الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين»

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
(أنشأ الصفحة ب''''<center> تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين</center>''' center|350px اعترضت ا...')
 
ط (حمى "تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد)))
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ٤: سطر ٤:
[[ملف:لبييا.jpg|center|350px]]
[[ملف:لبييا.jpg|center|350px]]


اعترضت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس على قرار السلطات التونسية بعدم السماح الرسمي للجمعية، وطالبت الهيئة التأسيسية للجمعية الرأيَ العام الوطني والدولي وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بالوقوف معها في التصدي لقرار وزارة الداخلية التونسية برفض تكوين الجمعية دون تقديم تعليل لقرار الرفض؛ مما يعدُّ خرقًا فاضحًا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 154 لسنة 1959م المتعلق بالجمعيات.
اعترضت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ب [[تونس]] على قرار السلطات التونسية بعدم السماح الرسمي للجمعية، وطالبت الهيئة التأسيسية للجمعية الرأيَ العام الوطني والدولي وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بالوقوف معها في التصدي لقرار وزارة الداخلية التونسية برفض تكوين الجمعية دون تقديم تعليل لقرار الرفض؛ مما يعدُّ خرقًا فاضحًا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 154 لسنة [[1959]] م المتعلق بالجمعيات.


وأكدت الجمعية- في بيانها- أن القرار لم يتم إبلاغه إلى أعضاء الجمعية طبقًا لأحكام الفصل الخامس من قانون الجمعيات، الذي ينص على أنه يمكن الطعن في هذا القرار طبقًا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة.
وأكدت الجمعية- في بيانها- أن القرار لم يتم إبلاغه إلى أعضاء الجمعية طبقًا لأحكام الفصل الخامس من قانون الجمعيات، الذي ينص على أنه يمكن الطعن في هذا القرار طبقًا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة.


وأكدت الجمعية- التي تكونت منذ 14 نوفمبر 2002م طبقًا لمقتضيات الدستور التونسي- أنها واجهت منذ تأسيسها العديد من الصعوبات والعراقيل، كما تعرض أعضاؤها إلى عديد من المضايقات من طرف البوليس السياسي وصلت إلى حد الاختطاف والاعتداء الجسدي عليهم وعلى أفراد عائلاتهم، فضلاً عن المتابعة والملاحقة الأمنية المسلطة عليهم والتضييق عليهم في مصادر عيشهم.
وأكدت الجمعية- التي تكونت منذ 14 [[نوفمبر]] [[2002]] م طبقًا لمقتضيات الدستور التونسي- أنها واجهت منذ تأسيسها العديد من الصعوبات والعراقيل، كما تعرض أعضاؤها إلى عديد من المضايقات من طرف البوليس السياسي وصلت إلى حد الاختطاف والاعتداء الجسدي عليهم وعلى أفراد عائلاتهم، فضلاً عن المتابعة والملاحقة الأمنية المسلطة عليهم والتضييق عليهم في مصادر عيشهم.


وأشارت الجمعية إلى أنه رغم كل ذلك فإن الجمعية استمرت في النضال من أجل الحد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بصفة عامة، ولحقوق المساجين السياسيين بصفة خاصة، والعمل على إصدار عفو تشريعي عام، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن السلطات الإدارية رفضت في عدة مناسبات تسليم الجمعية إيصالَ إيداع ملفها الإداري؛ طبقًا لأحكام قانون الجمعيات, موضحةً إلى أنه وبعد محاولات عديدة تمكنت من تسلم وصل تقديم ملف إداري بتاريخ 22 مارس 2004م، وقد استبشرت الجمعية وسائر مكونات المجتمع المدني، واعتبرت ذلك بدايةً لإرساء دولة القانون، لكنها فوجئت بقرار رفض غير دستوري صادر عن وزير الداخلية.
وأشارت الجمعية إلى أنه رغم كل ذلك فإن الجمعية استمرت في النضال من أجل الحد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بصفة عامة، ولحقوق المساجين السياسيين بصفة خاصة، والعمل على إصدار عفو تشريعي عام، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن السلطات الإدارية رفضت في عدة مناسبات تسليم الجمعية إيصالَ إيداع ملفها الإداري؛ طبقًا لأحكام قانون الجمعيات, موضحةً إلى أنه وبعد محاولات عديدة تمكنت من تسلم وصل تقديم ملف إداري بتاريخ 22 مارس [[2004]] م، وقد استبشرت الجمعية وسائر مكونات المجتمع المدني، واعتبرت ذلك بدايةً لإرساء دولة القانون، لكنها فوجئت بقرار رفض غير دستوري صادر عن وزير الداخلية.


واعتبرت الجمعية قرار الرفض الصادر عن وزير الداخلية يتضارب مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية، كما يشكل خرقًا لقانون الجمعيات، ونددت في الوقت نفسه بموقف السلطة الرافض لتمكين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها من الجمعيات المستقلة والتي من حقِّّها التظلم ودعوة السلطة التونسية إلى الالتزام بالقانون والرجوع في قرار الرفض اللادستوري، ودعت الجمعية كل المنظمات الوطنية والدولية إلى مساندتها في حقها الدستوري في التكوين والقيام بدورها الحقوقي والإنساني والحضاري بتونس.
واعتبرت الجمعية قرار الرفض الصادر عن وزير الداخلية يتضارب مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية، كما يشكل خرقًا لقانون الجمعيات، ونددت في الوقت نفسه بموقف السلطة الرافض لتمكين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها من الجمعيات المستقلة والتي من حقِّّها التظلم ودعوة السلطة التونسية إلى الالتزام بالقانون والرجوع في قرار الرفض اللادستوري، ودعت الجمعية كل المنظمات الوطنية والدولية إلى مساندتها في حقها الدستوري في التكوين والقيام بدورها الحقوقي والإنساني والحضاري ب [[تونس]] .


== المصدر ==
== المصدر ==
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=7403&SecID=212 تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين]'''إخوان أون لاين'''
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=7403&SecID=212 تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين]'''إخوان أون لاين'''


{{روابط راشد الغنوشي}} 
{{روابط الإخوان في تونس}}
[[تصنيف:صفحة مراجعة]]
[[تصنيف:أحداث الإخوان في تونس]]
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:روابط راشد الغنوشي]]
[[تصنيف:روابط راشد الغنوشي]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٢٣:٤٥، ٣ يونيو ٢٠١١

تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين


لبييا.jpg

اعترضت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ب تونس على قرار السلطات التونسية بعدم السماح الرسمي للجمعية، وطالبت الهيئة التأسيسية للجمعية الرأيَ العام الوطني والدولي وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بالوقوف معها في التصدي لقرار وزارة الداخلية التونسية برفض تكوين الجمعية دون تقديم تعليل لقرار الرفض؛ مما يعدُّ خرقًا فاضحًا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 154 لسنة 1959 م المتعلق بالجمعيات.

وأكدت الجمعية- في بيانها- أن القرار لم يتم إبلاغه إلى أعضاء الجمعية طبقًا لأحكام الفصل الخامس من قانون الجمعيات، الذي ينص على أنه يمكن الطعن في هذا القرار طبقًا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة.

وأكدت الجمعية- التي تكونت منذ 14 نوفمبر 2002 م طبقًا لمقتضيات الدستور التونسي- أنها واجهت منذ تأسيسها العديد من الصعوبات والعراقيل، كما تعرض أعضاؤها إلى عديد من المضايقات من طرف البوليس السياسي وصلت إلى حد الاختطاف والاعتداء الجسدي عليهم وعلى أفراد عائلاتهم، فضلاً عن المتابعة والملاحقة الأمنية المسلطة عليهم والتضييق عليهم في مصادر عيشهم.

وأشارت الجمعية إلى أنه رغم كل ذلك فإن الجمعية استمرت في النضال من أجل الحد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بصفة عامة، ولحقوق المساجين السياسيين بصفة خاصة، والعمل على إصدار عفو تشريعي عام، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن السلطات الإدارية رفضت في عدة مناسبات تسليم الجمعية إيصالَ إيداع ملفها الإداري؛ طبقًا لأحكام قانون الجمعيات, موضحةً إلى أنه وبعد محاولات عديدة تمكنت من تسلم وصل تقديم ملف إداري بتاريخ 22 مارس 2004 م، وقد استبشرت الجمعية وسائر مكونات المجتمع المدني، واعتبرت ذلك بدايةً لإرساء دولة القانون، لكنها فوجئت بقرار رفض غير دستوري صادر عن وزير الداخلية.

واعتبرت الجمعية قرار الرفض الصادر عن وزير الداخلية يتضارب مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية، كما يشكل خرقًا لقانون الجمعيات، ونددت في الوقت نفسه بموقف السلطة الرافض لتمكين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها من الجمعيات المستقلة والتي من حقِّّها التظلم ودعوة السلطة التونسية إلى الالتزام بالقانون والرجوع في قرار الرفض اللادستوري، ودعت الجمعية كل المنظمات الوطنية والدولية إلى مساندتها في حقها الدستوري في التكوين والقيام بدورها الحقوقي والإنساني والحضاري ب تونس .

المصدر

للمزيد عن الشيخ راشد الغنوشي

مؤلفات وكتابات الشيخ راشد الغنوشي

.

أقرأ-أيضًا.png

مفات متعلقة

مقالات متعلقة

أخبار متعلقة

ألبوم صور الشيخ

وصلات فيديو

تابع وصلات فيديو

.

أقرأ-أيضًا.png
ملف الإخوان في تونس

.

للمزيد عن الإخوان في تونس

روابط داخلية

كتب متعلقة

ملفات متعلقة

.

مقالات متعلقة

.

تابع مقالات متعلقة

أخبار متعلقة

أهم أعلام الإخوان في تونس

وصلات فيديو

.

تابع وصلات فيديو