الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين»
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''<center> تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين</center>''' center|350px اعترضت ا...') |
Attea mostafa (نقاش | مساهمات) ط (حمى "تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين" ([edit=sysop] (غير محدد) [move=sysop] (غير محدد))) |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين) | |||
سطر ٤: | سطر ٤: | ||
[[ملف:لبييا.jpg|center|350px]] | [[ملف:لبييا.jpg|center|350px]] | ||
اعترضت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين | اعترضت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ب [[تونس]] على قرار السلطات التونسية بعدم السماح الرسمي للجمعية، وطالبت الهيئة التأسيسية للجمعية الرأيَ العام الوطني والدولي وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بالوقوف معها في التصدي لقرار وزارة الداخلية التونسية برفض تكوين الجمعية دون تقديم تعليل لقرار الرفض؛ مما يعدُّ خرقًا فاضحًا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 154 لسنة [[1959]] م المتعلق بالجمعيات. | ||
وأكدت الجمعية- في بيانها- أن القرار لم يتم إبلاغه إلى أعضاء الجمعية طبقًا لأحكام الفصل الخامس من قانون الجمعيات، الذي ينص على أنه يمكن الطعن في هذا القرار طبقًا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة. | وأكدت الجمعية- في بيانها- أن القرار لم يتم إبلاغه إلى أعضاء الجمعية طبقًا لأحكام الفصل الخامس من قانون الجمعيات، الذي ينص على أنه يمكن الطعن في هذا القرار طبقًا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة. | ||
وأكدت الجمعية- التي تكونت منذ 14 نوفمبر | وأكدت الجمعية- التي تكونت منذ 14 [[نوفمبر]] [[2002]] م طبقًا لمقتضيات الدستور التونسي- أنها واجهت منذ تأسيسها العديد من الصعوبات والعراقيل، كما تعرض أعضاؤها إلى عديد من المضايقات من طرف البوليس السياسي وصلت إلى حد الاختطاف والاعتداء الجسدي عليهم وعلى أفراد عائلاتهم، فضلاً عن المتابعة والملاحقة الأمنية المسلطة عليهم والتضييق عليهم في مصادر عيشهم. | ||
وأشارت الجمعية إلى أنه رغم كل ذلك فإن الجمعية استمرت في النضال من أجل الحد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بصفة عامة، ولحقوق المساجين السياسيين بصفة خاصة، والعمل على إصدار عفو تشريعي عام، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن السلطات الإدارية رفضت في عدة مناسبات تسليم الجمعية إيصالَ إيداع ملفها الإداري؛ طبقًا لأحكام قانون الجمعيات, موضحةً إلى أنه وبعد محاولات عديدة تمكنت من تسلم وصل تقديم ملف إداري بتاريخ 22 مارس | وأشارت الجمعية إلى أنه رغم كل ذلك فإن الجمعية استمرت في النضال من أجل الحد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بصفة عامة، ولحقوق المساجين السياسيين بصفة خاصة، والعمل على إصدار عفو تشريعي عام، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن السلطات الإدارية رفضت في عدة مناسبات تسليم الجمعية إيصالَ إيداع ملفها الإداري؛ طبقًا لأحكام قانون الجمعيات, موضحةً إلى أنه وبعد محاولات عديدة تمكنت من تسلم وصل تقديم ملف إداري بتاريخ 22 مارس [[2004]] م، وقد استبشرت الجمعية وسائر مكونات المجتمع المدني، واعتبرت ذلك بدايةً لإرساء دولة القانون، لكنها فوجئت بقرار رفض غير دستوري صادر عن وزير الداخلية. | ||
واعتبرت الجمعية قرار الرفض الصادر عن وزير الداخلية يتضارب مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية، كما يشكل خرقًا لقانون الجمعيات، ونددت في الوقت نفسه بموقف السلطة الرافض لتمكين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها من الجمعيات المستقلة والتي من حقِّّها التظلم ودعوة السلطة التونسية إلى الالتزام بالقانون والرجوع في قرار الرفض اللادستوري، ودعت الجمعية كل المنظمات الوطنية والدولية إلى مساندتها في حقها الدستوري في التكوين والقيام بدورها الحقوقي والإنساني والحضاري | واعتبرت الجمعية قرار الرفض الصادر عن وزير الداخلية يتضارب مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية، كما يشكل خرقًا لقانون الجمعيات، ونددت في الوقت نفسه بموقف السلطة الرافض لتمكين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها من الجمعيات المستقلة والتي من حقِّّها التظلم ودعوة السلطة التونسية إلى الالتزام بالقانون والرجوع في قرار الرفض اللادستوري، ودعت الجمعية كل المنظمات الوطنية والدولية إلى مساندتها في حقها الدستوري في التكوين والقيام بدورها الحقوقي والإنساني والحضاري ب [[تونس]] . | ||
== المصدر == | == المصدر == | ||
*'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=7403&SecID=212 تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين]'''إخوان أون لاين''' | *'''خبر:'''[http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=7403&SecID=212 تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيين]'''إخوان أون لاين''' | ||
{{روابط راشد الغنوشي}} | |||
{{روابط الإخوان في تونس}} | |||
[[تصنيف:صفحة مراجعة]] | |||
[[تصنيف:أحداث الإخوان في تونس]] | |||
[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | [[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]] | ||
[[تصنيف:روابط راشد الغنوشي]] | [[تصنيف:روابط راشد الغنوشي]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٢٣:٤٥، ٣ يونيو ٢٠١١
اعترضت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ب تونس على قرار السلطات التونسية بعدم السماح الرسمي للجمعية، وطالبت الهيئة التأسيسية للجمعية الرأيَ العام الوطني والدولي وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بالوقوف معها في التصدي لقرار وزارة الداخلية التونسية برفض تكوين الجمعية دون تقديم تعليل لقرار الرفض؛ مما يعدُّ خرقًا فاضحًا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 154 لسنة 1959 م المتعلق بالجمعيات.
وأكدت الجمعية- في بيانها- أن القرار لم يتم إبلاغه إلى أعضاء الجمعية طبقًا لأحكام الفصل الخامس من قانون الجمعيات، الذي ينص على أنه يمكن الطعن في هذا القرار طبقًا للإجراءات المقررة في مادة تجاوز السلطة.
وأكدت الجمعية- التي تكونت منذ 14 نوفمبر 2002 م طبقًا لمقتضيات الدستور التونسي- أنها واجهت منذ تأسيسها العديد من الصعوبات والعراقيل، كما تعرض أعضاؤها إلى عديد من المضايقات من طرف البوليس السياسي وصلت إلى حد الاختطاف والاعتداء الجسدي عليهم وعلى أفراد عائلاتهم، فضلاً عن المتابعة والملاحقة الأمنية المسلطة عليهم والتضييق عليهم في مصادر عيشهم.
وأشارت الجمعية إلى أنه رغم كل ذلك فإن الجمعية استمرت في النضال من أجل الحد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بصفة عامة، ولحقوق المساجين السياسيين بصفة خاصة، والعمل على إصدار عفو تشريعي عام، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن السلطات الإدارية رفضت في عدة مناسبات تسليم الجمعية إيصالَ إيداع ملفها الإداري؛ طبقًا لأحكام قانون الجمعيات, موضحةً إلى أنه وبعد محاولات عديدة تمكنت من تسلم وصل تقديم ملف إداري بتاريخ 22 مارس 2004 م، وقد استبشرت الجمعية وسائر مكونات المجتمع المدني، واعتبرت ذلك بدايةً لإرساء دولة القانون، لكنها فوجئت بقرار رفض غير دستوري صادر عن وزير الداخلية.
واعتبرت الجمعية قرار الرفض الصادر عن وزير الداخلية يتضارب مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة التونسية، كما يشكل خرقًا لقانون الجمعيات، ونددت في الوقت نفسه بموقف السلطة الرافض لتمكين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها من الجمعيات المستقلة والتي من حقِّّها التظلم ودعوة السلطة التونسية إلى الالتزام بالقانون والرجوع في قرار الرفض اللادستوري، ودعت الجمعية كل المنظمات الوطنية والدولية إلى مساندتها في حقها الدستوري في التكوين والقيام بدورها الحقوقي والإنساني والحضاري ب تونس .
المصدر
- خبر:تونس ترفض إنشاء جمعية لمساندة المساجين السياسيينإخوان أون لاين
للمزيد عن الشيخ راشد الغنوشي
.