برنامج التحالف الإسلامي المصري عام 1987

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
برنامج التحالف الإسلامي المصري، عام 1987

مقدمة

برنامجنا في سطور

في الحريات:

نطلب إلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة وضمان نزاهة الانتخابات. الشريعة نظام متكامل للحكم ولكل نشاط اجتماعي.

الأقباط مواطنون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.

إشاعة الفضيلة:

لابد أن تكون القيادات قدوة في طاعة الله.

ولابد من إغلاق منافذ الكسب الحرام وعقاب صارم للمنحرفين.

حلول شاملة وأصيلة لمشاكل الإسكان والعلاج والتعليم.

أجهزة الإعلام:

نطلب التزامها بالصدق، ونطلب فتحها أمام كل الآراء.

الثقافة:

لابد من تجديد فكري وفني يرد الأمة إلى أصولها الثقافية العربية والإسلامية.

عدم الانحياز ضرورة للنهضة الإسلامية والصهيونية عدونا المباشر.

نرفض العلاقات الخاصة مع أمريكا سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

الأمن المصري يتطلب تكاملا عربيا وتعاونا مع الدول الإسلامية.

الحاجات المعيشية:

لابد من مقاومة الغلاء وزيادة الأجور مع ارتفاع الأسعار ولابد من الإبقاء على دعم السلع الأساسية. تعيش مصرنا العزيزة مرحلة من أشد المراحل في تاريخها كله.

ولو أردنا أن نسمي هذه المرحلة باسم شامل لمظاهرها كافة لسميناها مرحلة انحسار القيم وانهزامها.

فأسباب معاناة الأمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تعود في التحليل النهائي لها إلى غيبة القيم الصالحة البناءة عن توجيه سلوك الأفراد والجماعات عن معاهدة تعليم النشء

- وعن مؤسسات التنمية الاجتماعية كالأندية والجمعيات وغيرها وإلى انعدام القدوة التي لا ينتقل الخير والفضل والخلق القويم من جيل إلى جيل إلا بها.

وإذا كانت البيئة الاجتماعية المصرية مازالت بفضل الله وحدة متماسكة بتأثير بقايا الأجيال التي تجعل المصلحة العامة فوق النفع الشخصي، وتعطي لموجهات السلوك المستمدة من تقاليدنا الصالحة وزنها، وتجعل إيمانها الديني مصدرا رئيسيا لإقرار سلوك أو إنكاره، فإن ذلك لا يستمر إلا بعودة الأزمات الخانقة والأحداث الجسيمة لتخرج منها أكثر قوة وأشد صلابة.

وكان أمل المتطلعين للإصلاح كبيرا في أن تستجيب الحكومات التي توالت على الحكم منذ الانتخابات الماضية ( 1984 ) إلى هذه المشاعر الصادقة، وإلى تلك الرؤية العميقة المبنية على تأمل صحيح في واقع الحياة المصرية وماضيها ومستقبلها.

ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، فشرع الله لم يطبق، وشاع الكسب الحرام دون رادع، ومع شيوع الفساد زاد نفوذ المفسدين في الأرض وأصحاب المصالح المشبوهة، وانحدرت قيمة العمل وتخلف أداء الواجب واحترام القانون.

وقد أخفقت الحكومات المتعاقبة في اتباع سياسة عامة متكاملة للإصلاح بسبب تراجعها أمام المجموعات القوية من أصحاب المصالح، كما تزايد النفوذ الأجنبي في تقرير سياستنا وفي الدوائر الحكومية، وبين رجال الأعمال المصريين نتيجة الاعتماد المتزايد على القروض والمعونات الأجنبية التي أدت إلى ربط عجلة الاقتصاد القومي بالمصادر المقرضة وتدخل المنظمات الدولية في توجيه أمورنا مستفيدة من تراكم أعباء خدمة الديون الخارجية، وتعثرنا في سدادها.

لقد أدت سياسات الحكم وما صحبها من مظالم إلى تفجرات متتالية، ولجأت السلطة إلى مواجهة ذلك بالأساليب القمعية، فلم تعالج الأسباب الحقيقية للتذمر واستمر الاستبداد واستمر ارتكاب جرائم التعذيب البدني والنفسي التي تشكل عدوانا صارخا على مبادئ ديننا، كما أنها تشكل وصمة عار في سمعة مصر لمنافاتها لكرامة الإنسان المصري وآدميته.

واستمر سريان الأحكام العرفية المسماة بحالة الطوارئ منذ اغتيال الرئيس السابق السادات ، وستتم الانتخابات الحالية في ظل الشبح المخيف الذي تمثله حالة الطوارئ هذه، والذي يجرد المواطن من الحقوق والحريات التي كفلها له الدستور، وبقيت ترسانة القوانين السالبة والمقيدة للحريات، وأضيف إليها النظام الجديد للانتخابات بالقوائم الحزبية المطلقة والنسبية المشروطة التي تقضي على مزايا التعدد الحزبي الذي حل محل تنظيم الحزب الواحد..

وقد تم حل مجلس الشعب السابق توقعا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه ولكن صدر قانون جديد لم تحرص الحكومة التي أصدرته على أن يأتي خاليا من العيوب.

وإذا كان إصلاح الحال يتطلب مناخا ديمقراطيا، فإن الديمقراطية لا تمنح ولكن يستحقها من يسعى إليها ويجاهد في سبيلها.

ولذلك فإن المرشحين على قائمة حزب العمل اجتمعوا على ضرورة أن يحموا الحرية وأن يتصدوا لكل من يحاول تزوير الانتخابات، وهم يلتزمون بالعمل متضامنين من خلال مجلس الشعب من أجل تطبيق برنامج متكامل يحقق لهذه الأمة خيرا كبيرا بإذن الله..

ونحن نطلب ثقة الناخبين وفق هذا الالتزام، ونعاهد الله تعالى، ونعاهد شعبنا المصري الأبي، على الدعوة إليه والاستمساك به ....

القسم الأول :إصلاح نظام الحكم بالديمقراطية الصحيحة

إن أساس الإصلاح في مصر اليوم هو تحقيق الحكم الديمقراطي السليم الكامل، وذلك يكون في تقديرنا - باتخاذ الوسائل الآتية .

1- إعادة النظر في الدستور:

أ- مراجعة الدستور عن طريق جمعية تأسيسية تنتهي من مهمتها خلال مدة محددة لتحقيق الاتساق بين أحكامه وبين تغيير النظام السياسي للبلاد من نظام شمولي على تنظيم سياسي واحد إلى نظام ديمقراطي قائم على تعدد الأحزاب.

ب- انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه انتخابا مباشرا من بين أكثر من مرشح لمدة خمس سنوات، وجواز إعادة انتخابهما لمدة واحدة ثابتة ويجب أن يوقفا نشاطهما الحزبي أثناء توليهما منصبيهما، ويكون رئيس الجمهورية حكما بين السلطات.

ج- تتولى السلطة التنفيذية حكومة تحظى بثقة أغلبية الشعب وتعتبر مسئولة أمامه. وإذا سحب المجلس ثقته من الحكومة تعين استقالة الوزارة وإذا سحبت الثقة من أحد الوزراء يتعين عليه الاستقالة.

د- تقرير الحق الكامل لمجلس الشعب في تعديل الموازنة العامة دون تعليق ذلك على موافقة الحكومة.

هـ- إلغاء المادة 74 من الدستور وإزالة كل آثار قرارات سبتمبر 1981 الصادرة استنادا إليها.

و- اختبار رؤساء المدن والأحياء والقرى عن طريق الانتخاب الحر المباشر.

2- إلغاء القوانين والممارسات المنافية للديمقراطية.

أ- رفع حالة الطوارئ عن جميع المعتقلين وتقديم المتهمين منهم إلى المحاكمة بلا تأخير أمام القضاء العادي.

ب- إلغاء القوانين سيئة السمعة السالبة والمقيدة للحريات العامة والشخصية والمناقضة للدستور وحقوق الإنسان، وما تسلل إلى القوانين العادية من نصوص مماثلة كالنص الوارد بقانون العقوبات لتقييد حرية العلماء في نقد تصرفات الإدارة وقرارات السلطة العامة داخل دور العبادة.

ج- تقرير الحق في تكوين الأحزاب السياسية دون الحاجة إلى الحصول على إذن بإنشائها اكتفاء بإخطار وزارة الداخلية عن قيامها بما يسمح لكافة الاتجاهات السياسية بالتعبير عن نفسها من أية جهة سوى ما يحكم به القضاء إذا انحرفت عن الطريق المشروع.

د- إلغاء صور الخلط بين مؤسسات وأجهزة الدولة وبين تنظيمات الحزب الحاكم بما يضمن أن تكون الدولة للجميع ولا يكون هناك تمييز بين المواطنين بسبب العقيدة السياسية.

3- سلامة الانتخابات العامة:

أ- توفير الضمانات التي تكفل حيدة الانتخابات العامة وحريتها يجعل جداول الناخبين مطابقة لسجل الأحوال المدنية بحيث يقيد به اسم كل من يبلغ 18 عامًا دون أن يكون به سبب يؤدي إلى وقف مباشرة حقوقه السياسية أو حرمانه منها، وإجراء الاقتراع بموجب البطاقة الشخصية أو العائلية دون الحاجة لاستخراج بطاقة انتخابية خاصة.

ويشترط توقيع الناخب بإمضائه عند الإدلاء بصوته للتأكد من حضوره بشخصه، ويتولى الإشراف على العملية الانتخابية بأكملها هيئة قضائية مستقلة يشكلها مجلس القضاء الأعلى مع جعل عقوبة تزوير الانتخابات جناية لا تسقط بالتقادم.

ب- إلغاء نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية على أساس الأغلبية المطلقة في المجالس المحلية ونظام الانتخابات بالقوائم الحزبية مع التمثيل النسبي المشروط لمجلس الشعب.

جـ- أن يتم تمثيل العمال والفلاحين عن طريق مرشحين تعترف بصفتهم النقابات العمالية والتعاونيات الزراعية حيث أصبح يندرج تحت هذه المسميات من لا يعتبرون منهم.

د- جعل اختصاصات الفصل في الطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب للسلطة القضائية نهائيا.

4 - استقلال القضاء:

أ- استكمال دعم القضاء يجعل كافة أموره من اختصاص مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس محكمة النقض وتشترط موافقته على كل ما يتعلق بشئونه وعدم الاكتفاء بأخذ رأيه وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية، وإزالة الازدواج الموجود بين النيابة العامة وبين المدعى العام الاشتراكي بإلغاء هذا المنصب.

ب- حظر ندب رجال القضاء والنيابة للقيام بأعمال السلطة التنفيذية حفاظا على استقلال السلطة القضائية.

جـ- إحالة اختصاص إبداء الرأي والفتوى في الإدارات القانونية بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وإلحاق أقسام التحقيقات بهذه الإدارات بالنيابة الإدارية.

د- تقرير حق الطعن بالطريق المباشر بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا وعدم قصر هذا الحق على الطعون المقدمة بمناسبة الدعوى المطروحة أمام المحاكم الأخرى.

ز- جعل السجون تابعة لوزارة العدل لوضع حد لجرائم التعذيب التي تتم داخلها وإلغاء الحبس الاحتياطي المطلق.

القسم الثاني:تطبيق الشريعة الإسلامية

1- إن تطبيق الشريعة الإسلامية واجب ديني وضرورة وطنية، فلا يجوز أن يكون ذلك مجالا للموافقة أو المعارضة بل يتعين على كل مسلم الاستجابة إلى أمر الله تعالى بتحكيم شريعته، ولذلك فنحن ندعو للبدء فورا في تطبيق الشريعة الإسلامية اتساقا مع أحكام الدستور،

ومع تسليمنا بأن الأمر يتطلب مرور فترة زمنية من أجل إكمال التطبيق على النحو المرجو، فإن ما نطلب الإسراع فيه هو الإقرار بالمبدأ فعلا لا قولا، مع البدء في التنفيذ.

2- ويجب أن ينصب التعديل في المرحلة الأولى على التشريعات المخالفة صريحة وشاملة لأحكام الشريعة أو المعطلة لنصوصها الصريحة فتلغى فورا أو تحل محلها نصوص مأخوذة من الشريعة الإسلامية أو متفقة في أحكامها معها.

3- التشريع المستمد من الشريعة الإسلامية لا يمكن إلا أن يمضي على سنة الاجتهاد الإسلامي الحميد، وذلك هو الطريق الذي يمكن الأمة من تطوير نظامها القانوني تطويرا متفقا مع الشريعة الإسلامية يحقق مصالحها المتجددة ويستجيب لحاجاتها المتطورة.

4- العمل الكبير المطلوب في هذا الاتجاه ليس مهمة المشروع وحده، بل هو مهمة متكاملة يحمل جانبا منها المشرع ويحمل جوانب أخرى الفقهاء وأساتذة القانون والعلماء المتخصصون في الاقتصاد والمشتغلون بالتجارة والصناعة وغيرهم، وهؤلاء مطالبون بتقديم جهد علمي دقيق في بصر حاد بظروف العصر وحاجات أهله.

5- المفهوم المتكامل للشريعة يتجاوز بطبيعة الحال مسألة الحدود، بل يتجاوز القوانين المدنية والجنائية، فسياسة الإعلان مثلا أو التعليم لا تقل خطرا، وكذلك فإن ما يتعلق بالنظام الاقتصادي وبالأوضاع الدستورية هو من الأصول الأولى.

ولذا فإن كل ما نطرحه في برنامجنا هذا يعتبر تطبيقا لنظرتنا الشاملة فيما يتعلق بموضوع الشريعة.

6- الأخوة الأقباط وأهل الكتاب عامة مواطنون في الدولة الإسلامية المستهدفة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإذا كان الإسلام دين الغالبية العظمى من المصريين، فإن ما أنشأه من حضارة وتاريخ هو ملك لكل من شارك في العمران في ظل الدولة الإسلامية، وكل من يعيش على أرض مصر هو وارث لذات التقاليد والأعراف والفنون وأمين عليها وهذا هو الأساس في روح الأخوة المصرية التي أظلت على مر القرون أبناء الدينين الكبيرين في مصر،

وهذا الأساس للعمل المتكامل لبناء مستقبلهم، وهذا هو الأساس الذي يتغلب به المصريون جميعا على الدسائس والفتن التي تستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرار وطنهم.

القسم الثالث:إشاعة الفضيلة وإغلاق أبواب الفساد

1- يجب أن تحرص الحكومة وكافة المسئولين بها على أن يكونوا قدوة حسنة الاستمساك بتعاليم الإسلام وبالفضائل الدينية في كل التصرفات الشخصية حتى يتوافر المظهر الكريم لدولة عريقة تحكمها الشريعة الغراء.

2- لا أخلاق بغير دين وكل إمكانات التثقيف والتربية ينبغي أن تتضافر معا في تنشئة الأجيال الجديدة وفي تنمية القيم النبيلة ويقع على الأسرة عبء كبير، ولكن يجب أن تتعاون في أداء الرسالة المدرسة وأجهزة الإعلام والتثقيف من سينما وتلفاز ومسرح وموسيقا.. إلخ، فكل هذه الإمكانات ينبغي أن تسخر لنشر القدوة الطيبة وللحض على مكارم الأخلاق وللنهي عن كل ما حرم الله.

3- يجب أن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية على دعم دور العبادة وحمايتها وينبغي أن تعود المساجد إلى أداء رسالتها الجامعة ويرتبط هذا بإطلاق حرية الدعاء وإعادة الحياة إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على أن يكون انتخاب شيخ الأزهر بينهم ويقتصر القرار الجمهوري الذي يصدر بتعيينه على تسمية من العلماء للمشيخة.

4- إغلاق المصانع التي تملكها الدولة لتصنيع الخمور وتحريم المراهنات وألعاب القمار وعدم الترخيص بوجود دور اللهو الحرام باسم السياحة أو تحت أية ذريعة أخرى.

5- سد المنافذ التي يتسرب منها المال الحرام إلى الأفراد فيفسد الذمم ويؤثر على علاقاتهم وروابطهم أخدا في الاعتبار أن الأجانب والصهاينة الذين لا يريدون لنا الخير بارعون في استخدام هذه الأساليب.

6- يرتبط بذلك إعادة النظر في قانون الكسب غير المشروع وتحريم قبول الهدايا وكافة المنافع المعنوية والمادية لمن يتولى وظيفة عامة في الدولة أو القطاع العام فيما عدا الأشياء الزهيدة التي توزع على الكافة.

7- منع الواسطة لإنجاز المعاملات وإلغاء جميع الاستثناءات في كافة القوانين ووجوب تسبيب رفض أو قبول العطاءات وعدم إسنادها بالأمر المباشر.

8- رفع السرية عن تقارير الأجهزة الرقابية في الدولة وبصفة خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وإبعاد كل من يثبت عليه الانتفاع أو الاستغلال أو الانحراف من مراكز المسئولية ووضع الضوابط لضمان نزاهة الوظائف العامة.

القسم الرابع:الثقافة والإعلام

الحياة الثقافية المصرية تعاني من ركود ونضوب لعلهما لم يسبق لهما مثيل منذ فجر النهضة الوطنية المصرية ولا يقتصر ذلك على المضمون الذي يقدم للناس في وسائل نشر الثقافة ووسائل الإعلام المختلفة، بل يتعداه إلى شكل من الوسائل وأنواعها فهي تدل على تخلف بعيد عن تقنيات العصر الثقافية والإعلامية.

إن البلاد في أمس الحاجة إلى حركة إحياء ثقافي وتجديد فكري ترد الأمة إلى أصولها الثقافية العربية والإسلامية، وترد عنها مظاهر التغريب والفرنجة الوافدة من كل بقاع العالم تقريبا.

كما أن الإعلام المصري الرسمي بحاجة إلى تقويم جاد وموضوعي يهدف إلى إعادة الثقة باعتباره المعبر عن الكلمة الرسمية للدولة المصرية.

وفي سبيل ذلك فإننا نرى على سبيل المثال - لا الحصر - ضرورة ما يأتي:

1- التزام الدولة بالعمل على نشر الوعي الثقافي بين المواطنين وتوفير السبل والإمكانات اللازمة لذلك.

2- تشجيع النشاط الثقافي الخاص فرديا كان أم جماعيا بصورة كافية، وإزالة جميع المعوقات الإدارية والقانونية التي تمنع انطلاق النشاط الثقافي في مختلف المجالات وعلى الأخص في مجال ترسيخ القيم الدينية الصحيحة ونشرها وتدعيم الالتزام بها سلوكا وعقيدة بين مختلف قطاعات الشعب.

3- رفع جميع القيود المقررة في القوانين واللوائح والقرارات الإدارية الخاصة بالنشر والإنتاج الثقافي والتوزيع فيما عدا القيود الخاصة بحماية القيم الدينية والحفاظ على الأخلاق.

4- إلغاء القيود المفروضة على تصدير الكتاب المصري إلى جميع أنحاء العالم.

5- وضع القواعد والأسس الكفيلة بالتزام أجهزة الإعلام الرسمية الصدق المطلق في التعامل مع الخبر الذي تقدمه أو التعليق الذي تبثه في جميع الموضوعات وتحت كل الظروف ومحاسبة المسئولين الذين يثبت خروجهم عن هذه القاعدة.

6- تحويل الإعلام الرسمي المصري إلى إعلام قومي يتعرف الشعب من خلاله على الخريطة الواقعية للمجتمع المصري الدولي بجميع عناصرها الثابتة والمتغيرة بدلا من الوضع الحالي له الذي لا يزيد فيه على كونه جهازا حكوميا يتغنى بأمجاد الحكومة.

ويتضمن الإصلاح المنشود في هذا الاتجاه تأكيد استقلالية هيئة الإذاعة والتليفزيون لضمان حق الأحزاب المتكافئ في التعبير عن رأيها من خلال الإذاعة والتليفزيون.

7- وبالنسبة للصحافة ينبغي إلغاء ملكية الصحف القومية للدولة وإشراف مجلس الشورى عليها وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وتحويل الصحف المسماة بالقومية إلى شركات مساهمة يكتتب في أسهمها المواطنون بحيث تكون الأولوية للعاملين فيها ولا يمتلك أي فرد أكثر من عدد معين من الأسهم.

8- تقرير حرية إصدار الصحف وإلغاء قانون سلطة الصحافة واللائحة التنفيذية له وتعديل قانون المطبوعات بما يوفر حرية التعبير وحق الشعب في الاطلاع على آراء كتابه ومفكريه.

9- العمل على إحياء حركة نشر التراث وتيسيره للمثقفين بأسعار زهيدة في طبعات تجمع بين التحقيق العلمي وجودة الإخراج الفني.

10- العمل على نقل التقنية العصرية المتقدمة في مجالات الطباعة والنشر والمسرح والسينما والإذاعة المسموعة والمرئية، والعمل على تطوير صناعة محلية مصرية متقدمة في هذه المجالات جميعها.

القسم الخامس:معالجة المشاكل المعيشية

تعاني جماهير الشعب من مشاكل عديدة تؤثر في حياتها اليومية ومستوى معيشتها، وينعكس أثرها على عملهم وإنتاجهم، وتتجلى بصفة خاصة في الغلاء المتصاعد وعدم التناسب بين مستوى الأسعار والأجور، وفي ازدحام وسائل النقل العام، ومشاكل المرور والمواصلات، وفي تلوث البيئة والأغذية والعلاج الطبي، وفي التعليم، وقضايا الشباب.

وفي مواجهة كل ذلك نطالب بحلول أصيلة وعلمية ونرفض توجيهات وكالة التنمية الأمريكية وصندوق النقد الدولي التي تقضي على استقلال الدولة وتؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية

1- حدة الغلاء وعدم التناسب بين الأجور والأسعار.

لإيقاف هذا التيار المتصاعد للغلاء ولتحقيق العدل الاجتماعي لابد من:

(أ‌) القضاء على التضخم النقدي كسبب رئيسي للغلاء ويقتضي هذا وقف الاعتماد على الإصدار النقدي ( أي طبع أوراق نقدية جديدة ) لسد ما قد يوجد في موازنة الدولة من عجز.

(ب‌) ضغط الإنفاق العام الحكومي بمنع الإنفاق على أبهة الحكم ومظاهره وتخفيض نفقات المهرجانات والاستقبالات، ومراجعة نفقات السيارات، والاستراحات، والأبنية الحكومية، وخفض نفقات التمثيل الخارجي، ووضع الضوابط لسفر الوفود الرسمية،

والتخلص من المنشآت العامة الاقتصادية الخاسرة والأجهزة الرسمية عديمة الجدوى كالمجالس القومية المتخصصة، ومواجهة حرائق وحدات الإنتاج التي تلحق بالاقتصاد القومي أفدح الأضرار، وعمليات تأخير تفريغ البواخر بميناء الإسكندرية تفاديا لدفع غرامات التأخير، وعدم التوسع في نفقات العلاج بالخارج خاصة بالنسبة لما هو متوافر في مصر، وتخفيض نفقات الإعلانات والعلاقات العامة في الوزارات والهيئات والشركات العامة.

(ج) إنشاء إدارة متخصصة للأسعار تتولى متابعتها، ودراسة الظروف التي تطرأ عليها، وما يقتضي تسعيره من سلع ومنع الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين بما يتسبب في تضخم الأسعار ويخلق مجالات للتحكم والتلاعب والكسب الحرام.

(د) إصلاح النظام الضريبي في مصر بزيادة التركيز على الضرائب المباشرة التي تفرض على الدخول الكبيرة التي لا تتفق على الإنتاج حتى لا يؤدي اتفاقها الكبير على الاستهلاك إلى زيادة الأسعار، وفرض ضريبة على مظاهر الإنفاق الترفي المعبر عن هذه الدخول الخفية المصدر، مع زيادة الضرائب المباشرة، وتخفيض غير المباشرة بالنسبة لمحدودي الدخل تحقيقا للعدل الاجتماعي.

(هـ) رفع الحد الأدنى للأجور ومستوى الأجور في الدولة والقطاع العام، والأخذ بنظام يقضي بالزيادة التلقائية لفئات الأجور والمعاشات بما يتمشى مع زيادة التضخم والارتفاع تحت إشراف مجلس قومي - وليس حكوميا بحتا - للأجور والأسعار يختص برسم ومتابعة تنفيذ سياسات الأجور والأسعار ويراعى أن تمثل فيه النقابات العمالية.

(و) إعادة النظر بصورة جذرية في مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام لرفعها بما يؤدي إلى تضييق الفروق الشاسعة غير المقبولة للأجور والمرتبات عن الأعمال المتماثلة التي تؤدى فيها وفي كل من القطاع الخاص والاستثماري والمشروعات المشتركة.

(ز) الإبقاء على الدعم للسلع الأساسية مع إلغائه بالنسبة للسلع التي لا ضرورة لاستعمالها وتقريره في المراحل النهائية للإنتاج حتى لا يتسرب لغير مستحقيه خلال المراحل السابقة. 2- الإسكان والعلاج الطبي والتعليم:

أ- إيقاف إنشاء أي بناء جديد للإدارات الحكومية عدا معاهد دور العلاج حتى تركز الحكومة طاقات التشييد بأكملها لبناء المساكن المطلوبة للوفاء بحاجات الشباب والأسر التي تقيم في الخيام وفي المقابر.

ب- إلزام المنشآت الصناعية ببناء المساكن المطلوبة اللازمة لعمالها، وتشجيع القطاع الخاص على استثمار أمواله في مجال الإسكان الاقتصادي والمتوسط من خلال خفض لتكلفة البناء عن طريق الدعم الحكومي.

ج- قصر المزايا المقررة للجمعيات التعاونية للإسكان على المخصص منها للإسكان الاقتصادي والمتوسط وتلتزم الحكومة عن طريق شركاتها العامة والحكم المحلي بتوفير بقية ما يلزم في إسكان اقتصادي على أن يتم توزيع الوحدات السكنية وفق قواعد صارمة ومعلنة.

د- توفير أراضي البناء بأسعار رمزية وآجال طويلة ووضع نظام للتوسع الإسكاني في الريف وتحديد كردونات القرى مع مراعاة المحافظة على الرقعة الزراعية ومد تطبيق قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى الوحدات السكنية في القرى.

هـ- وفي مجالات الصحة لابد من إعطاء الأولوية لنظم الوقاية ويشمل ذلك اتخاذ كافة الاحتياطات لوقاية البيئة من كل عوامل التلوث وأحكام الوقاية الصحية على السلع الغذائية وخاصة المستورد منها.

و- الارتفاع بكفاءة المستشفيات العامة والمتخصصة مع التمسك بمبدأ مجانية العلاج بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية الريفية.

ز- مضاعفة الجهود للقضاء على الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا والانكلستوما والأخذ بأحدث أساليب مقاومة الأوبئة الوافدة ومنع انتشارها في بلادنا.

ح- دعم تصنيع الأدوية محليا ومتابعة أحدث البحوث العلمية في شأنها وتوفيرها بأقل الأسعار باعتبارها خدمة عامة وليس عملية يقصد منها الربح..

ط- وفي مجال التعليم نطلب إحداث تطويرات جذرية في المناهج التعليمية لكي تتلاءم من ناحية مع متطلبات الثورة العلمية والتقنية المعاصرة ولكي تتلاءم من ناحية أخرى مع المتطلبات المتنوعة للبيئات المحلية فالتعليم يجب أن يكون أداة للتكامل مع البيئة المحلية في القرية أو الحي ليخرج التلميذ أكثر ولاء وفائدة لأهله ووطنه.

ى- يجب إعادة الاعتبار للتعليم والتأهيل الفني فالتوازن بين التعليم الفني والتعليم العام أساس للمجتمع الطبيعي ويحقق الزيادة المنشودة في كل أنواع الإنتاج من السلع والخدمات. ك- يجب أن تكون العربية لغة التعليم في كل مراحله ويجب أن يكون التعليم عملية متواصلة طول العمر ويجب أن يرتبط هذا بحملة قومية لمحو الأمية ويجب أن يكون التعليم خدمة متاحة بالمجان ويجب أن يخدم الأهداف التربوية التي يقصدها المجتمع الإسلامي.

القسم السادس:التنمية الاقتصادية

1- التنمية بالاعتماد على الذات:

أ- أي حديث عن النهضة الإسلامية يكون عفوا ما لم يشمل مشروعنا اقتصادا مستقلا ناميا يغنينا عن سؤال أعدائنا، وتأسيسا على ذلك يكون برنامجنا للإصلاح الاقتصادي وفق مبدأ الاعتماد على الذات في الإنتاج في المجالات كافة حسب الأولويات الإسلامية وهي:

الضروريات ثم الحاجات ويتطلب من الحكومة في هذا الصدد عدم إعطاء الموافقة لمشروعات تخرج من نطاق تلك الأولويات كما يتطلب ذلك التركيز على مشروعات الإنتاج الغذائي وأدوات الدفاع والمساكن والملابس الشعبية ومستلزمات الإنتاج المختلفة ومشروعات الطرق والنقل.. ومثلها من المشروعات الضرورية لحاجات الإنسان الضرورية.

ب- هذا التوجه للاعتماد على الذات يتطلب بالضرورة تكامل الاقتصادات العربية ويجب أن تسعى إلى ذلك خاصة في مجال الغذاء وإنتاج الحبوب.

ج- الاقتصاد في الاستهلاك في كافة صوره، وربطه بالإنتاج ويجب على الحكومة اتخاذ جميع الأساليب والإجراءات اللازمة لمنع الإسراف والتبذير والإنفاق الترفي والمظهري واستهلاك المحاكاة والتقليد.

د- تيسير سبل الاستثمار في المجالات المشروعة حسب أولويات الإنتاج وضروريات الاستهلاك ومن أجل ضمان التشغيل الكامل للقوى العاملة المتاحة ويجب على الحكومة في هذا الصدد تحرير استثمار رأس المال الوطني والعربي من القيود المفروضة عليه ومن الوسائل التي نقترحها في هذا الصدد ما يلي:

- جعل المواطن يستشعر أن الاستثمار واجب يفرضه الدين.

- ابتكار وسائل استثمار جديدة ومتنوعة لتتفق مع ظروف مختلف فئات المجتمع.

- دعم حوافز الاستثمار المطبقة حاليا مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية.

2- التخطيط والقطاع العام:

أ- تحقيق الأهداف السابقة يتطلب تدخلا منظما من الدولة يحدد الأهداف والأولويات والسياسات ويتطلب أن تكون هناك نظرة للأجل الطويل ( 20 سنة مثلا ) توضع في ظلها خطط متوسطة الأجل ( 3- 5 سنوات ) لتحقيق الهدف النهائي في تشكيل اقتصاد قوي مستقل في كل مراحل التنمية وينبغي أن تكون كل سنة من سنوات التنمية خطوة في هذا الاتجاه بإذن الله.

ب- ينبغي أن نحذر في كل ذلك من تدخل الأجانب في سياستنا أو في السيطرة على مواقع التوجيه الإنتاجي والاقتصادي.

ج- امتلاك الأفراد للمشروعات حق مشروع ولكن ليس حقا مطلقا إذ إن أصحاب المال مستخلفون فيه ملتزمون بتوجيهه لما ينفعهم وينفع الناس وفضلا عن المفروض والتوجيهات الإسلامية التي يلزم بها أصحاب المال كأفراد فإن الدولة مطالبة بتهيئة المناخ الاقتصادي الذي يساعد هؤلاء على تأدية قروضهم الشرعية وفي مقدمة هذا إنشاء جهاز مصرفي لا ربوي وإنشاء جهاز لتمكين الأفراد من أداء زكاة أموالهم ولضمان توجيهها في مصارفها لخير المجتمع كله.

ذ- والدولة مسئولة كذلك عن تحقيق التوازنات الكلية في الاقتصاد القومي، وخاصة في تعاملاتنا مع العالم الخارجي بحيث لا نكون مضطرين إلى الاقتراض من الدول والهيئات التي تعادي آمالنا في النهضة الإسلامية والوطنية.

هـ- وفي المواجهة مع عالم اليوم واحتكاراته الدولية الكبرى، ينبغي أن يتساند القطاع الخاص مع القطاع العام من أجل إحداث تنمية مستقلة وعادلة تعتمد على الموارد والإمكانات المحلية. يجب أن يتكامل دور القطاعين في الاستجابة لحاجات المجتمع من المنتجات الضرورية وفي حماية الاقتصاد الوطني من اختراق الأجانب لمشروعاته.

و- في ضوء هذا كله ينبغي دعم القطاع العام المصري وتطويره باعتباره عصب الاقتصاد الصناعي على الأسس التالية:

تحديد المجالات التي تتلاءم مع طبيعته بحيث يتخلى عما عداها للقطاع التعاوني أو المختلط أو الخاص وينبغي كذلك رفع القيود البيروقراطية عن كاهله، ومحاسبة القائمين على المشروعات وفقا للنتائج المحققة، مع إيجاد حلول عملية للشركات الخاسرة تحفظ المال العام وحقوق العاملين.

ز- لا بد من تصويب مفهوم الانفتاح الاقتصادي بحيث يكون بابا لتدعيم الاستقلال وليس لفرض التبعية كذلك ليكون طريقا لزيادة القدرة الإنتاجية وليس انفتاحا استهلاكيا لاستيراد السلع الاستفزازية..

ولا بد أن يكون الانفتاح على دول العالم المختلفة، وليس علاقة مع جانب دون جانب آخر.

القسم السابع:الأمن القومي والعلاقات الخارجية

إن ارتباطنا بالوطن المصري وحبنا له لا ينسينا أننا أصحاب رسالة أسمى وأبعد من حدود هذا الوطن، وفي ظل عالم اليوم حيث لا تعيش إلا الكتل الكبرى، تزداد دوافعنا للارتباط بعمقنا التاريخي والاستراتيجي، بأهل أمتنا العربية والإسلامية الذين فرض عليهم الاستعمار كل صنوف الفرقة، إن مصر جزء من الوطن العربي وإنها مرتبطة به، وهي قلب العالم الإسلامي النابض، وهي درعها الواقي، ويعني كل ذلك ما يلي:

1- الجيش المصري أداة نحرص على دعمها وتقويتها لتكون درعنا في مواجهة أعدائنا، ولكن هذا الدور لا يكون ناجحا إلا إذا اعتمد على تكامل اقتصادي وعسكري مع الدول العربية والإسلامية، وإلا إذًا ابتعدنا عن نفوذ الدول الكبرى في قراراتنا السياسية وفي توفير مستلزمات الدفاع بأنواعها كافة.

2- لا بد من توحيد الجهود والتنسيق مع كل الدول المستضعفة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ضد القوى المستكبرة والمهيمنة على النظام الدولي.

ويرتبط هذا بالالتزام بما تفرضه سياسة عدم الانحياز من إقامة علاقات متوازنة بين الشرق والغرب.

3- تحقيق الاستقلال في مواجهة قطبي النظام الدولي ( الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ) يمثل عملية بالغة الصعوبة وتتطلب جهادا وصبرا، ولكننا دون هذا الاستقلال السياسي والعسكري يستحيل أن نحقق مخطط النهضة الإسلامية.. واستقلالنا يبدأ بتعميق إيماننا بعقيدة لا إله إلا الله.. فمن هذا الإيمان وبفضله تبدأ مسيرة الاستقلال في أبعاده كلها.

4- الحذر من العلاقات الخاصة بأمريكا في ضوء اتفاقها الاستراتيجي مع إسرائيل، وموقفها القائم على الانحياز السافر لإسرائيل حتى لا تلحق الضرر بأمننا القومي، وذلك بالامتناع عن إعطائها أي تسهيلات، ومن باب أولى أية قواعد عسكرية لقواتها أو السماح لها بالقيام بمناورات مشتركة على أراضينا أو تمكينها من الحصول على معلومات أو بيانات تحت ستار البحوث العلمية أو أية حجة أخرى.

5- عدم قبول المعونات الأجنبية المشروطة مع الاعتماد على الذات أولا ثم على المصادر العربية الإسلامية بعد ذلك.

6- وسط الصراعات الدولية المختلفة، يمثل صراعنا مع العدو الصهيوني الميدان الأخطر. إننا نطالب بتجميد اتفاقية كامب ديفيد لانتهاكات إسرائيل المتكررة لها حيث إن التزامات الطرفين متقابلة. ويرتبط هذا بالمقاطعة الشاملة للوجود الإسرائيلي في مصر اقتصاديا وثقافيا لدحر ما تستهدفه من سيطرة على المنطقة.

7- نصرة الجهاد الباسل لإخواننا الفلسطينيين الذين يواجهون مخططات أعدها الأعداء لإبادتهم، وندعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، ونساند كذلك إخواننا في لبنان الذين تهدف المخططات نفسها إلى تشتيتهم فرقاوأشياعًا