تمديد الحرب على سيناء.. إقرار بالفشل أم حماية لصفقة الغاز؟

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تمديد الحرب على سيناء.. إقرار بالفشل أم حماية لصفقة الغاز؟


تمديد الحرب على سيناء...jpg

كتبه:حازم الأشموني

(27 فبراير 2018)

مقدمة

أثناء البروباجندا المفتعلة حول افتتاح الجنرال عبد الفتاح السيسي مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، يوم الأحد الماضي 25 فبراير 2018، طالب رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، قائد الانقلاب بتمديد فترة العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" لأكثر من 3 أشهر؛ وذلك لاستكمال أهداف العملية.

وتحدث رئيس الأركان عن صعوبات تتمثل بوجود مخازن لدى "العناصر الإرهابية" بها عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ووقوع مسرح العمليات بمناطق سكنية، مبررا طلبه بأن مد العملية بهدف "التأكد من تطهير سيناء بأكملها من الإرهاب وتمهيدا لبدء خطة تنميتها". وكان الجنرال السيسي، زعيم الانقلاب، قد كلف رئيس الأركان خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم 29 فبراير الماضي 2017، باستخدام "القوة الغاشمة لاستعادة أمن سيناء خلال 3 أشهر، وهي المدة التي كان قد حددها السيسي للقضاء على الإرهاب.

العملية "سيناء 2018" التي بدأت صباح الجمعة 9 فبراير 2018م، أسفرت خلال الأسابيع المنقضية، بحسب بيانات المتحدث العسكري، عن مقتل 71 وصفهم بالتفكيريين، وتوقيف 5 آخرين، والقبض على 1852 مطلوبا جنائيا، وتدمير 1282 وكرا و393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة "سي فور" و"تي إن تي"، و112 عربة و269 دراجة نارية و14 عربة دفع رباعي محمّلة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية.

إقرار بالفشل

وبحسب مراقبين، فإن طلب تمديد العملية ينطوي على إقرار بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة، وعدم قدرة القوات المشاركة في العملية ـــ رغم ضخامتها ــ على التعامل مع حرب العصابات التي يمارسها المسلحون، والتي تقوم على الكر والفر والظهور والتخفي المفاجئ بعيدا عن أعين القوات.

ويستبعد عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، في تصريحات صحفية، تحقيق هذه العملية أي شيء يذكر مع التمرد الحادث في سيناء، باستثناء توسيع الحاضنة الشعبية للقوى المناوئة للدولة". منتقدا أسلوب الاستعراض بالقوات الضخمة، مؤكدًا أن ذلك لا يفلح مع نظم حرب العصابات التي لا تتطلب قوات كثيفة تكون هدفا سهلا للمسلحين.

لكن رئيس المكتب السياسي للثوري المصري، والذي كان ضابط احتياط بالقوات المسلحة سابقا، يرى أن هناك أهدافًا أخرى غير معلنة للعملية تفسر وجود هذه القوات في سيناء بهذا الحجم وتلك الكثافة، مشيرا إلى أن تواجد هذه القوات سيستمر حتى تحقق هدفها الأصلي أو تفشل في ذلك فتنسحب"، مؤكدا اعتقاده بأن الأمر له علاقة بفلسطين ودعم الصهاينة كعادة الجيش منذ زمن بعيد.

مصادرة السياسة

بدوره يرى الكاتب الصحفي عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة سابقا قبل غلقه، أن طلب رئيس الأركان من السيسي تمديد مهلة القضاء على الإرهاب في سيناء "كان متوقعا"، موضحا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "معنى هذا أن الحرب ستظل مفتوحة لتؤدي دورها السياسي المطلوب وهو القضاء على الحياة السياسية"، مضيفا "أن تقضي على الإرهاب يعني أن تبث الروح في الحياة السياسية وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان".

حماية صفقة الغاز مع الصهاينة

لكن يبدو أن الهدف الأكبر من وراء العملية كان ترتيب المسرح لصفقة الغاز مع الصهاينة التي أعلن عنها الصهاينة مؤخرا، والتي تقضي باستيراد مصر للغاز المصري الفلسطيني المسروق في حقول شرق المتوسط في صفقة قدرها 15 مليار دولار على 10 سنوات.

الصفقة عدها بنيامين نتينياهو، رئيس حكومة الاحتلال، عيدا "لإسرائيل"، وعدها مسئولون صهاينة أضخم صفقة منذ توقيع اتفاقية السلام مع مصر عام "1979"م. وكشفت مصادر عسكرية بحكومة الانقلاب، عن تفاهمات تمت بين القاهرة وتل أبيب لتحركات عسكرية مشتركة لتأمين سيناء والبحر المتوسط من أجل التعاون في مجال الغاز.

يأتي ذلك بعد أيام من توقيع شركة بالقطاع الخاص المصري على عقد لاستيراد الغاز من (إسرائيل). وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس هولدنج" المصرية (خاصة)، على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.

وقال المصدر الحكومي (لم يذكر اسمه)، إن تأمين خط الغاز المار بسيناء، والذي تعرض للتخريب عدة مرات، بات أولوية قصوى بين مصر و(إسرائيل) حاليا، وفي هذا السياق يمكن فهم أحد أبرز أسباب الحملة العسكرية المصرية على تنظيم "ولاية سيناء"، والذي أعلن مسئوليته، قبل مبايعة تنظيم "الدولة الإسلامية" عن تفجير خط الغاز أكثر من مرة، بحسب ما نقلته صحيفة "العربي الجديد".

وأوضحت المصادر أن "الجانبين المصري والإسرائيلي تحدثا عن وجود طريقين لنقل الغاز الإسرائيلي لنقطتي الإسالة الرئيسيتين في إدكو ودمياط، شمال دلتا النيل".

الطريق الأول هو الخط القائم لتصدير الغاز المصري لـ(إسرائيل)، والذي يتطلب عملية طويلة من إعادة التأهيل الفني، بإصلاح الأضرار التي أصابت الخط على مدار السنوات الماضية ورفع الكفاءة، وكذلك بجعله ملائما للاستيراد بدلا من التصدير بتعديل مسار المضخات، وهو ما يستدعي تشديد عملية التأمين بواسطة الجيش المصري طوال فترة إعادة التأهيل، فضلا عن استمرارها مستقبلا.

أما الطريق الثاني والذي ما زال قيد البحث بين مصر و(إسرائيل)، فهو إنشاء شبكة أنابيب جديدة عبر البحر للربط بين الطرفين وكذلك قبرص، باعتبار أن المسافة المباشرة بين الحقول الإسرائيلية، وعلى رأسها حقل "ليفياثان" وبين السواحل المصرية التي ستتم فيها عملية الإسالة، أقل بكثير من المسافة البرية التي تستدعي وجود الأنابيب على أرض سيناء.

الخلاصة أن السيسي يفاقم معاناة أهالي سيناء من أجل تسويق الغاز المصري والفلسطيني المسروق من جانب الصهاينة كجزء من صفقة القرن، الرامية لتمكين الصهاينة من القدس وإجبار الفلسطينيين على الإقرار بالهزيمة والتسليم لشروط الأمريكان والصهاينة مقابل تكريس النظام العسكري وعدم انتقاد انتهاكاته الحقوقية المتواصلة.

المصدر