قيادات الإخوان في العسكرية: الحكم تجاوز الحق وخالف العدالة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
مراجعة ١٢:٣٩، ٢٤ يناير ٢٠١٢ بواسطة Attea mostafa (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قيادات الإخوان في العسكرية: الحكم تجاوز الحق وخالف العدالة

بقلم: عبد المعز محمد

أكد قيادات الإخوان ورموز الإصلاح الذين صدرت في حقهم أحكامٌ بالسجن لمدد تترواح بين 10 إلى 3 سنوات؛ أنه بصدور هذه الأحكام الجائرة من المحكمة العسكرية العليا في القضية العسكرية رقم 2 لسنة 2007؛ فإن المحكمة العسكرية تكون قد تجاوزت الحق، وخالفت أبسط قواعد العدالة في أحكامها، وتجاهلت جميع الدفوع القانونية وكافة الطلبات المقدَّمة لها من هيئة الدفاع، والتي تُوجب في حدِّها الأدنى وقْفَ نظر الدعوى وإخلاءَ سبيل جميع المدَّعى عليهم.

كما تكون المحكمة قد غضَّت الطرف عن كل المخالفات والانتهاكات والتزويرات التي ارتكبها كلٌّ من: مباحث أمن الدولة ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية وهيئة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والتي تواطأت جميعًا لإهدار حقوق المدَّعَى عليهم، ومجافاة العدل، وتكريس الظلم.

صورة من البيان

وقال المحكوم عليهم في بيان أصدروه بعد الحكم وحصل (إخوان أون لاين) على نسخة منه: إنه بات معلومًا لكل ذي بصيرة من أفراد الشعب المصري والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني؛ أن هذه القضية التي حِيكت خيوطُها بظلام ضد المدَّعَى عليهم، والتي استمرَّت إجراءاتُ المحاكمةِ الهزليةِ فيها لأكثر من خمسة عشر شهرًا، تقوم على أقوالٍ مرسلةٍ، مليئةٍ بالإفكِ والبهتانِ، وتحرياتٍ مزيَّفةٍ يشوبها البطلان، واتهاماتٍ باطلة بغير دليل ولا برهان، ومحاكمةٍ جائرةٍ لم تراعَ فيها أبسطُ معايير العدالة وأسس التقاضي وقيم القضاء.

وأضاف البيان أنه قد ثبت يقينًا أن تلك القضية تنطلق من دوافع سياسية متعلقة بخصومة بين نظام الحكم وجماعة الإخوان المسلمين، حوَّلها النظامُ الجائرُ إلى عداوةٍ وخصومةٍ فاجرةٍ؛ استخدم فيها كلَّ أدوات البطش والتنكيل ضد معارضيه من الإصلاحيين.

وأكد المحكوم عليهم أن الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة عسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين، بعد أن صدرت لصالحهم عدةُ أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات المختصة، لَتدلُّ على اختلال ميزان العدل، فضلاً عن تدهور حقوق الإنسان في مصر في هذه المرحلة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث؛ من حيث استمرار العمل بقانون الطوارئ، وانتشار الفساد، واحتكار الثروة والسلطة، وتدنِّي مستوى المعيشة، وانتشار الفقر..!!.

وأضاف المحكوم عليهم: "وإننا إذ نشكو إلى الله هذا الظلمَ وهذا التعسُّفَ الذي تعرَّضنا له، وما زلنا، ندعو كلَّ الشرفاء المخلصين من أبناء الوطن للوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة هذا النظام الجائر؛ الذي استبدَّ بمقدَّرات الشعب، ونعاهد الله على الاستمرار في دعوتنا السلمية؛ من أجل الإصلاح وتحرير الوطن من الاستبداد والفساد، وتحقيق العدل والمساواة، وإطلاق الحريات، ورفع المعاناة عن الشعب المصري.