صالون تقييم الكتلة: انتقاد وإشادة ومطالب
كتب-أحمد عبد الفتاح
30-06-2008
مقدمة
.jpg)
- د. عبد المجيد: حالة الجمود في البلد أثَّرت سلبًا على أداء البرلمان
- د. ثابت: يحسب للكتلة نقل مشاكل الناس اليومية تحت القبة
- مسلم: نواب الإخوان "خدمة 24 ساعة" واتسموا بالانضباط
- أبو كب: مجموعة الـ17 كانت الأبرز وهناك غموض في المواقف
- صبري: الضغوط الخارجية أثَّرت بالسلب في أداء الـ88
- الكتاتني: نعمل قدر الممكن في ظل الأغلبية الميكانيكية التي لا تُفكِّر
- إبراهيم: لائحة مجلس 76 تختلف عن اللائحة التي تدير برلمان اليوم
- حسن: كنا نناقش قوانين و"الورق لسه خارج من المطبعة سخن"
لم تكن ندوة عادية، هذا ما قاله المشاركون في الصالون السياسي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الذي عُقد على مدار ثلاث ساعات كاملةً مساء أمس الأحد لتقييم أداء الكتلة خلال الدورة البرلمانية الثالثة، سواءٌ من حيث المتحدثون الأساسيون أو من طريقة إدارة الصالون ومستوى المشاركين فيه، والمناقشات التي دارت حول موضوع الندوة، وأجمع الحاضرون أن الصالون كان بمثابة مسك الختام لدورة برلمانية حافلة كان نواب الإخوان رقمًا لا يُستهان به داخل مجلس الشعب وخارجه.
الصالون ارتدى بالفعل ثوبًا مختلفًا في هذه الندوة؛ حيث فضَّلت الكتلة أن يُدير الصالون أحد المتخصصين في العمل البرلماني، وأن يكون من خارج الكتلة والإخوان، بل وله آراء غير متفقة مع الكتلة حتى تكون هناك موضوعية في إدارةِ الصالون الذي تحوَّل لأمسيةٍ سياسيةٍ برلمانية؛ ولذلك كان اختيار الزميل محمود مسلم المحرر البرلماني لجريدة (المصري اليوم) وعضو اللجنة الإعلامية بالحزب الوطني.
أما المتحدثون فقد مثَّلهم الدكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والسياسية بالأهرام، والدكتور أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فضلاً عن العديد من المحررين البرلمانين بالصحف القومية والمعارضة والمستقلة الذين جاءوا ليقيِّموا أداء نواب الإخوان خلال هذه الدورة.
في البداية أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة أن دور الانعقاد الأخير قد عجَّ بعددٍ كبيرٍ من القوانين المهمة التي مُرِّرت في آخر شهرين من دور الانعقاد، كان من أهمها قوانين أثارت جدلاً مثل الاحتكار والطفل والضرائب العقارية والمرور وغيرها من القوانين التي تؤثر في مسيرة الشعب، لافتًا إلى أن الحزب الحاكم فرض أجندته السياسية على مسار العمل البرلماني.
وأشار الكتاتني أن سقف الحرية عند الكتلة مفتوح وأنهم خصصوا هذه الندوة من الصالون لكي يستمعوا لآراء الغير في أدائهم البرلماني ويحاولوا معالجة أوجه القصور في الدورات القادمة، ثم قدَّم الكتاتني الضيوفَ وترك إدارة الندوة للزميل محمود مسلم الذي أشار إلى أن الدورة المنتهية كانت طويلة جدًّا وبها أحداث كثيرة، وإن لم تتميز كسابقتها بأحداث كبيرة مثل التعديلات الدستورية أو أزمة العبَّارة، لكن كان بها أحداث متلاحقة وكثيرة، وبها العديد من الأزمات مثل ما حدث مع النائب المستقل سعد عبود، ورد فعل المعارضة بسحب استجواباتها، وكم القوانين الهائل الذي مررت في آخر أيام الدورة، لافتًا النظر إلى أن المجلس كان يعقد أكثر من 14 جلسةً في الأسبوع لمناقشة هذه القوانين؛ مما جعل في النهاية الجانب التشريعي يغلب على الجانب الرقابي.
وأضاف مسلم أن العددَ الكبير للمعارضة خلق حالةً من الجدل والحراك السياسي، وضرب مثالاً بموقف المعارضة من قانون المحاماة، مؤكدًا أنه لو لم تحتج المعارضة لما أُلغيت المادة الأولى من هذا القانون التي كشف النواب أنها غير دستورية، مؤكدًا أنَّ أداءَ نواب الإخوان اتسم بالانضباط، وكان يُشبه بأنه "خدمة 24 ساعة"، ولأول مرة كانت هناك نقاط في اللائحة تم استخدامها من جانب نواب الإخوان وبدءوا يُحركون البرلمان نحو أمورٍ مثل التصويت بالاسم وغيرها، كما أشار مسلم إلى أن الدورة شهدت تفكك كتل المعارضة في أكثر من مرةٍ وأكثر من موقف، ولم يكن هناك توحيد للرؤى في بعض القوانين وبعض المواقف.
مبادرة جيدة
وفي كلمته وصف د. وحيد عبد المجيد مبادرة صالون الكتلة بشكل عام ومبادرة الكتلة بتقييم أدائها في الدورة المنصرمة بأنها مبادرة تستحق التحية؛ لأنهم أرادوا الاستماع إلى وجهات نظر الآخرين فيهم، وهذا يعني أننا نتقدم رغم الجمود الشديد الذي يسيطر على الحالة السياسية.
مؤكدًا أننا في مرحلةٍ تدهور عامة تعاني منها الساحة السياسية؛ بما فيها الأداء البرلماني الذي تراجع عما كان عليه في مرحلةٍ سابقة، مضيفًا أننا إذا قارنَّا أداء هذا البرلمان بما فيه من معارضة وأداء المعارضة في برلمان 87 سنجد أن الأداء العام يتراجع من برلمانٍ إلى آخر؛ فبرلمان 87 كان أقل أداءً من أول برلمان كان به معارضة، وهو برلمان 76؛ الذي كان أداؤه أقوى، بالرغم من أن برلمان 76 لم يكن به سوى 16 معارضًا.
مؤكدًا أن هذا التراجع ينعكس أيضًا على أداء نواب الإخوان مقارنةً ببرلمان 87، وهذا يدل على أن استمرار الجمود السياسي يؤدي إلى إضعاف الخلايا الحية في المجتمع، وهذا جوهر المحنة التي تعاني منها مصر الآن؛ حيث انعكس هذا الجمود على كافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أنه عندما كان النظام قويًّا كانت المعارضة قويةً أيضًا.
وأضاف عبد المجيد أننا أيضًا لا نحقِّق تراكمًا ونبدأ كل مرة من جديد؛ فلم نستطع أن نراقب الجهد الذي حدث في العقود الثلاثة الأخيرة، وهذا أضعف أداء المعارضة عمومًا، رغم أن نظام الحكم الآن في أضعف حالاته؛ فلم يواجه النظام على مدى نصف قرن هذا الكم من الاحتجاجات، ولم يجد سبيلاً إلا اللجوء إلى الأمن واستخدام سلطة الدولة في التعامل مع حركات شعبية بدأت تسدِّد له ضرباتٍ بشكل أو بآخر، لكنْ في الوقت نفسه هذه الاحتجاجاتُ التي يغلب عليها الطابعُ العشوائيُّ تكشف أيضًا ضعف أداء المعارضة، مشيرًا إلى أن إحدى أهم مشكلات المعارضة، بما في ذلك الإخوان، أنه لا يوجد استعداد كافٍ للتعامل مع وضعٍ بدأ يختلف في الساحة الاجتماعية؛ فالمجتمع يشهد تغيرًا جديدًا، لكنَّ المعارضة بما فيها الإخوان ليست مهيَّأةً للتفاعل مع هذه التطورات الاجتماعية؛ لأنه لا توجد قوى قادرة على التفاعل معها.
وأشار عبد المجيد إلى بعض إيجابيات ممارسة نواب الإخوان في هذه الدورة؛ حيث أثار نواب الإخوان عددًا من قضايا الفساد والفقر والبطالة، ونجحوا في متابعة ما أُثير في الدورتين السابقتين؛ على سبيل المثال فيما يتعلق بقضية العبَّارة، وهذا تطورٌ ملموس في نوع القضايا التي يُثيرها نواب الإخوان، وهناك اهتمامٌ أكثر بالقضايا الأكثر محوريةً في المجتمع؛ مثل قضية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، فهي قضية وطنية كبيرة تحتاج إلى جهد في الدورة القادمة للتصدي لنوعٍ من التلاعب بالعقول والأسس الوطنية؛ حيث باعت الحكومةُ الغاز لشركةٍ خاصة نصفها مملوك لصهاينة؛ معنى هذا أننا نعهد إلى الصهاينة أن يبيعوا الغاز المصري لأنفسهم، وهي قضية تصلح لرفع النضال الوطني على المستوى العام وليس فقط على مستوى البرلمان.
وأضاف عبد المجيد أنه في مقابل هذه الإيجابيات ما زالت مشكلة ضعف أداء البرلماني- سواءٌ للإخوان أو باقي الأحزاب والقوى السياسة ونواب الوطني- قائمةً؛ من حيث كيفية معالجة القضايا والتوسع الشديد في استخدام الأدوات الرقابية بشكلٍ أدى إلى إعلاء الكمِّ على الكيف، مشيرًا إلى أن من يريد أن يقدم جديدًا عليه أن يهتم بمضمون هذا الجديد وليس فقط بالعناوين والشعارات، فكثيرٌ من الاستجوابات التي تقدم ليس فقط في هذه الدورة غير مدروسة بما يكفي.
وأوضح أن الاستجوابات الكثيرة تقلِّل من أهمية الاستجواب كأداة رقابية، وبالتالي ينبغي أن يكون فيها تنسيق بين كافة قوى المعارضة في المجلس حتى تؤدي إلى تأثير في المجتمع، وتعطي انطباعًا بأن هناك معارضةً تستطيع أن تقدم شيئًا مختلفًا، لكن الإفراط في الكم يأتي بالضرورة على حساب الكيف، وينطبق هذا على باقي الأدوات الرقابية، مثل بعض طلبات الإحاطة التي تقدم إلى جهات غير مختصة بالموضوع.
ودعا عبد المجيد أن يكون الأداء البرلماني في الدورتين القادمتين مرتبطًا بالمستقبل، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من المصريين يشعرون بأنه ليس هناك عمل جدي يحدث، ولذلك فإننا نريد أن نعطي رسالةً بأن هناك من يستطيع أن يبني وأن يضع أساسًا، مؤكدًا أن العدد الموجود من نواب المعارضة في المجلس إذا أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وإذا تم التركيز على الكم والنوع، وتم الإعداد للأدوات الرقابية بشكل تنسيقي يمكن أن تكون هناك نتيجة مختلفة.
وعقَّب مسلم، مؤكدًا أن الاستجوابات التي قدمها النواب كانت كثيرة؛ لدرجة أن أول يوم في بداية الدورة تقدم النواب بـ80 استجوابًا، كثيرٌ منها لا يرقى إلى مستوى طلب مناقشة عامة، مقارنةً باستجوابات تُعرَض بمستندات ويستمر عرضها ليوم كامل وترد عليها الحكومة في يوم آخر.
سلبيات وإيجابيات
ثم تحدث د. أحمد ثابت مشيدًا بفكرة الصالون، وقال إنه تقليدٌ مهمٌّ وجديدٌ في الحياة البرلمانية، ثم أضاف أن هناك حالة جمود في أداء نخب الحكم والمعارضة، لكنْ يمكن القول بأن الحياة السياسية في مصر ربما تتراجع فيها قيمة السياسة بجانب تراجع الأداء في قضايا الديمقراطية والحركة الطلابية، مشيرًا إلى أن المجتمع يعاني انتكاسةً بسبب تراجع العمل المدني الذي يؤدي دورًا مهمًّا في الدفاع عن الحريات والاهتمام بقضايا المهمشة.
وأبدى د. ثابت أسفه لانشغال السياسيين بالمعارك اليومية على حساب القضية الرئيسية وهي الإصلاح والتغيير، مشيرًا إلى أن أداء نواب المعارضة والإخوان وأداء الصحف المستقلة أسهم في هذه القضية، كما نجحت السلطة في حصرهم في التفكير في قضايا يومية وعزلهم عن العالم، إلا أنه أشار إلى أن من المزايا التي تُحسَب لنواب الإخوان أنهم الفصيل السياسي الذي ركَّز على تفعيل النظام البرلماني على حساب النظام السياسي، بل ربما تفوَّقوا على حركات التغيير؛ مثل حركة كفاية وغيرها، كما يحسب لهم نقل مشاكل الناس اليومية والقضايا القومية للبرلمان، إلا أنه في المقابل يؤخذ عليهم عدم التواصل مع الخبرات البرلمانية السابقة؛ مثل الاستفادة بأداء نائب مثل حلمي مراد رحمه الله واستجواباته المدعومة بالمستندات، وهذه خبراتٌ كان لا بد من دراستها.
مؤكدًا في الوقت نفسه أن زيادة قمع النظام والمحاكمات والمطاردة المستمرة للإخوان أدت إلى تركيز نواب الإخوان على أن يكون العمل البرلماني لحشد وتعبئة الجماهير دعمًا لتوجههم في هذه القضية، موضحًا أن ذلك قد يكون صحيحًا في بعض القضايا؛ مثل المحاكمات العسكرية، لكن ليس بالضرورة أن ينجح في قضايا أخرى؛ مثل الاحتجاج الاجتماعي، وعاد وأكد أنه ربما لأن عين نواب المعارضة جميعًا بمن فيهم الإخوان على الناخب والمراهنة عليه قد أدَّى إلى أن تكون العلاقة به خدمية بحتة، لا أن يهتموا بقضايا الاحتجاج الاجتماعي، مضيفًا أن الإخوان نجحوا في المقابل في تقديم أدوات رقابية في كل الموضوعات، لكن عاب ذلك أن كثيرًا من نواب الإخوان تنوَّعوا في القضية الواحدة وفي نفس الموضوع.
كما طالب ثابت بأن يكون هناك قدر من إشاعة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الإخوان لم يوفَّقوا في طرحها بشكل كبير، واقترح ثابت أن يركِّز نواب المعارضة على قضية واحدة؛ مثل الفساد، وقال: "ربما يكون هذا مدخلاً حقيقيًّا لأن ينفعل بها الشارع المصري، فلا بد من وجود قضية أو قضيتين رئيستين لحشد الجماهير خلفهما، إلا أنه عاد وأكد أن ما سبق لا ينفي الأداء الرائع للكتلة في قضايا التعديلات الدستورية وبيع الغاز للكيان الصهيوني وأكياس الدم الفاسدة.
غموض
وفي تقييمه قال عبد الجواد أبو كب رئيس القسم البرلماني بمجلة (صباح الخير): "إن نواب الإخوان في برلمان 2000 التي عُرِفَت بمجموعة الـ17 كنت أعرفهم نتيجة دَورهم البارز، لكن صعب جدًّا أن ألاقيَ 17 في هذه الدورة"، مشيرًا إلى أن الكم المعرفي لنواب الإخوان قد تراجع، وعدوى كلام النواب لمجرد الكلام كثر، كما أعرب عن استغرابه من موقف نواب الإخوان من قضية النائب هاني سرور، والذي أدين في قضية الدم الملوَّث، وقال: "إن بعض نواب الإخوان وقفوا بجواره"!.
ضغوط
ثم تحدث عادل صبري (رئيس القسم البرلماني بجريدة الوفد) مؤكدًا أن أداء نواب الإخوان تأثر بكثرة الضغوط عليهم من خارج قاعة البرلمان، وتسبَّب ذلك في عدم إحداث توازن في الأداء العام، كما أشار إلى أن العمل دخل اللجان النوعية تراجع بخلاف أداء مجموعة الـ17، وللأسف.. الكتلة تنشط في الجلسة العامة وفي بعض اللجان التي يوجد بها الإعلام!
مناخ مختلف
وفي تعقيبه أوضح حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة أن الكتلة في حاجةٍ إلى هذا التقييم والانتقادات، وأبدى اتفاقه مع د. وحيد عبد المجيد في أداء البرلمان، وأنه أضعف من برلمان 76، مؤكدًا أنه في عام 2000 أحضر كتاب "المضبطة تتكلم" للأستاذ عادل عيد- رحمه الله- للاستفادة من أدائه، إلا أنه في المقابل فإن اللائحة التي كانت تحكم برلمان 76 تختلف عن اللائحة التي تدير برلمان اليوم؛ فلائحة هذا البرلمان أعطت صلاحيات واسعة لرئيس المجلس، وتم تحديد مدة الاستجواب بـ20 دقيقةً.
مؤكدًا أنه عندما يكون هناك 130 استجوابًا مقدمًا من المعارضة فإن ذلك أعطى الفرصة لمكتب المجلس أن ينتقيَ أضعف الاستجوابات لعرضها، مشيرًا إلى أن النواب في حاجةٍ إلى مبادرةٍ للتقليل من عدد الاستجوابات، مضيفًا: "نحن في حاجةٍ إلى دعمكم في هذا الأمر"، وقال إن الجانب التشريعي لم يتطرق له المتحدثون، رغم أننا في آخر أيام المجلس تقدمنا بمشروع قانون لوقف تصدير الغاز، ومشروع قانون لتنظيم قيام الأحزاب، ونحن كنواب الإخوان قدَّمنا بعض الأمور على القضايا السياسية.. قدمنا قضية رغيف الخبز على تجاوزات انتخابات المحليات مثلاً؛ لأن الأولى أهم وأكثر ارتباطًا بالمواطن.
فوضى
كما اتفق د. حمدي حسن عضو الكتلة مع د. وحيد عبد المجيد في أهمية الكيف وليس الكم، وقال إنه قد عقدت 143 جلسة في 543 ساعةً شهدت 304 منتجات تشريعية؛ كل منتج تم مناقشته في 44 دقيقة، أي أن قانون الاحتكار أخذ أقل من 45 دقيقة، وكل الأدوات التشريعية التي ناقشها المجلس تقل عن ساعة إلا ربع الساعة.
وقال إن هناك 245 ساعة أدوات رقابية نوقش خلالها 14045 أداة رقابية، أي أن كل أداة أخذت 3 دقائق و6 ثوانٍ، مشيرًا إلى أنه "للأسف الشديد كنا نناقش قوانين و"الورق لسه خارج من المطبعة سخن، ومطلوب منِّي كنائب أن أقرأ عددًا كبيرًا جدًّا من المواد بسرعة بسبب ضغط القوانين المعروضة علينا"، ودعا إلى زيادة مدة عقد البرلمان حتى تناقَش القوانين بطريقة سليمة ومنضبطة، وأشار إلى الفوضى التي حدثت بسبب سرعة تمرير القوانين، وقال: "نتيجة ذلك مادة تلغُى تحمي المحتكرين ثم يُدخلها عز في 24 ساعة، ويخرج تقرير ويُعرض على المجلس لتعديل قانونٍ تم إقراره في المجلس على وجه السرعة، وهذا يدل على العوار التشريعي".
موضحًا أن تقييم أداء أي نائب لا بد أن يقيَّم في إطار استخدام الأدوات الرقابية، مؤكدًا أنهم كنواب الإخوان ليس لهم دَورٌ في إعداد جدول المجلس، وكل الأدوات الرقابية استخدمها نواب الإخوان؛ "فلأول مرة في الدورة الماضية تقدمنا بطلب مساءلة سياسية لوزير".
تبجح
وتحدث د. حازم فاروق عضو الكتلة، مؤكدًا أن هناك عقمًا سياسيًّا واقتصاديًّا وانسدادًا في قنوات التعبير عن الهمِّ العام والخاص مثلما هو كائنٌ في النقابات، وغيابًا رسميًّا لكوادر صنع السياسيين، وهناك نوع من التبجح الفاجر في خطاب المسئولين.
واستشهد بما قاله رئيس الوزراء بأن الإخوان كان بإمكانهم أن يفوزوا بـ40 مقعدًا إضافيًّا في برلمان 2005، كما استشهد بتبجُّح الحكومة في الرد على سرية أسعار الغاز المصدَّر إلى "إسرائيل"، "وهو ما يؤكد أننا أمام خطاب تبجح شديد؛ مما يتطلب وجود تكاتف مجتمعي للنهوض بوضعنا".
استقالة الإخوان
وعن رأيه في الدَّور المطلوب من نواب الكتلة ونواب المعارضة بشكل عام ضد بعض القوانين التي يسعى النظام إلى تمريرها خلال الدورة القادمة، وفي مقدمتها قانون الإرهاب؛ أكد د. وحيد عبد المجيد أنه يوجد 4 أو 5 قوانين أساسية قادمة إلى مجلس الشعب؛ مثل قانون الإرهاب، "ويجب أن نعمل عليها من الآن على المستوى البرلماني والعمل العام، ونضع خططًا واضحةً من أجل التصدي لها".
وأشار عبد المجيد إلى أن هناك نوعًا من التفكك والصراعات لا مثيل له داخل النظام الحاكم منذ الصراع بين السادات ورجال عبد الناصر، وقال إن هذا الوضع انعكس على التشريعات والسياسات، ولدينا الصراعات واضحة، واستشهد بما حدث من صراعاتٍ في قانون منع الممارسات الاحتكارية.
وردًّا على العديد من الأسئلة عن جدوى استقالة نواب الإخوان ردًّا على ما يحدث، قال د. عبد المجيد: "إن السؤال عن جدوى المشاركة خطأ من حيث الأصل، ويجب أن يكون في ظل مستوى معين من القيود، ما الذي أستطيع أن أفعله؟ فمجرد أن تقدم شيئًا مختلفًا أمرٌ مهم جدًّا"، مشيرًا إلى أن العمل السياسي في بلادٍ مثل بلادنا لا يمكن أن يأتيَ بنتائج سريعة، وعلينا أن يكون لدينا تخطيط للمستقبل، وأن نرضى بالقليل لكن نحافظ عليه، ودعا عبد المجيد الكتلة إلى إعادة تقسيم العمل فيما بينها؛ بحيث يؤدي كل واحد الأداء الذي يتناسب مع إمكانياته، وأن يعطيَ في النقطة التي يتميز فيها.
وفي تعقيبه على نفس التساؤل، وهو: "لماذا لا يستقيل نواب الإخوان لإحراج النظام؟" قال د. أحمد ثابت: "أنا لست مع مسألة استقالة نواب الإخوان، وعلى كلٍّ منَّا أن يبقى في مكانه؛ لأن هذا هو ما يتمناه النظام للتشنيع على المعارضة في حالة رفضها المشاركة"، وشدد ثابت على ضرورة أن يشهد العامان المتبقيان من عمر برلمان 2005 تفعيلاً للأداء البرلماني والأجنحة البرلمانية الموجودة، وأن يكون هناك تعاونًا بين جميع أطياف المعارضة.
الكتاتني يرد
ثم ختم د. محمد سعد الكتاتني الصالونَ وقال: "كل ما قيل محل احترام وتقدير"، وقال إن أول لقاءٍ جمعه بالدكتور فتحي سرور (رئيس المجلس)، "وكان لقاء تعارف معي، قال لي: "النواب الجايين هذه المرة فرز تالت"، وكنت قبلها بيوم أصبحت مسئولاً للكتلة، فأدركت صعوبة المهمة، وأخذت هذا الكلام بمحمل الجدية، وقمنا بتدريب للنواب، وتم تشكيل لجان نوعية من المتخصصين، وقسَّمنا النواب حسب التخصُّصات، وأتينا بأكاديميين لتفعيل الطاقات"، وأشار الكتاتني إلى أن المجلس مرآةٌ للمجتمع وانعكاس حقيقي له، لافتًا إلى أن هناك إقصاءً مقصودًا لنواب الإخوان من اللجنة العامة، وقال: "نحن نعمل في ظل الممكن وفي ظل الأغلبية الميكانيكية التي لا تفكر".
وحول ما أُثير عن الاستقالة أكد الكتاتني أن فكرة الاستقالة ليست واردةً؛ "لأن الشعب انتخبنا لنؤديَ لا لننسحب من المواجهة"، وردًّا على سؤالٍ حول أن الخاسر من سحب الاستجوابات هو الشعب المصري قال الكتاتني: "سَحْب الاستجوابات كان موقفًا؛ لأن حرمان سعد عبود من حضور الجلسات كان سابقةً برلمانية، وسحبُنا الاستجوابات كان أيضًا سابقةً برلمانية حتى تشهد المضابط ويشهد العالم أن المعارضة سجَّلت اعتراضها على معاقبة نائب".
وعن التنسيق مع المعارضة أشار الكتاتني إلى أن الكتلة حريصة على التنسيق، "ونفسح لهم المجال معنا، ولكن هناك أيضًا بعض الحسابات الخاصة للمعارضة الرسمية؛ فهي لها حسابات مع النظام، ونحن نحترم هذه الرؤى؛ مما جعل التنسيق ضئيلاً، ونرجو أن يكون أكثر في الدورة المقبلة".
وعن التساؤل عن علاقة نواب الإخوان برجال الأعمال نفى الكتاتني وجود أية علاقة برجال الأعمال، واستطرد قائلاً: "في بعض القضايا تُترك اللجان للأفراد تعبِّر عن رأيها كيف تشاء، وقضية أكياس الدم لم تكن مدرجةً على أجندة اهتمامنا؛ فأنا بصراحة نظرت إليها على أنها تصفية حسابات بين نواب الوطني، ولم نقم ككتلة بدراسة هذه القضية حتى نضع فيها رأيًا، ولكن حينما بدأ الموضوع يزداد وبدأت لجنة تقصي الحقائق تبحث القضية بدأنا نقدم رأينا".
المصدر
- صالون تقييم الكتلة: انتقاد وإشادة ومطالبإخوان أون لاين