بقاء عباس يومًا واحدًا بعد 8 يناير يعد اغتصاب للسلطة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بقاء عباس يومًا واحدًا بعد 8 يناير يعد اغتصاب للسلطة

د. فرج الغول نائب في البرلمان الفلسطيني

ما زالت الأصداء القانونية والسياسية حول مدة الفترة الرئاسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصاعد، وهل سيكون يوم الثامن من يناير القادم هو نهاية علاقة أبو مازن بالسلطة الفلسطينية أم أن هناك مخالفات قانونية قد يشهدها هذا الملف الأخطر والأكثر سخونةً الآن على صعيد القضية الفلسطينية ، وهي الأزمة التي تُلقي بظلالها أيضًا على العديد من الدول قريبةِ الصلة من القضية الفلسطينية ، فضلاً عن موقف المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الكلمة الأولى في التشريع واتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية، ولعل هذا ما دفعنا إلى الالتقاء بالدكتور محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس التشريعي الفلسطيني:

* طبقًا للقانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) هل يحق لرئيس السلطة أن يمد ولايته دون انتخابات؟!

    • لا يوجد في القانون الفلسطيني ما يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية بتمديد ولايته ولو يومًا واحدًا بعد التاريخ المحدد؛ ولذلك فإن الدعوة إلى الانتخابات أصبحت حتميةً بحسب القانون الأساسي، وعلى اللجنة القانونية المركزية أن تدعوَ إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وإلا فسوف تتحمل اللجنة مسئولياتها القانونية أمام الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن اللجنة تمثل جهة مستقلة ولا تتأثر بمواقف الرئيس أو غيره.

* هل معنى ذلك أنه يمكن حل المجلس التشريعي لأنه يقف عقبةً في طريق تمديد ولاية عباس؟

    • ليس في القانون ما يعطي أبو مازن الحق في حل المجلس التشريعي؛ فالمجلس التشريعي سيد نفسه وصاحب قراره، بل إن سنده القانوني أقوى من سند الرئيس أبو مازن؛ فانتخابات الرئاسة عندما أجريت شارك فيها 40% من الشعب الفلسطيني، وحصل أبو مازن فيها على نسبة 60% من إجمالي الأصوات، أي إنه يستمد شرعيته من 20% من المواطنين، بينما وصلت نسبة المشاركين في انتخابات التشريعي إلى 95%، وفازت حماس بما يفوق 75% من هذه الأصوات، أي إن المجلس يستمد شرعيته من 70% من أبناء الشعب الفلسطيني، كما أن القانون الأساسي الفلسطيني يخلو تمامًا من أي بند يعطي أبو مازن الحق في حل المجلس.

وأضاف: "حتى كتلة فتح نفسها في المجلس السابق حاول بعض أعضاؤها أن يُصدروا قانونًا يعطي أبو مازن هذا الحق، إلا أنهم فشلوا؛ فأبناء فتح أنفسهم هم من رفضوا ذلك".

* ولكن هناك أنباء أشارت إلى أن رئيس المجلس التشريعي المعتقل في سجون الاحتلال الدكتور عزيز الدويك وغيره من النواب الأسرى دعوا بالفعل إلى تمديد ولاية عباس؟

    • ليست هناك أية دعوة من الدكتور عزيز دويك أو النواب الأسرى إلى تمديد ولاية الرئيس عباس، ونحن في جميع جلسات التشريعي نتواصل مع الإخوة في رام الله والأسرى في السجون ولا ننفرد بالقرار، بل يشارك فيه الجميع.

* ألا ترى أن التمهيد بتعيين نائب للرئيس أبو مازن قد يكون حلاًّ لهذه الأزمة؟

    • لا يحق للرئيس أبو مازن تعيين نائب له؛ لأنه لا يوجد في القانون الفلسطيني ما يسمَّى نائب الرئيس، وليس من حقه أن يفعل ذلك، وإن فعل فسيكون تصرفه غير دستوري وغير قانوني، ولن تتوفر أية شرعية لمن سيشغل هذا المنصب.

ضغوط عربية

* وماذا عن الضغوط العربية التي تتواصل على المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس بغض الطرف عن هذه القضية؟

    • محاولات الالتفاف حول الاستحقاق الرئاسي مرفوضة، والمجلس التشريعي وحركة حماس لن يتنازلا عن تطبيق القانون، وسوف يلتزمان به، ولن نعترف بأية محاولات لتجاوزه ولو مدة يوم واحد؛ لأن بقاء الرئيس عباس في السلطة بعد الثامن من يناير القادم يعد اغتصابًا للسلطة، وحماس لن تعترف بأي قرارات سيصدرها بعد ذلك التاريخ.

هذا بالإضافة إلي أن هذه القضية خلاف داخلي ولأننا لا نتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة أخرى ولا نتدخل في انتخاباتها، فسواء وافق القادة العرب أم لم يوافقوا فإن القانون الفلسطيني هو الذي يُطبق، وبالتالي إذا كانت موافقة القادة العرب على تطبيق القانون الفلسطيني فأهلاً وسهلاً، وإن لم تكن هناك موافقة منهم على تطبيق القانون الفلسطيني، فإن الفلسطينيون وحدهم هم من يحددون بقاء أو عدم بقاء رئيس السلطة في منصبه، ولا يمكن أيضاً بأي حال من الأحوال أن يتم فرض شيء ما على الشعب الفلسطيني حتى ولو كان هناك توافق، حيث أن ذلك لا يصير إلى بالرجوع إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي يُعرض هذا الأمر على المجلس التشريعي، وأنه إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على هذه الخطوة فإنه يتم بعد ذلك تعديل القانون الأساسي.

* وماذا عن الإجراءات التي سوف تتخذها حماس بعد 8 يناير؟

    • في الحقيقة لم يتم طرح هذا الموضوع حتى الآن علي أمل أن يلتزم أبو مازن بالقانون ويجري الانتخابات في موعدها إلا أننا سوف نتمسك بتطبيق الدستور الذي ينص على تولي رئيس المجلس التشريعي أو من ينوب عنه مهام رئيس السلطة لحين إجراء انتخابات الرئاسة، وبالتالي سيتولى الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة مهام الرئيس إلى أن تجرى الانتخابات.

* أمام رفض رام الله لإجراء الانتخابات هل ممكن أن تلجئوا إلي إجراء انتخابات رئاسية في غزة فقط؟

    • هذا لن يحدث أبدًا لأننا حريصون على الوحدة الجغرافية لفلسطين، وهناك رفض قاطع لإجراء انتخابات في غزة دون الضفة، ولذلك فإن الأمل في التوصل لحل لهذا الخلاف وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة والتوصل لآليات لحل جميع الخلافات وإعادة لم الشمل وفك الحصار هو الأساس في هذه المرحلة.

انتخابات رئاسية وتشريعية

* وما موقفكم في حال دعا عباس لإجراء انتخابات مبكرة سواء رئاسية لوحدها أو رئاسية وتشريعية هل ستسمحون بإجرائها في غزة ؟

    • بداية بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإنني لا أقول عنها أنها انتخابات مبكرة لأن مدتها القانونية انتهت، أما لو دعا لها رئيس السلطة فأعتقد أن حركة حماس في قطاع غزة ستسهل عملية الانتخابات وستوفر الأجواء المناسبة لإجراء هذه الانتخابات ولن يكون هناك أي عائق أمام إجراءها في قطاع غزة، وأنا باعتقادي أن عملية الانتخابات الرئاسية في غزة ستكون أسهل بكثير من الضفة الغربية؛ وذلك لأن الأجهزة الأمنية التابعة لعباس في الضفة ستعيق الانتخابات هناك.

أما بخصوص الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة فهذا مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني؛ حيث إن المجلس التشريعي مدته 4 سنوات ولا أحد يستطيع على وجه الأرض أن يخترق القانون الأساسي، وبالتالي الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة هي مخالفة واضحة للدستور، وتنتهي مدة المجلس التشريعي القانونية في 24/1/2010 م، بينما ولاية رئيس السلطة تنتهي بعد 8/1/2009 م.

المصدر:فلسطين الأن