مؤامرة على النائب عادل حامد لإخراجه من مجلس الشعب
كتب- عبد المعز محمد
27-11-2008
يتعرض عادل حامد نائب دائرة السيدة زينب وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري إلى مؤامرةٍ خبيثةٍ لإبطال عضويته على مقعد العمال بالدائرة؛ بحجة أنه خاض الانتخابات بصفة العمال بينما هو فئات.
اللافت في الموضوع أن القضية التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا يوم 2 ديسمبر القادم شهدت العديد من المفاجآت؛ أبرزها أن النائب نفسه فوجئ بأن ضده طعن في المحكمة الإدارية العليا، وقد أكدت مصادر داخل محكمة القضاء الإداري لـ(إخوان أون لاين) أن أعضاء المحكمة مُعارون كمستشارين للعمل في العديد من الوزارات والمصالح الحكومية، ومنهم مَن يعمل مستشارًا في إحدى الهيئات المالية التي يرتبط رئيسها بقرابة مع خصم نائب الإخوان في الدائرة وهو عبد الفتاح محمد علي نائب الدائرة السابق ومرشح الحزب الوطني الراسب في انتخابات 2005م.
وتعود أحداث القضية إلى انتخابات 2005م؛ حيث قدَّم حامد أوراق ترشيحه على مقعد العمال في الدائرة باعتباره عضوًا في النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وبالفعل استخرج النائب شهادةً من النقابة العامة تُفيد بأنه مُقيَّد بالنقابة العامة منذ عام 1995م، وقدَّم إلى الاتحاد ما يفيد كونه مؤمَّنًا عليه عاملاً لدى إحدى شركات القطاع الخاص منذ سنوات طويلة، إلا أن الاتحاد رفض منحه شهادة الصفة أو التصديق على شهادة النقابة العامة، فبادر حامد بالطعن على القرار السلبي بالامتناع عن منحه شهادة الصفة في الطعن رقم 1326 لسنة 60 ق، وقد صدر الحكم له بما طلب، وقضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن منحه شهادة الصفة لأحقيته بها، ثم فتح باب الترشيح يوم 200516/10/م، وقد تقدَّم بأوراق ترشيحه يوم 18/10/2005م، وكانت أوراق ترشيحه تقطع بثبوت صفة العامل لديه من شهادةٍ تفيد قيده بالنقابة العُمَّالية منذ سنوات، ومن كونه مؤمَّنًا عليه كعاملٍ بالقطاع الخاص.
وبعد التقدم بأوراق ترشيحه بادر أحد المرشحين- وهو محمود أحمد الصباحي الذي ينازع والده رئيس حزب الأمة على رئاسة الحزب- بالطعن على الصفة في الطعن رقم 2851 لسنة 60 ق وقدَّم شهادةً من مصلحة الضرائب تفيد وجود ملف ضريبي وشهادة من المرور بملكية عادل حامد لسيارة في تاريخ سابق على التقدم للترشيح، وعند نظر الطعن تقدَّم محامو حامد بما يفيد بأن الصفة التي كانت متوافرة عند التقدم بأوراق الترشيح هي صفة العامل، وهي الصفة التي لازمت المرشح طيلة حياته باستثناء فترة شرائه لسيارة وما تطلب ذلك من فتح ملف ضريبي لها للترخيص، وقدَّموا ما يفيد ببيع السيارة وغلق الملف الضريبي في تاريخ سابق وما يفيد بأن صفة المرشح قبل فتح باب الترشيح والتقدم بالأوراق كانت صفة العامل، إلا أن حامد فوجئ بالحكم الصادر في الطعن المشار إليه رقم 2851 لسنة 60 ق بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول الأوراق على صفة العامل مع ما يترتَّب على ذلك من آثار خوضه الانتخابات على مقعد الفئات بالمخالفة لكل ما سبق من مبادئ استقرَّ عليها العمل القانوني وبالمخالفة للثابت بالأوراق، وقررت المحكمة إحالة الملف إلى هيئة المفوِّضين لإعداد تقرير في الشق الموضوعي، ولم تحدد له جلسة موضوعية حتى الآن.
وقد قام حامد بالطعن على القضاء في الشق العاجل أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقد ورد فيها تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بالانتهاء لتوافر صفة العامل في الطاعن عادل حامد مصطفى، وأوصى التقرير بإلغاء الحكم في الشق العاجل لتوافر الصفة حقيقةً، إلا أن حامد فوجئ مرةً أخرى بالحكم برفض الطعن، وبناءً على الحكم في الشق العاجل أقام منافسه عبد الفتاح محمد علي الطعن رقم 3858 لسنة 60 ق بالطعن على قرار إعلان النتيجة؛ لأن الانتخابات أُجريت بالمخالفة لحكم قضائي واجب النفاذ والاحترام، وكان الأحرى استبعاد السيد/ عادل حامد من خوض الانتخابات على مقعد العمال وخوضها على مقعد الفئات طبقًا لمنطوق الحكم.
من جانبٍ آخر قام محامو النائب بالطعن وأكدوا بمذكرات رسمية أن الانتخابات أُجريت بشكلٍ صحيحٍ ولم تخطئ الجهة الإدارية ممثلةً في المستشار وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات؛ لأنه لم يكن خصمًا في الطعن، إضافةً إلى أن حامد قدم طلبًا بثبوت صفة العامل في حقه وقيد الطلب وتأشر به بالجدول، والتفتت المحكمة عنه دون بيان السبب وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 20053/12/م.
وقد شهدت هذه الجلسة العديد من العجائب؛ ففي جلسة الحكم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة في نفس الجلسة دون إعلان المطعون في حقه، رغم أنه خصم أصيل في الطعن، وطلبت المحكمة إدخال رئيس مجلس الشعب د. أحمد فتحي سرور خصمًا في الطعن ليصدر الحكم في مواجهته وتأجل الطعن لدقائق تم فيها إدخال رئيس مجلس الشعب في الطعن دون اتباع أي إجراءات قانونية، وتم إعادة الطعن إلى الحكم لدقائق أخرى، ثم صدر الحكم في الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ أخصها إعادة الانتخابات التي أُجريت بالدائرة بين جميع المرشحين، على أن تكون صفة المرشح عادل حامد فئاتٍ لا عمالاً، وفي الموضوع بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وقد طعن وزير العدل على الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولم يطعن عليه غيره، وتمسَّك محامي الدولة بما تمسك به نائب الإخوان بأن اللجنة العليا لم تعلم بالحكم ولم يتصل علمها به؛ لأنها ببساطة لم تكن خصمًا في الطعن، فضلاً عن توافر صفة العامل في السيد/ عادل حامد مصطفى طبقًا للمستندات المقدمة وطبقًا للحكم السابق صدوره من محكمة القضاء الإداري، وتمسك بمذكرته بذلك، وفي نفس الإطار قدم محامو عادل حامد مذكرات تمسكوا فيها بدفاعهم المسابق حتى أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة حكمًا في الشق العاجل يعد الأكثر عجبًا في تاريخ القضاء المصري وظلمًا بتعديل الحكم (على أن تكون الإعادة على مقعد العمال فقط مع استبعاد المرشح عادل حامد) أي استبعاد حامد من العمال والفئات بالمخالفة لكل الأصول القانونية، وكأنه ليس من المواطنين المصريين، وهو ما واجهه النائب بالطعن على هذا القرار الذي لم تحدد له جلسة، مثل الطعن الأول على الصفة رقم 2851 لسنة 60 ق أو الطعن على قرار إعلان النتيجة رقم 3858 لسنة 60 ق.
إلا أن النائب فوجئ بأن أحد كبار المستشارين جاء إلى مجلس الشعب لأخذ ملف الطعن الثاني اللاحق- والطعن الأول لم تحدد له جلسة بعد- وقابل رئيس المحكمة وتحدد له جلسة فورية يوم 200828/10/م جلسة وحيدة لم يُخطَر بها المطعون ضده ولم يحضر فيها ولم يطَّلع على تقرير المفوضين بها ليتمكن من الرد، كما كفل القانون تحقيقًا للعدالة والشفافية، ورغم ذلك لم تؤجَّل الجلسة لإعلانه وليتمكن الخصم من الاطلاع والرد، وقررت المحكمة بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 2/12/2008م بالمخالفة لكل الأصول القانونية المستقرة، وهو ما واجهه الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في الطعن ليتمكن من الاطلاع والرد طبقًا للقانون، إلا أنه لم يتلقَّ ردًا حتى الآن.
المصدر
- مؤامرة على النائب عادل حامد لإخراجه من مجلس الشعبإخوان أون لاين