تونس : محاكمة سياسية أخرى"أطلقوا سراح د. الصادق شورو"

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
تونس : محاكمة سياسية أخرى"أطلقوا سراح د. الصادق شورو "


الموقعون: جمعية التضامن التونسي، جمعية صوت حر، واللجنة العربية لحقوق الإنسان تم من جديد إيقاف الرئيس السابق لحركة النهضة التونسية -الأستاذ بكلية الكيمياء ب تونس سابقا- الدكتور الصادق شورو بعد مداخلة على قناة الحوار اللندنية،

وذلك بعد أقل من شهر على إطلاق سراحه من سجن قضى فيه حوالي عقدين من عمره، تعرض خلال هذه الفترة إلى سجن انفرادي وعزلة تامة لمدة 14 سنة، في إطار المحاكمات السياسية الجائرة في مطلع التسعينات والتي أجمعت المنظمات غير الحكومية على التنديد بها.

وقد قام عشر أعوان أمن باقتحام بيته الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 3 ديسمبر دون تقديم مذكرة إيقاف أو استدعاء لمركز الأمن، واقتادوه عنوة إلى مكان مجهول. وتسبب هذا الاقتحام البوليسي في إرهاب عائلة د. شورو وإفزاعها.

وكان أعوان الأمن قد فتشوا بيته يوم 21 نوفمبر وتم إيقافه كامل اليوم، في الوقت الذي كانت أسرته تستعد للاحتفال بإطلاق سراحه يوم الغد. وقد منعت قوات الأمن هذا الاحتفال وطوقت المكان بشكل منع الضيوف من الحضور.

هذا ويحال د. شورو على المحاكمة يوم السبت 13 ديسمبر لمطالبته بحرية التعبير والتنظم وخاصة الاعتراف القانوني بحزبه. ويحاكم بسبب التهمة القديمة الجديدة المتعلقة بـ "الاحتفاظ بجمعية غير قانونية". في هذا الإطار، يجب التذكير بأن عددا من الأحزاب والجمعيات ممنوعة في تونس والحال أنها ممثلة للخارطة السياسية وفاعلة على الساحة التونسية.

ومن هذه الأحزاب نذكر حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي التونسي، ومن الجمعيات نذكر جمعية حرية وإنصاف والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والمجلس الوطني للحريات وجمعية مناهضة التعذيب في تونس وجمعية الصداقة الوطنية لقدماء المحاربين.

كما إن عددا من مواقع الأنترنت مثل تونس نيوز وكلمة والحوار والنهضة أنفو ممنوعة في تونس. وجميع هذه الجهات الممنوعة تعاني نتائج انسداد الحياة السياسية والرفض الجائر وغير المبرر لعدم الاعتراف القانوني بها.

وتعتبر المحاكمة الجديدة للدكتور الصادق شورو بسبب "الاحتفاظ بجمعية غير قانونية" خير معبّر عن سياسة الانسداد.

كما يجب التذكير بأن المساجين السياسيين السابقين يعيشون أوضاعا صعبة من ناحية حرمانهم من حقوقهم. فهم يتعرضون لإجراءات تعيقهم عن الاندماج مجددا على المستويين العائلي والاجتماعي، الأمر الذي يقود ضحايا هذه السياسة إلى الإقصاء والتهميش. ومن بين الإجراءات التي يتعرض لها مئات من المساجين السابقين الرقابة الإدارية التي تمنعهم من إعادة إندماجهم الاجتماعي والإنساني.

فهؤلاء المساجين السابقين محرومون من حقوقهم المدنية والسياسية الأساسية. فهم تحت الرقابة البوليسية المستمرة خلال تنقلاتهم.

إن حالة د. الصادق شورو تلخص انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي تشهدها تونس اليوم.

ونحن إذ نطالب بإطلاق سراحه، فإننا نطالب أيضا بـ :

1 إطلاق سراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي المعتقلين ظلما 2 رفع كل أشكال الحظر على حرية التعبير ومنع تجريم هذا الحق.

3 رفع كل المعوّقات القضائية والإدارية أمام نشاط المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة حرية التجمع وتكوين الجمعيات والأحزاب السياسية بكل استقلالية.

4 سن قانون عفو تشريعي عام ينهي الأحكام الصادرة ضد المعارضين السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان ويفتح الباب أمام السلم الاجتماعية واحترام الديمقراطية في البلاد.

المصدر

للمزيد عن الإخوان في تونس

روابط داخلية

كتب متعلقة

ملفات متعلقة

.

مقالات متعلقة

.

تابع مقالات متعلقة

أخبار متعلقة

أهم أعلام الإخوان في تونس

وصلات فيديو

.

تابع وصلات فيديو