مجموعة الأزمات الدولية: دمج الإخوان ضمان لاستقرار مصر

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مجموعة الأزمات الدولية: دمج الإخوان ضمان لاستقرار مصر

كتب- علاء عياد:

مقدمة

- الإخوان لديهم قدرة على المناورة السياسية في ظل قمع النظام

- ممارسات الحكومة تؤكد احتكار الحزب الوطني للسلطة

أكد تقريرٌ لمجموعة الأزمات الدولية حول الشرق الأوسط ضرورة إفساح الحكومة المصرية المجال لمشاركة الإخوان المسلمين بشكلٍ منظمٍ في الحياة السياسية، مطالبة بإيقاف الاعتقالات العشوائية للإخوان المسلمين بدعوى عضويتهم في جماعة محظورة وإطلاق سراح كل الإخوان المعتقلين حاليًا لهذا السبب، كما طالبت بتوضيح أو إعادة النظر في المادة 5 من الدستور، بشكلها المعدل في 2007م، بهدف وضع ضوابط لتكوين حزبٍ سياسي ذي مرجعية دينية.

وطالبت المجموعة الدولية التي تعنى بدراسة الأزمات في العالم وتقديم المقترحات حول تسويتها وتتخذ من بروكسل مقرًّا لها، بإعادةِ النظر في القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية والهيئات المنفذة لتلك القوانين، مثل لجنة الأحزاب السياسية في مجلس الشورى، من أجل السماح بتكوين أحزاب جديدة، بما في ذلك الأحزاب ذات الخلفية الدينية، في إطار التزام أوضح نطاقًا بالتعددية السياسية، مطالبًا ببدء حوارٍ مع قيادة الإخوان حول تلك المسائل.

وأشار إلى أن نجاح جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر- ديسمبر 2005م شكَّل صدمةً قويةً للنظام السياسي المصري، وجاء رد النظام على شكل ممارساتٍ قمعيةٍ ضد الجماعة وتضييق على منافسيه السياسيين، مؤكدًا أن كلها تصرفات تعد قصيرةً النظر إلى حدٍّ كبير.

وقال: "مع أن هذا المنهج أضعف قدرة الجماعة على تحقيق مكاسب انتخابية أكبر، فإنه لم يقلل من شرعيتها أو ينتقص من دورها السياسي على المدى البعيد، فمثل تلك الإجراءات نالت من سلامة الحياة السياسية والبرلمانية، وأكدت احتكار الحزب الوطني للسلطة بشكلٍ شبه كامل، كما سببت ضررًا جسيمًا للمعارضة المشروعة وغير الإسلامية، فالإخوان يُمكنهم البقاء على الساحةِ بفضل نشاطهم الثقافي والاجتماعي، وما زالت لديهم القدرة على المناورة السياسية".

وأوضح التقرير أنه كان من الأفضل كثيرًا أن يقوم النظام بإدماج الإخوان المسلمين أو إنشاء حزب سياسي تابع لهم في الساحة السياسية؛ حيث إن مثل هذه الخطوة كانت ستفتح المجال أمام المنافسة السياسية الفعَّالة، مشيرًا إلى أن الطريق إلى الدمج رغم ضروريته لن يكون سهلاً، بسبب توتر الأوضاع الاجتماعية والسياسية واقتراب مرحلة تغيير السلطة ذاته يزيد من صعوبة تقبل النظام لهذا الدمج.

واستبعد أن يتم الاعتراف بحزبٍ تابعٍ للإخوان والرئيس مبارك ما زال في السلطة، بل الأرجح أن يتأجل هذا الأمر إلى ما بعد التغيير الرئاسي، مع هذا فلا يلزم أن تبقى الأمور كما هي الآن، فالتغيير هو أمرٌ لازم، ولا يمكن أن ينكر أحدٌ أن للإخوان المسلمين من القوة والشعبية ما يجعل تحقيق الاستقرار والديمقراطية صعبًا بدون دمجهم في العملية السياسية بشكلٍ ما، والدمج ليس هدفًا في حدِّ ذاته، بل خطوة ضرورية لتحقيق انفتاحٍ سياسي، وهو الأمر الذي قد يفيد أيضًا قوى المعارضة العلمانية.

وأشاد التقرير بالقدرات التنظيمية لأعضاء الجماعة واستعدادهم للتضحية، مشيرًا إلى أن ذلك جعل شعبية الإخوان المسلمين تنبع من قدرتهم على ملء الفراغ الذي عجزت أجهزة الدولة عن ملئه، مثل المستشفيات والمدارس.

وعلى هذا الأساس نعرض أهم ما تناوله تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي يعنى بدراسة الأزمات في العالم وتقديم المقترحات حول تسويته حول الشرق الأوسط، والذي صدر تحت عنوان "تقرير الإخوان المسلمين : المواجهة أو الاندماج".

نتائج نجاح الإخوان

أكدت انتخابات 2005م ما كان الكثيرون يعتقدونه قبلاً، وإن افتقروا للدليل بشأن شعبية الإخوان المسلمين فالمكاسب التي حققوها جعلت منهم ليس فقط المتحدي الأول للحزب الحاكم الذي سيطر على الحكم طوال 30 عامًا الماضية، ولكن أيضًا بديلاً محتملاً له.

استغل نواب الإخوان وجودهم في البرلمان طوال عام 2006م في تأكيد مساندتهم للإصلاح؛ فقد اقترحوا عدة قوانين من أجل الإصلاح القضائي وقدموا قانونًا جديدًا لتنظيم الأحزاب كما طالبوا بإلغاء قانون الطوارئ.

ولاحظ المراقبون أن أداء الإخوان أرغم الحزب الوطني على ممارسة رقابة أشد على نوابه، وبالذات مَن كانوا يتغيبون عادةً عن الجلسات، وقد ركَّز الإخوان على إحراج النظام من خلال الهجوم المستمر على الفساد ومختلف الفضائح واللجوء إلى المساءلة البرلمانية لمحاسبة كبار المسئولين؛ وهو أمرٌ قاموا به بالتعاون مع النواب المستقلين الذين اهتم الإخوان بالتنسيق معهم، ولكن تلك الجهود اصطدمت بإصرار الحزب الوطني على تهميش الإخوان ؛ حيث رفضت الأغلبية إعطاءهم أي مقاعد في اللجان المهمة، وتجاهلت اقتراحاتهم التشريعية في معظم الأوقات.

تمكَّنت الجماعة أيضًا من إظهار وجودها خارج البرلمان بالذات خلال فترة الصدام بين الحكومة والقضاء في أواسط 2005م فقد تظاهر الإخوان في الشوارع دفاعًا عن هشام البسطويسي و محمود مكي؛ وهما مستشاران بمحكمة النقض تمت إحالتهما إلى محاكمات تأديبية بعد اعتراضها على أعمال التزوير التي جرت خلال انتخابات 2005م، وكانت الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح القضائي بوجه عام قد اكتسبت تأييد المعارضة والجمهور على نحو غير مسبوق، وشارك فيه المئات من الإخوان المسلمين وتابعت الجماعة نشاطها في هذا المضمار باقتراح قانون جديد للاستقلال القضائي، وجاء تأييد الإخوان للقضاة المتمردين ليظهر الجماعة بمظهر الداعم لقضية تتمتع بتأييد واسع في أوساط الشعب والصحافة.

النظام ينتقم

على مدى العقدين الماضيين تراوحت إستراتيجية النظام تجاه الإخوان المسلمين بين التسامح أو عدم الاهتمام تجاه أنشطتهم الدينية والاجتماعية من جهة وبين الخطاب الإعلامي العدائي وعمليات القمع الأمني المتوالية ضد الناشطين السياسيين من جهة أخرى ومع انتخابات 2005م حدث تحول نوعي وكمي في طريقة تعامل النظام مع الإخوان فقد زاد النظام بشكل حاد من حملات الاعتقال في صفوف الإخوان كلما اشترك هؤلاء في انتخابات أو احتجاجات عامة وتم حظر السفر على معظم قيادات الجماعة، كما وضعت قيود على أنشطة الإخوان واتصالاتهم مع بقية شخصيات المعارضة والمجتمع المدني وشملت السياسة الجديدة للنظام اعتقالات طويلة الأمد؛ وذلك بدون توجيه تهم بمقتضى قانون الطوارئ لقيادات الجماعة واستهدف لكبار مموليها والقيادات الفاعلة بها، ويصف الإخوان والمراقبون الخارجيون حملة القمع الحالية بأنها أكثر الحملات اتساعًا ضد الإخوان منذ الستينيات وإن قلت في شراستها عن حملة الستينيات فهي تستهدف أساسًا التحكم والمنع وليس الإبادة التامة للجماعة.

ظهرت ملامح تلك الإستراتيجية الجديدة في مطلع عام 2006م وساد الاعتقاد أولاً بأن ما يجري هو مجرد عمليات انتقامية ضد الإخوان بسبب تحديهم المستمر للنظام في البرلمان، ولكن ما أن تبنى الإخوان قضية القضاة الذين تعرَّضوا للمحاكمة بسبب دورهم في فضح التزوير الانتخابي حتى بدأت موجة جديدة من الاعتقالات ضدهم وأصبح من المعتاد أن تقوم السلطات الأمنية بقمع الإخوان في كل مرة ينزلون فيها إلى الشارع أيًّا كانت الأسباب أو يشاركون في الانتخابات، وبينما استمرت الاعتقالات بشكل منتظم بين الجولة الثانية لانتخابات 2005م التشريعية ومنتصف 2008م فإن التطورات التالية هي الأكثر أهميةً.

بين مارس و يونيو 2006 وهي الفترة التي حدثت فيها مظاهرات موالية للقضاة تم اعتقال أكثر من 850 إخوانيًّا.

منعت قوات الأمن الطلبة المعارضين أغلبهم من الإخوان من المشاركة في الانتخابات الجامعية في جميع أنحاء البلاد في أكتوبر 2006م وهو ما حدا بهم إلى التحالف مع اليسار الراديكالي وإعلان اتحاد حر مستقل عن إدارة الجامعة ولا يحظى باعترافٍ رسمي أدَّت المصادمات التي وقعت خلال الانتخابات وبالذات استخدام النظام لقوت الأمن المركزي والفتوات المأجورين في قمع الطلبة الإسلاميين إلى تصعيد التوتر بشكل ساعد على حدوث تظاهر ميليشيا الأزهر في ديسمبر 2006م، كما وقعت ممارسات شبيهة في الحرم الجامعي في بداية السنة الأكاديمية 2007م.

أدَّت تدخلات مماثلة لقوات الأمن إلى منع الإخوان المسلمين وغيرهم من مرشحي المعارضة من التسجيل لانتخابات اتحاد العمال في نوفمبر 2006م، وهي الانتخابات التي شاركت فيها الجماعة جديًّا للمرة الأولى.

في أوائل ديسمبر 2006م قام طلاب إسلاميون في جامعة الأزهر باستعراض لمهارتهم القتالية وهم يرتدون أقنعة سوداء فيما بدا للبعض وكأنه رسالة إلى الأجهزة الأمنية بأن الإخوان جاهزون للدفاع عن أنفسهم ضد الأمن المركزي والفتوات المأجورين الذين كثر استخدامهم لقمع الطلبة وتم القبض على المشاركين في هذا الاستعراض وبرغم أن الحادث اتسم بطابع الهواة وشارك به حوالي 30 طالبًا فقط فإنه أثار عاصفة في الصحافة حيث أعربت شخصيات متعددة الميول السياسية عن قلقها البالغ من قيام الإخوان بإعداد تنظيمات شبه عسكرية تابعة لهم وقد نشرت الصحف الحكومية صورًا لهذا الحادث إلى جانب صور لمظاهرات حزب الله وحماس متهمة الإخوان بتقليدهم وبدفع مصر إلى أزمات مماثلة لتلك التي تواجه الحكومتين الفلسطينية واللبنانية وبشكل عام فإن الاستعراض شبه العسكرية والطريقة التي تمت بها مناقشة في الصحافة أضرا بالإخوان المسلمين إعلاميًّا ودمرا كل النوايا الحسنة التي كانت الجماعة قد اكتسبتها في العام السابق.

تم القبض على عدة مئات من الإخوان المسلمين قبل وبعد انتخابات مجلس الشورى عام 2007 ولم يستطع الإخوان كسب مقعد واحد بالمجلس لأسباب تتعلق في جانب منها بالقمع البوليسي.

رد النظام على حادث الأزهر باعتقال 140 إخوانيًّا في منتصف ديسمبر 2006 وكان من بين المعتقلين رجال أعمال من كبار ممولي الجماعة وبعض القيادات السياسية بما في ذلك نائب المرشد خيرت الشاطر كما قامت الحكومة بتجميد 70 من شركات الإخوان وأصول أخرى تابعة لهم وتمت إحالة 40 متهمًا إلى محكمة عسكرية بتهم الانضمام وتمويل جماعة محظورة وغسيل الأموال والإرهاب المالي ثم إسقاط تهم الإرهاب لاحقًا وتجاهل النظام أمرين قضائيين بعدم جواز محاكمة الإخوان أمام محكمة عسكرية لكونهم مدنيين صدر حكم المحكمة العسكرية في 15 أبريل 2008 حيث تلقي زعيمان للجماعة هما خيرت الشاطر ورجل الأعمال المعروف حسن مالك أحكامًا غير متوقعة بالسجن سبع سنوات لكل منهما بينما تلقى سبعة عشر عضوًا آخرين أحكامًا تتراوح بين ثمانية عشر شهرًا وخمس سنوات وتلقى سبعة حوكموا غيابيًّا أحكامًا بالسجن عشر سنوات بينما تمت تبرئة الخمسة عشر الباقين.

قبيل الانتخابات المحلية في أبريل 2008 تم القبض على 830 من المرشحين المحتملين للإخوان ومؤيديهم ولم يتمكن سوى 498 مرشحًا من إجمالي مرشحي الإخوان البالغ عددهم 5.754 من التسجيل بسبب المعوقات الإدارية والأمنية وعشية الانتخابات أعلنت الجماعة مقاطعتها للانتخابات احتجاجًا على الاعتقالات.

تلك الممارسات القمعية من جهة أجهزة الأمن زادت من التوتر بين الإخوان المسلمين والنظام مما أدَّى بالبعض إلى إبداء المخاوف من أن الإخوان وبالذات صغار السن منهم قد يلجئون إلى العنف، وقال محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة النواب البرلمانية إن الحكومة أرادت أن تستفز الإخوان لكي تدفعهم إلى التخلي عن الطرق السلمية التي ينتهجونها، ويؤكد الكتاتني وغيره من قيادات الإخوان أن الجماعة تؤكد لأعضائها أن العنف لا يمثل بديلاً مقبولاً، ولكن نظرًا لماضي الجماعات الإسلامية في مصر وبعض تلك الجماعات ولد على يد منشقين عن الإخوان المسلمين ؛ احتجاجًا على نبذ قيادتهم للعنف رسميًّا في السبعينيات لا يبدو من السهل تبديد مثل تلك المخاوف.

وجهت المحاكمة العسكرية ضربة قاسية للجماعة؛ حيث حرمتها من التمويل اللازم ومن بعض أهم كوادرها القيادية، ويعتقد أن نائب المرشد خيرت الشاطر كان يلعب دورًا مهمًّا في عمليات التمويل، وأيضًا في التنسيق بين القيادات المحافظة والأكبر سنًا من جهة وبين الكوادر الإصلاحية من جهةٍ أخرى.

ومع غياب الشاطر وبعض ممثلي التيار البراجماتي في الجماعة وأغلبهم في الخمسينيات والستينيات من العمر يواجه الإخوان فراغًا قد يملأه الأعضاء غير المخضرمين أو الحرس القديم من القادة الذين تخطوا السبعين أو الثمانين من العمر، ويخشى بعض الإخوان أن يقود هذا الوضع الجديد إلى ركودٍ أيديولوجي في فترة حساسة وإلى عرقلة التوصل إلى حلولٍ للخلافات الموجودة داخل الجماعة.

يبدو أن النظام يستهدف من خلال قمعه للجماعة إبطاء أو حتى عكس مسار النضج السياسي الذي مرَّ به الإخوان منذ عام 2005م والنظام في جهده هذا حريص على استغلال الأخطاء التي تقع فيها الجماعة كما يقول سعد الدين إبراهيم الذي راقب سلوك الجماعات الإسلامية لفترة طويلة.

قيود قانونية

في نوفمبر 2006 طلب الرئيس مبارك من مجلس الشعب إجراء 34 تعديلاً في الدستور تطبيقًا لوعود قطعها خلال حملته الانتخابية عام 2005 وتم تقديم التعديلات المفصلة التي صاغتها لجنة محدودة من كبار قيادات الحزب الوطني ومكتب الرئيس والأجهزة الأمنية تدريجًا إلى البرلمان بين ديسمبر 2006 وفبراير 2007م ومثل بقية المعارضة كانت الجماعة تخشى من المقترحات الحكومية بهذا الصدد برغم تأييدها لتعديل الدستور وتتفق مطالب الإخوان بشأن التعديلات الدستورية في معظمها مع ما تطالب به المعارضة ككل:

  • تعديل المادة 77 بوضع قيود على فترات الرئاسة بحيث لا يمكن للرئيس القادم البقاء في منصبه أكثر من فترتين.
  • ضمان وتقوية دور القضاء في الإشراف على الانتخابات بشكل يتفق والمادة 88.
  • إلغاء قوانين الطوارئ السارية منذ العام 1981م.
  • إزالة القيود على إنشاء أحزاب جديدة؛ وذلك بإلغاء لجنة الأحزاب السياسية التابعة لمجلس الشورى وإصدار تشريع جديد لتنظيم الحياة السياسية.
  • كما دعت الجماعة إلى إلغاء الشروط التي تم فرضها عام 2005م على المرشحين المستقلين للرئاسة واستبدالها بحصول المرشح على عددٍ معين من التوقيعات من عموم الشعب.

أتت التعديلات بنصوص بدت وكأنها وضعت خصيصًا لاحتواء الجماعة كان أهمها تعديل المادة 5 الذي أكد حظر الأحزاب الدينية وهو مصطلح يستخدم أساسًا دلالةً على الإخوان المسلمين وطبقًا للنص الجديد لا يسمح بممارسة النشاط السياسي ولا بقيام الأحزاب السياسية على أساس الدين أو على أساس التميز الجنسي أو العرقي، ويرى الإخوان المسلمون أن هذه المادة تتناقض مع المادة 2 من الدستور والقائلة بأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

بينما اعترضت المعارضة الرسمية على التعديلات الدستورية الأخرى فإنها بجانب الوطني بشأن المادة 5 وهو أمر يعود إلى قناعاتها السياسية السابقة وعدم ثقتها بالإخوان وحسابات سياسية أخرى، فأحزاب المعارضة الرسمية مثلها في ذلك مثل الحزب الوطني تستفيد من أي إجراء يقلل من فرصة الإخوان في كسب الانتخابات، وبرغم أن التعديل أظهر عدم وجود نية للاعتراف بالإخوان المسلمين في المستقبل القريب فإنه ترك مجالاً للتكهن بخصوص ما إذا كان من الممكن مستقبلاً القبول بحزبٍ سياسي أعضاؤه من الإخوان، ولكن برنامجه يفي بالمعايير المطلوبة.

المصدر