دعوة الإخوان في الأردن وصراع الهوية (الحلقة الخامسة)

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
دعوة الإخوان في الأردن وصراع الهوية (الحلقة الخامسة)


إخوان الأردن والإصلاح النيابي


إخوان ويكي

الشمول الدعوي وسط المجتمع الأردني

عمل إخوان الأردن على الشمول الدعوي وسط المجتمع الأردني، ولا لم يتركوا مجال يستطيعوا نشر منهجهم إلا وقد ولجوه، طالما متوافقا مع الشريعة. ومن ثم نظر الإخوان – كما نظر إليه إخوان مصر وسوريا والعراق وغيرهم - إلى الانتخابات النيابية على أنها وسيلة من الوسائل التي يستطيعون من خلالها نشر فكرهم الإسلامي والدفاع عن الإسلام من خلال المنصة الشرعية، والتصدي لكل القوانين الفاسدة التي ربما يعمل اليساريون والقوميين على إقرارها.

غابت جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها في الأردن عام 1945 عن المجالس النيابية الأربعة الأولى. فالجماعة التي كانت تُعنى بالعمل الخيري والدعوي بشكل خاص لم تنشغل خلال السنوات العشر الأولى، من تأسيسها، بالعمل السياسي المباشر.

لكن مع منتصف خمسينيات القرن الماضي بدأت الجماعة تشهد تحولاتٍ تنظيمية داخلية ساهمت بتحول بنيتها من كونها أقرب ما تكون لـ"جمعية خيرية دعوية" تقتصر قيادتها على مجموعة من التجار والعلماء إلى اعتبارها هيئة إسلامية عامة تُعنى بالشؤون السياسية والاجتماعية والدعوية العامة، ويقودها خليط من العلماء والشباب المتعلمين مع تراجع لفئة التجار والوجهاء. (1)

لذا شارك الإخوان في الانتخابات النيابية فكانت أو مشاركة لهم عام 1956م حيث فاز منهم 4 مرشحين وهم محمد عبد الرحمن خليفةالمراقب العام، وحافظ عبد النبي النتشه، وعبد الباقي جمو، وعبد القادر العمري، وكان لهم دو كبير في البرلمان، حيث رحبوا بتعريب الجيش الأردني، وإلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية المنعقدة عام 1948م، وانتقدوا التدخل البريطاني. (2)

أمّا في انتخابات المجلس النيابي السادس عام 1961 فنجح عبد الباقي جمو. وفي المجلس النيابي السابع عام 1962 حاز الإخوان على ثلاثة مقاعد في المجلس شغلها كل من: مشهور الضامن، يوسف العظم وعبد المجيد الشريدة، وكانوا ممّن حجب الثقة عن حكومة سمير الرفاعي التي استقالت لعدم تمكنها من الحصول على ثقة ذلك المجلس.

أما في المجلس النيابي الثامن، عام 1963، فأعيد انتخاب جمّو فقط. انعقد المجلس التاسع، قبل أيام من حرب حزيران 1967م نجح في هذا المجلس ثلاثة من مرشحي الإخوان هم: جمو والعظم والنتشة.

وكانت هذه آخر انتخابات نيابية أجريت في البلاد حتى منتصف الثمانينيات، إذ تعطّل الانتخاب العام بعد احتلال الضفة الغربية وتجميد الحياة البرلمانية لمدة عشر سنوات بعد عام 1974 عندما حلّ الملك حسين المجلس التاسع، قبل أن يستدعيه عام 1984 لتعديل الدستور بما يسمح بإجراء انتخابات فرعية للمقاعد النيابية التي توفي أصحابها وعددها ثمانية، حاز الإخوان على اثنين منها، وكانت من نصيب كل من عبدالله العكايلة، وأحمد الكوفحي.

وشهدت فترة السبعينيات مداً إسلامياً كبيراً، حيث تدفق الشباب على الجماعة التي ركزت في هذه المرحلة على التربية والدعوة، واتجهت نحو التوسع في العمل النقابي، وشاركت في الانتخابات النيابية التكميلية عام 1984، إذ حصلت على مقعدين آخرين في المجلس، فأصبح لها أربعة نواب. وشارك الإخوان في الانتخابات البلدية في إربد ومادبا وسحاب. وتقدم الإخوان في قيادة العمل الطلابي في الجامعات.

وكانت أبرز مواقفهم خلال تلك الفترة معارضتهم لمعاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، والتي تؤدي تباعا إلى الاعتراف بـ"إسرائيل"، وتنهي الحرب معها، وتضفي الشرعية على اغتصابها الأرض العربية، كما تؤدي إلى إشعال الفتنة الطائفية في لبنان ومحاصرة المقاومة الفلسطينية.

أكدت الجماعة على أن قضية فلسطين قضية عقيدة ومقدسة لدى مسلمي العالم جميعا. ونددت بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، وعلى المقاومة الفلسطينية، وبالمذابح الإجرامية في مخيمات تل الزعتر وصبرا وشاتيلا.

كان الإخوان المسلمون أول من حذر من سرقة الكيان الصهيوني للمياه الأردنية. وفي الفترة التي عانت فيها الجماعة من الانحسار في الستينيات، اتجهت لمتابعة قضايا المجتمع المدني وفي مقدمتها قضايا العمال والمرأة والمعلمين والطلبة، وتم بناء العديد من المدارس الإسلامية لاسيما في بعض مناطق اللاجئين مثل مخيم عقبة جبر والكرامة

كما بقيت تطالب بالحياة النيابية وبالحريات العامة. وأنشأت عددا من الجمعيات الخيرية وخاصة جمعية المركز الإسلامي، التي انتشرت بفروعها ولجانها ومؤسساتها في مختلف المحافظات والمدن في المملكة وأنشأت أندية رياضية ومؤسسات ثقافية مختلفة. (3)

وفي الجلسة الرابعة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 29/4/1985 ناقش نواب الإخوان البيان الوزاري لزيد الرفاعي وحجبوا الثقة عنه وهم الأستاذ يوسف العظم والدكتور أحمد الكوفحي والدكتور حافظ عبد النبي والدكتور عبد الله العكايلة

وجاء في كلماتهم ما يلي:

  • الدعوة إلى أسلمه كل مرفق من مرافق هذا البلد في شتي مجالاته ومختلف حقوله التربوية والاقتصادية والعلمية والقانونية والعسكرية والسياسية.
  • تطهير أجواء الأردن من الخمر لا في مؤسسة عالية فحسب بل في كل ركن من أركان المجتمع.
  • أن يتاح لكل مواطن حرية الحوار وإبداء الرأي.
  • تربية الأمة على العقيدة وتبني الجهاد وعلى حب الاستشهاد.
  • محاربة الكسب غير المشروع وسن قانون (من أين لك هذا؟)
  • منع الاختلاط في المدارس والجامعات وكليات المجتمع.
  • إقامة الصلاة في المدارس. (4)

انتخابات 1989م

في تشرين الثاني - نوفمبر عام 1989 جرت انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر، بمشاركة كبيرة وغير رسمية للأحزاب القائمة (نظرًا إلى أن قانون الأحزاب لم يكن قد صدر بعد)، واعتبرت هذه الانتخابات أول انتخابات تقتصر على الضفة الشرقية دون الضفة الغربية منذ عام 1950، وأوّل انتخابات عامة منذ عام 1967. أجريت هذه الانتخابات على أساس قانون أغلبيّ يتيح للناخب اختيار عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة في دائرته الانتخابية. (5)

رشّح الإخوان المسلمين لهذه الانتخابات ستة وعشرين مرشحًا، إضافة إلى عدد آخر من الإخوان كانوا قد خاضوا الانتخابات بصفة مستقلة. لم ترشح الحركة أي امرأة في هذه الانتخابات التي اعتبرت أول انتخابات نيابية عامة يحق للمرأة فيها أن تترشح للبرلمان بعد حصولها على الحق في الترشّح للمجالس النيابية عام 1974.

استطاعت الجماعة أن تحصل على عشرين مقعدًا في البرلمان من أصل ثمانين مقعدا، وانضم إلى كتلة نواب الإخوان لاحقًا مرشحان كانا قد خاضا الانتخابات بصفة مستقلة. وتمثل مشاركة الإخوان المسلمين بهذا العدد الكبير من المرشحين مقارنة بمشاركاتها السابقة تحولًا في رؤية الحركة الإسلامية لأهمية العمل البرلماني.

ولم تجسد الحركة رؤيتها للعمل البرلماني من خلال هذه المشاركة الواسعة فقط بل أيضًا من خلال الدور الذي شغله نوابها داخل هذا المجلس. فقد تولّى عبد اللطيف عربيات رئاسة المجلس لثلاث دورات متتالية وترأس عدد من نوابها الآخرين لجانًا نيابية عدة في المجلس نفسه. (6)

ويؤكد الدكتور على محافظة:

بأن من الأسباب التي أدت إلى بروز جماعة الإخوان في تلك الانتخابات عي برامجهم الانتخابية التي طرحوها والتي تناولت مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فظهروا بمثابة قوة قادرة على القيادة والتغيير. (7)

صدر قانون الأحزاب السياسية عام 1993م والذي أتاح مشاركة الأحزاب المرخصة بصورة علنية ورسمية في الانتخابات للمرة الأولى منذ أن تجمد العمل بقانون الأحزاب عام 1957م - وفي هذا السياق تأسس رسميًا حزب جبهة العمل الإسلامي في أواخر عام 1992م

وقبل ثلاثة شهور من عقد الانتخابات، أجرت الحكومة تعديلًا على قانون الانتخاب الذي أجريت انتخابات عام 1989 على أساسه. وتمثّل التعديل في منح الناخب صوتًا واحدًا فقط بعد أن كان القانون السابق يمنح للناخب عدد أصوات بعدد المقاعد الخاصة بدائرته الانتخابية.

أربك تعديل القانون الانتخابي جماعة الإخوان المسلمين، إذ أنه جاء قبيل الانتخابات بمدة قصيرة. كانت الجماعة قد انتهت، قبل إقرار التعديل، من اختيار مرشحيها للانتخابات وفقًا للقانون السابق.

عارضت الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان وحزب جبهة العمل الإسلامي) تعديل القانون واعتبرته استهدافًا مباشرًا لها. وناقش المكتب التنفيذي لجبهة العمل الإسلامي ايجابيات وسلبيات المقاطعة، واستقر الأمر على المشاركة – لأول مرة – تحت اسم الحزب بدلا من الإخوان.

رشّح الحزب 36 مرشحًا لخوض الانتخابات - وخلت قائمة المرشحين من النساء - ونجح منهم ستة عشر مرشحا. (8) كان النظام الأردني يعمل جاهدا على عدم وصول الإسلاميين لأغلبية في البرلمان، فعمد إلى عرقلة مسيرتهم بوضع القوانين المكبلة مما دفع الإخوان إلى مقاطعة الانتخابات عام 1997م وذلك بعد أخذ رأى قواعد الجماعة.

أصدرت الجماعة بيانًا توضح فيه سبب مقاطعتها للانتخابات بعنوان "لماذا قاطعنا؟"، واحتجت فيه على تعديل قانون محكمة أمن الدولة، وعلى عدم إصدار قانوني نقابة المعلمين والاتحاد العام لطلبة الجامعات. وطالبت بإجراء إصلاحات دستورية، وإلغاء قانون "الصوت الواحد" وإلغاء قانون المطبوعات والنشر المؤقت ووقف التطبيع مع "إسرائيل".

لاقى قرار المقاطعة معارضةً داخلية، وفُصلَ عدد من قيادات التيار الرافض لقرار المقاطعة منهم عبد الرحيم العكور وعبدالله العكايلة، وبسام العموش – الذي رد على الجماعة في الصحف - وخرجت بسبب القرار نفسه مجموعة من أعضاء الجماعة والحزب للمشاركة في الانتخابات، وشكلت لاحقًا مجموعة منهم حزب الوسط الإسلامي. (9)

انتخابات 2003

بالرغم من عدم زوال الأسباب التي قاطعت الحركة الإسلامية بموجبها انتخابات عام 1997، وتوغل السلطة التنفيذية في عهد حكومة علي أبو الراغب (2000-2003) على السلطة التشريعية من خلال إصدارها أكثر من مائتي قانون مؤقت في فترة غياب مجلس النواب بسبب تأجيل الانتخابات لمدة سنتين، إلا أن الحركة الإسلامية قررت المشاركة في انتخابات عام 2003م، لربما لكونها الانتخابات الأولى في عهد الملك عبد الله الثاني ولم ترغب الجماعة في الصدام. (10)

خاض الحزب هذه الانتخابات بثلاثين مرشحًا بينهم امرأة واحدة، هي حياة المسيمي عن الدائرة الأولى في محافظة الزرقاء. وكانت هذه أول انتخابات ترشح فيها الحركة الإسلامية امرأة على قوائمها الانتخابية في تاريخ مشاركتها النيابية.

جاء ذلك بعد إصدار قانون رقم (11) لسنة 2003 الذي أقرّ تخصيص كوتا نسائية مكونة من ستة مقاعد. تراجعت الجماعة في عدد المقاعد التي حصلت عليها من قبل، كما تراجعت في نسبة الأصوات التي حصل عليها مرشحيها. (11)

اتجهت العلاقة بين الإخوان والسلطة إلى الصدام خاصة حينما سحبت الجماعة مرشحيها في انتخابات البلدية عام 2007م، بعدما اتهمت السلطة بتزوير الانتخابات، إلا أن الجماعة قررت الاشتراك في الانتخابات النيابية ورشحت 22 عضوا منهم امرأة حيث نجح منهم 6 أعضاء في ظل انتخابات شابها تزوير فج.

تسببت عملية التزوير ونتائج الانتخابات بأزمة كبيرة داخل أجنحة الجماعة، حيث اتُّهم دعاة المشاركة بالسقوط في "فخ الحكومة" وحُمّل المكتب التنفيذي للجماعة مسؤولية ما حدث. وأسفرت هذه الأزمة عن طلب بعض قيادات التيار الداعي للمقاطعة من مجلس شورى الجماعة تقديم استقالته والدعوة لانتخابات داخلية مبكرة ردًا على التزوير واعترافا بالخسارة، وهذا ما حدث بالفعل بعد أن تم التصويت عليه. (12)

مقاطعة

بلغ الصدام بين الإخوان والنظام مبلغا عظيما حتى قررت الجماعة عدم خوض انتخابات 2010 و 2013م، وذلك بعدما أجرت استفتاء وسط قواعدها وأظهرت نتائج الاستفتاء أن قرابة 70% من القواعد والقيادات معًا يؤيدون المقاطعة.

يقول حسن أبو هنية:

وعلى عكس الانتخابات السابقة كان قرار مقاطعة الانتخابات لعام 2010 قرارًا توافقيًا، لم تنقسم تيارات الجماعة عليه كما حدث في الدورات السابقة. فالتيار الذي كان قد أيّد بشدة المشاركة بانتخابات 2007 هو من ضغط باتجاه مقاطعة انتخابات 2010، حيث اعتقد هذا التيار أن الدولة قامت بإفشاله داخل الحركة بعد أن زورت انتخابات 2007م. (13)

غير أن هذه المقاطعة كلفت الجماعة الكثير خاصة بعد ظهور حزب الوسط الإسلامي – المنشق عن الجماعة - وحصوله على 16 مقعدا من أصل 150 مقعد، مما سبب للجماعة حرجا كبيرا.

زادت انقسامات الجماعة بعدما أسس رحيل غرايبة مبادرة زمزم، والتي تهدف لإنهاء احتكار الإخوان للخطاب الإسلامي، ومحاولة طرح أطروحات أسلامية أكثر شمولا وتسامحا وتعددية، حيث ضمت أكثر من 700 شخص منهم 100 من ابرز أعضاء الإخوان وزاد من توتر الجماعة مع النظام بعد وصول الإخوان المسلمين لسدة الحكم في مصر، وحاول إخوان الأردن استغلالها. (14)

انتخابات 2016

تعرضت الحركة الإسلامية لضربات موجعة في العديد من دول الربيع العربي، حيث تعرضت الحركة في مصر للانقلاب العسكري، مما دفع الحركة في الأردن لتعييد حساباتها من جديد، وتقرر المشاركة في الانتخابات.

جاء إعلان الحزب مشاركته في الانتخابات متوقعًا، وذلك لأسباب سياسية – تنظيمية كان أهمها، كسر حالة العزلة السياسية التي تعاني منها الحركة الإسلامية، والعودة إلى الحياة السياسية عبر البوابة الوحيدة المتاحة؛ مجلس النواب، واستعادة حضورهم النيابي بعد غياب دام تسع سنوات.

وقد جاء قرار الحزب بعد أن صوت مجلس الشورى فيه لصالح المشاركة بأغلبية 41 صوتًا من أصل 49 صوتًا. وتخلت الجماعة في هذه الانتخابات عن شعار "الإسلام هو الحل" لأول مرة منذ عام 1989م. (15)

شكل الإخوان بموجب هذا القانون تحالفًا انتخابيًا واسعًا تجاوز أعضاء الجماعة باسم "التحالف الوطني للإصلاح" الذي ضم 20 قائمة في 15 دائرة انتخابية على مستوى المملكة. حصل الإخوان على 15 مقعدًا أي ما نسبته 11.5% من مجمل مقاعد المجلس، ورشح الإخوان 18 سيدة، نجحت ثلاث منهن.

كان من الواضح في تاريخ مسيرة الإخوان النيابية أنها تتمتع بشعبية أكبر في المحافظات التي ترتفع فيها كثافة السكان الأردنيين من أصول فلسطينية. (16)

كما وضخ الإخوان منهجهم الإصلاحي في العديد من المجالات حيث جاء فيه:

  • استقلال القضاء استقلالاً تاماً بكل درجاته، بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري، ومنع كافة سبل التدخل الحكومي فيه، سواء في التعيين أو الترقية أو الإجراءات.
  • التأكيد على حفظ حقوق المواطن القضائية،وأن لا يؤخذ بالظن، وأن لا يستخدم التعذيب في استجوابه، وأن لا يسمح بتجاوز العقوبة التي يقررها القانون، وأن لا يسجن بدون حكم قضائي، مع بسط الرقابة القضائية على السجون والنظارات وغيرها.
  • تنقية كافة القوانين والتشريعات مما يتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  • تخليص الاقتصاد بكل مستوياته ومعاملاته مما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحاربة الجادة للفساد بكل أشكاله.
  • استمرار التأكيد على الأسس التي تستند إليها فلسفة التربية والتعليم في الأردن، وأولها الإيمان بالله عز وجل، وان الإسلام نظام فكري سلوكي يحترم الإنسان ويعلي مكانة العقل، ويحض على العلم والعمل والخلق، وتأكيد العلاقة العضوية بين الإسلام والعروبة لتحقيق الهوية الثقافية، وبناء الشخصية الوطنية الإسلامية المتميزة.
  • إقرار تشريعات واضحة تتعلق بأخلاقيات مهنة التربية والتعليم، تصون كرامة المعلم، وترتقي بأدائه وأهليته، وتفرض احترامه على الطلبة وفي المجتمع، وتحسن مستواه المعيشي بما يليق برسالته، وخاصة في المناطق والأقاليم النائية.
  • إحياء قيم الخير وتعزيز الأخلاق الفاضلة النابعة من الإيمان بالله عز وجل، والتماس الرزق الحلال، والقيام بواجب التكافل الاجتماعي، والبذل في سبيل الله، حتى تسود المجتمع روح التآخي والتراحم.
  • إيجاد القدوة الحسنة في كل المجالات، وخاصة في مراكز القيادة والتوجيه. (17)

أكدت الانتخابات التشريعية في 2016 هذه الجهود ولو جزئيا. تكيفت جبهة العمل الإسلامي مع القانون الانتخابي الجديد الذي يفرض تشكيل تحالفات. وهكذا شكلت جبهة العمل الإسلامي التحالف الوطني للإصلاح، واجتمع فيه مرشحون من توجهات سياسية مختلفة. ولقد فاز التحالف الوطني للإصلاح بأكثر من 15 مقعدا من أصل 130 مقعدا.

المراجع

  1. إبراهيم غرايبة، جماعة الإخوان المسلمين في الأردن (1946-1996)، دار سندباد، عمان، 1997، ص 62 ص 71-72.
  2. عبد الله نقرش: التجربة الحزبية في الأردن، (عمان - لجنة كتابة تاريخ الأردن، 1991م) صـ73
  3. رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح في الأردن:الحركة الإسلامية في الأردن، 2005م، صـ5،
  4. صفحات من التاريخ السياسي للإخوان المسلمين في الأردن : مرجع سابق، صـ120
  5. شاكر جرّار، دعاء علي: الإخوان المسلمون في الأردن: ستة عقود من الانتخابات النيابيّة
  6. إبراهيم غرايبة، من الدعوة إلى السياسة، الإخوان المسلمين في الأردن: تاريخهم وأفكارهم، دار سيرين للنشر والتوزيع، عمّان، 2017، ص235.
  7. علي محافظة، الديمقراطية المقيدة حالة الأردن 1989 - 1999، ط1، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001، ص 125
  8. سالم الفلاحات، الحركة الإسلامية في الأردن دراسة تاريخية وتحليلية ونقد ذاتي، دار عمار للنشر، عمّان 2017، ص 160-164.
  9. محطات في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن: مرجع سابق، صـ 207.
  10. الإخوان المسلمون في الأردن: ستة عقود من الانتخابات النيابيّة، مرجع سابق.
  11. أحمد عفيف، المجلس النيابي الأردني الرابع عشر عام 2003، واقع الانتخابات ومستوى المشاركة والتمثيل، مجلة دراسات، المجلد 40، العدد 1، 2013، ص150.
  12. الحركة الإسلامية في الأردن دراسة تاريخية وتحليلية ونقد ذاتي: مرجع سابق، صـ 331.
  13. حسن أبو هنية، الإخوان المسلمون في الأردن، أزمة الديني - السياسي في السياق الوطني، مؤسسة كونراد اديناور في عمان،2016م صـ 153.
  14. النظام الأردني والإخوان المسلمين، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، مرجع سابق، صـ307
  15. الإخوان المسلمون في الأردن: ستة عقود من الانتخابات النيابيّة، مرجع سابق.
  16. المرجع السابق
  17. رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح في الأردن:مرجع سابق
تاريخ جماعة الإخوان المسلمون في الأردن

إعداد: ويكيبيديا الإخوان المسلمين

علم الأردن.png
شعار إخوان الأردن.jpg


للمزيد عن الإخوان في الأردن

من أعلام الإخوان في الأردن

روابط داخلية

كتب متعلقة

ملفات متعلقة

مقالات متعلقة

أخبار متعلقة

تابع أخبار متعلقة

وصلات فيديو

.


بيانات صادرة عن الإخوان في الأردن