تسريبات ويكيليكس فتحت الطريق.. بالأدلة: السيسي الطرف الثالث

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تسريبات ويكيليكس فتحت الطريق.. بالأدلة: السيسي الطرف الثالث


السيسي الطرف الثالث.jpg

كتبه: رانيا قناوي

(24 يناير 2018)

مقدمة

فتحت سلسلة التسريبات التي كشفها موقع "ويكيليكس" العالمي من البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية إبّان عهد أوباما، الطريق أمام الكشف عن مؤامرات عبد الفتاح السيسي على الجيش والرئيس محمد مرسي، بعد التأكد من وقوفه وراء هجوم رفح الأول الذي كان سببا لإطاحة الرئيس مرسي بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان 2012.

وفي الوقت الذي كثر الحديث عن الطرف الثالث إبان الثورة المصرية، وإلقاء التهم على اللهو الخفي حينا و الطرف الثالث حينا و الفلول حينا و البلطجية حينا، تبين من التسريبات أن السسي كان هو قائد الطرف الثالث الذي كان يقتل المتظاهرين من شرفات المنازل وفوق أسطح البنايات، وهو الذي حرق السجون و أخرج المساجين في جمعة الغضب، وهو الذي افتعل أحداث السفارة ومجلس الوزراء وماسبيرو ومحمد محمود، كما اعترف السيسي نفسه بكشوف العذرية التي كان يجريها للفيتات المختطفات من ميدان التحرير.

كل تلك الجرائم أكدت أن السيسي كان الطرف الأمني الوحيد الموجود منذ اليوم الأول للثورة، وكان يعيش في الميدان مع المتظاهرين، ويتفاوض مع بعض رموز الثورة، وهو ما أكده الدكتور محمد البلتاجي في حوار سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، حينما أكد لها أنه تم استدعاء بعض رموز الثورة من قبل مدير المخابرات ويدعى اللواء عبد الفتاح، وطلب منهم أن يحضروا له البلتاجي، وجاء ليفاجأ بأنه يطلب منه إخلاء ميدان التحرير.

السيسي هو الطرف الثالث

وكشف مراسلات مسربة من البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما، هيلاري كلينتون، أن "السيسي" دبر حادث اختطاف الجنود في عهد الرئيس مرسي عام 2012 لتبرير تدخله في السياسة الداخلية، كما أوضحت أن السيسي هو منفذ حادث اختطاف الجنود المصريين في 12 أغسطس 2012، في سبيل سعي التشكيل الجديد للمجلس العسكري والذي كان السيسي فاعلا فيه، إلى الانخراط في السياسة الداخلية المصرية وعودة العسكر للحكم.

كما نشرت قناة الجزيرة مباشر وثيقة لموقع ويكيليكس تكشف دور السيسي في الإطاحة بسامي عنان من رئاسة أركان الجيش إبان حكم الرئيس مرسي وتوفير قنوات اتصال جيدة مع "إسرائيل"، بعدما ظهر عنان وطنطاوي بمظهر المقصرين ما دفع مرسي لعزلهما، بينما كان مدبر الامر هو السيسي حين كان رئيسا للمخابرات الحربية. إلا أن هذه التسريبت فتح الطريق أمام الكشف عن المسئول الأول عن جرائم قتل المتظاهرين في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو.

كما يفتح الباب للتساؤل عما إذا كان السيسي متورط في كافة الجرائم التي ارتكبت فيما بعد في سيناء وغيرها والتي ترتب عليها مجازر للقوات المسلحة أو الأهالي في سيناء والتي كان آخرها مسجد الروضة بالعريش الذي راح ضحيته نحو 309 شهداء لأنه يبني شرعيته الوهمية على ما يسميه "محاربة الإرهاب" الذي لو توقف لانتهى مبرر وجوده.

وأشار الإيميل المسرب إلى أن ما حدث داخل الجيش هو مفتاح لفهم ما حدث مؤخرا حينها، وأثاره على المستقبل، وكان طنطاوي والرجل الثاني سامي عنان، شعبيتهما مشكوك فيها داخل الجيش، ويشير سجل المؤسسة العسكرية إلى رغبتها في البقاء على هامش السياسة المصرية، طالما لم تتدخل تلك السياسة في سياسة الجيش الداخلية، لذلك استمر تدخلهما في السياسة حتى بعد تولي محمد مرسي الرئاسة، إلا أنهما لم يرغبا في الظهور بالصورة، وفقا للإيميل، المسئولية تأتي مع السلطة ولأن الجيش لا يريد تحمل المسئولية فقد بقي يلعب في الخلف.

محمد محمود واستمرار العسكر

ولعل أحداث محمد محمود التي وقعت في 19 نوفمبر 2011، خير شاهد على الطرف الثالث ورغبة المجلس العسكري في الاستمرار بالسلطة، حيث شهدت القاهرة وقبلها ميدان التحرير وأحد تفريعاته شارع محمد محمود المؤدي لوزارة الداخلية مظاهرات حاشدة ضد استمرار حكم المجلس العسكري الذي كان يسيطر على مقاليد الأمور في مصر ومطالبته بتسريع إجراءات تسليم السلطة لمدنيين.

واستمرت المظاهرات في الشارع لستة أيام، حيث واجهتها الشرطة وقوات من الجيش باستخدام الهراوات والصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي والخرطوش والرصاص الحي، بينما استخدم المتظاهرون الحجارة والألعاب النارية وقنابل المولوتوف. وأدت أحداث محمد محمود بالنهاية لمقتل 42 شخصا إلى جانب جرح المئات، وكان الكثير من الإصابات بالعيون والوجه والصدر، وهو الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية محلية ودولية.

وفي الذكرى السنوية الأولى لأحداث محمد محمود، تجمع عدد كبير من المتظاهرين والنشطاء وأهالي القتلى والمصابين، بمحاولة لإحياء ذكرى هذه الأحداث، والمطالبة بالقصاص للشهداء، غير أن الأمر الذي بدأ سلميا تحول شيئا فشيئا لمواجهات أخرى دامية سقط فيها أحد عناصر حركة 6 أبريل ويدعى محمد جابر (جيكا)، الأمر الذي أعاد الشارع للواجهة السياسية.

لتنتهي القصة في النهاية في يناير 2012، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بوقف سير إجراءات الدعوى الجنائية ضد 379 شخصا متهما بالتورط في المصادمات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن باحتجاجات في شارع محمد محمود.

"مجلس الوزراء" يكشف الطرف الثالث

ومع أحداث مجلس الوزراء كشف الطرف الثالث نفسه صراحة، حينما هجم عساكر الجيش على المتظاهرين وقموا بسحل المتظاهرين وتعرية الفتيات في قلب ميدان التحرير ديسمبر 2011.

فبعد محاولة فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 19 نوفمبر 2011، والتي أدت إلي وفاة أكثر من 40 متظاهرا وتسببت في اندلاع مظاهرات عارمة في ميدان التحرير وميادين أخرى في مصر علي مدي أسبوع، استمر اعتصام بعض المتظاهرين أولاً في ميدان التحرير

ثم انتقل إلي أمام مقر مجلس الوزراء المصري احتجاجًا علي تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا لمجلس الوزراء، و تم اختطاف أحد المعتصمين من قبل القوات العسكرية المتمركزة داخل مجلس الوزراء لتأمينه والاعتداء عليه بالضرب المبرح ثم إطلاق سراحه، مما أدي إلي تأجيج الغضب وبدء المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين.

استمرت الاشتباكات بين كر وفر طوال يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011 حيث استخدمت قوات الجيش خراطيم المياه والهراوات وتبادلت إلقاء الطوب والحجارة علي المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة عشرات المتظاهرين. وقد أظهرت الكثير من لقطات الفيديو قوات الجيش وهي تقوم بإلقاء الطوب والحجارة على المتظاهرين وترشهم بخراطيم المياه. كانت حصيلة المصابين المعلنة حتي مساء الجمعة 16 ديسمبر 255 مصابًا وثلاثة قتلى، كما قتل في مكان الأحداث الشيخ عماد عفت، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

واستمرت الاشتباكات والكر والفر بين قوات الشرطة العسكرية والمتظاهرين، وقامت قوات الشرطة العسكرية بالنزول إلي ميدان التحرير ثم الانسحاب منه، وانتشرت علي المواقع الإخبارية صور فتاة يتم سحلها وتعريتها من ملابسها من قبل قوات الجيش. كما تعرض مبني المجمع العلمي المصري إلي إشعال النيران فيه، وتم الاختلاف علي من قام بهذا الفعل، حيث اتهم الدكتور كمال الجنزوري المتظاهرين بإحراق المبني في حين اتهم المتظاهرون بلطجية مندسين بإشعال النيران فيه بحماية قوات الجيش.

المصدر