قضية طلبة جامعة الأزهر

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث


تقرير شامل عن قضية طلبة جامعة الأزهر 963 لسنة 2006 حصر نيابة أمن الدولة العليا

قضية طلبة جامعة الأزهر سنة 2006

بدأت أحداث هذه القضية باعتصام نظمة طلبة جامعة الأزهر احتجاجا على تزوير انتخابات اتحاد الطلبة وقرار الجامعة بفصل سبعة من الطلبة الذين شكلوا ما يعرف باسم ( الاتحاد الحر ).

تضمن هذا الاعتصام طابور عرضى أشبه بطوابير عرض المقاومة الفلسطينية حيث ارتدى الطلاب الأقنعة وملابس المقاومة وقاموا بعروض لبعض ألعاب الدفاع عن النفس.

فى أعقاب ذلك شن الاعلام الحكومى حملة على جماعة الاخوان المسلمين متهمة إياها بتكوين تشكيلات عسكرية واستشعر البعض من تلك الحملة الاعلامية قرب وقوع حملة اعتقالات جديدة فى صفوف الجماعة.

وفى فجر يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2006 قامت قوات الأمن بمداهمة المدينة الطلابية لجامعة الأزهر المصرية واعتقال عدد كبير من طلاب الجامعة ، كما داهمت بعض الشقق المستأجرة لسكن الطلاب ايضا.

كما قامت قوات الأمن بمداهمة منازل بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين والقت القبض عليهم. واختلفت الاخبار فى تحديد عدد المقبوض عليهم ما بين مائة وأربعين إلى مائة وثمانين شخص.

القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا

مساء الخميس 14/12/2006 بدأت نيابة أمن الدولة العليا المصرية مباشرة التحقيق فى القضية التى قيدت برقم 963 لسنة 2006 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا حيث حضر بعض المقبوض عليهم الى سرايا النيابة فى حدود الساعة العاشرة مساء. وقد افادت النيابة أن إجمالى عدد المقبوض عليهم حتى الآن يبلغ مائة واثنين وثلاثون شخصا.. وأنها سوف تباشر التحقيق فى هذا اليوم مع واحد وثلاثون متهم فقط ، على أن تباشر فى اليوم التالى الجمعة التحقيق مع باقى المتهمين ويقدر عددهم بمائة وواحد متهم.

اليوم الأول للتحقيق : الخميس 14 ديسمبر

بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق فى يومه الأول مساء الخميس 14 ديسمبر 2006 بحضور عدد من المحامين تراوح بين 40 - 50 محامى.. وقد تضرر المحامين من سوء المعاملة التى تمثلت فى منعهم لمدة ساعتين من دخول مبنى النيابة وتواجدهم فى الشارع المواجهة لسرايا النيابة فى ظل مناخ شديد البرودة.

وقد باشرت النيابة التحقيق مع واحد وثلاثون متهما تم احضارهم الى سرايا النيابة.

بينما تم احتجاز باقى المتهمين فى معسكر أمن مركزى مدينة السلام..

وقسمت النيابة المتهمين الماثلين الى مجموعتين..

مجموعة القيادات

ومجموعة الطلبة.

أولا : مجموعة القيادات : وتتكون من ستة عشر شخصا :

1- المهندس /محمد خيرت الشاطر - مهندس حر ( النائب الثانى للمرشد العام )

2- الأستاذ الدكتور /محمود ابو زيد – أستاذ بطب القصر العيني

3- الأستاذ / أحمد عز الدين أحمد - صحفي

4- المهندس / أيمن عبد الغنى - مهندس حر

5- الدكتور / صلاح الدسوقى - طبيب ( أستاذ قسم الجراحة بكلية طب الأزهر )

6- الدكتور / فريد جلبط - أستاذ جامعى ( أستاذ القانون الدولى بكلية شريعة وقانون الأزهر )

7- الدكتور / عصام عبد المحسن - أستاذ جامعى ( أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية علوم الأزهر )

8- المهندس / ممدوح أحمد الحسينى - مهندس حر

9- ياسر محمود عبدة – محاسب ( أمين عام نقابة التجاريين بالجيزة )

10- سيد معروف - محاسب

11- جمال شعبان - محاسب

12- محمد مهنى حسن - محاسب قانونى

13- صادق الشرقاوى - محاسب

14- محمود مرسى - محاسب

15- فتحى البغدادى - مهندس

16- مصطفى محمد سالم - محاسب

ثانيا : مجموعة الطلبة : وتتكون من خمسة عشر شخصا وهم :

1- أحمد حسين سبع - ( ثانية تجارة )

2- أحمد ثروت السيد - ( أولى تجارة )

3- أحمد مصطفى عتمان - ( أولى تجارة )

4- أحمد جاد الكريم عبد الرحيم - ( أولى تجارة )

5- أحمد محمد كامل - ( ثانية تجارة )

6- عبد الله محمد المرشدى- ( أولى تجارة )

7- أحمد محمد قطب صيام - ( ثانية تجارة )

8- محمد طارق أحمد - ( ثالثة تجارة )

9- محمود مطر محمود - ( رابعة تجارة )

10- المعتصم بالله عصام البربيرى - ( أولى تجارة )

11- أحمد عاطف محمد - ( ثانية أصول الدين )

12- حازم محمد أحمد - ( ثانية أصول الدين )

13- محمد ابراهيم أبو النجا - ( أولى أصول الدين )

14- إبراهيم نصر السيد - ( أولى أصول الدين )

15- محمد عبد الهادى رمادى - ( رابعة اصول الدين )

تفاصيل القضية

أولا : محضر التحريات :

محضر مؤرخ 13/12/2006 محرر بمعرفة المقدم عاطف الحسينى الضابط بمباحث أمن الدولة أثبت فيه :

أن التحريات السرية التى تجريها مباحث أمن الدولة قد اسفرت عن الآتى :

- أن بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قد أتفقوا فيما بينهم على معاودة التحرك وإحياء نشاطهم السرى والعمل على نشر الافكار الإخوانية خاصة فى القطاع الطلابى الجامعى بغرض السيطرة على هذا القطاع بما يخدم أغراض هذه الجماعة المحظورة.

- قامت هذه العناصر بعقد عدة اجتماعات تنظيمية لإعداد مخطط يستهدف التغلغل فى القطاع الطلابى بجامعة الأزهر فى إطار مخطط يستهدف إثارة القاعدة الطلابية بالجامعة ودفعها الى التظاهر والاعتصام والتعدى على الطلاب والأساتذة ، والخروج بتلك المظاهرات للطريق العام وتعكير صفو الأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإشاعة عدم الاستقرار على غرار ما يحدث ببعض دول الجوار، وذلك وصولا إلى مرحلة التمكين وتحقيق أستاذية العالم وإقامة دولة الخلافة الإسلامية وتعطيل القوانين المعمول بها واستبدالها بما أسموه القوانين الإسلامية.

- وأن بعض عناصر التنظيم قامت باستئجار عدد من الشقق المفروشة لتسكين الطلاب المنتمين للتنظيم ، وأمكن تحديد شقتين منهم بمنطقة محطة المثلث بالحى العاشر بمدينة نصر.

- كما أكدت التحريات أن هذه العناصر قامت بتشكيل لجنة تسمى " لجنة النشاط الطلابى " المنوط بها اختراق القطاعات الطلابية بجامعة الأزهر وتشكيل تشكيلات شبه عسكرية على غرار المليشيات التابعة لبعض الاحزاب الدينية فى دول الجوار مثل حزب الله فى لبنان وحماس فى فلسطين وجيش المهدى بالعراق والحرس الثورى فى ايران.

- وقد اسفرت التحريات عن أن هذه العناصر هى ( قام بسرد مجموعة القيادات المكونة من سبعة عشر شخص ).

- كما أمكن تحديد بعض العناصر الطلابية التى تم استقطابها للإنضمام للتنظيم ( قام بسرد أسماء مجموعة الطلبة )

- كما اسفرت التحريات عن قيام كلا من : محمدخيرت الشاطر بتوفير الدعم المالى للجنة ، ومحمود أحمد محمد بالإشراف على الحركة التنظيمية بالقطاع الطلابى ، وأيمن أحمد عبد الغنى بالإشراف على البرنامج التربوى والتثقيفى ، وأحمد عز الدين أحمد بالإشراف على الحركة الإعلامية للتنظيم ونشر وترويج الأفكار الإخوانية بمختلف وسائل الإعلام.

- وقد أكدت التحريات أن هذا التنظيم أعتمد على تثقيف كوادره على برنامج تثقيفى شبه عسكرى قام بوضعه العناصر المذكورة ، ويستهدف البرنامج إعداد الكوادر الطلابية المنتمية للتنظيم وإلزامهم بارتداء زى خاص وتسليحهم ببعض الأسلحة مثل المدى والعصى والجنازير ، ودفعهم الى التظاهر واحداث العنف داخل الحرم الجامعى وإرهاب الطلاب والأساتذة .

- وأن هذه العناصر قامت بتحريض الطلاب على تنظيم تظاهرة شبه عسكرية بارتداء ملابس شبه عسكرية وأغطية رأس سوداء على رؤسهم على غرار ملابس بعض فصائل المقاومة المسلحة فى دول الجوار وذلك تضررا من اصدار الجامعة قرارا بفصل سبعة من الطلاب المنتمين للتنظيم.

- كما أكدت التحريات على أن هذا التنظيم أعتمد على الترويج لمبدأ الجهاد لإقناع البعض منهم بالسفر للبلدان التى تشهد حروب بين المسلمين وأطراف أخرى تحت زعم مشاركة فصائل المقاومة الإسلامية لمقاومة قوات الاحتلال بتلك الدول.

أذن النيابة :

فى 13/12/2006 اذن من رئيس نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش شخص ومسكن الوارد أسمائهم بمحضر التحريات.

التحقيقات :

أمتنع المتهمون الستة عشر ( مجموعة القيادات ) عن الإدلاء بأقوالهم أمام نيابة أمن الدولة حيث قرروا جميعا بأن هذه القضية قضية سياسية بقرار سياسى وليست قضية جنائية وأن إدلائهم بأقوالهم لن يقدم جديد فيها. واثبتت النيابة فى محاضر تحقيقاتها امتناع المتهمين الستة عشر عن التحقيق.

بينما مثل مجموعة الطلبة الخمسة عشر للتحقيق أمام النيابة حيث أنكروا جميع الإتهامات المنسوبة لهم ونفوا علمهم بما تضمنه محضر التحريات كما نفوا صلتهم بالاحراز المرفقة بالقضية.

الأحراز :

- المتهمين الستة عشر ( مجموعة القيادات ) :

مع كل متهم حرز عبارة عن مظروف بنى اللون كبير الحجم يتضمن مجموعة من الكتب الدينية وبعض المطبوعات التى تتضمن فكر جماعة الاخوان المسلمين.

- المتهمين الخمسة عشر ( مجموعة الطلبة ) :

الحرز الأول : شنطة سفر زرقاء اللون بداخلها عدد خمسة تيشرت اسود اللون ، وخمسة بنطلونات سوداء ، وخمسة أقنعة رأس سوداء اللون ، وخمسة كوفيات شال فلسطينى ابيض فى أسود.

الحرز الثانى : عبارة عن عدد 2 سيف حديدى - 1 عصاه حديد كبيرة - عدد 2 شومة - عدد 6 سنجة حديد - عدد 2 قبضة حديد - عدد 18 سلسلة حديد - عدد 3 جنزير - مطواه.

ملحوظة : اثبت الدفاع اختلاف بعض اعداد الاسلحة المحرزة عن العدد الثابت بمحضر القبض المدون على الحرز ، كما اثبت الدفاع مناظرة لحالة الاسلحة البيضاء شديدة الصداء بما يعنى تخزينها من مدة زمنية طويلة.

الحرز الثالث : عبارة عن صندوق كروت بداخلة عدد من المطبوعات والمنشورات التى تحمل فكر جماعة الاخوان - وعدد من اللافتات الكرتوينة ومجلات الحائط الورقية الجامعية - وبعض أوراق الدعاية التى تحمل اسم جماعة الاخوان المسلمين وشعاراتها.

الإتهامات :

أولا : المتهمين خيرت الشاطر ومحمود أحمد محمد وايمن أحمد عبد الغنى وأحمد عز الدين أحمد :

1- تولى قيادة فى تنظيم أسس على خلاف الدستور والقانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وكان ذلك باستخدام الإرهاب.

2- حيازة مطبوعات تتضمن فكر جماعة أسست على خلاف القانون معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.

3- الترويج والتحبيذ لفكر جماعة أسست على خلاف القانون والدستور.

ثانيا : باقى المتهمين فى مجموعة القيادات :

1- الانضمام الى تنظيم أسس على خلاف القانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقانون. وكان الارهاب من ضمن وسائلة.

2- حيازة مطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لفكر جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون.

ثالثا : مجموعة الطلبة :

1- الإنضمام إلى تنظيم أسس على خلاف الدستور والقانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وكان الارهاب احد وسائل هذا التنظيم.

2- حيازة مطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا وتحبيذا لفكر جماعة أسست على خلاف القانون.

3- حيازة أسلحة بيضاء فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قرار النيابة :

يحبس جميع المتهمين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق.

اليوم الثانى للتحقيقات : الجمعة 15 ديسمبر :

كانت النيابة قد حددت هذا اليوم لمباشرة التحقيق مع باقى المتهمين ويبلغ عددهم مائة وواحد متهم كلهم من طلبة جامعة الأزهر. وكانت النيابة قد حددت الساعة الخامسة ظهرا موعدا لبدأ التحقيق.

حضر المحامين فى الموعد المحدد إلا أن النيابة منعتهم من الدخول إلى سرايا النيابة. وظل المحامين متواجدين فى الشارع المقابل للنيابة من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة ظهرا. وقد تضرر المحامين من سوء المعاملة ومنعهم من دخول سرايا النيابة.

فى حدود الساعة السابعة أصدر المحامى العام لنيابة أمن الدولة تعليمات بتحديد عدد المحامين المصرح لهم بحضور التحقيق بمحامى واحد فقط لكل متهم ومنع ما عدا ذلك من دخول سرايا النيابة مما أثار استياء وتذمر المحامين وحدثت بعض المواجهات والمشادات بين المحامين وقوات الأمن التى أحاطت بمبنى نيابة أمن الدولة.

فى حدود الساعة الثامنة قرر المحامين المتواجدين انسحابهم والامتناع عن حضور التحقيقات. وطالبوا بارجاء التحقيق وامتناع النيابة عن التحقيق مع المتهمين دون حضور محاميهم.

إلا أن النيابة فى ظل قرارها بمنع دخول المحامين الى سرايا النيابة شرعت بالفعل فى التحقيق مع المتهمين دون حضور محاميهم.

نائب المرشد وقيادات الإخوان يرفضون الإدلاء بأقوالهم أمام نيابة أمن الدولة

امتنع المهندس خيرت الشاطر عن الردِّ على أسئلة نيابة أمن الدولة- طعنًا في مشروعية التحقيق معه.

وأكد نائب المرشد- قبل الامتناع عن الردِّ على الأسئلة- أن القضية المتهم فيها قضية سياسية، المقصود منها تشويه صورة الجماعة والمزايدة على دورها الوطني، مضيفًا أن الأموال التي تمت مصادرتها وتبلغ 40 ألف جنيه مصري و20 ألف دولار وبعض العملات الأجنبية التي تقدَّر بمئات الجنيهات المصرية خاصةٌ بمشروعاته الاقتصادية التي يديرها.

يُذكر أن هيئة الدفاع- والتي يترأَّسها محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود- انسحبت بعد امتناع طلاب الإخوان عن المثول أمام نيابة أمن الدولة العليا.

ونفي الطلاب التهم المنسوبة إليهم، كما نفوا ضبط أسلحة بيضاء وجنازير في مسكنهم في المدينة الجامعية، واتهموا الأمن بتلفيق المضبوطات، واعتقالهم بصورة عشوائية

واعتبر الطلاب أداء فقرات استعراضية داخل الجامعة أمراً مباحاً قانوناً، وقالوا: إن ممارسة رياضات عنيفة كالكاراتيه والكونغ فو مباحة قانونا في جميع الأندية الرياضية ولم يرد نص قانوني بتجريمها أو منعها وطالب الدفاع بإخلاء سبيل الطلاب حرصاً علي مستقبلهم، ليتمكنوا من أداء الامتحانات العملية وامتحانات نصف العام. وتستكمل النيابة اليوم التحقيق مع بقية أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المقبوض عليهم


مؤتمر صحفي بنقابة المحامين يؤكد: طلاب الأزهر لم يرتكبوا جريمة

عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية السبت 16/ 12/ 2006 م، مؤتمرًا صحفيًّا حول حملة الاعتقالات الأخيرة لما يزيد عن 180 طالبًا بأبراج الصفا بالمدينة الجامعية لطلاب الأزهر فجر الخميس 14/ 12/ 2006 م.

وأكد جمال تاج الدين عضو مجلس النقابة أنَّ ما حدث لا يمكن فصله عن بقيةِ ما يجري داخل البلاد، كما حدث مع العمال والصحفيين والقضاة وأعضاء هيئات التدريس .. وقال: إنَّ النظامَ مصممٌ على منع أي انتخاباتٍ حرة نزيهة سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو عمالية أو طلابية... وأوضح أنَّ النظامَ اشتبك مع كلِّ فئاتِ المجتمع فليس هناك فئة إلا واشتبك النظام معها، وما حدث هو صفحة سوداء في تاريخ النظام الحاكم، وتساءل: ما الجريمة التي اقترفها الطلاب حتى يحدث لهم ما جرى؟. .. وأضاف: إنهم لم يسرقوا أموال الشعب ولم يُغرِّقوا العبارات ولم يُشاركوا في نهب أموال البنوك حتى يحدث لهم كل هذا التشويه والظلم... وأشار إلى الانتهاكات التي تعرَّض لها الطلاب، ومنها أنه تمَّت محاصرة مبنى سكن الطلاب بأكثر من 30 عربة أمن مركزي تحمل أكثر من 1500 عسكري وضابط واقتادوا الطلاب بملابس النوم بطريقةٍ همجيةٍ إلى معسكرات الشرطة بمدينة السلام، وظل الطلاب يومين بلا طعامٍ أو شرابٍ ثم تمَّ تلفيق بعض التهم لهم.. وناشد تاجُ الدين النائبَ العامَ أن يتدخل للإفراج عن الطلاب وأن يراعي حالة أهاليهم ومواعيد امتحانات ذويهم وخاصةً أنَّ أغلبهم من الطلاب المتفوقين وطلاب الكليات العملية.

بيان للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حول أحداث طلاب جامعة الأزهر الشريف

في الوقت الذي يواجه فيه الشعب المصري أزماتٍ عديدةً فوجئنا بقيام قوات الأمن باعتقال أكثر من 140 طالبًا وأستاذًا بجامعة الأزهر؛ على خلفية عرض رياضي سارع الطلاب بتقديم اعتذارهم عن سوء الإخراج أو إساءة الفهم لما قاموا به.

والكتلة إذ ترى أن القضية تم تضخيمُها للتغطية على أزمات كثيرة يعاني منها الشعب المصري فإنها تريد توضيح بعض النقاط:

أن هؤلاء الطلاب وهم قيد الحبس والتحقيق الآن قد امتلكوا من الشجاعة الأدبية القدرة على الاعتذار، في الوقت الذي فقَدَ فيه مَن هُم أكبرُ منهم بكثير هذه القدرةَ على الاعتذار عن جرائم أكبر بحقِّ هذا الشعب، لا زالت ماثلةً في الأذهان وليست منا ببعيد، كحادث العبَّارة، والمبيدات المسرطنة، والاعتداء على الصحفيين، والتحرش بالصحفيَّات، وإهدار حقوق العمَّال، وموجة الغلاء غير المسبوقة.

كما أن هذا الحدث كشف عن مكنون ما يعانيه المجتمعُ الطلابيُّ في كل الجامعات المصرية، في إطار سياسات الإقصاء التي تمارَس ضدَّهم، ومنعهم من ممارسة حقِّهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى تنظيم انتخابات اتحاد الطلاب الحر، والذي ترتبت عليه ممارساتٌ أكثرُ بشاعةً، تعرَّض لها الطلاب، من أعمال بلطجة في جامعة عين شمس، ثم اعتقالات في الأزهر.

ولا يفوتنا في هذا السياق الإشادة بموقف جماعة الإخوان المسلمين، التي بادرت بالتأكيد على رفض واستنكار أي موقف من شأنه إثارة الخوف أو القلق لدى الناس، ولو كان عرْضًا رياضيًّا وبحسن نية، وهذا هو المتوقَّع من جماعةٍ حرصت طوال تاريخها الممتدّ على التأكيد على إبراز سَمْتها الإصلاحي ونهجها السلمي ودعوتها لوحدة الصف ودفعت في سبيل ذلك الكثير من التضحيات.

أخيرًا.. تدعو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصِّي الحقائق لبحث القضية من جميع جوانبها.

والله الموفق، وهو من وراء القصد.

أ.د/محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين 17-12-2006 م

بيان من طلاب الإخوان :لمصلحة مَن.. يُذبح الطلاب !

في الوقت الذي بُحت فيه أصوات المطالبين بضرورةِ احترامِ حقوق الإنسان وكرامته.. وفي ظلِّ تشدقِ النظام المصري دومًا بأن الشعب ينعم تحت (نير) حكمه بأزهى عصور الديمقراطية ... فجعت الحركة الطلابية المصرية بنبأ اعتقال الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية بأبراج الصفا التي يقطنها طلابٌ من جامعة الأزهر.

فقد قامت أجهزة الأمن المصرية (متذرعة بوقائع الاعتصام الطلابي في يوم الأحد العاشر من ديسمبر وعلى خلفية ما حدث) باقتحام المباني السكنية فارضةً حصارها على المنطقةِ بأكملها ناشرةً حالة من الذعر والهلع بين الطلاب وسكان المنطقة في إجراءِ أقرب ما يكون للإجراءاتِ التي تتخذها قوى الاحتلال؛ وقامت باقتياد الطلاب تحت تهديد السلاح المشرع في وجوههم وتحت ضربات رجال الأمن الموجعة في مشهد أعاد للأذهان حملات العقاب الجماعي التي كانت تمارس بحق بعض الفئات في أشد النظم؛ استبدادًا في القرن الماضي.

إنَّ أجهزةَ الأمن المصرية التي اعتقلت الطلاب بحجة خروجهم على النظام العام لممارستهم استعراض رياضي رغم أنهم لم يقوموا بالاعتداء على أحد ولم يؤذوا أحدًا؛ هي نفسها الأجهزة الأمنية التي سمحت وحرَّضت بلطجية الحزب الوطني باقتحام جامعة عين شمس مرتين تحت سمعهم وبصرهم ولم تحرك ساكنًا رغم أنَّ بلطجية الحزب كانوا مسلحين، واعتدوا على طلاب الجامعة وقد استقبلت مستشفى عين شمس التخصصي 19 حالةً إصابة.. ورغم الدم الذي سال لم نسمع عن أي إجراءٍ أو أيةِ تحقيقاتٍ إداريةٍ ولو من باب ذر الرماد في العيون.

إنَّ استمرارَ النظام المصري في سياسةِ تكميم أفواه الطلاب والتمييز بينهم بناءً على المعتقد الفكري أو الرأي السياسي؛ واستخدام الحلول الأمنية والتي بات النظام لا يتقن سواها لن يقود البلاد لشيء سوى خروج أجيال جديدة من الشباب المصري الفاقد للانتماء لهذا البلد الذي شاء له حظه العاثر أن يقوده ويتحكم في مقدراته أُناسٌ جعلوا عقولهم في أيديهم فأصبحت أيدٍ باطشة لا تقبل رأيًا أو خلافًا.. في أي شرعةٍ أو قانون يُرمى بـ 180 طالبًا في السجون عقابًا لهم على قيام بعض زملائهم بعرض رياضي اعتذروا عنه.. ومما يُثير الريبة تناول هذا العرض من قِبل بعض وسائل الإعلام بتضخيمٍ زائدٍ عن الحد وأكبر من الحدث نفسه، متناسين أو متغافلين الأسباب التي دفعت هؤلاء الطلاب لعرضٍ أرادوا من خلاله جذبِ وسائل الإعلام لتغطيةِ اعتصامهم الرافض لفصل زملائهم لمدة شهر من الدراسة.

إننا نطالب السيد النائب العام بالإفراج الفوري عن جميع الطلاب المحتجزين لعدمِ ارتكابهم لجريمةٍ يُعاقب عليها القانون؛ وذلك إعمالاً للمادة 47 من الدستور المصري والتي تنص على: "حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه.."، والسماح لهم بأداء امتحاناتهم.

كما نطالب بفتحِ تحقيقٍ فوري في وقائع تعرُّض الطلاب المحتجزين للإيذاءِ البدني والتعدي عليهم بالضرب والسباب من قِبل رجال مباحث أمن الدولة واقتيادهم بملابس النوم إلى مقارِّ الاحتجاز دون السماح لهم بارتداء ملابسهم، فضلاً عن الاستيلاءِ على متعلقاتهم الشخصية وكتبهم الدراسية؛ وهو الأمر الذي يُعدُّ تحقيرًا من شأنهم وسلبًا لحقٍّ أساسي من حقوقهم في الحصول على معاملةٍ كريمة.