تشريعية الشعب توافق على فرض الوصاية على "المحامين"

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تشريعية الشعب توافق على فرض الوصاية على "المحامين"
مجلس الشعب المصري

كتب- أحمد صالح

16-06-2008

في تطور سريع لقانون المحاماة المشبوه وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم على تعديلات قانون المحاماة من حيث المبدأ؛ وسط رفض واعتراضات من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين على المادة الأولى من القانون؛ التي يتم بموجبها تشكيل مجلس مؤقت برئاسة سامح عاشور، وعضوية نقباء النقابات الفرعية، فيما وصف النواب المعارضون للقانون هذه المادة بأنها كالسمّ في العسل، مشيرين في نفس الوقت إلى أنها غير دستورية وتهدف إلى فرض الحراسة على نقابة المحامين.

وقد حذَّر صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من عدم دستورية القانون، وقال: من غير المقبول أن نناقش قانونًا مخالفًا للدستور، مشيرًا إلى أن المذكرة التفسيرية للمشروع لم توضح من قريب أو بعيد الهدف التشريعي من المادة الأولى، كما تساءل عن التكييف القانوني للمجلس المؤقت في المادة الأولى، وهل هو مجلس حراسة أم وصاية؟!

قال: كيف نعتدي على الأحكام القضائية، خاصةً أحكام المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجالس المعنية فضلاً عما أقرته محكمة النقض بأن النقابة لا تخضع إلا لسلطة الجمعية العمومية؟ وقال إن كل نص أو نصوص من أي جهة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية يهدر هذا الحق.

ورفض النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد المشروع المقدم من الحزب الوطني، وقال إن ما نناقشه ليس قانون المحامين، وإنما هو قرار سياسي لحزب الأغلبية بإدخال تعديلات على قانون المحاماة دون مرورها على المحامين في نقابتهم.

ووجه أباظة حديثه لنواب الأغلبية، قائلاً إنه يجب على الحزب الوطني الذي يتولى المسئولية وصاحب الأغلبية البرلمانية أن يعلم أن الدفع بهذا المشروع في هذه الظروف، وفي نهاية الدورة البرلمانية دون وجود فراغ تشريعي في القانون رقم 100 هو خطوة سياسية خاطئة تخلُّ بحقوق المحامين.

وطلب أباظة من نائبي الحزب الوطني الدكتور عبد الأحد جمال الدين وإبراهيم الجوجري سحب اقتراحهما بتعديل قانون المحاماة، كما طالب النواب الآخرين بسحب اقتراحاتهم والاستعداد لمعركة الانتخابات القادمة.

وأكد محمد العمدة أن المشروع يعدُّ ضمن سلسلة من القوانين التي يهدف منها النظام في مصر إلى فرض الحراسة على نقابة المحامين، مؤكدًا أن القانون غير دستوري.

وأكد النائب رجب أبو زيد عضو الكتلة أن القانون 100 للنقابات والمادة 135 من القانون رقم 17 نظَّم وضْع النقابة في حالة بطلان انتخابات مجلس النقابة، وطالب بأن تطبق القوانين الموجودة على نقابة المحامين مثل النقابات الأخرى، مؤكدًا أنه إذا كان قانون النقابة الحالي يحتاج لتعديل فيجب أن يترك هذا الأمر للجمعية العمومية صاحبة الحق في تحديد المصلحة.

مشيرًا إلى أن مشروع القانون المعروض علينا غير دستوري؛ لكونه يتعارض مع المادة 56 من الدستور، كما أن القانون وعرضه وتوقيته غير مناسب لأنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة واستماع آراء المحامين، في الوقت الذي اقتربت فيه نهاية الدورة البرلمانية، وحذَّر من تمرير القانون الذي سوف يُشعل النار في صفوف المحامين.

وأيَّده في ذلك النائب أسامة جادو؛ الذي أكد أيضًا عدم دستورية هذا القانون المقدم من نواب الأغلبية، وقال إن هناك حكمًا للدستورية العليا يؤكد أن أعضاء النقابة لهم الحق في اختيار قيادتهم ولا يجوز فرض وصاية عليهم.

ووصف النائب المستقل علاء عبد المنعم القانون بالسمّ في العسل، مشيرًا إلى وجود سرعة مريبة في مناقشاته، وقال: هذا المشروع يتطابق جزئيًّا مع مشروع تقدم به النقيب الحالي، منتقدًا عدم عرض المشروع على جموع المحامين مما يثير الريبة لدى الجميع.

وقال النائب مصطفى بكري: رغم أنني أتماشى مع سامح عاشور في أفكاره إلا أن هناك شيئًا اسمه المصلحة العامة؛ لذلك يجب العودة إلى الجمعية العمومية لسماع رأيها.

ولفت د. أحمد أبو بركة الانتباه إلى أن المادة الأولى من القانون تدنّس النقابة، وسينزل من ورائها ضرر كبير بمهنة المحاماة.

واعترض د. عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية على كلمة تدنيس، قائلاً: هذه ألفاظ لا تليق، نحن لا ندنِّس، ووضعنا هذا القانون لصالح المحامين.

المصدر