تقرير رئيس الهيئة العليا بالنيابة المقدم للمؤتمر العام الرابع الدورة الثانية .. رقم2

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
تقرير رئيس الهيئة العليا بالنيابة المقدم للمؤتمر العام الرابع الدورة الثانية .. رقم2

الثاني: المحور السياسي والاقتصادي ويشتمل على الآتي

1-النضال السلمي ومطالب الإصلاح الشامل.

إن عملية التغيير التي ينشدها الإصلاح في واقع الحياة اليمنية بشتى مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية هدفاً استراتيجيا لا يمكن اختزاله في حقبة تاريخية معينة وإنما عملية ديناميكية مستمرة تبدأ من ذات الفرد انطلاقا من قوله تعالى (( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) وتنتقل إلى المجتمع وصولا للغاية التي ننشدها جميعا ، ولأن الوصول إلى ذلك لن يتأتي إلا من خلال تربية متواصلة ، وتوعية الأنصار والأعضاء والمجتمع بمفردات ومبادئ وقيم النضال السلمي.

الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر العام :

إننا في التجمع اليمني للإصلاح وتنفيذا لقرارات المؤتمر العام الثالث الدورة الثانية التي انعقدت تحت شعار (النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات ) والمؤتمر العام الرابع الدورة الأولى الذي انعقد تحت شعار (النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل ) ولأن تحقيق مثل هذا الهدف يحتاج إلى برامج تنفيذية وفعاليات متعددة ومستمرة تمتد إلى سنوات، فقد بذلنا في الإصلاح واللقاء المشترك الجهود المقدور عليها في عملية التوعية والتثقيف بمفردات النضال السلمي من خلال الندوات واللقاءات والمناقشات والكتابات كما مارسناه عمليا عبر المسيرات والاعتصامات والمهرجانات التي شهدتها كل محافظات الجمهورية منادية بالمطالب والحقوق المشروعة والعادلة ، .

فقد شهدت الفترة الزمنية مابين انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر العام في الـ( 24-2-2007م) وهذه الدورة الثانية عددا من الفعاليات النضالية الحقوقية والمهنية والحزبية السلمية إذ تم تنظيم المسيرات والمظاهرات والاعتصامات الحقوقية والاحتجاجية، وإقامة المهرجانات الخطابية والفنية والاحتفائية التي شارك فيها الآلاف من المواطنين عبروا عن رفضهم لسياسات التجويع والتركيع السلطوية والممارسات السياسية الفاشلة، وأقيمت عدد من الندوات السياسية والمنتديات التي كشفت الممارسات غير الدستورية وغير القانونية للحزب الحاكم في إدارة البلاد، وعقدت عددا من المؤتمرات الصحفية وصدرت أعداد من البيانات التي بينت للرأي العام المحلي والخارجي موقف (المشترك) من تطورات الأوضاع في البلاد، ودحض الافتراءات والتهم التي يكيلها الحزب الحاكم ليل نهار ضد (المشترك)، كما نظم القطاع الطلابي (للمشترك) عددا من المهرجانات الاحتجاجية على الممارسات التعسفية والقمعية إزاء الطلاب في الجامعات اليمنية،

كما قامت الصحف التابعة (للمشترك) وبعض الصحف الأهلية والمواقع الالكترونية بدور كبير في إبراز مظاهر النضال السلمي من خلال تغطية فعالياته والإعلان المسبق عنها وتوعية الجماهير بها، وتمت مساءلة الحكومة و أعضائها في البرلمان من قبل كتلة (المشترك) حول الكثير من جوانب الاختلال التي تحدث في أجهزة الدولة.

الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر :

إن الفعاليات النضالية السلمية التي شاركتم فيها وشهدتها البلاد قد حققت نتائج ايجابية أجبرت الحاكم على اتخاذ بعض الخطوات في محاولة منه لإخماد روح النضال السلمي لدى الناس ومن هذه النتائج والمؤشرات الآتي:

1. اتساع دائرة الوعي الجماهيري بأهمية المطالبة بحقوقها وأن النضال السلمي المتواصل هو الطريق الأجدى لانتزاع تلك الحقوق، وإجبار السلطة على التوقف عن الاستمرار بالعبث بمقدرات البلاد وثرواتها.

2. تصاعد الضغط الشعبي على السلطة و الحزب الحاكم وتوحيد الجهود لكل الفعاليات ميدانيا.

3. التضييق على أصحاب المشاريع الصغيرة، وتحجيمهم حيث استطاع (المشترك) أن يحقق هدفا استراتيجيا وهو النضال السلمي تحت سقف الوحدة والديمقراطية ورفض العنف وإعلان ذلك في كثير من بياناته وبلاغاته الصحفية وتصريح قياداته.

4. تزايد عدد تقارير المنظمات الدولية والدول المانحة وسفراء الدول الكبرى في اليمن والدول الإقليمية التي تتحدث عن فشل النظام وسياسته الخاطئة، ومطالبته بالاستجابة لمطالب المعارضة وإحداث التوافق حول مجمل القضايا المطروحة بين الطرفين من خلال الحوارات والاتفاقات.

5. اكتساب القيادة المحلية (للمشترك) الحنكة والقدرة على مقاومة النظام الاستبدادي الفاسد , واكتساب المناعة أمام تعسف السلطة وقد اتضح ذلك من خلال ثبات المعتقلين أمام الترغيب من قبل السلطة ومن ثم الانتصار أمام الترهيب التي مارستها السلطة الأمنية لكثير من عناصر المشترك.

6. توحيد الخطاب الإعلامي (للمشترك) وتأثيره - بصورة كبيرة - على الرأي العام وإيصال رسالته إلى المستويين الداخلي والخارجي والرد على إعلام السلطة وحزبها الحاكم وتفنيد تقولاته وفضح أكاذيبه

7. تماسك أحزاب (المشترك) أمام ترغيب وترهيب السلطة في مختلف المواقف ورفضها التعاطي مع مطالب السلطة ودعواتها المتكررة في أكثر من مناسبة ، ومثال على ذلك اعتذار أعضاء (المشترك) المعينين في لجنة الانتخابات عن قبول المشاركة فيها وأيضا رفض ممثلي المشترك المشاركة في لجان القيد والتسجيل .

8. إجبار السلطة على بعض الإصلاحات التي كان (المشترك) ينادي بها كعملية انتخابات المحافظين التي انقلب عليها المؤتمر بسرعة، وأحدثت ردود أفعال عكسية لدى الناس، تبين من خلالها ضيق الحاكم بالهامش الديمقراطي وعدم القبول بها حتى في إطار الحزب الحاكم ذاته.

9. إجراء عملية تغيير شكلي في الحكومة القائمة بحجة الإتيان بوجوه جديدة واستبعاد بعض الوزراء الذين أخفقوا في أعمالهم.

2- قضايا الحقوق والحريات.

مع تصاعد الحديث الرسمي عن حقوق الإنسان وحرياته كالتزام إسلامي ووطني وإنساني تكشف التقارير الرسمية والجهات المهتمة بحقوق الإنسان إقليميا ودوليا بصورة متصاعدة عن حالات انتهاكات فردية وجماعية متنوعة ، والتي يكون فيها بعض الجناة جهات رسمية وموظفين حكوميين وآخرين ممن يلاقون تشجيعاً وحماية من بعض الجهات الرسمية.

وبسبب الحجم الهائل للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان وحرياته خلال العامين 2007-2008 م اللذين لم يكونا بأحسن حال من سابقهما , إن لم يكونا أسوأ, سنحاول تسليط الضوء على أشكال وأنواع تلك الانتهاكات وهو ما يقتضي من مؤتمركم الوقوف أمامها بمسؤولية:

1- تشير الإحصائيات الرسمية إلى التصاعد المستمر في عدد المواطنين الذين يفقدون حياتهم لأسباب تتعلق بغياب العدالة وعدم الالتزام بنصوص الدستور والقانون وتأثير بعض النافذين على سير أعمال القضاء وبسبب تقصير الأجهزة الرسمية في أداء مهامها الدستورية في الحفاظ على سلامة وأمن المواطن, إن لم يكن تواطؤ البعض منهم, مما نتج عنه تصاعداً مستمراً في جرائم القتل والانتحار والثأر التي تحدث سنوياً في سياق تصاعد حجم الجريمة عموماً.

ووفق تقارير وزارة الداخلية, فإن عدد الوفيات الناجمة عن الجرائم والحوادث الجنائية والمرورية خلال عامي2007م، 2008م, قد بلغ 10483 حالة وفاة, وكانت الإصابات الناجمة عن تلك الجرائم والحوادث قد بلغ عددها 67 ألف و700 إصابة, وهي أرقام مفجعة لا تشهدها الكثير من الدول في ظل حروب واشتباكات مسلحة وعنيفة بغض النظر عن أسباب الوفاة. كما سقط عشرات القتلى بالرصاص الحي في الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي شهدتها بعض المحافظات بالإضافة إلى سقوط قتلى خلال مداهمات لمنازلهم او أماكن تواجدهم, بالإضافة إلى مئات الشباب من الجنسين الذين دفعتهم البطالة المتصاعدة نسبتها وأتساع مساحة الفقر جراء السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة إلى الإقدام على جريمة الانتحار, حيث أشار التقرير إلى ارتفاع حالات الانتحار خلال 2008م بنسبة 52% مقارنة بالأعوام السابقة إذ سجلت الأجهزة الأمنية 465 حالة انتحار كما أطلت من جديد عمليات اغتيال استهدفت قيادات حزبية ووجهاء ونشطاء مجتمع في مدن رئيسية ومنها العاصمة صنعاء فشل البعض منها الأمر الذي يبعث على القلق ويدعو للتوجس والريبة والاستحضار التلقائي للتفسير السياسي الذي تزداد حظوظه بفعل عدم التعامل الجدي لبعض الأجهزة الأمنية مع تلك الحوادث الخطرة كما يتهمها الضحايا أو أقاربهم ، إضافة إلى حضور التعتيم وغياب الشفافية في تعامل السلطة مع تلك الحوادث.

2-تعرض الكثير من المواطنين للإخفاء القسري والاختطاف, من بينهم قيادات حزبية وناشطون سياسيون وحقوقيون وصحفيون وفنانون ومشتبهين وأقاربهم على ذمة فعاليات النضال السلمي في أغلب المحافظات أو حرب صعده أو شبهة الانتماء لتنظيمات إرهابية, وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها لهم نصوص الدستور والقوانين, ومحتجزون خارج إطار القانون وبعيداً عن سلطات القضاء أو ربما لدى جهات ليست من أجهزة الضبط القضائي،, فقد اختطفت جماعات قبلية ضيوفاً و سواحاً أجانب ورجال أعمال أو أقارب لهم – لم يُستثنَ منها حتى الأطفال- بمبررات مختلفة.

3-الاعتداءات الخطيرة التي تتحدث عنها الصحافة بين فترة وأخرى والتي تكشف عن انتهاكات فظيعة يتعرض لها منتسبو القوات المسلحة والأمن من قبل بعض القيادات المتنفذة تحت مبرر العقاب العسكري, وهي ممارسات لا يقبلها دين ولا شرع وترفضها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية و أعراف وعادات وتقاليد للمجتمع اليمني.

كما وقعت خلال العامين الماضيين عدد من الاعتداءات البشعة وعمليات التعذيب التي طالت مواطنين من قبل مؤسسات وأجهزة رسمية أومن قبل جماعات بعضها مجهولة, وتعمل السلطة وأجهزتها على حماية مرتكبي هذه الجرائم واستغلال القضاء للتأثير على سير العدالة في حال نظر فيها, مما يرسخ الاعتقاد لدى المواطنين بعدم جدوى اللجوء إليه في حال تعرض أحدهم للاعتداء من قبل أجهزة رسمية, أو أشخاص وجماعات يستندون إلى نفوذ من نوع ما،

والاستغلال السيئ لجهاز القضاء الذي حرم المواطنين من أي أمل بأي إصلاح قريب له وبعدالته واستقلاليته والإيمان بكونه المرجعية للجميع.

4- التعبير عن الرأي حق لجميع المواطنين كفلته الشريعة الإسلامية السمحاء وضمنه الدستور النافذ والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا وأعلنت أمام العالم الالتزام بها، إلا أن هذه الالتزامات لم تترجم كما ينبغي في نصوص قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات الذي تحول إلى عائق وكابح ومعطل لهذا الحق الشرعي والإنساني، إضافة إلى غياب الشفافية وثقافة الشمولية التي تشربتها بعض القيادات في أجهزة الحكومة ولم تستطع الفكاك من أسرها حتى اللحظة مما عطل هذا الحق وألحق بالراغبين بممارسته المزيد من الأذى والمعاناة وأدى إلى مضاعفة الانتهاكات لحقوق مدنية وسياسية وإنسانية أخرى كان بالإمكان إيقافها والحد من تضخمها وتقليص تداعياتها فيما لو أحترم هذا الحق الإنساني الذي كفله الدستور والقانون.

5- الوظيفة العامة في كل الدنيا حق لمن أستوفى شروطها واقتدر على أداء واجباتها، لكن السلطة وحزبها قد إنفرد من بين سلطات وأحزاب العالم في جعلها حقا خالصاً وميراثاً محصوراً عليهما حيث تحولت الوظيفة العامة منذ منتصف التسعينات إلى غلٍ جديد، فالانتماء لحزب السلطة شرط ابتداء للحصول عليها وشرط استمرار للممارس لها من قبل، والاستثناء لمن يقدر على دفع ثمنها أو لمن تفرض الضرورة قبولهم من باب ذر الرماد في العيون، وغير خاف على أحد أن هستيريا السلطة وحزبها ومبالغتهم في الإساءة لهذا الحق لم يقف عند حدٍ ، إذ أنهما قد استمرءا انتهاك هذا الحق حتى طال مئات الآلاف من منتسبي القوات المسلحة والأمن والمؤسسات المدنية ، وإبعاداً قسرياً وإحالة للتقاعد بالمخالفة للقانون وإقصاء من أدنى الوظائف العامة حتى انفجرت هذه المشكلة التي صنعتها السلطة بنفسها في وجهها وأضحت إحدى معضلاتها وأحد الأسباب المهددة للمكاسب الوطنية الكبيرة للشعب اليمني.

6- منظمات المجتمع الأهلي ركيزة هامة من ركائز الدولة الحديثة في عالم اليوم، بل أنها قد أصبحت علامة من علاماته لما تؤديه وتضطلع به من أدوار سياسية واقتصادية واجتماعية مؤثرة، وكان بإمكان السلطة أن تتركها وشأنها إن لم تقم بواجب رعايتها والاهتمام بها حتى يقوى عودها وتؤتي ثمارها وتخفف من مسئوليتها ولكن الطبيعة التي جبلت عليها وهي الرغبة في الاستحواذ والسيطرة والتملك لكل ما في ظاهر الوطن وباطنه قد جعلتها تستميت في تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي قتلت التجربة في مهدها وأفرغتها من محتواها ، فالقانون مصمم ابتداء من اجل انفراد السلطة بها، واللوائح والتعليمات تأتي على ما أبقى عليه القانون والممارسة الإدارية اليومية تذهب بآخر ضمانات حياديتها واستقلالها.

ولهذا نجد النقابات والمنظمات والجمعيات تتعرض لصنوف من الضغوط والتعسفات فالاحتواء والشق والاستنساخ والتجميد سياسات ثابتة وممارسات راسخة بتشريعات غير مكتوبة والتزامات على عاتق مسئولي الجهات التي يفترض أن تكون راعية لها، وبيت الداء وسبب العلة هو الفهم المغلوط لمصطلح الأغلبية لدى بعض قيادات السلطة وحزبها التي ترى أنه لا استمرار لوجودها وسيطرتها إلا إذا امتدت الأغلبية من تحت قبة البرلمان إلى أقل المنظمات المجتمعية شأنا وأدناها دوراً .

7- الثأر ظاهرة اجتماعية خطيرة تتنافى مع صريح الشرع وصحيح العقل وحسابات المصالح الفردية والجماعية، وترفضها النفسية اليمنية السليمة وتأباها تقاليد المجتمع التليدة، لكنها في السنوات الأخيرة أزداد أوارها وتصاعدت أرقامها وتضاعفت ضحاياها مما جعل المتشائمين من المتابعين والمهتمين يلقون باللائمة على السلطة، ويشيرون بأصابع الاتهام للغرض السياسي ويدللون بأن استمرار الظاهرة مع انتشار التعليم وتنوع مصادر التثقيف وحاجات الناس المعيشية وضائقتهم الاقتصادية أمراٌ غير مفهوم, إضافة إلى عودة الثارات إلى محافظات ومديريات بعد أن غابت عنها عقوداً طويلة من الزمن ولا ينسون التدليل بالتعامل المستخف لبعض أجهزة الدولة المعنية مع الظاهرة وصمتها المريب الذي يضاعف شكوكهم ويعزز تفسيراتهم .

قضية الشيخ محمد المؤيد والأخ محمد زايد:

قامت اللجنة المكلفة من الإصلاح بمتابعة قضيتهما بعمل الآتي:

1. التواصل المستمر مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومجلسي النواب والشورى وإطلاعهم على آخر المستجدات.

2. التواصل المستمر مع السفارة اليمنية بواشنطن والقنصلية بنيويورك ومعرفة آخر المستجدات.

3. عملت اللجنة بالتعاون مع المحامين المكلفين من قبل المحكمة ومكتب المحاماة ، على نقلهما إلى قسم آخر في نفس السجن ، إجراءاته الإدارية أخف من مما كانا عليه.

4. متابعة إجراءات سفر الأستاذ المحامي / محمد ناجي علاو إلى الولايات المتحدة لمتابعة القضية.

5. التعاقد مع مكتب محاماة لمتابعة الحالة الصحية لهما خاصة بعد تدهور حالة الشيخ الصحية، وحالة زايد النفسية.

6. إيصال كافة البيانات الصادرة عن اللجنة للصحافة المحلية والدولية بشكل دائم .

7. التواصل مع اللجان المشكلة من قبائل خولان ومسور وتنسيق مواقفهم وفعالياتهم .

8. جمع أربعين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين توقيعا من اثنتي عشرة محافظة هي:الأمانة وصنعاء وذمار والضالع ولحج وحجة وأبين والبيضاء وحضرموت وشبوة والحديدة لمطالبة الإدارة الأمريكية بالإفراج عنهما وتسليمهما للسفارة الأمريكية بصنعاء .

9. اللقاء بلجنة الدفاع عن الأستاذ / سامي الحاج للتمكن من الحصول على دعم المنظمات الحقوقية والإنسانية لقضية المؤيد وزايد.

10. متابعة أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة بمجلس النواب لمتابعة هذه القضية.

11. إقامة مهرجاناً جماهيرياً بميدان الظرافي بالتعاون مع النقابات والمنظمات الجماهيرية لدعم قضيتهما.

12. تعكف اللجنة حالياً بمتابعة الحكومة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية لنقل الشيخ وزايد إلى مركز طبي متخصص لتلقي العلاج وتقديم طلب بالإفراج الصحي عنهما.

13. التعاون مع الأسرة بتحرير رسالة للرئيس الأمريكي الجديد تطالبه فيها بالإفراج عنهما بحسب وعوده الانتخابية أسوة ببقية المعتقلين .

الإخوة والأخوات:

إن الأنشطة التي نفذت في هذه القضية كانت كثيرة بفضل الله تعالى فالقيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وسفارتنا بواشنطن والمحامين ولجنة مجلس النواب، وكذا الهيئة العليا والأمانة العامة للإصلاح الجميع كانت لهم جهود وإسهامات كبيرة في هذه القضية.

أما بخصوص النتائج التي تحققت حتى الآن فقد صدر حكم المحكمة الاستئنافية بإبطال إثبات ابرز التهم الموجهة اليهما في حكم المحكمة الابتدائية وأنهما لم يحظيا بمحاكمة عادلة في 2/10/2008م، كما حكمت بإرجاع ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة بغير أدلة التهم التي أبطلتها وبقاضٍ آخر.

وفي 1/12/2008م تقدمت الحكومة الأمريكية بطلب إلى المحكمة الاستئنافية المدنية لإعادة النظر في الحكم آنف الذكر, والحمد لله وبينما الادعاء الأمريكي يعد للطعن أمام المحكمة العليا فوجئ بإصدار المحكمة الإستئنافية قرارها برفض الطلب المقدم منه بإجماع أعضائها الخمسة عشر في 18/2/2009م الذي أكد براءة الشيخ المؤيد والأخ محمد زايد .

ومقتضى هذا القرار أن الإدارة الأمريكية, إما أن تعيد المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية كما يقضي حكم الاستئناف أو الإفراج عنهما .

وإن اللجنة بصدد إعداد خطة لمواجهة هذه التطورات, ونسأل الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالنجاح وأن يفك أسرهما ويردهما إلينا سالميْنِ معافين عاجلا آمين.

3- الأوضاع الاقتصادية.

تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للفترة 2006م-2008م تدهوراً مريعا ومتسارعا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين وحقهم في الحياة الحرة الكريمة،التي ارتضاها الله للإنسان كإنسان وأهدرتها السلطة وحزبها الحاكم،حيث تمادت في تنفيذ السياسات الاقتصادية الفاشلة والخاطئة ، لأنها لم تكن تستهدف في الأساس النهوض الاقتصادي المستدام ولا الارتقاء بالمستوى المعيشي اللائق للمواطنين وإنما الترقيع وشراء الوقت وتحميل المجتمع عبء سياساته الانتقائية وذلك مقابل استحواذها على أقصى المكاسب والمنافع والثروة والدخل ولذلك أنتج هذا المسار الفاشل للسلطة مزيدا من الفقر والبطالة وسحق الطبقة الوسطى والقضاء على تكافؤ الفرص وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل والثروة ، وبشكل أصبحت القلة تستحوذ على الجزء الأعظم من الثروة والدخل بينما تعاني الكثرة في المجتمع من الفقر والبطالة وفقدان أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحرمان من الخدمات الأساسية اللائقة بالإنسان كإنسان .

على أن هذا البؤس والحرمان والفقر والبطالة الذي يعاني منه مجتمعنا ليس ناجماً عن قلة الموارد ، أو قلة إمكانات وإنما في الأساس ناجماً عن فشل ذريع للسلطة في تحقيق الحكم الرشيد والإدارة المثلى للموارد المتاحة في المجتمع ، إنه فشل في المواءمة بين تطلعات الشعب في الحياة الحرة الكريمة وبين الموارد المتاحة .

إنه فشل للسلطة في إغلاق الفجوة المؤسسية وهي الفجوة التي يعتمد عليها مستوى التنمية والنمو الاقتصادي ، ومن ثم مشكلة الفقر والبطالة .

هذه الفجوة تتسع وتكبر مع كل انتشار وتصاعد للفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد المالي، وتزداد تفاقماً مع كل تراجع في عملية التطور الديمقراطي والمشاركة السياسية وغياب أسس وقواعد الحكم الرشيد .

وكما فشلت السلطة في إغلاق الفجوة المؤسسية ، فإنها فشلت في إغلاق الفجوة الإدراكية ، حيث عجزت عن إدراك حجم معانات الشعب وعن ضرورة وأهمية الإصلاح الشامل،وبدلاً عن هذا الفهم مازالت تصر على صوابية سياساتها الاقتصادية الخاطئة والتي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار والتفكك .

لذالك فإنها تتحمل كامل المسئولية عن وجود النمو الاقتصادي الضعيف ومسئولة عن تفاقم الفقر والبطالة في المجتمع وتدهور مؤشرات التنمية البشرية وتصاعد حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة ، ومن ثم فإنها مسئولة عن العبث بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع .

وما سنعرضه في المحور الاقتصادي ما هو إلا عرض لأبرز ملامح مؤشرات الوضع الاقتصادي الرئيسة التي ستؤكد لنا أن المشكلة الأساس التي تواجه المجتمع لا تكمن في نقص الموارد ومحدوديتها رغم أهميتها ، ولكن في نقص الضمائر وغياب المسئولية ومن ثم غياب الحكم الرشيد ودور المؤسسات الدستورية الفاعلة ، وهذا وضع لا يمكن الخروج منه إلا بإصلاح شامل إصلاح سياسي واقتصادي وإداري ومالي .

لقد استخدمنا كثيراً من الإحصائيات الرسمية عند عرض ملامح الوضع الاقتصادي مع علمنا أن البيانات الرسمية ليست دقيقة وتخضع للتسييس لأغراض حزبية وسياسية للسلطة ومع ذلك فإن هذه البيانات تؤكد حجم التدهور الاقتصادي ولا تستطيع أن تنفيه .

و يتضمن هذا المحور القضايا التالية :

أولاً: الفقر والبطالة .

ثانياً: لهيب الأسعار والتضخم .

ثالثاً: نماذج من الفساد الاقتصادي وسؤ إدارة الموارد .

رابعاً: المالية العامة وعجز الموازنة .

خامساً: العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ومناخ الاستثمار .

سادساً: معدل النمو الاقتصادي .

سابعاً: دروس من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية

أولاً: الفقر والبطالة

في البرنامج الرئاسي الانتخابي ومن ثم خطط وبرامج السلطة وحزبها الحاكم (المؤتمر) وعدت الشعب اليمني بأنها ستقضي على الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتصاعد معدل التضخم.

حيث وعدت السلطة أنها ستخفض نسبة الفقر إلى 19.8% من السكان وعندما نشرت الحكومة نتائج مسح ميزانية الأسرة الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء أعلنت أن نسبة الفقر قد انخفضت من 41% إلى 34.7% من السكان أو بنسبة انخفاض قدرها 15 % فقط ، في الوقت الذي كانت السلطة قد وعدت بتخفيض نسبة الفقر بحوالي 50%.

وهذا يوضح بجلاء البون الشاسع بين الموعود والمحقق ومن ثم يبين الفشل الذريع للسلطة في القضاء على مشكلة الفقر والبطالة .

أما ما ندركه في واقع الحال فإن الصورة تشير إلى فقر أكثر قتامة وأكثر بؤساً في المجتمع وهذا ما تدل علية المؤشرات التالية :

نسبة الفقر الفعلية في تصاعد مستمر ومن المتوقع أن يتجاوز أكثر من 60% في المرحلة القادمة حيث تشير التقديرات إلى أن هناك نحو 50% من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم .

هذا التصاعد في نسبة الفقر يعزى إلى الأسباب الآتية :

‌أ- إنخفاض معدل النمو الاقتصادي وفقاً للإحصاءات الحكومية من 5.6% لعام 2005م إلى 3.2% لعام 2006م و3.3% لعام 2007م وتشير التوقعات إلى إنخفاض أكبر في معدل النمو الاقتصادي لعام 2008م إلى أقل من 3.6% .

إن إنخفاض هذه المؤشرات تدل على أن الفقر يزيد ولا ينقص لأن تلك المؤشرات لها علاقة قوية بمستوى الفقر .

‌ب- إرتفاع معدل التضخم إلى 19% لعام 2006م و22% لعام 2008م وفقاً للإحصاءات الحكومية علماً أن المعدل الفعلي للتضخم هو أكبر من ذلك نحو 30% وحتى بإعتماد المعدل الحكومي فإن هذا يعتبر من أعلى معدلات التضخم في العالم.

إن ارتفاع معدل التضخم والذي يعكس الإرتفاع المستمر في أسعار جميع السلع بصورة صاروخية وخاصة خلال 2007م معناه تآكل ما تبقى من الدخول الفردية لدى المواطنين وهذا معناه أن نسبة الفقر تزيد ولا تنقص .

‌ج- ارتفاع معدل البطالة السافر وفقاً للإحصاءات الحكومية من 11% لعام 1998م إلى 18% لعام 2007م علماً أن المعدل الطبيعي المتعارف عليه دولياً هو 5% وأي زيادة على هذا يعد مؤشر فشل للسياسات الاقتصادية لأي حكومة،فكيف ينسجم ارتفاع البطالة مع نقصان نسبة الفقر؟!..... إنه تضليل واضح .

‌د- إن التلاعب بخطوط الفقر بطريقة ما يظهر أن نسبة الفقر منخفض في حين أنها في الواقع تزيد ولا تنقص .

‌ه- إن انخفاض المبالغ النقدية التي تقدم من صندوق الرعاية والصناديق والمشروعات الأخرى لا تدل على أن نسبة الفقر قد انخفضت بل إنها تزيد , فهذه الصناديق تواجه مشكلات خطيرة ، فوفقا للإحصاءات الدولية وغيرها التي تظهر أن نحو 47% من تحويلات صندوق الرعاية تذهب لغير الفقراء إضافة إلى أن نحو 49% من التحويلات النقدية العامة الأخرى تذهب لغير المستحقين ، إن هذا يدل بوضوح أن الفقر يزيد ولا ينقص خلافاً لما تدعيه حكومة المؤتمر لأن المبالغ المرصودة للفقراء على عدم كفايتها ، لاتصل كاملة للفقراء الأمر الذي يجعل نسبة الفقر مرشحة للزيادة وليس للنقصان .

‌و- إن مسح ميزانية الأسرة الذي أجري عام 2005م أقتصر على مؤشرات الفقر على مستوى المحافظات ولكنه لم يشمل حساب مؤشرات الفقر على مستوى المديريات والقرى والعزل إضافة إلى أن هذا المسح لم يتضمن معلومات عن الاستهلاك والتي يمكن حساب مؤشرات الفقر على هذا الأساس ، وهذا قصور يضيف ظلالاً من الشك حول النتائج الرسمية الجديدة لنسبة الفقر في اليمن.

‌ز- تدل المؤشرات التالية أيضا على تصاعد نسبة الفقر وزيادة حدته:

• تشير التقديرات إلى أن نسبة المتسولين في المجتمع 10% من السكان .

• قدر معدل البطالة بين الشباب بنحو 28% وهذا أعلى معدل للبطالة .

• وصل معدل البطالة بين النساء نحو 39% وهذه النسبة في إرتفاع مستمر.

• انخفض معدل الالتحاق بالمدارس بين الفقراء من 55% عام 98م إلى 50% في عام 2005م ، وهذا الرقم يسير باتجاه الانخفاض المستمر مع زيادة حالة الفقر في الفترة من 2005 م إلى 2008م .

• تشير الإحصاءات إلى أن مستوى سوء التغذية عند الأطفال لم ينخفض خلال السنوات الماضية إضافة إلى حرمان الفقراء من خدمات الرعاية الصحية بسبب إرتفاع تكاليف الخدمات الصحية من جهة وانخفاض دخل الفقراء من جهة أخرى .

• أطفال الأسر الفقيرة هم أكثر عرضة ومعاناة من سوء التغذية حيث تشير الإحصاءات إلى أن نحو ثلث الأطفال بين سن الثانية والخامسة يعانون من التقزم والتشوه الشديد ، وهذا يدل على تفاقم حالة الفقر وارتباطها بمستوى التغذية وانخفاض وزن الأطفال .

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن (2.42) مليون طفل في سن 6ــ 14 سنة لا يستطيعون الإلتحاق بالتعليم الأساسي فهم خارج المدرسة لأسباب أهمها الفقر الذي يزيد من أثره الغلاء وارتفاع الأسعار المستمر فيصبحون عرضة لأولئك الذين يريدون المتاجرة بالأطفال وانتهاك حرمة المجتمع وأحلامه وقيمه، كما يجعلها نهباً للمخدرات التي تدل المؤشرات على إنتشاره يوماً بعد يوم.

وتمتد الآثار الضارة للغلاء والفقر إلى شريحة الشباب فتجعل نسبة كبيرة منهم خارج التعليم الثانوي حيث تدل الإحصاءات إلى أن 35% من الشباب الذكور لا يستطيعون الالتحاق بالتعليم الثانوي وكذلك نسبة الإناث اللاًتي لا يستطعن الالتحاق بالتعليم الثانوي أكثر من 63%.

ولا شك أن هذا الوضع يشكل كارثة كبيرة وهدراً للطاقات البشرية ، وزيادة الاختلالات الاجتماعية و تهديداً لقيم المجتمع وإضعافاً لتماسكه وإخلالاً بموازين العدالة وتكافؤ الفرص ،الأمر الذي شجع على وجود بيئة خصبة معادية تنتشر فيها الجريمة ويتعرض فيها الشباب للانحرافات الخلقية والفكرية التي تستفيد منها أعداء الأمة .

ثانياً: لهيب الأسعار والتضخم

يقيس معدل التضخم نسبة التغير السنوي في أسعار السلع والخدمات وفي مقدمة ذلك أسعار الغذاء والطعام والمشروبات وإيجار السكن والخدمات التعليمية والصحية وغيرها .

وكلنا يدرك ويعاني أن هذه الأسعار قد شهدت صعوداً صاروخياً وخاصة خلال الفترة من 2006 ــ 2008م.

لقد وعدت البرامج الانتخابية الرئاسية والنيابية وخطط وبرامج السلطة أن تُخَفضَ الأسعار وأن تسيطر على معدل تضخم الأسعار عند 10%سنوياً غير أن معدل التضخم الفعلي الذي تحقق (وفقاً للإحصاءات الرسمية التي تميل إلى تقليل هذه النسبة ) هي 18.4% لعام 2006م و20.3% لعام 2007م و 27% حتى مايو من العام 2008م .

وهذه النتائج بوضوح تشير إلى فشل السلطة في السيطرة على تضخم وارتفاع الأسعار في اليمن والذي يعتبر من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط .

السلعة يناير 2007ديسمبر 2007 نسبة الزيادة خلال العام نفسه وبصورة عامة فإنه بنهاية عام 2007م تضخمت (ارتفعت) أسعار الحبوب ومشتقاته بنسبة 37.2% في المتوسط وسلع الزيوت الغذائية بنسبة 45% وسلع الألبان ومشتقاته والبيض بنسبة 21% وفقاً للإحصاءات الرسمية ، ولا شك أن هذه النسب هي أعلى بكثير من مثيلاتها في المنطقة العربية.

ومن الجدول يتضح أن معدل التضخم الفعلي والمحقق قد تجاوز بكثير المستوى المستهدف الذي وعدت به السلطة، حيث تجاوزت نسبة الانحراف(الفشل) أكثر من 100% حتى مايو 2008م.

لقد أبانت أزمة إرتفاع الأسعار وتصاعدها جملة من الحقائق التي مازالت حكومة المؤتمر تتجاهلها أو تقلل من دورها في هذه الأزمة وهي مايلي :

‌أ- إن إرتفاع الأسعار أضحى يمثل ظاهرة مستمرة منذ تولي المؤتمر الشعبي مقاليد السلطة منفرداً منذعام1997م، وأن تصاعدها وتفاقمها خلال هذه الفترة ما هو إلا إنعكاس قوي لفشل السياسات الخاطئة التي إتبعها الحزب الحاكم ، فمؤشر الأسعار يعتبر مؤشراً أساسياً ورئيساً للحكم على مدى نجاح أو فشل السياسات الاقتصادية ، ومن الواضح أن استمرار زيادة الأسعار إنما يعكس هذا الفشل المريع لسياسات الحزب الحاكم وأطروحاته في إدارة السياسة الاقتصادية في البلاد ، كما أنه من ناحية أخرى يثبت عدم وفائه لوعوده التي قطعها في الانتخابات والمتعلقة بتحقيق استقرار الأسعار والقضاء على الفقر والبطالة .

‌ب- إن أزمة ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة لها جذورها وأسبابها المحلية في المقام الأول للاعتبارات التالية :

1- هذه الأزمة ناجمة عن السياسات المالية الإنفاقية غير الرشيدة واستمرار البذخ والإنفاق المالي على مشروعات مظهرية واحتفالات ونفقات جارية غير مبررة ناهيك عن تخصيص غير كفؤ وعادل في الموارد العامة بين قطاعات الاقتصاد الوطني فنفقات الدفاع والأمن تزيد بينما النفقات على قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتآكل وهذا الإنفاق العبثي قد أسفر عن وجود سيولة كبيرة بسببها ارتفع معدل نمو عرض النقود من 36% خلال 2006 م إلى 39% لعام 2007م ، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط التضخمية على الأسعار ، علماً أن النسبة الموعودة لعرض النقود هي فقط 19% للفترة 2006 ـ 2007 م .

2- تعكس أزمة تصاعد الأسعار نفسها في طبيعة السياسات النقدية التي أدت إلى تكديس الأموال واكتنازها في البنوك وفي البنك المركزي وبعيداً عن مجالات التنمية للاقتصاد الوطني بسبب استخدام أذون الخزانة التي تقوم على الربا الذي حرمه الله.

3- إن مسلسل الجرعات السعرية الظاهرة والمخفية التي نفذها الحزب الحاكم خلال الفترة السابقة وما تخبئه حكومة المؤتمر من استمرار هذه الجرعات في قادم الأيام وخاصة أسعار المشتقات النفطية قد أسهمت وما تزال في تغذية قوى التضخم الذاتية المحلية للأسعار حيث ما زالت تغذي التوقعات المتشائمة بمسار الاقتصاد الوطني وتجد متنفساُ بالتالي في الارتفاع المستمر للأسعار وسريان هذا الارتفاع إلى كافة السلع الغذائية وغير الغذائية .

‌ج- وخلال عام 2007م ارتفعت الأسعار العالمية للغذاء غير أن هذا السبب قد أظهر مدى هشاشة وضعف البنية الاقتصادية للاقتصاد الوطني وضعف مناعته أمام الصدمات الطارئة حيث لم تمتلك حكومة المؤتمر رؤية إستراتيجية لتأمين حاجة البلاد من السلع الأساسية والضرورية سواءٌ من حيث تشجيع الإنتاج المحلي من الحبوب الرئيسية ، أم من حيث وضع سياسات تخزين إستراتيجية كافية للسلع الأساسية وبدلاً عن ذلك اتجهت حكومة المؤتمر إلى بيع صوامع الغلال وتصفية المؤسسات ذات العلاقة بتموين السلع الأساسية متغاضية عن انتشار الفساد وسوء الإدارة فيما تبقى من مؤسسات القطاع العام، ولم تعمل في المقابل بصورة جادة وكافية لمحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة والكف عن السياسات التمييزية والانتقائية في صفوف رجال الأعمال والقطاع الخاص، ومن ناحية أخرى لم تقم الحكومة بواجبها ودورها في دراسة وتوقع اتجاهات الطلب على السلع الأساسية ومعدلات نمو الطلب وكذلك القيام بدراسة اتجاهات عرض السلع من هذه السلع على المستوى المحلي والدولي من أجل أن تضع التدابير والإجراءات الوقائية كما تفعل كثير من الدول الحريصة على أمنها الغذائي ومستوى المعيشة لمواطنيها.

‌د- بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية للحبوب والزيوت ونحوها منذ النصف الثاني لعام 2008م إلا أن الأسعار المحلية لهذه السلع لم تنخفض إلا بنسب متواضعة جداً مقارنة بمثيلاتها في المنطقة العربية بل إن الأسعار المحلية عاودت الارتفاع خلال شهر يناير 2009م بنحو أكثر من 20% وخاصة أسعار القمح والدقيق والزيوت وهذا يؤكد أن الأسباب والاختلالات المحلية هي المفسر الرئيس لتصاعد الأسعار ومن ثم فشل السلطة في مواجهة هذه الاختلالات واللجوء إلى رمي التهمة على مجهول خارجي فقط.

ثالثاً: نماذج من الفساد الاقتصادي وسوء إدارة الموارد

فشلت السلطة في إدارة الموارد العامة وتخصيصها التخصيص الأمثل بما يتسم مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وهو الأمر الذي يفسر استمرار اختلالات الاقتصاد الكلي كما تعكسها موازين الاقتصاد الكلي المحلية والخارجية – الموازنة العامة – ميزان المدفوعات – ميزان الادخار والاستثمار.

هناك ثلاث مجالات يبدو فيها واضحاً سوء إدارة السلطة للموارد العامة ومن ثم الهدر الكبير والعبث بالموارد العامة وهي :

1. الفوائض المالية من النفط .

2. أزمة الغاز واتفاقية بيع الغاز.

3. فوائض السيولة في الجهاز المصرفي .

4. اختلالات الموازنة العامة.

5. موازنة مؤسسات القطاع العام .

1- الفوائض المالية للنفط:

استمتعت اليمن مثلها مثل باقي الدول المنتجة والمصدرة للنفط بأسعار عالمية مرتفعة للنفط المصدر خلال السنوات العشر الماضية من 98م إلى 2008 م وبلغت فوائض النفط كما يبينها الجدول نحو 2.316 ترليون ريالاً أو ما يعادل أكثر من عشرة مليار دولار خلال الفترة 2001 -2008 م وهذه الفوائض يوضحها الجدول التالي:

4hj2.gif

وهذا بخلاف إيرادات النفط المحتسبة في الموازنة العامة للدولة حيث كان يسعر برميل النفط في الموازنة بسعر أقل من السعر الفعلي العالمي غير أن السلطة قد مارست أبشع صور الهدر والعبث في هذه الفوائض حيث تم التصرف بهذه الفوائض من خلال الإعتمادات الإضافية التي دأبت الحكومة على تقديمها سنوياً وفي مجالات إنفاق غير ضرورية بدلاً من إنشاء صندوق سيادي للدولة لاستثمار هذه الفوائض في مجالات التنمية الاقتصادية الحقيقية وبما يحقق الأمن الاقتصادي للجيل الحاضر والقادم .

يشير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في معرض تعليقه على ظاهره الاعتمادات الإضافية إلى أن الجهات التي يرصد لها اعتمادات إضافية كانت تحقق وفورات في موازناتها الأصلية وبنسب كبيرة مقارنة بالاعتماد الإضافي المرصود لها .

وبمعنى صريح فإن الجهاز المركزي يرى أنه لم تكن هناك حاجة للإعتمادات الإضافية كما أن تلك الإعتمادات الإضافية لم تكن في أضيق الحدود ، وهذا يعني سوء إدارة الفوائض المالية النفطية وأن هذه الفوائض قد تبخرت بصرف النظر عن تبرير هنا وتبرير هناك .

2- أزمة الغاز واتفاقية بيع الغاز:

فشلت السلطة في تأمين حاجات المواطنين الأساسية ومنها سلعة الغاز المنزلي ، حيث أصبحت هذه الأزمة مزمنة وتتكرر من وقت إلى آخر في كافة المدن اليمنية وأصبح المواطنون يضطرون للوقوف طوابير طويلة وكذلك السيارات في منظر يكشف فشل السلطة واستهتارها بحقوق المواطنين مما اضطر المواطنين إلى شراء اسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى أكثر من 1500 ريال يمني ، وهذه طريقة من طرق السلطة في تجريع المواطنين مزيداً من ارتفاع الأسعار كما يكشف الفساد المنتشر الذي جعل المواطن ولقمة عيشه نهباً للمفسدين والمهربين لهذه السلعة دون أن تقوم السلطة بواجبها في تأمين وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة وفي الأماكن المناسبة بدون طوابير .

اتفاقية بيع الغاز المسال:

قدر احتياطي الغاز في اليمن نحو(10,3) تريليون قدم مكعب وقدرت دراسة أخرى احتياطي اليمن من الغاز نحو(16) تريليون قدم مكعب ونتيجة لسوء إدارة الموارد العامة والفساد أقدمت السلطة على بيع الغاز الطبيعي المسال بموجب عقد لمدة عشرين عاماً بثمن بخس دراهم معدودة نحو( 2,4 ) دولار لكل وحدة حرارية من الغاز .

لم تراع السلطة مصلحة البلد في هذه الثروة سواء من حيث حاجة البلد للاستهلاك المحلي من الغاز وخاصة في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز للاستهلاك المحلي أو من حيث الأسعار المناسبة حيث تشهد الأسواق العالمية للغاز ارتفاعاً في سعره من 8 دولار لعام 2005 م إلى 24 دولار لكل وحدة حرارية في عام2008م ، وما زال السعر مرشحاً للزيادة خاصة بعد إنشاء تكتل للدول المصدرة للغاز .

إن معنى هذا أن سعر الغاز اليمني المثبت في العقد بين الحكومة والدول المستوردة للغاز اليمني لا يمثل إلاً أقل من 15% فقط من السعر العالمي، وقد قدرت خسائر اليمن نحو(60) مليار دولار كفارق سعر من عام 2005 م ، حيث أن التصدير للغاز سيبدأ من العام الحالي 2009 م فإن خسارة اليمن ستتضاعف أكثر وأكثر ومن ناحية أخرى تتوقع التقديرات الرسمية إلى انخفاض كمية الصادرات المتوقعة من مشروع الغاز المسال إلى نحو 36% من الكمية المخطط تصديرها لعام 2009م و 28% مما سيتم إنتاجه وتصديره لعام 2010 م.

3- فوائض سيولة الجهاز المصرفي:

يتوفر للبنوك التجارية التقليدية والإسلامية فوائض سيولة كبيرة تصل إلى 70% هذه الفوائض تشكل مورداً كامناً لا يجد له طريقا آمنا في مجالات الاستثمار الحقيقي وبالنظر إلى المؤشرات النقدية لدى البنوك نجد أن حجم الودائع قد ارتفع من 573.5 مليار ريال لعام 2004م إلى 1.123 تريليون ريال بنهاية يوليو 2008 م بالإضافة إلى ذلك فإن الأصول الخارجية للبنوك التجارية والإسلامية قد ارتفعت من 165.1 مليار لعام 2004م إلى 278مليار ريال نهاية يونيو 2008 م .

إن أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي تلتهم الجزء الأكبر من هذه الفوائض وتتحول هذه السيولة بالتالي إلى سيولة مكتنزة أو عاطلة لا توظف في مجالات الإنتاج الحقيقي .

إن الاستمرار في توظيف فوائض سيولة البنوك التقليدية في أذون الخزانة وبهذه الطريقة إنما يعكس في الواقع جانباً من عدم الاستخدام الرشيد للموارد.

4- اختلالات الموازنة العامة للدولة :

تضخمت النفقات العامة للدولة سنوياً حيث ارتفعت نسبة إجمالي الإنفاق العام من الناتج المحلي من 34.4 % لعام 2004 م إلى 42.6% لعام 2007م أو بنسبة متوسطة بلغت 35% خلال الفترة 2004 -2007م ويدل معدل نمو الإنفاق العام المتسارع من 14.5% لعام 2002م إلى 42% لعام 2006م أنه لم يكن لهذا التصاعد أثر فعال على تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص التشغيل ، ويكمن السبب أن تخصصات هذا الإنفاق لم تكن كفؤة وموجهة نحو المجالات ذات الصلة المباشرة بمتطلبات الإنعاش الاقتصادي وهذا ما يبدو واضحاَ من الآتي :

الإنفاق الجاري يستحوذ على أكثر من 70 % في المتوسط من مجمل الإنفاق العام وحصته من الناتج المحلي في تزايد مستمر من نسبة 24.1% من الناتج المحلي لعام 2004 م إلى 33% من الناتج لعام 2007م ـ وهو ينمو بمعدل متسارع بلغ 21% في المتوسط للفترة 2003 م – 2006 على سبيل المثال وبالمقابل فإن نمو الإنفاق الاستثماري أقل وأبطأ كثيراً وقد بلغ 6.7% في المتوسط للفترة نفسها .

أن حصة الإنفاق الاستثماري هي أقل من 30 % من مجمل الإنفاق العام غير أن حصته من الناتج المحلي الإجمالي في إنخفاض مستمر خلال الفترة 2004 ـ 2007 م من 8.2 % لعام 2004م إلى 7.3 % لعام 2006 م مع ارتفاعه قليلاً إلى 8.3% لعام 2007 م ـ هذا التباين الكبير بين حصة كلٍ من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري من الناتج المحلي يبرز أحد الدلائل القوية على ضعف وسؤ إدارة الموارد العامة وهو بالتالي يضعف الأثر الاقتصادي للموازنة العامة فيما يتعلق بتحفيز النشاط الاقتصادي ، وزيادة فرص التشغيل ومن ثم زيادة العرض الكلي من السلع و الخدمات

5- موازنة القطاع العام الإنتاجي والخدمي والمختلط

يمثل الدخول إلى موازنات وحدات القطاع العام بمثابة المشي في غابة تلفه الكثير من الغموض وعدم الشفافية وهدر الموارد العامة بعيداً عن أنظار الناس ولا تتحدث عنها السلطة التشريعية إلا لماما .

إضافة إلى أن التدقيق في موازنات بعض هذه الوحدات يعتبر خطاً أحمر، وتقارير الجهاز لا تشير إلا إلى غيض من فيض ، فالموازنة الفعلية لهذه الوحدات تفوق الموازنة العامة للدولة وعلى سبيل المثال فإن إجمالي الموازنة الفعلية لعام 2007م قد بلغت 2.8 تريليون ريال في حين أن الربط المعتمد كان 2.2 تريليون ريال فإن هذا يعني حدوث تجاوز وهدر في الإنفاق عما هو معتمد وبنحو 558 مليار ريال .

ونرصد هنا أبرز مؤشرات الاختلالات في هذه الموازنات وفقاً لتقارير الجهاز وهي :ـ

1. غياب الأسس العملية والموضوعية عند إعداد تقديرات هذه الموازنات وبشكل يضمن الرقابة على أداء هذه الوحدات .

2. تعكس نتائج التنفيذ الفعلي لهذه الموازنات غياب الإدارة الاقتصادية الرشيدة وخاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الجاري

3. تراجع وتدهور معدلات أرباح هذه الوحدات سنوياً في الوقت الذي يزيد اعتماد هذه المؤسسات على إعانات سد العجز الجاري وفي الوقت الذي تظهر بعض هذه المؤسسات خسائر سنوية.

4. غياب الشفافية عن المراكز المالية الحقيقية لبعض المؤسسات وعدم صدور الحسابات الختامية لكثير من هذه المؤسسات في مواعيدها القانونية.

5. تركيز العديد من المؤسسات العامة الاقتصادية على استثمار فائض السيولة النقدية المتاحة لها في شراء أذون الخزانة وودائع الأجل وهذا يتناقض مع التوجه نحو الاستثمار في مجالات الإنتاج الحقيقي وخلق قيمة مضافة حقيقية ومن ثم معالجة مشكلة البطالة.

رابعاً: المالية العامة وعجز الموازنة

وعدت برامج وخطط السلطة أن عجز الموازنة العامة سيتم محاصرته عند نسبة حدود آمنة تبلغ نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير أن تنفيذ الموازنة العامة وبسبب الهدر وغياب ترشيد الإنفاق وتفاقم الفساد المالي وتدني كفاءة إدارة الموارد لم تحقق النسب الموعود بها كما تبين ذلك المؤشرات المالية الآتية :

‌أ- إرتفع عجز الموازنة من مليار ريال لعام 2004م إلى نحو 466.7مليار ريال لعام 2007م وبنسبة 6% من الناتج المحلي، وهذه النسبة تمثل إنحرافاً عما وعدت به الحكومة وبنسبة إنحراف( فشل) 100% ، كما أن هذا العجز يمثل نسبة 17%من إجمالي الإنفاق وهي نسبة كبيرة لها آثار سلبية على إرتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة اليمنية .

‌ب- فشلت السلطة في كبح جماح الإنفاق الجاري في الموازنة حيث ارتفع من نسبة 74%لعام 2006م إلى 77% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2007م أو بنسبة 24%من الناتج المحلي لعام 2006م إلى 27%من الناتج المحلي لعام 2007م . وهذه النسب تنحرف عن النسبة الموعودة وهي 24%فقط من الناتج المحلي .

‌ج- بالمقابل فقد انخفضت نسبة الإنفاق الاستثماري من 23%من إجمالي الإنفاق لعام 2006م إلى 21.6% لعام 2007م , بينما وعدت السلطة أن تكون حصة الإنفاق الاستثماري من إجمالي الإنفاق هي 30% ، ومن ناحية أخرى وعدت السلطة أن يكون نسبة الإنفاق الاستثماري من الناتج المحلي هي 10% ، ولكن ما تحقق فعلياً هو 7% من الناتج لعام 2007م ، وهذا يفسر تباطؤ وضعف معدل النمو الاقتصادي ، كما وعدت أن يبلغ معدل نمو الإنفاق الاستثماري 18% للأعوام 2006م/2007م ولكنها لم تحقق سوى 9%لعام 2006م و 13%لعام 2007م .

‌د- الإدارة العشوائية للموارد العامة ، وهذا ما يبدو واضحاً من عملية الصرف على مشاريع غير مدرجة بالموازنة بلغ عددها نحو 1447 مشروعاً بتكلفة 28 مليار ريال ( وفقاً لتقرير جهاز الرقابة ) مقابل عدم تنفيذ نحو(1569) مشروعاً مدرجة في موازنة 2007 خصص لها 40 مليار ريال ، إضافة إلى تعثر تنفيذ نحو 951مشروعاً صرفت عليها نحو 34 مليار ريال.

‌ه- استمرار اختلال الموازنة العامة في جوانب الإنفاق الاجتماعي وخاصة الإنفاق على التعليم والصحة ، حيث أشار تقرير الجهاز عن موازنة 2007م إلى انخفاض نسبة نمو الإنفاق على قطاع الصحة من 22% من موازنة 2006م إلى 9.6% في موازنة 2007م، وانخفضت كذلك حصة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي من 1.5%لعام 2006م إلى 1.15% فقط لعام 2007م . ومن ناحية أخرى بالرغم من زيادة نمو الإنفاق على التعليم من 17% لعام 2006م إلى 29.6% لعام 2007م إلا أن حصة الإنفاق على التعليم من الناتج قد انخفضت من 5.3% لعام 2006م إلى 5% لعام 2007م علما بأن التعليم في اليمن يسير باتجاه التدهور وفقاً لمؤشرات التعليم المعروفة بسبب هدر الموارد والفساد.

‌و- لمزيد من الوضوح نقدم الجدول الآتي وفيه ما وعدت به السلطة وماتحقق في أبرز مؤشرات المالية العامة خلال الفترة 2006م2007م

جدول يوضح ما وعدت به السلطة وما تحقق منه في أبرز مؤشرات المالية العامة

5hj2.gif

· استمرار نزيف المال العام تحت عناوين مختلفة أبرزها:

· السفريات الكثيرة لكبار مسئولي الدولة التي تكلف الخزانة العامة ملايين الدولارات.

· الصرف على المزيد من السيارات الفارهة والحفلات والأثاث وكل هذا يكلف ملايين الدولارات.

· ارتفاع تكاليف عقود المشروعات الحكومية بسبب الفساد من متنفذي السلطة.

· استمرار العمل بنظام الحسابات الخاصة في كثير من الجهات الحكومية والتي تشكل عائقاً أمام توريد مبالغ نقدية, والصرف منها خارج إطار الموازنة العامة ولا تظهر هذه الأرقام في الحساب الختامي للموازنة العامة.

· بالمقابل لا تخصص للخدمات الأساسية للمواطنين الإنفاق الكافي وعلى سبيل المثال خدمات الكهرباء العامة , حيث انخفض الإنفاق العام على الكهرباء وفقاً للحسابات الختامية لعام 2006م بنسبة انخفاض بلغت (-42%) ، أما إجمالي الإنفاق على الكهرباء بالنسبة للناتج المحلى فهو أقل من (1%) ولذلك يعاني المواطنون في محافظات الجمهورية من نقص خدمات الكهرباء والإطفاء المتقطع للكهرباء مما يكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات بسبب تأثر القطاعات الاقتصادية من الإنقطاع المتكرر للكهرباء ، وقد انعكس هذا على تدني نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء العامة.

خامساً: العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص ومناخ الاستثمار

بالرغم من الحديث الرسمي المتكرر في برامج وخطط السلطة عن دور القطاع الخاص وأهميته كقطاع رائد في عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في ضوء التحولات والتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة على الصعيد الفكري في السياسات الاقتصادية .

إلا أن هذا الحديث لا يعدو أن يكون شعارات فضفاضة ومزايدات جوفاء ذراً للرماد على العيون وإخفاءً لحقيقة الفساد الذي يمارس على الصعيد الاقتصادي الذي يتجلى في الخلط بين التجارة السياسية وممارسة المتنفذين للسلطة بطرق مباشرة وغير مباشرة بالتجارة وإحلال الحماية السياسية للمتنفذين في السلطة محل حماية القانون والقضاء القوي والمستقل، وتتجلى أبرز المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص وفشلت السلطة في مواجهتها بصدق وجدية في الآتي:

1. غياب رؤية واضحة وجادة لدى السلطة يُنظم من خلالها الشراكة والعلاقة مع القطاع الخاص وفقاً لأسس اقتصادية بحتة وقواعد موضوعية وعادلة .

حيث استبدلت السلطة هذه الرؤية بعلاقات تكتيكية آنية تقوم على أساس الابتزاز لأغراض حزبية وانتخابية أحياناً بين رجال الأعمال وفقاً لاعتبارات جغرافية ومناطقية أحياناً أخرى ، وفي كل الأحوال فقد أدت الأهواء والنزعات السياسية المصلحية للسلطة إلى عملية استبعاد ومضايقة للأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يقوم بها بعض أفراد القطاع الخاص والذين قد لا يتبعون بالضرورة مع التوجهات السياسية والحزبية للسلطة الحاكمة .

ولاشك أن هذا التصرف المتحيز ضحيته المصلحة الوطنية وخسارة الاقتصاد الوطني المتمثل في نزوح رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج وعدم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل، وبالرغم من حجم الأموال التي يمتلكها المغتربون اليمنيون إلا أنهم لا يستطيعون استثمارها في اليمن بسبب هذه العوائق.

2. فشلت السلطة في القيام بدورها في تعزيز وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية التي تمكن المشروعات الخاصة من العمل بكفاءة ومنافسة عالية ومن ثم تحفيز القطاع الخاص على أداء دوره في النشاط الاقتصادي .

3. فرض مزيد من الأعباء على القطاع الخاص متمثلاً في زيادة الضرائب ورفع أسعار مدخلات الإنتاج المحلية ، مثل الديزل وغيره من الرسوم والإتاوات في الموانئ في ظل غياب الحوافز المالية والضريبية التي تمكن القطاع الخاص من زيادة الكفاءة التنافسية مع الآخرين .

4. لم تتمكن السلطة من ضبط الأسواق التي تعج بمختلف أنواع السلع المهربة والمنتهية الصلاحية وأصبح التهريب من أصعب المشكلات التي تواجه القطاع الخاص المحلي وتعرضه لخسائر كبيرة تفقده الحماس والاستمرار في النشاط الاقتصادي ناهيك عن تعرض المستهلكين والبيئة لمزيد من المخاطر الصحية والبيئية .

5. لم تتمكن السلطة من تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاح الحقيقي الجاد للقضاء الذي يضمن استقلالية وتطبيق الشريعة وحماية الحقوق ، وحل مشكلات الأراضي وكلها عناصر أساسية لتحفيز القطاع الخاص أو تحجيمه من أداء دوره عند استمرار هذه الاختلالات .

ونتيجة لذلك فقد تدنى حجم الاستثمارات الخاصة حيث انخفضت نسبة الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي من 10% لعام 2004م إلى 7.5% لعام 2006م إلى 6.4% لعام 2007م ، ومن الواضح أنها نسبة متدنية جداً بالنظر إلى الدور المتوقع للقطاع الخاص مما يدل على فشل السلطة في تحفيز القطاع الخاص واستمرار العوائق ، ومن ناحية أخرى فان الاستثمار المحقق لم يبلغ سوى أقل من 56% لعام 2007م فيما وعدت به برامج السلطة ، علماً أن جزاً كبيراً من هذه النسبة المحققة هي إنفاق حكومي وقد أشار تقرير بيئة الأعمال الدولي إلى أن اليمن تأخذ الرتبة (117) من (178) بلداً من حيث سهولة الاستثمار وهي نسبة متدنية جدا، ووضع كهذا يشكل بيئة طاردة للاستثمار.

6. إن استمرار هذه الاختلالات والتراكمات السلبية التي تصنعها السلطة تؤدي إلى إضعاف عملية الشراكة والعلاقة مع القطاع الخاص وتحولها إلى علاقة صراعية مضطربة ، بدلاً من أن تكون علاقة تعاون وتكامل.

سادساً: معدل النمو الاقتصادي

يعتبر معدل النمو الاقتصادي المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي لأي بلد وهو يقيس مستوى الزيادة في ناتج البلد من السلع والخدمات سنوياً كذلك فإن معدل النمو الاقتصادي يبين مدى نجاح أو فشل السياسات الاقتصادية لأي بلد ، وبالنظر إلى الإحصاءات الرسمية المنشورة فإنها تبين أن معدل النمو قد بلغ نحو 3.2% لعام 2006م و 3.6% لعام 2007م ومتوقع أن يكون أقل من 3,6 % لعام 2008م .

بينما تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى معدلات أقل وهي 3.2% لعام 2006م و 3.3% فقط لعام 2007م وأقل من 3% لعام 2008م وهذه المعدلات هي أقل من الإحصاءات الرسمية لحكومة الحزب الحاكم ومن ناحية أخرى فإن معدلات النمو المعلنة رسمياً هي أقل من معدلات النمو التي وعدت بها السلطة في الخطط والبرامج الانتخابية للحزب الحاكم فقد وعدت أنها ستحقق معدل نمو نحو 7.1% للفترة 2006/2010م ويتضح جلياً البون الشاسع بين وعود الحكومة وبين ما تم تحقيقه بصورة فعلية .

ومن ناحية أخرى فإن معدلات النمو المتواضعة كان مدفوعاً من قطاع النفط والغاز بصورة رئيسة ولم يكن ناجماً عن سياسات اقتصادية ناجحة تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، كذلك فإن هذا النمو الذي يظهر يعتبر نمواً عقيماً لم يولد فرص عمل وليس كافياً للقضاء على الفقر والبطالة حيث أن نسبة البطالة والفقر ما زالت في مستويات مرتفعة وبصورة عامة فإن النمو المحقق هو أقل بكثير من النسب الموعودة كما أنه ليس كافياً لتحقيق متطلبات النهوض الاقتصادي وزيادة مستوى دخل الفرد والقضاء على الفقر والبطالة والجدول التالي يبين النمو الموعود من حكومة المؤتمر وما تحقق فعلياً والفرق بينهما واضح وكبير.

7hj2.gif

ومن الواضح أن معدل النمو المحقق لا يمثل إلاً أقل من 48% مما تم الوعد به خلال الفترة 2007/2008م وهذا يعد إخفاقاً كبيراً للسلطة.

تنويع مصادر الدخل القومي

من المعروف أن هيكل النشاط الاقتصادي يعتمد على عدد من قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي مثل قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والنفط والتعدين وقطاع الكهرباء والمياه وغيرها ومن المعروف أيضاً أن الاقتصاد اليمني يعتمد بصورة رئيسية على قطاع الإنتاج الاستخراجي (النفط) حيث يسهم قطاع النفط بنحو 35% من الناتج المحلي وأكثر من 90% من إجمالي الصادرات ونحو 70% وأكثر من إجمالي الإيرادات العامة للدولة ، لقد وعدت السلطة في خططها وبرامجها الانتخابية بأنها ستعمل على تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في الناتج المحلي حتى لا يظل الاقتصاد اليمني معتمداً فقط على النفط القابل للنضوب فهل تحققت هذه الوعود ؟ لنتأمل أولاَ في هذه الوعود:

1- القطاع الزراعي:

وعدت السلطة أن نمو الناتج الزراعي سيكون بمعدل 4.5% خلال الفترة 2006/2008م ولكن ما تحقق فعلياً وفقاً للإحصاءات الرسمية - مع تحفظنا على دقة هذه الأرقام - هو نحو 3% فقط للفترة 2006/2007م ووعدت أن نمو الإنتاج السمكي سيكون 7% لعام 2006م و 9% لعام 2007 م ولكن ما تحقق يقل عما تم الوعد به بنسبة 30%.

2- القطاع الصناعي:

بالنظر إلى قطاع الصناعة بأنه أساس النهوض الاقتصادي لأي بلد ودوره المتوقع في مكافحة البطالة وفتح فرص عمل جديدة لآلاف العاطلين وقد حظي هذا القطاع باهتمام نظري كبير في إستراتيجية اليمن 2020م وفي خطط وبرامج السلطة لقد وعدت السلطة أن تحقق نمواً صناعياً يبلغ نحو 8.4% خلال الفترة 2006/2008م ولكن النمو الموعود لم يتحقق ، حيث قدرت نسبة النمو الفعلية نحو 5.6% لنفس الفترة هذا المعدل يعتبر ضعيفاً ويبتعد كثيراً عن الرقم الموعود به ولذلك فلا غرابة أن معدل البطالة ما زال مرتفعاً كما أن المشاريع الصناعية التي نفذت معظمها مشاريع صغيرة وفي مناطق جغرافية محددة وهذا يبين فشل السلطة في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية و ترسيخ منظومة التشريعات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص على أداء دوره الريادي في عملية التنمية الاقتصادية

3- قطاع النفط والتعدين:

وفيما يتعلق بقطاع النفط والتعدين تقدم المؤشرات صورة قاتمة حيث وعدت السلطة بتحقيق إنتاج نفطي نحو 141.1 ألف برميل يومياً لعام 2006م ولكن لم ينتج إلا نحو 133 ألف برميل ووعدت بإنتاج 130.8 ألف برميل يوميا لعام 2007م ولم ينتج إلا نحو 117 ألف برميل ، ويلاحظ هنا انخفاض كميات النفط المنتجة سواء الموعود بها أو المحققة فعلياً في ظل غياب سياسات اقتصادية جادة لتنويع مصادر الدخل وضعف مناخ الاستثمار وغموض نتائج الإكتشافات الجديدة إضافة إلى ضعف الشفافية المتعلقة بحجم الإنتاج الحقيقي والصادرات الحقيقية من النفط إضافة إلى التدهور المستمر في كفاءات محطات تكرير النفط محلياً .

وبسبب فشل السلطة في مكافحة الفساد وعجزها عن حل مشاكل الأراضي وتحقيق الاستقرار الأمني تدل المؤشرات أن نمو قطاع المعادن لم يبلغ سوى 5% على الأكثر خلال الفترة 2006/2007م بينما الرقم الذي وعدت السلطة بتحقيقه هو 7.6% لنفس الفترة .

4- قطاع الكهرباء:

عجزت السلطة عن توفير الكهرباء للسكان وتدل المؤشرات أن نسبة الذين يحصلون على خدمة الكهرباء العمومية هي 40% من السكان وتعتبر هذه النسبة متدنية مقارنة بمثيلاتها بدول المنطقة العربية هذه النسبة المحققة تبتعد كثيراً عن النسبة التي وعدت السلطة بتحقيقها والتي تبلغ 53% من السكان للفترة 2006/2008م ناهيك عن استمرار الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي ، ونتائج ذلك على فقدان الاقتصاد الوطني خسائر تقدر بملايين الدولارات ، وقد وعدت السلطة أيضاً بأن تضاعف من قدرة التوليد الكهربائي بحيث يصل إلى 2114ميجا وات ، وأن تخفض نسبة الفاقد من التيار الكهربائي إلى 19.5% ولكن لم تتحقق تلك الأرقام حتى الآن كما أن مشروع محطة مأرب لتوليد التيار الكهربائي بالغاز لم يتحقق حتى الآن بسبب القصور الإداري والفساد.

5- قطاع الطرق والمياه :

فيما يتعلق بالطرق الريفية لم يتحقق منها سوى 40% وفقاً للمؤشرات الإحصائية حيث وعدت السلطة شق نحو 13412 كم من الطرق العادية.

6- الموارد المائية:

فشلت السلطة في مواجهة تحدي نقص الموارد المائية وتأمين حاجة البلاد منها لأغراض الاستعمالات المختلفة حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن مصادر المياه المتجددة تصل إلى 2.5 مليار متر مكعب منها (1.5) مليار متر مكعب مياه أرضية و(1) مليار متر مكعب مياه سطحية ويقدر الاستهلاك السنوي بنحو 3.4 مليار متر مكعب أي أن هناك عجز في المياه يصل إلى مليار متر مكعب لقد وعدت السلطة بزيادة نسبة استهلاك الأسر للمياه بنحو 15% وزيادة نسبة الاستخدام الصناعي بنحو 4% وتخفيض نسبة هدر المياه بنحو 25% كما وعدت بزيادة نسبة تغطية حاجة السكان من المياه المأمونة إلى 71% في المناطق الحضرية وإلى نسبة 47% في المناطق الريفية ، ووعدت كذلك بزيادة نسبة الصرف الصحي إلى 52% في الحضر ونسبة 37% في الريف ولكن لم تتحقق تلك الوعود ومازالت مشكلة المياه قائمة ومخاطر استمرارها يزيد في ظل عجز السلطة عن مواجهة مشكلة ندرة المياه وغياب رؤية جادة لحلها إضافة إلى تدهور نوعية المياه وسوء إدارة الموارد المائية وضعف الكفاءة المؤسسية واستخدام مشاريع المياه لأغراض حزبية وانتخابية .

7- معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي

وعدت السلطة أن تحقق نمواً في الناتج المحلي غير النفطي مقداره 8.8% للفترة 2006/2008م ولكن المحقق حسب المؤشرات - مع تحفظنا عليها- هي 4.7 % عام 2006 و 5% خلال 2007/2008م ويلاحظ أن المحقق فعلياً يبتعد عن الرقم الموعود ويرجع السبب إلى أسباب كثيرة من أهمها فشل السلطة في زيادة الإنفاق الاستثماري العام حيث شهدت هذه النسبة انخفاضاً مستمراً إضافة إلى فشل السلطة في إقناع الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها بسبب القصور المؤسسي وغياب الرؤية الواضحة للحكومة والفساد.

ولمزيد من التوضيح نورد في مايلي الجدول التالي ملخصاً لوعود السلطة وما تحقق في مجالات نمو القطاعات الاقتصادية التي سبق عرضها.


للمزيد عن الإخوان في اليمن

روابط داخلية

كتب متعلقة

ملفات وأبحاث متعلقة

مقالات متعلقة

.

أخبار متعلقة

.

أعلام الإخوان في اليمن

.

مؤتمرات التجمع اليمني للإصلاح

المؤتمر الأول
شعار التجمع اليمني للإصلاح.jpg
المؤتمر الثاني
المؤتمر الثالث
المؤتمر الرابع