حصاد نشاط الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دور الإنعقاد الرابع (2009)

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
حصاد نشاط الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي التاسع (2009)


الفصل الأول: إحصاءات كمية

عقد المجلس خلال دور الانعقاد الرابع ( 2009 ) من الفصل التشريعي التاسع (134) جلسة ؛ تميزت بتعاقب عدد كبير منها وتواصل بعضها الأسبوع تلو الآخر وبشكل غير مسبوق – وكأن المجلس في حالة انعقاد – كما تميزت بامتدادها بساعات طويلة ، وبحيث استغرقت (532) ساعة ، و(20) دقيقة ، وهو ما يعكس حرص المجلس على النهوض بمسئولياته الدستورية حسبما اقتضته استحقاقات وطبيعة هذه المرحلة العامة من مراحل العمل الوطني .

وقد تحدث غالبية أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين خلال المناقشات في الجلسات العامة بما أثراها ، فضلاً عن المشاركة الايجابية في اجتماعات و مناقشات اللجان النوعية للمجلس و التي بلغ عدد اجتماعاتها (1257) اجتماعا ، استغرقت (2152) ساعة وناقشت (1220) تقريراً فضلاً عن مئات طلبات الاحاطة و الأسئلة و الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب.

ولم يتغيب عن المناقشات أحدا من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان إلا لظروف السفر خارج مصر أو لظروف صحية مسجلين بذلك أعلى نسبة حضور بين الكتلة البرلمانية الأخرى في المجلس .


أولاً: الإنجازات التشريعية

مارست الكتلة دورها التشريعي بكفاءة و خبرة شهد بها الخبراء و المتابعين و أعضاء البرلمان أنفسهم من الاتجاهات المختلفة و ذلك سواء خلال مناقشة مقترحات القوانين المقدمة من الحكومة أو التقدم باقتراحات لمشروعات قوانين أو تعديل قوانين بما يتفق مع رؤية الكتلة للإصلاح التشريعي حيث تقدمت الكتلة بحوالى ( 44) مشروع قانون و تعديل لبعض مواد لقوانين .
و قد ناقش المجلس فى هذا الدور(44) مشروع قانون فضلا عن(112) مشروعات قوانين مالية ، وحسابات ختامية للموازنات ، ونظر (95) اقتراحاً بمشروع قانون ، كانت الكتلة فيها حاضرة بقوة من خلال تعديلاتها و اقتراحاتها على تلك القوانين ، كما أقر المجلس (43) اتفاقية .


ثانياً: الإنجازات الرقابية

استخدم أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان جميع الآليات الرقابية التي أتاحها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بكثافة ، حيث تقدم النواب بحوالي (72) استجواباً و (570) طلب احاطة و(130) سؤلاً عاجلاً و(100) بياناً عاجلاً .
و قد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس عموماً (2204) ، منها (1189) أجيب عنها شفاهي ، مسجلا بذلك أعلى استخداما لهذه الآلية على مدى عدة فصول تشريعية كما نظر المجلس عدداً كبيراً من البيانات العاجلة ، حيث بلغت (1467) ، من ناحية أخرى بلغ عدد الاستجوابات التي نظرها المجلس خلال هذا الدور (43) استجوابا منها (9) استجوابات تم التنازل عنها فى الموعد المحدد لمناقشتها ، وهو رقم لم تعهده الحياة النيابية في مصر على امتداد أدوار الانعقاد السابقة فيما يتعلق باستخدام أقوى الآليات الرقابية .
كما بلغ عدد الأسئلة التي أجيب عنها (295) سؤالا . كذلك ناقش المجلس (26) طلب مناقشة عامة ؛ كما نظر المجلس (438 ) اقتراحا برغبة.


الفصل الثاني: نشاط الكتلة العام تحت القبة

الزراعة والري

في بدايةٍ برلمانية ساخنة تقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بطلب إحاطةٍ عاجل لكل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير التضامن الاجتماعي حول قيام الحكومة باستيراد كميات من القمح غير مطابقة للمواصفات، ولا تصلح للاستخدام الآدمي؛ إذ تستخدم كعلف حيواني.. وتساءلت الكتلة من سمح باستخدامها كغذاء للإنسان؟!
وطالبت الكتلة (وزير الزراعة) بالكف عن إصدار التصريحات الوردية بشأن القمح والاتجاه نحو وضع الخطط التي من شأنها اكتفاء مصر من هذا المحصول الحيوي.
واتهمت الكتلة - أثناء الجلسة المسائية لمجلس الشعب الأحد 30-11-2008م- الحكومة بالتسبب في وصول مصر إلى هذا الوضع السيئ لزراعة ومزارعي القمح في مصر، مشيرةً إلى السياسات الخاطئة التي تتبعها جميع حكومات الحزب الوطني المتتالية، وعدم وجود لديها خطط للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول على الرغم من أهميته القصوى للمواطن.
كما كشفت الكتلة عن قيام العدو الصهيوني بحفر آبار كثيرة بعمق 800 متر لسحب المياه الجوفية المصرية من أرض سيناء بواسطة معدات وتقنيات حديثة ومتطورة، وهو نفس السيناريو الذي فعلته مع مياه الضفة الغربية، وهضبة الجولان.
وحذَّرت الكتلة في طلب إحاطة آخر موجه إلى المهندس أمين أباظة وزير الزراعة من استمرار خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المجال الزراعي.
ومن جهة أخرى وافق مجلس الشعب "الأحد 31-11-2008م" على الطلبات التي تقدَّمت بها الكتلة بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات ببحث أوجه إنفاق 300 مليون دولار، مخصصة كدعم من برنامج الأغذية العالمية لبعض المناطق الفقيرة في مصر.
وطالب نواب الكتلة - في الطلب الذي تقدموا به- بالكشف عن الفئات المستفيدة من هذه الأموال، وهل وصلت إلى مستحقيها أم لا، ومدى تحقيق البرنامج لأهدافه في تنمية هذه المناطق.
كما تقدَّمت الكتلة أيضاً بطلب إحاطةٍ إلى المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واللواء عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية حول طرد العاملين في وزارة الزراعة وأهاليهم المقيمين بمساكن وزارة الزراعة بمزرعة المطاعنة بمركز إسنا في محافظة قنا منذ أكثر من 25 عامًا.
وتقدمت الكتلة ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية ووزير الكهرباء حول ما نُشر الخميس 25/12/2008 في جريدة "الوفد" حول الفساد الذي رافق عمليات إحلال وتبديل بجسم السد العالي , واعتبرت الكتلة هذا الأمر فسادًا لا يمكن السكوت عليه، موضحًا أن السد الذي‮ ‬حمى‮ ‬مصر من التصحر الذي‮ ‬ضرب أفريقيا على‮ ‬مدى‮ ‬عشر سنوات لا يمكن أن نعامله بهذا الفساد والإهمال.
كما تقدمت أيضاً بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 4.3 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما.
و تقدمت الكتلة ببيانٍ عاجلٍ ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والزراعة اتهمت فيه الحكومة بالاستجابة للضغوط التي مُورست عليها لاستبدال زراعة التبغ بزراعة القطن.
وتقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلبات احاطه عاجلة بشأن تدني محصول القطن المصري انخفاض محصول القطن إلى أقل معدلاته منذ عام 1900م مما يهدد صناعة النسيج ويؤثر على الدخل القومي وهروب المزارع المصري من زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القطن المصري , وانخفاض جودته وتلف آلاف من قناطير القطن المشتراة من الفلاحين بسبب سوء عمليات التخزين وعدم الاهتمام بمصانع الغزل وتطويرها، في وقتٍ تتجه فيه الحكومة إلى تشجيع استيراد الغزل , وانخفاض نسبة المساحة المزروعة بالقطن في مصر هذا العام ووجود 11 محافظة في مصر لم تزرع القطن هذا العام مما يؤدى إلى تشريد مئات الآلاف من العمال والفنيين الذين يعلمون بها منذ عشرات السنين.
وطلب إحاطة إلى وزير الزراعة حول إهدار الثروة الزراعية وتشريد العديد من الأسر نتيجة إنشاء مناطق صناعية بمحافظة الغربية على مساحة 1205 أفدنة تابعة لهيئة الأوقاف المصرية.
وطلب احاطة آخر إلى الدكتور أمين أباظة (وزير الزراعة) بخصوص انخفاض أسعار الحاصلات الزراعية دون تكاليف الإنتاج .
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطة بخصوص مشروع توشكي الذي بدأ العمل به منذ عام 1997م، وإلى الآن لم يحقق المشروع الأهداف المرجوة منه بعد إهدار ما يقرب من 10 مليار جنيه في بناء البنية الأساسية للمشروع, واستنكرت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تغاضى مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة عن ممارسات الفساد والرشاوى والسرقات ,
وأكدت الكتلة في بيانٍ عاجلٍ لوزير الزراعة أمين أباظة أن المديرية تحوَّلت إلى مديرية إفساد زراعي عقب انتشار سلوكيات الإفساد المنظم منها: استبدال أسماء أخرى بأسماء الموردين لمحصول القطن والاستيلاء على مستحقاتهم، وصرف مبيدات لمساحة 1000 فدان من القطن في الرشة الواحدة في حين أن المساحة المزروعة 200 فدان فقط، وتسهيل قيام كثير من الأفراد بالاستيلاء على أراضي الهيئة.
كما كان للكتلة البرلمانية للإخوان دوراً مهما في الحرص على حقوق الشعب ومنها الفلاحين حيث تقدَّمت الكتلة إلى رئيس مجلس الشعب، حول أهمية إنشاء نقابة للفلاحين، وأوضحت الكتلة أنها تقدَّمت بمذكرةٍ للمرة الثالثة إلى رئيس مجلس الشعب حول أهمية مناقشة مشروع قانون حول إنشاء نقابة للفلاحين، مشيرًة إلى أنَّه تمت الموافقة بلجنة الاقتراحات والشكاوى عليه، وأُحيل إلى لجنة لإعداد الصياغة، و لم يتم إدراجه بجدول أعمال اللجنة أو مناقشته على الرغم مما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالغة لملايين الفلاحين الذين يمثلون عصب الاقتصاد المصري (40%) من العمالة في مصر.
وحول تضرر الفلاحين من قرار وزير الزراعة بخصوص خفض سعر الأرز من1600 إلى 1200 جنية للطن تقدمت الكتلة بطلب إحاطة لوزير الزراعة بخصوص تضرر الفلاحين حيث لا يراعي القرار ارتفاع أسعار السماد، الذي زاد من ٣٤ إلى ١٨٠ جنيهًا للشيكارة الواحدة، وارتفاع تكلفة زراعة الأرز، فضلاً عن، أن معظم المزارعين عليهم قروض لبنوك التنمية الزراعية وإذا استمر سعر الأرز بـ ١٢٠٠ جنيه، فإن المزارع لن يستطيع الوفاء بديونه، ومصيره سيكون السجن.
وتقدمت الكتلة بسؤالٍ إلى وزير الزراعة، حول حجم المبيدات المستخدمة في قطاع الزراعة المصري ومدى توافق معدلات الاستخدام للمبيدات مع المعدلات العالمية.
وأعربت الكتلة عن قلقها من حجم هذه المبيدات التي سمحت وزارة الزراعة بتداولها واستخدام عشرة أنواع منها مثل: كارنبدو بازينون، وديكو فول، وإيميثويت، وأيروديون، وملاثيون، والكربوفيورانلكو روجرفوس دلتا، وميترام، رغم خطورتها وتأثيرها المباشر على المواطنين، حيث تسبب الإصابة بمرض السرطان والضعف الجنسي ونقص الخصوبة وتدمير الثروة السمكية ومكونات البيئة.
كما تقدمت الكتلة البرلمانية بطلبات إحاطة عاجلة منها إلى رئيس مجلس الوزراء ولوزيري الزراعة والداخلية عن سيطرة أهل السطوة والسلطة على 2800 فدان بحري من الطريق الدائري ببورسعيد (منطقة قعر البحر) التي يعيش عليها أكثر من 2500 أسرة من فقراء قرية القابوطي، وقيام بعض أصحاب النفوذ بادعاء ملكية الأرض والضحك على الأهالي بأنهم سيملكونهم الأرض نظير 40% كسمسرة، وهذا الأمر يحدث تحت سمع وبصر الحكومة

وطلب إحاطة عاجل إلى م. أمين أباظة (وزير الزراعة) حول استمرار عمليات التطبيع بين مصر والكيان الصهيوني في المجال البيطري.

كما تقدمت الكتلة باستجواب ضد رئيس الوزراء ووزيري الري والزراعة، حول إهدار موارد مصر المائية على منتجعات رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين. وعن دعم الحكومة حمامات السباحة والبحيرات الصناعية وملاعب الجولف بـ45 مليار جنيه"، مما أدى إلى فشل مشروعات الري وحرمان الأراضي الزراعية من حقها في الماء، وتسببت الحكومة في إهدار 6 مليارات متر مكعب تجد طريقها إلي شبكات الصرف سنويًّا.
وتقدت الكتلة بطلبات إحاطة مقدمة الى وزير الزراعة حول تجفيف 6000 فدان من البحيرة المنزلة لصالح إحدى الشركات لإنتاج الألبان واللحوم الهندية وعن وجود نقصٍ شديد في لقاحات أنفلونزا الطيور، وأكد أن المزارع تحتاج إلى 900 مليون لقاح من أنفلونزا الطيور في الوقت الذي يوجد فيه 100 مليون لقاح داخل معامل الهيئة.
كما تقدَّمت كتلة الاخون باستجوابٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء)، وم. محمد نصر الدين (وزير الري)، ود.حاتم الجبلي (وزير الصحة) وم. ماجد جورج (وزير البيئة)، واللواء عبد السلام محجوب (وزير التنمية المحلية) تتهمهم فيه بتعمُّد تلويث مياه نهر النيل, والعجز عن إزالة مخلفات المباني ومخلَّفات المنازل, وأنها السبب الرئيسي في انتشار الأمراض الناتجة عن تلوث البيئة، كما اتهمها بالعجز عن القضاء على السحابة السوداء,
وتقدمت ايضا بطلب إحاطةٍ فى هذا الشأن إلى وزير الري حول أهمية حماية نهر النيل، وأنه بناء على طلب القانون رقك 48 لسنة 1982م ، بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وطبقًا للمادة الثانية من القانون يقرر حظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المنشآت التجارية والصناعية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياة على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزراة الصحة.
وانتقدت الكتلة فى طلب إحاطةٍ تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الصحة وصول عدد المصابين إلى 68 مصابًا وفي ظل التخوف من تحور الفيروس إلى مرحلة الانتقال ما بين البشر مما يشكل وباءً يحصد الملايين من البشر، وانهيار اقتصاد البلاد فضلاً عن العديد من الاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤثر على استقرار وأمن البلاد
ومن جهة أخرى رفضت الكتلة مشروع وزارة الزراعة المقدم لمجلس الشعب، حول تنظيم الاتجار في الطيور والدواجن الحية وذلك من حيث المبدأ الثروة الداجنة في مصر تشكو 17 مليار جنيه أصول تابعة ويعمل بهذا القطاع مليون مواطن والإنتاج 10 ملايين يوميًّا بمقدار مليوني دجاجة يوميًّا، وعدد الأسر التي تقوم بتربية الطيور في المنازل 8.2 ملايين أسرة، ويوجد بمصر 25 ألف مزرعة دواجن وعدد المجازر المتاحة للدواجن 220 مجزرًا تكفي فقط لذبح 30 % من إنتاج الدواجن. وتقدمت الكتلة باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في هذا الأمر مطالبه فيه بعمل صندوق تعويضات خاص بأنفلونزا الطيور لتعويض أصحاب المزارع المصابة وكذلك التربية المنزلية في حالة وجوداصابات.
كما تقدمت الكلتلة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء حول ظاهرة التصحر.حيث أن ثلث الأراضي الزراعية المجاورة للصحراء الغربية تم تحويلها إلى أراض شبه صحراوية نتيجة زحف الكثبان الرملية على الأراضي الزراعية، مما كبد مصر خسائر زراعية بلغت قيمتها ١٨.٧ مليون دولار سنويًا، وتقلص السعة التخزينية التي كانت مقررةً لبحيرة السد العالي من ٥٠٠ سنة إلى ٢٠٠ سنة.
واستنكرت الكتلة قرارَ الحكومة المصرية منع الصيد في شهري مايو ويونيو على الرغم من الأزمة التي يعيشها العالم ومنه مصر بسبب مرض أنفلونزا الطيور والخنازير، وما أعقبها من إبادة جماعية للطيور وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك. واتهمت الكتلة الحكومةَ في طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة أنها تزيد من حدة الأزمة؛ حيث ترتفع أسعار الأسماك هي الأخرى نتيجة ضعف الصيد وقلة المعروض من الأسماك في الوقت الذي يتعين على الحكومة التوسع في صيد الأسماك وتشجيع ذلك لتعويض نقص البروتين في هذه الفترة.
وتقدمت بطلب إحاطة إلى وزيري الري والزراعة، حول تعطل أكبر إسطبل صيد الأسماك في مصر بعزبة البرج بدمياط.وأكَّدت الكتلة أنَّ هناك حوالي 1000 مركب صيد حمولة المركب الواحد 30 طنًا سمكًا تقريبًا ومعطلة مشيرًا إلى أنَّه بسؤال أحد الصيادين أفاد أنَّ توقف هذا الأسطول الضخم لصيد الأسماك يرجع إلى غلاء الوقود ورفع قيمة الرسوم الضرييية من عشرة آلاف جنيه إلى مائة ألف جنيه.
كما طالبت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بالكشف عن الأسماء التي تقف خلف شحنات القمح الفاسدة التي تدخل الأراضي المصرية , منتقدة السماح بدخول شحنة قمح فاسدة أخرى , عبر ميناء دمياط تقدر ب81 ألف طن مستوردة عن طريق ذات الشركة " التجار المصريون " التي قرر النائب العام إعادة شحنتها إلى بلد المنشأ " روسيا "وتساءلت الكتلة خلال جلسة مجلس الشعب " الثلاثاء 9-6-2009 " كيف يسمح لدخول شحنة قمح جديدة ولازلنا بصدد رفض شحنه لذات الشركة من ذات المصدر مشيرة إلى أن الصفقة التي قرر النائب العام رفضها وإعادة تصديرها قد دخلت مصر بمستندات " مزورة " متهمة الحكومة " بضرب " الشهادات لقتل الشعب المصري .
من جانب آخر كشفت الكتلة عن تفاصيل عملية تخصيص 650 ألف متر لمستثمر يُدعى وجيه سياج، تربطه علاقات مشبوهة بمستثمرين صهاينة.
وأشارت الكتلة في بيان عاجل حول هذا الموضوع في جلسة "السبت 13-6-2009م"- أنَّ القضية قضية أمن قومي، وتتعلق بإستراتيجية الحدود، حيث حصلت الشركة على 650 ألف متر بسعر 150 جنيهًا فقط للمتر عام 2000م، لكن نتيجة للحس الوطني صدر قرار جمهوري سنة 2002م بإلغاء هذا البيع نظرًا لاعتبارات عسكرية، حتى فوجئنا بأن الدكتور عاطف عبيد (رئيس الوزراء السابق) باع الأرض لشركة أردنية لتصدير الغاز للأردن، فقام المدعو وجيه سياج برفع دعوى قضائية لدى الهيئة الدولية لتسوية منازعات الاستثمار بتغريم مصر 730 مليون جنيه.
كما حذَّرت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من خطورة الحكم الذي حصل عليه وجيه سياج رجل الأعمال من المجلس الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، مشيرًا إلى حصوله على 650 ألف متر من أراضي "طابا" على الحدود مع الكيان الصهيوني بسعر 150 قرشًا للمتر الواحد.


الصحة والسكان والبيئة

فتقدَّمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب للمناقشة إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) للمطالبة بدور أكبر للهيئة العامة للطب البيطري وكليات الطب البيطري في وضع إستراتيجية واضحة لتجنب أزمة نقص الغذاء وإصابته بالتلوث في مصر .
كما طالبت في سؤالين عاجلين تقدَّمت بالسؤال الأول إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والزراعة الإفصاح عن الاستعدادات الصحية أو الخطة المستقبلية في حال تفشي الوباء بين البشر؛ وذلك على مستوى التشخيص والإجراءات الوقائية والدوائية.
وقد اتهمت الكتلة وزارة الصحة بإهدار الأموال على الحملات الإعلانية بقصد التلميع الإعلامي، وقالت الكتلة إنَّنا لا نريد تحويل مجلس الشعب إلى مكلمة، ولا بد من إلزام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان كما أعلنت الكتلة رفضها تغيب د. حاتم الجبلي (وزير الصحة) عن حضور مناقشة تقرير لجنة الصحة، حول تدهور أوضاع مستشفيات محافظة الإسكندرية ووادي النطرون بالبحيرة , واتهم نواب الكتلة الوزير بالتهرب وطالبوه بالاستقالة من منصبه.
كما رفضت الكتلة البرلمانية مشروع قانون الصحة النفسية الذي تمت مناقشته الاثنين 26/1/2009م بلجنة الصحة.
كما سادت حالة من الخوف والذعر داخل لجنة الصحة بمجلس الشعب بسبب الأنباء التي ترددت عن تلوث بنك الدم الرئيسي في مصر.
كما تقَّدمت الكتلة بطلب إحاطة آخر إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، ود. حاتم الجبلي (وزير الصحة) حول عدم وجود مسعفين طائرين على الطرق السريعة.موضحه أن الحوادث التي تقع على الطرق السريعة في مصر تجاوزت كل الأرقام المعقولة، مطالبا بوجود مسعفين طائرين على الطرق السريعة يسيرون على موتوسيكلات طوال 24 ساعة، ويكون كل واحد منهم مسئولاً عن 5-10كم على الطريق ذهابًا وإيابًا.
وتقدمت الكتلة باقتراح برغبة إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، د. حاتم الجبلي (وزير الصحة) للمطالبة بإنشاء مستشفى ميداني كبير في رفح المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستقبل , كما تقدمت بسؤالين عاجلين إلى رئيس الوزراء ووزير البيئة، حول عدم تحرك الحكومة الجاد للتصدي لأزمتي غرق الدلتا وظاهرة الاحتباس الحراري.
وانتقدت الكتلة في طلب احاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والصحة تعاطي الحكومة المصرية -وخاصةً وزارتي الصحة والداخلية- مع ملف المدمنين في مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجةً لهذه السياسة الخاطئة وصل عدد المدمنين في مصر إلى 6 ملايين مدمن من المواطنين أي بنسبه 8.5% من جملة الشعب المصري.كما تقدَّمت بطلب إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، حول مدى التأثير السلبي على صحة المواطنين من جراء إنشاء محطات تقوية المحمول في القرى والمدن .
وتقدمت الكتلة أيضاً بطلب إحاطة عاجل إلى كلاً من د . أحمد نظيف – رئيس مجلس الوزراء – و د . ماجد جورج – وزير البيئة – حول تقرير الوزارة عن الحالة الصحية لمياه شواطئ الإسكندرية والتي كثرت فيها وبكثافة البكتريا المسببة للأمراض وأكد التقرير أن نسبة 51 % من مواقع الرصد تلوثت بنوع واحد من البكتريا .وتقدمت بسؤالٍ عاجلٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حول ما يتردد عن عدم وجود إحصاء دقيق للمصابين بأمراض الفشل الكلوي والكبدي والسرطان.
وطلب احاطة آخر إلي رئيس مجلس الوزراء ووزراء البيئة والري والصحة والسكان حول مشكلة تفاقم التلوث البيئي وأثره على صحة المواطنين , وطلب إحاطة إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء) حول عدم صلاحية زيت التموين المدعم للاستهلاك الآدمي.
كما أن الكتلة تقدمت بمشروع قانون بإنشاء كادر خاص للأطباء البيطريين على غرار الأطباء البشريين والمعلمين، وتقدمت الكتلة ببياناتٍ عاجلةٍ إلى مجلس الشعب حول قرارات وزير المالية الأخيرة ضد الصيادلة التي أدت إلى الاضرابات , وتقدمت ايضاً بطلب إحاطة إلى د. أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء)، د. حاتم الجبلي (وزير الصحة والسكان) حول تعدد حالات الوفيات الجماعية في قسم العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام وطريقة وكفاءة العمل وكذلك تعطل أجهزة حديثة داخل الوحدة بملايين الجنيهات منذ شهور عدة.
كما طالب نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بضرورة القيام بخطوات عملية لمكافحة التدخين من خلال آليات فاعلة في ذلك الشأن. وأنَّ التدخين هو أول طريق المخدرات وطالبت الكتله بتحصيل غرامات فورية من المدخنين؛ لتكون أفضل وسيلة دعاية لمنع التدخين.
وتقدمت الكتلة باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والري والموارد المائية والتجارة والصناعة والبيئة والإسكان والتنمية المحلية ووزير السياحة، حمَّلهم فيه مسؤولية تلوث نهر النيل، الذي يعتبر شريان الحياة للمصريين، وذلك عبر آلاف الأطنان من مياه الصرف التي تصب في مياه النيل مباشرة والمحملة بالملوثات، وكذلك المصارف الزراعية التي تحمل معها مخلفات الأسمدة والمبيدات والمخصبات، بالإضافة إلى إلقاء القمامة ومخلفات الحيوانات والمواشي النافقة، وأيضًا مخلفات الفنادق السياحية العائمة.
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطة عاجل لوزير الصحة بشأن شكوى أهالي دائرة الخانكة من انتشار مرض إنفلونزا الطيور من جديد في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية مطالبة بنقل "زرائب" الخنازير الموجودة .
وتقدمت الكتلة باقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب حول أهمية مد مظلة التامين الصحي لكافة فئات المجتمع، وخاصةً الفلاحين والشباب الذي لا يعملون. وأوضحت الكتلة في المذكرة التفسيرية أن هناك الكثير من الفئات الموجودة بالمجتمع لا ينظر اليهم ولا يهتم بهم صحيًا، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الدواء وأسعار دخول المستشفيات، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح من شأنه أن يقوي التنمية في مصر.كما ناقش مجلس الشعب طلبات الاحاطة التى تقدمت بها الكتله حول خطورة مصنع سنيمار للكيماويات على المواطنين فى مدينة بورسعيد وذلك جراء دفن المصنع نفاياته على بعد 20 مترًا من السكان توفيرًا لنفقات نقل 250 ألف طن سنويًا من بورسعيد إلى الإسكندرية.
وتقدَّمت الكتلة بسؤالٍ عاجلٍ إلى وزير الصحة، حول ما نُشر بشأن منع القوافل الطبية من العمل.
وأوضحت الكتلة أنَّ هذا المنع تم رغم الحاجة الماسة للقرى والنجوع لهذه القوافل، وما تقدمه لفقراء الشعب من دعم صحي وعلاجي بالمجان ويقوم به صفوة من أساتذة الطب.
وتقدَّمت الكتلة ببيانٍ عاجلٍ إلى وزراء التعليم العالي والصحة والبيئة، حول خطورة تدوير النفايات الطبية.
واستنكرت الكتلة تهريب النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لإعادة تدويرها في منتجات بلاستيكية كعلب الزبادي وغيرها .وبطلب إحاطةٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، د. حاتم الجبلي (وزير الصحة) حول تأجيل صرف حافز الأطباء , وطلب إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول الأدوية منتهية الصلاحية والتي ترفض شركات الأدوية استردادها من الصيدليات.
وتقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤالٍ عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير والصحة حول ما أثير عن انتشار مرض الحمى القلاعية في بعض المحافظات.
كما تقدمت باقتراح برغبة إلى وزيرة الأسرة والسكان بشأن الرغبة في علاج المدمنين للمخدرات بكل أنواعها في السجون المصرية والذين يقضون مدة العقوبة حتى نضمن بعد خروجهم عدم سلوكهم هذا الطريق المدمر للاقتصاد القومي ولشباب الوطن.
و تقدَّمت الكتلة بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير البيئة، حول مدى مسئولية التلوث في زيادة معدلات الوفيات خاصة بين الأطفال الصغار.
وطلب إحاطة عاجل مقدم لوزير الصحة والذي كشف فيه عن فضيحةٍ كبرى تواجه الوزارة بالعديد من الجرائم، والتي يأتي في مقدمتها الغش والتدليس والتلاعب في أموال الدولة في شراء أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية رغم ما تواجهه الدولة من زيادة الدين العام الداخلي والخارجي إلى أكثر من 960 مليار جنيه، وزيادة معدلات التضخم إلى 20% .
واتهمت الكتلة وزارة الصحة بالفساد وإهدار المال العام ،وأوضح الكتلة خلال بيانٍ عاجلٍ تقدَّم به للدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة عن قيام الوزارة بتوريد "قطرة" للعين منتهية الصلاحية إلى سيناء في 25 يناير من العام الجاري- أنه تم توريد ثلاثة آلاف أمبول قطرة "فيسيدين" تستخدم لتصوير شبكية العين وتبلغ قيمة الأمبول الواحد تسعة آلاف وخمسمائة جنيه وقيمة الصفقة كلها 20 مليون جنيه.
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطة عاجل إلى م. ماجد جورج (وزير البيئة) حول المأساة التي يعيشها أهالي مدينة الخانكة بالقليوبية بسبب مصنع الأسمدة الكائن بمنطقة بأبو زعبل.
كما طالبت الكتلة وزارة الصحة بالكف عن إثارة قضية نقاب الممرضات، وذلك على هامش اجتماع لجنة الصحة بالشعب اليوم "الأحد" لمناقشة أوضاع التمريض المتردية بالمستشفيات، حيث أصر النواب على ضرورة كفّ وزارة الصحة عن ملاحقة الممرضة المنقبة.
وتقدمت الكتلة بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور وزير الصحة حول الدور الرقابي لوزارة الصحة تجاه النقص الشديد في (أمبولات الايثانولامين ) المستخدمة في علاج حالات النزيف من دوالي المريء الذي يسببه التليف الكبدي الناتج عن الإصابات بالفيروسات الكبدية وإن هذا المرض هو الأكثر انتشارًا في مصر.
وتقدمت أيضاً بطلب إحاطة عاجل إلى د. حاتم الجبلي (وزير الصحة) حول الفساد وإهدار المال العام داخل الهيئة العامة للمصل واللقاح ، وكشفت الكتلة عن إهدار نحو مليونين و387 ألف جنيه داخل هذه الهيئة، بسبب استيراد شحنة سرنجات لتعبئة الأمصال واللقاحات، ما زالت مكدسة في مخازن الهيئة منذ استيرادها بتاريخ 2/9/2006م، وذلك على الرغم من قيام الهيئة بدفع قيمة الشحنة كاملة بمجرد صدور الموافقة الاستيرادية.
كما تقدمت كتلة الإخوان البرلمانية بطلب إحاطة عاجل، إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة؛ كشفت فيه عن رفض شركات الأدوية استرداد الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بصورة قاطعة , وأكد الكتلة أن موقف شركات الأدوية يشكِّل خطورةً بالغةً على صحة المواطن المصري، خاصةً في ظل وجود مصانع بئر السلم غير المرخصة باستلام هذه الأدوية.
وطالب نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لجنة الصحة بمجلس الشعب بزيادة الموازنة المخصصة للعلاج على نفقة الدولة. جاء ذلك في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب "الثلاثاء 14/4/2009م"، حيث تضامن نواب لجنة الصحة مع مطلب نواب الكتلة وطالبوا وزارة المالية بضرورة زيادة الموازنة الخاصة بميزانية العلاج على نفقة الدولة بقيمة مليار و600 مليون جنيه إضافية إلى المخصصات الحالية التي لا تتجاوز مليار ونصف.
وأوصت اللجنة بزيادة 250 مليون جنيه للموازنة الخاصة بقطاع الصحة النفسية للتمكن من تنفيذ بنود القانون الجديد، منها 10 ملايين إضافية لمخصصات المستشفيات النفسية الأربعة الحالية و100 أخرى لبناء المستشفيات الجديدة و50 مليون لمجالس الصحة النفسية.
ومن جهة اخرى ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشعب طلبات إحاطة عاجلة مقدمة من الكتلة حول عدم الانتهاء من مركز الكبد بمدينة المحلة الكبرى، والمستشفي العام ومستشفى الرمد، والبطء الشديد في استكمال مستشفي الأورام بالإسماعيلية وعدم استكمال مستشفى عين شمس العام رغم بدء العمل بها منذ عام 1999م، وعدم افتتاح العيادات الخارجية لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطة إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، وم. أمين أباظة (وزير الزراعة)، ود. حاتم الجبلي (وزير الصحة)، محمد نصر الدين‮ ‬علام (وزير الري)، حول انتشار الكثير من الأمراض الفتاكة في المجتمع المصري في الآونة الأخير .
وأوضح الكتلة أن الشعب المصري يتعرض للعديد من الأمراض الفتاكة (السرطان والفشل الكلوي والفيروسات الكبدية .. إلخ)، بسبب تلوث مياه الري والمجاري المائية ونهر النيل، مشيرًا إلى تحول نهر النيل من شريان للحياة إلى مصدر من مصادر التلوث البيئي.
كما تقدمت بطلب إلقاء بيان عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء اتهم فيه الحكومة بالالتفاف على توصية مجلس الشعب في كارثة أنفلونزا الخنزير.
وطالبت الكتلة بفتح ملف الغسيل البرتيوني كبديل للغسيل الكلوي بطريقته الحالية، حيث أحضر الدكتور أكرم مخترع جهاز الغسيل البروتيني الأستاذ بجامعة عين شمس المتخصص في هذا الشأن، وتم عرض موضوع (الغسيل البرتيوني) بالتفصيل على السادة أعضاء مجلس الشعب جميعهم، وحصلت الكتلة على وعد من المسئولين بوزارة الصحة بحل هذا الموضوع خلال أسبوع.
كما ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها طلب الإحاطة الموجه الكتلة حول الإهمال بمستشفى هليوبوليس بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه يعتبر من أهم المستشفيات في العاصمة، وقام على مدى سنوات طويلة بتقديم خدمات صحية متميزة لعشرات الآلاف من المواطنين.
وأكدت الكلتة أن وزارة الصحة بدأت في تصفية المستشفى تدريجيًّا وبطريقة ممنهجة؛ حيث رفعت يدها عن احتياجاتها من الصيانة واستكمال الأجهزة، وقامت بغلق بعض الأقسام وتقليل العمالة وتحويل المرضى إلى المستشفيات الأخرى.
وتقدمت الكتلة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية، حول وجود عدد كبير من الأدوية بالسوق المصري مجهولة المصدر ومغشوشة.
كما انتقد الكلتة قرار رفع أسعار تذاكر الزيارة بالمستشفيات إلى (4 جنيهات) واصفًا هذا القرار بأنه غاية في الغرابة، وأنه تسبب في عكننة المواطنين الذين يملؤهم الغيظ والضيق من المسؤولين وتصرفاتهم وقراراتهم التي تنم عن عدم استشعارهم بأدنى مسؤولية تجاه هؤلاء المواطنين.
وعرضت الكتلة فى طلب إحاطة تقدمت به لوزير الصحة ووزير التنمية المحلية وزير المالية والتأمينات- لمشهدين من المشاهد التي حدثت أمام المستشفيات: أولهما مشهد تلك السيدة ومعها أبناؤها الثلاثة قادمين لزيارة والدهم المريض والمطالبين بدفع 16 جنيهًا للدخول للزيارة،
ومن جهة أخرى طالبت لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب الأحد برئاسة علاء طاحون وكيل اللجنة؛ بإنشاء مصانع لتدوير القمامة والاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي اللازم للأراضي الزراعية، وتصنيف بقية المخلفات اللازمة للأغراض الصناعية المختلفة، وكبديل عن توفير فرص عمل فيها للمواطنين، وأن تكون الأولوية للعمل في هذه المصانع لمربي الخنازير بعد التخلص منها لحماية الصحة العامة من خطر انتشار إنفلونزا الخنازير الذي يغزو كثيرًا من بلدان العالم؛ وذلك على اعتبار أن الأولوية في حماية الصحة العامة هي الوقاية من الأخطار التي يأتي منها المرض وهي الخنازير، وأن يتم تعديل قرار نقل مقالب القمامة لتكون بعيدة عن المناطق السكنية في جنوب حلوان.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة العاجلة المقدمة من الكتلة حول كيفية الاستفادة من القمامة في الأغراض الصناعية والإنتاجية، وإنشاء مصانع لهذا الغرض يكون العمل فيها بالأولوية لمربي الخنازير بعد التخلص منها نهائيًّا؛ للحفاظ على الصحة العامة من خطر إنفلونزا الخنازير.
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطةٍ عاجل إلى د. أحمد نظيف (رئيس مجلس الوزراء) ووزير الصحة ووزير الزراعة تحذيراتٍ شديدة اللهجة إلى الحكومة بعد مخالفتها قرار مجلس الشعب الذي صدر بالإجماع من نواب الأغلبية والمعارضة والإخوان والمستقلين بإعدام الخنازير؛ حمايةً للصحة العامة وحفاظًا على أمن مصر القومي.
وتقدمت الكتلةَّ للدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة لمهنة التمريض.
وذكرت الكتلة- في المذكرة الشارحة- إن مهنة التمريض من المهن السامية التي تتصل مباشرة بالمريض ومشاركة للأطباء مشاركة فعالة، مشيرًا إلى أنَّنا نحتاج باستمرار إلى تطويرها وتدعيمها.
كما تقدمت إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) بمشروع قانون بتعديل قانون رقم 13 لسنة 1983م بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
واعترضت الكتلة على ترك تحديد الوفاة للائحة التنفيذية في قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأكَّدت الكتلة أنَّ ترك بعض الأمور للائحة التنفيذية للقانون أمر لا يمكن قبوله.
وفي الوقت الذي وافقت فيه اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الصحة ولجنة الشئون الدستورية لتشريع مجلس الشعب على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ في اجتماعها "السبت 6-6-2009م" طالبت الكتلة بضرورة مراجعة مواد المشروع قبل إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وتقدمت كتلة الإخوان بطلب إحاطةٍ عاجلٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، م. ماجد جورج (وزير البيئة) حول التسرب الزيتي على شواطئ جنوب سيناء.
تقدمت الكتلة باستجواب إلى د.احمد نظيف(رئيس الوزراء) ، د.حاتم الجبلي(وزير الصحة) حول إهدار المال العام في مستشفى دار السلام بالقاهرة ، والتي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع ، وتقع على كورنيش النيل ، وتتكون من المبنى الرئيسي وبنك للدم .
وتقدمت أيضا بطلب إحاطة عاجل إلى د.احمد نظيف – رئيس الوزراء- ، د.حاتم الجبلي- وزير الصحة - ، حول تزايد أعداد المصابين من طلاب الجامعة الأمريكية بمرض أنفلونزا الخنازير في مصر في الفترة الأخيرة .
واتهمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الحكومةَ بالإهمال والتسيب في فرض الرقابة على مستشفى حميات العباسية التي تستقبل جميع المصابين بإنفلونزا الخنازير، محمَّلاً إيَّاها المسئوليةَ عن تزايد أعداد المصابين بالمرض.
وأدانت الكتلة في بيانٍ عاجلٍ تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ترك المصابين الأمريكان يتجولون في المستشفى بحريةٍ تامةٍ، ويختلطون بالجماهير الذين تُفتح لهم أبواب المستشفى، وكل ذلك دون ارتداء الجميع بمن فيهم العاملون بالمستشفى للكمامات الواقية.
وتقدمت الكتلة بسؤالٍ عاجلٍ إلى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة حول التدابير الوقائية التي اتخذتها أجهزة وزارة الصحة لمواجهة الأخطار المحتملة لمرض أنفلونزا الخنازير خاصةً بعد ظهور حالات كثيرة للمرض في مصر، وقيام منظمة الصحة العالمية برفع درجة التحذير إلى المرتبة السادسة.
كما تقدَّم الكتلة بطلبٍ للدكتور فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) لإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشعب " كوتة المرأة" إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي فيه قبل موافقة المجلس عليه.
واعترض الكتلة على المشروع, وطالبت في تعديلات تقدمت بها بتحديد الدوائر الانتخابية أثناء مناقشة تعديلات القانون، وليس بعدها، مقترحه أن تكون الدوائر مقسمة على التقسيم الحالي في كل محافظات مصر، مع تخصيص الدوائر الأولى والثانية والثالثة بالقاهرة والأولى والثانية بكل من محافظتي الجيزة والإسكندرية.
كما أعلنت كتلتا الإخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب المصري "الأحد 14/6/2009م" رفض مشروع تعديلات القانون المقدم من الحكومة حول ما أسمته كوتة المرأة، مطالبين بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، وإحداث تغييرات جذرية في الحياة السياسية تهيئ مناخًا صحيًّا شفافًا للممارسة السياسية الحقيقية، وتتيح حرية تكوين الأحزاب وتفعيل العمل الحزبي.
كما تقدمت باقتراحٍ برغبةٍ إلى د. مشيرة خطاب (وزيرة الأسرة والسكان) لعلاج المدمنين للمخدرات بكل أنواعها ممن يقضون عقوبة السجن ضمانًا لإقلاعهم عن الإدمان بعد خروجهم.


الثقافة والأعلام والسياحة

فتقدمت الكتلة بطلب إلقاء بيان عاجل في مجلس الشعب المصري ضد وزير الإعلام حول الحالة السيئة والمتردية للإعلام المصري الذي أصبح بوقًا بلا فكر ولا رؤية ولا هدف إلا بما يصب في مصلحة الأعداء، فقد اتسم بحالة من الصراخ والشتائم والتشكيك في كل ما يخدم وطننا وأمتنا , وقالت الكتلة ان الإعلام يُنفق عليه من مال الشعب بما لا ينفق على مجال آخر، والعاملون فيه يعيشون في حالة من الترف والبذخ مما جعلهم في معزل كامل عن قضايا أمتهم وحالة من الانفصال التام عن شعبهم.
كما جددت الكتلة اقتراحها بمشروع قانون لحماية المخطوطات أكد فيه على أن المخطوطات تمثل صورةً مضيئة لملامح الإنتاج الفكري والإبداعي للعقل المصري عبر تاريخه المشرف ولا يمكن أن نستهين به أو نتركه غرضًا مباحًا للعابثين به , وانتقدت الكتلة مشروعَ القانون الخاص بحماية المخطوطات الذي تقدمت به الحكومة، واصفًا مشروع قانون المخطوطات بقانون حبس المثقفين، مشيرًا إلى أن العقوبات الواردة في مشروع القانون مجحفة وستؤدي إلى تخلي بعض المثقفين عن هواياتهم في جمع المخطوطات النادرة أو الفريدة، وأشار إلى أن هناك عائلات تتوارث المخطوطات وهو ما يجعل بعض المواد الواردة في مشروع القانون ضد الملكية الفكرية.
كما رفضت الكتلة بشدة التضييقات الأمنية على رواد معرض الكتاب التي وصلت إلى حد التفتيش الذاتي لهم.
واعتبر حسن ما تمارسه الأجهزة الأمنية في معرض الكتاب أمرًا ليس غريبًا على نظام ديكتاتوري لديه عداء للديمقراطية والتعبير عن الرأي.
وتقدمت الكتلة بطلب إحاطة إلى د. احمد نظيف (رئيس الوزراء)، زهير جرانة (وزير السياحة) حول الارتفاع المستمر في أسعار تكلفة الحج نتيجة إهدار المال العام والفساد. وعن أسباب تلك الارتفاعات غير المبررة في التكاليف؟ مشيرًا إلى أنها رحلة تعبدية من المفروض على الحكومة تيسرها على المواطنين لا تعسيرها.
كما تقدمت باقتراحٍ برغبة أكدت فيه على أهمية إضافة لجنة جديدة للجان مجلس الشعب الـ19 لتصبح اللجنة الـ20 تحت مسمي لجنة المرأة والطفل.
وأكدالكتلة أن هذا الاقتراح جاء من منطلق إيمان الإخوان بدور المرأة المهم في الحفاظ على قيم وثوابت المجتمع ورعاية الطفل الذي يعد محورًا مهمًا من محاور التغيير والإصلاح في الأمة.
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطةٍ عاجل إلى د. أحمد نظيف ( رئيس الوزراء)، أنس الفقي (وزير الإعلام) حول إضرابات واحتجاجات مخرجي التليفزيون المصري.
وشددت الكتلة على معارضتها التامة لسياسة تسريح العمالة عامة وخاصة في التليفزيون، لافتًا إلى أننا لا نعاني في قطاع الإعلام من زيادة العمالة بقدر معاناتنا من سوء توظيف تلك العمالة.
كما تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة حول سرقة المتاحف المصرية.
وطلب إحاطة آخر إلى أنس الفقي (وزير الإعلام) حول عدم تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتليفزيون المصري والموقع عام 1998م بشأن تشغيل البرامج التعليمية، واستغلال مساحات الإرسال المتاحة التي تصل إلى 22 تردد.
كما تقدم الكتله بسؤالٍ عاجل إلى وزراء الثقافة والتنمية المحلية والداخلية حول عدم حفاظ الحكومة على آثار مصر من الإهمال والسرقات . محملة الحكومة في سؤالها الضرر الذي أصاب قصر محمد علي باشا بمحافظة السويس والذي أدى إلى طمس معالمه وتحوله إلى مأوى للحشرات والفئران والقمامة!
وتقدمت الكتله بطلب إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام حول اهدار1.3 مليار جنيه من المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأوضحت الكتله أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد وجود مخالفات في الحساب الختامي للموازنة عن العام المالي 2007/ 2008 في اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقدر بـ64656186 جنيهًا، إلى جانب عجز في العمليات الجارية يقدر بمليار و166 مليونًا و391 ألفًا و817 جنيهًا بإجمالي مليار و231 مليونًا و48 ألفًا و3 جنيهات.
وتقدمت كتلة الإخوان بسؤالٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بخصوص قيام وزير السياحة بإعطاء تراخيص لشركات سياحية جديدة تصل إلى 500 شركة سياحية لشخصيات مشهورة ولكبار رجال الأعمال بالمحاباة والمجاملات.. مما حقق لهؤلاء المقربين والمحظوظين استفادةً كبيرة قبل القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
كما تقدمت الكتلة باقتراحٍ بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإلغاء المادة (190) من قانون العقوبات الخاصة بحظر النشر على الصحفيين في بعض القضايا. كما ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون يطالب بإلغاء الحظر في قضايا النشر.
واستنكرت الكتلة التعنُّت الواضح والصريح من قِبَل المسئولين في وزارة الإعلام تجاه الأحزاب السياسية في بث برامج خاصة بهم.
جاء هذا في طلب إحاطة تقدمت به الكتلة لأنس الفقي وزير الإعلام اتهم فيه المسئولين في وزارة الإعلام بعدم السماح للأحزاب السياسية بتقديم برامجها ورؤيتها السياسية بالتليفزيون المصري، بالتساوي مع الحزب الوطني الحاكم.
وقالت الكتلة: إن القانون 13 لسنة 57 المعدل ينص على "أن توفر الإذاعة والتليفزيون للأحزاب المعارضة مساحة إعلامية متساوية مع الحزب الوطني لعرض برامجها على الرأي العام"؛ الأمر الذي تسبب في استياء كثير من الأحزاب المعارضة، معتبرين ذلك قيدًا جديدًا على حريتهم في التعبير عن آرائهم ونظرتهم السياسية.
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء حول عدم وجود رد فعل تجاه أحداث فيلم صهيوني يسيء إلى مصر ويمس سيادتها على أراضيها.
وأوضح الكتلة أن فيلم "منطقة مغلقة" يحمل إهانة وإساءة واضحة وصريحة من الكيان الصهيوني إلى مصر ويمس سيادتها على أراضيها".
وتقدمت الكتلة بطلب إحاطة عاجل لوزير الإعلام، حول التجاوزات والمخالفات وإهدار المال العام داخل قطاع الإنتاج بمدينة الإنتاج الإعلامي وغياب دور الرقابة داخل هذا القطاع.
وأوضحت الكتلة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات داخل هذا القطاع تقدر قيمتها بمليوني جنيه، تم صرفها على عرابين النصوص ومؤلفين تم دفع قيمة تعريبها أو تأليفها ولم تُسلَّم أو تكتمل إلى الآن، مشيرًا إلى أن ما تقاضاه أحد مخرجي مسلسل "الملائكة"- على سبيل المثال- كانت دفعة التعاقد قيمتها 71 ألف جنيه منذ عام 2008م، ومخرجي مسلسل "شمعة في أيد أميرة" 88 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن هناك بعض المؤلفين لم يزالوا على قيد الحياة وتم حصولهم على 22 ألف جنيه عن بعض المسلسلات التي لم يتم تسليمها إلى الآن.
كما تقدمت كتلة الإخوان بطلب إحاطة عاجل لوزير السياحة حول التعديلات الجديدة والتوجهات التي أعلن عنها المسئولون في وزارة السياحة لرحلات الحج للموسم الجديد . وأوضحت الكتلة أن المسئولين قرروا في الوزارة إلغاء نظام الحصص في توزيع تأشيرات العمرة البرية والبحرية على شركات السياحة في موسم الذروة خلال شهري (شعبان ورمضان)
وتقدمت الكتلة بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الإعلام حول الفساد المستشري في المؤسسات الصحفية.

كما شهد مجلس الشعب إثناء مناقشة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول تقييم البيت الفني للمسرح والفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة؛ مواجهات ساخنة بين وزير الثقافة ونواب الكتلة حيث هاجمت الكتلة بعض المسرحيات التي تقدم على مسارح وزارة الثقافة، مشيرة إلى بعض الفضائح التي تحدث بهذه المسرحيات والمشاهد الخادشة للحياء، وإساءة بعضها للصحابة، وتساءلت الكتلة أين القيم والثقافة والآداب؟ مشيرًا إلى أن الوزير سبق وأن أكد وجود نهضة في هذه القطاعات الثقافية؛ ولكن كيف تتحقق النهضة وجهاز المحاسبات يؤكد انخفاض عدد المشاهدين والحفلات والأنشطة والإيرادات.

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مؤخرًا على اقتراح بمشروع قانون مقدم من الكتلة بشأن إصدار قانون لحماية الوثائق القومية..؛ حيث أشادت اللجنة بهذا الاقتراح مضيفةً أننا في حاجة إلى مثل هذا التشريع للحفاظ على الوثائق التاريخية.. خاصةً بعد ما شهدت الفترة الأخيرة ضياع ملايين الوثائق التي كان يمكن أن تكون وثائق قومية لا تعوض الوثائق.
وأشارت الكتلة إلى أن الوثائق القومية تمثل قدرًا كبيرًا من الإرث التاريخي المصري.. ويظهر ذلك جليًا عن استطلاع وتقليب أوراق الثقافة المصرية، ذلك لان حجم عدد الوثائق المحفوظة في مصر قد شكلت معلمًا مميزًا وإرثًا هائلًا، لدولة ذات تاريخ عريق , تفاعلت أحداثه , كما تنوعت أشكال هذه الوثائق الإبداعية، والتي لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل التراث المصري وتاريخه الحضاري المميز.
وتقدمت الكتلة بطلب إحاطة عاجل لوزير الإعلام، حول الكوارث التي ما زالت تتوالى داخل مبنى ماسبيرو.
وقالت الكتلة إنه "بالرغم من عمليات إعادة الهيكلة والتطوير للبرامج بمبنى ماسبيرو.. إلا أن البرامج لم تنل إعجاب الجميع من المشاهدين، وأصبح المشاهدون ينفرون من التليفزيون المصري ويفضلون شاشات القنوات الفضائية"، مضيفًا أنَّ هذا الأمر جعل المسئولين يقومون بعمل استفتاء سريع للوقوف على حقيقة التطوير.
كما تقدمت الكتلة ببيانٍ عاجلٍ بخصوص ما أُثير حول منع الداعية الإسلامي عمرو خالد من تقديم برامجه من خلال القنوات الفضائية المصرية، ومنعه من تصوير بعض البرامج، وإجباره على السفر إلى الخارج وترك الوطن.
وببيانٍ عاجلٍ آخر إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، حول موافقة وزير الثقافة، فاروق حسني، على ترجمة روايات صهيونية في مصر.
شن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب في اجتماعها أعنف هجوم على الكيان الصهيوني وسياسته العدائية ضد الشعوب العربية وخاصة مصر. جاء ذلك أثناء مناقشة طلب إحاطة عاجل مقدم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حول عرض الكيان الصهيوني فيلمًا تسيء أحداثه إلى مصر وتمس سيادتها على أراضيها.
وكشفت الكتلة عن قيام الكيان الصهيوني بمحاولة جديدة للإساءة إلى مصر دوليًّا من خلال عرضه فيلمًا لمدة دقيقة ونصف الدقيقة يهدف إلى تضليل الرأي العام بأن مصر كانت وراء حصار الشعب الفلسطيني أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وأنها رفضت خروج أحد الأطفال الفلسطينيين من معبر رفح المصري هروبًا من الآلة العسكرية والحرب التي يشهدها قطاع غزة.


الشئون الدينية والأوقاف و الأزهر

أعربت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن رفضهم الشديد لمشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بشأن عقوبة من يفتي بدون أن يحمل ترخيصًا.
كما رفضت الكتلة الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (المفتى العام للملكة العربية السعودية) والذي أفتى فيها بعدم جواز مقاطعة المسلمين لبعض بضائع الدول الأخرى، ووصف من يقاطعون بأنهم متشددون.
واستحسنت الكتلة إحالة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من د. زينب رضوان وكيلة المجلس إلى مجمع البحوث الإسلامية.
وأشارت الكتلة الى أهمية اللجوء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وعدم الاعتماد على قانون الطفل كمرجعية في المشاريع المقدمة إلى مجلس الشعب.
كما تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء وزير شئون الأزهر حول قيام جامعة الأزهر بإنشاء معهد لتعليم اللغة الإنجليزية على شكل منحةٍ من المعهد الثقافي البريطاني لطلبة الأزهر المتفوقين في السنة الأولى من كليات الشريعة والدعوة وأصول الدين واللغة العربية, وهم الذين يمثلون الأزهر الشريف عندما يتخرجون ويشار إليهم بالبنان على أنهم علماء الأزهر الذين يحملون رسالته في الدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها
وتقدمت أيضاً بسؤالٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف ووزير المالية حول آليات تنفيذ الكادر الخاص للدعاة والعاملين بوزارة الأوقاف.
ووصفت الكتلة، تصريحات وزير الثقافة حول الاعتراف بالديانات الأرضية، بأنها خرقٌ للثوابت الدينية.

وطالبت الكتلة فاروق حسني (وزير الثقافة) بالابتعاد عن هذا الطريق المظلم، وقالت الكتلة خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب إن حسني ينبغي أن يقف عند حده، وأن يتم توجيهه إلى الخطأ الذي وقع فيه، وأشاروا إلى أن تصريحات حسني حول ضرورة قبول الديانات الأرضية أمرٌ يمسُّ الثوابت الإسلامية. كما تقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب مناقشةٍ عامةٍ موقعٍ من 20 نائبًا، حول مسئولية رئيس مجلس الوزراء عن تدهور أحوال الأزهر الشريف، مؤكدًا أنَّ الأزهر الشريف يتعرض لقرارات تعمل على تدميره وتصفيته وإغلاقه.

و بطلب إحاطة إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، د. محمود زقزوق (وزير الأوقاف) حول غلق الوزارة للمساجد بعد أداء الصلوات مباشرة.
كما تقدمت ببيانٍ عاجلٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، وأحمد أبو الغيط (وزير الخارجية) حول تطاول الصهاينة على الأنبياء صلوات الله عليهم.
وتقدمت أيضاً باقتراحٍ برغبة لإنشاء هيئة مستقلة للحج والعمرة تتبع رئاسة الوزراء تتولى الأشراف على شعيرة الحج والعمرة.
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطة عاجل عن إهدار مال الدعوة الإسلامية في مؤتمرين عالميين بالقاهرة.
وقالت الكتلة في طلبها الذي تقدمت به إلى رئيس الوزراء وزير شئون الأزهر، ووزير الأوقاف- إنَّ هناك أكثر من 10 ملايين من أموال الدعوة الإسلامية أُهدرت على مؤتمرين عالميين للدعوة الإسلامية بالقاهرة، في الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي، ولم يتمخض هذان المؤتمران عن فائدة تذكر للدعوة الإسلامية، بل تمخضا عن تقويض "لمجمع البحوث الإسلامية" بالأزهر، وذلك لصالح "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" التابع لوزارة الأوقاف، الذي تتعارض بعض أهدافه مع أهداف "المجمع" بالمخالفة للقانون 103 لسنة 1969م؛ مما يمثل كارثة على وحدة الدعوى الإسلامية.
وتقدمت أيضا بسؤالٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء) حول صحة ما نُشر عن وجود اتفاق بين رئيس المجلس الأعلى بمدينة الأقصر وشيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي على هدم ثمانية معاهد في مدينة الأقصر لتحويلها إلى منتجعات سياحية!
وبطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء- وزير شئون الأزهر- انتقد فيه امتناع جامعة الأزهر عن إنصاف أوائل الخريجات أسوة بالخرجين.
وقال الكتلة في طلب الاحاطة إن الظلم الذي تمارسه جامعة الأزهر على أوائل خريجات الكليات الأزهرية والتفرقة بينهن وبين أوائل الخريجين بيَّنٌ حيث امتنعت الجامعة عن تعيين أوائل الخريجات منذ سنة 2001م حتى الآن، وعددهن 150 من كليات الأزهر المتنوعة، مما يعد مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص ويستدعي إنصافهن.
وتقدمت الكتلة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، حول ما نشر عن قيام وزارة الأوقاف بإبطال السنن النبوية وتعطيل الشعائر الإسلامية بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف.
وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب" على مشروع قانون كادر الدعاة من الكتلة رغم تحفظ وزارة المالية عليه , كانت الكتلة قد طالبت بضرورة ضم العاملين في الأوقاف والأزهر إلى الكادر الجديد أسوة بالعاملين بوزارة التربية والتعليم.
طالب نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين د. محمود حمدي زقزوق (وزير الأوقاف) بالنظر بعين الرأفة والرحمة إلى الفقراء المقيمين على الأراضي الوقف.
وقالت الكتلة موجهة كلامها لوزير الأوقاف خلال مناقشة 20 طلب إحاطة عن الأراضي الوقف والمقيمين عليها أنت مسئول عن هذا الوقف أمام الله هؤلاء الناس غلابة وعاشوا علي هذه الأرض منذ سنوات والبعد الاقتصادي يجعل من الصعب أن يجدوا بديل وبالتالي لابد أن يكون سعر الأرض مناسب لهؤلاء الناس البسطاء والفقراء.
كما شن نواب الكتلة هجومًا عنيفًا على وزارة الأوقاف، وطالبوا بإقالة وزيرها؛ بسبب طبع ما يقرب من 100 ألف نسخة من كتاب يحمل عنوان "النقاب عادة وليس عبادة"، واتهموا الوزارةَ بإثارة الفتن بسبب إثارة مسائل خلافية وبمحاربة الفضيلة وترك الرذيلة.
وأصدرت اللجنة في اجتماعها توصية أكدت فيها أن النقاب ليس عادة؛ وإنما فضيلة، ولا تجوز محاربته أو منعه، وقد يكون فريضة عندما تُخشى الفتنة.
ومن جانب آخر تقدمت الكتله البرلمانية للإخوان بسؤالٍ إلى رئيس الوزراء، حول عدم تعميم استخدام الحاسب الآلي في كافة المراحل (ابتدائي– إعدادي– ثانوي) بقطاع الأزهر أسوة بما يحدث في التربية والتعليم.
وبيان عاجل آخر إلى أ.د. رئيس الوزراء بصفته (وزير شئون الأزهر) حول الفتوى المزورة التي نسبتها إحدى الصحف بالأمس (13/3/2009) إلى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية (في دورته الثالثة _عشر) المنعقدة في القاهرة يومي 11، 12 مارس سنة 2009م، حيث ادعت هذه الصحيفة أن هذا المؤتمر قد أباح نقل أعضاء من مات "جذع مخه" من دون الاعتداد بباقي مظاهر موته.
كما حذَّرت الكتلة الحكومة من تداعيات الاستجابة للأجندة الأمريكية التي تريد القضاء على التعليم الأزهري.
واستنكرت الكتلة- خلال طلب إحاطة عاجلٍ تقدَّمت به إلى رئيس مجلس الوزراء- قرار دراسة فصل الكليات العملية عن الشرعية بجامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنها خطوة تهدد وحدة الجامعة العريقة وتعرضها لسلبيات كبيرة، مشددًا أنَّ هذا القرار يستوجب دراسة متأنية وعدم التسرع في اتخاذ قرار بعينه.
كما فجَّرت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قضية استحداث شعبة جديدة بكلية أصول الدين كلية اللغة العربية بالأزهر من خلال سؤال عاجل نوقش بلجنة التعليم بمجلس الشعب.
وأكَّد نواب الكتلة أنَّ قرار شيخ الأزهر رقم 559 لسنة 2008 والذي وافق عليه المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 167 المنعقدة بتاريخ 9 يوليو 2008 يتضمن استحداث شعبة جديدة باسم "الدرجة الخاصة" بكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف.
وأشارت الكتلة إلى أنَّه تقرر أن يلتحق بهذه الشعبة الطلاب المتفوقون في امتحان السنة الأولى على أن يدرسوا اللغة الإنجليزية بواقع 8 ساعات أسبوعيا طوال العام بكل الفرق، وأبدت الكتلة تخوفها من أن تطغى هذه المواد الجديدة على المواد الأصلية.
وتساءلت الكتلة عن الغرض من إنشاء مثل هذا القسم، ولماذا لا يتم الاستعانة بمدرسين مصريين في التدريس؟ لماذا الاقتصار على اللغة الإنجليزية فقط؟ ولماذا لا يتم إنشاء معهد مستقل يلتحق به الطالب عقب التخرج لتدريس اللغات؟
وأكَّدت الكتلة أنَّ أحداً لا يستطيع أن ينكر الدور الذي يقوم به الأزهر في نشر العلم في مصر أو خارجها، وقالت كتلة الإخوان إنه شرف بإمامة مسجد روما في إيطاليا أبان أحداث سبتمبر.
وتساءلت الكتلة عن القيمة الحقيقة لوجود كلية اللغات والترجمة في جامعة الأزهر، وهل فشلت في أداء مهمتها، وتحتاج إلى إصلاح مناهج الدراسة بها كي تؤدي رسالتها؟
كما أكدت الكتلة أنَّ الجميع يشكون من تدني حالة اللغة العربية حتى بين طلبة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنَّ الشعبة الجديدة لن تجدي شيئًا، وأنَّ الساعات الثماني لن تحقق .
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطةٍ عاجلٍ إلى رئيس وزراء مصر بصفته وزير شئون الأزهر، حول أسباب تحصيل خمس جنيهات على كل تلميذ في المصروفات الدراسية للمعاهد.
وأوضحت الكتلة أنَّ الإدارة المالية لقطاع المعاهد الأزهرية جمعت جنيهًا واحدًا عن كل تلميذ منذ عام 2007 و2008م، وذلك ضمن المصروفات الدراسية تحت زعم شراء كمبيوتر لكل معهد.


التعليم والبحث العلمي

تقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطة إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، ود.يسري الجمل (وزير التربية والتعليم)، حول احتواء مقررات المدارس الفرنسية الخاصة التي تقدم لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على مواد إباحية.
وأوضحت الكتلة إلى أنَّ الطلاب والطالبات في هذه المرحلة ومع فترة المراهقة والتغيرات النفسية والفسيولوجية يكونون أكثر استعدادًا وتهيئةً للتأثر بمثل هذه الإثارات الجنسية والتأقلم معها، وقد ينقلونها لاحقًا إلى أقرانهم خارج المدرسة.
كما تقدمت كتلة الإخوان بطلب مناقشة إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) حول أهمية النهوض بواقع البحث العلمي في مصر.
وأكدت الكتلة على أهمية الاستفادة المثلي من العلماء المصريين بالخارج، ومحاولة جذب خبراتهم إلى الواقع البحثي في مصر.
كما تقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول ما تقوم به مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بوضع شرط عمل خدمة عامة (محو أمية) لمن يتم التعاقد معهم للعمل كمدرسين بالمديريات.
وتقدمت الكتلة أيضاً بطلب إحاطة إلى د. يسري الجمل (وزير التربية والتعليم) حول تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية في المجتمع وبمباركة الوزارة , وأوضحت الكتلة أن الدروس الخصوصية قد انتشرت بصورة كبيرة في المدارس بمراحلها المختلفة،وأشارت الكتلة إلى قيام المدرسين بالتنسيق مع إدارة المدرسة والطلبة بعمل مجموعات تقوية لجميع طلاب الفصل الواحد "كاملاً" في "الفسحة" أو في حصة فارغة أو في نهاية اليوم الدراسي

من جهة أخرى وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية 25/1/2009 برئاسة د. فتحي سرور من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992، ويقضى التعديل بالسماح بإنشاء جامعات أهلية لا تهدف للربح، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب مؤسسة أهلية تهدف للنفع العام، وتتمتع هذه الجامعة بالشخصية الاعتبارية الخاصة منذ تاريخ إنشائها.

وأشارت الكتلة إلي أنه لا بد من التأكيد على أن هذه الجامعات لا تستهدف الربح حتى لا تتحول الجامعات المصرية إلى جامعات شبه خاصة، كما حذرت من تدني مستوى التعليم الجامعي أكثر من ذلك بعد قرار مشروع قانون الجامعات الأهلية.
وقالت الكتلة إن هذا القانون تأخر 3 سنوات من عمر هذا المجلس، وإنه لا بد أن يكون في أول دور انعقاد، كما قال إننا لسنا بصدد ذكر سلبيات الجامعات المصرية؛ ولكن توضيح بعض الملاحظات في هذا القانون؛ حيث أكد أن هناك ازدواجية بين الفكر الاشتراكي والرأسمالي.
كما استجاب نواب الأغلبية والحكومة لمطالب نواب كتلة الإخوان المسلمين برفض مشاركة أو مساهمة الجامعات الحكومية في الجامعات الأهلية، ووافق المجلس على المادة 11 التي تتيح قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإنشاء الجامعات الأهلية، وكذلك المؤسسات ذات النفع العام، وألغى المجلس فقرتين من المادة الأولى تتعلق إحداهما بضرورة اهتمام الجامعة بالأبحاث، والأخرى بإمكانية مساهمة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية.
ومن جهة اخرى وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية 9/2/2009 برئاسة د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) على مجموع مواد قانون الجامعات الأهلية والخاصة، وأكدت الكتلة أنه لا مانع من أن تتكئ الجامعات الأهلية الوليدة على الجامعات الحكومية للاستفادة من خبرتها في مجال التعليم شريطةَ ألا تتضمن هذه المساهمة اقتطاع جزءٍ من مدرجات الجامعات الحكومية لصالح الجامعات الأهلية وقالت الكتلة إن دعم الجامعات الحكومية للجامعات الأهلية أمرٌ مقبول مع مراعاة ألا يكون ذلك على حساب الجامعات الحكومية. واقترحت الكتلة أن تكون الهبات والتبرعات غير مشروطة، كما طالبت الكتلة بإلغاء شرط التبرع.
كما استنكرت الكتلة حرمان مشرفي النشاط بالمدارس من المرحلة الثانية من الكادر على الرغم من صدور أسماء هؤلاء المشرفين في كشوف مستحقي صرف الكادر . جاء ذلك فى البيان العاجل الذي تقدمت به الكتلة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتي أوضحت فيه أن هذا القرار أصاب مشرفي النشاط بإحباط شديد وتذمر واتجاه إلى العصيان والإضراب عن العمل.
وتقدمت الكتلة ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول وقائع فساد وإهدار المال فى وزارة التربية والتعليم، وهو ما أثر على العملية التعليمية وأحدث خللا كبيرا وتسبب في إعاقة كبيرة للجودة والتنمية البشرية
وحذَّرت الكتلة من استمرار الفساد داخل وزارة التربية والتعليم وإهدار المال العام بطريقة خطيرة.

وطالبت الكتلة- في بيانٍ عاجلٍ تقدَّمت به إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم- بضرورة وقف هذا الفساد الذي كان له أثر سلبي في جودة العملية التعليمية والتنمية البشرية في الوقت نفسه.

كما تقدمت الكتلة البرلمانية بطلب لإلقاء بيانٍ عاجلٍ إلى وزير التربية والتعليم، حول الوضع المتردي للتعليم في مؤسسات الوزارة.وأكدت الكتلة أن هناك انقطاعًا شبه تام من الطلبة في الانتظام بالدارسة، خاصة في المرحلة الثانوية، كما أشارت إلى أنَّ هذا المرض بدأ ينتقل إلى المرحلة الإعدادية.
واتهمت الكتلة الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم بمخالفة القانون وعدم صرف بدل الاعتماد لكافة مستحقيه ,وذلك في طلب إحاطة قدَّمته الكتلة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم .
كما تقدم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطة إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، د. يسري الجمل (وزير التربية والتعليم)، د. هاني هلال (وزير التعليم العالي) حول سوء التخطيط ومحاولات التغيير العشوائي المستمرة في مجال التعليم والتي أدَّت إلى انهياره وتخلفه.
واستنكرت الكتلة بشدة التجاوزات والتحرشات الجنسية التي شابت احتفال اليوم الأخير من أسبوع شباب الجامعات المصرية الذي أقيم في المنصورة.
وحمَّلت الكتلة في طلب إحاطةٍ عاجل تقدم به إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، د. هاني هلال (وزير التعليم العالي)، اللواء حبيب العادلي (وزير الداخلية) كلاً من وزارتي التعليم العالي والداخلية مسئوليةَ ما حدث.
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطةٍ عاجلٍ إلى وزير المالية، حول عدم البدء في إنشاء المدارس بنظام شراكة القطاع العام والخاص في معظم المحافظات.
ومن جانب آخر ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب عشرات الاقتراحات المقدمة من الكتلة البرلمانية للإخوان لخدمة أهالي دوائرهم. حيث ناقشت اللجنة اقتراحًا حول إنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد زكريا جودة بسامول بإدارة شرق المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وإنشاء جناح جديد بمدرسة محلة أبو علي الإعدادية بنات، كما تناقش اللجنة اقتراحًا للنائب بإحلال وتجديد مدرسة خلفاء الليثي الابتدائية بمحلة أبو علي وإحلال وتجديد مدرسة سيدي الغنيمي بالراهبين التابعة لإدارة سمنود التعليمية.كما ناقشت اللجنة اقتراحًا بشان إنشاء مدارس للتعليم الأساسي بقرى بكفر حسان وكفر الثعبانية وإنشاء مجمع مدارس بقرية ميت حبيب. كما ناقشت اللجنة اقتراحًا برغبة مقدمًا من الكتلة حول إنشاء فصول للمرحلة الإعدادية للحاصلين على شهادات محو الأمية.كما ناقشت اللجنة اقتراحين برغبة الأول خاص بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية كوم شفاء مركز مطاي، ويتعلق الاقتراح الثاني بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية طلعت الشرقية.وناقشت اللجنةايضاً اقتراحا برغبة حول إنشاء 4 مدارس ابتدائية بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.وناقشت اقتراحا آخر بشأن إحلال وتجديد مدرسة اهوة الإعدادية بنين بمحافظة بني سويف.
كما تقدم نواب الإخوان المسلمين بطلب مناقشة عامة لمناقشة قضية تدهور حال التعليم في مصر، مطالبين بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوضع خطة لإنقاذ العملية التعليمية والبحث العلمي في مصر مع الاستفادة من الخبرات المصرية المهاجرة خارج البلاد ومحاولة جذب خبراتهم إلى الواقع البحثي في مصر.
وتقدمت الكتلة بطلب إحاطة إلى د. أحمد نظيف ( رئيس الوزراء)، د. يسري الجمل (ويزر التربية والتعليم)، د. أحمد درويش (وزير التنمية الإدارية) حول عدم شفافية وزارة التربية والتعليم فيما تقوم به عند التعاقدات والتعيين بمكافآت لوظيفة "معلم مساعد" وذلك بالمخالفة للمادتين 73/76 من القانون رقم 155لسنة2007م.
وكشفت الكتلة عن العديد من المفاجآت منها محاولة الحكومة تفسير المادة 4 من القانون 114 لسنة 2008م، تفسيرًا خاطئًا بخصوص احتساب مكافأة الامتحانات حافز إثابة شهريًّا.
وتساءلت الكتلة: ماذا لو لم يتم حرمان العامل من المكافأة فما موقفه من حافز الإثابة؟
ومن جانب آخر نفت وزارة التعليم العالي ما يتردد داخل الأوساط الجامعية من إلغاء كلية التربية على مستوى الجمهورية، وأكَّدت أن ما يثار عبارة عن إشاعات لا أساس لها من الصحة، جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بلجنة التعليم والنواب المستقلين حول ما تردد عن نية الحكومة إلغاء كليات التربية على مستوى الجمهورية.
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطة إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، ود. يسري الجمل (وزير التربية والتعليم)، ود. يوسف بطرس غالي (وزير المالية)، حول عدم إعطاء الإداريين في التربية والتعليم حقهم في حافز الإثابة ومساواتهم بغيرهم في 50% أو الضم إلى كادر المعلمين.
وتقدمت كتلة الإخوان بسؤالٍ إلى وزير التربية والتعليم، حول الوحدات المنتجة بالمدارس التابعة للوزارة.
وتساءل النائب عن إجمالي إيراد هذه الوحدات بالوزارة عن العام الماضي 2007- 2008 والمبالغ التي تم توريدها للوزارة من خلال هذه الوحدات.
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي حول قيام عدد من إدارات كليات الجامعات المصرية حول فصل عددٍ من الطلاب الذين شاركوا في تدشين حملتي "راقي بأخلاقي" و"يلا نعمَّر غزة".
وطلب إحاطةٍ آخر إلى وزير التربية والتعليم حول سلبيات تطبيق نظام التقويم الشامل على الثانوية العامة وجميع مراحل التعليم.
وأوضحت الكتلة أن هذا النظام يمنح 50% علي الأنشطة و50% على باقي المواد التعليمية، مشيرًا إلى أن النظام ينتج عنه كوادر ضعيفة علميًّا لا تستطيع مواكبة الأحداث العالمية والتقدم العلمي الهائل، ويفتح المجال للتلاعب والمحسوبية، فضلاً عن أنه يضيع حق الفقراء في التعليم والتفوق.
كما قدَّمت الكتله اقتراحًا بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 155 لسنة 2007م , وأوضحت الكتلة في المذكرة التفسيرية- أنَّ التعليم قاطرة التنمية الأساسية لأي دولة من الدول المتقدمة التي تأمل مسايرة العصر. وقالت الكتلة: "كان لزامًا على الأمة أن تهتم بالعملية التعليمية وتربية النشء تربية سليمة على أساس من الدين والأخلاق والوطنية، وبما يتوافق وحاجات البلاد والتخفيف على الأسرة المصرية وتعميق مجانية التعليم والإلزامية". وأضافت: "لذا كان من الواجب أن يتم النظر في القوانين المعمول بها حاليًا لكي تتناغم مع التغيرات الجديدة في العالم، وحتى تستطيع الدولة مسايرة التقدم العلمي والتقني وتحقيق المبادئ الدستورية في مجال التعليم وتشجيع الطلاب وأولياء أمورهم على الالتزام بمراحل التعليم المختلفة". وأكدت الكتلة أنَّ هذا التعديل يهدف إلى عدة أغراض منها تأكيد مكانة التربية الدينية في مناهج التعليم وأهميتها لتحقيق الخير وبناء الجيل المصري القادم على أساس الدين والأخلاق بإضافتها إلى المجموع الكلي، حيث إنها مادة أساسية طبقًا للدستور.
كما تقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إلقاء بيان عاجل حول الدور التجسسي الذي تقوم به الجامعة الأمريكية في القاهرة.
وبطلب إلقاء بيان عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول تجهيز أجيال وقادة المستقبل بالتطبيع مع الصهاينة عن طريق جمعية "بذور السلام".
وبطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والتعليم العالي حول التجاوزات التي حدثت ضد طلاب مصر مع فعاليات يوم 6 أبريل.
كما طالبت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بأن تصبح مادة التربية الدينية أساسية، وتضاف للمجموع مثل مادة التربية الوطنية، وأكدت الكتلة : إن تطوير التعليم بصفة عامة هو حجر الزاوية في نهضة مصر؛ مشيرًا إلى أن فلسفة تطوير نظام الثانوية جيد؛ ولكن العبرة في التطبيق.
كما تقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي؛ بشأن حصار الأمن طلبةَ المعهد العالي للطاقة بأسوان، الذين يطالبون بتحويل المعهد إلى كلية هندسة؛ أسوةً بمعهد التكنولوجيا ببنها.
وبطلب إحاطةٍ آخر إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، د. يسري الجمل (وزير التربية والتعليم) حول عدم صرف أجهزة الحاسب الآلي لأوائل المرحلة الابتدائية حتى الآن.
وحول شكاوى طلاب الثانوية العامة- المرحلة الثانية– من سوء توزيع جدول الامتحانات على غير العادة، تقدمت الكتلة بطلب إحاطة عاجل رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم.
كما شهد مجلس الشعب خلال جلساته مواجهة بين أكثر من 200 نائب تتقدمهم الكتلة البرلمانية؛ للتصدي لإنشاء معهد للرقص الشرقي يتبع مكتب التنسيق.
وتقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان بطلب إلقاء بيان عاجل بمجلس الشعب ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتنمية والزراعة والصحة والدولة لشئون البيئة حول الإهمال الشديد الذي يتعرض له تلاميذ دائرة المطرية.
كما تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، د. هاني هلال (وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، حول عدم صرف الدفعة الثانية من حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والتي كان مقرر صرفها خلال الفصل الدراسي الأول طبقًا لقرار رئيس الوزراء.
ونجحت الكتلة في إثناء د. يسري الجمل (وزير التربية والتعليم) عن قراره بوقف صرف الكادر للمشرفين الاجتماعيين والمعلمين المستبعدين أمنيًا، واسترداد الأموال التي صرفوها سابقًا بأثر رجعي. جاء ذلك بعد تقدم الكتلة بطلب إحاطة في هذا الشأن إلى لجنة التعليم بمجلس الشعب، ثم أحيل الموضوع إلى لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.
كما تقدمت الكتلة بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بخصوص عدم صرف بدلات السفر للمعلمين الذين تم انتدابهم لأعمال الثانوية (التقدير والملاحظة) دور أول ودور ثان لعام 2008.
وتقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين باقتراحٍ إلى مجلس الشعب لتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981م، والمعدل بالقانون 155 لسنة 2007م.
وببيانٍ عاجلٍ إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، حول الاعتقالات المتكررة بحق الشباب والطلاب دون إبداء الأسباب، والتعسف في استخدام قانون الطوارئ.


الإسكان

تقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ببلاغ إلى النائب العام ضد جرائم فساد وزير الإسكان السابق م. محمد إبراهيم سليمان وعضو مجلس الشعب الحالي.
وقالت الكتلة فى بلاغها : إن سليمان تولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عام 1993 وحتى نهاية 2005، وخلال هذه الفترة شهدت الوزارة والهيئة فسادًا غير مسبوق لنهب مال الشعب والتفريط في ثرواته، بتوزيعها على حفنةٍ قليلة وبأثمانٍ بخسة، وحققت هذه الحفنة، بحسب بلاغهم، مكاسب هائلة وبالمليارات من دماء هذا الشعب الذي يذوق الأمرين من أجل الحصول على رغيف الخبز.
وتقدمت الكتلة بطلبي إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، حول تضرر عدد من المواطنين من المخطط الاستراتيجي للقرى والمدن .
وحول تفشى ظاهرة الاحتكار في السوق المصري تقدمت الكتلة باستجوابٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، وأشارت الكتلة في استجوابها أن هذه الظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة. من العديد من السلع الأساسية، حيث شملت صناعة الأسمنت والحديد والدواء والأسمدة وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، التي تتحكم فيها شركات أجنبية ورجال أعمال من ذوي النفوذ، لافتًا إلى الارتفاعات الجنونية التي لم تشهدها مصر من قبل في أسعار العديد من السلع الاستراتيجية.
تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان وذلك عن ارتفاع فواتير المياه باستمرار خلال الفترة الأخيرة أكثر من ثلاثة أضعاف أي نحو 300%, وأنَّ زيادة أسعار المياه في الفترة الأخيرة تعتبر زيادةً جنونيةً، حيث ارتفعت من 12 قرشًا للمتر المكعب إلى 23 قرشًا ثم إلى 35 قرشًا بالنسبة للاستهلاك أقل من 10 أمتار ويصل سعر المتر إلى 45 قرشًا للاستهلاك أكثر من 10 أمتار.
واتهمت الكتلة الحكومةَ بالتعمد في إزهاق أرواح الآلاف من المصريين في ظل إهمالها الشديد لأزمة العشوائيات في مصر.
وأوضحت الكتلة خلال طلب إحاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية أن الحكومة ليس لديها أي خطة تجاه العشوائيات، خاصةً بعد حادث الدويقة الذي مازال كثيرٌ من ضحاياه تحت الأنقاض... مشيرًا إلى أن المسكنات لن تفيد في علاج أزمة بهذه المأساة.
كما تقدمت اللكتلة بطلب إحاطةٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، م. أحمد المغربي (وزير الإسكان والمرافق العامة) حول مشروع مبارك لإسكان محدودي الدخل.
وقالت الكلتة: منذ أن بدأت وزارة الإسكان مشروعات تهدف لتوفير مسكن آمن للمواطنين من محدودي الدخل والذين لا يتوفر لديهم المال لشراء شقه بعشرات الآلاف من الجنيهات، عاش هؤلاء الناس في حلم ظل يراودهم بأن الدولة سوف تحقق لهم أحلامهم بتوفير شقه لهم ولأولادهم، إلا أن الصدمة الكبرى للكثير منهم كانت عندما توجهوا لتقديم أوراقهم لحجز شقة من هذه الشقق في مشروع مبارك لإسكان الشباب حيث فوجئوا بشروط مجحفة ومخيبة للآمال.
وتقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين باستجواب إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء) حول إهدار الثروة العقارية في مصر ، واتهمت الكتلة الحكومةَ بسوء التخطيط والفجوة الكبيرة بين الخطة والموازنة، وإهدار المال العام بعمل بعض المشروعات التي لا طائل من ورائها ولا جدوى من إنشائها، والفشل في إدارة الأصول المملوكة للدولة وضخ استثمارات تعطل لسنوات بل عقود من الزمن دون أي عائد، والارتجالية في تحديد نوعية المنشآت وحجمها واختيار أماكنها، وتقليص أو تجفيف الموازنات المرصودة لمنشآت الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وإهمال هذه الأصول وتركها للسرقة والتلف!!
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول قيام وزارة الإسكان بتخصيص وحدات إسكانية بسعر محدد وبعد فترة يزداد السعر 50% بالإضافة إلى الفوائد الربوية هذا ما تقوم به الوزارة من التعاقد على بيع وحدات سكنية للمواطنين بأسعار محددة عن طريق قرض تعاوني -كما يسمى- ثم تفاجئ المتعاقدين الذين خصصت لهم الوحدات السكنية برفع السعر بنسبة 50% وبفائدة ربوية مقدارها 10%، وفي حين كان القسط للوحدة 90 مصريًا إذا به يرتفع إلى 265 مصريًا شهريًا، ونتيجة لذلك عجز الكثيرون عن السداد وتراكمت عليهم الأقساط، فتم تهديدهم بالطرد مع أنه كان بإمكانهم أن يدفعوا بانتظام لولا هذه الزيادة التي فرضت عليهم.


الشباب و الرياضة

تقدمت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ببيانٍ عاجلٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، حول قيام اتحاد كرة القدم بخرق القوانين واللوائح باعتماد نتيجة مباراة فريق بتروجيت وفريق إنبي في مسابقة كأس مصر لصالح فريق إنبي.
و تقدمت الكتلة بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء بخصوص قيام المجلس القومي للشباب بالتعاقد مع مجموعة من الشباب بعقود مميزة (400 جنيه شهريًا) في حين أن هناك الكثير من الشباب الذين تم التعاقد معهم منذ ثلاث سنوات وبنفس المؤهلات ويتقاضون مبالغ ما بين 120 و 150 جنيهًا... مما يعد تفريقًا بين المواطنين في الحقوق، ومخالفًة للدستور
كما تقدمت الكتلة بطلب إحاطة عاجلٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، أنس الفقي (وزير الإعلام)، ود. صفي الدين خربوش (رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة)، حول قضية البث الفضائي للدوري العام الممتاز المصري كرة القدم، بعد العرض المقدم من إحدى الشركات العالمية لشراء حق بث مباريات كرة القدم.
وانتقدت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الأوضاع السيئة التي يعيشها أغلب مراكز شباب على مستوى الجمهورية.
وأرجعت الكتلة هذا الوضع إلى ضعف الرقابة على هذه المراكز وسيطرة عدد من العائلات على إدارتها، وعدم وجود دعم كافٍ لقيام هذه المراكز بأنشطتها.


الدفاع والأمن القومي

تقدم النواب بطلب إحاطة عاجل إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، واللواء حبيب العادلي (وزير الداخلية)، حول تزايد حجم تجارة المواد المخدرة داخل مصر التي قدرت بنحو 18 مليار جنيه عن عام 2007 فقط، و22.5 مليار جنيه عام 2008م.
كما تقدم النواب بطلب إلقاء بيان عاجل حول الدور التجسسي الذي تقوم به الجامعة الأمريكية في القاهرة لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكية .
وطالب 90 نائبًا بمجلس الشعب المصري بمشاركة نواب الكتلة باستعجال مشروع قانون يحظر بيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، في ظل العدوان الإجرامي على قطاع غزة؛ واحترامًا لأحكام القضاء التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإلغاء قرار المهندس سامح فهمي وزير البترول رقم 100 لسنة 2005م الخاص بالموافقة لهيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات على التعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.
كما شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مواجهةً ساخنةً بين نواب الإخوان ومساعد وزير الداخلية بسبب تجاوزات الأمن في مختلف محافظات مصر.
وفي هذا الصدد قال النواب في طلبات إحاطة تقدموا بها حول تجاوزات أجهزة الأمن بالغربية ضد علماء الأزهر ، وتساءلوا عن عدم حضور وزير الداخلية واحترامه لطلبات الإحاطة التي يقدِّمها النواب.
وقد أكد النواب أن انتشار ظاهرة العنف من جديد لا يدل إلا على فشل السياسة الأمنية للنظام المصري، ويعكس حالة الإفلاس التي وصل إليها النظام، معتبرًا أن ما تكرر في الفترات الأخيرة من ظاهرات عنف ومحاولات تفكير هو إفراز ثقافة الأمن المركزي التي يتعامل بها النظام مع الشعب المصري.
كما تقدموا بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية، حول وجود مخطط صهيوني غربي جديد يمهد لعسكرة الوجود الأمريكي في أفريقيا بين قراصنة السفن لإحتلال البحر الأحمر.
وطلب إحاطة أخر للكتلة حول ما تردد في الفضائيات الأمريكية عن قيام أفراد ضباط من سلاح المهندسين الأمريكيين في مصر بمراقبة الأنفاق، وهو ما اعتبروه تورطًا من الحكومة فيما يحدث من مجازر للشعب الفلسطيني في غزة ، والتغاضي عن انتهاك الطيران الصهيوني للمجال الجوي المصري في رفح؛ وذلك لمساعدة العدو الصهيوني في القضاء على المقاومة.
كما اتهم نواب الكتلة الحكومةَ المصريةَ بالرغبة في تسليم سيناء لليهود؛ حيث استنكروا قيام الأجهزة الأمنية الموجودة بسيناء بانتهاك حقوق المصريين عند دخولهم سيناء وكأنها ليست أرضًا مصريةً في حين يدخلها اليهود بأمانٍ وحمايةٍ من الأجهزة الأمنية، وكأنَّ رغبةَ الحكومة المصرية هو إخلاء سيناء للكيان الصهيوني.
وقد بعثت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب رسالةً شديدة اللهجة إلى وزارة الخارجية بسبب تقاعسها عن الحضور في اللجنة للرد على طلب الإحاطة المقدم من أعضاء الكتلة .
وأكدوا أن الموضوع الذي طرحوه من خلال طلب الإحاطة خطيرٌ ويتطلب توضيحًا، مؤكدين أنه يتردد قيام وفدٍ من السفارة الأمريكية منهم مسئولون عسكريون وأمنيون بزياراتٍ متتاليةٍ للحدود المصرية مع فلسطين، وأكدوا أن هناك تساؤلات عديدة يجب أن ترد عليها الخارجية ولكنها تستهتر بالمجلس... حيث لم يحضر الوزير أو حتى مندوب عنه لتوضيح أسباب ذلك!
وتساءلوا هل هذا يتفق وكامل السيادة الوطنية للدولة المصرية على حدودها؟ وهل من أعمال السفارات الأجنبية في بلادنا مراقبة حدود الدولة مع غيرها من الدول الأخرى؟!
كما شنت الكتلة هجومًا عنيفًا على الاتفاقية الأمنية الأمريكية- الصهيونية، معتبرة تلك الاتفاقية تدخلاً سافرُا في السياسة المصرية.
واشاروا إلى أنَّ أمريكا سربت أنباءً عن اقتطاع 25 مليون دولار من المعونة الأمريكية لشراء أجهزة حساسة تكشف عن الأنفاق وتهريب الأسلحة على حدود غزة، بالإضافة إلى أنَّ هناك أنباء عن زيارة مسئول أمريكي عسكري للمنطقة الحدودية.
كما أدانت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحادث الإجرامي الذي وقع مساء الأحد 22/2/2009 في منطقة الحسين، وأعربت الكتلة عن رفضها التام لكل أعمال العنف المسلح مهما كانت بواعثه وأهدافه.
وطالبت الكتلة المسئولين بسرعة الكشف عمَّن يقفون وراء هذا العمل الإجرامي، وتقديمهم إلى محاكمةٍ عادلة، داعية الله –عز وجل- أن يقي مصر الكنانة من كل شر، وأن يحميها ويحمي شعبها من كل من أراد بها سوءًا.
ووجَّه النواب طلب إحاطة لوزير الخارجية؛ محذِّرين فيه من استغلال بعض القوى المحلية والدولية لمشكلات بعض قرى النوبة جنوب مصر منذ أن تم ترحيل البعض منهم خلال بناء السد العالي، ولم يتم حل مشكلاتهم حتى الآن.
كما دعا أكثر من 90 نائبًا يمثِّلون الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعددًا من نواب المعارضة والمستقلين بمجلس الشعب إلى تفعيل المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وإدراج موضوع الآثار المترتبة على المحرقة الصهيونية لقطاع غزة على الحياة في مصر.
وقال النواب في مذكرةٍ إلى رئيس مجلس الشعب إن هناك جنودًا وضباطًا مصريين أصيبوا بشظايا القنابل والصواريخ التي أطلقتها جيش الاحتلال، بالإضافة إلى عشرات المنازل التي تصدَّعت بسبب هذه المحرقة، إلا أن الأخطر من ذلك- ودون تهوينٍ لإصابة أبنائنا من الضباط والجنود وتصدع منازل مواطنينا- هو ما أثير حول امتداد آثار الأسلحة الكيماوية التي استعملها الصهاينة ضد المدنيين في غزة إلى المصريين في شبه جزيرة سيناء.
وتقدم النواب ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية الدفاع حول "اتفاقية رايس-ليفني لضمان أمن الكيان الصهيوني".
وقالوا إن الطرفين وقعا بوقاحة غريبة اتفاقًا بينهما يختص بالحدود بين مصر وفلسطين لضمان أمن "إسرائيل" وتكبيل المقاومة وضمان عدم وصول سلاح لها.
علمًا أن هذه الاتفاقية لن يستطيعوا تنفيذ بند واحد منها إلا بموافقة مصر ومساعدتها؛ حيث تنص على تعاون أمريكا وإسرائيل مع الجيران!!!
وطالب النواب بمعرفة موقف الحكومة المصرية من هذه المؤامرة على المقاومة ومدى تعاون مصر مع أهدافها وأيضا مدى صحة توقيع مصر لاتفاقية بينها وبين كل من الكيان الصهيوني وأمريكا بهذا الخصوص وفقًا لما نشرته صحافة الكيان الصهيوني؟
وكشفت الكتلة عن قيام العدو الصهيوني هذه الأيام بحفر آبار كثيرة بعمق 800 متر لسحب المياه الجوفية المصرية من أرض سيناء بواسطة معدات وتقنيات حديثة ومتطورة، وهو نفس السيناريو الذي فعلته مع مياه الضفة الغربية، وهضبة الجولان، فقد قامت بسرقة 500 مليون متر مربع من هذه المناطق.
وتساءلت في بيان عاجل تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء هل الحكومة المصرية متواطئة مع "إسرائيل" في هذا الأمر أيضًا، وهل هناك اتفاقٌ سري بينهم لسرقة المياه؛ في الوقت الذى نحتاج فيه إلى نقطة مياه لتنمية سيناء..؟
كما حذَّرت الكتلة من خطورة السماح بوضع أبراج تقوية شبكات المحمول أعلى المباني الحكومية‏؛‏ لما يمثل ذلك من زيادة الاحتقان لدى المواطنين من قبل الحكومة‏.‏
و تقدَّم النواب بطلب إحاطةٍ عاجلٍ لرئيس مجلس الوزراء حول تجاوز الديون المحلية المستحقة على الحكومة الخطوط الحمراء؛ حيث سجلت هذه الديون زيادة غير مسبوقة خلال العام الماضي بلغت مقدراها نحو 95 مليار جنيه ليصل الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي إلى 453 مليار جنيه، بالرغم من أن هذه الديون لا يضاف إليها الديون المستحقة على الهيئات الاقتصادية العامة رغم أنها هيئات حكومية حسبما كشف التقرير الشهري للبنك المركزي للمحاسبات.
وقال نواب الكتلة إن التقريرَ ذكر أن حجمَ الدين الخارجي بلغ في نهاية ديسمبر الماضي نحو 29 مليار دولار مسجلاً انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الماضي بلغ مقداره نحو 600 مليون دولار، علاوةً على ذلك تفاقم العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية؛ حيث ارتفع مقدار العجز بنحو 591 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط ليصل الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 6.6 مليار دولار.
وطالب النواب رئيس مجلس الوزراء كشف حقيقة ما كشفته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي لشهر ديسمبر 2008م، من الزيادة المرتفعة في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 27.7% مليار جنيه، بمعدل 6.9% خلال الفترة يونيو/ أكتوبر من السنة المالية 2008/2009م، بالإضافةِ إلى ما أكدته النشرة من أن قطاع الأعمال الخاص حصل على 69% من إجمالي أرصدة هذه التسهيلات الائتمانية في نهاية أكتوبر 2008م.
كما تقدم نواب الكتلة بطلب إحاطة إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء) حول عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لإعمار سيناء.
كما تقدموا ببيان عاجل إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، أحمد أبو الغيط (وزير الخارجية)حول تكرار حوادث اختطاف السفن المصرية من قبل القراصنة الصوماليين.
وحذروا الحكومة المصرية من التراخي في عملية تحرير أسرى السفينة بلوستار التي تعرضت للخطف على يد القراصنة.
وأوضحوا في طلب إحاطة عاجلٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية- أنَّ الوقت يمر والحكومة تتذرع بسرية المفاوضات والأهالي يتظاهرون دون نتاج حقيقي تظهره الحكومة.
واستنكرت الكتلة عدم الإفصاح عن طريقة المفاوضات من عدمه ووسائل الضغط على القراصنة، ودور الخارجية المصرية لدى سلطات الصومال والمجتمع الدولي لتحرير السفينة وعودة طاقمها.
و تقدمت الكتلة بطلب إحاطةٍ إلى وزير الخارجية حول خطورة ما طرحته محاضرة آمن ديختر (وزير الأمن الداخلي الصهيوني السابق) التي كان قد ألقاها في معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني، والتي تضمنت مخططات حملت إرهاصات صهيونية جديدة تكشف عن الوجه الحقيقي للتحركات الصهيونية تجاه مصر علي الأخص.

وطالبت الحكومةَ بالرد الفوري عما أكدته المحاضرة من وجود حالة استنفار أمريكية صهيونية مشتركة صوب مصر، وأنهما يرصدان ويراقبان ومستعدان للتدخل في حالةٍ ما وصفها بحدوث أحد سيناريوهات التغيير الدراماتيكي في مصر، والتي وصفها بالكارثية لـ"إسرائيل".

وحذرت الكتلة من التصريحات الخطيرة للوزير الصهيوني السابق في قوله إن لإسرائيل تصورها الخاص في التعامل مع متغيرات الوضع في مصر؛ إذ هي مستعدة لمواجهة أي طارئ بما في ذلك العودة إلى احتلال سيناء وقوله إن انسحاب إسرائيل من سيناء جاء بضمان أن تبقى رهينة، وهذا الارتهان تكفله ضمانات أمريكية من بينها السماح لإسرائيل بالعودة إليها إذا تطلب الأمر.. وقوله أيضًا إن هناك قوات أمريكية مرابطة في سيناء تمتلك حرية الحركة، والقدرة على المراقبة، بل ومواجهة أسوا المواقف.
وحذر نواب الكتلة من التهديدات الصهيونية المستمرة لمصر والتي كان أخرها اعتزام العدو الصهيونية حفر قناة بحرية تسمى " قناة البحرين " تصل بين البحرين الأحمر والمتوسط والتي تهدد مستقبل الملاحة في قناة السويس .
كما تقدَّم النواب بسؤال عاجلٍ إلى رئيس الوزراء، حول صحة ما تردد مؤخرًا حول انهيار محتمل لمفاعل ديمونة النووي.
وأوضحوا أنَّ هناك تقريرًا لمعهد (رؤوت) الإسرائيلي جاء فيه أنه يتوقع حدوث هزة أرضية بقوة ست درجات حسب مقياس رختر في صحراء النقب التي يقع بها مفاعل ديمونة النووي، وذلك خلال الفترة ما بين يونيو ويوليو 2009 ، و أن ذلك المفاعل الذي يقع على الفالق الزلزالي السوري– الأفريقي، واستنادًا إلى دراسات لخبراء جيولجيا صهاينة فإنَّ الزلزال المحتمل سيتسبب في حدوث شرخ كبير وضخم بالمفاعل ينتج عنه تسرب إشعاعي وحدوث سحابة نووية قاتلة فوق الكيان الصهيوني ودول الجوار: ومنها مصر.


حقوق الإنسان

تقدم نواب الكتلة باستجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول انتهاك حقوق الإنسان.
وانتقدوا تسيبَ الحكومة الشديد في إدارة شئون البلاد، وترك الحبل على الغارب لأجهزة الأمن توغل في انتهاك كرامة وحقوق الإنسان المصري، وإساءة معاملة المواطنين، وتعريض المعتقلين والمحتجزين منهم رهن التحقيق للتعذيب والإهانة، وإهدار آدميتهم وهم مقيدي الحرية لا حول لهم ولا قوة!
وأضافوا إن الحكومة تبث روح العداء والكراهية للنظام، وسط تصاعد ظاهرة الاعتداء على المواطنين سواء العمال أو الطلاب أو الصحفيين أو المحامين، واضطهادهم وإرهابهم لمنعم من أداء رسالتهم الإنسانية المقدسة و واجبهم في الدفاع عن المتهمين مهما كان الاتهام الموجه إليهم، وهو الحق الأساسي الذي كفله الدستور والقانون وميثاق حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولة.
وأكدوا: "إن الاكتفاء بإصدار بيانات وتصريحات رسمية هزيلة غير مقنعة رفضتها منظمات حقوق الإنسان فضلاً عن المواطن العادي، بل وأدت هذه التصريحات إلى استفزاز المشاعر، وإشعال نار الغضب في صدور المواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية والحزبية".
كما تقدَّمت الكتلة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حول انتشار التعذيب في السجون وأقسام الشرطة.
وأوضحت أن ما يحدث يمثل حالة خطيرة، خاصة في ظل تردي حالة السجون واستمرار انتهاك حقوق الإنسان.

كما انتقدت الكتلة تعليق الجهات الحكومية صدور قرارات التعيين بالجهاز الإداري للدولة على موافقة جهات أمنية.

وأكدوا خلال طلب إحاطة عاجل تقدموا به إلى وزير التعليم العالي أن هذا الإجراء مخالف للدستور ويخرق مبدأ المواطنة، وتساءل كيف تعطل الجهات الحكومية أحكامًا قضائية من أجل انتظار موافقة الجهات الأمنية على قرارات التعيين واستلام العمل لمن يلحق بأي وظيفة بالجهاز الإداري للدولة.
وشنَّ النواب هجومًا عنيفًا على الأجهزة الأمنية لتدخلها السافر في تعيين المعيدين والعاملين بالجامعة، وذلك في الوقت الذي انتقدت فيه أيضًا منظمات حقوقية مصرية التدخلات الأمنية ، وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أنه يجب على رؤساء الجامعات المصرية الالتزام بالمواد (133 إلي 138) من قانون تنظيم الجامعات التي تحدد كيفية تعيين المعيدين، وضرورة إلغاء القرار الصادر عام 2000 الذي يؤكد على ضرورة استطلاع رأي الأمن قبل تعيين المعيدين، وهو القرار الذي استسلمت له الإدارات المتعاقبة للجامعات نتيجة للضغوط الأمنية، ويجب أن تبقي الجامعة هي صاحبة القرار في ذلك.
و تقدمت ايضا ببيانٍ عاجلٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، ود.حاتم الجبلي (وزير الصحة)، واللواء حبيب العادلي (وزير الداخلية)، حول اعتقال السلطات المصرية لطبيب من دولة جنوب أفريقيا كان ضمن وفد من الأطباء المتجهين إلى مساعدة جرحى الحرب الصهيونية على قطاع غزة.
واستنكرت بشدة هذا التصرف من قبل السلطات المصرية، مشيرًا إلى أنَّ مثل هذا التصرف من قبل الحكومة المصرية يسيء إلى صورة مصر دوليًّا أكثر مما هي عليه، ومطالبًا السلطات المصرية سرعة الإفراج عن الطبيب
وانتقدت الكتلة صمت الحكومة المصرية على إساءة معاملة المصريين بالخارج وتعرضهم للظلم وإهدار آدميتهم.
وأوضحت أنَّ أبناء مصر يتعرضون في عددٍ من الدول لسوء معاملةٍ، ولاعتداءٍ على حريتهم، كما حدث في السودان والكويت وليبيا.
كما تقدمت بسؤالٍ عاجلٍ إلى وزيري الداخلية والصحة، حول التدابير الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لحماية الناس من حالات التعدي عليهم حاليًا ، وما خطتها المستقبلية لتوفير الأمن للمواطن في الشارع بعد شيوع جرائم السرقة والخطف والاغتصاب والتحرش الجنسي وانتعاش تجارة المخدرات؟ هل هناك علاقة بين تزايد حالات القتل وانتزاع الأحشاء وبين قضية التجارة بالأعضاء البشرية؟
وتساءلت عن دور وزارة الصحة إزاء تزايد هذه الحوادث؟ وهل هناك تفتيش دوري على المستشفيات والمراكز الخاصة لمراقبة الأماكن التي تُجرى بها عمليات زراعة الأعضاء بعيدًا عن القانون والرقابة؟
وتقدمت بسؤالٍ عاجلٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، حول تكرار حوادث غرق المراكب التي تحمل المئات من شباب مصر المسافر إلى أوربا بطريقة غير شرعية.
وتساءلت عن سبب في تكرار حوادث غرق مراكب الصيد التي تحمل هؤلاء الشباب والتي كان آخرها غرق مركب صيد على متنه 200 شاب؟ أين حرس الحدود؟ أين الرقابة والعقاب الرادع للمجرمين الذي يخدعون شبابنا ويسرقون أعمارهم وأولادهم؟ أين دور الحكومة في توفير فرص العمل الكريمة حتى لا تحدث مثل تلك الهجرات غير الشرعية؟
أيضا تقدَّمت الكتلة ببيانٍ عاجلٍ إلى وزير الداخلية حول واقعة إلقاء ضابط مباحث أمن الدولة ناجي الجمال لأحد إخوان البحيرة من الدور الرابع.
ووصفت هذه الواقعة بالتعدي الواضح على القانون والدستور والحريات، تضاف إلى سجل مصر السيئ في حقوق الإنسان.
كما كشف أحد أعضاء الكتلة في طلب إحاطةٍ قدمه لكل من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي عن أن الذي يقوم باستخراج تصاريح السيارات التي تدخل جامعة المنصورة وتفتيشها هو الأمن، بما في ذلك سيارات هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بتفويضٍ من السيد رئيس الجامعة... وطالب بوقف هذه المهزلة.
وقال النائب إن هذا يمثل انتهاكًا خطيرًا للدستور والقانون؛ حيث لا يجيز القانون مثل هذه الممارسات بتفتيش سيارات أي شخصٍ إلا بإذنٍ من النيابة، إضافةً إلى أن الحرس الجامعي قد أصدرت محكمة القضاء الإداري بحقه حكمًا بعدم جواز وجوده داخل أو خارج أسوار الجامعة، فكيف يفوضه رئيس الجامعة بالقيام بعمل مخالف للقانون والدستور وفي هذا الوقت بالذات بعد صدور حكم المحكمة؟ ناهيك علي أن هذا الإجراء هو استخفاف صارخ لأحكام القضاء، كما يعد هذا الإجراء امتهانًا لكرامة العاملين وأعضاء هيئة التدريس وامتهانًا لكرامة علماء مصر وتدهورًا خطيرًا للأوضاع داخل الجامعة.
كما رحَّبت الكتلة بمشروع قانون يقضي باتخاذ قرارات عقابية تجاه المنظمات التي تتلقي تمويلاً بدون إذن من الخارج.
وأكَّدت على أهمية أنَّ تحمل المنظمات أجندة المواطن المصري، مشددًا على رفضه قبول المنظمات الحقوقية لأي تمويل من الخارج تحت أي لافتة.
و كشف نواب الكتلة في طلبات إحاطه تقدموا بها بعض وقائع انتهاكات الشرطة في دوائرهم.
وتقدمت الكتلة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والتعليم العالي حول التجاوزات التي حدثت ضد طلاب مصر مع فعاليات يوم 6 أبريل.
وكذلك طلب إحاطة عاجلٍ إلى وزير الداخلية ورئيس الوزراء، حول الرعب الذي يجتاح العديد من محافظات مصر بعد تزايد الحديث عن حوادث اختطاف الأطفال والغموض الذي يحيط مصير هؤلاء الأطفال المتغيبين، وعدم وجود توضيحات وشفافية كاملة من قبل وزارة الداخلية للتعامل مع هذا الأمر وترك الأهالي فريسة للشائعات.
واستنكر النواب اعتداء بلطجية الأمن على طلاب الجامعة، واعتقال 3 منهم خلال وقوع المشاجرة و7 آخرين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى الفيوم العام، ومستشفى الجامعة، ومن أمام مبنى نيابة بندر الفيوم.
و تقدَّم النواب بطلب إحاطة عاجل إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، واللواء حبيب العادلي (وزير الداخلية)، حول استمرار سياسة الاعتقالات السياسية العشوائية بحق المواطنين الشرفاء التي كان آخرها اعتقال عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في عددٍ من المحافظات.
واستغربوا من تأسد العادلي ورجاله على الشرفاء، وتسخيرهم جهود الوزارة في محاربتهم والزج بهم في السجون، في الوقت الذي يئن فيه المواطن المصري من انتشار جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وتجارة المخدرات، وطالب مجاهد بإقالة وزير الداخلية، لانحراف وزارته عن الهدف الذي أوجدت من أجله.
كما عقدت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس اجتماعات لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من نواب الكلتة بشأن إصابة أحد المجندين في رفح المصرية، وحول قيام ضابط بأمن الدولة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، باحتجاز بعض المواطنين وتعذيبهم .
و تقدَّم نواب الكتلة ببيانٍ عاجلٍ إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، حول الاعتقالات المتكررة بحق الشباب والطلاب دون إبداء الأسباب، والتعسف في استخدام قانون الطوارئ ، و قد ضرب النواب عدة أمثلة على تجاوزات الداخلية ضد الطلاب .


الشئون الدستورية والتشريعية

طالب أعضاء الكتلة الحكومةَ بوضع برنامج زمني لتقديم التشريعات إلى المجلس؛ لإتاحة الفرصة الكافية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها؛ حتى تصدر معبِّرةً عن الهدف من التعديلات وتحقيق مصالح الشعب.
وأشار الأعضاء خلال مناقشتهم خطَّة عمل اللجنة إلى ضرورة توزيع التشريعات على مدار الدورة البرلمانية ومعالجة السلبيات التي وقعت في الدورات الماضية؛ عندما كانت تنزل التشريعات كالمطر في نهاية الدورة البرلمانية؛ مما تسبِّب في الارتباك والتسرُّع ووقوع مشكلات في قاعة المجلس.
كما طالب الأعضاء بضرورة عرض جميع مشروعات القوانين على اللجنة التشريعية حتى في حال وقوعها في اختصاصات لجان أخرى؛ باعتبار أن اللجنة التشريعية ذات اختصاص أصيل في التشريع.
كوشدَّد الأعضاء على ضرورة حصولهم على مشروعات القوانين قبل مناقشتها في اللجان بفترة لتكوين آرائهم حولها.
وتقدم نواب الكتلة باقتراحٍ بتعديل المادة ٣٧١ من اللائحة الداخلية للمجلس، على اعتبار أن هذه المادة تتيح لعضو البرلمان ما حظره الدستور في مادته رقم ٩٥.
وقالت الكتلة وفقًا للمادة ٩٥ من الدستور لا يجوز لعضو مجلس الشعب بعد انتخابه، أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها أو أن يقايض عليها، أو أن يبرم مع الدولة عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً".
وأضافت الكتلة : "لذلك وجب تعديل المادة ٣٧١ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وحذف الفقرة الثانية منها التي تنص على «لا يسري هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقًا لقواعد عامة تسري على الكافة»، على أن تبقى المادة كما هي لتصبح «لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو يقايض عليها أو أن يبرم مع الدولة عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً.. وفي جميع الأحوال، يحظر على العضو بصفة عامة أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق».
وذكر النائب أنَّ المادة بصورتها الحالية، أتاحت للنواب التعاقد مع وزارة الإسكان للحصول على شقق أو شاليهات أو فيلات في منتجعاتها، واصفًا ذلك بأنه يفتح بابًا للفساد، على الرغم من أن الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع في المحكمة الدستورية، أفتت بعدم أحقية النواب في ذلك.
وقالت إنَّ نص المادة ٩٥ من الدستور صريح في معناه ودلالته، وهي عدم استفادة الأعضاء خلال مدة عضويتهم من أي منفعة شخصية، أو تكون مظنة لذلك، كما أن الاستثناء لا يجوز.
كما شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أزمة عنيفة بين نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والنواب المستقلين من جهة، وبين أحمد عز (رئيس لجنة الخطة والموازنة) من جهة أخرى بعد أن حاول عز تعديل مشروع قانون الرسوم القضائية متجاهلاً آراء النواب ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي.
واعترض النواب على الطريقة التي تكلم بها أحمد عز، وقال إنَّ هذه الطريقة بها استخفاف باللجنة والأعضاء الحاضرين، واستعلاء غير مبرر يستوجب الاعتذار، وقالوا: "إحنا مش قاعدين من قبيل التجميل، فنحن هنا لنراجع ونناقش ونشرع، وبالتالي غير مقبول لأي عضو أيًا كان أن يصادر على المجلس وأعماله.
كما تقدَّم نواب الكتلة باقتراحٍ لتعديل المادة 123 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 2003م، والخاصة بحبس وعزل أي موظفٍ عمومي استعمل سلطته في وقف تنفيذ قرار حكومي أو حكم محكمة.
واقترحوا أن تختص محكمة الجنايات بنظر الادعاء المباشر من الصادر لصالحه الحكم على الموظف؛ لكونها لا تستأنف أحكامها إلا في حضور المتهم، كما أنها مُشكَّلة من كبار القضاة ممن يصعب التأثير عليهم أو نقلهم عندما يكون المتهم وزيرًا أو محافظًا أو من الشخصيات العامة.
وأشاروا إلى أن اختصاص المحاكم الجزئية في نظر تلك الدعاوى يؤدي إلى المماطلة وعدم تنفيذ الأحكام، فضلاً عن تخوف المحضرين من أصحاب النفوذ والسلطة الذين يصعب العثور على محل إقامة ثابت لهم في حال صدور أحكامٍ ضدهم.
كما أعلنت كتلتا الإخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب المصري "الأحد 14/6/2009م" رفض مشروع تعديلات القانون المقدم من الحكومة حول ما أسمته كوتة المرأة، مطالبين بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، وإحداث تغييرات جذرية في الحياة السياسية تهيئ مناخًا صحيًّا شفافًا للممارسة السياسية الحقيقية، وتتيح حرية تكوين الأحزاب وتفعيل العمل الحزبي.
وأكدت الكتلتان- خلال بيانٍ إعلاميٍّ حصل "برلمان دوت كوم" على نسخة منه- أنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة يشوبه عدم الدستورية من نواح عديدة, منها إخلاله بمبدأ المواطنة ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وهو ما يتناقض مع الدستور الذي لم يفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو الدين في الحقوق والواجبات، مشيرين أنه سبق تجربة كوتة المرأة في برلمان عام 79 دون آثار إيجابية ملموسة مما جعل المشرع يعدل عنه في أول انتخابات تالية.
وأوضحوا أنَّ مشروع القانون المقدم يلقي أعباء ضخمة على المرأة لا قبل لها بها- ولا لغيرها من الرجال- من حيث ضخامة المساحة الجغرافية للدوائر المقترحة بما يتنافى مع الهدف المعلن ويبطله، إضافة إلى عدم وجود إشراف قضائي حقيقي على صناديق الانتخاب؛ مما يلقي بعبء آخر على المرأة في متابعة هذه الصناديق، وهنا يصبح الحديث عن تسهيل دور المرأة نوعًا من العبث المرفوض. مشددين على أن السياسات المتعاقبة للحزب الوطني الحاكم أضعفت الحياة السياسية عامة والمرأة خاصة .
و وسط رفض من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة وافق مجلس الشعب على تقويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارت لها قوة القانون بتجديد تمرير العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972م، والذي صدر لإزالة أثار العدوان الصهيونى على مصر أثناء حرب الأستنزاف، وجاءت الموافقة من الأغليبية الميكانيكية التي يحركها قيادات الحزب الوطني!!
وأكدت المناقشات أن الموافقة على القانون يخالف الدستور لانتهاء مبررات صدور القانون وانتقاصه من السلطات الدستورية لمجلس الشعب، وحاول نواب الحكومة "دس إسفين" بين نواب المعارضة والرئيس مبارك والقوات المسلحة بقولهم بأن الرافضين للقانون غير مصريين ويعملون لحساب جهات أخرى، مما دعا نواب المعارضة إلى التأكيد على احترام الرئيس وحرية القوات المسلحة في إبرام صفقات السلاح بسرعة وسرية تامة.
وأشار د. فتحي سرور (رئيس المجلس) إلى تلقيه دفع من النائب أحمد أبو بركة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بعدم دستورية مشروع القانون وعرض النائب دفوعه، مؤكدًا أن القانون مشرع منذ 40 عامًا، مما يقودنا إلى ضرورة فهم المادة 108 من الدستور التي تحدد سلطة التفويض ومدته، حيث أصبح للتفويض مرجعية عليا للتشريعات والقوانين، مما يحرم البرلمان من ممارسة مهامه النيابية، مؤكدًا على أن التفويض يجمد المادة 8 من الدستور.


الخطة والموازنة

رفض نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين المشروع المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة.
كان مجلس الشعب برئاسة د. فتحي سرور (رئيس المجلس) قد ناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008-2009م ، نتيجة لتأثرنا بالأزمة العالمية .
و ردت الكتلة قائلة أنَّ رئيس الوزراء طمأن النواب من على المنصة بأننا لم نتأثر بالأزمة العالمية، ولكن لا يجب أن يكون الاعتماد الإضافي على حساب الشعب، وهناك مديونات لا تقوم الحكومة بتحصيلها، متسائلة لمصلحة من لا يتم تحصيل المديونات وهناك مديونيات على كبار رجال الأعمال؟ أين مصلحة كبار الممولين؟ لماذا يتم ترك الضرائب على الكبار؟ مشيرًا إلى أنَّ وزارة البترول لها ديون على العديد من رجال الأعمال ومصلحة الضرائب لها ديون أيضًا.
مشيرة الى أنَّ هناك تكتمًا على صندوق دعم الصادرات والمستفيدين منه، مطالبة بالإفصاح عن المستفيدين من صندوق دعم الصادرات.
كما أعلن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفضهم لمشروع قانون الخطة والموازنة عن عام 2009/2010، وشدد نواب الإخوان خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس على أن الموازنة لم تحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب، وناشد النواب رفض الموازنة ومراجعة بعض بنودها لأن بها العديد من السلبيات.
وأضاف نواب الكتلة إنَّ وزير المالية، اعترف بزيادة العجز في الموازنة، كما اعترف بزيادة الدين العام وانخفاض الإيرادات والمصروفات، مشيرًا إلى أنَّ مشروع الموازنة غاب عنه فلسفة المشاركة الاجتماعية، واعتمد كثيرًا على شماعة الأزمات الدولية.
وقالوا : "شاهدنا في الموازنات السابقة تمحور زيادة الأجور حول 20%، فلماذا هذا العام دارت حول 10 % فقط؟".
وأكدوا "بعد الإطلاع على تقرير لجنة الخطة والموازنة فإنَّنا ندق ناقوس الخطر، وهو أننا عدنا إلى مجتمع يعاني من خلل في العدالة الاجتماعية قي توزيع الدخل".
و قالوا "لقد آن الأوانُ لفرض ضرائب تصاعد من 40-50% على أصحاب الدخول الكبيرة"، مشيرين إلى وجود نحو 60 مليار جنيه ضرائب لدى رجال الأعمال لم يتم تحصيلها وفق ما كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضافوا : "كما أنه عند مناقشة بعض الاتفاقيات مثل تصدير الغاز لإسرائيل تبين أنها تنخفض كثيرًا عن الأسعار العالمية بما يمثل خسارة بنحو 40 مليار دولار".
وأكدوا "لا بد أن نقف دقيقة حداد على الصناعة، خاصة في حلوان، فلدينا مصنع النصر للسيارات صدر قرار يوم الخميس الماضي يقضي بوقف العمل وتشريد ما يقرب من 3 آلاف عامل، مشيرًا إلى أنَّ هناك مليارات الجنيهات تم تعطيلها.
وشددوا على ضرورة استمرار سياسة الدعم وفقًا لضرائب تضمن وصوله لمستحقيه، منتقدًا تدهور الوضع الاقتصادي وشيوع الاقتصاد غير الرسمي، كما شدد على ضرورة ترشيد الدعم علي الصادرات ووضع الضوابط والشروط التي تحقق هذه الأهداف.
  • مرفق بنهاية الكتاب رؤية الكتلة للموازنة العامة للدولة و كيفية الاستخدام الامثل للموارد: (حصاد نشاط الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دور الإنعقاد الرابع (2009)#خامساً: رؤية الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حول مشروع الموازنة العامة للدولة 2009/2010|إضغط هنا للإطلاع عليها)
  • مرفق أيضا بنهاية الكتاب تقرير عن صالون الكتلة الذي نظمته لتوضح فيه رؤيتها حول الموازنة العامة: (حصاد نشاط الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دور الإنعقاد الرابع (2009)#تقارير الصالونات التي نظمتها الكتلة|إضغط هنا للإطلاع عليها)


الاقتصاد و الصناعة و النقل و المواصلات

تقدمت الكتلة بطلبات إحاطةٍ و بيانات عاجلة و أسئلة حول ما أكدته المؤشرات من عجز الحكومة عن إحداث فارق جوهري يضع مصر في مكانة أو مرتبة جيدة بين دول العالم، وعدم حدوث أي انتقال ملموس لمصر من وضع لآخر أو من مراتب الدول المتأخرة إلى مراتب الدول المتقدمة .
كما تقدمت الكتلة أيضا بطلبات احاطة حول الاستمرار في بيع شركات قطاع الأعمال.
كو حول تعدد الإضرابات في مصر في الآونة الأخيرة التي كان أخرها إضراب الصيادلة وإضراب سائقي المقطورات .
وتقدمت الكتلة بطلب احاطة أيضا حول تقاعس وزارة النقل في محاسبة المسئولين بهيئة السكك الحديدية عن إهدار 58.3 مليون جنيه مصري .
وتقدمت أيضا بطلبات احاطة و أسئلة حول قيام وزير المالية د. يوسف بطرس غالي بمخالفة اللائحة المالية للموازنة بسبب تجاهله للبنوك الوطنية وإبرام عقد مع بنك باركليز بتحصيل إيرادات مصلحة الضرائب من كبار الممولين بالمخالفة للمادة 407 من قانون ربط الموازنة، والتي تقضي- حسب نص المادة- بأن تورد المبالغ المحصلة للبنك المركزي أو فروعه .
و تقدمت أيضا الكتلة بطلبات احاطة حول المطالبة بإظهار الأرقام الحقيقية لتأثير الأزمة المالية العالمية على مصر و ضعف الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة الأزمة المالية العالمية،.و حول تبعية الجنيه المصري للدولار الأمريكي دون مبرر ولا عائد ولا مصلحة .
كما تقدمت الكتلة بطلبات إحاطةٍ و بيانات عاجلة و أسئلة حول ارتفاع معدلات حوادث الطرق في وسائل النقل المختلفة في مصر عن المعدلات العالمية ، و حول عدم التزام قطارات السكة الحديد بمواعيدها المحددة .
و حول استمرار خطر القراصنة على الملاحة المصرية وحركة السفن وداخل قناة السويس ، حول رفض مشروع لأحد المستثمرين لإنشاء قطار مغناطيسي بين القاهرة والإسكندرية.


القوى العاملة و الهجرة

تقدمت الكتلة بطلب إحاطةٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء) وعائشة عبد الهادي (وزيرة القوى العاملة) حول تسريح آلاف العمال من شرم الشيخ بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأوضحت أن تلك الأزمة قد أثرت بالسلب على السياحة المصرية وأدت إلى انخفاض نسبة إشغالات الفنادق إلى 40% مما أدى إلى تعرض عددٍ كبير من العاملين في مجال السياحة لفقد وظائفهم وانضمامهم إلى طابور البطالة.
وطالبت الحكومة بإجراء دراسة سريعة ووافية لتقنين أوضاع العاملين في مجال السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة القوى العاملة منعا لتفاقم الأزمة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري.
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب على تعديلات قانون نقابة التجاريين على المواد رقم 7 ، 14 ، 43، 72 ، 73 ، 74 ، 84 من قانون النقابة رقم 40 لسنة 1972، وذلك من أجل زيادة موارد صندوق النقابة حتى يتسنى لمجلس إدارة النقابة القيام بصرف معاشات الأعضاء شهريًّا بانتظام.
وتقدمت الكتلة بطلب إحاطةٍ عاجلٍ أيضا إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، م. أمين أباظة (وزير الزراعة)، د. أحمد درويش (وزير التنمية الإدارية) حول عدم تعيين الأطباء البيطريين منذ 14 عامًا، الأمر الذي يهدد المهنة بفقد كوادرها وعدم استطاعتها مواجهة التحديات الكبيرة لهذا القطاع من مواجهة الأمراض الخطيرة.


الإدارة المحلية

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب- في اجتماعها الأحد25/1/2009 برئاسة اللواء ماهر الدربي- إرسال خطاب إلى كلٍ من:- د. يوسف بطرس غالي (وزير المالية) ود. أحمد درويش (وزير التنمية الإدارية) لتخصيص اعتماد مناسب لمحافظة القاهرة لصرف بدل المخاطر للعاملين بالإنارة العامة التابعة للهيئة العامة للنظافة بالقاهرة، وذلك أسوة بكل العاملين بالمحافظة.
تقدمت الكتلة بطلب إحاطة حول العاملين بالإنارة العامة التابعة للهيئة العامة للنظافة بالقاهرة الذين لم يحصلوا على بدل مخاطر بالرغم من توجيهات المحافظ بحصولهم على تلك البدلات؛ نظرًا لما يتعرضون له يوميًّا من مخاطر أدَّت إلى موت البعض وإصابة البعض الآخر علمًا بأن معظم العاملين بهيئة النظافة حصلوا على تلك البدلات ما عدا العاملين بالإنارة الذي يتعرضون للمخاطر اليومية.
و قد قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب- في اجتماعها الأحد25/1/2009 إرسال خطاب إلى كلٍ من:- د. يوسف بطرس غالي (وزير المالية) ود. أحمد درويش (وزير التنمية الإدارية) لتخصيص اعتماد مناسب لمحافظة القاهرة لصرف بدل المخاطر للعاملين بالإنارة العامة التابعة للهيئة العامة للنظافة بالقاهرة، وذلك أسوة بكل العاملين بالمحافظة.
كما تقدم النواب بطلب إحاطة إلى وزير الدولة للتنمية المحلية، حول انتشار الفساد في الإدارات المحلية بالمحافظات.
وأكَّدوا أنَّ الفساد المنتشر في الإدارات المحلية بالمحافظات أصبح يمثل ظاهرة تحتاج الوقوف والتصدي لهـا والضرب عليها بيد من حديد، حيث أصبح المـال العـام يهدر في أعمال لا حاجــة لهــا وتترك الأعمـــال التي تحتاجهــا المحافظات.
مشيرين إلى أنَّ انتشار تغيير أعمدة الإنارة والبلاط وبردورات الأرصفة أصبحت تمثل ظاهرة متفشية لكل عين حيث تقوم المحافظات بتغيير الأعمدة والبردورات سنويًّا دون داعٍ يذكر ويتم التغيير دائمًا في نهاية كل ميزانية لاستنفاد ما لدى المحافظات من ميزانيات وغيرها الكثير من إقامة مبان خمس نجوم لا حاجة للمحافظات لها أو إنشاء مبان لا تستخدم لمدد كبيرة مما يعرضها للتلف وخلافه.
وأوضحوا أنَّ ظاهرة بيع أراضي الدولة انتشرت بشكل مزعج دون مراعاة لما يمكن أن تحتاجه المحافظات لهذه الأماكن مستقبلاً؛ لإنشاء خدمات عليها للمواطنين، في الوقت الذي يقوم المفسدون من مافيا الأراضي من وضع أيديهم على الأراضي التي تصلح للاستزراع دون وجه حق وتتغافل أجهزة الدولة المعنية عن الحفاظ على هذه الأراضي.
كوتساءلوا: من المسئول عن هذا الكم الهائل من المال العام الذي يهدر فيما لا طائل من ورائه؟ ومتى تكون الوزارة والحكومة حاسمة في مواجهة ما يتم من إهدار وإتلاف للمال العام؟.
كما اتهم النواب الوزارات والإدارات المحلية بالمحافظات بإرهاب المواطنين وتجاوز القانون، مؤكدًا قيام عددٍ من الأجهزة التنفيذية بابتزاز المواطنين وإهدار أحكام الدستور والقانون.
واستنكروا في بيانٍ عاجلٍ لوزيري الإسكان والتنمية المحلية قيام رئيس الوحدة المحلية لمدينة رشيد بمحافظة البحيرة باستخدام العنف والاستيلاء على أراضي المواطنين، وادعاء ملكيتها للدولة، وأنها ضمن مخطط تطوير المدينة واستخدام لوادر وجرافات في إتلاف مزروعات المواطنين وتحرير محاضر وهمية ضدهم، رغم وجود عقود مسجلة بحوزتهم فيما يعد تجاوزًا في استخدام السلطة وإهدارًا لأحكام الدستور والقانون.
وفي طلب إحاطة لوزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة أبدى النواب دهشتهم من إهمال الأراضي المخصصة كمدينةٍ سكنيةٍ جديدة امتدادًا لمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، والتي تم تخصيصها بموجب قرار وزارة الزراعة 1991م، والتي كانت مساحتها وقت التخصيص 1046 فدانًا، وتقلصت مساحتها إلى 743 فدانًا متروكةً بلا استخدام ولا توصيل مرافق منذ 18 سنة.


الشؤون العربية و فلسطين

طالب 77 نائبًا من الإخوان والمعارضة والمستقلين بمجلس الشعب كافة الجهات والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية الرأي؛ بالتضامن مع الصحفي العراقي منتظر الزيدي، والذي عبَّر عن رأيه برفض احتلال بلاده بإلقاء حذائه في وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وأبدى النواب- في بيانٍ أصدروه الاثنين 16-12-2008 - رفضهم الاعتداءَ عليه بالضرب خلال المؤتمر الصحفي من قِبَل رجال الأمن الأمريكيين والعراقيين.
وأشار النواب إلى تضامنهم مع الزيدي، خاصةً أن موقفه جاء تعبيرًا عن رفض احتلال بلاده وثأرًا لدماء أشقائه من العراقيين؛ الذين قُتلوا ظلمًا وعدوانًا على يد المحتل الأمريكي.
ودعا النوابُ كافةَ المنظمات المعنيَّة إلى المطالبة بالإفراج عن الصحفي، وحمَّلوا هذه الجهات مسئوليتها تجاه ضمان حياته.
كما عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المصري اجتماعًا خاصًّا لمناقشة البيانات العاجلة التي تقدمت بها للكتلة؛ حول قرار محكمة عوفر الصهيونية بسجن د. عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 3 سنوات.
أيضا زار وفد يضم 10 نواب ممثلين لتيار المعارضة البرلمانية في مجلس الشعب المصري مقر السفارة التركية؛ بناءً على موعد مسبق باسم تيار المعارضة بالبرلمان ثمنوا موقف أردوغان من الحرب على غزة .
و تقدم نواب الكتلة بطلبات إحاطة إلى وزيري الري والموارد المائية والخارجية، حول خطورة التلاعب الأمريكي الإسرائيلي والدولي بالسودان.
وحذَّروا من خطورة أن تتحول الخرطوم إلى بغداد أخرى بعد مدة من الزمن مع أزمة دارفور واعتقال البشير ومن ثم تقسيم السودان.
و اتهم نواب الكتلة الأنظمة العربية بالتقصير في حق الشعب السوداني، مشيرًا إلى ضعف الدور الاستثماري لهذه الدول في السودان.
وأوضحوا أن بإمكان هذه الأنظمة أن تبنى وحدة عربية متكاملة في شتى المجالات فيما بينها إذا هي أرادت ذلك، مطالبًا بدور فعال لجامعة الدول العربية في أحداث هذه الوحدة والاهتمام بالأوضاع الداخلية في السودان.
كما طالبوا بتفعيل أكثر للعلاقات المصرية-السودانية باعتبار أن مصر والسودان نسيج واحد.
وأكد النواب على أهمية علاقة مصر بالسودان الشقيق، خاصةً وهي أمن قومي لمصر يجب الحفاظ عليه في ظل التربص الشديد به من قوى عالمية.
كما شارك وفد من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في فعاليات المؤتمر الـ 26 لاتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا الذي عقد بالعاصمة باريس خلال الفترة (10- 13 أبريل) .
أما فيما يخص القضية الفلسطينية و العدوان الأخير على غزة :
تحركت الكتلة ككل عن طريق مناقشة الأحداث تحت القبة و حث النظام المصري على التدخل للتهدئة و الضغط على إسرائيل لوقف الحرب من ناحية و فتح المعبر أمام الجهود الاغاثية من ناحية أخرى .
فضلاً عن تنظيم العديد من المؤتمرات الصحفية التي أعلنت فيها الكتلة موقفها و مطالبتها و كيفية تعاطيها مع تلك الأزمة و تنظيم اعتصام بالمجلس لنواب الكتلة .
و على مستوى النواب أنفسهم نظم النواب جميعاً مظاهرات و وقفات تضامنية و حملات تبرع في دوائرهم لدعم فلسطين فضلاً عن ذهاب العشرات من النواب بصحبة قوافل اغاثية لرفح لإدخالها إلى غزة و هو ما نجح فيه الكثير منهم إلا أن التعنت الشديد من قبل الأجهزة الأمنية حال دون إدخال جميع القوافل .
فبمجرد أن وقع الهجوم على غزة من قبل العدو الاسرائيلى قامت الكتلة بإصدار بيان لها تم توزيعه على الصحفيين ووسائل الإعلام بتاريخ 27/12/2008 طالبت فيه الحكوماتِ العربيةَ بضرورة فكِّ الحصار المفروض على قطاع غزة وإمداد الفلسطينيين بكافة احتياجاتهم.
أيضا عقد نواب الكتلة و النواب المستقلون مؤتمراً صحفياً أمام البرلمان المصري، بتاريخ 28/12/2008 طالب فيه النواب بوقف العدوان الفوري على الشعب الفلسطيني، والسعي على المستوى العربي والدولي والإقليمي لوقف هذا العدوان المجرم .
كما توجَّه ظهر "الأحد 28-12-2008م" وفد من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمستقلين والمعارضة إلى قصر عابدين لتقديم مذكرة بالمطالب الشعبية للقيادة السياسية في أعقاب مجزرة غزة.
و استضافت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمقر أمانتها بحي المنيل، المؤتمر الصحفي الذى دعت له القوى السياسة الوطنية "الأربعاء 7-1-2009م" لبيان موقفها حول كافة القضايا المتعلقة بالاعتداءات الوحشية في غزة من قبل الكيان الصهيوني.
ايضاً زار وفد من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين "الثلاثاء 6-1- 2009م" مستشفيات معهد ناصر والقوات المسلحة "المعادي" والحلمية والهلال التي يعالج بها عشرات الفلسطينيين المصابين جراء العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، وذلك ضمن زيارة لجنتي حقوق الإنسان والصحة بمجلس الشعب.
كما تقدم نواب الكتلة والنواب المستقلون بمجلس الشعب المصري بمذكرةٍ إلى الدكتور فتحي سرور (رئيس المجلس) طالبوه فيها بتسيير قوافل رسمية لفلسطين.
وقد بدأت الكتلة فعلياً اعتباراً من الجمعة 2-1-2009 في إرسال عشرات الشاحنات المُحمَّلة بالأغذية والدواء والمساعدات الإغاثية؛ بناءً على موافقاتٍ رسمية حصلت عليها الكتلة من الوزير عمر سليمان (مدير المخابرات المصرية) عن طريق د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر المصري.
كما قام وفد من نواب الكتلة بزيارة كل من رفح المصرية و العريش حيث التقى الوفد محافظ شمال سيناء، وتشاوروا حول الموقف الراهن وإمكانية تيسير قوافل الإغاثة، وتوجَّهوا بعدها إلى مستشفى العريش لزيارة الجرحى الفلسطينيين، وتحركوا بعدها إلى معبر رفح للضغط من أجل إدخال قوافل إغاثية لغزة.
أيضا نظَّم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلون اعتصامًا احتجاجيًّا "الأربعاء 14-1-2009م" بمقر مجلس الشعب احتجاجًا على سياسات الحكومة تجاه ما يحدث في غزة من مذابح.
وقام وفد اخر من نواب الإخوان و المستقلين و المعارضة بالذهاب إلى رفح المصرية للعبور إلى غزة من خلال المعبر بعد انتهاء الحرب على غزة و انتصار المقاومة لإعلان التضامن مع شعب غزة في محنته الناتجة عن العدوان الصهيوني عليه، بالإضافة إلى التضامن مع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في تدمير قوات الاحتلال الصهيوني لمجلسهم وتعطيله للحياة البرلمانية هناك.
إلا أن السلطات المصرية على المعبر رفضت السماح للوفد بالمرور من خلال المعبر مما جعل أعضاء الوفد يدخلون في اعتصام أمام المعبر لمدة يومين متتاليين ثم تنظيم مؤتمر صحفي لفضح ممارسات النظام و منعه لنواب الشعب من الذهاب إلى غزة في الوقت الذي يسمح فيه للعديد من البرلمانيين الأجانب من دول عربية و إسلامية بالعبور .
كما تقدَّم نواب الكتلة ببيانٍ عاجلٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، حول قيام أجهزة الأمن بمهاجمة مخازن الإغاثة في منطقة الشيخ زويد المجاورة لرفح ومصادرة محتوياتها.
كما طالبوا النظام المصري أن يضع في ذهنه مجمل المستجدات التي طرأت على القضية الفلسطينية بعد صمود حماس أمام آلة التدمير الإسرائيلية.
ودعا النواب خلال مناقشة 20 طلب إحاطةٍ تقدم بها نواب الكتلة حول "موقف مصر من العدوان على غزة" الحكومةَ المصرية إلى فتح معبر رفح بطريقةٍ منتظمة، وناقش النواب مسودةَ اتفاقٍ التهدئة بين حركات المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني، والمنتظر إقرارها خلال الساعات القليلة القادمة.
وقد طالبت الكتلة بسرعة عقد جلسات استماع للجنة حقوق الإنسان التي قامت بزيارة مُدن العريش ورفح والإسماعيلية، وقامت بتفقُّد الجرحى الفلسطينيين وعقدت لقاءات مع كبار الاستشاريين والاختصاصيين الذين عالجوهم، سواء في غزة أو في المستشفيات المصرية.
واقترحت الكتلة في رسالةٍ إلى الدكتور أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) "تكليف لجنة حقوق الإنسان أو غيرها من لجان المجلس بعقد جلسات استماع، ودعوة أبناء مصر الذين تولَّوا علاج إخواننا الفلسطينيين للاستماع إلى شهاداتهم، والتي استمعنا في لقاءاتنا مع بعضهم لليسير منها، واليسير من هذه الشهادات تُفجع ، وتؤكد أن العدو الصهيوني استعمل في محرقته القذرة العديدَ من الأسلحة المُحرِقة، وارتكب جرائم حرب، وإبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية".
واستنكرت الكتلة ما أثير عن استجواب الأمن المصري لجرحى فلسطينيين بالمستشفيات المصرية أثناء فترة تلقيهم العلاج.
وأكدت في بيانات عاجلة إلى وزيري الصحة والداخلية أن هذا الأمر إن صح فهو جريمة بكل المقاييس ترتكب بحق أشقاء نساعد "إسرائيل" عليهم.
كما تقدمت بطلب إحاطة عاجل لكل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بشأن سوء إدارة الحكومة المصرية لأزمة العدوان الصهيوني على غزة، الأمر الذي أدى إلى تشويه صورة مصر بل أن الأمر وصل إلى التظاهر ضد مصر وإهانة مصر ورمزها.
كما تقدم نواب الكتلة ببياناتٍ عاجلٍة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بشأن عدم قيام الحكومة المصرية بفتح معبر رفح بصورة دائمة ومستمرة لإمداد قطاع غزة بالمعونات اللازمة من المواد الغذائية والطبية وغيرها.
وتقدمت أيضا بطلب إحاطةٍ إلي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والبيئة والتنمية المحلية حول تأثر سكان سيناء، خاصةً المناطق المتاخمة لقطاع غزة بالكيماويات الضارة والغازات السامة والمواد المشعة الناتجة عن القصف الإجرامي الغاشم الذي قامت به العصابات الصهيونية.
واستنكر النواب بشدة تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والتي تَفَاخر فيها بإفشال النظام المصري قمة الدوحة المخصصة لمناقشة أزمة غزة.
وتقدموا بطلب إحاطةٍ عاجلٍ إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، والدكتور محمود حمدي زقزوق (وزير الأوقاف) حول التوجيهات التي أصدرها وزير الأوقاف إلى خطباء المساجد من خلال مديريات الأوقاف التابع لها هؤلاء الأئمة بعدم الحديث عن أحداث غزة في خطب الجمعة.
كما تقدموا باقتراح برغبة إلى د. أحمد نظيف (رئيس الوزراء)، د. حاتم الجبلي (وزير الصحة) للمطالبة بإنشاء مستشفى ميداني كبير في رفح المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في المستقبل.


الملاحق

يشمل هذا الجزء من الكتاب على عدة ملاحق خاصة بنشاط الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين و هي عبارة عن :

1. بيانات الكتلة التي أصدرتها لتحديد موقفها من الأحداث المختلفة .
2. جدول بالاستجوابات التي قدمتها الكتلة .
3. جدول بمشروعات القوانين التي قدمتها الكتلة .
4. تقارير عن الصالونات التي نظمتها الكتلة .
5. رؤية الكتلة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2009/2010


أولاً: بيانات الكتلة التي أصدرتها لتحديد موقفها من الأحداث المختلفة

(1) حول المجازر التي يرتكبها الجيش الصهيوني في قطاع غزة

تستنكر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري المجزرةَ البشعةَ التي ارتكبها الجيش الصهيوني ضد قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من مائتي شهيدًا وأربع مائة جريح.

كما تستنكر تواطؤ الأنظمة العربية والغربية مع ما يحدث في غزة من مجازر لا أخلاقية ولا إنسانية؛ تستهدف عقاب الشعب الفلسطيني على خياراته الديمقراطية؛ والقضاء علي مقاومته الباسلة، بالرغم من مخالفة ذلك للشرائع والمواثيق والقوانين الدولية، التي تحرِّم على دولة الاحتلال استهداف المدنيِّين العزل.

وتدعو الشعوب العربية والإسلامية والعالمية إلى التضامن الجادِّ مع الشعب الفلسطيني، ومساندته بكافة الوسائل الممكنة، إلى أن يوقف الجيش الصهيوني عدوانه الغاشم على غزة؛ إذ من شأن استمرار ذلك العدوان أن يؤدي إلى كارثة إنسانية تطال آثارها الجميع ما لم يتم التحرك الفوري من قِبَل الشعوب العربية والغربية لوقف هذه المجازر، والتصدي بشجاعة ومسئولية للعدوان الصهيوني الذي ينتهك كافة الشرائع والمواثيق.

كما تدعو الكتلة الحكوماتِ العربيةَ إلى ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة وإمداد الفلسطينيين بكافة احتياجاتهم؛ حتى يتمكَّنوا من التصدي للمجازر الصهيونية والحصار الصهيوني المفروض عليهم منذ فترة طويلة. وتطالب مصر بضرورة فتح المعابر، ووقف تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، وطرد السفير الصهيوني من مصر؛ بعد أن أكدت الحكومة الصهيونية عدم احترامها لعملية السلام ولا لأية مواثيق أو اتفاقيات دولية. كما تدعو الكتلة البرلماناتِ العربيةَ والغربيةَ والدوليةَ إلى عدم الاكتفاء بالاستنكار والرفض لهذه المجزرة، وإنما بالضغط على أنظمتها وحكوماتها؛ بأن تتخذ المواقف المسئولة تجاه ما يحدث في غزة.

أ. د/ محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري


(2) حول حبس الدويك 3 سنوات

إننا إذ نستنكر ونرفض الحكم الذي أصدرته محكمة صهيونية بسجن الدكتور عزيز الدويك (رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني) 3 سنوات

ندعو منظمات المجتمع المدني والبرلمانات العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لتحرك عاجل للتصدي لهاذ الحكم الجائر

ونعتبر الحكم فى مجملة سياسي ولا يمت للقضاء والعدالة بصلة وان القضاء الصهيوني في أساسه قضاءً غير شرعيا وأي أحكام تصدر عنها بحق أبناء الشعب وقادته هي بالتالي أحكام غير شرعية وتتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية

وتؤكد الكتلة على ان هذا الحكم هو حلقة فى مسلسل الإجرام الصهيوني اليومي ضد الشعب الفلسطيني يضاف إلى جريمة الحصار المفروض على أهل غزة والقتل والتدمير اليومي بهدف تركيع حركة المقاومة الإسلامية حماس وإجبارها على التخلي عن خيار المقاومة الذي ثبت انه الخيار الوحيد الذي يجدي مع العدو الصهيوني

محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين


(3) حول حكم المحكمة العسكرية على مجدي أحمد حسين أمين عام حزب العمل

تلقت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ببالغ الأسف نبأ حكم المحكمة العسكرية على مجدي احمد حسين أمين عام حزب العمل لمدة سنتين وتغريمه 5 آلاف جنيه ، وبهذه المناسبة تجدد الكتلة إعلان موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وضرورة محاكمة أي مدني إذا لزم الأمر أمام قاضيه الطبيعي .

كما أن الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة بمنع المحامين من الدفاع أو حتى الدخول لمقر المحاكمة ليبين مدي ما يمكن أن يحصل عليه المتهم أمام قضاته غير الطبيعيين.

وتنبه الكتلة إلي أن إدخال القوات المسلحة المصرية في صراع الحكومة السياسي ضد المعارضين السياسيين ليس من الحكمة وليس في صالح الوطن وأمنه القومي .

كما تذكر الكتلة إلى أن قطاع غزة كان تحت الإدارة المصرية حتى احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 67 ولم تقم مصر بتحريرها وتسليمها إلى أهلها أداء للأمانة بل قام الصهاينة ومن جانب واحد فقط إعلان الانسحاب منها نتيجة مقاومة أهلها البواسل لذا كان من المستهجن والمرفوض تقديم مواطن مصري ذهب إليها مساندا ومتضامنا للمحاكمة العسكرية .

وإذ ترفض الكتلة رسائل التهديد والإرهاب المرسلة لكل المعارضين للسياسات والإجراءات الاستثنائية رفضا تاماً وتؤكد استمرار تمسكها بالثوابت الراسخة للممارسة الديمقراطية السليمة وحق الشعب في التعبير بحرية عن رأيه بكل الوسائل المشروعة وضرورة وقف كل الإجراءات الاستثنائية المعوقة وكذا ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لها.

وتؤكد الكتلة أن إغراق الشعب المصري في حزمة من الأزمات الخانقة كي يقضي كل وقته في طوابير الخبز والبنزين والبوتاجاز فضلاً عن طوابير البطالة لن يجعل الشعب وممثليه بعيدًا عن قضايا الأمة المصيرية والتفاعل معها .

وأخيراً تطالب الكتلة السيد رئيس الجمهورية بممارسة صلاحياته بالإفراج عن مجدي حسين وأحمد دومة وكل المحبوسين من المدنيين علي ذمة محاكم عسكرية وأن لا يجعل من القوات المسلحة خصما للمعارضين السياسيين وجعلها بحق ملكاً ودرعاً لمصر ولكل المصريين .

(وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21)) (يوسف)
د. محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين


(4) بخصوص تفجيرات منطقة الحسين

تدين الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحادث الإجرامي في منطقة الحسين وترفض كل أعمال العنف المسلح مهما كانت بواعثه وأهدافه .

وتطالب الكتلة السلطات بسرعة الكشف عن الذين يقفون وراء هذا العمل الإجرامي وتقديمهم إلى محاكمة عادلة .

وقى الله مصر الكنانة من كل شر، وحماها وشعبها من كل من أرادها بسوء.

د. محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين


(5) بمناسبة الإفراج عن أيمن نور

تلقت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بارتياحٍ بالغٍ نبأ الإفراج عن أيمن نور، وتعتبر الكتلة الإفراج عن نور خطوةً على الطريق الصحيح لانفراجةٍ سياسيةٍ في مصر تخفف من حالة الاحتقان السياسي الشديد بالشارع المصري.

وبهذه المناسبة تطالب الكتلة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم المحاكمون أمام المحاكم العسكرية خيرت الشاطر وإخوانه، وكذا مجدي حسين ورفاقه، وأن يغلق ملف المعتقلين السياسيين تمامًا.

وتهنئ الكتلة نور وأسرته بالإفراج عنه بعد محنةٍ ثلاث سنوات، وتتمنى له مرحلةً وطنيةً سياسيةً جديدةً وفاعلةً.

د. محمد سعد الكتاتني
رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين


(6) بمناسبة إضراب 6 أبريل

نحن نواب الشعب الموقعون علي هذا البيان ومشاركة منا لنداء الواجب الذي تداعت له جموع الشعب تعبيرا عن غضبها من سياسات حكومية باطشة وخاطئة مع الإصرار علي صم الآذان عن التغيير الحتمي تحقيقا لآمالها وتطلعاتها في حياة حرة كريمة .. نعلــن :

تضامننا الكامل مع دعوة الغضب يوم السادس من أبريل وانسحابنا من جلسة المجلس أثناء إلقاء السيد رئيس مجلس الوزراء لبيانه أمام المجلس تعبيراً عن هذا الغضب .

لقد آن الأوان أن يعيش شعب مصر حياته بكرامة وحرية ويمارس حقوقه الدستورية كاملة وغير منقوصة .

لقد ضاق الشعب من انتشار الغلاء والبطالة والعنوسة والاحتكار وسكنى المقابر والعشوائيات .لقد ضاق الشعب من حالة الطوارئ المستمرة منذ 28 عاماً متصلة.

ضاق الشعب من تزوير الانتخابات لصالح قلة لا تعبر عن طموح الشعب وآماله .

ضاق الشعب من الفساد المتغلل في أركان الدولة حتي النخاع .

ضاق الشعب من انتهاكات متكررة ومستمرة لحقوق الإنسان ومصادرة الآراء والاعتقالات العشوائية والمحاكمات العسكرية والاختفاء القسري والتعذيب حتي الموت.

ضاق الشعب من عدم احترام أحكام القضاء وهو أساس الشرعية لأي نظام ديمقراطي محترم .

ضاق الشعب من توقف مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وأحزاب واتحادات طلابية وعمالية ، مما أدي الي حالة من الاحتقان بل والانسداد السياسي غير المسبوق .

ضاق الشعب من عدم احترام عاداته وتقاليده واعتقال الفتيات والنساء لمجرد التعبير عن آرائهن ، وهي جرأة لم تحدث في عهد الاستعمار والاحتلال.

ضاق الشعب من استمرار تصدير الغاز وتبني سياسات متواطئة مع الكيان الصهيوني ضد اهالينا في فلسطين ، مما يتعارض مع دور مصر التاريخي ويهدد امننا القومي بشكل مباشر.

لقد ضاق الشعب من الفساد والاستبداد الذي طال المجتمع المصري بأسره رجاله ونسائه شيوخه وأطفاله بل وكل فئات المجتمع من عمال وفلاحين ومثقفين وموظفين وطلاب ومهنيين وقضاة وأساتذة جامعات .

في يوم الشعب تحية من نواب الشعب الي الشعب الذي انتفض غاضبا مطالبا بحقوقه المسلوبة والمنهوبة ونطالب الحكومة والمسئولين بالاستماع الي صوت الحق والعقل قبل ان تنفجر الأوضاع إلي ما لا يحمد عقباه .

كتلة نواب المستقلين
كتلة نواب الإخوان المسلمين


(7) بيان برفض مشروع تعديل بعض أحكام القانون 37 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب "كوته المرأة"

إيمانا منا برسالة المرأة في المجتمع وكونها صنوا للرجل لها كافة الحقوق والواجبات ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم " النساء شقائق الرجال "

وحيث أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يشوبه عدم الدستورية من نواح عديدة , منها اخلاله بمبدأ المواطنة ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وهو ما يتناقض مع الدستور الذي لم يفرق بين المواطنين بسبب الجنس او اللون او الأصل او الدين في الحقوق والواجبات .

ولأنه سبق تجربة كوته المرأة في برلمان عام 79 دون أثار ايجابية ملموسة مما جعل المشرع يعدل عنه في اول انتخابات تالية.

وحيث ان مشروع القانون المقدم يلقي اعباء ضخمة علي المرأة لا قبل لها بها - ولا لغيرها من الرجال - من حيث ضخامة المساحة الجغرافية للدوائر المقترحة بما يتنافي مع الهدف المعلن ويبطله إضافة الي عدم وجود إشراف قضائي حقيقي علي صناديق الانتخاب مما يلقي بعبئ آخر علي المرأة في متابعة هذه الصناديق يصبح الحديث عن تسهيل دور المرأة نوعا من العبث المرفوض .

إن السياسات المتعاقبة للحزب الوطنى الحاكم أضعفت الحياة السياسية عامة والمرأة خاصة .

لذلك ولغيره نعلن نحن نواب الشعب الموقعين أدناه أننا مع توسيع المشاركة السياسية للمرأة ونعلن رفضنا لمشروع تعديلات القانون المقدم من الحكومة ونطالب بإحداث تغييرات جذرية في الحياة السياسية تهيئ مناخا صحيا شفافا للممارسة السياسية الحقيقية و تتيح حرية تكوين الأحزاب وتفعل العمل الحزبي .


ثانياً: جدول بإستجوابات الكتلة

جدول-باستجوابات-الكتلة.jpg


ثالثاً: جدول مشروعات القوانين التي قدمتها الكتلة

جدول-مشروعات-القوانين-التي-قدمتها-الكتلة.jpg


رابعاً: تقارير الصالونات التي نظمتها الكتلة

الصالون الأول: جرائم الصهاينة يمكن ملاحقتها محليًا

اتفق المشاركون في الصالون السياسي الذي نظمته الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مساء "الثلاثاء 3-2-2009" تحت عنوان "محاكمة قادة العدو الصهيوني أمام محكمة الجنايات الدولية" أن هناك إمكانية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة دوليًا على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية أثناء على عدوانها على غزة.

واتفق المشاركون على أن الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف وروما تعطينا الحق في ملاحقة العدو الصهيوني على ما ارتكبه على مدى 23 يومًا في غزة.

وقال صبحي صالح (أمين القطاعات بالكتلة ومقدم الصالون) إن الكيان الصهيوني ارتكب مخالفات صريحة للقانون الدولي في غزة؛ فهناك فئات مشمولة بالحماية القانونية اعتدى عليها الصهاينة مثل:

1- الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.
2-الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في البحار.
3- أسرى الحرب.
4- المدنيون.

وقال إن هناك إمكانية لإلزام الكيان الصهيوني باحترام حقوق المدنيين والعسكريين، وذلك لأن هذه القواعد قواعد آمرة مخاطب بها الجميع وهو التزام تجاه المجتمع الدولى بأسره، ولأن الكيان الصهيوني صادق على الاتفاقيات الأربع في 6/7/1951 كما أن الكيان الصهيوني استند إلى كل ذلك من قبل في مطالبة ألمانيا بتعويضات النازية.

معركة تحدٍ:

وقال السفير عبد الله الأشعل (مساعد وزير الخارجية المصري السابق وأستاذ القانون الدولي) يمكن تعقب المسئولين الصهاينة أمام الجنائية الدولية ودول العالم التي أصبحت أطرافًا في اتفاقية جنيف.

وقال إن "إسرائيل" بسلوكها في غزة قد صدمت الجميع؛ فقد تعرضت غزة لعملية إحراق تمت في 23 يومًا وعلى الهواء مباشرة أمام العالم، وقال لأول مرة في التاريخ تبدأ ملاحقة حقيقية ضد هؤلاء المجرمين بسبب الشهادات الأوربية للأطباء في غزة الذين شاهدوا بأنفسهم الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل".

وقال إن هناك فارقًا بين الهولكوست والمحرقة التي تمت في غزة ففيما يتعلق بمحرقة الهولكوست فلم يرها أحد بل هناك روايات متناثرة للباقين على الحياة من اليهود وبالتالي ليس هناك مصدر مستقل، وإذا كانت المحرقة وقعت في ألمانيا فلا يمكن أن يقتل فيها 6 مليون يهودي لأن يهود العالم وقتها كانوا 2 مليون فقط.. واليهود في ألمانيا كانوا فقط نصف مليون فمن أين أتوا بـ6 مليون قالوا إنهم ضحايا المحرقة!!

أما ما حدث في غزة فكان على مرأى ومسمع من العالم كله، فهي محرقة حقيقة ولا أحد ينكر ما حدث وهو -والكلام للأشعل- أنه يعتزم إعداد دليل مفصل بجرائم "إسرائيل" يبين فيه كل الجرائم ودرجة الجريمة والأساس القانوني والمحكمة المختصة، ثم تحديد الوثائق والأدلة المطلوبة لإثبات الفعل.

وقال إن الصراع بيننا وبينهم، إما نحن وإما هم، فهم قوم عقدوا العزم على إشعال المنطقة ولم يقدموا غير المآسي والأحزان.

وقال نحن في العالم العربي لا يمكن أن نقبل بهذا السرطان، فـ"إسرائيل" كمجتمع لم يأت ليبني أو يكون جزءًا من نسيج المنطقة إنما جاء ليقطع ويكون سرطانًا في جسد العالم العربي وسيطرة "إسرائيل" على العقل العربي في مصر أدى إلى ما نحن فيه الآن، مطالبًا أوربا بعقد مؤتمر دولي لبحث ما قدمت "إسرائيل" من خير للمنطقة.

مشددًا على أن ما قامت به "إسرائيل" يمكن أن يصنف تحت كل الجرائم؛ فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية به 4 أنواع جرائم ارتكبها الصهاينة من بينها "ضد الإنسانية والإبادة" و"إسرائيل" ارتكبتها جميعًا، وقال صحيحٌ غزة تعتبر منطقة محتلة لكنها محتله احتلالاً خاصًا فليس احتلالاً عاديًا فهو احتلال إحلالي يريد أن يخلي الأرض من سكانها.

وقال الأشعل إن المرجعية القانونية الثانية لاتفاقية جنيف الرابعة تؤكد أنه "على إسرائيل عدة التزامات منها مد الفلسطيين بالغذاء والدواء وتزويدهم بجميع ما يلزمهم" وإسرائيل انتتهكت كل ذلك.

وأوضح أنه من يخل بأحكام هذه الاتفاقيات لا بد أن تتصدى له دول أخرى، ومن ثم هناك التزام قانوني للدول العربية وغيرها للتصدي لإسرائيل، ومن ثم نحن في مصر لسنا في حاجة إلى تشريع جديد يجعل المحاكم المصرية تنظر جرائم الإبادة التى ارتكبتها "إسرائيل" فالمعاهدات الدولية لها قوة القانون، وعلى مصر أن تلتزم بها فالقتل والإبادة لا يسمح بها تحت مسمى أعمال السيادة.

وقال إن محكمة العدل الدولية قد أكدت أنه لا يجوز التحفظ على مبدأ إبادة الجنس البشري، وبالتالي هذه المعاهدة لها مكانة خاصة ولهذا فإن "إسرائيل" ومصر والعالم ملزمة أيضًا بمنع إبادة الجنس البشري والمحاكمة على الجرائم التي تؤدي إلى إبادة الجنس، ومحكمة العدل الدولية تلزم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن ترفع دعاوى على "إسرائيل".

وقال نحن نتحدث عن أفراد وليس عن دولة؛ فالأفراد هم الذين يحاكمون وليس الدول، وقال يجوز للدولة الطرف في نظام روما أن ترفع دعاوى قضائية.

لغز الفوسفور الأبيض:

وقال الخبير القانوني المستشار حسن عمر إن قطاع غزة بموجب قرار التقسيم يمتد من عسقلان إلى وادي اللسان في الجنوب، وكل الصواريخ التي كانت تطلقها حماس كان تطلق أصلاً في قطاع غزة، وبالتالي على حماس أن تقول للعالم كله إن هناك مستوطنات "إسرائيلية" داخل قطاع غزة، وأنا أضرب فيها وبالتالي ليس هذا عدوانًا على الصهاينة.

وأضاف "إسرائيل" عندما انسحبت من غزة كانت ترتكب جريمة احتلال وبعد أن انسحبت حولتها إلى جريمة إبادة، والقانون الدولي يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساعدة هؤلاء المناضلين وشرف للدول أن تمد الثوار بهذا السلاح، وذلك يناقض الواقع الآن فـ"إسرائيل" مرتزقة وتمد بهذا السلاح...

وأشار عمر إلى أن هناك 4 استثناءات يمكن على أساسها محاكمة مجرمي الحرب؛ ففى المادة 2 من ميثاق روما تبرم اتفاقية بين الجنائية الدولية والأمم المتحدة ينص على اختصاص المحكمة بنظر الجرائم أن يتم ضرب أو قصف أو عدوان على أحد مقار الأمم المتحدة و"إسرائيل" ضربت الأونروا مدارس ومخازن، فانعقد الاختصاص الوجوبي للجنائية الدولية لتحقق في هذه القضايا فورًا بموجب المادة 2 وبان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) مسئول لأنه لم يرسل للمدعي العام للانتقال للتحقيق، وإن لم ينتقل المدعي العام يعتبر مشاركًا في هذه الجريمة.

وأضاف أما الاستنثناء الثاني يتعلق بحماية حقوق المناضلين؛ فهم يعتبرون في نضالهم ضد الاحتلال بمثابة دول، وتسري عليهم ما يسري على النزاع الدولي، ويصبح هؤلاء المناضلين في اتفاقيات جنيف وبالتالي تبسط المحكمة الجنائية سلطتها على الاحتلال، أما الاستثناء الثالث هو الوصاية .. ففلسطين تحت وصاية الأمم المتحدة وهي الدولة المسئولة عن تطبيق أحكام اتفاقات جنيف والدولة الحامية لفلسطين في اتفاقية جنيف هي الأمم المتحدة وهذه مسئوليتها، فما حدث في محرقة غزة أن "إسرائيل" دمرت من يحتاج إلى رعاية؛ فهي ضربت الصغير معنويًا وطبيعيًا وإذا كانت الدولة الحامية منضمة لاتفاقية روما وفلسطين تحت رعاية الأمم المتحدة، وبالتالي الشعب الذي يتمتع بهذه الحماية مما يفرض على الأمم المتحدة التحقيق.

أما الاستثناء الثالث فهو الصفة القانونية لجنود الاحتلال فهؤلاء هم في الأصل مرتزقة، وبالتالي لا حماية لا لهم والأسلحة التي استخدت في 11 سبتمبر هي التي استخدمت في غزة فهذا الفسفور الأبيض الذي استخدم في غزة استخدم قبل ذلك مع الغاز الثلاثي المزدوج ووقود الطائرة تفاعل كل ذلك وأدى إلى انصهار برج التجارة العالمي، وبالتالي بن لادن ليس له علاقة بالقصة، وإنما "إسرائيل" هي المسئولة عن تفجيرات أحداث سبتمبر والأطفال الذين أصيبوا كان على أثرهم كيماوي، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في 11 سبتمبر وعلاقتها بالأسلحة التي استخدمت في غزة وجنين.

وفي رده على سؤال د. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) كيف لنا كشعوب أن نجبر الكيان الصهيوني أن ينصاع للمؤسسات الدولية، قال السفير إن شارون رفض استقبال لجنة الأمم المتحدة لأنه خشي أن يفضح أمر 11 سبتمبر لأنه استخدم نفس السلاح في جنين، واقترح أن تتشكل لجنة للملاحقة والحجز والجبر.

وقال د. أحمد أبو بركة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن اختصاص محكمة العدل الدولية التحقيق في أي خرق والاتفاقيات الخاصة بجنيف الأربع كلها من الاتفاقيات الشارعة، وهي اتفاقات تضع محل أحكام قانون؛ فإذا كانت الاتفاقية من الاتفاقيات الشارعة تصبح قاعدة قانون، فهذه الاتفاقيات مكملة للقضاء الوطني، وحينما يسد الباب أمام القضاء المكمل يبقى القضاء الوطني مختصًا بملاحقة المجرمين.


الصالون الثاني: "الصكوك" مشهد ما قبل التوريث

ذهب المشاركون في الصالون السياسي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الذي نظمته مساء السبت 14-3-2009 تحت عنوان "مخاطر مشروع الصكوك وفضح مخطط بيع ثروة مصر" إلى أن ظهور مشروع الصكوك في هذا التوقيت بالذات الذي تعاني منه مصر اقتصاديًا وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يجعلنا نتشكك في نوايا الحكومة الوطنية، مشددين على ضرورة أن تكفل الدولة المأكل والمشرب والملبس والمسكن ووسيلة مواصلات آدمية.

وشن المشاركون هجومًا عنيفًا على عملية الخصخصة، مشيرين إلى أن مشروع الصكوك هو تكليل لمشروع الخصخصة الذي يبيع مصر لصالح شلة منتفعة ارتبطت بشكل مباشر بالسلطة، وشدد المشاركون على ضرورة التوحد للتصدي لعملية بيع مصر، مشيرين إلى أن مصر تتعرض لعملية سلب تاريخية تفوق ما تعرضت له من تحديات في حروب 56 و67.

وقال المهندس أشرف بدر الدين (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الخطة والموازنة): "في نهاية مؤتمر الحزب الوطني في نوفمر الماضي أعلن وزير الاستثمار عن مشروع الصكوك وتحدث عن بعض العناصر منها العدالة الاجتماعية وتوزيع صكوك على كل من بلغ 21 عامًا في 36 شركة من شركات القطاع العام، وتحدث المبشرون بهذا المشروع عن صندوق الأجيال ونسوا أنهم باعوا الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بأبخس الأثمان وباعوا ثروات مصر بأبخس الأثمان.

مشيرًا إلى أن الصكوك هي الحصاد المر لبرنامج الخصخصة الذي بدأ عام 92، وقال منذ أن بدأ البرنامج حتى 30 -6-2006 تمت 315 عملية بيع بمبلغ 13,9 مليار جنيه، كما تم بيع 43 عملية بيع بمبلغ 8.9 مليار وتم بيع مساهمات البنوك 136 شركة وبنكًا وتم بيع 47 شركة بمبلغ 6.1 مليار جنيه حصيلة الخصخصة حتى 2006 50 مليار جنيه حصل منها 48 مليار جنيه.

وقال بدر الدين إن مبلغ الدعم في الموازنه العامة للدولة زاد عن 135 مليار جنيه وإذا وزع على الشعب سيكون لكل فرد ألفي جنيه وليس 400 جنيه التي ستوفرها الصكوك، وقال إن الحكومة لم تجب على عدة أسئلة عندما طرحوا موضوع الصكوك لماذا نبيع ولمن وبكم ومتى.

وقال النائب السابق في البرلمان عن حزب التجمع أبو العز الحريري: نحن أمام منظومة هدم وبيع وطن بالكامل، الصكوك مثل اللي سرق 99 نعجة وأراد أن يسرقنا معه النعجة الـ100 فنصبح كلنا لصوص.

وقال إن الاحتكار لم يبدأ اقتصاديًا وإنما سياسيًا؛ حيث احتكرت الحياة السياسية في أحزاب محدودة أيام السادات كان مستحيل أن تطلع طبقة رأسمالية في وجود القطاع العام ولذلك أريد أن يتم القضاء على القطاع العام.

وقال هناك 800 ألف مليون جنيه تساوي 8 أضعاف القطاع العام فلوس ضائعة على الدولة من خلال البيع غير الصحيح للأراضي المصرية فلدينا على سبيل المثال 50 ألف فدان متاخدين بوضع اليد على طريق القاهرة الإسماعيلية تحولوا إلى منتجعات ثمنها 210 ألف مليون جنيه وحولها نظيف من زراعة إلى مبان الفرق بينهم يدى 250 ألف مليون جنيه.

وقال أشرف بدر معقبًا هناك تحليل قال إن بيع القطاع العام هو قرار حرب وليس قرار اقتصادي فأحد مقومات الحرب كان المجهود الحربي الذي قدمه القطاع العام للقوات المسلحة، وبالتالي كان هناك ضرورة أن تفقد مصر هذا القطاع.

مزيد من الكذب:

وقال المهندس يحيى حسين إننا نرفض مشروع الصكوك أو مشروع توسيع الملكية الشعبية كما يزعمون، لأننا نرفض أن يعبث بمقدرات مصر مجموعةٌ من الصبية والسماسرة والوكلاء والبورصجية من أصدقاء ابن الرئيس لكن للأسف هذه هي الحقيقة فقد قفزت هذه الشلة من مناصبها في البنك العربي الأفريقي وغرفة التجارة الأمريكية وجمعية جيل المستقبل وأمانة سياسات الحزب الوطني في عملية سطو مباغتة على مواقع اتخاذ القرار في مصر؛ بحيث احتلوا مواقع الدولة المختلفة فهم مجموعة وزعوا المناصب واحتلوا كل شيء في مصر... هذه المجموعة يجمع بينها عدد من الصفات كلهم من المؤمنين بالحرية الاقتصادية يفوق إيمان أساتذتهم الذين تراجعوا في بعض المعتقدات وليس لديهم أي حساسية لامتلاك أجانب خاصة الصهاينة للأصول المصرية!!

وقال لو هناك حرية سياسية حقيقية والحكم بيد الشعب وأراد حينها أن نبيع شيئًا ونحن مطمئنون نبيع شيئًا خاسرًا للاستفادة لكن نرفض في ظل هذا الوقت أي بيع من حيث المبدأ فالبائعون لم يفوضهم أحد.

مشيرًا إلى أن مشروع الصكوك مزيد من الكذب والغالطات والتذاكي على هذا الشعب، وقال المشروع عبارة عن بيع 153 شركة الباقية مرة واحدة خلال فترة 3 سنوات على مرحلتين الأولى البيع للمشترين المصريين والأجانب بأبخس الأثمان، والمرحلة الثانية أن الدولة ستبيع ما بقي من يدها من نسب التي قالت إنها ستحفتظ بها، وقال: بطرس غالى نفى أن الدولة تراجعت عن بيع ما بقي لديها من أسهم ونظيف قال لابيع للصكوك لغير المصريين وهذا كذب لانه في المرحلة الأولى ستسلم الدولة الصكوك للمصرين لكن بمجرد طرحها للتداول في البورصة يحق لأي مشتر أن يشتري أيًا كانت جنسيته....

مشيرًا إلى أن رجال الأعمال ورجال جمال سوف يشترون الصكوك من الشعب المصري بتراب الفلوس؛ فهم مجموعة من السماسرة مثل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عمران وعلاء سبع الذين وضعوا مشروع الصكوك من أجل أنفسهم!

الكفايات الخمس:

وقال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: أن ظهور مشروع الصكوك في هذا الوقت يجعلنا نتشكك في نوايا الحكومة الوطنية ألا تعلم الحكومة أننا نقبل على فترة كساد بعد حالة الركود، وأن التعامل الاقتصادي لا بد أن ينفذ وفق القاعدة الإسلامية وهي الكفايات الخمس، وهي: حقوق إنسان ليست منحة من أحد لا بد أن يطمئن على المأكل والمشرب والملبس والمسكن ووسيلة انتقال محترمة.

وتساءل هل يليق بمصر التي كانت تملك في السبعينيات برنامج لهندسة الصواريخ بالتو توك يتجول في شوارعها؟! وقال إذا سمحنا بمرور هذا مشروع الصكوك نكون قد قضينا على جزء كبير من مقدرت الوطن، كان أولى بالحكومة أن تراجع نفسها مع مجيء الأزمة الاقتصادية العالمية، فالدول المتقدمة بدأت تتدخل لحماية الشعب مثلما يحدث الآن في أمريكا، لافتًا إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى الخصخصة إلا أنها اختارت ما يعفيها من المسئوليات وهو خيار البيع، مشيرًا إلى أنه من أسوأ عيوب القطاع العام أنه أدير بمبدأ الولاء مقابل العطاء.

تزاوج السلطة والمال:

وقال د. أحمد دياب (أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) أن الصكوك نتيجة لمقدمات فما هو إلا حصاد مر لسياسة تكريس السلطة عبر الاستبداد، وهي نتاج للتزاوج بين السلطة ورأس المال المحتكر والمرتشي الذي يريد أن يمارس دور السمسار ببيع أصول مصر وأراضي مصر بعرضها وطولها لأفراد معدودين في السلطة لهم ملايين الأمتار وآلاف الأفدنة والشعب يكدح للحصول على 100 متر !!

وقال هذه الحكومة متحكمة في ثروة مصر ولا تدير البلد إلا لصالح هذه الفئة فقط ويكفي أن القطط السمان لا تدفع ضرائبها فكبار الممولين عليهم 31 مليار جنيه متأخرات و40% من الدعم يحصل عليه القطط السمان.. إذن موضوع بيع صكوك مصر هي حصاد لتكريس السلطة عبر الفساد.

وقال تيمور عبد الغني (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة الاقنصادية بمجلس الشعب) بعض التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري أكدت تهميش دور الإنسان في التنمية، وأشارت إلى التناقض الشديد بين فئات الشعب حيث نجد طائفة من الشعب تذهب إلى عمليات التجميل في صالون الحلاقة بـ700 جنيه وهناك أسر تعيش على أقل ما ياكل الحمار في اليوم هذا كله سيؤدي إلى إحداث أزمة في الولاء لهذا البلد؛ بحيث يصل هؤلاء إلى كُره هذا البلد ولا يشعرون بأي ملكية ولا أي قيمة وتتحول الدولة إلى طبقتين طبقة تأكل الوجبة بـ7 آلاف جنيه وطبقة لا تجد قوت يومها!

وقال إن ما يحدث هو عهد جديد من الاستعمار، نحن في مصر مرت علينا أزمات مثل 67 لكننا الآن بصدد بيع مصر؛ حيث تسلب ملكية هذا الشعب وسيادته على مقدراته لتنطلق إلى ملاك آخرين من أصحاب الأموال وآن الآوان أن يقف كل أطياف الطيف السياسي المصري للتصدي لبيع مصر.

وقالت وفاء المصري (عضو اللجنة الشعبية للتصدي لمشروع الصكوك) إن مشروع الصكوك هو المشهد الأخير قبل التوريث، وهو مليء بالعوار الدستوري فتوسيع قاعدة الملكية العامة هي الخدعة التي تدبرها الحكومة فهي مفوضة وفق الدستور في إدارة هذه الملكية وليس بيعها.

وقالت منذ 89 نحن بصدد سياسات إهدار الملكية الإنتاجية بشكل عام بيع المصانع والشركات الكبيرة، وقالت: لا بد من محاسبة الحكومة على هذه الأموال التي تم إهدارها، وقالت صندوق اللأجيال القادمة خدعة لأخرى مثل خدعة توسيع الملكية العامة؛ فلو أردنا الحفاظ على الثروة لما بعنا البترول للكيان الصهيوني أو بعنا الأراضي للأجانب.


الصالون الثالث: الخنازير أخطر من القنبلة الذرية

اتفق المشاركون في الندوة التي نظمها الصالون السياسي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين على خطورة فيروس أنفلونزا الخنازير على البشر، مشيرين إلى أن خطورته سوف تفوق في حالة تفشيه خطورة القنبلة الذرية والهيدروجينية.

وقال المشاركون في الندوة التي نُظمت مساء الثلاثاء 28-4-2009م تحت عنوان "أنفلونزا الطيور والخنازير.. كوارث وحلول إن هذا الفيروس يظهر وينتشر كل 30 عامًا، فقد ظهر عام 1918م، وأباد نحو 50 مليون إنسان.

وقال د. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) إن أنفلونزا الخنازير مرض أعاد للذاكرة أنفلونزا الخنازير التي عُرفت بالأنفلونزا الأسبانية التي ظهرت عام 1918م، التي راح ضحيتها أكثر من ضحايا الحربين العالميتين، مشيرًا إلى أن مرض أنفلونزا الطيور في 7 سنوات تسببت في مقتل 257 مواطنًا فقط، أما الخنزير ففي ساعات قليلة في مدينة واحدة قتل 163.

وقال حسن: "المرض له أثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فهناك شركات في سوق المال هبطت أسهمها مثل السياحة والطيران، وكذلك سعر البترول، وأسهم شركات الأدوية"، وأضاف بعدًا جديدًا للأزمة الاقتصادية الحالية"، مشيرًا إلى أن خطورة فيروس الخنازير تكمن في أن الفيروس يتحور في هذا الخنزير، بحيث لا تستطيع الأدوية الحالية التصدي له.

وقال أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: "في مصر الخنزير أسوأ من خنازير العالم؛ لأنه يعيش في مقالب الزبالة التي بها آلاف الطيور النافقة، فنحن نضع البنزين على النار؛ لذلك كل التقارير العالمية كانت تتوقع ظهور الفيروس في مصر".

الخنزير معمل فيروسات:

وقال د. حمدي إسماعيل (عضو الكتلة البرلمانية ومقدم الندوة) إنَّ الخنزير كائن عبارة عن معمل يتم فيه تبادل وتلقيح الفيروسات المختلفة، يتأقلم داخل هذا الجسد الذي حرَّمه الله ويخرج عدوًا شديد الضراوة وهو أنفلونزا الخنازير.

وأرجع سر الإقبال على تربية الخنازير إلى أنه يأكل أي شيء لدرجة أنه يأكل الجيفة الميتة من مثيلاته ولديه هرمون النمو عال جدًا ويبلغ بعد 4 شهور ويكون وزنه عند الولادة 200 جرام يزداد خمسين ضعف في فترة 6 أشهر أي نحو 100 كيلو، وبالتالي الناس تتكالب على الخنزير الذي يعد أكبر من القنبلة النووية؛ لأنه يشارك في 450 مرضًا يتم نقلهم للبشر بينهم طفيليات وأشدهم الدودة الخيطية التي تصيب قلب الإنسان، والخنزير ينقل عن طريق أكل لحمه 16 مرضًا للإنسان، وبه 27 مرضًا معديًا ينتقل من الخنازير للإنسان.

وأشار إسماعيل إلى أن انتشار هذه الأوبئة جاء آية من الله سبحانه وتعالى "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"، وقال إن الكارثة الاقتصادية التي أظلت العالم كان سببها الربى والانفجار الذي يفوق القنبلة النووية هو أنفلونزا الخنازير بدأ منذ أسبوعين في المكسيك، وانتشر في أمريكا وأوربا وفي إسرائيل.

وقال: "تقدمنا بـ3 قوانين في مجلس الشعب للحفاظ على الثروة الحيوانية لما لطعام المصريين من أهمية"، مشيرًا إلى أنَّ الشعب يأكل ويشرب بـ192 مليار سنويًّا منها نحو 70 مليارًا تنفق على اللحوم؛ لذا وجب علينا التقدم للحفاظ على هذه الثروة الطائلة.

وباء خطير:

وقال د. محمد سيف (الأستاذ بكلية الطب البيطري ببني سويف ومقرر لجنة مكافحة أنفلونزا الطيور بنقابة أطباء مصر) إن العالم انشغل بمشكلة أنفلونزا الطيور ولم ينتبه إلى الأخطر وهو أنفلونزا الخنزير الذي ظهر عام 1918 وأحدث وفيات قدرت بـ50 مليون نسمة كان في أسبانيا وحدها 8 ملايين، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن ينذر بقرب وباء قد يكون جديدًا على العالم , وفي عام 1957م انتشر وباء جديد لأنفلونزا الخنازير، وظهر في آسيا، وظهر مرة أخرى في 1968 في هونج كونج.

وقال سيف إن هذا الوباء الجديد ينتقل من الخنزير إلى الإنسان، ثم من الإنسان إلى الإنسان، وهو يتكون من ثلاثة أنواع من الفيروسات "طيور- إنسان– خنزير"، وقال: "نحن بصدد ميكروب جديد على العالم لم يشهده من قبل وكل الإجراءات الاحترازية أصبحت أيضًا مهددة, فالفيروسات أصبحت مقاومة لهذا العقار المعقد والمركب والذي يحتاج إلى تقنيات حديثة.

والأزمة الثانية تكمن في أن إنتاج الأمصال يأخذ شهورًا حتى ينتج في العالم، لكن الفيروس يتغير ويحتاج علاجًا آخر.

وقال: "مستقبلات الخنزير تشبه مستقبلات الإنسان، ولذلك يسهل انتقال الفيروس من الخنزير إلى الإنسان"، وقال: "منذ أن ظهرت في 2006م أنفلونزا الطيور ونحن ندق جرس الإنذار من الخنازير المرهونة بجمع القامة لدينا 300 ألف خنزير تربى داخل القمامة وتعيش مع الدواجن والإنسان وبالتالي هي قادرة على أن تحدث ما أحدثته في المكسيك، وبالتالي ملطوب في هذا الظرف الدقيق منع تربية الخنازير، وليس مجرد نقلها والمشكلة أن جامعي القمامة يحتكون بالخنزير وينتشرون في بيوت مصر كلها، وبالتالي مصر كلها مرشحة لنقل الميكروب فنحن أمام مشكلة قد تسبب لنا صداعًا لا نستطيع تحمله، ولذلك نقول انتبهوا فقد ظهر الفيروس في إسرائيل، وبالتالي أصبحنا في مرمى هذا الفيروس، وبالتالي لا بد من نظام صارم على المسافرين من وإلى هذه البلاد.

وقال الموضع سيكون له ظلال اجتماعية، فالمكسيك منعت الناس من التجمعات، وقال إذا لم يتكاتف المجتمع والحكومة والمعارضة لا بد أن يقف الجميع وقفة رجل واحد حتى نمعن الميكروب الذي يتنظر أن يكون له خطورة شديدة جدًا.

وقال د. حامد عطية (الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق) أن فيروس الخنازير يتمحور داخل جسم الإنسان ومعدته لينتج كائنًا عجيبًا, وقال إن منظمة الصحة العالمية كانت متوقعة ظهور الفيروس؛ لأنه يتوقع ظهوره كل 30 عامًا، والخلية الواحدة تسمح بدخول 3 فيروسات في وقت واحد، ويظل في هذه الخلية المصابة "الإنسان والطيور والخنزير"، ويحدث التحام جيني وينتج عنها فيروس جديد بمواصفات جديدة، وهو ما حدث في المكسيك.

مشيرًا إلى أن مصر بها 350 ألف خنزير منها 60 ألف في القليوبية و52 ألف في الدقهلية و50 ألف القاهرة و45 ألف في أسيوط، مشيرًا إلى أن الخنازير قنبلة بيولوجية أخطر من الهيدروجينية في تأثيرها على البشرية.

وقال النائبُ والطبيب البيطري د. أحمد الخولاني (عضو الكتلة): "مع بداية الفصل التشريعي الحالي تقدمنا كنواب بيطرين بمشروعات قوانين متوافقة مع الحالة التي يعيشها المصريين الأول كان موضوع أنفلونزا الطيور عام 2006 تقدمنا بمشروع لحماية الثروة الداجنة من الهلاك المحقق هذا المشروع جوهره أن الحكومة كانت تتعلل بعدم تعيين البيطريين لنقص الميزانية، حاولنا الخروج من هذا الأمر بأن نحمل القطاع الخاص عبء البيطريين فوضع الاقتراح بأنه لا ترخص أي مزرعة دواجن أو حيوانات أو أسماك إلا إذا سكن عليها طبيب بيطري ووجود الطبيب إنذار مبكر لوقوع المشكلات فأكثر من 80% من المزارع لا تخضع للإشراف البيطري.

حكومة فاشلة:

وأضاف الخولاني: "فوجئنا بموضوع اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، فتقدمنا بمشروع قانون لتنظيم المجازر وذبح وتداول اللحوم، وتم الموافقة عليه في لجنة الزراعة، لكنه تجمد مع بداية الدورة الحالية، أول أمس أخطرنا بأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون مع تداول الدواجن الحية حضرنا الجلسة، ولم يناقش القانون، ولم يناقش قانون الحكومة ذاته".

وقال عضو الكتلة: "نواب الإخوان واكبوا الأزمات التي تتعرض لها الثروة الحيوانية في مصر، وكنا في طليعة المطالبين بإعدام الخنازير، ومن العجيب أن وزير الصحة قال إن الخطر يأتي من الخارج رغم أن لدينا نفس الحيوان الذي ينتج هذا الفيروس، والحكومة تتعامل ببرود مع القضية بدليل أن 65 حالة وفاة من أنفلونزا الطيور من جملة 68 ماتوا خلال 3 سنوات في مصر من خلال التربية المنزلية، بينما الثلاثة المتبقين من خلال التداول الذي جرمته الحكومة".

وقال النائبُ الشيخ سيد عسكر (عضو الكتلة) إن الأديان السماوية تحرم أكل الخنازير، ومن فضل الله علينا في شريعة الإسلام أن يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وقد ندرك حكمة التحريم، وقد لا ندرك، ولكن الأيام تأتي لتبين لنا ذلك، وإننا كنواب الإخوان تقدمنا بعدة طلبات منذ أكثر من سنتين لمناقشة قضية الخنازير.

وقال النائب زكريا الجنايني (عضو الكتلة): "حكومتنا كالببغاء رددت أن صناعة الإرهاب من المسلمين، بينما الإرهاب ينبع من الخنازير وأحفاد الخنازير"، وربط بين أنفونزا الخنازير والمطامع الصهيونية والحروب التي تشنها في المنطقة، وهو ما يحتاج إلى وقفة حاسمة للحجر الصحي وأن تنفق عليه الحكومة بذخًا بدلاً من أن تنفق على الإعلام الفاشل الذي لا يشاهده سوى 2,5%، وقال: متى يستيقظ النظام المصري ويؤمن بأنه يحتاج إلى كل فئات المجتمع؟.

وقال النائب يسري بيومي (عضو الكتلة): "الخنازير تقتل في مكانها، ولا تنقل، فالحكومة تغرق في "شبر مية"، ولو أن لهذا النظام إرادة لاتخذ قرارًا أمس قبل اجتماع البرلمان بإعدام الخنازير والحجة أن هناك 100 ألف عامل بتربية الخنازير، وهو ما يكشف أن الحكومة فاشلة في توفير فرص عمل".


الصالون الرابع: فساد الحكومة خرب موازنة الدولة

اتفق المشاركون في الصالون السياسي الذي نظمته الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مساء "الاثنين 25/5/2009" على أن التصدي للفساد الإداري في العديد من قطاعات الدولة كفيل بتوفير عشرات المليارات لدعم الموازنة العامة للدولة وقالوا خلال الصالون الذي خصص لمناقشة "رؤية الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لمشروع الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2009 -2010" أن بند واحد فقط هو تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل يوفر 25 مليار جنيه سنويًا نتيجة فرق سعر تصدير الغاز وتوفير دعم البوتاجاز.

وقال د. حمدي حسن (أمين الإعلام بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومقدم الصالون) إن الموازنة أهم عمل يقوم به مجلس الشعب وقد قدمنا العام الماضي رؤيةً وتعديلات إلا أن ديكتاتورية الأغلبية رفضتها ثم فوجئنا بالحكومة تدخل تعديلات سبق وطالبنا بها.

وأضاف هذا العام أيضًا طالبنا بتعديلات جديدة لصالح الشعب الذى اغلبه من الفقراء وفوجئنا أن الحكومة أدخلت موازنة جديدة بعد الموافقة على الموازنة، وانتقد تمرير الموازنة بهذه الصورة، وقال كان مطلوبًا من نائب الكتلة أن يقدم رؤيته ويقول من أين تدبر الموارد خلال دقيقة واحدة مما دفعنا لسحب تعديلاتنا.

وقال حسن إن بندًا واحدًا فقط هو تصدير الغاز لإسرائيل يوفر 25 مليار جنيه سنويًّا نتيجة فرق سعر تصدير الغاز وتوفير دعم البوتاجاز.

رؤية الكتلة للموازنة:

وقدم د. إبراهيم الجعفري (عضو الكتلة) رؤيةَ كتلة الإخوان للموازنة وقال كثر الجدل حتى تحت قبة البرلمان هل يمكن أن يقدم الإخوان بدائل إيجابية لموارد الموازنة ونحن نؤكد أن الإخوان خلال الأعوام الماضية توصلوا إلى رؤية واضحة وبديلٍ لما تقدمه الحكومة.

وقال موازنة هذا العام لم تواكب الأحداث الضخمة متمثلةً في الأزمة المالية العالمية كما غابت الشفافية وغابت عن الحكومة عدالة الأجور والعدالة الضريبية، أي أن الإطار الفلسفي لم يكن على مستوى طموحات الوطن والأحداث العالمية.

وقال الفلسفة لدينا تستند إلى المشروعات الإنتاجية وليس الريع، فعندما يعتمد الاقتصاد المصري على العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس كان من السهل التأثر بالأزمة العالمية، وبالتالي مبدأ حاكم لدينا أننا نسعى إلى نشاطٍ لا يعتمد على الاستهلاك، والمبدأ الثاني لدينا هو ضبط وترشيد الإنفاق العام والتصدي للفساد والبذخ حيث نسعى إلى ضبط الإنفاق في كافة مؤسسات الدولة، ونسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية مركبة أي لا تنظر فقط للناحية الاقتصادية وإنما إلى العنصر البشري أيضًا، فهذا الإنسان هو هدف وأساس التنمية فلا ننظر فقط إلى الإنسان على أنه أمعاء تريد خبزًا وزيتًا وإنما ننظر إلى قدرته وإبداعه.

وقل الجعفري نسعى في فلسفتنا إلى الشفافية في عرض الموازنة العامة والى اعتماد مبدأ المشاركة فملاحظ أن الموازنات تفتقد إلى مشاركة الخبراء وتكون المشاركة مقصورة على لجنة الخطة والموازنة وبالتالي نحن نريد المشاركة الشعبية والمجتمع المدني، ومن الأمور المهمة أيضًا عدالة الدعم والأجور فالدعم ينحاز للأغنياء وليس هناك عدالة في الأجور ومن ضمن الأمور الحاكمة أيضًا تعظيم الإيرادات فالأصل أن نأتي بإيرادات لا تعتمد فقط على الجباية الضريبية وإنما كيف نعظم المؤسسات الضريبية المختلفة ونعظم النشاط التجاري والزراعي وكيف تسترد الحكومة المتأخرات الضريبية؟

وقال الجعفري كل هذا يعطينا مبدأ حاكمًا للسيطرة على العجز والدين العام الذي وصل لدرجة خطيرة جدًّا فيمكن تخفيض عجز الموازنة والدين العام.

إعادة توزيع الأجور:

وقال المهندس أشرف بدر الدين (عضو الكتلة وعضو لجنة الخطة والموازنة) لقد انخفض إجمالي المصروفات من 357 مليار جنيه تقريبًا في موازنة 2008/2009 إلى 319 مليار جنيه تقريبًا في موازنة 2009/2010 بنسبة 11%.

وأشار إلى أنَّ الباب الأول"الأجور وتعويضات العاملين" ارتفعت فيه الاعتمادات من 78.6 مليار جنيه إلى 86.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.5%، وكان متوسط الزيادة السنوية لهذا الباب في الأعوام السابقة لا يقل عن 20%، مشيرًا الى أنّ هذه الزيادة لا تكفي لتلبية مطالب فئات كثيرة من المجتمع تطالب بتحسين أوضاعها المعيشية مثل أساتذة الجامعات والأطباء وإداريي التعليم والأئمة والدعاة والعاملين بالإدارة المحلية.

وقال إنَّ هناك خلل في هيكل الأجور، فالرواتب الأساسية 17 مليار جنيه بنسبة 19.8% من إجمالي الباب والمكافآت 29.7مليار جنيه بنسبة 34.5%، والبدلات 7.8 مليار جنيه بنسبة 9%، والمزايا النقدية 11.3 مليار جنيه بنسبة 13%, وطالب بإصلاح الخلل في هيكل الأجور، بحيث لا يقل الأجر الأساسي عن 80 % من إجمالي الأجر.

وأشار بدر الدين إلى أنَّه قد تم زيادة اعتمادات الباب الثاني " شراء السلع والخدمات" من 23.5مليار جنيه في موازنة 2008/2009م إلى 27.31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010م بنسبة 22.4%.

وقال: "لقد تم اقتراح زيادة اعتمادات الباب بمبلغ 2 مليار جنيه على أن توجه هذه الزيادة لبند الصيانة المعتمد له مبلغ 3.3 مليار جنيه"، لافتًا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الصيانة للحفاظ على الثروة الاستثمارية القومية، وتدني هذه الاعتمادات سنويًّا يؤدي إلى استمرار مسلسل الانهيار في المرافق العامة الذي نلمسه بوضوح في حالة الطرق والكباري ووسائل النقل وكافة المنشآت العامة.

وأشار بدر الدين إلى أنَّه قد تم زيادة اعتمادات الباب الثالث "الفوائد" من 52.9 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 71.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010م بنسبة زيادة 34.4%، لافتًا إلى أنَّ هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة عجز الموازنة وزيادة الدين العام، وقال إنَّ هذه الزيادة تمثل أحد مظاهر الفشل الحكومي في إدارة ملف الدين العام.

وأشار إلى انه قد بلغ الدين العام الداخلي في نهاية يونيو 2008 مبلغ 666مليار جنيه كما بلغ الدين العام الخارجي مبلغ 33.9مليار دولار وقال ان الحكومة تزاحم القطاع الخاص في الاقتراض من الجهاز المصرفي مما أدي إلى أداء سلبي لهذا الجهاز من خلال تفضيله شراء سندات وأذون الخزانة والانصراف عن تمويل المشروعات مما أدى إلى نقص فرص العمل وسيادة الاقتصاد الريعي .

كما أشار بدر الدين الى انخفاض اعتمادات الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " من 133.6 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 73.4مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/ 2010 بنسبة انخفاض 45%.

وقال إن الحكومة قامت بزيادة دعم تنشيط الصادرات من 2.2 مليار جنيه إلى 4.4 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 ووصل إلى 4 مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010 .

وانتقد بدر الدين موقف الحكومة من دعم الصادرات وقال تم هذا الدعم يحصل عليه مجموعة من كبار رجال الأعمال ترفض الحكومة الكشف عن أسمائهم

مشيرا الى أن غالبية الصادرات التي يقدم لها هذا الدعم لا تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد المصري، 50% من قيمة هذا الدعم لصناعة الملابس الجاهزة والكويز.

وقال لقد تم اقتراح زيادة اعتمادات هذا الباب بمبلغ 2.9 مليار جنيه تخصص لدعم معاش الضمان الاجتماعي بحيث لا يقل معاش الأسرة عن 300 جنيه شهريا لتوفير حد الكفاف لهذه الأسر فضلا عن حد الكفاية الذي هو واجب الدولة في الشريعة الإسلامية حيث أن عدد المستفيدين حاليا 1.7 مليون أسرة فيكون نصيب الأسرة 55 جنيه شهريًّا.

وفيما يتعلق بالباب الخامس " المصروفات الأخرى " قال بدر الدين لقد تم زيادة هذا الباب من 25.8مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 28.1مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010بنسبة زيادة 9%.

وقد تم اقتراح زيادة اعتمادات هذا الباب بمبلغ 500مليون جنيه تخصص لتمكين القوات المسلحة من تطهير أرض الساحل الشمالي والعلمين من الألغام المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية ، حيث كانت هذه الأرض بمثابة سلة الغلال التي أطعمت الإمبراطورية الرومانية وتحمل في باطنها ثروات معدنية وبترولية ومياه جوفية.

عدد الألغام 16.7 مليون جسم قابل للانفجار تمثل تهديد خطير لحياة وسلامة البشر وعقبة كؤود أمام استثمار حوالي 22% من مساحة مصر تقدر التكلفة التقديرية لإزالة هذه الألغام 250 مليون دولار فقط، واشار بدر الدين الى انخفاض اعتمادات الباب السادس " الاستثمارات العامة " من 43.2مليار جنيه في موازنة2008/2009 إلى 33.4 مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010 بنسبة انخفاض 23% .

وتم اقتراح زيادة اعتمادات الباب بمبلغ 4 مليار جنيه توجه لقطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والإسكان والمرافق لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الحتمية لهذه القطاعات وبما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي ومعالجة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري.

واشار بدر الدين الى انخفاض الإيرادات في مشروع الموازنة من 290 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 225مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010 بنسبة 22.5%.

وأشار بدر الدين إلى أنَّ إيرادات "باب الضرائب" قدَّرت بمبلغ 145.5 مليار جنيه، نقترحُ زيادتها بمبلغ 10 مليار جنيه، ويمكن توفيرها عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي والمقدر لها 4.4 مليار جنيه، في حين تبلغ الضرائب على التوظف 9.8 مليار جنيه، ووضع خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية واجبة السداد والتي بلغت 60 مليار جنيه حسبما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي 2006/2007 منها 37 مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه لدى المؤسسات الصحفية.

ميزانية التعليم:

وتحدث إبراهيم زكريا يونس عضو الكتلة عن ميزانية التعليم وقال لدينا التعليم قبل الجامعي 31 مليار جنيه وهو لا يكفي احتياجات التعليم ولم يتم أي اعتماد لصرف حافز إثابة للعاملين بالأزهر وطالبنا أن يتضمن قانون الموازنة اعتماد مليا ر و200 مليون حافز إثابة للإداريين بالتعليم وطالبنا بحوالي 2 مليار جنيه.

وقال في الباب الثاني لم نجد أي اعتماد لتنفيذ خطة الوزارة نطالب بدعم مطالب الوزارة ونرى ضرورة زيادة الحصص لهيئة الأبنية التعليمية فقد وجدنا تدنى المبلغ المعتمد لتجديد المعاهد الأزهرية ولم يعتمد ل300 معهد أي مبالغ لتجديدها وهناك مشكلة كبيرة فقد تم اعتماد 2 مليون للتطوير التكنولوجي لـ3 آلاف معهد أزهري أي لكل معهد حوالي 250 جنيهًا أما جامعة الأزهر فبها مشكلة أن تكلفة الطالب 2473 جنيهًا بينما في جامعة مثل القاهرة 3 أضعافه.

الإسعاف عايز إسعاف:

وعرض د. أكرم الشاعر (عضو الكتلة) رؤية الإخوان في ملف الصحة في الموازنة وقال لا يوجد مجلس أعلى للصحة ونطالب منذ فترة بمجلس أعلى للصحة وهو يخطط لانتشار الخدمة الصحية، فمصر الآن طاردة للسياحة الصحية، والأردن مثلاً دخلها من السياحة الصحية 4 مليار دولار، وقال 16 مليار و250 مليون موازنة الصحة وهي لا تمثل 10% من الموازنة العامة ويراها الناس فاعلة، وقال خلينا زى جيبوتي 7% أي تكون 23 مليارًا.

مشيرًا إلى أن الشعب يصرف 40 مليار جنيه والحكومة تدفع 16.5 والباقي من جيب الشعب، وقال الحكومة متهمة بإهمال صحة المواطنين والإسعاف في مصر عايز إسعاف، مطلوب 600 سيارة.

لجنة الإسكان :

وقال عزب مصطفى (عضو الكتلة وعضو لجنة الإسكان) إن الموازنة أخذت شكلاً انكماشيًا رغم أنه كان من المفروض لكي نقلل من آثار الأزمة العالمية أن يكون هناك شكل من أشكال التوسع، لم نطالب في الإسكان والتعمير بما يخالف وزارة الإسكان التي طلبت 16 مليار جنيه وإذ بنا نفاجأ التنمية الاقتصادية توافق على 4 مليار من 16، ماذا يصنع هذا الرقم لقطاع الإسكان والمرافق والتعمير لدينا 10 مليون عانس هل يستطيع 2 مليار أن يوفر سكن لهم فهناك مليون ونصف في القبور ومليون في العشوائيات وهناك المقبلون على الزواج..

وقال هناك مشاريع إن لم تنفذ هذا العام سوف يكون هناك إهدار لمليارات الجنيهات وقال للأسف هذه المشاريع لن تعمل هذا العام، وقال هناك قطاع الصرف نستطيع أن نبنى بعض محطات الصرف الصحي لدينا صرف بـ160 مليون جنيه منذ 2002 ولم ينجز حتى الآن، لدينا تلوث في المياه والحكومة التي لا تستطيع أن توفر كوب مياه نقيًا وسكنًا مناسبًا لا تستطيع أن ترعى الشعب.

دعم الصادرات:

وقال النائب علم الدين السخاوي: كان الدعم للصادرات وتحول للمصدرين، وقال هناك 4.4 مليار جنيه لدعم المصدرين والمنتج الأجنبي، وقال إنه يدعم الصادرات لتكون لها قدرة تنافسية فقد سمحوا للاستيراد بنظام السماح المؤقت فالدعم المفروض أن يتم على القيمة المضافة لا عن القيمة الاجمالية للفاتورة فاصبح الدعم يصل للمنتج الخارجي والتقرير يؤكد انهيار زراعة الغسل والنسيج في مصر هناك مليون في غزل النسيج يعملون مليون في زراعة القطن.

وقال المهندس عبد الحليم هلال أن الموازنة تعانى من فجوة بين الصادرات الواردات ونسعى إلى تخفيض النفقات وزيادة الموارد والمهم تفعيل اصول الدولة حصرتنا مليار و337 مليون منشات معطلة على مستخلصات بارقام زهيدة وهذه الثروة يسكنها الغربان منذ اعوام وهناك اصول معطلة في الاسكان والتعليم العالي بحوالى 3 مليار ونصف.

وقال المهندس زكريا الجنايني الموازنة أن 360 مليون جنيه مخصصة للبحث العلمى في العام الماضي و اليوم اصبحت 120 مليون جنيه وقال أن ميزانية الزراعة انخفضت إلى النصف وهذا يعنى اننا سنظل نتسول رغيف العيش ونستورد القمح الفاسد ويتدهور محصول القطن.


خامساً: رؤية الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حول مشروع الموازنة العامة للدولة 2009/2010

أولا: المصروفات

انخفض إجمالي المصروفات من 357 مليار جنيه تقريبا في موازنة 2008/2009 إلى 319مليار جنيه تقريبا في موازنة 2009/2010 بنسبة 11%

الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين:

  • ارتفعت اعتمادات هذا الباب من 78.6مليار جنيه إلى 86.1مليار جنيه بنسبة زيادة 9.5% ، وكان متوسط الزيادة السنوية لهذا الباب في الأعوام السابقة لا يقل عن 20% .
  • هذه الزيادة لا تكفي لتلبية مطالب فئات كثيرة من المجتمع تطالب بتحسين أوضاعها المعيشية مثل أساتذة الجامعات والأطباء وإداريي التعليم والأئمة والدعاة والعاملين بالإدارة المحلية.
  • هناك خلل في هيكل الأجور فالرواتب الأساسية 17مليار جنيه بنسبة 19.8% من إجمالي الباب والمكافآت 29.7مليار جنيه بنسبة 34.5% ، والبدلات 7.8 مليار جنيه بنسبة 9% ، والمزايا النقدية 11.3مليار جنيه بنسبة 13%.
  • نطالب بإصلاح الخلل في هيكل الأجور بحيث لا يقل الأجر الأساسي عن 80% من إجمالي الأجر وان ينقسم جدول الأجور إلى ثلاث خانات فقط أساسي – متغير – إجمالي، وعدالة في توزيع الدخل على جميع العاملين بالحكومة.
  • تثبيت العمالة المؤقتة خصوصا المعلمين الذين يعملون بنظام التعاقد أو بالحصة.
  • زيادة الحد الأدنى من الأجور لتتواكب مع احتياجات العاملين والأوضاع المعيشية الحالية.
  • زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية بما لا يقل عن 20%.
  • توحيد مصادر الدخول للقيادات العليا وكبار المسئولين حيث أن هناك الكثير من مصادر الدخل الغير معلومة والتي تقفز بدخول بعض المسئولين الشهرية إلى ملايين الجنيهات وعلى سبيل المثال مكافآت الصناديق الخاصة والمنح والمعونات الأجنبية وغيرها.
  • تم اقتراح زيادة إعتمادات الباب بمبلغ 5 مليار جنيه .

الباب الثاني : شراء السلع والخدمات:

  • تم زيادة اعتمادات الباب من 23.5مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 27.31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010 بنسبة 22.4%
  • تم اقتراح زيادة اعتمادات الباب بمبلغ 2 مليار جنيه على أن توجه هذه الزيادة لبند الصيانة المعتمد له مبلغ 3.3 مليار جنيه وهذا المبلغ لا يكفي لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الصيانة للحفاظ على الثروة الاستثمارية القومية وتدني هذه الاعتمادات سنويا يؤدي إلى استمرار مسلسل الانهيار في المرافق العامة الذي نلمسه بوضوح في حالة الطرق والكباري ووسائل النقل وكافة المنشآت العامة.
  • تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين 67 مليون جنيه منها خدمات أبحاث وتجارب 21مليون جنيه ، وتكاليف برامج تدريبية 46مليون جنيه.

الباب الثالث : الفوائد

  • تم زيادة اعتمادات الباب من 52.9 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 71.1مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010بنسبة زيادة 34.4%
  • ستؤدي هذه الزيادة إلى زيادة عجز الموازنة وزيادة الدين العام
  • تمثل هذه الزيادة وهذا المبلغ أحد مظاهر الفشل الحكومي في إدارة ملف الدين العام
  • بلغ الدين العام الداخلي في نهاية يونيو 2008 مبلغ 666مليار جنيه كما بلغ الدين العام الخارجي مبلغ 33.9مليار دولار.
  • الحكومة تزاحم القطاع الخاص في الاقتراض من الجهاز المصرفي مما أدي إلى أداء سلبي لهذا الجهاز من خلال تفضيله شراء سندات وأذون الخزانة والانصراف عن تمويل المشروعات مما أدى إلى نقص فرص العمل وسيادة الاقتصاد الريعي
  • نطالب ببرنامج زمني للتعامل مع ملف الديون بشكل عام والدين المحلي بشكل خاص

الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:

  • انخفضت اعتمادات هذا الباب من 133.6 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 73.4مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/ 2010 بنسبة انخفاض 45%
  • من حيث حجم وترتيب أولويات الإنفاق في هذا الباب
  • قامت الحكومة بزيادة دعم تنشيط الصادرات من 2.2 مليار جنيه إلى 4.4 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 ووصل إلى 4 مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010
  • دعم السلع التموينية 13.8 مليار جنيه بنسبة 18.9% من إجمالي الدعم
  • دعم الموارد البترولية 33.1 مليار جنيه بنسبة 46% من إجمالي الدعم
  • دعم المزارعين 793 مليون جنيه
  • دعم التأمين الصحي والأدوية 412 مليون جنيه
  • دعم الإنتاج الصناعي 400 مليون جنيه
  • دعم تنمية الصعيد 200 كمليون جنيه
  • معاش الضمان الاجتماعي
العام المالي 9/10 8/9 7/8 6/7
القيمة بالمليار جنيه 1.120 1.120 1.1 1.05
  • دعم الصادرات:
  • 1- يحصل عليه مجموعة من كبار رجال الأعمال ترفض الحكومة الكشف عن أسمائهم
  • 2- غالبية الصادرات التي يقدم لها هذا الدعم لا تحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد المصري، 50% من قيمة هذا الدعم لصناعة الملابس الجاهزة والكويز.
  • تم اقتراح زيادة اعتمادات هذا الباب بمبلغ 2.9 مليار جنيه تخصص لدعم معاش الضمان الاجتماعي بحيث لا يقل معاش الأسرة عن 300 جنيه شهريا لتوفير حد الكفاف لهذه الأسر فضلا عن حد الكفاية الذي هو واجب الدولة في الشريعة الإسلامية حيث أن عدد المستفيدين حاليا 1.7 مليون أسرة فيكون نصيب الأسرة 55 جنيه شهريا .

الباب الخامس: المصروفات الأخرى:

  • تم زيادة هذا الباب من 25.8مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 28.1مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010بنسبة زيادة 9%.
  • تم اقتراح زيادة اعتمادات هذا الباب بمبلغ 500مليون جنيه تخصص لتمكين القوات المسلحة من تطهير أرض الساحل الشمالي والعلمين من الألغام المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية ، كانت هذه الأرض بمثابة سلة الغلال التي أطعمت الإمبراطورية الرومانية وتحمل في باطنها ثروات معدنية وبترولية ومياه جوفية ،
  • عدد الألغام 16.7 مليون جسم قابل للانفجار تمثل تهديد خطير لحياة وسلامة البشر وعقبة كؤود أمام استثمار حوالي 22% من مساحة مصر تقدر التكلفة التقديرية لإزالة هذه الألغام 250 مليون دولار فقط،
  • خطة تنمية المنطقة ستوفر حوالي نصف مليون فرصة عمل وتجتذب حوالي مليون ونصف شخص واستخراج 4.8مليار برميل بترول و13.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي واستصلاح 3 مليون فدان صالحة للزراعة والرعي وأكثر من 600 مليون طن من الثروات المعدنية والاستفادة من طاقة الشمس والرياح لتوفير 20% من الطاقة (تصريحات السفير فتحي الشاذلي مدير الإدارة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي في الأهرام 10/5/2009)
  • مساحة الأرض الزراعية في مصر 6 مليون فدان .
  • مصر المستورد الأول في العالم للقمح 50% من احتياجاتنا 6 مليون طن سنوياً.

الباب السادس: الاستثمارات العامة:

  • تم خفض اعتمادات هذا الباب من 43.2مليار جنيه في موازنة2008/2009 إلى 33.4 مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010 بنسبة انخفاض 23% .
  • تم اقتراح زيادة اعتمادات الباب بمبلغ 4 مليار جنيه توجه لقطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والإسكان والمرافق لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الحتمية لهذه القطاعات وبما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي ومعالجة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري.
  • مثال: تم خفض الاستثمارات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من 16 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 4.4مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010 منها 2 مليار جنيه ختاميات عام 2008/2009.
  • في العام الماضي اقترحنا زيادة هذا الباب بمبلغ 11.1 مليار جنيه وقامت الحكومة بطلب اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة تم إقراره في المجلس في شهر مارس الماضي بمبلغ 13.3مليار جنيه منها 2.2 مليار جنيه دعم للصادرات و 10.5 مليار جنيه للاستخدامات الاستثمارية والهيئات الاقتصادية فيكون ما طلبته الحكومة كاعتماد إضافى هو نفس الرقم تقريبا الذي اقترحناه أثناء مناقشة الموازنة في العام الماضي ورفضته الأغلبية فى حينه.


ثانيا: الإيرادات

انخفضت الايرادات في مشروع الموازنة من 290 مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 225مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010 بنسبة 22.5%

الباب الأول: الضرائب

  • قدرت إيرادات هذا الباب بمبلغ 145.5مليار جنيه نقترح زيادتها بمبلغ 10مليار جنيه ويمكن توفيرها عن طريق :
1- مكافحة التهرب الضريبي وزيادة حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي والمقدر لها 4.4مليار جنيه في حين تبلغ الضرائب على التوظف 9.8مليار جنيه
2- وضع خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية واجبة السداد والتي بلغت 60مليار جنيه حسبما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي 2006/2007 منها 37مليار جنيه مستحقة لمأمورية كبار الممولين بالإضافة إلى 5مليار جنيه لدى المؤسسات الصحفية.
3- تعديل قانون الضريبة على الدخل بحيث يمكن تحصيل ضريبة على الأرباح الرأسمالية مثل تعاملات البورصة خصوصا حركة الأموال الساخنة وعمليات تصقيع الأراضي.
4- إضافة شرائح ضريبية جديدة تصاعدية حيث أن زيادة الضرائب بنسبة 10% على قطاع مثل الاتصالات يمكن أن يحقق عوائد إضافية قدرها مليار جنيه.

الباب الثاني: المنح

  • زادت إيرادات هذا الباب من 6.6مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 7.7مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010.
  • الزيادة غير مبررة خصوصا مع تزايد حدة الأزمة المالية العالمية وحاجة الدول إلى خفض الإنفاق وزيادة الموارد والتفسير المنطقي لهذه الزيادة هو أن هذه الأموال عبارة عن متأخرات من منح ومعونات سابقة تأخر صرفها للحكومة المصرية لتلبية شروط والتزامات معينة فرضتها الدول المانحة على الحكومة المصرية ، وقد تسارعت وتيرة الاستجابة لهذه الضغوط فبادرت هذه الدول بالإفراج عن المبالغ المحتجزة من هذه المعونات والمنح.
  • أورد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2007/2008 ان نسبة الاستفادة من القروض الخارجية لا تتعدى 46% كما ان نسبة الاستفادة من المعونات والمنح لا يتعدى 78% لهذا فيمكن زيادة الموارد عن طريق تعظيم العائد من المنح والمعونات الأجنبية بالاستخدام الأمثل لهذه المنح ومراعاة الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع قبل توقيع أي اتفاقيات خاصة بها.

الباب الثالث: الإيرادات الأخرى

  • انخفضت الإيرادات المتوقعة في هذا الباب من 116مليار جنيه في موازنة 2008/2009 إلى 71.7مليار جنيه في مشروع موازنة 2009/2010 بنسبة 38%.
  • وقد تم اقتراح زيادة الإيرادات المتوقعة في هذا الباب بمبلغ 20مليار جنيه ويمكن توفير هذه الإيرادات من خلال:ـ
1- إعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصري خصوصا الغاز المصدر للكيان الصهيوني والتي اعترف رئيس مجلس الوزراء بأنها ستوفر 18 مليار دولار عوائد إضافية للموازنة العامة للدولة ويمكن لهذا البند أن يضيف حوالي 15مليار جنيه كإيرادات سنوية.
2- توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولي وهو ما سيؤدي إلى توفير أكثر من 10مليار جنيه سنويا تذهب لدعم البوتاجاز المستورد.
3- تشغيل محطات توليد الكهرباء التي لا زالت تعمل بالمازوت وتمثل 25% من محطات التوليد في مصر بالغاز الطبيعي وهو ما سيؤدي إلى توفير أكثر من مليار جنيه سنويا.
4- إعادة النظر في أسعار تصدير الخامات الأولية والثروات المعدنية من حيث الأسعار التي يتم بها التصدير، ومن حيث ضرورة إنشاء صناعات تحويلية لتعظيم القيمة المضافة من هذه الثروات ، فهل يعقل أن يتم تصدير البترول المصري للكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بمبلغ ثابت قدره 6.8دولار للبرميل.
5- تحصيل قيمة الأراضي الممنوحة لكبار رجال الأعمال والمستثمرين بأسعار شبه مجانية سوف يوفر للخزانة مئات المليارات من الجنيهات.
6- ضم حصيلة الصناديق الخاصة والتي تبلغ حوالي 50مليار جنيه إلى الموازنة العامة للدولة ومعالجة المخالفات والانحرافات التي تشوب حساباتها.
7- ترشيد دعم تنشيط الصادرات والذي يبلغ 4.4 مليار جنيه في الموازنة الحالية .
8- إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة مثل الأسمنت والحديد والسماد والسيراميك.
9- محاربة الفساد الإداري وتوفير الإدارة الكفء للهيئات الاقتصادية والشركات العامة ، فهناك 50 هيئة اقتصادية عامة تزيد استثماراتها عن 500 مليار جنيه لا يدخل إلى الخزانة العامة للدولة من فوائضها سوى 3 مليار جنيه تقريبا.
10- معالجة تأخر تنفيذ مشروعات الخطة والذي يؤدي إلى تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية تتجاوز المليارات نتيجة تجاوز التكلفة المخطط لها.
11- تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار مما سيؤدي إلى خفض أسعار الخامات الأساسية للمشروعات مثل الحديد والأسمنت وما يستتبع ذلك من مضاعفة المستهدف من الاستثمارات العامة، وزيادة الإيرادات من خلال الغرامات والعقوبات على الشركات المحتكرة.
12- التخلص من المخزون الحكومي الراكد ووضع ضوابط لترشيده مثل التكويد والشراء المركزي.
13- إعادة النظر في السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الدولة فيما يتعلق بالإنتاج والاستثمار كما ونوعا
  • وأخيرا فإن كل ما تم اقتراحه من زيادات في المصروفات لا يتجاوز 15 مليار جنيه في الوقت الذي يمكن ان تحقق الإيرادات زيادة لا تقل عن 30 مليار جنيه إذا تم الأخذ ببعض الاقتراحات التي تقدمنا بها.
  • وبالتالي سيكون هناك وفر أكثر من 15 مليار جنيه يخصم من مبلغ العجز الكلي للموازنة والمقدر بمبلغ 95 مليار جنيه تقريبا ليصبح 80 مليار جنيه
  • لكن للأسف الشديد قامت الأغلبية في مجلس الشعب باقتراح زيادة المصروفات بمبلغ 4.8 مليار جنيه دون أي زيادات في الموارد في مخالفة للمادة 115 من الدستور التي أوجبت اتفاق المجلس مع الحكومة على توفير مصادر للإيرادات في حالة ترتب على تعديل الموازنة أي زيادة في إجمالي النفقات مما أدي إلى زيادة مبلغ العجز الكلي في الموازنة إلى حوالي 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 40% عن العجز في موازنة العام الحالي 2008/2009 وهذه بلا شك زيادة كبيرة في الدين العام ستعجز الموازنة في الأعوام القادمة عن تحمل أعبائها وسوف تتحمل الأجيال القادمة وحدها الآثار الكارثية لهذه الأعباء.
  • ستلجأ الحكومة حتماً إلى المجلس بطلب اعتمادات إضافية للموازنة وليس أدل علي ذلك مما أثير حول بدل التفرغ للمحامين وقانون الضمان الاجتماعي .

إبقاء الوضع علي ما هو عليه دون طلب توفير هذه الاعتمادات في الوقت الراهن هو محاولة من الحكومة لتجميل شكل الموازنة وعدم إظهار مبلغ العجز أكبر من ذلك.

  • الحكومة ترفض تحميل الأغنياء أي أعباء أو تقليل أي امتيازات منحت لهم ولكن لا مانع عندها من تحميل الفقراء كافة النتائج السلبية للأزمة المالية ولا مانع كذلك من أن تعيش الأجيال القادمة مستقبلاً مظلما.
  • لقد قدمنا هذه الرؤية قياماً بأمانة المسئولية أمام الله عز وجل وأمام المواطنين ودفاعا عن حق المواطن المصري دافع الضرائب وصاحب الحق الأصيل في ثروات وطنه والذي يجب أن تستخدم أمواله وموارده لتحقيق آماله وطموحاته في حياة حرة كريمة ، كما خاطبنا بها ضمائر نواب الشعب الذين أقسموا علي رعاية مصالحه ليقوموا بدورهم وفاءً بهذا القسم .
  • ولعل هذه الرؤية تستوجب إعادة النظر في السياسية الاقتصادية والمالية والنقدية التي تتبعها الحكومة الحالية ويؤكد فشل هذه الحكومة في استغلال موارد الدولة وعجزها عن تحقيق التوزيع العادل للثروة القومية ويؤكد لجوءها الدائم إلى الاجراءات السهلة التي تضيف مزيداً من الأعباء علي المواطنين البسطاء وعلى الأجيال القادمة ويؤكد أنها حكومة غير قادة علي إدارة الوطن وعليها أن ترحل بعد فشلها المتواصل في حماية محدودي الدخل واستمرار دعمها المتواصل والغير متناهي للأغنياء علي حساب الفقراء ، فليست القضية نقص الموارد وإنما هي عدم وجود إرادة للإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد والاسبتداد.


ملفات خاصة

للمزيد عن الإخوان والإنتخابات ومجلس الشعب

كتب متعلقة

ملفات وأبحاث متعلقة

مقالات متعلقة

وثائق متعلقة

أحداث في صور

وصلات فيديو

تابع وصلات فيديو