حوار صريح مع رئيس الكتلة الإسلامية بالبرلمان الأردني

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حوار صريح مع رئيس الكتلة الإسلامية بالبرلمان الأردني

[21-01-2004]

مقدمة

• جماعة (الإخوان) هي الأم في حركتنا ولها كلمة ملموسة في مواقفنا.

• تزايد احتمالات إجراء الانتخابات القادمة بقانون جديد.

• جهات خارج المجلس تدخلت في عدم اختياري نائبًا أول لرئيس البرلمان.

جبهة العمل الإسلامي تستطيع إنجاح أي مرشحة على قائمتها ونظام (الكوتة) جائر.

• الفيدرالية العراقية بداية التقسيم ورفضنا تدريب قوات أمن عراقية بالأردن.

• استجواب رئيس الوزراء السابق في إطار مواجهة الفساد وليس تصفية للحسابات.

• سنقاوم أي تغيير في المناهج التعليمية يمس هويتنا وثوابتنا وثقافتنا الإسلامية.

• الولايات المتحدة والصهاينة هم الأولى بتغيير مناهجهم التي أنجبت "شارون" و"بوش".

• "خالد مشعل" وإخوانه مواطنون أردنيون وإبعادهم كارثة دستورية نسعى لحلها.

• البرلمان والشعب والحكومة ضد توطين اللاجئين بالأردن.. وخيار المقاومة هو الحل.

سبق الأردنُ الدولَ العربية عام 1989م في سنِّ قانون انتخابيٍّ امتاز بمساحةٍ ليست قليلةً من الديمقراطية، وشهدت الحياة البرلمانية الأردنية مشاركةً جادةً من جماعة (الإخوان المسلمين) هناك، التي تُعد جزءًا أساسيًا في اللعبة السياسية الأردنية.

وقد شارك (الإخوان) في أكثر من مجلس نيابي أردني، حتى أعلنوا امتناعهم عن خوض الانتخابات البرلمانية الأردنية قبل الماضية، إلا أنه بعد حل البرلمان الأردني عام 2001م- الذي استمر حتى منتصف 2003م- قرر (الإخوان) العودة مرةً أخرى للمشاركة في الحياة البرلمانية، ورغم ما شاب الانتخابات من تزويرٍ وتدخُّلٍ واضحٍ في هذه الانتخابات الأخيرة فقد استطاع 16 مرشحًا من مرشحي حزب العمل الإسلامي- الجناح السياسي لجماعة (الإخوان المسلمين) بالأردن، الذين خاضوا هذه الانتخابات- أن يعودوا مرةً أخرى للبرلمان، ومعهم أول نائبة إسلامية ليست في الأردن فقط وإنما في العالم العربي كله؛ ليصبح عدد نواب (الإخوان المسلمين بالأردن) 17 نائبًا، يشكِّلون ثاني أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب الأردني من حيث العدد، وأول كتلة بالمجلس من حيث التأثير والترابط.

وفي هذا الحوار نُلقي الضوءَ على وضع الكتلة الإسلامية بالبرلمان الأردني وموقفها من العديد من القضايا المهمَّة والحسَّاسة، خاصةً فيما يتعلق بقضيتَي فلسطين والعراق، وموقفها من قضية تعديل المناهج التعليمية، خاصَّةً أن أحد أعضائها يرأَسُ لجنة التربية والتعليم بالمجلس، وقضايا أخرى عديدة ناقشناها مع المهندس "عزام جميل الهنيدي" رئيس الكتلة الإسلامية بالأردن (الإخوان المسلمين بالبرلمان الأردني)، ونقيب المهندسين بالأردن.


نص الحوار

لقد خاض حزب جبهة العمل الإسلامي الانتخابات البرلمانية بثلاثين مرشحًا في 24 دائرةً من إجمالي 46 دائرةً هي مجموع الدوائر الانتخابية، والتي يُشكِّل مجملها 110 نائبًا هم العدد الذي ينتخبه المواطنون الأردنيون، ولقد حقَّق حزب جبهة العمل نجاحًا في جميع دوائر عمان والزرقاء، كما حَصَل على مقعدين من أربعةٍ بـ(إربد)، وهو ما يعني أننا حققنا نتيجةً رائعةً جِدًّا في المُدُن المهمة والكبرى بالأردن، التي تشكل 80% من سكان المملكة، فضلاً على أن عدد الأصوات التي حصل عليها نواب الجبهة يُعدُّ نصف الأصوات التي حصل عليها جميع نواب مجلس النواب مجتمعين وفُرادى.
  • ما هي طبيعة مجلس النواب الأردني في ظل قانون الانتخابات الحالي؟
قانون مجلس النواب الأردني يفرز نوابًا عشائريين أي أفرادًا وليس كتلاً، وبعد انتهاء الانتخابات يتم تشكيل الكتل من الفائزين، وهذه الكتل تخوض انتخابات أمانات المجلس ومكتبه الدائم، وبمجلس النواب الأردني حاليًا ستُ كتلٍ، وهم كتلة العمل الإسلامي ومكونة من 17 نائبًا، وإن كانت هذه الكتلة ليست الأكبر في العدد إلا أنها الأكثر تماسكًا، وهي الوحيدة التي خاضت الانتخابات ببرنامج واحد، ولها خطة واضحة، وهي الكتلة الوحيدة أيضًا التي يوجد تناسق ووئام بين أفرادها؛ وهو ما يجعلها أكثر الكتل تأثيرًا في البرلمان، أو بمعنى أصح هي التي تمثل المعارضة الحقيقية في المجلس.
ويأتي قبل كتلتنا في الترتيب من حيث العدد كتلة العمل الوطني، التي يرأسها "عبدالهادي المجالي" رئيس البرلمان الحالي، وتتكون من 23 نائبًا، وفي الترتيب الثالث تأتي الكتلة الوطنية الديمقراطية، ويرأسها "عبدالرءوف الروابدة" رئيس الوزراء الأسبق وعددها 15 نائبًا، ثم كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وعددها 12 نائبًا، ويرأسها الدكتور "ممدوح العبادي"، ثم الكتلة الوطنية وعددها 12 نائبًا، ويرأسها "ظاهر الفواز" رئيس جهاز الأمن العام السابق، وأخيرًا كتلة الوطن وعددها 12 نائبًا أيضًا وليس لها رئيس.
  • وما هي اللجان التي ترأسها الكتلة الإسلامية، باعتبارها ثاني أكبر كتلة من حيث العدد؟
في المجلس 14 لجنة، والكتلة الإسلامية تتولَّى منها رئاسة لجنتَي فلسطين ولجنة التربية والتعليم، بالإضافة إلى وجود ثلاثةِ مقرِّرين للكتلة في لجان أخرى، وهي لجان المالية والإدارية والتوجيه الوطني.


لجنة فلسطين

حوارات59.jpg
  • تُعد قضية فلسطين من القضايا الأساسية للأردن، ولأهميتها فإن هناك لجنةً خاصةً بها في البرلمان، إلا أن الملاحظ أن الأردن بدأ في رفع يدِه نوعًا ما عن القضية الفلسطينية.. فما هو دور الكتلة في هذا الأمر، خاصةً وأنكم تتولَّون رئاسة لجنة فلسطين؟!
لدينا ثوابت بالنسبة للقضية الفلسطينية، ونحاول أن تكون هذه الثوابت هي موقف المملكة كلها، وهذه الثوابت بالتحديد هي:
دعم خيار المقاومة والجهاد على أرض فلسطين، وأن يكون موقف الأردن داعمًا للمقاومة، وأن يكون الرأي واضحًا في رفض الإدانة التي صدرت من وزير الخارجية الأردني للعمليات الاستشهادية، والتي وصفها الوزير بأنها عمليات انتحارية، إضافةً إلى التأكيد على أننا- كمجلس نواب- ضد الاتفاق مع الكيان الصهيوني، وتوضيح أن مجلس النواب لم يكن له دور في هذا الاتفاق.
كما أننا- من خلال اللجنة- نُحاول أن يكون هناك توجُّهٌ عام ضد هذه الاتفاقية، إضافةً لدعم القضايا التي تمس الفلسطينيين على أرض الأردن، فمثلاً هناك موضوع سحب جوازات من هم من أصل فلسطيني وهو ما رفضناه؛ لأن الدستور أعطاهم كل الحقوق بصرف النظر عن المنبت.
هناك أيضًا قضية أبناء (غزة)، الذين يشكلون نسبةً كبيرةً من سكان الأردن، ونحن رفضنا منحَهم الجنسية الأردنية، وإنما طالبنا بمنحهم كل الحقوق، وأن يتم تسهيل كل مناحي حياتهم في الأردن، وكأنهم متمتعون بالجنسية الأردنية.
  • وما هو اختصاص لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني تحديدًا؟
اختصاصها هو كل الأمور التي ذكرتها والمتعلقة بالفلسطينيين؛ من تقديم الدعم لأهل فلسطين في مقاومة الاحتلال، وتبني القضايا المتعلقة بالفلسطينيين على أرض الأردن.
  • تعامُل مسئولو السلطة الفلسطينية مع القضية يختلف من مرحلة لمرحلة.. ما هو تعليقكم على ذلك؟
الحقيقة أن المسئولين الفلسطينيين- بكافة مناصبهم- متخبِّطون، ولا يدرون ما يفعلون، فمرةً يصرِّحون بالدولة الواحدة بقومياتها المختلفة، ثم يقولون إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد، والغريب في الأمر أنهم يطرحون مبادرات ويوافقون على مبادرات، رغم أن السفاح "شارون" والعصابة الصهيونية لا تفهم إلا خيارًا واحدًا وهو المقاومة، وهو الخيار الوحيد الذي سيدفع "شارون" لمنح الفلسطينيين حقوقهم، وأما ما عدا ذلك فهو مضيعةٌ للوقت وتفريطٌ في الحقوق.


المبعَدون

  • وجود 17 نائبًا إخوانيًا في البرلمان، إضافةً للوضع المميز لـ(الإخوان) عامةً في الأردن.. هل يمكن أن يُعيد العلاقات بين المملكة ورموز حركة (حماس) بالأردن من جديد، بعد الأزمات التي شهدتها العلاقات بين الطرفين منذ سنوات؟
بالنسبة لموضوع تجميد أرصدة قادة (حماس) المبعَدين من الأردن كان لنواب (الإخوان) دورٌ بارزٌ في إلغائه والتراجُعِ عنه، بل إننا في هذا الإطار طالبنا رسميًّا بعزل رئيس البنك المركزي الأردني الذي اتخذ هذا القرار.
أما فيما يتعلق بحركة (حماس) فإننا عندما نتكلم مع الحكومة والمسئولين بالأردن نراهم يؤكدون على أنهم يقدرونها ويدعمونها قدر الإمكان، كحركة جهاد ومقاومة داخل فلسطين، أما أن تكون تنظيمًا سياسيًا فلسطينيًا داخل الأردن فهو ما يرفضونه، ونحن في هذا الإطار نؤكد على معنى واحد؛ هو أن "خالد مشعل" وإخوانه مواطنون أردنيون، ولهم كافة الحقوق الموجودة للمواطنين الأردنيين، ويجب أن يحصلوا عليها طبقًا لما قرره دستور الأردن، ولا يجوز إبعادهم خارج الوطن؛ لأن هذا الإبعاد يُعدُّ مخالفةً صريحةً وصارخةً للدستور.
أما أن يكون هناك مكتبٌ سياسيٌ للحركة في الأردن فهذا أمر يقدره قادة (حماس) أنفسهم، مع التأكيد على أنهم مواطنون أردنيون لهم كافة الحقوق التي كفلها الدستور الأردني.
  • وماذا قدمَت كتلتُكم في موضوع الإبعاد؟
لقد عرضنا الأمر بكافة أشكاله الدستورية والقانونية على الملك وعلى رئيس الوزراء في كل المناسبات، وهناك ما يُشبِه الاتفاق النيابي داخل البرلمان بالتدخل لحلِّ هذه الأزمة التي دخلت عامها الخامس، وهناك وعود بأن المسئولين الأردنيين يدرسون هذا الموضوع لينتهي بشكل مناسب.
  • لماذا لا تتخذون آليات برلمانية لإنهاء هذا الوضع؟
على مستوى البرلمان- كما ذكرت- نحاول التنسيق مع زملاء آخرين، باعتبار أن موضوع الإبعاد مرفوض، أما ما تقصده من اتخاذ آليات برلمانية، كالاستجواب، أو طلب الإحاطة، أو السؤال.. فهذا أمر مستبعد حاليًا؛ لأننا نحاول أن نسلك طريقًا يكون له نتيجة ملموسة لإعادة هؤلاء المواطنين الأردنيين لديارهم ووطنهم.


توطين الفلسطينيين

  • هناك اقتراح يروِّجُه الصهاينة لحلِّ مشكلةِ اللاجئين الفلسطينيين وهو بتوطينهم بالأردن.. ما تصوركم لهذا الاقتراح؟ وما هو موقف الحكومة الأردنية منه؟
نحن ضد التوطين، سواءٌ كنا نوَّابًا أو معارضةً بشكل عام، وحتى الحكومة والنظام الأردني نفسه يرفض هذا، وقد أعلن المسئولون الأردنيون أكثرَ من مرة أنهم ضد هذا الأمر، وأنه يجب أن يعودَ الفلسطينيون لوطنهم ولأرضهم، أي أنَّ هناك موقِفًا شعبيًا ورسميًا واحدًا ضد هذا الأمر.


العراق

  • على الجانب الشرقي من الأردن تقع العراق بكل ما تحمله من هموم واحتلال، والأردن من الدول التي لها وضع خاص جدًا في القضية العراقية.. ما هو موقفكم مما يحدث الآن في هذا الوطن المحتل؟!
رأيُنا واضح جدًا فيما يحدث في العراق، حتى إننا نختلف في هذا الأمر مع إخواننا بالعراق، ونرى أن أيَّ تعاون مع القوات الأمريكية إنما هو تعاونٌ مع محتلٍّ، وأنَّ أيَّ تفاهم أو تعاون بين الشعب العراقي والقوات الغازية هو اعتراف بالاحتلال؛ ولهذا فقد رفضنا مجلس الحكم الانتقالي، وعارضنا أي تعاون مع هذا المجلس، ورفضنا موقف الحكومة بالتعاون معه أو بتدريب قوات أمن أو كوادر من الجيش بالأردن، ونحن مع إخراج المحتل من العراق بأي شكل عدا التعاون معه، كما أننا نطلب بشدة عدم تقسيم العراق أو بما يُنادَى به الآن بوجود "فيدرالية" تجمع الشيعة والسنة والأكراد؛ لأن هذه "الفيدرالية" هي بداية التقسيم.
  • أشرت إلى أنكم ضد تدريب قوات شرطة أو جيش عراقي بالأردن.. فما هي الخطوات التي اتخذتها الكتلة والبرلمان في هذا الإطار؟
للأسف ليس لنا دور تشريعي في إقرار الاتفاقية أو رفضها، كما يحدث في دول أخرى من العالم؛ ولذلك فإننا نحاول خلقَ رأي عام شعبي وبرلماني لرفض هذا الأمر.


تغيير المناهج التعليمية

  • نعود مرةً أخرى لوجودكم بالبرلمان الأردني.. فإنكم تتولَّون رئاسة لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب حاليًا، وهو ما يواكب كلامًا كثيرًا وخطواتٍ فعالةًً لتغيير وتبديل المناهج التعليمية بالأردن.. فما هو موقفُكم من ذلك؟
أولاً نحن لسنا ضدَّ تطوير التعليم وتطوير المناهج وهي عملية مستمرة ومطلوبة، وهناك معطياتٌ كثيرةٌ تتطلَّبُ هذا الأمر، إلا أنه لدينا مجموعةٌ من الثوابت الراسخة والتي لا يجوز التنازُل عنها، ولا يجب أن تُمَس بأي شكل من الأشكال؛ وهي الثوابت المتعلقة بالهوية والثقافة الإسلامية والقيم الدينية.
فمثلاً عندما يتكلمون عن قضايا الحريات لا ندري ماذا يقصدون منها؟ هل يقصِدون الحريات السياسية أم حرية المرأة الشاملة في الزواج والطلاق ومعاشرة مَن تريد وبأي شكل تريد؟؟ فإن كان هذا المفهوم جائزًا في الغرب فهو لا يجوز عندنا، وإن كنا ندعو للتطوير، إلا أننا نؤكد على عدم المساس بقيمنا وثوابتنا الإسلامية، ولقد طرحنا في المجلس النيابي سؤالاً لوزير التربية والتعليم عن المقصود بهذا التطوير؟ وما هو المقصود بوثيقة السلام التي دخلت ضمن مراحل التطوير؟ وما هي حقوق الإنسان التي يُتغنى بها حاليًا.
وطالبنا بعقد جلسة خاصة بالمجلس لبحث هذا الموضوع، نناقش فيها- بالتفصيل- المراد بالتطوير، وبشكل محدد ما هو المراد تغييره من المناهج؟ هذا من جانب البرلمان، وعلى مستوى جبهة العمل الإسلامي فإن هناك موقفًا صريحًا ضد أي تعديل يتعلق بالهوية والحضارة والثقافة والقيم الإسلامية.
  • هل من قبيل الصدفة أن تُطرح فكرةُ تغيير المناهج في كثير من الدول العربية في وقت واحد وحول معنى واحد؟
هذا فعلاً يُثير المخاوف؛ لأن هذا التحرك بأي حال من الأحوال ليس من قبيل الصدفة وهو ما يُثير علامة استفهام كبيرة؛ لأنه من غير المعقول أن يُطرح الموضوع بهذا الشكل مرةً واحدةً في الأردن والسعودية والكويت ومصر، بالإضافة لوجود تصريحات لمسئولين كبارَ بالولايات المتحدة بضرورة تغيير المناهج بالدول العربية؛ لأنها من وجهة نظرهم تدعو للإرهاب والعنف، فهم يريدون منا أن نستسلم، وألا يكون هناك أيُّ مقاومة لاحتلالهم، سواء المقاومة داخل فلسطين أو العراق ثم مَنْ عليه الدورُ بعد ذلك.
وأريد أن أؤكد أن هناك ضغطًا أمريكيًا على الأنظمة العربية كلها لتعديل المناهج بما يمحو هذه الهُوية الإسلامية وبما يُصور المقاومة في كل الأعراف الدولية على أنها إرهابٌ، بينما الطبيعي أن تُغيِّرَ أمريكا مناهجها التي تربِّي أمثال "بوش" و"باول" و"رامسفيلد" وغيرهم من صقور الإدارة الأمريكية المتطرفة، وأن يغير الكيان الصهيوني مناهجه المتطرفة التي أوجدت مجموعةً كبيرةً من السفاحين والمجرمين أمثال "شارون" و"بيريز" و"نتنياهو" و"موفاز" وغيرهم كثير، فهذه الأنظمة هي التي يجب أن تغير مناهجها التي تربي على الاحتلال والسيطرة وأكل حقوق الغير.
ولسنا نحن الذين نُغير مناهجنا؛ لأن ديننا معروف بأنه دين التسامح والقوة والحق والأخلاق واحترام حقوق وواجبات الغير، وديننا يرفض الهيمنة الأجنبية، ويطالبنا بأن نقاوم المحتل بأي شكل من الأشكال، كما أن ديننا يعلمنا رفض أن يستحوذ عدوُّنا على قرارانا السياسي والاقتصادي، وأن يدمِّر أسس مجتمعنا، وهذه هي نظرتنا للأمور؛ ولذلك فإننا سنقاوم تغيير المناهج بكل قوة، طالما كان يمس ثوابتنا.
  • يقال إنه حدث بالفعل تغييرٌ في المناهج التعليمية بالأردن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.. فما صحة هذا الأمر؟
نحن ندرس الموضوع حاليًا بالتفصيل، وهناك بالفعل تغييرٌ حدث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقد يكون تغييرًا بسيطًا إلا أنه تغيير في أمر مهم وحساس للغاية؛ ولذلك فإننا نجمع معلومات عن الفصول والأبواب والمصطلحات لتعديلها أو إلغائها في كل مراحل التعليم؛ حتى نتخذ الخطوات لمحاسبة المسئول عن ذلك.
  • وما هي الآليات التي تتخذونها حيال ذلك؟
نحن في هذا الموضوع نجنِّد كل الشعب؛ فمن ناحيةٍ نسعى أن يكون معنا أغلبيةُ البرلمان ضد أي مساس بالمناهج، في الوقت الذي يكون فيه تحركٌ شعبيٌ تقوده جبهة العمل الإسلامي مع القوى الأخرى الفاعلة في المجتمع؛ ليكون الجميع في النهاية على قلب رجل واحد ضد هذا التلاعب في ثقافتنا.


تصفية حساب

  • أكد عدد من النواب بالبرلمان الأردني أن هناك اتفاقًا بين النواب على استجواب رئيس الوزراء السابق "علي أبو الراغب" في البرلمان، وأنكم مشاركون في الاستجواب.. فهل يُعدُّ ذلك من قبيل تصفية الحسابات بينكم وبين "أبو الراغب"؟
أولاً ليس عندنا في الكتلة أو في الجبهة- وطبعًا في الجماعة- شيء اسمه تصفية حسابات مع أحد، ولكننا مع محاربة الفساد أيًّا كان مقترفه، وموقفنا منطلق من المصلحة العامة للوطن وليس من النظرة الشخصية الأحادية للأمور؛ لأننا نتبنَّى قضايا الناس وندافع عنها، انطلاقًا من الشعار الذي رفعناه وهو تطبيق الشريعة الإسلامية؛ ولأننا نعتبر أن التطاول على المال إنما هو تطاولٌ على حق من حقوق الشعب الذي منحَنا ثقته، وهو ما يجعل موقفنا ثابتًا وواضحًا، ومع فتح ملفات الفساد نكون ضد أي شخص أو مسئول حالي أو سابق حتى يكون عبرةً لغيره، فلا يفكر في سرقة المال العام أو التلاعُب فيه.
وفيما يتعلق بموضوع استجواب رئيس الوزراء السابق "علي أبو الراغب" فقد قدم النائب المستقل الدكتور "عبدالله العكايلة" مذكرةً ذكر فيها أرقامًا ومعلوماتٍ تؤكد وجود عمليات فساد كبيرة ارتكبتها الحكومة السابقة، وهو ما دفعنا إلى المطالبة بتحديد جلسة خاصة لمناقشة هذه الأرقام والمعلومات والوقوف على حقيقة الأمر.


التنسيق

  • لقد نسقتم مع رئيس البرلمان الحالي "عبدالهادي المجالي" في انتخابات المكتب الدائم، رغم أنه كان يتبنى موقفًا ضد (الإخوان) واتَّهمهم في أحاديث صحفية بأنهم سبب الإرهاب.. فما هي الأسباب التي دعتكم لهذا التنسيق مع مَنْ يمكن أن نطلق عليهم أعداء الأمس؟
لقد واجهنا الرجل بما ذكرته من وصف الجماعة بأنها سبب الإرهاب في المنطقة، وقد نفى هذا الكلام جملةً وتفصيلاً، وأكد أن كلامه نُقِل بشكل خطأ، وقال: إن هناك أناسًا- من حين لآخر- يتكلمون عن شرعية الجماعة في الأردن، وأن ما يريده هو أن يعلن النظام الأردني موقفَه من شرعية الجماعة؛ لاتهامها الدائم بأنها المدرسة التي تعلَّم فيها مَنْ يعتبرهم إرهابيين، وأكد أن مقصده هو أن توضح المملكة موقفَها بوضوح من الجماعة؛ لغلق الباب أمام مَنْ يحاول توريطها في أنها سبب الإرهاب والعنف باسم الإسلام، هذا هو كلامه لنا ولقد تعاملنا معه من خلال اتفاقية موقَّعة، وحتى الآن هو ملتزمٌ بها.
  • وما الذي تم الاتفاق عليه؟
كانت هناك اتفاقية محددة، وأهم بنودها الحفاظ على هيبة المجلس واستقلاليته ومؤسسية العلاقة بين المجلس والحكومة، والاتفاق على تعديلات قانونية مهمة في قانون الانتخابات والأحزاب والقوانين الأخرى التي لها علاقة بالحريات، والاتفاق كان على تغييرها من خلال البرلمان.
هناك أيضًا قضية عدم التطبيع بأي شكلٍ من الأشكال مع العدو الصهيوني الذي كان يسعى لعقد لقاء مشترك بين البرلمان الأردني والكنيست الصهيوني، كما اتفقنا على بعض السياسات المتعلقة بهموم المواطنين وقضاياهم، كما اتفقنا على تشكيل المكتب الدائم، وأن يكون للكتلة منصبُ نائب الرئيس الأول وهم لهم الرئيس، وكان من المفروض أن أكون النائب الأول، وبالفعل التزم "المجالي" بذلك، بينما خالف آخرون ما تم الاتفاق عليه؛ نتيجة ضغوط تمَّت ممارستها عليهم من خارج المجلس، وفي النهاية فازَ زميلٌ آخر بمنصب النائب الأول بفارق أصوات بسيطة جدًا.


المستقلون

  • هناك نواب من الجماعة خاضوا الانتخابات كمستقلين وفازوا فيها مثل النائب "عبدالمنعم أبوزنط"، لماذا لا يتم التنسيق بشأن عودتهم مرة أخرى للكتلة والحزب؟
الحقيقة أننا أجرينا اتصالات بـ"أبي زنط" وغيره من النواب التي تتقارب مواقفهم معنا، والشيخ "أبوزنط" له مواقف رائعة في البرلمان لا تختلف عن مواقفنا إطلاقًا، وهناك تنسيق في كثير من الموضوعات، إلا أن الانضمام للكتلة يتطلب مجموعةً من الضوابط والالتزامات التي وضعتها الكتلة ووضعها الحزب، وهذه الالتزامات قد لا تتناسب مع الشيخ "أبو زنط"، إلا أن هذا لا يمنع كما ذكرت من وجود توافق في كثير من المواقف بيننا.
  • ما طبيعة علاقتكم بالحزب والجماعة فيما تطرحونه داخل البرلمان؟
أرى أنه ليس هناك مشكلةٌ في أن يكون الحزب هو مرجعيتنا فيما نطرحه داخل البرلمان، ولا عيبَ في ذلك؛ لأننا الكتلة المعبرة عنه، وأي قرار نتخذه في المجلس لابد أن يمر على الحزب.
  • وماذا عن جماعة (الإخوان)؟ هل لها دخل فيما تطرحونه؟ أم أنكم تكتفون برؤية الحزب فقط؟
الجماعة هي الأم في الحركة الإسلامية التي تمثل كل جوانب الإسلام السياسي والاقتصادي، فقَطعًا لها كلمةٌ ملموسةٌ لدينا.
  • استطاع (الإخوان المسلمون) أن يشاركوا في أكثر من برلمان على مستوى العالم العربي، فهناك 16 نائبًا بمصر ونائبان بالكويت وواحد بالبحرين و17 بالأردن، وهناك تمثيل كبير لهم في الجزائر واليمن، التي يتولى فيها أحد قادة (الإخوان) رئاسةَ البرلمان، فضلاً عن وجودهم بالمغرب.. لماذا إذن لا يكون هناك مؤتمرٌ مجمعٌ لكم ولو حتى مرة كل عام؟
إن شاء الله سيحدث ذلك؛ فقد تم الاتصال بنائب (الإخوان) في البحرين، وهناك اتصال تم مع نواب (الإخوان) بمصر، وجاري التنسيق مع الكويت واليمن والجزائر؛ بهدف البحث عن فاعليةٍ عربيةٍ تجمعنا جميعًا لتنسيق المواقف التي تجمعنا، سواءٌ المتعلقة بقضية فلسطين أو العراق، خاصَّةً أن هناك تفكيرًا جادًا في إنشاء البرلمان العربي الموحَّد.
  • هذا الأمر يطرح تساؤلاً عن تنسيق كتلتكم بباقي الكتل التي أشرت إليها داخل البرلمان الأردني؟
نحن الآن بيننا تنسيقٌ مع كتلة العمل الوطني التي يرأسها رئيس البرلمان، وكما ذكرت أننا وقَّعنا معها اتفاقًا، كما أن هناك تنسيقًا جيِّدًا مع الكتلة الوطنية التي يرأسُها "ظاهر الفواز" النائب الثاني لرئيس البرلمان، وأستطيع في هذا الإطار أن أؤكد أن التنسيق مع هاتين الكتلتين متقدمٌ جدًا، إضافةً إلى أن هناك حوارًا متواصلاً مع باقي الكتل بالبرلمان، كما أن هناك مجموعةً من المستقلين مواقفُهم قريبةٌ جدًا منَّا، وفي مقدمتهم النائب "عبدالمنعم أبوزنط" والدكتور "عبدالله العكايلة" و"روحي حلتوت" و"حمد بن هاني" و"أدب الصادق"، ونهدف بهؤلاء إلى تشكيل تجمع نيابي يستطيع أن يحقق المصلحة العامة.


قانون الانتخابات

  • تحدثت عن اتفاق داخل البرلمان عن تعديل قانون الانتخابات.. فما هي ملامح هذا التعديل؟
لقد صار هناك توجُّه عام أن يكون للناخب صوتان:
الأول على مستوى دائرته، والثاني على مستوى الوطن؛ لتشكيل الكتل والبرامج، أعني أن أي ناخب يصوِّت في ورقة الاقتراع على أحد المرشحين في دائرته، وعلى الكتلة التي يريدها، سواءٌ كانت الكتلة الإسلامية أو الوطنية أو أي كتلة يريدها، وهو ما يجعل حرية اختيار الناخب للنائب الذي يريده بعيدةً عن الكتلة.
وهذا التعديل لو تم سيحل كثيرًا من مشاكل القانون الحالي، والذي يعد متخلفًا نوعًا ما عن التطورات التي شهدها الأردن، خاصةً أن القانون الحالي كان الأفضل في وقته، ومطالبتنا بتغيره لأننا نسعى إلى التقدم خطوةً للأمام؛ وهو ما يجعلني أتوقَّعُ أن تجري الانتخابات القادمة- إن شاء الله- وفق القانون الجديد؛ لأن هناك نوعًا من التوجُه والإرادة لدى الحكومة نفسها بضرورة التغيير، وهو ما عبَّر عنه وزير الخارجية الأردني عندما قال: "إننا ملزمون بالتوجه نحو الديمقراطية، وإن مِن مصلحتنا أن يكون هناك تقدمٌ فيها؛ لأننا- على حد قوله- كنا متقدمين عن باقي دول المنطقة".
  • هل تشمل ملامح هذا القانون وضع أفضل للمرأة في الحياة السياسية؟
أريد أن أؤكد على أننا ضد نظام (الكوتة) وأي شكل من الأشكال التمييز لوضع المرأة، ونحن في جبهة العمل الإسلامي قادرون على إنجاح أي مرشحة من النساء، وما حدث في الانتخابات الأخيرة كان خيرَ دليل؛ حيث رَشحت الجبهة الأخت الدكتورة "حياة المسيمي"، ولولا التزوير والتلاعب الذي شهدته الانتخابات بدائرتها لنجحت 100% دون الانتظار لـ(الكوتة)، إلا أن هناك جهاتٍ تريد ألا نُثبت أننا قادرون على ترشيح وإنجاح سيدة على قائمة التيار الإسلامي، وهو ما يجعلني أؤكد للمرة الثانية أننا ضد (الكوتة) بكل أشكالها، وقادرون على إنجاح أي عدد من الأخوات في الانتخابات البرلمانية، بإذن الله.
  • ما هي القضايا التي سوف تتبناها الكتلة خلال المرحلة المقبلة؟
لدينا خطة كبيرة فيها 15 هدفًا، وكل هدف له وسائله وآلياته، وهناك شخص في الكتلة مكلف به لمتابعته وتحقيقه خلال فترة زمنية محددة، وهي دورات المجلس الأربعة.
فمثلاً في الجانب التشريعي هناك جملة من القوانين التي تحتاج لتغيير، بالإضافة لقانون الانتخابات الذي تحدثنا عنه، وهناك قانون البلديات، وهناك قانون الاجتماعات العامة، وهناك أيضًا قانون المطبوعات، وقانون النشر، والأحزاب، فضلاً عن الإصلاحات الدستورية الخاصة بعمل المجلس التشريعي وفكرة حله، خاصةً أن البرلمان تم تغييبه لمدة عاميين قامت الحكومة السابقة فيهما بتشريع حوالي220 قانونًا، وهدفنا في هذه الفترة علاج هذا الخلل، إضافةً لمجموعة من القضايا الاقتصادية الأخرى، مثل موضوع الرسوم والأعباء المفروضة على المواطنين، وهناك مجالاتٌ متعلقة بالتربية والإعلام والتعليم.
  • هل هناك عقباتٌ تواجه عمل الكتلة، سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه؟
هناك عقبة أساسية تواجهنا وهي التدخلات من خارج المجلس، وهو ما نؤكد عليه- مع كل المسئولين في الحكومة- بأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتدخل جهات خارجية- أيًا كانت- في عمل المجلس التشريعي، ومطالبنا الأساسية في هذا الشأن هو استقلالية المجلس؛ لأنه لا يجوز أن يصل التدخل إلى حد اختيار النائب الأول لرئيس المجلس، الذي يُعد عنوان التنمية السياسية.

المصدر