قرب مد قانون الطوارئ

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اقتراب موعد تجديد قانون الطوارئ

سبق لمجلسنا الموقر أن وافق علي تجديد قانون الطوارئ في جلسته المسائية المشهودة رقم 38 بتاريخ 23/2/2003 وتعهدت الحكومة وقتها بتطبيقه فقط في حالتي الإرهاب والمخدرات وقد كان لي الشرف مع إخواني وعدد آخر من الأعضاء في رفضنا مد العمل بهذا القانون الذي أساء بشدة إلي شعبنا وتسبب في تخلفنا عشرات السنين وفي انتشار الفساد كما أنه تسبب في ازدياد نسب الفقر والبطالة بين المواطنين .

إن هذا القانون وضع لمواجهة كوارث أو طوارئ تحل بالوطن تعطي للسلطات المختصة وسائل المواجهة السريعة الناجعة والمنجية دون إبطاء أو تقصير, ولكن إساءة استخدامه في غير مقصده جعله مثل القوانين سيئة السمعة التي يطالب الشعب بالغائها . وعلي الرغم من الكوارث المتعددة التي تعرض لها الشعب المصري إلا أن هذا القانون المعمول به لم يستخدم علي الإطلاق وآخرها حادثة العبارة الشهيرة.

إن هذا القانون لم يمنع الإرهاب ولا تجارة المخدرات بل أسس للفساد والإفساد بدليل ما هو واقع وحادث أمام أعيننا وما حوادث نجع عبد الرسول والنخيلة والتي بينت بيانا شديد الوضوح كيف انتشرت وازدهرت وترعرعت زراعة وتجارة المخدرات والأسلحة والبلطجة وغيرها تحت أعين المسئولين صغيرهم وكبيرهم .

كما أن السلطات استخدمته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مما نتج عنه استشهاد 14 مواطن برصاص الشرطة وفقدان العشرات لأعينهم نتيجة الرصاص المطاطي فضلا عن آلاف المعتقلين.

أيضا ترفض السلطات المختصة حتي الآن ذكر عدد المعتقلين داخل السجون والمعتقلات رغم مطالبتها بكافة الطرق والوسائل ضرورة الإعلان عن هذا الرقم ولم تذكر السلطات كم حالة إرهابية وكم حالة من تجار المخدرات طبق عليها القانون فلا توجد أيه احصائيات أو بيانات معلن عنها رغم تطبيق وتجديد هذا القانون منذ أكثر من ستين عاما !!

وحتي لا يتكرر ما حدث مرة أخري حين فاجأت الحكومة مجلسنا الموقر بطلب مد العمل بالقانون دون أن يقوم مجلسنا الموقر بدراسة كافية وبوقت كاف لدراسة مدي أهمية مد العمل بالقانون وكذا دون مشاركة جميع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع مما كان له أكبر الأثر في عدم قبول المجتمع له ، مما يدل علي الإصرار علي تجاهل وتهميش قوي مجتمعنا المدني والانفراد بالسلطة والقرار وهذا يتعارض بالتأكيد مع دعاوي الإصلاح والشفافية .

أخشي أن تكرر الحكومة مباغتتها بذات الطريقة ولحرصي علي مصالح الشعب الذي أقسمنا جميعا علي الحفاظ عليها أطلب من سيادتكم وقبل أن تقوم الحكومة بذات الحركة المباغته إعطاء فرصة للنواب لمناقشة الموضوع حيث أن موعد تجديده قد حان .

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس

هذا القانون له اكثر من ستين عاما تبدلت وتغيرت خلالها مفاهيم وقيم ومبادئ كثيرة فلابد من إلغاؤه أخيرا أري أنه آن لهذا القانون أن يحال إلي المعاش وبدون مكافأة نهاية خدمة لسوء السلوك وسوء التفيذ .

وأري أن سيادتكم ستوافقونني الرأي من موقعكم أستاذا للقانون وصاحب خبرة سياسية وبرلمانية كبيرة.

مع تقديري واحترامي ,,,,

د / حمدي حسن
نائب الشعب 28/2/2006

.