فضائح فساد العسكر كارثية.. "محمد علي" نموذجا

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
فضائح فساد العسكر كارثية.. "محمد علي" نموذجا


فضائح فساد العسكر كارثية.. محمد علي نموذجا.jpg

(6 سبتمبر 2019)

مقدمة

كشفت فيديوهات رجل الأعمال "محمد علي" عن حجم الفساد الكبير الذي تورطت فيه دولة العسكر بقيادة الخائن عبدالفتاح السيسي وإهدار المليارات في مشروعات فاشلة على حساب المصريين وتجويعهم وتشريدهم واستنزاف أملاكهم بالضرائب والرسوم التي لا تنتهي رغم ذلك يزعم السيسي أننا "فقرا أوي".

وهاجم محمد علي سلطة الانقلاب والجيش والهيئة الهندسية في فيديوهات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. كان "علي" قد نشر فيديوهات على صفحته الشخصية على "فيسبوك" يفضح فيه وقائع فساد في تشييد قصور المجرم "عبدالفتاح السيسي" وإهدار الجيش المليارات من الجنيهات على مشاريع دون جدوى، منها العاصمة الإدارية.

وانتقد مطالبة "السيسي" المصريين بالصبر والجوع وتحمُّل الظروف الاقتصادية الصعبة، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد، تؤكد عدم جدوى مشروعاته القومية العملاقة، وإهدار المال العام بحثًا عن إنجازات غير حقيقية، فضلاً عن تجاوز حجم الدين الخارجي حاجز الـ106 مليارات دولار.

مشروع الشويفات

وتناول "علي" "مشروع الشويفات"، وهو عبارة عن فندق باهظ الثمن، باسم "تريامف" في حي التجمع الخامس، أوكلت السلطات الانقلابية إليه مهمة تشييده، وهو تابع للمخابرات الحربية. وذكر "علي" أن السيسي كان يريد أن يمنح الفندق "هدية" للواء اسمه شريف صلاح، قيل إنه من أعز أصدقاء السيسي، مشيرًا بذلك إلى المحسوبيات التي تصل إلى رأس هرم السلطة الانقلابية.

وقال إنه حاول في بداية الأمر أن يقنع الجهات الأمنية بعدم جدوى المشروع؛ نظرًا إلى كون المنطقة تعج بالفنادق الفخمة، التي تعاني غياب السياح، وتساءل مستنكرًا: هل كانت منطقة التجمع الخامس بحاجة إلى بناء فندق تتعدى تكلفته ملياري جنيه؟!

استراحة المعمورة

وأشار "علي" إلى واقعة جديدة تتعلق ببناء استراحة رئاسية للمنقلب "السيسي" في منطقة المعمورة بالإسكندرية، تكلفت 250 مليون جنيه، مؤكدًا أن "انتصار السيسي" طلبت تعديلات تقدر تكلفتها بـ"25 مليون جنيه"، لكي يقيم فيها السيسي خلال أيام العيد، رغم وجود قصر المنتزه بالقرب منه.

وقال:

"اديني الأمان وأنا هتكلم، تعمل فندق بـ2 مليار، وفيلا بـ250 مليون، غير ثمن الأرض، انت بتصرف مليارات، بتهدر ملايين على الأرض، دمرت الشعب، والوطن، وعملت مشروعات فاشلة، سدد الفلوس اللي عليك".

واستطرد:

"مفيش دراسة للمشروع، والجيش شغال إسناد مباشر، ودي أول طريق الفساد، ولازم تقف مع مصر، دون أخذ حقوق الشركة"، مشيرًا إلى أنهم وعدوه بدفع فارق تعويم العملة أواخر العام 2016، دون أن يحصل على شيء.

قائمة الأكثر تداولاً

وعبر وسم "#محمد_على" والذي جاء ضمن قائمة الأوسمة الأكثر تداولاً في مصر، قارن مغردون بين طهارة يد الرئيس الشهيد "محمد مرسي"، وبين الفساد والسرقات التي تتم بمعرفة وأوامر "السيسي".

وأعرب الناشطون عن تأييدهم "محمد علي" في حملته، وطالبوه بالكشف عن المزيد من الفضائح التي يعرفها عن "السيسي" والهيئة الهندسية"، معبرين عن غضبهم من ضياع أموال بلدهم في مشاريع لمصلحة رموز النظام الانقلابي، في وقت يعانون فيه تدهورًا اقتصاديًّا كبيرًا.

بلاغات نائب عام الانقلاب

بعد ساعات من بث أول مقطع فيديو، تقدم المحامي "محمد حامد سالم"، ببلاغ ضده إلى نائب عام الانقلاب "نبيل صادق" يحمل رقم 11648 لسنة 2019 "عرائض النائب العام". واتهم البلاغ "علي" بالخيانة العظمى، ونشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة، والجيش وتشويه صورة البلاد بالداخل والخارج، "بغرض قلب نظام الحكم".

وطالب "سالم" بإدراج "علي" ضمن قوائم الترقب والوصول، ومخاطبة الإنتربول الدولي لتسليمه، وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

منظمة الشفافية

بذكر أن فساد دولة العسكر للركب وفي هذا السياق كشف تقرير أصدرته منظمة الشفافية العالمية مؤخرًا تحت عنوان "مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2016" عن أن مصر تراجعت في عام 2016 إلى المركز 108 مقارنة بما كانت عليه في عام 2015؛ حيث احتلت المرتبة 88؛ ما يعني أنها أصبحت أكثر فسادًا خلال هذا العام قياسًا على الأعوام السابقة، وهو ما تترجمه أيضًا النقاط التي أثبتها التقرير؛ حيث حصلت مصر في 2016 على 34 نقطة متراجعة عن 2015 والذي وصلت فيه إلى 36 نقطة بينما في 2014 كانت 37 نقطة.

وبينما سجلت مصر المركز السبعين بمؤشرات الفساد عام 2006، والمركز 98 عام 2009، نهاية عهد مبارك، إلا أنها تتذيل مؤشرات الشفافية الآن. وفي مارس 2018، صنفت منظمة الشفافية الدولية مصر بمؤشر مدركات الفساد بالمركز 117 من 180 دولة، وفي يناير 2017، احتلت المرتبة 108 بين 176 فيما كانت بالمرتبة 88 من بين 168 دولة عام 2015.

واتهمت المنظمة السيسي بالفساد في مشتريات السلاح وعدم الشفافية حول الصفقات والمشاريع الاقتصادية للجيش، مؤكدة أن "الفساد مستشر بمصر مع غياب الإرادة السياسية لمكافحته". كما انتقدت الشفافية الدولية للدفاع والأمن، عدم الكشف عن ميزانية الدفاع وجعلها سرا من أسرار الدولة، نحو (4.5 مليارات دولار) في 2016.

الأجهزة الرقابية

من جانبه أكد عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن حجم الفساد المالي والإداري في مصر وصل إلى 250 مليار جنيه سنويًا.

واتهم عامر - في تصريحات صحفية - بعض المؤسسات التابعة لحكومة الانقلاب بعرقلة عمل خبراء الأجهزة الرقابية بما يحول دون كشف بعض وقائع الفساد، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وقال خبير الحوكمة ومكافحة الفساد الدكتور أحمد عاشور الأستاذ بجامعة الإسكندرية: إن الفساد تغلغل في كل أجهزة الدولة تقريبًا.

واوضح عاشور - في تصريحات صحفية - أن

"المشكلة لا تكمن في إحصائيات تنشر عن حجم الفساد، وإنما في ضعف أجهزة الدولة التي تحتاج إلى تغيير شامل للمنهج الذي يتم به التصدي لهذه الظاهرة".

شعارات ومؤتمرات

وأكد الخبير الاقتصادي رضا عيسى أن

"مكافحة الفساد في دولة العسكر لا تتم بالأفعال، وإنما بالشعارات والمؤتمرات"، مشيرًا إلى أن مصر لا تنفذ مواد مهمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها في عهد المخلوع حسني مبارك عام 2005م.

وقال عيسى - في تصريحات صحفية - إن

"تلك المخالفات ما زالت قائمة ومن بينها عدم وجود قانون لحماية الشهود والمبلغين؛ ما يمثل حماية للمسئولين الفاسدين".

وعن أرقام فساد الوزارات والمحليات والهياكل الإدارية للدولة، أوضح أنه لا توجد أرقام معلنة، مشيرًا إلى منع "نشر تقارير الجهاز المركزي لمحاسبات أكبر الأجهزة الرقابية التي تتحدث عن الفساد وإهدار المال العام بالشركات والحكومة".

وأضاف:

"كان لدينا استراتيجية طرحها رئيس وزراء الانقلاب الأسبق إبراهيم محلب، عن مكافحة الفساد لكنها لم تكتمل ولم تحدث أي تغيير"

موضحًا أن

"ما تضبطه الرقابة الإدارية من قضايا ومسئولين صغار، غير كاف، وأن العالم حدد طرقا لمكافحة الفساد يجب الالتزام بها".

وكشف عيسى عن أن أحدا لا يمكنه الحديث عن فساد الجهات السيادية التي تشتري فضائيات وصحفًا وإذاعات، وتنتج مسلسلات وأفلامًا، وتدشن منصات عبر الانترنت، وتدخل الإنتاج بكل مجالاته، ولا حجم أموالها والفساد بها.

وأشار إلى أن

"هناك حسابات وصناديق خاصة خارج الموازنة العامة للدولة، ليس لنواب البرلمان، ولا الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا الإعلام؛ القدرة على معرفة من أين جاءت تلك الأموال؟ وأين تصرف؟ ومن الذي يتحكم بصرفها؟".

وأرجع تراجع الدور الوطني والشعبي في محاربة الفساد والكشف عنه وإهدار المال العام للمخاوف الأمنية وما حدث للجمعيات الأهلية من سيطرة وتقييد عبر القانون.

المصدر