طوسون: لا تراجع عن شعار (مشاركة لا مغالبة)

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
طوسون: لا تراجع عن شعار (مشاركة لا مغالبة)
12-02-2005

حوار: السيد ثروت وصابر المنزلاوي


يأتي الحوار مع الأستاذ محمد طوسون- وكيل نقابة المحامين ومسئول ملف الإخوان بنقابة المحامين- في توقيت بلغت فيه سخونة المعركة الانتخابية بالنقابة حدًّا غير مسبوق، وهو ما أضحى معه كيل الاتهامات والشتائم لعبةً مكشوفةً يلجأ إليها بعض ممن ضمنوا الخروج من السباق الديمقراطي.

أما الأستاذ طوسون فيؤكد أنه لا تراجع عن شعار "مشاركة لا مغالبة"، وأن المخالفات العديدة التي ارتكبها النقيب السابقة هي التي عطلت الأداء النقابي للمجلس خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى صورة كاملة لكافة تفاصيل العملية الانتخابية التي تبدو واضحةً في تفاصيل الحوار:

  • بدايةً ماذا حقق الإخوان للمحامين أثناء تواجدهم بالمجلس السابق للنقابة؟
نحن وعدنا بأشياء تحققت تقريبًا بنسبة 90% من خلال الممارسة، وحالت المعوقات التي وضعها النقيب دون تحقيق الـ10% الأخرى، فقد وعدنا بزيادة المعاشات وتم زيادتها بالفعل، كما وعدنا بتطوير العلاج وتحقق ذلك أيضًا ووعدنا بالأندية، وكذلك تم إصلاح حجرات المحامين بالمحافظات.
  • ما هو تقييمك لتجربة لجنة الشريعة في المجلس السابق في ظل التحالف مع الآخرين؟
لقد رفعنا شعارنا "تعالوا كلمة سواء" في الانتخابات السابقة، وأردنا بذلك أن نجمع كل التيارات السياسية والحزبية في قائمة ندخل بها الانتخابات، وأعلنا أننا نتبنَّى المشاركة لا المغالبة، وعليه قمنا بترشيح ثمانية فقط من الإخوان مع مشاركة الاحزاب والتيارات الأخرى في القائمة؛ حيث كان معنا حزب الوفد، وكان يمثله الدكتور محمود السقا، والحزب الناصري ويمثله الأستاذ سيد شعبان، وحزب العمل رشح الأستاذ يوسف كمال رحمه الله، والأقباط كان يمثلهم الأستاذ فايز داود، والحزب الوطني كان يمثله الأستاذ
إبراهيم العرب، والأستاذ إبراهيم فارس، والأستاذ أحمد مهران، والمستقلون أيضًا مُثلوا بثلاثة أعضاء، وكل هذه التيارات اجتمعت في قائمة واحدة، وخضنا بها الانتخابات الماضية وكتب لنا النجاح.
  • لكن في ظل هذه التجربة حدثت صدامات كثيرة بينكم وبين الآخرين في المجلس.. فما السبب في هذا؟
التجربة الماضية أثبتت أنه في حالة غياب العدد الكافي من الإخوان داخل المجلس لاتخاذ القرار فإن بعض التيارات أمكن استقطابها من قبل الحكومة وعاونهم في ذلك النقيب سامح عاشور الذي شارك الحكومة بإغراء بعض الأعضاء بأشياء متفاوتة، فأحدهم عيَّن ابنه في النيابة العامة وآخر دخل في قائمة الحزب الوطني في مجلس محلي المحافظة، ومنهم من عين في النوادي الرياضية؛ وهكذا تنفيذًا للمثل اليوناني الذي يقول "إن الذمم تباع ولكن الأثمان تختلف"، ونحن نقول إن هذا ممكن ولكن في غياب المبادئ والقيم والدين، وقد أدى ذلك إلى انحسار الأغلبية داخل المجلس، وكادت الحكومة أن تشكل أغلبيةً بمعاونة سامح عاشور؛ حتى يستطيع أن يجرد الإخوان داخل المجلس من هيئة المكتب، رغم أن الهيئة المكونة من سبعة أفراد لم يكن فيها من الإخوان إلا أحمد سيف الإسلام
حسن البنا ومحمد طوسون وباقي الخمسة من تيارات أخرى.
إذن ماذا نفعل خضنا الانتخابات بعدد قليل وهيئة المكتب لم تستحوذ عليها، اللجان وزعت على الجميع، ومع ذلك هذا لا يُرضي الحكومة ولا يرضي بعض التيارات، وهل المطلوب أن نحمل قائمة وندخل المجلس ثم بعد ذلك تتخلى عنا هيئة المكتب وذلك روعي في اختيار المرشحين في هذه المرة بقدر من القوة والصلابة؛ حتى لا نذوق مرارة التجربة السابقة.
  • بشكل عام هل هناك زيادة في عدد المرشحين من الإخوان عن المرة السابقة؟
نعم قد يكون هناك زيادة عددية.
  • وهل يعني ذلك التخلي عن مبدأ المشاركة لا المغالبة؟
ليس هناك تخلٍّ عن المشاركة؛ لأن مفهوم المشاركة يمكن أن يتحقق لو دخلنا بخمس أعضاء أو بعشرة وحتى لو دخلنا بـ16 عضوًا، طالما أننا نترك مقاعد الآخرين ليشتركوا فيها، وكذلك نترك مقعد النقيب لأن يكون لأي فرد ليس من الإخوان، وبذلك فمبدأ المشاركة يتحقق على أي حال وليست هناك قوالب جامدة تقول إن المشاركة تشترط أنك تكون أقلية داخل المجلس، وإنما أنا من حقي ولا يلومني أحد، والديمقراطية لا تمنع أن أرشح 24 عضوًا، والمحامون هم الذين يختارون وقد يختارون الـ24 عضوًا، وهذه هي الديمقراطية، ولكننا نظرًا لحسابات ومواقف معينة تخلينا عن بعض المقاعد.
  • وماذا عن الحديث عن وجود بعض المرشحين غير المعلنين للإخوان؟
لا يوجد لدينا مرشحين غير معلنين، ولكن هناك مرشحين سمتهم ينطق بأنهم ملتزمون مثل منتصر الزيات أو حازم صلاح ابو إسماعيل، والبعض ليست لديه خطوط فاصلة في التفريق بين ما هو أخوان وما هو ملتزم فقط والأمور تختلط لدى البعض، ولكنَّ هناك كثيرًا من الإخوة الملتزمين الذين من الممكن- من شدة حرصهم على المبادئ والتزامهم بالعبادات- يتصور البعض أنهم من الإخوان المسلمين.
  • البعض يردد أن هناك مرشحين يحاولون أن يتواجدوا على قائمة سامح عاشور، وفي الوقت نفسه يحاولون التواجد على قائمة الإخوان.. فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما هو فعلكم إذا ثبت هذا الأمر؟

القائمة التي معنا لا يوجد بها أحد يسعى أن يتواجد على قائمة سامح عاشور، ولكن من الممكن أن يأخذ سامح عاشور من قائمتنا لكي يظهر أن قائمته لها سمت إسلامي، وممكن الحزب الوطني نفسه يضع من رموزنا على قائمته ليزيِّن قائمته بهذه الرموز.
  • ترددت أقاويل عن وجود خلاقات أدت إلى استبعاد بعض أعضاء المجلس السابق عن القائمة الحالية للإخوان، فهل هذا الاستبعاد جاء في إطار تجديد الدماء أم لأسباب أخرى؟
كلنا جنود في الدعوة، والجندي يعمل، سواء كان مرشحًا أو غير مرشح، وأنا اعتقد أن الجندي الأفضل هو الذي يعمل من خارج المجلس، وكثيرًا من المرشحين كانوا يرغبون ألا يرشحوا وأن يعملوا معنا من خارج المجلس، ونحن ولله الحمد ليس لأيٍّ منا مطالب ومطامع ولا نتصارع على الكراسي.. بل إن البعض ناضل من أجل ألا يترشح.
المفاضلة بين النقيبين من وجهة نظرنا تجعلنا نميل إلى كافة رجائي عطية؛ لأنه رجل مبادئ، وهو ليس حكوميًّا كما يدعى البعض، لكن سامح عاشور أثبت- من خلال الممارسة- أنه حكومي، وأنه يستسلم لما تمليه الحكومة عليه، وكان يستعين بها لكي تجبر الأعضاء على الانضمام إلى كتلته.
  • ولكن ما هي أسباب الخلاف الرئيسية بينكم؟
نحن ليس لنا خلافات شخصية مع النقيب السابق، ولكن الخلافات بيننا وبينه سببها الرئيسي هو الاعتداء على ديمقراطية القرار والاعتداء على الشرعية والانفاق بغير ضوابط، فالأستاذ النقيب حينما يرى أن الأغلبية ليست من صالحه وأن القرار لن يكون وفق هواه.. إما أن ينسحب من الجلسة أو يصر على ألا يكون هناك تصويت، وهذا مخالف لأبسط القواعد الديمقراطية، وكانت البداية حينما أردنا استبدال أمين الصندوق المساعد الأستاذ عبد السلام كشك عقب مؤتمر الغردقة الذي حدث فيه تجاوز في الإنفاق انسحب وترك الجلسة وترأس الدكتور السقا هذه الجلسة، وقمنا باختيار الأستاذ عبد السلام كشك وأخطرناه بذلك.. إلا أنه أخطر البنك بألا يعتمد توقيع الأستاذ كشك.
أيضًا حينما رغبنا في عقد معسكر الشباب السنوي بالساحل الشمالي رفض التصويت؛ لأنه كان يعلم أن هناك 15 عضوًا سيوافقون، وحاولنا إقناعه بالموافقة إلا أنه رفض وعليه أثبتنا في محضر الجلسة أن الموقعين في المحضر موافقون على عقد معسكر الساحل الشمالي.
  • وماذا عن الأنفاق غير القانوني من أموال النقابة الذي اعتاد عليه النقيب؟
الإنفاق داخل النقابة لا بد أن يكون بقرار مجلس، إلا أن النقيب أنفق أموالاً دون أن يستند إلى قرار مجلس أو قرار هيئة مكتب وبتوقيع منفرد، وأبلغت النيابة في هذا الأمر أن الجمعية العمومية ستسألني، وآخر هذه البلاغات كان قبل العيد مباشرةً؛ حيث قام النقيب بإعطاء منحة للموظفين تتجاوز 90 ألف جنيه دون الرجوع إلى المجلس، وهذه المنحة نحن نعطيها لهم كل عام، ولكنَّ هذا يكون بقرار من المجلس وبالاتفاق عليها وليست بقرارات منفردة كما فعل النقيب، وللعلم فنحن قمنا بتحذيره أكثر من مرة بشكل ودِّي وعن طريقة أحبائه بعدم اتباع الأساليب غير القانونية في الإنفاق حتى لا نبلغ النيابة، ولكنه رفض؛ مما اضطرنا للإبلاغ عنه.
كما أن الأستاذ النقيب استعان بمباحث أمن الدولة للضغط على الأعضاء، ومنهم العضو إبراهيم فارس- عضو الحزب الوطني- حيث ذهبت إليه مباحث أمن الدولة ليلاً واستمروا عنده حتى الثانية صباحًا في محاولة للضغط عليه لكي يصوِّت لصالح سامح عاشور في تشكيل هيئة المكتب.. إلا أنه رفض، أيضًا استعان بوزير البترول للضغط على العضو أحمد مهران- عضو مجلس النقابة ووكيل أول وزارة البترول- لكي يصوِّت لصالح سامح عاشور، ولكنه رفض أيضًا، كما استعان بكمال الشاذلي للضغط على إبراهيم العرب وقال له بالحرف الواحد لا بد أن تكون مع سامح عاشور، وبشكل عام كوننا نستعين بالحكومة للضغط على المحامين هذا أمر مخالف.
  • وكيف تم التصدي لمخالفات عاشور في المجلس السابق؟
لقد نصحنا في مرات عديدة بعدم إهدار أموال النقابة دون ضوابط ودون قرار مجلس أو هيئة مكتب، ولكنه لم يتمثل.. فاضطررنا إلى إبلاغ النيابة، وهو إجراء كنا نود أن لا يحدث ولكنه كان ضروريًّا بسبب كثرة الإنفاق دون ضوابط، كما أن هناك جمعيةً عموميةً تقوم بتفتيش وقد جاء قرار النيابة إزاء تلك الإنتهاكات رغم أنها حفظت البلاغ الأول إلا أنها قالت إن ما ارتكبه النقيب مخالفات مالية وإدارية وأنا معي الآن قرار النيابة يؤكد هذا.
  • كيف أثر الصراع بين الإخوان والناصرين داخل المجلس على بقية المحامين أعضاء النقابة؟
أي صراع داخل المجلس يكون الخاسر فيه هم المحامين، ولكن المفروض أن المحامين لا يبحثون عن الصراع بقدر بحثهم عن المتسبب في الصراع، فماذا نفعل أمام نقيب يريد أن يهدر أموال النقابة دون أى داعٍ وهل نتركه أم نتصدى له..‍‍
  • ولماذا لا تترشحون على منصب النقيب؟
نحن نترك هذا المنصب لأننا نريد أن يأتي نقيب يكون له همزة وصل مع المسئولين في الدولة ومتخذي القرارات ويضيف لأبناء المهنة وهذا ما حدث في النقابات الأخرى، مثل الصحفيين والمبنى الجديد والحصانة، وكذلك مواقف زكريا جاد وحمدي السيد التي تخدم أبناء المهنة، ولكن سامح عاشور لم يفعل شيئًا من هذا؛ لأنه رضي على نفسه أن تكون علاقاته بالحكومة علاقة المنفذ للأوامر فقط، فنحن لدينا محامون معتقلون، ومع ذلك يصر النقيب على تكريم جهات الأمن سنويًّا، رغم أن هؤلاء هم من اعتقلوا المحامين.
  • بشكل عام ما هي الضوابط التي تحكم من يتم ترشيحه على القائمة الخاصة بكم؟
الضوابط كثيرة منها الالتزام الخلقي والالتزام النقابي والقدرة على العطاء والقبول لدى الآخرين، وطهارة اليد وعفة اللسان.. كل هذه أشياء تراعى في اختيار المرشح، سواء كان من الإخوان أو من خارجهم، وفضلاً عن ذلك نراعي أن تحوي القائمة جميع السيارات السياسية والحزبية.
  • وُجِّهت الكثير من الانتقادات للإخوان بسبب تحالفهم مع رجائي عطية، وهو أحد المنتمين للحزب الوطني؟
رجائي عطية ليس من الحزب الوطني وليس حكوميًّا، والذي خلق هذا اللبس لدى الناس هو أنه وكل في قضايا خاصة بأبناء الرئيس، ولكن الحكومة هي التي أسقطت رجائي عطية في المرة الماضية بدليل أنها قبضت على الإخوان وحاكمتهم عسكريًا، وظلت تؤجل الحكم عليهم حتى قبل الانتخابات بأيام قليلة، رغم أن المحاكم العسكرية تصدر الحكم في قضايا أخرى خلال 48 ساعة، بينما ظلت قضية الإخوان تؤجل لأكثر من سنة حتى تحدث بلبلة معينة.
  • ما هو الهدف من تكرار التحالف مع الأقباط هل لإنهم شركاء في الوطن أم لأهداف سياسية؟
لأنهم شركاء في الوطن، ونحن نؤمن بأننا نتحالف مع من يختلف معنا 180 درجة، فنحن معنا مرشحون من حزب التجمع ومن الأقباط ومن الوطني ومن الناصري، وكل هذا سيمثل في الانتخابات؛ لأن كل التيارات لها الحق في أن تمثل.


سامح عاشور
  • أخذ على القائمة السابقة للإخوان أنها أفرزت أعضاء ذات أداء نقابي ضعيف، مثل سيد شعبان.. فهل هناك ضوابط تحول دون تكرار هذا الأمر هذه المرة؟
المرة الماضية كنا نلتزم بما تطرحه علينا الأحزاب من أسماء فعندما رغب حزب العمل في الأستاذ يوسف كمال أخذناه ولكنه أدى، وعندما رغب الحزب الناصري في سيد شعبان التزمنا بذلك ولكنه لم يؤدّ ولكن في هذه المرة بحثنا عن معايير أخرى وضعناها نحن ولم نطرق الأبواب الرسمية بينما سنبحث عن المخلصين في الحزب وأيضًا سنخاطب الحزب وإذا أعطانا أشخاصًا تتوافر فيها الشروط سنأخذها.
  • وهل تم الاستقرار على الوضع النهائي للقائمة؟
مسألة وضع القائمة والتحالف مع حلفاء جدد ستظهر ملامحها قبل إجراء الانتخابات مباشرة.
  • الانحياز الصريح للحكومة للنقيب الحالي إلم ترجعونه وكيف أثَّر عليكم؟
أنا اعتبر أن الحكومة بهذا التحالف حاولت إفساد تجربة المشاركة؛ لأنها بذلك حاولت أن تقول لي انتبه أنت في خطر، وعليك أن تأتي في المرة القادمة بأغلبية تؤمن لك قرارك وهكذا، وهي بذلك أفسدت الخطة التي كنا ننوي عليها في الانتخابات الحالية؛ حيث كنا ننوي تخفيض الإعداد وزيادة المشاركات ولكن الحكومة أفسدت ذلك.
  • هل التجربة السابقة مع الناصرين وكثرة الخلافات معهم هى التى جعلكم يبتعدون عنهم تماما في الانتخابات الحالية؟
الناصريون ليسوا سواءً فمنهم من يحمل العدل والحق وهذا نحن نتفق معه وليس بيننا وبينه أي خلافات.. أما بعضهم الذي يميل إلى استعراض العضلات والتمليع الإعلامي والإنفاق من أجل الشهرة وغيرها.. فهذا هو الذي لا نتفق معه ونقف ضده.
  • في معركة انتخابية شرسة بينكم وبين المنافس كيف تستطيعون الرعاية لأعضائكم دون تعدي الضوابط الشرعية؟
نحن في دعايتنا لا نجرح أحدًا، والدليل على ذلك أننا عندما نتحدث عن النقيب نقول السيد سامح عاشور، ولكن هناك حقائق لا بد أن نوضحها للمحامين، وهذا أمر مشروع حتى تكون الصورة واضحة للجميع.
  • وفي حالة فوز قائمتكم ما الجديد الذي ستقدمونه للمحامين؟
نحن نتمنى أن تفوز القائمة وأن يأتي نقيب نستطيع أن نتفاعل معه وفي هذه الحالة سنحقق إنجازات تفوق ما كنا نحلم به.
  • وما الضمانة التي تستندون إليها لعدم تكرار ما حدث في المجلس السابق بالنسبة للخلاف مع بعض المرشحين على قائمتكم مع التيارات الأخرى؟
الاختيار في المرة الماضية كنا مضطرين فيه؛ حيث كان باب الترشيخ قد أُغلق واضطرنا إلى الاختيار من بين المرشحين، ولكن هذه المرة استطعنا اختيار من نريد ومن يتفق معنا قبل إغلاق باب الترشيح حيث كانت هناك مسافة واسعة للانتقاء.

المصدر