دراسة: 3 خطوات قبل أن تصنع انقلابًا داخل المؤسسة العسكرية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
دراسة: 3 خطوات قبل أن تصنع انقلابًا داخل المؤسسة العسكرية


3 خطوات قبل أن تصنع انقلابًا داخل المؤسسة العسكرية.jpg

كتبه:أحمدي البنهاوي

(20 فبراير 2018)

مقدمة

خلص الباحث المصري محمود جمال إلى أنَّ من يريد التغيير الآن داخل المؤسسة العسكرية سيكون أمامه ثلاث خطوات، إما انضمام الضباط الراغبين في التغيير إلى الجماعات المسلحة، أو تأسيس كيانات مسلحة جديدة تواجه النظام الحالي عن طريق حمل السلاح

أو بقاء تلك المجموعات داخل هيكل الجيش وعدم الإعلان عن أنفسهم، وأن يقوموا بإمداد المجموعات المسلحة بالمعلومات التي قد لا يقدرون على الوصول إليها إلا عن طريق أشخاص من داخل الجيش، كما في حادث استهداف طائرة وزير الدفاع أثناء زيارته إلى العريش والتي رافقه فيها وزير الداخلية.

أما الخطوة الثالثة التي قرأها البعض في خلاصة "جمال"، هي انقلاب عسكري محكم التخطيط والتنفيذ، على أن يضم في تشكيلاته بعض الوحدات المهمة داخل الجيش، وتحديدًا وحدات تابعة للمنطقة المركزية العسكرية التي تشمل محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية؛ لقرب تلك المناطق من الأماكن الحيوية والمهمة للعاصمة "القاهرة"

وكذلك وحدات تابعة للجيشين الثاني والثالث الميداني لكي يقوموا بإمداد القوات المنفذة في العاصمة لقرب بعض وحدات الجيش الثاني والثالث من العاصمة، وأن تتضمن الوحدات المنفذة لذلك الانقلاب تشكيلات من أسلحة متنوعة لكي تقدر على مواجهة قوات التدخل السريع التي تدين كل الولاء لعبد الفتاح السيسي.

محاولات دافعة

ورأى الباحث في دراسته "كيف تصنع انقلابًا عسكريًّا؟" أن كل محاولات التغيير التي شهدتها المؤسسة العسكرية خلال السنوات الماضية بالعموم لم تأتِ بثمارها، ولكن بغلق كل المنافذ أمام من يطالبون بالتغيير من داخل المؤسسة العسكرية بالطرق القانونية والدستورية من وجهة نظرهم، وأنه بتلك الممارسات التي تمت مع الفريق أحمد شفيق والعقيد أحمد قنصوة والفريق سامي عنان

فقد كُتبت شهادة وفاة ذلك النموذج في التغيير داخل الجيش، وأن هذا قد يدفع المطالبين بالتغيير داخل الجيش دفعا إلى اللجوء للبحث عن طرق أخرى لإحداث ذلك التغيير الذي يريدونه داخل المؤسسة العسكرية التي يرون أنها مختطفة من قبل مجموعة من القيادات العسكرية، منذ أحداث 3 يوليو 2013م.

تغيير قانوني

وأشار الباحث إلى نموذجين للتغيير، أحدهما نموذج التغيير القانوني والدستوري، ونموذج التغيير بالقوة، وفي النماذج الأولى أفراد يحرصون على التمسك والحفاظ على المؤسسة العسكرية، والإيمان بأن الطرق القانونية والدستورية هي التي ستحدث ذلك التغيير الذي يريدونه من قيادات تختطف المؤسسة العسكرية.

وأول تلك النماذج العقيد أحمد قنصوة، الذي ترشح في نوفمبر 2017م، وأقام 11 دعوى قضائية، اختصم فيها رئيسَ الجمهوريةِ ورئيسَ الوزراءِ ووزيرَ الدفاعِ ورئيس مجلس النواب وغيرَهم. وأوضح أنه ليس الوحيد الذي يقوم بالترشح للرئاسة وهو يرتدي "البدلة العسكرية"، وأنه لو تعرض للمساءلة فيجب على من سيحاكمه أن يقوم بمساءلة السابقين، في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي.

وفي حديث "قنصوة" عن ثورة يناير قال:

"لقد عزَّ عليَّ أن يشيِّع الخبثاء ثورة يناير وأبطالَها ومطالبَها إلى النسيان، لا وألف لا. لن ينجحوا في وأد حلمِنا بالحق والحرية. وسنصل إلى مكاسب تليق بالثمن المدفوع من دم وأعمار خيرةِ أفراد الشعب المصري". ثم أعلن الفريق أحمد شفيق في نفس اليوم الذي أعلن فيه العقيد أحمد قنصوة، عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وثالث النماذج الفريق سامي حافظ عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، حيث إنه لم يختفِ من المشهد بعد خروجه من الخدمة في أغسطس 2012م، بحكم أنه عضو مجلس عسكري مستدعى وفقًا للقانون الذي اتخذه المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011م مباشرة.

التغيير بالقوة

وكانت أبرز تلك المحاولات في تاريخ 16/6/2015، حيث تم القبض على 26 ضابطًا مصريًّا برتب مختلفة، منهم ضابطان برتبة عميد، وأربعة ضباط برتبة عقيد، وثلاثة ضباط برتبة مقدم، وسبعة عشر ضابطا برتبة رائد، وضابطان برتبة نقيب، ووجهت لهم تهم ارتكاب جريمة محاولتهم بالقوة قلب وتغيير دستور البلاد، واحتلال شيء من المباني العامة ومرافق ومؤسسات الدولة.

يضاف إلى ذلك ما كشفته مصادر في 22 /12/2015، بأن القضاء العسكري أصدر حكما بالإعدام على ثلاثة ضباط في الجيش. وأوضحت المصادر أن الضباط الثلاثة وُجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال السيسي.

المصدر