جمال الدين فكيه

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جمال الدين فكيه وأول عسكرية للإخوان


إخوان ويكي

حفلت جماعة الإخوان المسلمين بالكثير من الشخصيات التي شاركت في صنعها وأحداثها لكنها ظلت مجهولة لا يعرف عن تاريخها أحد بسبب عدم شهرتها وسط الجماعة أو انزوائها وانشغالها في الحياة أو عدم كتابتها أو كتابة أحد عنها أي معلومات. ومن هذه الشخصيات الأستاذ جمال الدين فكيه صاحب أول محاكمة عسكرية تتعرض لها جماعة الإخوان المسلمين عام 1941م، والذي لا يعرف سبب الزج باسمه خاصة وباسم المهندس محمد عبدالسلام فهمي في هذه القضية خاصة أنهما من طنطا.

ولد جمال الدين فكيه في محافظة الغربية وفيها تعلم وعمل موظفًا ببلدية طنطا، وعرف دعوة الإخوان المسلمين في وقت مبكر، ولم يكن معروف قبل أن يقبض عليه ويحال لأول محاكمة عسكرية للإخوان، ويبدو أنه استمر في جماعة الإخوان المسلمين لأنه اعتقل في أحداث عام 1948م مع إخوان طنطا.

فكيه وأول محاكمة عسكرية

كانت مصر واقعة تحت الاحتلال البريطاني والذي اتخذها قاعدة لجنوده في الشرق الأوسط، وكانت تمثل له شريان الحياة لوجود قناة السويس التي سهلت عليه سرعة التحرك بين مستعمراتها.

وحينما اندلعت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939م وظهرت قوة ألمانيا وحداثة أسلاحتها خشيت بريطانيا على مستعمراتها فعملت على وضع العراقيل في طريق الجيش الألماني وتشتيته، وأتهام كل من طالب بالحرية من المحتل البريطاني بالخيانة العظمى ومولاة الألمان.

اكتسحت ألمانيا سنوات الحرب الأولى وسيطرة على معظم أوروبا وفكرت في مستعمرات بريطانيا وفرنسا خارج أوروبا فعبر الجنود الألمان بقيادة روميل إلى منطقة شمال أفريقيا.

كان في بداية الحرب على رأس وزارة مصر علي ماهر باشا وعرف عنه كرهه للإنجليز ولذا ضغطت بريطانيا حتى تم تغييره برئيس وزراء موالي لها فكان حسن صبري باشا ثم حسين سري، وحينما اشتدت ضربات الألمان حاصر الإنجليز قصر الملك لاجباره على تكليف النحاس باشا والوفد بتشكيل الوزارة لكونه أفضل من تعاون وخدم الإنجليز.

في هذا التوقيت كانت جماعة الإخوان المسلمين تزداد قوة، وكانت من أقوى من طالب بمحاربة الإنجليز وإخراجهم من مصر والوطن الإسلامي، مما أفزع الإنجليز من قوتهم ومن أن يتحالفوا مع الألمان فيجيشوا الشعب ويحدثوا اضطرابات داخلية لا تستطيع وقتها بريطانيا الحرب على جبهتين داخلية وحارجية

فحاولت حل جماعة الإخوان المسلمين بطلب لحسين سري باشا إلا أنه رفض هذا الطلب، واستعاض عنه بنفي قادة الإخوان وعلى رأسهم البنا ثم اعتقالهم، غير أن هذه الوسائل لم ترض نواب البرلمان ولا الشعب، فكان اللجوء للقضاء في محاولة لاستصدار قرار حل قانوني، فكانت المحكمة العسكرية.

كان من ضمن سياسة بريطانيا العمل على تغريب البلاد وطمس هويتها وفرض الهوية الإنجليزية فمن أجل ذلك أنشأت العديد من المراكز التي عملت على نشر وتعليم اللغة الإنجليزية في البلاد وسميت المجالس البريطانية (وهي مجالس فى مظهرها ثقافية لتعليم اللغة الإنجليزية ونشر الثقافة البريطانية، ولكنها فى حقيقتها تقوم باستقطاب الوطنيين ذوى النشاط فى المجتمع بواسطة عملائهم من المصريين)

فأوعز الإنجليز إلى مجلسهم بطنطا المسمى بالمجلس البريطاني (British Counsel) عن طريق أحد عملائه بتلفيق قضية خطيرة ضد الإخوان المسلمين باتهام أخوين من خيرة أفراد الإخوان هما محمد عبد السلام فهمى وكان مهندسًا فى مصلحة الطرق والكبارى بطنطا، ثم سافر بعد ذلك إلى إنجلترا وحصل على الدكتوراة وعمل أستاذًا بكلية الهندسة بأسيوط، ثم عميدًا لها، ثم وكيلاً لجامعة الأزهر.

وجمال الدين فكيه وكان موظفًا ببلدية طنطا، وكانت التهمة الموجهة لهما "أنهما يعدان جيشًا للترحيب بمقدم الألمان، وأنها يحدثان بلبلة فى الأفكار، ويعدان عناصر معادية للحلفا، وأن هذين الأخوين هما الوسيطان بين الإمام البنا ومجموعة أفراد عرضت على الأستاذ البنا شخصيًّا أنواعًا من السلاح والعتاد الألمانى، وقد سر الإمام البنا بذلك ورحب بالحصول على هذه الأسلحة، وجعل من هذين الأخوين الوسطاء فى هذه الصفقة، وقد اعترف الأفراد المقبوض عليهم من غير الإخوان بذلك.

وبناء على ذلك تم القبض على الأخوين محمد عبد السلام فهمى وجمال الدين فكيه، ولما كانت البلاد فى حالة حرب مع الأعداء فقد طالبت النيابة بإعدامهما، وسميت هذه القضية بالجناية العسكرية العليا 883 لسنة 1942م قسم الجمرك، واستمر حبس الأخوين ثمانية أشهر ونصف على ذمة القضية بسجن الحضرة بالإسكندرية.

فكان الأستاذ محمد توفيق رفقي رئيس النيابة المحقق والذي طالب بإعدام الأخوين كما كان له سابقة مع الإخوان دلت على تحيزه الشديد للمحتل البريطاني، حينما طالب بتقديم الأستاذ حسن البنا إلي القضاء لما نشره في الصحف عن مطالبته بتسليح الجيش المصري وتسليح الشعب المصري، وأما أعضاء المحكمة هم المستشارون: فؤاد بك أنور (رئيساً)، محمد توفيق إبراهيم بك (عضواً)،زكي أبو الخير الأبوتجي بك (عضواً)، ومعهم اثنان من العسكريين.

وقدمت القضية أمام محكمة الجنايات العسكرية العليا باب الخلق، وقد اهتم الإمام البنا اهتمامًا شديدًا بهذه القضية، التى إذا تهاون فيها الإخوان وثبتت التهمة عليهما -مع كذب المدعي- فسيؤدى الأمر إلى حل الجماعة ومحاكمة أعضائها جميعًا أمام القضاء العسكرى، أو على الأقل فستفتح بابًا أمام الإنجليز من تلفيق التهم والادعاءات على من يريدون من الإخوان فى أى وقت شاءوا بصورة قانونية.

وكان من شدة اهتمام الإمام البنا بها - كما ذكر الأستاذ محمود عبد الحليم - أنه كان يواظب على الحضور الدائم لجلسات القضية، كما أنه كلف مجموعة من الإخوان بحضور الجلسات وكتابة كل ما يحدث فى الجلسة، ويتم إعداد مذكرة كاملة عما حدث بالجلسة وعلى ضوئها يكتب الإمام البنا ملاحظات يقدمها لهيئة الدفاع لتستعين بها فى إعداد دفاعها.

وقد اختير لهذه القضية مجموعة من خيرة المحامين من الإخوان ومن غيرهم؛ ومن هؤلاء الأساتذة: محمد على علوبة باشا، وعبد الرحمن البيلى بك، ومحمد فريد أبو شادى بك، وعمر التلمساني، وعلى منصور، ومع أن الإمام البنا ترك لهم تحديد أتعابهم، لكنهم رفضوا أن يتقاضوا أتعابًا وتطوعوا مشكورين.

ورغبة فى إتمام دعم هيئة الدفاع تاقت نفس الإمام البنا إلى محام كان يعد فى ذلك الوقت الحجة التى يرجع إليها فى معضلات القانون سواء إليه بصفته الشخصية أو من خلال مؤلفاته، وكان يومئذ عميدًا لكلية الحقوق وهو الدكتور على بدوى بك والذى وافق أن يتولى الدفاع عن الإخوان فى تلك القضية والتى كان فيها الكثير مما يثير، سواء فى شهادة الشهود المملاة عليهم أو فى مهاجمة الدفاع لهؤلاء الشهود لإظهار بطلان شهادتهم أو فى مرافعة النيابة

وما كالته للإخوان من تهم الخيانة العظمى وما طالبت به من تطبيق مواد الإعدام، وقد استمات الدفاع فى المرافعة، والذى كان على يقين من أنه يدافع عن النبت الطاهر النقى الذى يؤمل فيه إنقاذ البلد على يديه الطاهرتين، والذى تضافرت جهود كل ذوى السلطة من داخل البلاد وخارجها على القضاء عليه قبل أن يكبر ويغلظ ويستوى على سوقه، لكن قضاء مصر الشامخ أثبت أنه فوق كل هذه السفاسف

وأن يد العبث والإفساد لم تصل إليه بعد، وأن قدسيته ما زالت هى حمى هذا البلد، فبعد مراجعة المدعى ثانية وتهديده بالمواجهة مع المدعى عليه كذب نفسه وتراجع فى اعترافه، وذكر أن ذلك لم يحدث، وبعد انتهاء المرافعات أعلنت المحكمة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الأحكام، واستمرت المداولة نحو الساعة كانت من أشد الساعات طولاً على الإخوان وخاصة الأستاذ المرشد؛

لما ستتمخض عنه هذه الساعة من كلمات معدودة ينطق بها رئيس المحكمة تقرر مصير هذه الدعوة، وانتهت المداولة وخرجت هيئة المحكمة وكانت مكونة من خمسة أعضاء برئاسة المستشار فؤاد بك أنور، وعضوية المستشارين محمد توفيق إبراهيم بك، وزكى أبو الخير الأبوتجى بك، ومعهم اثنان من العسكريين، ونطق رئيس المحكمة بالأحكام وفى صدرها براءة الأخوين جمال الدين فكيه، ومحمد عبد السلام فهتف جميع الحضور "يحيا العدل".

يصفها الأستاذ محمود عبدالحليم بقوله:

ولازالت هذه القضية مائلة في خاطري مع مرور أكثر من ثلاثين عامًا عليها ، وهذه الثلاثون عامًا مليئة بالأحداث الجسام التي كانت جديرة أن تعفي عليها وتمحو من الذهن آثارها .. لكن الذي أبقاها في خاطري هو ما كنت ألاحظه من شدة اهتمام الأستاذ المرشد بها
حتى إنه كان مواظبًا علي حضور جميع جلساتها ، ولم يكتف بذلك بل كلفني بالمواظبة كذلك علي حضور جلساتها وبأن أكون مجموعة من الإخوان تحضر أيضًا وتكون مهمة كل واحد منهم أن يكتب كل ما يحدث في الجلسة وكل لفظ يقال فيها علي أن أجمع كتاباتهم في كل يوم وأستخرج منها صورة كاملة عن الجلسة أقدمها إليه ، وعلي ضوئها يكتب ملاحظات يقدمها لهيئة الدفاع لتستعين بها في إعداد دفاعها

وكان الأستاذ يقول لي :

" إن هذه القضية تؤرقني لأنها قد أعدت إعدادًا محكمًا ، واختير لها وقت يبرر كل إجراء استثنائي ، فالمحكمة عسكرية والمحقق خادم الانجليز ، وشهود الزور تحت يد الانجليز ، والحكام المصريون لا يكنون لنا خيرًا ، وإذ حكم علي فكيه وعبد السلام فسيكون ذلك قضاء علي الدعوة ، فالشعب لازال في غفلة ، ويستطيع الحكام اعتمادًا علي هذا الحكم أن يلوثوا سمعتنا واتخاذ ما يحلو لهم من إجراءات ضدنا".

وحول محاولة تكليف الدكتور علي بدوي بالترافع يذكر محمود عبدالحليم بقوله:

ومع أن هذه المجموعة من أعلام المحاماة لم تجتمع في قضية من قبل فإن الأستاذ المرشد .. رغبة في إتمام دعم هيئة الدفاع – تاقت نفسه إلي محام كان بعد ذلك الوقت الحجة التي يرجع إليها في معضلات القانون سواء إليه شخصياً أو إلي مؤلفاته وكان عميدًا لكلية الحقوق واستقال لا ليترافع وإنما ليستشار في المعضلات ذلك هو الأستاذ علي بدوي بك .
كان الأخ محمد فهمي أبو غدير تلميذه ، وهو الذي لفت نظر الأستاذ المرشد إليه ، ولكن أني لنا أن يصل إلي قلبه لاسيما ونحن لا نطلب منه مجرد استشارة بل نريده أن يتبني القضية ويترافع فيها ، وكان فهمي يلمس فيه نزعة إسلامية لكنه لا يجرؤ أن يتفاهم معه فيما نطلب ... وفيما نحن تقلب الأمر تذكر عبد الحكيم عابدين أن الأستاذ الشيخ محمد أبو العيون هو خال علي بك بدوي ..
وعبد الحكيم أيام كان غارقاً في بحار التصوف كانت له صلات قوية بكبير أسرة آل أبي العيون الشيخ محمد أبو العيون لأنهم أهل بيت علم وتصوف فانبري عبد الحكيم لحمل مسئولية موضوع علي بك بدوي ... وباتصال عبد الحكيم بخاله الأكبر الشيخ محمد أبو العيون وبشرح دعوة الإخوان لعلي بك وسط ظروف القضية والكشف عن أبعادها وهدف الانجليز من ورائها قبل علي بك أن يتبني القضية ويدافع فيها دون مقابل.

ويضيف على سير المحاكمة:

قضي الإخوان الكريمان فكيه وعبد السلام فترة الحبس علي ذمة القضية ثمانية أشهر في سجن الحضرة بالإسكندرية ، ولما حان موعد تقديمهما إلي القضاء نقلا إلي سجن الاستئناف بالقاهرة . وقد استغرقت المحاكمة جلسات كثيرة لا أذكر عددها الآن ، وكانت كل جلسة تستغرق اليوم كله .. وكان الذي يحيرني هو وجه رئيس المحكمة فؤاد بك أنور
فقد كنت حريصًا علي أن ألاحظ ملامح وجهه وما تتركه المفاجآت التي تحدث في أثناء الجلسات من آثار علي هذه الملامح ، لعلها توحي إلينا باتجاه هذا الرجل ، ولكنني لم أكن أري في هذه الملامح تغيرًا حتى أنني كنت أقول للأستاذ المرشد كأن وجه هذا الرجل وجه تمثال .
وكان في القضية كثير مما يثير سواء في شهادة الشهود المملاة عليهم أو في مهاجمة الدفاع لهؤلاء الشهود لإظهار بطلان شهادتهم أو في مرافعة النيابة وما كالته للإخوان من تهم الخيانة العظمى وما طالبت به من تطبيق مواد الإعدام .. والذي يسمع مرافعة النيابة وما دعمت به من أدلة ومضبوطات وشهادة شهود يفهم أن هذه المرافعة ليست مرافعة رئيس النيابة الذي يقرأها بل هي خلاصة جهود متعددة تضافرت علي تضييق الخناق حول أعناق هؤلاء المتهمين بقصد الإيقاع بما وراءهم من هيئة هي بيت القصيد.
ولما جاء دور الأستاذ علي بدوي في المرافعة – وكان آخر المترافعين علي ما أذكر – جاء في سياق مرافعته بصدد ما ورد في بعض الأوراق المضبوطة من عبارات عن قنابل ومتفجرات ونحوها تعليلات طريفة فحواها أن الشعوب والأفراد تتأثر لغة تخاطبها سواء بالكلام المنطوق أو المكتوب بما تعيش فيه من ظروف
فظروف الحرب المستعمرة التي نعيشها تركت طابعها علي تعبيراتنا فتشبيهاتنا واستعاراتنا وكتاباتنا تلمح فيها أسماء الآلات الحربية فتسمع أو تقرأ أن فلانا ألقي بالأمس قنبلة أو فجر ديناميتًا والقصد من ذلك أن هذا الفلان جاء في حديثه بمفاجأة وأن فلانا فرق جمعًا من خصومه
وقال : لا يجوز في وقت الحرب كالذي نعيش فيه أن نحمل هذه الألفاظ وهذه العبارات علي ظاهرها وأن لا يستنتج منها معان كانت تؤديها في وقت السلم ، وقدم إلي المحكمة عددًا من " المصور " بعد أن قرأ منها عبارات من هذا القبيل وردت في مقال كاتب من كتابة ، وقال لو أننا أخذنا بهذه الألفاظ وهذه التعبيرات علي ظاهرها لقدمنا هذا الكاتب إلي محكمة الجنايات .
أما بحوث الأستاذ علي بدوي الفقهية في تفنيد شهادة الشهود وما أجري من التفتيش وتحقيق فكانت مستفيضة وكان يستشهد بفقرات من كتبه وكتب غيره ، وكانت المحكمة تنصت إليه باهتمام شديد وكثيرًا ما كان رئيس المحكمة وعضواها يستعيدونه مقاطع من المرافعة يدونوها في أوراق أمامهم ، لأنه ذو صوت خفيض ، ولولا السكون التام الذي كان يخيم علي قاعة الجلسة ما سمعه أحد
ولعل مكبرات الصوت لم يكن مسموحًا بها في داخل الجلسات في ذلك الوقت – وكان استماع المحكمة إلي الأستاذ علي بدوي كاستماع المغرمين إلي مطرب قد أخذ بألبابهم ، مما يدل علي شغف رجال القضاء في ذلك الوقت بالبحوث الفقهية العميقة دون الوقوف عند السطحيات والقشور وشقشقة الكلام .
وبعد انتهاء المرافعات أعلنت المحكمة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الأحكام واستمرت المداولة نحو ساعة كانت علينا وعلي الأستاذ بالذات أطول من أعوام الخطورة ما ستتمخض عنه هذه الساعة من كلمات معدودة ينطق بها رئيس المحكمة تقرر مصير هذه الدعوة المرهون بهذه الألفاظ ... وانتهت المداولة وخرجت هيئة المحكمة بكامل أعضائها ووقفنا جميعًا ونطق رئيس المحكمة بالأحكام وفي صدرها براءة فكيه وعبد السلام.
خرج جمال فكيه ليعود لعمله في بلدية طنطا ويستمر نشاطه داخل جامعة الإخوان المسلمين حتى تقع أحداث عام 1948م فيتم القبض عليه ضمن إخوان طنطا، وهو الحدث الذي ذكره الدكتور يوسف القرضاوي بقوله: أُدخلنا حجز قسم أول طنطا، مع من فيه من المجرمين والمتهمين أياما قليلة، ثم نُقلنا إلى سجن خاص بنا داخل القسم نفسه، ووجدنا فيه بعض الإخوان قد سبقونا إليه، بعضهم من مدينة طنطا، وبعضهم من كفر الزيات، ومن بسيون ومن شربين...
كان منهم الأستاذ جمال الدين فكيه الإخواني القديم في طنطا، والأستاذ حسني الزمزمي القانوني، والمهندس شفيق أبو باشا مهندس الري في كفر الزيات، وحكمت بكير المهندس في كفر الزيات أيضا، وإبراهيم الباجوري من بسيون، والحاج محمود عبيه من شربين، وكانت تتبع الغربية، ولحق بنا الإخوان: أحمد العسال، ومصباح محمد عبده من طلبة المعهد.. وآخرون لا أذكرهم.
الغريب أننا لم نستطع الاستدلال على أي معلومة عن الأستاذ جمال الدين فكيه بعد ذلك حيث خلت كتب التاريخ والإخوان عن ذكره.

المصادر

  1. محمود عبدالحليم: الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، جـ1، دار الدعوة، 1998م.
  2. يوسف القرضاوي: ابن القرية والكتاب، جـ1، دار الشروق، القاهرة، 2006م.
  3. محمد الصروي: الإخوان المسلمون في سجون مصر (من عام 1942م-1975م)، دار التوزيع والنشر الإسلامية، 2006م.