مطالب برلمانية بإعادة هيكلة السكة الحديد وتقنين محاسبة الوزراء

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مطالب برلمانية بإعادة هيكلة السكة الحديد وتقنين محاسبة الوزراء

كتب- أحمد صالح

28-10-2009

طالب أعضاء مجلس الشعب بإعادة هيكلة هيئة السكة الحديد، ومواجهة كافة السياسات والخطط الفاشلة التي أدَّت إلى وقوع كارثة العياط، مطالبين بالإفراج عن قانون محاسبة الوزراء لإطلاق يد البرلمان في محاسبة المسئولين عن مثل هذه الكوارث.

ورحَّب النائب إبراهيم زكريا يونس عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بإعفاء المهندس محمد منصور وزير النقل والمواصلات من منصبه، مطالبًا بإجراء تحقيقات عاجلة مع المسئولين عن كارثة العياط، تلافيًا لتكرارها في المستقبل.

وقال النائب في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالمجلس: طالبنا بعد الحادث مباشرة بإقالة الوزير، ومحاسبته الفورية على الحادث، مضيفًا: لقد تعجبت من تأخُّر قرار القيادة السياسية، خاصةً أن حادثة العياط هو المسئول عنها دستوريًّا وسياسيًّا وجنائيًّا وأخلاقيًّا.

وأشار إلى أنه يجب أن تقوم لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب بعقد جلسات استماع ومواجهة يحضرها الخبراء والمعنيين بملفات هيئة السكك الحديدية؛ لإعادة تقييمها من جديد، ووضع الرؤى والخطط والإستراتيجيات التي تكون ملزمةً للحكومة بتنفيذها في وقتٍ زمني محدد؛ حتى لا نُفاجأ بعد يوم أو يومين بوقوع كارثة أخرى.

وطالب يونس بسرعة البحث في دفاتر الهيئة والأموال التي دخلت خزينتها، وأين تم إنفاقها في سبيل مواجهة كافة أشكال الفساد والقصور.

وطالب النائب الدكتور جمال زهران بضرورة إخراج قانون محاكمة الوزراء من ثلاجة المجلس، بعد أن تعثر صدوره منذ أكثر من 20 عامًا أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة التشريعية.

وقال: نريد لهذا المشروع أن يخرج إلى النور؛ حتى تخضع لسلطاته جميع القيادات التنفيذية، بدايةً من رئيس مجلس الوزراء حتى نائب الوزير، وأضاف: للأسف إن ضعف البرلمان أمام الحكومة أهدر سلطته الرقابية والتشريعية.

وعزا زهران استقالة وزير النقل إلى ضغوط من القيادة السياسية؛ لجعله كبش فداء وامتصاص غضب الرأي العام بعد كارثة العياط، وأنها جاءت لتحويل الأنظار، وخاصةً الإعلام عن مؤتمر الحزب الوطني الذي سيتم عقده خلال أيام، في إطار تخفيف حدة النقد للمؤتمر، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لم تقل منصور أو تقبل استقالته في إطار المسئولية السياسية المتعارف عليها؛ لعدم وجود منهج لإقالة الوزراء.

فيما أكد حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب أنه أول مَن طالب بالحساب، ومعاقبة المسئول عن إهدار دماء الشعب المصري، وقال البلد في حاجةٍ إلى شغل كثير، ولسنا أمام قضية وزير مخطئ، ولكن القضية أكبر من ذلك، وهي سخط الرأي العام على تدني الأداء ومستواه في كل مكان.

من جانبه، طالب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب بإلغاء وزارة النقل وتفكيكها إلى مجموعةٍ من الهيئات المستقلة، على أن يكون رئيس مجلس إدارة كل هيئة هو المسئول الأول عن تنفيذ الخطط والسياسات وعمليات التطوير.

كما طالب بإجراء تقييم شامل شبه سنوي وآخر شهري للسائقين، يأخذ من خلالها السائق الرخصة التي تؤهله لقيادة القطارات، وقال: يجب أن يتم تدريب السائقين أيضًا على كافة الأمور المتعلقة بالطوارئ ومنظومة النقل، مع تقييم كافة الدراسات التي أعدتها هيئة السكك الحديدية على مدار السنوات الماضية في حضور الخبراء وأساتذة الجامعات ولجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب.

المصدر