بعد تهديدات النقيب وبيان نائب عام الانقلاب .. حرية الإعلام إلى مثواها الأخير

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بعد تهديدات النقيب وبيان نائب عام الانقلاب .. حرية الإعلام إلى مثواها الأخير


حرية الإعلام إلى مثواها الأخير.jpg

كتبه: حازم الأشموني

(01 مارس 2018)

مقدمة

مؤكد أن حرية الصحافة والإعلام قد تآكلت وتراجعت بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، والذي أغلق عشرات الفضائيات والصحف بمجرد بيان الانقلاب في 3 يوليو 2013م. لكن بيان نائب عام العسكر "الملاكي" اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018م، إضافة إلى تهديدات نقيب الصحفيين الأمنجي؛ أدخلت حرية الصحافة والإعلام إلى غرفة الإنعاش تلفظ أنفاسها الأخيرة على وقع موجات التحريض والكراهية.

وشهدت مصر خلال الأيام القليلة الماضية عدة مؤشرات تعكس حجم التضييق على حرية الصحافة والإعلام منها بيان النائب الخاص نبيل صادق حول ضبط ما وصفها بوسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة، ثم تهديدات نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بالتحقيق مع أي صحفي مصري شارك في الفيلم الوقائقي الذي بثته شبكة "BBC" حول التعذيب الوحشي في سجون مصر

وكان المؤشر الثالث الضغوط الأمنية التي أجبرت صحيفة "الجريدة" الكوينية على غلق مكتبها بالقاهرة على خلفية عدم إفشاء مصدر خبر إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء خالد فوزي قبل إعلانه رسميا وهو الذي الخبر الذي انفردت به الصحيفة وحققت سبقا صحفيا يستحق الإشادة.

"النيابة جهة تحريض"

وأصدر النائب الخاص للعسكر المستشار نبيل صادق، بيانا يحرض فيه على وسائل الإعلام الناقدة لممارسات نظام عسكر 30 يونيو، وأمر بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي زعم أنها "تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية!". وهي صياغة تتناقض مع طبيعة النيابة التي لا تصدر أحكاما مسبقة وأوصافا فضفاضة دون تحقيقات مشفوعة بالأدلة اليقينية؛ وبذلك ينتقل النائب العام من موقع جهة التحقيق إلى جهة التحريض مثل أحمد موسى وعزمي مجاهد وأبواق العسكر.

وأكد البيان أن على

"المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية".

وطالب البيان، الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، و"انطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني، بإخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر".

وأرجع البيان ذلك إلى ما لوحظ مؤخرا من

"محاولة (قوى الشر!) النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي"

هذا البيان الغريب والمتناقض في معانيه ومبانيه، عن رسالة النيابة العام ووظيفتها التي يحددها الدستور، أثار انتقادات لاذعة حتى من جانب أولئك الموالين للعسكر. وتعجب المحامي الحقوقي ناصر أمين من البيان قائلاً:"لا يمكن أن يكون هذا البيان صادرًا من الجهة المناط بها التحقيق فى شكاوى المواطنين".

وأضاف فى تدوينة له علي حسابه الخاص بموقعة التدوينات المصغرة "تويتر":

"هل فعلاً هذا البيان بتلك العبارات صادر من مكتب النائب العام المصرى؟!، يجب تحرى الدقة قبل التصديق، لا يمكن أن يكون هذا البيان صادرًا من الجهة التى يناط بها التحقيق فى شكاوى المواطنين".

وتابع،:

"يجب أن يخرج مكتب النائب العام عن صمته لينفى أو يؤكد صدور هذا البيان عنه، لما لهذا الخطاب إن صح من آثار مدمرة على الحقوق والحريات من ناحية وعلى النظام القضائى المصرى من ناحية أخرى".

ونقيب الصحفيين يهدد

من جانبه، هاجم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، شبكة "BBC" على خلفية بثها فيلم وثائقي عن سحق المعارضين في مصر تناولت فيه وقائق موثقة حول التعذيب الوحشي والاختفاء القسري والانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مصر وهي وقائع مؤكدة وما يتم الإعلان عنه هو مجرد جزء من الحقيقة المؤلمة وزاوية من زوايا المشهد الكلي المؤلم والمأساوي في ظل حكم عسكر 30 يونيو.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، عبر قناة "دريم"، طالب سلامة بوقاحة معهودة من أمثاله المؤسسة البريطانية بالاعتذار عن الحقائق التي نشرتها. مدعيا أن أسلوب "بي بي سي" في التعامل مع (مصر!) غريب جدا، وأن ما فعتله يعد نوعا من أنواع التعمد. وهدد سلامة أي صحفي مصر شارك في إعداد الفيلم الوثائقي بالتحقيق و اتخاذ ما وصفها بإجراءات قانونية ضده في حالة إن كان عضو نقابة الصحفيين في إشارة إلى نزعة الانتقام والتنكيل بالصحفيين.

"الجريدة" الكويتية تغلق مكتبها بالقاهرة

ودليلا ثالثا على احتضار حرية الإعلام في مصر مؤخرا ، قرّرت صحيفة "الجريدة" الكويتية إغلاق مكتبها في القاهرة، الكائن في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة المصرية، وإنهاء تعاقدها مع قرابة 20 صحافياً مصرياً، بدعوى تقليص مكاتبها الخارجية، وترشيد الإنفاق، مع استمرار مدير المكتب، الصحافي رامي إبراهيم، كمراسل لها، على أن يعاونه عدد محدود من الصحافيين.

وأوضحت، إدارة "الجريدة"، الإثنين 26 فبراير2018، أن القرار لا يعد اتجاهاً لتراجع اهتمام الصحيفة الكويتية بالأخبار والفعاليات المصرية، وإنما هو تعبير عن تغيير في طريقة العمل، من خلال تفعيل الاعتماد على خبرات مراسليها، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة، من دون التقيد بوجود المقر الإداري لها، والذي كان يمثل أحد أقدم مكاتب الصحف العربية في مصر.

وقال مصدر مطلع في مكتب الصحيفة الكويتية، إن مكتب "الجريدة" في القاهرة واجه ضغوطاً أمنية على مدار الأسابيع الأخيرة، بغرض التضييق على عمل صحافييه، على خلفية رفض مدير مكتبها الإفصاح عن مصدر خبر الإطاحة برئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء خالد فوزي، من منصبه، في يناير الماضي، والذي نشرته الصحيفة قبل إعلانه رسمياً.

المصدر