عليوة: عجز الحكومة ماضٍ وحاضرٌ ومستقبلٌ
2006-13-03
كتب- أيمن سيد
- بيان الحكومة تجاهل طرق محاربة الفساد والأمية والبطالة
- كلام الحكومة عن الإصلاح السياسي مرسل وغير جاد
أكد النائب عبد الله عليوة- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- أن بيان الحكومة المصرية جاء خاليًا من أيةِ إنجازات، وقال إنَّ الحكومةَ واصلت فشلها على كافةِ المستويات والأصعدة وحتى الكوارث التي لم تكن طرفًا فيها تسببت في زيادتها كما حدث مع كارثة أنفلونزا الطيور وغرق العبارة.
وقال في رده على بيانِ الحكومة الذي ألقاه الأحد 200612/3/م: إن البيان تجاهل عدة قضايا أو لم يُعطها الاهتمام اللازم أهمها:
- قضية الفساد: تجاهل البيان الخطوات العملية لمحاربة الفساد رغم أنَّ مصر تحتل المرتبة 72 في مؤشر الفساد العالمي.
- قضية الأمية: لم يتطرق إليها البيان ولا طرق التعامل مع هذه القضية الخطيرة التي تهدد مستقبل بلادنا، ورغم أن نسبة الأمية 45% منها 60% في الإناث.
- قضية المرأة: تجاهل البيان قضية المرأة ومكانتها رغم تناول برنامج الرئيس للمرأة ورفع مكانتها.
- إصلاح نظام التعليم ودعم المعلم: من القضايا التي تجاهلها البيان وهي تمس الشريحة الأكبر من الشعب المصري بل تمس مستقبل الأجيال القادمة.
- دعم الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- الثروة الحيوانية وتنميتها: رغم الأزمة التي نعيشها في ظل أزمة أنفلونزا الطيور التي أطاحت بالمصدر الأهم للثروة الحيوانية في مصر.
كما أنَّ البيان لم يربط في معظم الجوانب بين المنفذ والاحتياجات الفعلية فضلاً عن المخطط حيث تحدث البيان عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات مد شبكات صرف صحي بطول 380كم والانتهاء من إقامة محطة صرف صحي بتكلفة إجمالية 1.4 مليار ولم يوضح البيان ما هي الاحتياجات الفعلية من شبكات ومحطات الصرف، فضلاً عن المستهدفِ في البيان السابق، كما أنَّ البيان قال: إنه تمَّ إنشاء وتجهيز 800 مدرسة ولم يوضح البيان كم عدد المدارس المطلوبة فعليًّا فضلاً عن المستهدف البيان السابق.
وقال النائب إنه فيما يتعلق ببعض الجوانب الاقتصادية والمالية فإنَّ البيان تحدَّث عن انتعاشٍ في القطاع المصرفي رغم وجود أزمة في القطاع المصرفي من مظاهرها:
- خصخصة بعض البنوك وبيع حصص القطاع العام فيها.
- ما ترتب على قيام الحكومة من دمج بعض البنوك.
مثال: بنك المهندس و"التجاريون" في البنك الأهلي، وواقع الأمر أن هذا الدمج شكل حيث لم تسوى أوضاع الموظفين في بنك المهندس و"التجاريون" فهم يأخذون مرتباتهم في صورةٍ تحت الحساب، وعن المعاملات اليومية فرغم أنها تحمل الاسم الجديد إلا أنها يسود عليها عدم الانتظام.
- لا تهتم البنوك بالجدوى الحقيقة للمشروعات فهو يُعطي قروضًا للمشروعات التي تحدث صدى إعلاميًّا (السياحة وغيرها) بغض النظر عن حقيقة الجدوى الاقتصادية لها.
- أما عن تسوية أوضاع المتعثرين فالسؤال هو إلى أي مدى وصلت تسوية أوضاع كبار المتعثرين لدى البنوك؟.
- لم يتطرق البيان للمشكلة الحقيقة للبنوك وهي إصلاح الخلل الإداري والفساد المستشري فيها.
وفي موضوع التأمينات والمعاشات قال عليوة إنه لم يتعرض البيان لمشكلة دمج أموال التأمينات للمالية بل اعتبر ذلك ميزة، وقال النائب: إن دمج وزارة المالية والتأمينات بهدف معلن يخالف الحقيقة والهدف المعلن هو استثمار هذه الأموال ولا علاقةَ لوزارة المالية بالاستثمار.
وقال: سوف تعتبر وزارة المالية أموال التأمينات أموالاً سيادية مثل الضرائب ونحب أن نوضح أن الحكومة لجأت لذلك بعد أن رفض البنك الدولي السماح للحكومة بالاقتراض من الخارج نتيجة تعدي الحكومة الحد الأقصى للقروض الداخلية، وأضاف: إنَّ الحكومةَ تدعي أنها تمول 70% من المعاشات المدفوعة لمستحقاتها رغم أن عوائد استثمار أموال التأمينات 17 مليار جنيه سنويًّا في ظل سعر فائدة 6% هو سعر متدنٍ بالمقارنة بمعدل الفائدة السائد الذي لا يقل عن 9% بالإضافةِ إلى أن حوالي 20% من المعاشات هو واجب على الحكومة أداؤه وهو ما يتعلق بمعاش مبارك وغيره.
وفيما يتعلق بالإصلاح السياسي قال النائب: إنَّ ما يطرحه البيان عن هذه القضية كلام مرسل يعاد في كل بيان دون أن تمتد يد إليه للتنفيذ، وأهم القضايا التي يجب اتخاذ خطوات جادة فيها.
- إنهاء حالة الطورئ.
- مراجعة مواد الدستور لتلائم الوضع الاقتصادي المعاصر.
- تعديل أحكام السلطة القضائية ومنع حبس الصحفيين في قضايا النشر.
- تنقية الجداول الانتخابية واعتمادها بصفة أساسية على الرقم القومي.
- الإعلان فورًا عن عدد المعتقلين.
ثم تحدث النائب عن البطالة مؤكدًا أنها قضية من أخطر القضايا في مصر ولها مظاهر عديدة منها:
- شباب المقاهي والطرقات.
- مؤهلات يعملون في أعمال مهنية وحرفية لا تتطلب تأهيلاً بسبب الحاجة والضرورة وغيرها.
وأضاف: إن ما ورد في البيانِ عن النجاح العظيم في علاج مشكلة البطالة حيث انخفضت إلى 9.5 يحتاج إلى إعادةِ نظر حيث لم يُؤخذ في الحسبانِ البطالة المقنعة في الوحدات الحكومية بطالة الخصخصة المشردة التي تركت العمل مقابل جنيهات- وهمية المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي- انحسار فرص العمل في الخارج- تشريد العديد من العاملين في القطاع الخاص بسبب الخسارة والتصفية.
ثم تحدث النائب عن التعليم مؤكدًا الآتي:
- ما زالت مشكلة الكثافة في الفصول من 70-80 تلميذًا في الفصل الواحد في معظم مدارس البلاد.
- يوجد عجز صارخ للمدرسين بسبب إلغاء تكليف طلاب التربية رغم صرف الدولة مبالغ طائلة على إعدادهم وتدريبهم.
- مشكلة مدرسي الأجر أو الحصة، الذين لا يحصلون على رواتبهم لمدة 3 شهور.
- النقص الحاد في عددِ العمالة واستخدام الطلاب كأداة بديلة للعمال.
- يقوم مجلس الأمناء حاليًا بتدبير الاعتمادات المالية للصرف على صيانة وإصلاح المدارس وتسبب هذا في تردي الأحوال بالمدارس.
- ما زالت قضية نظام الثانوية العامة لم يستقر عليها وتخضع لتوجيهات الوزراء المتعاقبين.
-وفيما يتعلق بمشروع الصرف الصحي ومياه الشرب قال: إنَّ مشروع الصرف الصحي يعتبر من المشروعات القومية الكبرى إلا أنه يُعاني التعثر والبطء الشديد في دائرةِ الخانكة على سبيل المثال؛ حيث بدء المشروع منذ أكثر من 24 عامًا ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وقال إنَّ معظمَ القرى والمدن تُعاني نقص مياه الشرب، فضلاً عن تلوث كثير منها بمخلفات المصانع كترعة الإسماعيلية بمركز الخانكة.
واختتم النائب بيانه بتوجيه رسالة للحكومة قال فيها: إنَّ عجزكِ بالأمس امتد إلى الغد وهو يهدد الأجيال القادمة وعليه أرفضُ بيان الحكومة.
المصدر
- عليوة: عجز الحكومة ماضٍ وحاضرٌ ومستقبلٌإخوان أون لاين