تقرير - تدهور كبير في حقوق المهنيين منذ الانقلاب

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تقرير.. تدهور كبير في حقوق المهنيين منذ الانقلاب


تدهور كبير في حقوق المهنيين منذ الانقلاب.jpg

كتبه: أحمدي البنهاوي

(16 يناير 2018)

مقدمة

رصد تقرير أشبه بدراسة أحوال النقابات المهنية، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 15 ديسمبر من عام 2017، أنه بعد انقلاب 3/7/2013، شهدت فترة السيسي العديد من الأزمات السياسية بين الحكومة والنقابات المهنية، ووصلت هذه الأزمات إلى تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة.

وقالت الدراسة- التي جاءت تحت عنوان "المجتمع المصري 2017: النقابات المهنية" للدكتور مصطفى جاويش- "يوجد في مصر 24 نقابة مهنية، تضم الملايين من أبناء المهن المختلفة، وأُنشئت هذه النقابات خلال عهود مختلفة سابقة للحفاظ على حقوق المهنيين، غير أنه لم يتم التحصل على أيٍّ من حقوق المهنيين".

وأجمع عدد كبير من ممثلي النقابات المهنية على أن حل أزمة النقابات المهنية أصبح في يد الدولة.

مستويات وحراك

وقسمت الدراسة الحراك إلى مستويين: الأول مستوى اتحاد نقابات المهن الطبية في نقابة الاطباء، ونقابة الصيادلة، والحالة الصحية العامة في مصر.

وأشارت إلى أن حراك نقابة الأطباء تم على محورين أساسيين: الأول هو مصلحة أعضاء النقابة وانعكاسها على المجتمع، والمحور الثاني هو قانون التأمين الصحي الجديد وتأثيره الشامل على المنظومة الصحية والمجتمعية وحق المواطن المصري.

وكان من أبرز أسباب حراك نقابة الأطباء في الفترة من 29 أبريل وحتى الآن، "حقوق أطباء التكليف" الذين اشتكوا من إصرار وزارة الصحة على فصل حركة نيابات المستشفيات التعليمية، على عكس ما كانت تفعل كل عام؛ بهدف خفض أعداد الأطباء بالوحدات الصحية، فبلغ عدد أطباء التكليف 7600 طبيب هذا العام، بينما قامت الصحة بتكليف 6400 طبيب فقط.

كما ألغت "الصحة" المزايا المادية والعلمية التي سبق أن منحتها للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، كحل لمواجهة مشكلة العجز الشديد في أطباء الوحدات الصحية بهذه المناطق.واعتبر الأطباء أنها شروط غير عادلة، فامتنعوا عن التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف بوزارة الصحة.ويوم الإثنين 1 مايو 2017، أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء عن دعمهم لأطباء التكليف.

ورفضت النقابة إنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، وأثار إطلاق هيئة التدريب الإلزامي للأطباء حالة من الجدل الواسع، حيث رحبت وزارة الصحة بالهيئة، معتبرة أنها خطوة جيدة لإعادة ريادة مصر في المجال الطبي، فيما رفضت نقابة الأطباء قرار إنشاء الهيئة بوضعها الحالي، موضحة أن أهدافها تتماثل مع هيئة الزمالة المصرية الموجودة بالفعل. كما رفضت نقابة الأطباء مشروع تنظيم العمل بالمستشفيات. ورفضت قيام الصحة بتحديد أتعاب الأطباء بالعيادات الخاصة.

وحصل الأطباء على حكم من المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2015، ليصبح بدل العدوى 1000 جنيه بدلًا من 19 جنيهًا، إلا أن وزارة الصحة قدمت طعنًا على الحكم، وبعد ذلك توالت طعون الحكومة. ورفض حراك اتحاد نقابات المهن الطبية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، ولكن أعلنت الحكومة عن قبوله دون تعديل عدد من النصوص الجوهرية الموجودة به.

أزمة الدواء

وشهدت نقابة الصيادلة حراكا مستمرا منذ اليوم الأول لعام 2017، فقد هاجم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بسبب "العشوائية" في قرار تسعير الأدوية الجديد، وحمله مسئولية أزمة نقص الأدوية، وحذر من أنه "من غير المعقول في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن أن تطالب الشركات بتحريك الأسعار 50%، مؤكدا أنه خلال 6 أشهر سيزيد سعر الدواء 70%".

وفي 3/8/ 2017، نظمت نقابة الصيادلة اعتصامًا رمزيًّا داخل مبنى النقابة العامة، يضم أعضاء المجلس ومجالس النقابات الفرعية؛ اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية

والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي تضرب الشركات به عرض الحائط، حيث أرسلت النقابة عدة خطابات إلى وزارة الصحة لتنفيذ تلك المطالب لكن دون جدوى.

المشهد الصحي بصورة عامة خلال عام 2017

وأوقفت "الحكومة" الاعتمادات التي كان يحصل عليها مرضى التأمين الصحي، كما حدث بقسم المسالك البولية بجامعة أسيوط، "قمنا بإجراء 5 عمليات زراعة كلى حتى وصلنا إلى 23 حالة ليس منها حالة واحدة بالتأمين".

كما اشتكى أطباء من تشويه صورتهم، ففي استغاثة موقعة من 9 من مديري وحدات الكلى بمستشفيات سوهاج قالوا: "تعنت واضح من المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم ضد الأطباء عامة ومديري وحدات الكلى خاصة، والمتمثلة في إظهارنا في صورة المقصر المهمل وتشويه صورتنا أمام المرضى والرأي العام".

وكشف رؤساء شركات عن أن الدولة تستنزف ملايين الدولارات في استيراد مرشحات الكلى من الخارج على الرغم من وجود مصنع وطني داخل مصر يستطيع إنتاجها ويسد حاجة الدولة منها، ولا يزال في انتظار موافقة وزارة الصحة منذ 5 سنوات".

ورفعت وزارة الصحة أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيها للكيس لأى فصيلة، مؤكدا أن القرار يوفر الدم للمرضى، مع الاستثناءات بالأسعار القديمة للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمراض المزمنة.

المصدر