خبراء: قانون "الصكوك" استكمال لمخطط بيع مصر
.jpg)
كتب- خالد عفيفي
15-03-2009
أكد خبراء اقتصاديون أن قانون "الصكوك" أو ما يُعرف بمشروع توسيع الملكية الشعبية هو جزء لا يتجزأ من مخططٍ لبيع مصر والقضاء على مقدرات الشعب المصري.
واتفقوا في صالون الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الذي عُقد مساء أمس تحت عنوان "مخاطر مشروع الصكوك وفضح مخطط بيع ثروة مصر" على أن سياسة الحكومة في عملية توزيع الأسهم على المواطنين تفتقد إلى أي معيار اقتصادي علمي سليم، واعتبروه تتويجًا لما بدأته الحكومة في مرحلة الخصخصة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
وقال الدكتور أحمد دياب الأمين العام للكتلة: إن مشروع "الصك" هو حصاد مر لسياسة الحكومة في 3 اتجاهات: تكريس السلطة الاستبدادية وتكديس الثروة نتيجة الفساد والتزاوج بين السلطة المستبدة ورأس المال المحتكر والمرتشي، وأخيرًا تكبيل الحريات العامة وخنق الحياة السياسية.
وأكد أن أعضاء الكتلة والأعضاء المستقلين في مجلس الشعب يقومون بجهدٍ كبيرٍ في سبيل الوقوف ضد هذا المشروع وللحفاظ على ما تبقَّى من كرامة وحرية الشعب المصري العظيم.
وأشار النائب أشرف بدر الدين عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إلى أن حصيلة الخصخصة منذ عام 1992م إلى 200630/2/م بلغت 50 مليار جنيه تمثلت في نحو 600 عملية بيع لأصول شركات قطاع عام أو مساهمات شركات القطاع العام في الشركات الجديدة أو بيع مساهمات البنوك وشركات التأمين فيها.
وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان له العديد من الملاحظات على مسيرة الخصخصة الحكومية أهمها حصول وزارة المالية على 16.6 مليار جنيه لم يؤدِ إلى انخفاض الدين العام أو عجز الموازنة، بالإضافةِ إلى أن عمليات البيع شملت شركات صناعات إستراتيجية مثل الإسمنت وتم البيع بالتقسيط خلافًا على المبادئ الأساسية التي أكدت أن البيع يجب أن يتم نقدًا.
وأوضح أن القطاع العام يعتبر أحد مقومات انتصار أكتوبر بعدما قدَّمه للقوات المسلحة، وبالتالي كان ضروريًّا تفكيكه وبيعه حتى لا تستطيع مصر مواجهة الكيان الصهيوني بعد ذلك، مشيرًا إلى أن لجوء الحكومة لمشروع الصكوك جاء نتيجة المعارضة الشعبية القوية لبيع القطاع العام.
ومن جانبه جدد المهندس يحيى حسين عضو حركة "لا لبيع أصول مصر" رفض حركته المطلق لعبث من أسماهم بمجموعة من السماسرة والوكلاء أصحاب جمال مبارك قفزوا من منصات إطلاقهم في الحزب الوطني ولجنة سياساته وجمعية جيل المستقبل من عدة سنوات في عملية سطو مباغتة على مواقع اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية في مصر.
وشدد على أن كلَّ عمليات البيع للقطاع العام- حتى ما هو صالح منها اقتصاديًّا- غير شرعي؛ لأن صاحب الأصول، وهو الشعب المصري لم يفوض أحدًا في ذلك، كما أن مَن يبيع لا يُمثِّل الشعب ولا يُعبِّر عنه.
وأضاف أن عملية بيع الصكوك تشتمل على مرحلتين أولهما بيع 40% من أصول 135 شركة قطاع عام عبر الشعب- الوسيط- إلى عددٍ من المحتكرين المصريين والأجانب، وثانيهما بيع الدولة لما تبقى في أيديها من نسبة الـ60% إلى نفس المحتكرين.
وأكد أن المشكلة ليست في الملكية إنما تكمن في "إدارة الملكية"، موضحًا أنه ليس ضد القطاع الخاص الوطني الذي يخدم المصالح العليا للشعب المصري.
وطالب عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي بعدم السماح لمشروع الصكوك بالمرور من بين أيدينا، مشيرًا إلى أن اقتصاديات العالم الكبرى بعد الأزمة المالية العالمية اتجهت إلى التأميم وزيادة سيطرة الدولة على الاقتصاد، وهو الأمر الذي كان يعدُّ في وقتٍ سابقٍ من المحرمات، متسائلاً: "أين حكومتنا من تلك الدول؟".
وأضاف أن الإسلام الحنيف يمدنا بمنهجيةٍ علميةٍ واضحة الخطط والأهداف تحقق التنمية والازدهار؛ حيث لا إقصاءَ للقطاع العام أو الخاص، قائلاً: "نسأل الحكومة الآن: ماذا قدم القطاع الخاص الذي تتمسكون به لمصر؟ فهو لم يستطع أن يبنى قاعدة تكنولوجية داخل مصانعه يطور من خلالها آليات وخطوط إنتاجه".
وأشاد بالتجربة الماليزية التي كونت قطاع وطني خاص قاد مسيرة التنمية في البلاد لتصبح من نمور العالم الثالث، والتجربة التركية التي تضاعف متوسط دخل الفرد فيها منذ عام 2000م، في الوقت الذي وصلت معدلات الفقر في مصر إلى 48%.
وأكد أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق أن الاحتكار في مصر بدأ في الحياة السياسية والسيطرة على البرلمان والنقابات والجامعات وجهاز أمن دولة يعين كل المسئولين، ثم زحف إلى الاقتصاد، محذرًا أننا أمام منظومة لهدم وبيع الوطن بالكامل، فالمشكلة ليست في القطاع العام فقط.
وضرب العديد من الأمثلة على ذلك ومنها الاستيلاء على أكثر من 62 مليون فدان من أقصى حدود الإسكندرية إلى الحدود الليبية، و50 ألف فدان أُخذت بوضع اليد على طريق القاهرة الإسماعيلية، وحُوِّلت إلى مبانٍ ومنتجعات سياحية قيمتها تُقدَّر بنحو مليارَي جنيه.
وواصل لغة الأرقام متحدثًا عن 250 ألف مليون جنيه إعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين منذ عام 1975 حتى 2001م.
وأضاف أن قيمة القطاع العام في أول رحلة الخصخصة بلغت 400 مليار جنيه لو تم توظيفها وليس بيعها لأصبحت الآن أكثر من 3 تريليونات جنيه فضلاً عن رأس المال.
وحذَّر تيمور عبد الغني عضو الكتلة أننا أمام موقفٍ تاريخي في غاية الخطورة؛ حيث تنقل ملكيات الشعب إلى مجموعةٍ من المخربين الأجانب باسم الاقتصاد الحر انهار اقتصادهم على رءوسهم وجاءوا إلى بلادنا عبر قنوات العمالة بما يخدم مشاريع أمريكية صهيونية.
وقال: "آن الأوان لأن يقف الشعب المصري بكافة أطيافه السياسية والوطنية لتتوحد على أجندة وطنية إصلاحية واحدة معلومة الأهداف والمشروعات لتقضي على تلك المخططات".
المصدر
- خبراء: قانون "الصكوك" استكمال لمخطط بيع مصرإخوان أون لاين