تجسس النيابة وحجب 500 موقع لتمرير “المسرحية”!

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تجسس النيابة وحجب 500 موقع لتمرير "المسرحية"!


تجسس النيابة وحجب 500 موقع.jpg

كتبه: كريم محمد

(01 مارس 2018)

مقدمة

جاء قرار النائب العام الخاص "باستمرار مواصلة" متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل لتقديم من يقول آراء مخالفة للانقلاب (يسمونها أكاذيب ضد الدولة)، بمثابة تكليف جديد لوكلاء النيابة يحولهم إلى جواسيس على الصحافة والسوشيال ميديا ومتابعتها يوميا، واستصدار قرارات اعتقال لمن يكتب معارضا للسلطة.

أما توقيت صدور القرار فمتوقع في ظل حملة القمع السيساوية، وكجزء من استعداد سلطة الانقلاب لتمرير تمثيلية الانتخابات دون انتقادات من الرأي العام، والتضييق على المجال العام والملاحقات الأمنية للمعارضين الذين يكتبون ضد السيسي والانقلاب.

قمع الإعلام الأجنبي

ويعتبر هذا القرار محاولة جديدة لقمع الإعلام الأجنبي الذي يفضح الانقلاب بعدما تم تدجين الإعلام المصري وإخضاعه مخابراتيا، ورد فعل على أزمة قناة BBC التي بثت تقريرا عن الاختفاء القسري نفاه الانقلاب، ثم اعتقل أم الفتاة التي أصرت على أقوالها للقناة ليؤكد صحة ما بثته القناة الإنجليزية.

وتزامن معه حملة جديدة من التهديدات للصحفيين الأجانب والدعوة لطرد وترحيل "أورلا جيورين"، مراسلة الإذاعة البريطانية بالقاهرة ومعدة برامج بقناة BBC، التي أجرت الحوار مع أم الفتاة، بعدما خاضت سلطة الانقلاب حملات مماثلة ضد مراسل نيويورك تايمز "كيرباتريك"، ودعوات شارك فيها سكرتير نقابة الصحفيين لحجب موقع بي بي سي.

وجاء تبرير نائب عام الانقلاب قراره بأنه يستهدف مواجهة "قوى الشر"، ليؤكد عدم حياديته، وأنه أصبح تابعا لسلطة الانقلاب مثل العديد من قضاة الانقلاب وليس مستقلا؛ لأن هذه التسمية العامة تنطبق على أي معارض للسيسي والانقلاب.

حجب 500 موقع

وقال "حاتم زكريا"، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن مصر قد تضطر لحجب موقع "بي بي سي"، وهو ما يعني اقتراب عدد المواقع المحجوبة على الإنترنت في مصر من 500 موقع، ما بين صحف ومواقع ومنظمات حقوقية ومحركات بحث لخرق الحظر. حيث وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 حتى الآن، إلى 497 موقعا على الأقل، بحسب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير".

وتزامن هذا مع إعلان وزارة داخلية الانقلاب غلق 65 صفحة على "فيس بوك"؛ "لتورط القائمين عليها، بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين". وفقا للتبرير الأمني.

وهو ما يعني أن قرار النائب العام يفتح الباب أمام الملاحقة الجنائية لكل صاحب رأي معارض للنظام على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أنه من "قوى الشر"، وحجب المزيد من المواقع ومراقبة مواقع التواصل، ومحاكمة من يقول بها رأيا مخالفًا؛ لضمان تمرير تمثيلية الانتخابات دون فضح تزويرها وشراء الأصوات في ضوء توقعات غياب الشعب عنها.

استمرار قمع الآراء

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت تقريرين عن الحجب: "الأول" حجب مواقع الوِيب في مصر بواسطة جهة مجهولة، و"الثاني" تناول رصدا وتحليلا لحجب المواقع والرقابة على الإنترنت من الجوانب التقنية والقانونية.

ومنذ التقرير الثاني الصادر في 7 ديسمبر 2017 حتى نهاية يناير 2018، رصدت المؤسسة حجب 31 موقعًا جديدًا، حتى بات عدد المواقع المحجوبة، رغم ارتفاعه، لا يُشكّل الدلالة الحقيقية على ممارسات السلطة لفرض السيطرة على الأخبار المتداولة على الإنترنت في مصر، بقدر ما توضّح نوعية المواقع المحجوبة اتجاهات السلطة في فرض الرقابة على الإنترنت عموما.

ويقوم أصحاب المواقع الإلكترونية المحظورة بتطوير طرق جديدة لتجاوز الرقابة الحكومية، بما في ذلك استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) والخواديم الوكيلة (Proxy servers)، أو نشر المحتوى على منصات أخرى، وفقا لتقرير مؤسسة "حرية الفكر والتعبير".

التحايل على الحجب

ومع تزايد عدد المواقع المحجوبة في مصر، امتلأت الشبكات الاجتماعية بنصائح لتجاوز الحجب وروابط لخدمات مجانية تمكّن المستخدمين من الوصول للمواقع المحجوبة، كمتصفح "تور" وخدمات الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) والخواديم الوكيلة (Proxy Server). كما بدأت بعض المواقع المحجوبة في توجيه جمهورها، عبر الشبكات الاجتماعية، نحو الاعتماد على مواقع الخواديم الوكيلة كوسيلة مجانية سهلة الاستخدام للوصول لمحتوى المواقع المحجوبة.

في حين كتب العديد من النشطاء المهتمين بمواجهة الرقابة على الإنترنت، عن كيفية الاعتماد على متصفح تور والشبكات الخاصة الافتراضية في تجاوز الحجب. أيضا حاولت المواقع المحجوبة إيجاد آليات سهلة للوصول لجمهورها، كالاعتماد على منصات بديلة لنشر محتوى المواقع المحجوبة أو الاعتماد على خدمات كخدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP)، وهي واحدة من أهم الخدمات التي يقدمها جوجل وتعتمد عليها ملايين مواقع الويب.

إجراءات بديلة

وتشارك العديد من المواقع الشهيرة ذات المحتوى الضخم والمتنوع وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية والصحفية وبعض محركات البحث في تطوير تقنية (AMP)، فالمواقع الاخبارية مثل "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"سي إن بي سي" و"واشنطون بوست" تستخدم AMP لخدمات الموبايل للتغلب على الحجب.

وتظهر خدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) روابط بديلة للروابط الأصلية في نتائج البحث على محرك بحث جوجل، بحيث تُشير إلى روابط أخرى من نطاق جوجل، ما يعني أنه في حالة أن ظهر موقع محجوب في نتائج بحث جوجل وكان هذا الموقع يستخدم صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP) فسيتم توجيه المستخدم لصفحة غير محجوبة. وهذه هي الطريقة التي اعتمدتها بعض المواقع المحجوبة في مصر؛ حيث تم اعتماد الروابط المُنتجة من AMP ونشرها على الشبكات الاجتماعية لتصل إلى الجمهور دون أن يكون لديه خبرة تقنية تُمكّنه من تجاوز الحجب.

لهذا لجأت سلطة الانقلاب إلى حجب هذه الخدمة في 3 فبراير 2018، وهو ما أثر على مستخدمي الهواتف الذكية القادمين من محرك بحث جوجل لأي موقع يستخدم AMP، حيث أصبح المستخدمون غير قادرين على الوصول لهذه المواقع بما في ذلك المواقع التي لم تقم الحكومة المصرية بحجبها، وعلى ذلك، فقد أعلنت جوجل إيقاف الخدمة في مصر.

المصدر