مخطط لإسناد بناء 4 آلاف مصنع لـ”الجيش”..عين “السيسي” على محفظة البنك المركزي

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مخطط لإسناد بناء 4 آلاف مصنع لـ"الجيش"..عين "السيسي" على محفظة البنك المركزي


صناعة الخوف.. حرفة السيسي.jpg

كتبه:أحمدي البنهاوي

(23 يناير 2018)

مقدمة

في إطار منهج الاستحواذ العسكري على الاقتصاد وأموال المصريين، كشف السيسي عن أن حكومته تسعى لتنفيذ بناء أربعة آلاف مصنع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بمخطط زمني يستغرق من 6 أشهر حتى عام على الأكثر بقيادة القوات المسلحة، ولم يوضح السيسي موعد بدء تنفيذ بناء المصانع وتكلفتها والجهة الممولة.

ويقصد بالمشروعات الصناعية الصغيرة – وفقا للتعريف الجديد- كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه (56 ألف دولار)، ولا يزيد على 50 مليون جنيه (2.83 مليون دولار).

بينما المشروعات الصناعية متناهية الصغر، هي كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه (56 ألف دولار)، وفقا لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

استغلال المبادرة

ورأى الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، أن "السيسي" يستغل المبادرة التي أطلقها لصالح المشروعات الصغيرة بتوفير تمويلات من البنوك بـ200 مليار جنيه، وتم تعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك المركزي مرتين متتاليتين مؤخرا، ورغم ذلك لم تستغل المشروعات نتيجة للظروف السوقية، إلا أقل من 40% من القروض المتاحة، بما فيها حجم الاستغلال من الشركات الكبرى التي استفادت من إعادة التعريف.

واتهم "ذكر الله" الانقلاب بأنه

"لا يوجد أي أساس اقتصادي لتحديد عدد المشروعات، ومن قال إن الأسواق تستوعب 4 آلاف مصنع، وما هي درجة تكاملها مع المشروعات الكبرى، وما هي الأسواق التصديرية المتاحة لمنتجاتهم وغير ذلك من الأسئلة، هذا بالإضافة إلى مزيد من التوغل من الاقتصاد العسكري في الاقتصاد المدني، فالأمر قد لا يتوقف عند حدود البناء، بل قد يتعداه إلى تجهيزات أو غير ذلك".

30 مليار جنيه زيادة

وقالت مصادر، إن الجهاز يسعى لرفع محفظة القروض الخاصة به خلال الفترة المقبلة، لافتًة إلى أن الجهاز يدير حاليًا محفظة قروض تزيد قيمتها على 30 مليار جنيه، حيث تم تعديل قيمة الفائدة التى يحصل عليها الجهاز عن القروض التى يقدمها بما يراعى مبادرة البنك المركزى للتمويل الصغير والمتناهى الصغر.

وتبلغ أسعار الفائدة بالجهاز حاليا 5% للمشروعات الصناعية، و8% للتجارى والخدمى، وذلك دون طلب رهونات أو سابقة عمل مثلما تطلب البنوك، مما أدى إلى زيادة الطلب على قروض الجهاز بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

مصانع متوقفة

ووصل عدد المصانع المغلقة حتى أكتوبر الماضي، إلـى 4 آلاف و500 مصنع، كان يعمل بها ما لا يقل عن 250 ألف عامل مصري. ما يعني أن مبادرة السيسي ومبادرات المحافظين لن تفي فقط بأعداد من تم تسريحهم قسريا من مصانعهم، فضلا عن أنها تستوعب طاقات جديدة.

فيما قال خالد نجاتي، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن من أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي في الفترة الحالية، النظر إلى المصانع المتعثرة التي تعمل بقدرة إنتاجية ضعيفة، والتي يزيد عددها على 8000 مصنع، والمتوقفة عن العمل حوالي 500 مصنع، لافتًا إلى أن الحكومة تخرج بتصريحات فقط ولا تنظر بجدية لإعادة تمويل هذه المشروعات وسير عجلة الاقتصاد.

المصدر