بيان رقم (153) حول قرار المحكمة الاتحادية بخصوص مقاعد أهل السنّة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بيان رقم (153) حول قرار المحكمة الاتحادية بخصوص مقاعد أهل السنّة

2007/05/29

تتذكر جماهيرنا الوفية الظروف التي رافقت إجراء انتخابات 15 / 12 / 2006 وقضية المقاعد التي سلبت من محافظات معينة دون وجه حق وبمخالفة دستورية واضحة وجلية.

لقد فقدت محافظات (نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى) أكثر من 13 مقعداً كانت من حقها بسبب الاعتماد على عدد الناخبين المسجلين أساساً لتحديد عدد المقاعد وإهمال الإحصاء السكاني الدقيق الذي يبين حقيقة التمثيل السكاني لكل محافظة فغُبن حق سكانها وترتبت عليهم حالة من التهميش وفقدان الدور الحقيقي نتيجة لهذا الخطأ المتعمد ، وعدم اعتماد المعايير العلمية والموضوعية.

وعلى الرغم من أن جبهة التوافق العراقية قررت المضي في العملية السياسية على الرغم من الطعون وشبهات التزوير، إلا أنها عاهدت الله والجماهير أن تطالب بحقهم القانوني وأن لا تفتأ تواصل جهودها في سبيل إعادة الحق المستلب منهم.

ولذلك سارعنا إلى رفع دعوى إلى المحكمة الاتحادية وهي الجهة القانونية التي يقع عليها تصحيح هذا المسار وبيّنا وخلال 15 شهراً وعبر فريق من المستشارين الأكفاء الذين تصدوا لهذه المهمة المخالفات الواضحة للنصوص الصريحة الواردة في قانون إدارة الدولة وقانون الانتخابات في الدستور.

واليوم وبعد أن بذلنا كل جهدنا وقدّمنا كل المستندات والوثائق التي تبين حق سكان تلك المحافظات في المقاعد المأخوذة منها قسراً أصدرت المحكمة المذكورة حكماً ملزماً لا يقبل النقض جاء فيه:-

(قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية المادة (15/ثانياً) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 لتعارضها مع أحكام المادة (49/أولاً) من الدستور على أن لا يمس الإجراءات التي جرت بموجبها انتخابات المجلس النيابي الحالي في ظل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية..).

إن قرار المحكمة الاتحادية المذكور آنفاً فيه اعتراف ضمني بأنَّ هناك غبناً واضحاً وقع علينا ويجب أن يعالجه تشريع جديد ، عن هذا القرار لم ينصف الجماهير بشكل كامل ، ففي الوقت الذي أقرت فيه المحكمة بوجود الغبن إلا أنها لم تُعد الحقوق إلى أصحابها بحجة عدم التأثير على سير العملية السياسية .

وهنا فإننا نذكر كل من يتكلم عن الاستحقاقات الانتخابية الحالية أن هذه الاستحقاقات فيها تجاوز على حقوق الآخرين وباعتراف المحكمة الاتحادية نفسها وبالتالي فنحن نطالبهم بالسعي معنا من اجل إعادة هذه الحقوق، واقل ما يقدم في هذا المجال تحقيق التوازن الفعلي في كافة مؤسسات الدولة وضمان المشاركة الفعالة لكافة الأطراف في صنع القرار السياسي.

أما جماهيرنا الوفية الصابرة فنقول لها أننا بذلنا كل ما بوسعنا من اجل إعادة الحق إليهم، وإذا كان نجاحنا في هذه القضية في جزء مما وعدناهم به فإننا قدمنا لهم الضمان القانوني بألا تتكرر هذه الحالة من التجاوز في الانتخابات القادمة وان مقاعد أهلنا عادت إليهم بعد أن تكللت جهودنا بهذا النجاح والتوفيق. كما ونعاهدهم أن نبقى صوتهم وضميرهم في كل المحافل والقضايا نطالب بحقوقهم ونبذل كل الجهد من اجل رفع الظلم والغبن عنهم. والله على ما نقول شهيد.


المكتب السياسي

13 جمادي الأولى 1428هـ

29 / 5 / 2007م

طالع نص البيان
بيان153.jpg

المصدر

[١]