بيان لنواب الإخوان حول رفضهم للحساب الختامي للموازنة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بيان لنواب الإخوان حول رفضهم للحساب الختامي للموازنة

كتب- هاني عادل

30-03-2010

أصدر نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بيانًا بشأن موافقة نواب الأغلبية على الحساب الختامي بالمخالفة للدستور، واعتبروه مخالفة صريحة من مجلس الشعب للقانون والدستور.

وأشار البيان إلى اعتراف رئيس لجنة الخطة والموازنة أمام المجلس بأن هناك إيرادات غير حقيقية أضيفت لإيرادات الموازنة بمبلغ 24.3 مليار جنيه؛ هي حسابات فائض إكتواري صناديق التأمينات والمعاشات، وهو ما يعد مخالفةً صريحةً وواضحةً للمادة 28 من القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة، والتي تنص على "بعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية، ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة".

وأضاف البيان أن الحساب الختامي صدر بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975م: إن هذا السلوك من الحكومة ولجنة الخطة والموازنة يعتبر نوعًا من الاحتيال؛ حيث تم إظهار الإيرادات بأكبر من قيمتها بمبلغ 24.3 مليار جنيه، كما ظهرت مبالغ الدعم تتضمن دعمًا غير حقيقي لصناديق التأمينات بنفس القيمة؛ وذلك يعطي صورةً غير حقيقية للموازنة العامة للدولة".

واستطرد قائلاً: "رغم تنبيهات السيد رئيس المجلس إلى هذه المخالفة الدستورية والقانونية، فقد منع نواب المعارضة من الحديث، وهددهم باتخاذ إجراءات أخرى، وقام بأخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للموازنة في تحدٍّ واضح لأحكام الدستور والقانون بما يعيب قوانين ربط الحسابات الختامية يعيب عدم الدستورية، فضلاً عن عدم المشروعية القانونية عند صدوره، ومن ثَمَّ وُلد هذا القانون ميتًا".

واعتبر النواب مخالفة الدستور والقانون بهذا الشكل المتعمد والإصرار عليه يفقد الحكومة مشروعيتها.

وعلل النواب أسباب رفضهم بأنه تجاهل تقرير اللجنة مبلغ 1272 مليار جنيه، هي جملة أرصدة الحسابات الجارية الخاصة، والتي كان يجب ضمها للموازنة العامة للدولة وفقًا للمادة 3 من القانون رقم 53 لسنة 1973م بشأن الموازنة العامة للدولة، مشيرين إلى أن الحكومة رفضت الحكومة- ممثلةً في وزير المالية- وبشكلٍ مباشر التعليق أو الرد على هذه الأرقام، رغم أنها رصدت مخالفات شابت أعمال هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، والتي بلغت 4 مليارات جنيه، وأكد أنها صرفت في تهاني وتعازي وتجديد مكاتب ومكافآت دون سندٍ من قانون!، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب في مجالات عديدة، منها: التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وعدم توافر مياه الشرب النقية أو الصرف الصحي وتدني مستويات الأجور والمرتبات وخلافه.

وأضاف البيان: "من أسباب رفضنا ضعف الموارد العامة نتيجة تبديد الثروة، فلا يعقل أن يتم تصدير برميل البترول للكيان الصهيوني بمبلغ 6.8 دولارات، في الوقت الذي وصل فيه سعر البرميل عالميًّا لمبلغ 82 دولارًا للبرميل، هذا بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي يصدر للكيان الصهيوني بأقل من تكلفة استخراجه؛ ما يعني أن حكومة مصر تدعم المواطن الصهيوني، في حين يعاني الموطن المصري أشد المعاناة من تدني دخله وتدني الخدمات المقدمة له وانهيار البنية الأساسية".

وتابع: "في الوقت الذي تضاعف فيه مبلغ دعم صندوق الصادرات؛ ليصل إلى 4.4 مليارات جنيه لصالح الأغنياء وكبار المستثمرين نجد أن المبالغ المرصودة لتنمية الصعيد ثابتة ومتدنية، ومع ذلك لم يتم صرف المبلغ المخصص لتنمية الصعيد وتوفيره بالكامل، وهو مبلغ 200 مليون جنيه، كان أولى أن تنفق في تنمية هذا الجزء من الوطن، والذي تتدني فيه الخدمات بشدة، كما أن معاش الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه مليون أسرة ثابت عند مبلغ مليار جنيه تقريبًا منذ أربع سنوات دون زيادة".

واتهم الحكومة- ممثلة في وزارة المالية- بالاستيلاء على 24.3 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، خلافًا للقانون، وفقًا لما أكده الجهاز المركزي للمحاسبات، واعتراف وزارة المالية يبين مدى الجرم الذي ترتكبه الحكومة في حقِّ أصحاب المعاشات وإهدار أموالهم مع سبق الإصرار والترصد.

واستنكر إظهار الحساب الختامي الضرائب، والتي تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات في الموازنة، تأتي عن طريق الموظفين؛ حيث يدفعون 9.8 مليارات جنيه، بينما جملة ضرائب الدخل من النشاط التجاري والصناعي لا تتجاوز 4.4 مليارات جنيه، وهذا يعني أن الموظفين والعمال من يدفعون الضرائب، بينما لا يدفعها المستثمرين وكبار رجال الأعمال.

وأضاف تعقيبًا على أسباب رفضهم للحساب الختامي: "استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها التي تحدث بالاستخدامات الجارية وإجراء تعديلات بالزيادة على الربط الأصلي لاستخدامات وإيرادات الموازنات للهيئات العامة الاقتصادية والجهات بالجهاز الإداري على مستوى الأبواب والبنود بنسبة وصلت في بعض الهيئات والجهات إلى 134% من الربط الأصلي؛ مما حول الموازنة الأصلية إلى موازنات أخرى غير التي تم إقرارها، ووافق عليها مجلس الشعب بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة".

واختتم النواب بيانهم بالقول: "لكل ما سبق وغيره من الأسباب التي تضمنتها عدد 180 تقريرًا رقابيًّا للجهاز المركزي للمحاسبات تضم أكثر من 25000 صفحة، نعتقد نحن نواب الشعب الموقعون على هذا البيان أن الموافقة على اعتماد هذا الحساب الختامي يخالف القسم الذي أقسمناه على رعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون، ويعتبر تقنينًا للفساد، وفيه شبهة مشاركة مجلس الشعب في جناية الإهدار العمد للمال العام، وشبهة التستر على فساد الحكومة ونهب المسئولين للمال العام، ولهذا لا نجد أمامنا سوى رفض تقرير لجنة الخطة والموازنة، ورفض اعتماد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2008/ 2009م".

المصدر