حصاد التميز وحب الوطن.. فقدان حشمت وعزب
12-10-2005
مقدمة
- أداء الإخوان لم يتأثر بفقدان نائبين لهم وازداد النقد والمواجهة
- مؤامرة حشمت فضحت فشل الحكومة في مواجهة المعارضة
- قضية عزب دليل على إفلاس الدولة أمام خصومها
لأنَّ نوابَ الإخوان كانوا بالفعل يُمثلون الصداع بالنسبة للحكومة فإنها لم تترك فرصة إلا وحاولت استغلالها للنيل منهم سواء من خلال ما حدث مع إبطالِ عضوية الدكتور محمد جمال حشمت وعزب مصطفى أبو بتصفيةِ الحسابات السياسية في صورة الأقارب والأبناء كما تمَّ مع نجلِ الدكتور محمد إلا أنَّ النتيجة كانت عكس ما خططت له الحكومة؛ حيث زاد أداء نواب الإخوان رغم أن عددهم قلَّ.
المؤامرة على حشمت
في جلسةٍ عاصفةٍ تاريخيةٍ- لم يشهدْ مجلس الشعب مثلها- أنهى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس مشكلة الطعن المقدم ضد انتخابات دائرة دمنهور التي يُمثلها الدكتور محمد جمال حشمت على أنْ تُعاد الانتخابات بينه وبين مرشح حزب الوفد خيري قلج.
وقد تكاتف منذ بداية الجلسة نواب الحزب الوطني لتنفيذ الأوامر التي صدرت لهم قبل الجلسة بيومٍ في اجتماعِ النادي السياسي للحزب بالتصويت على قبول التقرير المزور للجنة التشريعية بإبطالِ عضويةِ حشمت لثبوت التزوير لصالح مرشح الحزب الوطني الذي خاضَ انتخاباتِ الإعادة ضد حشمت على حساب مرشح الوفد، وقد فجَّر نواب الإخوان فضيحةً عندما أعلن الدكتور سرور موافقة 337 عضوًا على التقرير وقالوا إنَّ الجلسة لم يحضرها سوى 250 عضوًا.
وقد بدأت المؤامرة عندما ناقشت اللجنة التشريعية عِدةَ طعونٍ مقدمة ضد بعض الأعضاء، وكان التزوير والتلاعب في النتائج واضحًا فيها، رغم ذلك رفضتها اللجنة إلا أنَّ الدكتور حشمت اعترضَ على ذلك فلم يكن من رئيس اللجنة المستشار محمد موسي إلا أن يحذره بلهجةٍ متخفيةٍ قائلاً له: "يا دكتور جمال طعنك داخل اللجنة قريبًا".
وبعدها بأسبوعٍ ناقشت اللجنة الطعن المقدم من محمد خيري قلج مرشح حزب الوفد بالدائرة ضد من خاض جولة الإعادة مع الدكتور حشمت وهو المرشح حسن الحسيني، ثم قررت اللجنة تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتورة آمال عثمان لإعادةِ فحص وفرز الأوراق والبطاقات الانتخابية للدائرة إلا أنَّ هذه اللجنة الخاصة لم تجتمع، ووضح أنَّ هناك تلاعبًا يتم في الخفاء، واستمرَّ الحال كما هو عليه حتى فُوجئ النائب مرةً أخرى بتلغراف من رئيس اللجنة يخبره فيها أنَّ اللجنة حددت اجتماعًا لمناقشةِ الطعن وأنَّ هناك توصيةً لإنهاء دراسته في نفس الاجتماع، وعقدت اللجنة اجتماعها ولأول مرة يحضرها كل أعضائها بل وحضرها رؤوس الحزب الوطني بالمجلس مثل حسين مجاور وأحمد أبو زيد، واستمرت اللجنة لأكثر من ساعةٍ استمعت فيها لرأي الدكتور حشمت الذي طالبَ بتنفيذ السوابق البرلمانية وعدم ازدواج القرارات باللجنة.
وهو نفس ما أكَّد عليه النائب عادل عيد الذي أكد أن اللجنة قررت تشكيل لجنة خاصة لعرض بطاقات الانتخاب إلا أنها لم تعقد ولم يعلم أعضاء اللجنة مدى صحة الأصوات التي بالصناديق خاصةً وأنَّ الطعن ليس مقدمًا ضد حشمت من الأساس، فما كان من المستشار محمد موسى إلا أن ينفي أمام كل النواب أن هناك قرارًا بتشكيل لجنة خاصة لإعادة فرز الأصوات، فردَّ عليه النائب عادل عيد أن ما يحدث مع الدكتور حشمت مسألة متعلقة بلونِهِ السياسي وهي تصفيات سياسية ضد جماعة الإخوان، وطالب عيد بتشكيل لجنة فرعية للاطلاع على الصناديق والتأكد من عدم العبث بها وإذا اطمأنت اللجنة لذلك تأخذ بتقرير محكمة النقض وإذا لم تطمئن تهدر التقرير، وأكد "عيد" أن هذا هو المتبع في كل الطعون التي عرضت على المجلس، إلا أن نواب الحزب تقدموا باقتراح، مطالبين بضرورة الانتهاء من قرار اللجنة في نفس الجلسة.
وعند التصويت رفض التقرير النواب عادل عيد وعبد المنعم العليمي وعبد المنعم التونسي وأحمد أبو حجي من الحزب الوطني، أما النائب فؤاد بدراوي فقد امتنع عن التصويت مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يصوت ضد عزيز عليه كما أنه لا يستطيع أن يصوت ضد طعن لمشرح حزب الوفد، ولذلك فهو ممتنع عن التصويت، أما نواب الحزب الوطني فقد أشادوا بالدكتور حشمت وبأدائه إلا أنهم في النهاية وافقوا على قبول الطعن وأعلنتها النائبة فايدة كامل بصراحة عندما قالت في اللجنة إنَّ الحزب قرر الموافقة على الطعن وللأسف فهي ملتزمة بالحزب، أما النائب حازم حمادي فقد وافق على قرار اللجنة دون أن يعرف أي شيء يوافق عليه؛ حيث فاجأه رئيس اللجنة بالموافقة والنائب يدخل الاجتماع، وحتى الآن لم تكن فصول المؤامرة قد اكتملت وظهرت فيها الأيادي الخفية حتى فُوجئ بعض المستقلين بالمستشار محمد موسى يذهب بعد اجتماع اللجنة مباشرة لمكتب الوزير كمال الشاذلي وقال له وهو رافعًا يده "كله تمام يافندم زي ما أمرت".
وتستكمل المؤامرة فصولها حيث وزعت الأمانة العامة للمجلس تقرير اللجنة التشريعية الخاصة بالطعن على النواب في جلسة يوم السبت بعد انتهاء اجتماع اللجنة بأقل من ساعة وتمَّ ضم التقرير لجدول أعمال يوم الأحد في الجلسةِ الصباحيةِ لأخذ الرأي النهائي عليه خاصة، وأنَّ ليلةَ السبتِ عُقد فيها اجتماع النادي السياسي للحزب الوطني وتمَّ تكليف كل نواب الحزب بحضور الجلسة الصباحية حتى يتحقق للمجلس ثلثا الأعضاء ويوافق على قبول الطعن وتبطل عضوية حشمت.
فضيحة تقرير اللجنة
أما تقرير اللجنة التشريعية عن الطعن والذي تمَّ توزيعه على النواب في الجلسة بعد أقل من ساعةٍ من انتهاء اجتماع اللجنة فقد كشف الفضيحة حيث جاء قرار اللجنة كالتالي: "إن اللجنة تبين لها من خلال فحصها لأوراق ونماذج العملية الانتخابية الخاصة بدائرة الطعن أنَّ هناك خطأً في العملية الانتخابية مما يجعلها جديرةً بالبطلان"، وهو الكلام الذي يناقض كلام رئيس اللجنة نفسه عندما نفى للنائب عادل عيد أثناء الاجتماع أن اللجنة اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة للفرز.
وهو ما أكده النائب عادل عيد عضو اللجنة عندما قرأ التقرير وعلَّق قائلاً: كيف تأكدت اللجنة من فحص الأوراق وهي لم تفحصها من الأساس وإلا فأين هو تقرير لجنة الفرز؟! وهل تمَّ الفرز دون علم ومشاركة أعضاء اللجنة الأساسيين ومنهم النواب عادل عيد وعبد المنعم العليمي وعبد المنعم التونسي وفؤاد بدراوي وجورجيت صبحي وجمال حشمت وأحمد أبو حجي وعبد العظيم المغربي، بينما أشارت مصادر بالمجلس إلى أن التقرير الذي وُزع على الأعضاء كان موجودًا من قبل؛ لأنَّ كل الأمور كانت منتهية قبل عقد اجتماع اللجنة.
مقعد العمال
وتكتمل حلقات المؤامرة بفضيحةٍ أخرى للجنة الشئون الدستورية؛ حيث تمَّ حجب الطعن المقدم من أحمد الشاعر مقعد العمال في نفس الدائرة ضد النائب الحالي أحمد علي.
وهو الطعن المقدم بنفس الأسباب ونفس النتائج ودخل المجلس في نفس التاريخ الذي دخل فيه طعن خيري قلج، إلا أن أحدًا لا يعلم عن مصيره أي شيء.
وتكررت الفضيحة مع عزب
المؤامرة تكررت مرةً أخرى حيث قررت اللجنة التشريعية بالبرلمان في العاشر من مايو 2004م بطلان انتخابات البرلمان على مقعدِ العمال في دائرة الجيزة التي يمثلها النائب الإخواني عزب مصطفى، وكان النائب قد فوجئ باستدعاء وطلب حضور عاجل لاجتماع اللجنة مساء يوم الأحد 9 مايو 2004؛ لبحث الطعن المقدم ليس فيه ولكن في المرشح الذي خاض ضده انتخابات الإعادة لتتكرر مهزلة انتخابات دمنهور من جديد، وقد شهد اجتماع اللجنة مناقشات حامية بين نواب الإخوان وبين رئيس اللجنة وأعضائها الذين أصروا على قبول الطعن المقدم على مقعد العمال فقط بينما رفضوا مناقشة 16 طعنًا آخر من محكمة النقض على مقعدي الدائرة الفئات والعمال معًا.
وفي الجلسة التي عقدت صباح الأحد 30/5/2004م استكملت فصول المهزلة حيث قرر المجلس بعد مناقشات دامت ساعة وربع الساعة إبطال عضوية عزب مصطفى بعد قبول محكمة القضاء الإداري للطعن المقدم ضد مرشح الحزب الوطني الحاكم بدر محروس، الذي خاض انتخابات الإعادة ضد مرشح الإخوان؛ نظرًا لخوضه الانتخابات بصفة انتخابية غير الصفة التي يتمتع بها، ورفض المجلس مطالب نواب الإخوان ومطالب المعارضة بتأجيل نظر الطعن لما بعد يوم 20 يوليو؛ وهو الموعد الذي كان مقررًا لحسم المحكمة الدستورية العليا دستورية الطعن، وانتظار نتيجة الطعن المقدم من نائب الإخوان في الحكم بالمحكمة الإدارية العليا.
وقد كشفت مناقشات نواب الإخوان والمعارضة وجود نية وقصد من الحزب الحاكم المتحكم في البرلمان لإبطال عضوية عزب مصطفى، وفجَّر الإخوان قضية أخرى؛ وهي خطاب من وزير الداخلية المصري لرئيس مجلس الشعب يُطالب فيها بإبطال عضوية عزب مصطفى واستبعاد اسمه من كشوف الإعادة.
وقد حدثت مشادات ساخنة في الجلسة بين نواب الإخوان وبين أعضاء بالحزب الوطني، وخاصةً رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية الذي اتهمه الأعضاء بممارسة دور غير مقبول بالمرة فيما يتعلق بأحكام القضاء، قالوا: إن هناك تقارير أخرى باللجنة عن نفس الدائرة أجلتها اللجنة، ولم تقدمها للمجلس؛ وهو ما يعيد للأذهان ما حدث في طعن الدكتور محمد جمال حشمت.
كما كشف النواب عن قيام اللجنة الدستورية بتوزيع تقرير بالطعن على النواب مختلف عن التقرير الذي ناقشته اللجنة؛ لأنه يشمل 16 حكمًا آخر لمحكمة النقض يطالب بإبطال الانتخابات على مقعدي الفئات والعمال، بينما اقتصر التقرير الذي ناقشه المجلس على حكم إبطال الانتخابات على مقعد العمال فقط، كما أشار النواب إلى أن التصويت على الطعن غير قانوني لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ثلثا الأعضاء، إلا أن الدكتور فتحي سرور رفض كل ذلك، وطرح الموضوع للتصويت لتكتمل فصول المهزلة بإعلان نتيجة التصويت بموافقة 327 عضوًا على قرار اللجنة وامتناع 16 نائبًا، هذا في الوقت الذي كان أكثر من ثلثي مقاعد المجلس خالية.
المصدر
- حصاد التميز وحب الوطن.. فقدان حشمت وعزبإخوان أون لاين