قضية الإخوان في النقابات عام 2000م
إعداد: ويكيبيديا الإخوان المسلمين
ترجع وقائع القضية إلى ما بعد صدور حكم استئناف القاهرة بإلغاء الحراسة على نقابة المحامين وإفساح الطريق أمام إجراء الإنتخابات في النقابة ، فكان لابد من توجيه ضربة قوية لنقابة المحامين والأستاذ/ مختار نوح. ومن على دربه في النقابات المهنية الأخرى وهم كوكبة من رجالات العمل العام وعلماء مصر العظماء في مختلف المجالات .
والسؤال هو كيف حاكم القضاء العسكري عشرين نقابيا لا لشئ إلا لأنهم كانوا يطمحون في إصلاح النقابات المهنية؟
لك أن تتخيل عزيزي القارئ أن المحكمة العسكرية كانت تعقد جلساتها في ثكنة عسكرية يصعب على أي مواطن الدخول إليها في منطقة الهايكستب. باتهامات معدة سلفا، فالكل يعرف أنها قضية سياسية لا علاقة لها بوقائع أو اتهامات أو نصوص قانونية أو أحكام الدستور وان الاتهامات جاءت على شاكلة اختراق النقابات المهنية، تعطيل أحكام الدستور، التمهيد لخوض انتخابات النقابات على مستوى الجمهورية.
فالقضية رقم 8 عسكرية عليا لسنة 1999 هي إحدى حلقات الصراع من أجل حقوق الإنسان. فعلى الرغم من أن اجتماع النقابيين كان في مقر شرعي هو إتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية الخاضع لإشراف وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية، ورغم أن جميع الإحراز عبارة عن أوراق كجدول أعمال لإصلاح النقابات المهنية وان ما دار في الاجتماع هو عبارة عن حلقة نقاشية من أجل النهوض بالمهنيين علميا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا. ورغم أنه لا يوجد دليل واحد يدين العشرين نقابيا إلا أن الأحكام العسكرية كانت قاسية جداً هي سجن ما بين خمس سنوات وثلاث سنوات
وقد تعرض النقابيون داخل السجن لشتى ألوان الاضطهاد ولسوء المعاملة الأمر الذى عرضهم لأمراض عديدة وخطيرة. وبعد مضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضي بها على هؤلاء النقابيين، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها التاريخي بالإفراج عنهم عملا بنص المادة 52 من قانون سجون رقم 396 لسنة 1956 بالقضية رقم 5668 لسنة 1956 حكم 4/8/2002 ورغم ذلك لم ينفذ الحكم إلا في 7/10/2002 أي بعد اكتمال المدة وبعد عرقلة تمت بواسطة وزارة الداخلية من عمل إشكال أمام محكمة غير مختصة بالمخالفة للقانون ولتعاملها مع الحكم بطريقة غير قانونية ولا إنسانية وتتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية لمناهضة التعذيب والعنصرية.
وسوف تتعرف عزيزي القارئ المتابع لموقعنا لهذه الأحداث وغيرها من خلال هذه النافذة الأرشيفية الوثائقية في حياد كامل ونشر لما هو معنا أو علينا.
المتهمون في القضية
- د / محمد بديع عبد المجيد سامي
- مهندس/ مدحت الحداد
- أ/ مختار نوح
- د/ سعد زغلول العشماوي
- د / محمد علي بشر
- أ/ خالد بدوي
- أ/ أحمد الحلواني
- د/ هشام الصولي
- د/ سيد هيكل
- د/ أحمد شوقي عماشة
- د/ أحمد عبد الرحيم عبد الحفيظ
- أ/ عاطف السمري
- د/ إبراهيم علي السيد
- د/ عبده مصطفى البردويل
- د/ عبد الله زين العابدين
الدفاع في قضية النقابيين انتهى إلى أنه لا قضية ولا أدلة ولا مستندات وان الموضوع تلفيق وتزوير وخصومة سياسية مفتعلة أو ما هي إلا مسرحية هزلية.
الشهود المقدمة في القضية (ما شافوش حاجة) حيث لم يتعرف النقيب أحمد مجدي على الصور المقدمة من الداخلية والتي تتهم فيها بعض الأشخاص بالدخول للاجتماع.
والعجيب أن المحكمة العسكرية ظلت تؤجل القضية طوال عام كامل ثم انتهت رغم عدم وجود دليل واحد على الإدانة إلى أحكام جائرة بالحكم بثلاث سنوات على الإخوان.
وثائق القضية
