برنامج الإخوان المسلمين لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010م

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ٠٧:٠٢، ٢١ مايو ٢٠١٠ للمستخدم Rod (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
برنامج الإخوان المسلمين لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010م
تحت شعار "الإسلام هو الحل"


محتويات

مقدمة

Ikhwan-logo1.jpg

انطلاقًا من الواجب الشرعي والحق الدستوري، واتساقًا مع ما تؤمن به جماعة الإخوان المسلمين من ضرورة المشاركة في العمل الشعبي والسياسي، والسعي لإيجاد التواصل عبر القنوات الشرعية والدستورية والقانونية، وفي إطار حرصها الدائم على عرض منهجها الإصلاحي من خلال الوسائل الشرعية؛ فقد قررت الجماعة خوض انتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى.. والمزمع إجراؤها في شهر يونيو 2010م، وفق ما سبق وأعلنته في أكثر من مناسبة بـ20% من عدد المقاعد؛ التزامًا بمبدأ (مشاركة لا مغالبة).

ولما كان شعار الإخوان المسلمين (الإسلام هو الحل) يتفق والعديد من مواد الدستور المصري، خاصة المادة الثانية، وهو ما سبق وأكدته المحكمة الإدارية العليا؛ فضلاً عن كونه معبرًا عن هوية الدولة والأمة، ويحقق كذلك مبدأ المواطنة في أسمى صورها، ولا يفرق بين المواطنين على أساس الاعتقاد، أو اللون، أو الجنس، فقد عقدنا العزم على خوض الانتخابات تحت هذا الشعار.

وفي إطار ما تنادي به جماعة الإخوان المسلمين الرأي العام كله من ضرورة الإيجابية والتواصل بين كل أبناء الأمة.

ولأنهم يعتقدون أن سعادة البشرية في دنياهم وآخرتهم مرهون بالتزامهم بالنظام الإسلامي كمنهج حياة. فإنهم يتقدمون إلى الأمة بأهم ملامح برنامجهم الانتخابي الذي يحمل العديد من الرؤى والسياسات العامة، آملين أن يدعم الحراك الحالي؛ سواء على مستوى النخب أو على مستوى الجماهير، للتأثير في الرأي العام وصولاً إلى توافق مجتمعي حول مشروع الإصلاح.

ونحن لا ندعي لأنفسنا الكمال ولا نحتكر الصواب، لكننا كما علمنا الأوائل نرى أن رأينا صواب يحتمل الخطأ، وأن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه من بني وطنه.. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ﴾ (هود: من الآية 88).


لماذا نخوض انتخابات مجلس الشورى ؟

الإسلام هو الحل-إخوان.jpg

يعتبر الإخوان المسلمون أنفسهم دعاة إلى الله (بالحكمة والموعظة الحسنة) لتطبيق شرع الله كما أمر من خلال الوسائل السلمية المتاحة وعبر المؤسسات الدستورية القائمة واحترام إرادة الأمة؛ لذا فنحن نخوض الانتخابات من أجل جملة أهداف منها :

1- القيام بالواجب الشرعي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنعذر إلى الله في أداء الأمانة، وتحقيق الإصلاح الشامل الذي يسعد به المسلمون وغير المسلمين من أبناء الوطن، وإزالة التعارض المزعوم بين مبادئ الشريعة الإسلامية وبين الدولة المدنية الحديثة (دولة المؤسسات والقانون) وأن الأمة هي مصدر السلطة.

2- المشاركة في بناء الإنسان الملتزم بعقيدته التي اختارها هو (بدون إكراه) والمنضبط بسلوكيات وأخلاقيات هذه العقيدة .

3- (ترسيخ) مبدأ الحرية لكل إنسان، والتي هي مبدأ أصيل منحه وقرره الله له منذ ولادته، والتي هي أساس قيام حضارات الشعوب، وفي ذلك يقول الإمام البنا رحمه الله "نحن ندعو الناس إلى الإسلام والحكومة جزء منه والحرية فريضة من فرائضه".

4- قيام حكم رشيد قائم على العدل والمساواة بين جميع أفراد الأمة دونما تمييز بينهم بسبب لون أو جنس أو عقيدة.

5- تأكيد عدد من الحقوق والمبادئ وهي: احترام إرادة الأمة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة ومبدأ استقلال القضاء وحرية تكوين الأحزاب وحق إصدار الصحف.

6- محاربة كل صور الفساد والاستبداد والانتهاك لحقوق الإنسان .

7- التأكيد على رفضنا لحالة الطوارئ وكل القوانين المقيدة للحريات.

8- الإسهام في تقديم الحلول العملية لمشكلات الأمة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقرير حق أبناء الشعب في الاستفادة المتساوية من ثروات الوطن، وموارد الدولة.

تعريف بالمجلس ورؤيتنا لتطويره

مجلس الشوري

في 26 مارس 2007م أجري تعديل دستوري كبير اشتمل 34 مادة كان من بينهــا المواد (194 و195)، وهما المادتان الخاصتان باختصاصات مجلس الشورى؛ لتضيف إلى مجلس الشورى اختصاصات تشريعية ملزمة بجانب صلاحياته الاستشارية.

ولما كانت فكرة المجلسين (أحدهما بالانتخاب والآخر بعضه بالانتخاب) هي الأقرب لتحقيق المصلحة، إذ أن وجود مجلسين أحدهما منتخب كله والآخر ثلثه معين (88 شخصيةً) يسمح بخلق توازن في الحياة النيابية؛ خاصة لو أحسن اختيار الشخصيات المعينة، ولا سيما إذا علمنا أن فكرة تعيين ثلث المجلس إنما أريد بها تحقيق التوازن النوعي والطائفي، والتخصصي.. وخلافه.

فبموجب حصة المعينين نضمن تمثيل كل من (المرأة والأقليات أيًّا كانت والعلماء من أصحاب التخصصات المختلفة وكبار قادة الجيش والشرطة وعلماء الدين ورجال الفكر والصحافة).

ومعظم هذه النوعيات والتخصصات يصعب ضمان تمثيلها جميعًا بطريق الانتخاب.. فكانت فكرة التعيين وتوسيع حصته مفيدة في تحقيق هذا الغرض.

(ولما كان ضمان مشاركة جميع طوائف الشعب ومختلف فصائله فكرة إسلامية صميمة.. فإن مجلس الشورى بهذه المثابة يصلح- لو أحسن تشكيله وتوظيفه- أن يكون مجلسًا لأهل الحل والعقد، ويضمن مشاركة الجميع في صياغة مستقبل الوطن وتحقيق مصلحة الأمة).

ولعل هذا التصور أحد أهم دوافعنا للترشح لهذا المجلس لا سيما، وقد توسعت اختصاصاته، وزادت من أهميته وأهمية المشاركة فيه ومن خلاله.


بيان بأهم اختصاصات مجلس الشورى على النحو الوارد بالدستور بعد تعديله:

المادة (194) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.

2- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد: (5/6/48/62/76/85/87/88/89/91/160/163/167/168/170/171/172/173/175/176/177/178/179/183/196/197/198/206/207/208/209/210/211) من الدستور.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بالحقوق والسيادة.

المادة( 195) رأي مجلس الشورى فيما يلي:

1) مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2) مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

3) ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب؛ هذا فضلاً عن تبعية بعض الأجهزة والهيئات الهامة لمجلس الشورى مثل:

1- المجلس الأعلى للصحافة.

2) المجلس القومي لحقوق الإنسان.

3) لجنة الأحزاب السياسية.

وأخيرًا.. فمع ما أصبح لمجلس الشورى من صلاحيات تشريعية، فضلاً عن باقي الاختصاصات سالفة البيان؛ صار لزامًا علينا أن نخوض غمار هذا المجال سلوكًا لكل طريق إصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً... وذلك كله في ضوء المبادئ والمعالم الواردة في هذا البرنامج.

تفعيل وتطوير مجلس الشورى

تتمثل رؤيتنا في أن يصبح مجلس الشورى، فضلاً عن اختصاصاته السابقة؛ هو الهيئة الاستشارية والتخطيطية العليا للدولة، ويتلخص المقترح في اضطلاعه بمهام إضافية هي:

وضع الرؤى المتكاملة في مجالات التنمية الشاملة- صياغة المشروعات والبرامج القومية- متابعة تنفيذ الخطط الخمسية- متابعة ومراقبة المجالس التنفيذية العليا- تفعيل ومتابعة المجالس القومية المتخصصة.


الفصل الأول : أسس ومقومات الإصلاح المنشود

أولاً: بناء الإنسان المصري

الإسلام هو الحل.jpg

الإنسان قيمة كبرى في ذاته، خلقه الله وكرمه ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: من الآية 70)، وهو الأداة الفاعلة لكل تغيير أو إصلاح منشود، كما يمثل أمنه الهدف الأسمى لكل إصلاح.

من هنا كانت أهمية بناء الإنسان المصري بشخصيته المتكاملة "روحيًّا وفكريًّا، وعلميًّا وبدنيًّا" لإعداد جيل ملتزم خلقيًّا وناضج فكريًّا ومنتم وطنيًّا، محب ومنتج للمعرفة، يتمتع بصحة نفسية وبدنية تمكنه من الإقبال على الحياة بوعي ويقظة، وكذا تحقيق نقلة نوعية في نهضة الوطن؛ وذلك من خلال تربية النشء نظريًّا وعمليًّا على مبادئ الإسلام والأخلاق الفاضلة، والعلم الحديث؛ وهو ما يتطلب توفير بيئة تربوية سليمة تتكامل فيها مؤسسات التربية والتنشئة المتنوعة "الأسرة، المدرسة، المعهد، الجامعة، المسجد، الكنيسة، المؤسسات الإعلامية، مؤسسات المجتمع المدني.. ".

ثانيًا: الحريات وحقوق الإنسان

الحرية هبة الله للإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، وهي مناط التكليف ومقصد من مقاصد الشريعة وغاياتها الكبرى، التي كفلت للإنسان حرية الاعتقاد متحملاً مسئولية خياراته" ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: من الآية 25).

من هذا المنطلق فإن الحرية الكاملة للإنسان المصري هي مبدأ أصيل وحق من حقوقه؛ لذا يسعى الإخوان إلى ضمان وتحقيق الحريات والحقوق الأساسية لكل مصري، والتي لا غنى عنها في أي مجتمع متقدم خاصة منظومة الحريات التي نصت عليها المواثيق الدولية (فيما عدا التي تخالف الشريعة الإسلامية التي جعلها الدستور المصري المصدر الرئيسي للتشريع)، وفي إطار منظومة القيم الدينية الأصيلة، فضلاً عن الحريات السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق والارتقاء بالمجتمعات.


أ) الإعلام

- تهيئة المناخ التشريعي والميداني لإعادةِ الاعتبار لقيم حريَّة التَّعبير، للوصول بالمواطن المصري إلى مستوىً راقٍ من الممارسة الإعلاميَّة، والتَّعبير عن الرأي، مع ضمان الفرصة لكلِّ منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامَّة المُستقلة ومختلفِ القوى السِّياسيَّة في مصر على اختلاف ألوان طيفها في التَّعبير عن آرائها وبرامجها وسياساتها ومنطلقاتها، في إطار الاعتبارات الإنسانيَّة، وقيم احترام الرَّأي والرَّأي الآخر وضمانات تعزيز القيم، والهويَّة الوطنيَّة.

- ترسيخ القيم والأخلاقيَّات العامة في الممارسة الإعلاميَّة، وتحرير الممارسة الإعلاميَّة في مختلفِ مواقعها- صحافة وإذاعة وتليفزيون وغير ذلك- من القيود الإداريَّة والسِّياسيَّة والرقابيَّة وغيرها، في إطار ضمانات أخلاقيَّات المهنة، مع التوافق على ميثاق الشَّرفِ الصحفي والإعلامي لضمان تفعيل هذه الأخلاقيَّات ورقابتها ذاتيًّا.

- إتاحة فرص الحصول على المعلومات وتداولها بما لا يخل بالأمن القومي المصري.

- النهوض بحالة الإعلام الرسمي، وإقالته من عثرته، ليصبح قادرًا على المنافسة والسبق، مع ضرورة حيادية الإعلام الرسمي.


ب) الثقافة والفنون

- التطوير في شكل ومضمون الحياة الثَّقافيَّة المصريَّة؛ بحيثُ تصبح أكثر انسجامًا مع الهويَّة المصريَّة، في مواجهة خطر الغزو والفوضى الفكريَّة الآتية من الخارج، والتَّأكيد على أنَّه لا يوجد أي تعارُض بين الرَّوافد الأساسيَّة للهويَّة الإسلاميَّة للمجتمع المصري؛ وبين الانتماء العربي والشُّعور الوطني؛ في تكوين شخصيَّة المواطن المصري.

- تطوير قطاعي النشر والترجمة في مختلف المجالات؛ الكتابة الأدبيَّة والتراث الإسلامي والعلوم.. إلخ، وتطوير الحالة المهنيَّة والماديَّة للقائمين عليها، توجيه المزيد من الاهتمام إلى قطاع الكتاب.

- تطوير المسرح والسينما والدراما التِّليفزيونيَّة وغيرهما من الفنون الإبداعيَّة.


ثالثًا: المرأة والشباب والطفل

أ) المرأة

الأصل في الشريعة الإسلاميَّة هو المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة. لذلك نؤكد أهمية الدعم الاجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداءِ أدوارها في المجتمع وتعزيز المشاركة الإيجابية في الانتخابات وعضويَّة المجالس التَّشريعية والمحليَّة المنتخبة، وتدعيم مشاركتها الواعية في عمليَّة التَّنمية بمختلفِ جوانبها وتحقيق مطالبها الأساسية في الحياة الحرة الكريمة التي تتناسب ومع مكانتها الإنسانية والاجتماعية، وكذا دعم خطط القضاء على أمية النساء، وإقرار حزم من البرامج لإعانة المطلقات والأرامل، وضمان حصولهن على حقوقهن الاجتماعية، ودعم المرأة المعيلة للأسرة. وكذا التأكيد على احترام وتقدير ودعم دور المرأة كزوجة وأم ومنشئة للأجيال وتهيئتها للقيام بهذا الدور.


ب) قطاع الشَّباب والرِّياضة

تطوير كل مفردات النَّشاط الشَّبابي وقطاع الرِّياضة في مصر؛ على المستويَيْن المؤسَّسي والفني- المهاري، بدءًا من مستوى مراكز الشَّباب والأنديَّة الرياضيَّة والنشاط الرياضي في المدارس، وصولاً إلى دعم مشروعات صناعة البطل الأوليمبي، وتحقيق المزيد من الإصلاح الإداري والمالي في هذا القطاع الهام والحيوي، عبر أحدث أساليب التخطيط الإستراتيجي، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتشجيع القطاع الخاص والأهلي في دعم التنمية البشرية لهذا المجال.


جـ) الطفل

واقع الطفولة في مصر يتطلب رؤية إستراتيجية للنهوض بها مثل: الارتقاء النفسي بالطفل، الرعاية الصحية الأولية له، صياغة العقلية السليمة، الوقاية من المؤثرات الضارة، وكذلك تحتاج إلى رؤية واقعية لعلاج مشكلاتها المستفحلة مثل:


(1) ظاهرة أطفال الشوارع

تطوير دُور الرَّعاية الاجتماعيَّة، ودعم أدوار القطاع الأهلي والخاص في مجال رعاية هذه الفئة وزيادة مستوى التَّوعيَّة الاجتماعيَّة لدى المواطنين بخطورة التَّخلِّي عن الأطفال مهما كان السبب، فضلاً عن استخدام المُؤَسَّسات الدِّينيَّة ودورِ العبادة في التَّوعيَّة بخطورةِ ظاهرةِ أطفالِ الشَّوارِع، مع ضرورة تطوير أداء الأجهزة الاجتماعيَّة والأمنيَّة الأُخرى المعنيَّة بهذه المشكلة والعاملين فيها؛ للتَّعامُل مع الظاهرةِ بشكلٍ عادلٍ واحترافي، وإنساني.


(2) ظاهرة عمالة الأطفال

إعادة النظر في التشريعات القانونية بما يتفق مع حقوق الطفل وواقع الأسرة المصرية والتأهيل النفسي والاجتماعي المناسب للأطفال الذين دخلوا إلى سوق العمل في سن مبكرة.


رابعًا: المواطنة

المصريين مسلمين ومسيحيين (مجتمع واحد)

نحن نؤكد في هذا المحور الآتي:

1- أن المصريين مسلمين ومسيحيين (مجتمع واحد) وجزء متلاحم ومتكامل من النسيج الوطني، متساوون في كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، دون تمييز أو تفرقة وفق مبادئ الإسلام وقواعده.

2- المواطنة أساسها المساواة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية "كل حسب شرعته".

3- المصريون "مسلمين وأقباط" شركاء الوطن وبناة حضارته، متضامنون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد داخلي أو خارجي.


4- المواطنة مبدأ إنساني راقٍ يجب ممارسته في ظل مناخ صحي، معيارها الأساسي هو توافقها مع هوية وثقافة الشعب المصري لا غيره من الشعوب والأمم .

5- نرفض (الفتنة الطائفية) ونعتبرها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا المتماسك، ونؤكد أهمية معالجة أسبابها للقضاء عليها من جذورها، ورفض أي ضغوط خارجية تستهدف تمزيق النسيج الوطني.

الفصل الثاني : رؤيتنا للإصلاح السياسي

أولاً: الإصلاح الدستوري وتطوير النظام السياسي

نسعى لإصلاح النظام السياسي للدولة ليكون نظامًا ديمقراطيًّا في إطار الشريعة الإسلامية، والتي تقرر حق الفرد في المشاركة السياسية الفاعلة كأساس لترشيد القرار السياسي داخليًّا وخارجيًّا؛ الأمر الذي لا يتحقق إلا عبر تطبيق قواعد الشورى التي نؤمن بها ونلتزم بأصولها، والتي تتمثل فيما يلي:

1. الشعب هو مصدر السلطات، فلا يجوز لفرد أو حزب أو جماعة أو هيئة أن تزعم لنفسها الحق في تولي السلطة أو الاستمرار في ممارستها إلا استمدادًا من إرادة شعبية حرة صحيحة.

2. حرية تداول السلطة عبر الاقتراع الحر المباشر وتحت الإشراف القضائي الكامل.

3. حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار.

4. قصر مدة حكم الرئيس على فترتين رئاسيتين.

5. تحديد صلاحيات رئيس الدولة، وابتعاده عن أي إطار حزبي بصفته (رئيسًا) لكل المصريين.

6. إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات.

7. تعديل المادة 76 التي تعيق ترشح المستقلين للانتخابات الرئاسية، وتعديل المادة (77) لقصر فترة الرئاسة على مدتين، والمادة (88) لتحقيق الإشراف القضائي التام على الانتخابات، وإلغاء المادة (179).


ثانيًّا: الإصلاح الانتخابي

1. تتولى لجنة مستقلة مشكلة من هيئات قضائية صرفة- وغير قابلة للعزل- مسئولية الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية والاستفتاءات، بداية مَن، الدعوة للانتخابات، ومرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج، مع خضوع كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التي تتصل أعمالها بالانتخابات (لهذه اللجنة القضائية المستقلة).

2. إعداد قاعدة بيانات قومية جديدة مدخلها منظومة الرقم القومي مرتبطة مباشرة بمنظومة رقمية للجهات ذات الصلة- العدل- الدفاع- الداخلية- الصحة، بما يمكن من إنشاء جداول ناخبين رقمية.

3. إدلاء الناخبين بأصواتهم طبقًا للرقم القومي، مع توقيع الناخب في كشوف الانتخابات أمام اسمه ووضع بصمته، وبما يمهد للتصويت والفرز الإلكتروني.


الفصل الثالث : الأمن والعدالة والإصلاح القضائي

الأمن والعدالة

العدل 3.png

القضاء هو السلطة الثالثة وصمام أمن المجتمع وملاذ المواطنين وحصنهم ضد الظلم والبغي، ولا يمكن الفصل بين استقرار الأمن وتحقيق العدالة، فكلاهما لازمٌ للآخر، وهو ما أدركه الرومي الذي عانى القهر والاضطراب وتعجب من الأمن والاستقرار في الدولة الإسلامية فصاغه نظرية تدرس.. (حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر)، فربط الاستقرار والأمن بالعدل في الحكم.

لذا يجب الاهتمام بضبط الأمن العام، مع تحقيق استقرار مؤسسات المجتمع ودعم سبل مكافحة الجريمة وحماية الأخلاق؛ وذلك من خلال تبني فلسفة تهتم بإصلاح أجهزة الأمن المختلفة، ودعمها وتحديد أهدافها في إطار حماية المجتمع ككل دون تحيز أو انحراف، وأن يكون جهاز الشرطة قدوة للمواطن في الانضباط والحيدة والنزاهة، كما نطالب بـ:

- القضاء على ظاهرة التعذيب داخل السجون ومقار أمن الدولة، وأقسام الشرطة.

- إلغاء تبعية السجون لوزارة الداخلية، ووضعها تحت إدارة وزارة العدل أو مصلحة القضاء.

- تحديد سلطات الحاكم العسكري في حال الطوارئ، وعدم إطلاقها.


إستقلال القضاء

نؤمن أن سيادة القانون ليست الضمانة الوحيدة لحقوق وحريات المواطنين فحسب بل هي الأساس الوحيد لمشروعية السلطة السياسية، والقضاء المستقل هو آلية المجتمع في تحقيق سيادة القانون؛ لذا كان اهتمامنا باستقلال القضاء لذا نرى:-

1- إصدار قانون جديد للسلطة القضائية يكفل هذا الاستقلال بإلغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل.

2- وضع حد لهيمنة السلطة التنفيذية على سلطة القضاء باستقلال موازنته.

3- استقلال منصب النائب العام باختياره بالانتخاب من بين رؤساء الاستئناف عن طريق الجمعية العمومية.

4- إعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم في كل ما يتعلق بشئونها بما في ذلك اختيار الرؤساء.

5- ضبط عملية الندب والإعاره للقضاة، ووضع ضوابط لها الأمر تتضمن استقلالية الأمر وتبعيته الكاملة للقضاء، وليس للسلطة التنفيذية.

6- وقف تعيين ضباط شرطة سابقين في سلك القضاء.


الفصل الرابع : رؤيتنا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

أولاً: الإصلاح الاقتصادي

الإقتصاد الإسلامي هو الحل

لا بد أن يعتمد الإصلاح الاقتصادي على الأسس الآتية:-

1. إعمال دولة القانون يأتي في مقدمة اهتماماتنا، والتي تستهدف وجود تنمية حقيقية، فتهيئة المناخ التشريعي لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي أمر مهم، ولكن الأكثر منه أهميةً أن تكون هذه القوانين معمول بها ونافذة في الواقع العملي.

2. تبني نموذج تنموي للاعتماد على الذات، من خلال تعبئة المدخرات المحلية والاستفادة من كافة الموارد المحلية "الطبيعية المالية، البشرية"، وتبني نظام إنتاجي يعتمد إستراتيجية الإحلال محل الواردات وإشباع الحاجات الأساسية.

3. إعادة النظر في الدور الاقتصادي للدولة، فإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لا يعني اختفاء دور الدولة وممارسة بعض الاستثمارات العامة، فهذا الاتجاه أصبحت تفرضه الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، والأداء الضعيف للقطاع الخاص المصري.


4. توافر الشفافية، وقاعدة بيانات دقيقة، وخلق مناخ استثمار يتسم بالاستقرار والوضوح لمجموعة العوامل الحاكمة له، من سعر الصرف والبيئة التشريعية وعدالة المعاملة الضريبية والجمركية، وعدم التميز بين العاملين في النشاط الواحد.

5. تحريم الربا، وتقريب الفجوات بين الطبقات، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، والحرص على مواكبة التكنولوجيا والحداثة.

ثانيًا: برنامج الخصخصة

نحن نثق في إمكانات وموارد الاقتصاد المصري ونؤمن أن قطاعاته الإنتاجية قادرة على النمو والتطور من خلال مصادر تمويل محلية لو أحسن إدارتها، ولهذا نعتقد أن بيع الأصول العامة ليس هو الشكل الوحيد المناسب للاقتصاد المصري إلا بعد الإجابة على التساؤلات الآتية قبل الشروع في بيع أي أصلٍ إنتاجي.

لماذا نبيع؟ (فلسفة البيع).

ماذا نبيع؟ (البعد عن الصناعات الإستراتيجية.

بكم نبيع؟ (التقويم العادل).

لمن نبيع؟ (الأولوية للمستثمر الوطني).

ماذا نفعل بحصيلة البيع؟ استبدال أصول إنتاجية جديدة بها

كما نعتقد أن هناك أشكالاً أخرى أكثر جدوى ومناسبة للاقتصاد مثل خصخصة الإدارة والمشاركة ورفع كفاءة الإدارة، ونرى أنه (يجب) مراعاة أوضاع العاملين بالمشروعات الخاضعة لعملية الخصخصة وعدم تسريحها واشتراط عدم تغيير النشاط الإنتاجي للمشروعات.


ثالثًا: الدعم

أصبح معالجة أعباء اعتمادات الدعم المتزايدة، والتي تنوء بها الموازنة العامة للدولة ضرورةً ملحةً، ونرى أن يتم مواجهتها وفق ما يلي.

1. إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة استخدام الطاقة؛ حيث يمثل دعم المنتجات البترولية حوالي 70% من إجمالي اعتمادات الدعم.

2. ترشيد بعض بنود الدعم مثل دعم الصادرات للاستمرار في دعم السلع الغذائية وضمان وصولها إلى مستحقيها.

3. زيادة دعم المزارعين للتشجيع علي زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والمحاصيل السكرية والزيتية.

4. زيادة دعم معاش التضامن الاجتماعي لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المستحقين.


رابعًا: المنافسة والاحتكار

تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتحفيز المبلغين عن الجرائم الاحتكارية مع تغليظ العقوبات علي مرتكبي هذه الجرائم.


خامسًا: محاربة الفساد

الفساد.jpg
  • تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، وقيم الشفافية والمساءلة، بما يضمن خضوع الجميع للقانون وضمان تنفيذ أحكامه.
  • تطوير دور الرقابة والمساءلة الجادة للهيئات التشريعية عبر الأدوات البرلمانية.
  • تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
  • التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد، وإعمال القوانين المتعلقة به على جميع المستويات.

تشجيع الصحافة ووسائل الإعلام على كشف الفساد، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحته للحد من خطورته، والتقليل من آثاره.


سادسًا: مكافحة ظاهرة الفقر

هذه الصورة من مصر !!!

برنامجنا هدفه المركزي القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، والزكاة هي إحدى الطرق التي سلكها الإسلام لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتدعيم التضامن والتكافل الاجتماعي ومنع تكدس الثروة في أيدي القلة.

ومن أجل مواجهة حقيقية للفقر في مصر نقترح الآتي:

1. إعمال الزكاة والوقف بشكلٍ حضاري، يتيح فرص العمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات التدريب، وامتلاك أدوات الحرف، حتى يخرجوا من دائرة الفقر، والبعد قدر المستطاع عن دائرة تقديم الزكاة وأموال الوقف في شكل سلعٍ استهلاكية قد تُشبع حاجات الفقراء في الأجل القصير، ولكنها تبقى الفقير على فقره لفترة طويلة.

2. إعادة توزيع الدخول للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بما يحقق العدالة وحصول كل فرد على عائد يقابل جهده يكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة.

3. توفير الخدمات الأساسية الصحية والغذائية والتعليم والسكن؛ وذلك لتنمية مستوى حياة الأفراد.

4. دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير القروض الحسنة، وتنظيم دور رجال الأعمال في ذلك.

5. تحديد حد أدنى للأجور يغطي الحاجات الاساسية للأسرة.


سابعًا: معالجة مشكلة البطالة

من المسئول عن هذه الصورة ؟

على الرغم من تضارب الأرقام الخاصة بحجم البطالة في مصر؛ حيث تشير الأرقام إلى أنها تتراوح ما بين 9%- 12%، إلا أنه من المسلم به أن البطالة تطال كل بيت في مصر، وتشمل الريف والحضر، والذكور والإناث، وسمتها الغالبة أنها بطالة متعلمين، وترجع أسباب هذه المشكلة لعوامل عدة، كما تتعدد آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولكننا سنشير وبما يقتضيه المقام إلى رؤيتنا لتبني سياسات تهدف لحل المشكلة.

في الأجل القصير:

1. إعادة تشغيل الطاقات المهدرة والموجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي.

2. إعادة النظر في سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة.

3. العمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص.

4. النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة، وهو الأمر الذي سيستوعب أعدادًا كبيرةً من الخريجين.

5. التوسع في برامج التدريب للمهن اليدوية.


في الأجل الطويل:

1. العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي.

2. الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30% حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنويًّا لسوق العمل.

3. الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكلٍ حقيقي والبعد عن صورة نقل الملكية والاستثمارات في مجال الصناعات الاستخراجية.

4. الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية في مصر، خاصةً في المراحل الأولى؛ حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا كثيفة العمل.

5. الاستفادة من آليتي الوقف والزكاة في خلق فرص عمل وتوفير خدمات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة.


الفصل الخامس : رؤيتنا لتطوير القطاعات التنموية

يقاس معيار تقدم الأمم بمدى إنجازاتها على صعيد التنمية البشرية لذا (يولي) برنامجنا أولوية خاصة لهذا المجال الذي يكرم الإنسان، كما كرمه الله تبارك وتعالى؛ إذ ينص على حق كل مواطن في الحياة الكريمة التي تضمن حق العيش في بيئة ملائمة وحق الرعاية الصحية وحق التعليم من أجل بناء الجبل القادر على حمل لواء العزة والتنمية لهذا المجتمع وتعتمد إستراتجية البرنامج على تضافر جهود الحكومة والمجتمع لإنشاء مظلة تكافلية متكاملة لكافة المواطنين.


التعليم والبحث العلمي

أ‌. التعليم
إصلاح النظام التعليمي

بعض القواعد الحاكمة لإصلاح التعليم:

1- التعليم حق لكل مواطن تكفله الدولة لجميع أفراد المجتمع، وتشرف عليه في كل مراحله.. باعتباره إلزاميًّا، في مراحله الأولى حتى قبل الجامعة.

2- إفراد اللغة العربية في المراحل الأولى للتعليم، وملازمة التربية للتعليم في كل عناصر النظام التعليمي.

3- تحقيق التوازن بين أنواع التعليم وتخصصاته، وبين الكم طبقًا لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

4- إصلاح النظم الدراسية والخطط والمناهج، والأبنية التعليمية، وتطويرها للأخذ بأسباب العصروتحقيق الجودة.

5- تأهيل المعلمين والنهوض بهم لهذه المهمة، ومتابعتهم بالتدريب المستمر بدعم التعاون بين وزارة التعليم وكليات التربية، وتحسين أجورهم حتى نضمن لهم معيشة كريمة.

6- تعاون مؤسسات المجتمع الإعلامية والثقافية والرياضية والترفيهية مع المؤسسة التعليمية للوصول للشخصية المتكاملة.

7- السعي الجاد لانهاء ظاهرة الدروس الخصوصية بشكلٍ علمي متدرج.


ب- البحث العلمي

دعم البحث العلمي بجميع مستوياته ومجالاته لتكون لمصر الريادة، ونضمن الخروج من نفق التبعية؛ وذلك بتوفير مناخ بحثي متميز فعَّال، مع تحقيق التميز الأخلاقي من خلال التعرف على (مشاكل) المجتمع والإبداع في حلها بتشجيع القدرات الفردية والابتكارات، وهو ما يعني الإضافة المستمرة للمعرفة الإنسانية على ضوء القيم العربية والإسلامية وبهذا تتصدر مصر العالمين العربي والإسلامي، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

1. وضع خطة قومية تحدد مجالات البحوث ذات الأولوية تشارك فيها الجامعات والمراكز البحثية بالوزارة والمؤسسات المختلفة.

2. ربط البحث العلمي (الجامعات ومراكز البحوث) بمراكز الإنتاج والخدمات والمرافق وبما يحقق تنشيط وحدات البحث والتطوير في الصناعة.

3. جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين بالخارج مع الاستفادة من القدرات الوطنية في التخصصات المختلفة والتنسيق بينهم للاستفادة بخبرتهم وجهودهم لدعم القاعدة البحثية في خدمة قضايا التنمية المجتمعية.

4. زيادة النسبة المخصصة للبحث العلمي إلى 4% من الدخل القومي بصورة تدريجية بما يدفع بالبحث العلمي نحو تحقيق أهدافه.

5. دعم التعاون العلمي والبحثي مع الدول العربية والإسلامية بما يحقق التكامل في معظم المجالات.


المنظومة الصحية

هذا البرنامج يتبنَّى رؤية لتطوير أوضاع القطاع الصِّحي على النَّحوِ التَّالي:

العمل على الإرتقاء بالخدمات الصحية

• توفير آليات لتقديم الرَّعايَة الصحيَّة بشكلٍ مستمرٍ إلى كافة المواطنين، أيًّا كانت قُدُرَاتِهم الماليَّة، أو مكان سكنهم، بما يضمن حُرِّيَّة اختيار المواطن للمستشفى التي يرغب في تلقِّي الخدمة العلاجيَّة بها، مع التركيز على غيرِ القادرين في هذا الشَّأنِ.

• تقديم خدمة التَّأمين الصِّحي، بشكلٍ يسمح بالارتقاء بجودة الخدمة الصِّحيَّة ويضمن عدالة توزيعها بما يُوَفِّر لمحدودي الدَّخل القدرة على الحصول على الرَّعايَة الصِّحيَّة، مع مراعاة القدرة المالية لكل فئة.

• التَّوَسُّع في إنشاء وحداتٍ صحيَّةٍ صغيرةٍ في المُدنِ والقُرى والمراكز، مع دعم الجهود التَّطوُّعيَّة، ودعم المستوصفات الخيريَّة التى تُقَدِّم الخدمات الصحيَّة للمواطنين بالمجان أو بالحد الأدنى من التَّكاليف.

• توفير الإمكانات الماديَّة اللازمة لتزويد المُستشفيات الجامعيَّة بأحدث الأجهزة الطبيَّة العلاجيَّة والجراحيَّة لضمان رعايةٍ أفضل للمرضى.

• الاهتمام بمعاهد الصحة العامة، وتنشيط الزيارات الصحيَّة والقوافل الطبيَّة في المُدُنِ والقُرى، وتوعية الأُسر بضرورةِ العناية الصحيَّة للوقاية من الأمراض.

• الاهتمام بالصحة الوقائية:

1) الثقافة والتوعية الصحية .

2) الأمصال والتطعيمات الأولية .

3) محاربة والقضاء على بؤر العدوى ومصادر انتشارها .

4) تنقية مياه الشرب .

5) الغذاء الصحي .

وفيما يتعلق بقضية الدواء في مصر فإن البرنامج يتبنى وجوب توفير الدواء الذي يشمل جميع أصناف القائمة الأساسية للدواء وبسعر مناسب وبفاعلية عالية؛ وذلك عن طريق تبنى سياسة دوائية تقوم على:

• ربط تراخيص الدواء لدى شركات الدواء بما يتناسب مع هذا الهدف.

• تبني سياسة تسعيرية تتمشى مع قدرات المواطن العادي.

• إقامة معامل على أعلى مستوى تكنولوجي لقياس مدى فاعلية الدواء المرخص في مصر.

• العمل على بناء قاعدة صناعية للدواء تتضمن صناعة المواد الفعالة وباقي المدخلات.


البيئة

وتَتَمَحْوَر السِّياسة البيئيَّة العامَّة حول جُملة الإجراءاتِ التَّاليَّة:

1. توحيد وتنسيق الجهود بين الوزارة وجهاز شئون البيئة مع العمل على ربطها بمؤسسات الصحة وباقى المؤسسات البيئية وذلك بإنشاء مجلس أعلى للصحة والبيئة والدواء.

2. العمل على حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى في المدن والقرى؛ وذلك باستخدام وسائل التنقية المعدلة بدلاً من الطرق التقليدية وذلك لتقليل التكلفة الاستثمارية وضمان سرعة ومحلية التنفيذ وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة في الزراعات غير الغذائية.

3. الحد من مشكلة التلوث الصناعي والهوائي والزراعي والسمعي والمخلفات الصلبة وحماية الشواطئ.

4. تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التوعوية للمواطن في مجال البيئة عن طريق المناهج التعليمية ووسائل الإعلام.


التنمية العمرانية
التنمية العمرانية أحد أهدافنا

يُعدُّ الإعمار واحدًا من أهم الواجبات في الإسلام، ولذلك فقد تبنى البرنامج التنمية العمرانية بمفهومها الواسع من تخطيط عمراني وإسكان ومرافق ونقل واتصالات، وحتى التنمية السياحية فقد تمَّ دمجها في مفهوم التنمية العمرانية، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مقومات التنمية، وتعزيز الأمن القومي، وتوفير البيئة والمسكن الملائم والمرافق والخدمات الكريمة والميسرة.

وتعتمد إستراتيجية البرنامج في التنمية العمرانية على إعادة التوزيع الجغرافي للتنمية والسكان، بحيث تتناسب الموارد البشرية كمًا وكيفًا مع مقومات التنمية ومتطلبات الأمن القومي، وذلك من خلال تقسيم الدولة إلى أقاليم تنموية، والعمل على جذب السكان والكوادر من الأقاليم الأكثر كثافة وأقل موارد إلى الأقاليم الأقل كثافة والأكثر موارد.


كما يقترح البرنامج مجموعة من الإستراتيجيات لحل مشكلات النمو العمراني الحالي، وتحقيق التنمية العمرانية المستقبلية في مصر كما يلي:

- إعادة توزيع التنمية والسكان على كامل المسطح القومي، بالارتباط مع الموارد الطبيعية المتاحة، واعتبارات الأمن القومي بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة تخفض من مخاطر المركزية الشديدة لإقليم القاهرة الكبرى، وتدعمها شبكة قومية للنقل متكاملة مع عمليات التنمية الإقليمية.

- إعداد سيناريوهات تتعامل مع المخاطر البيئية على المستوى القومي، وخصوصًا قضية غرق الدلتا نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

- إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم تخطيطية تعتمد على عدة عوامل أهمها: التكامل بين المعمور القائم والمناطق الواعدة للتنمية في الصحراء الشرقية والغربية وسيناء؛ بهدف إحداث اتزان سكاني مكاني، وإعداد خطط التنمية اللازمة داخل هذه الأقاليم، مع الأخذ في الاعتبار أولوية تنمية الأقاليم ذات الطبيعة الخاصة سواء أكان لها بعد أمن قومي أو كانت مهمشة أو واعدة.

- إعداد وتنفيذ السياسات العامة المشجعة على تفعيل الحراك الإسكاني (مرونة تداول الوحدات السكنية ذات المساحات المختلفة حسب احتياج الفئات العمرية والاقتصادية المختلفة) من خلال آليات التمويل العقاري الإسلامي واللوائح والنظم الميسرة والمسهلة لذلك.

- تطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمناسبة للبيئة، بالاعتماد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة.

- تأكيد دور الدولة في تقديم الدعم الاجتماعي لبعض الفئات غير القادرة على تمويل سكنها مع إعادة هيكلة سياسات الدعم للتحول من دعم السلطة والمنتج الإسكاني- والذي غالبًا لا يصل إلى مستحقيه- إلى دعم المواطن مباشرة لكي يكون قادرًا على تمويل مسكنه.

- إعداد وتنفيذ السياسات العامة التي تهدف إلى صيانة الثروة العقارية القائمة، وتعظيم الاستفادة من هذه الثروة.

- وضع مشكلة العشوائيات في مصر على سلم أولويات التنمية العمرانية مع الوضع في الاعتبار ضرورة توفير المأوى الملائم للجميع، وتمكين الجماعات الضعيفة والمهمشة من الحصول على مسكن مناسب وضمان حيازته.


النقل والمواصلات
قطاع المواصلات يحتاج الى التطوير

يُعدُّ هذا القطاع من القطاعات الخدمية شديدة الأهمية في تنمية القطاعات الأخرى للاقتصاد من ناحية، وفي توطين الوحدات الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها من الداخل والخارج، وفي توصيل منتجاتها النهائية إلى الأسواق المحلية والدولية من ناحية أخرى، وفي تقديم خدمات النقل والمواصلات والاتصالات للمواطنين، وبالتالي في توزيع السكان والإسكان على الخريطة الاقتصادية للدولة من ناحية ثالثة.

هذا يتطلب وضع خطة رئيسة لتكامل هذه الوسائل الأربع للنقل: البري، والنهري، والبحري، والجوي، وكذلك شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية: التليفونات، والبرق، والمحمول، وأيضًا النت لرفع كفاءة أداء هذا القطاع داخليًّا وخارجيًّا، كما نرى:

- ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة للقيام بدور هام في كافة أنشطة قطاع النقل، وذلك لما يتمتع به من مرونة في الإدارة، ولتخفيف العبء عن ميزانية الدولة، مع مراعاة أن يتناسب سعر الخدمة المقدمة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكافة شرائح المجتمع.

- تشجيع النقل الجماعي على حساب النقل الخاص كأحد السبل الرئيسية لحل مشكلة الازدحام داخل وبين المدن، وفي هذا الصدد يأتي ضرورة الإسراع في إنشاء خطوط مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى وفي المدن الكبرى التي تثبت الجدوى الاقتصادية ضرورة تواجد مثل هذه الخدمة بها.

- ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والأمان لكافة وسائل النقل، وعلى الطرق والسكة الحديد والنقل الجوي والبحري؛ بهدف التقليل من الحوادث، وخاصة النقل على الطرق.

- العمل على خلق محاور نقل جديدة لخدمة التطورات العمرانية، ولتخفيف حدَّة الازدحام في المدن الكبيرة، ولتشجيع السكان على الخروج من نطاق الوادي الضيق لاستثمار موارد التنمية، وخلق فرص عمل جديدة، ولتعزيز الأمن القومي.

- إنشاء خط سكك حديدي شرق النيل يمر بكافة محافظات الصعيد من القاهرة بأفرع عرضية تصله بالبحر الأحمر؛ لتعزيز الأمن القومي وخدمة المناطق الصناعية الجديدة، وتخفيف الضغط عن الخط الغربي الحالي.


الاتصالات والمعلومات

يعتبر قطاع الاتصالات والمعلومات في مصر قطاعًا متميزًا مقارنة بالقطاعات التنموية الأخرى، والتي تعاني من مشكلات حيوية سواء على المستويين الإجمالي أو التفصيلي:

وتتلخص رؤيتنا في مجال الاتصالات والمعلومات فيما يلي:

1- إطلاق حرية المنافسة بين شركات الاتصالات بصفة عامة، وشركات المحمول بصفة خاصة دون التقيد بعدد معين من الشركات.

2- وضع برنامج قومي متكامل لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات، ابتداء من المكونات وانتهاء بتصميم وتصنيع وإطلاق أقمار الاتصالات.

3- التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية المعلوماتية، وخاصة في مجال الشبكة الدولية للمعلومات، مع العمل على إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين: الوطني والقومي.

4- دعم صناعة البرمجيات في مصر بكافة الوسائل المادية والمعنوية؛ لما تتمتع به هذه الصناعة من قيمة مضافة مرتفعة للغاية، وتوافر الكوادر المتميزة، بالإضافة إلى ما تقدمه هذه الصناعة من الدعم التقني لكافة القطاعات الأخرى.


السياحة والطيران المدني

تتطلب إستراتيجية التنمية للاقتصاد المصري أن تحتل السياحة مكان الصدارة، فمقومات السياحة في مصر من تراث حضاري فرعوني وقبطي وإسلامي، ومناخ معتدل، وطبيعة جميلة، وشعب طيب مضياف لا نظير لها في العالم كله.

لذا نرى الآتي:-

- وضع خطط لحماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وعلى سواحل البحرين المتوسط والأحمر على أسس سياحية حديثة، ومنع النمو العشوائي للمباني حول هذه المناطق.

- توفير بنية أساسية متطورة من شبكة طرق ومياه وكهرباء ومواصلات سلكية ولاسلكية، ومطارات داخلية وخارجية، مع معالجة مختلف المعوقات التي تؤثر على السائح.

- تسويق المنتج السياحي على المستوى الدولي من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية في الأسواق الرئيسة المصدرة لها، ودراسة الأسواق المستهدفة، والعمل على فتح أسواق جديدة من خلال الدعاية الذكية، ومضاعفة الإعلام السياحي بأسلوب موضوعي وعلمي.


التنمية الإنتاجية

- التركيز على المشروعات الإنتاجية ذات الميزة الاقتصادية النسبية محليًّا وعالميًّا.

- تحقيق التوازن بين المشروعات الإنتاجية التي تهدف إلى التصدير وبين المشروعات التي تهدف إلى سدِّ الاحتياجات الداخلية.

- تبني دعم المشروعات والتقنيات الإنتاجية كثيفة العمالة، والتي تساهم في حل مشكلة الفقر والبطالة.

- التوسع في المشروعات التي تُعْلِي من القيمة المضافة للموارد والثروات الطبيعية بدلاً من استنزافها.

- تحفيز القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي لإنشاء المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة للتنمية الإنتاجية.


الزراعة والري والإنتاج الحيواني

يحدد البرنامج عناصر إستراتيجية للتنمية الزراعية فيما يلي:

الزراعة هي الأمن القومى الغذائي

- زيادة الرقعة الزراعية عن طريق إحياء المشاريع العملاقة مثل: مشروع تنمية سيناء، مشروع تنمية الساحل الشمالي، مشروع جنوب الوادي وشرق العوينات، مشروع تنمية حلايب وشلاتين وغيرها، مع ترتيبها وفقًا للأولوية وإحياء وتفعيل مبدأ "من استصلح أرضًا فهي له"، ورفع الهمم إعمالاً لروح الشريعة.

- سياسة زراعية تضمن إحداث تغيير في التركيب المحصولي؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تضييق الفجوة إلى أبعد مدى في محاصيل الحبوب والزيوت والألياف والأعلاف، وإنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير كالمحاصيل البستانية والخضروات والفاكهة.

- إنشاء جهاز تسويقي يهدف إلى ضبط العمليات الإنتاجية وربطها باحتياجات السوق والتصدير؛ لضمان عدم التذبذب في أسعار المنتج الزراعي ومن ثم استمرار وزيادة المنتج التصديري.

- السعي إلى توفير مياه الري لكل الأراضي الزراعية والمستصلحة والمستهدفة وفق سياسة مدروسة (محليًّا وإقليميًّا وإفريقيا).

- تنشيط الاتفاقات المصرية- العربية، المصرية- الأوروبية بما يحقق أقصى استفادة فيها.

- الاهتمام بالتعليم الزراعي من خلال دعم التعليم الزراعي الفني والعالي، ودعم منظومة البحث العلمي من كافة جوانبها.

- العمل على توفير متطلبات الزراعة، والسعي إلى إنتاجها محليًّا (البذور، والأسمده، والمبيدات، وشبكات الري، وآلات الري الحديثة) وتقديمها إلى الفلاح بسعر مناسب.

- تدوير المخلفات الزراعية بما يحقق نظافة البيئة، وتوفير مصدر من مصادر الطاقة، وكذا الأسمدة.


الصناعة والطاقة والتعدين
الصناعة عصب الإقتصاد

تعد الصناعة في العصر الحديث عصب الاقتصاد والتنمية، ويعتمد البرنامج على تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص المحلي والعربي والدولي لبناء قاعدة صناعية وتقنية؛ لخدمة الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية مع التطوير المتوازي لقطاعي الطاقة والتعدين كجزء لا يتجزأ من هذه القاعدة، والعمل على تكاملها وبرنامج التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية والإنتاجية ارتكازًا على النقاط التالية:

- العمل على إنشاء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات الإستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من هذه القاعدة في إنتاج مدخلات الصناعات الاقتصادية.

- العمل على وضع مواصفات قياسية شاملة للمنتجات الصناعية والحزم في تطبيقها، ورفع مستوياتها في بعض المنتجات وبخاصة المواد الإنشائية؛ لمضاعفة الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية العالمية.

- إعداد وتنفيذ السياسات التي تعمل على التوسع في إنشاء الصناعات ذات الميزة النسبية المحلية، وتحد من إنشاء الصناعات التي تفتقر إلى القدرة التنافسية، وتشجع التوسع في الصناعات الصغيرة والصناعات كثيفة العمالة، والصناعات اليدوية.

- التنقيب عن الثروات الطبيعية وحسن استغلالها والاستفادة من الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية كبيوت خبرة في هذا المجال.

- التطوير والتوسع في مجالات الطاقة البديلة (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية...).

- إنشاء وتطوير مجالات إنتاج الطاقة النووية.

الفصل السادس : رؤيتنا لدور المؤسسات الدينية

- الأوقاف والأزهر الشريف

- الكنيسة


أولاً: الأوقاف والأزهر الشريف

للدِّين أعظم الأثر في حياة الأمم والشُّعوب، والشَّعب المصري من أقدم و أكثر شعوب العالم تمسُّكًا بدينه، وبالتالي فإن للمؤسسات الدينية دورًا بارزًا في مختلف مناحي الحياة المصرية "الثقافية، والسياسية، والاجتماعية، وغيرها" من هذا المنطلق بات إصلاح وتطوير قطاع الشُّئون الدِّينيَّة والأوقاف والأزهر الشريف أمرًا ضروريًّا للنهوض بالمجتمع المصري؛ للمكانة التي تليق برصيده وتاريخه ومكانته.

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

كان وما زال الأزهر الشريف جامعًا وجامعة قبلة المسلمين بل والإنسانية، في العلم والدين والخلق القويم عبر تاريخه الطويل، ودعمًا لهذه المؤسسة العريقة للقيام بمهامها المحلية والإقليمية والعالمية لا بد من:

- تفعيل مجمع البحوث الإسلامية، وإعادة تشكيله بدمج هيئة كبار العلماء فيه، واختيار أعضائه بالانتخاب، والرُّجوع إليه في القضايا الهامة والأخذِ برأيه فيها، واختيار الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بالانتخاب-أيضًا- من بين أعضائه.

- تطوير قطاعات الدَّعوة والوعظ والإرشاد في الأزهر الشريف سواءً على مستوى الخرِّيجين والعاملين أو الاهتمام بقطاع البعوث الإسلاميَّة، مع وضع خريطة حركة جديدة وتنشيط للأزهر في مجال الدَّعوة، وتوضيح صورة الإسلام في الخارج بشكلٍ أكثر فاعليَّة.

- تحقيق الاستقلال المالي والإداري للأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وإعادة كل أوقاف الأزهر إليه.

- تطوير مناهج التعليم الأزهري بمختلف مراحله ومستوياته لتواكب المستجدات في نظم التعليم الحديثة، والارتقاء بالقائمين على العملية التعليمية فيه بمختلف المراحل والمستويات ماديًّا ومهنيًّا.


الأوقاف

نظرًا لأهميَّة الدَّور الاجتماعي والتَّكافلي الذي تلعبه مؤسسة الأوقاف فإنَّ الإخوان المسلمين يرون وجوب العمل على إصلاح وتطوير المؤسسة الوقفيَّة في مصر على النَّحوِ التَّالي:

- إصلاح البنية التَّشريعيَّة والإداريَّة التي تحكم قطاع الأوقاف في مصر، والقضاء على الفساد في هيئة الأوقاف المصريَّة، مع ضرورة فصل القطاع الوقفي عن السُّلطة التَّنفيذيَّة.

- تحسين الاستثمار الاقتصادي للأوقاف المصرية؛ بحيث تؤدي واجبها في التَّكافل الاجتماعي بالشَّكلِ الأمثل، مع تشجيع المواطنين والهيئات على وقف أموالهم لقطاعِ البرِّ والخدمة الاجتماعيَّة، مع وضع إعفاءات ضريبيَّة خاصة للمشروعات الوقفيَّة أو تلك المشتركة مع القطاع الأهلي.

- تشجيع الوقف في المجالات الحيوية ومنها "التَّربية والتعليم، ومحاربة الفقر والبطالة والأميَّة، وزواج الشباب والفتيات وتدريب المرأة الريفية، وتحسين أوضاع الأُسر المعيلة وكفالة الأيتام، وتأهيل أطفال الشوارع والمشردين.


ثانيا: الكنيسة المصريَّة

للكنيسة القبطيَّة المصريَّة أدوارٌ فاعلة عبر التَّاريخ، ساهم الإسلام بسماحته في تدعيمها، وهذه الأدوار تتنوَّع ما بين ما هو اجتماعي وما هو تربوي وثقافي، ومن هنا يرى الإخوان المسلمون ضرورة دعم دور الكنيسة المصريَّة في مجال صيانة قيم المجتمع وأخلاقياته، وكذلك مواجهة موجات الغزو الفكري الآخذة في التَّنامي والموجهة إلى المجتمع المصري والعربي والإسلامي، مع دعم قيم التَّرابُط الأسري والاجتماعي والوحدة الوطنيَّة، في مختلف المجالات المجتمعية، على أنْ يتمَّ ذلك عبر التَّعاوُنِ مع مُختلف مُؤسَّساتِ الدولة والمجتمع المدني المصري، وتطوير حوار بنَّاءٍ وفاعل بين الكنيسة من جهةٍ والأزهر الشريف والأوقاف وسائر المؤسسات الإسلاميَّة المدنية الأخرى؛ وذلك للمحافظة على ترابط النسيج الوطني المصري والنهوض المجتمعي؛ لأنه مسئولية كل المصريين.


الفصل السابع : رؤيتنا للقضايا القومية والإقليمية

أولاً: السياسة الخارجية

- إعادة النظر في الاتفاقات والمعاهدات الدولية- خاصة كامب ديفيد- وعرضها على الشعب في حوار مجتمعي حر بما يحقق المصالح الوطنية للشعب المصري في ضوء العلاقات الإسلامية والدولية.

- تفعيل جامعة الدول العربية بإعادة النظر في ميثاقها وآليات العمل العربي المشترك ومصر في القلب منه؛ حيث لا نهضة للدور العربي بغير مصر.

- تفعيل الدور المصري الإفريقي بما يناسب حجم مصر ويحفظ مصالحها وأمنها القومي.

- المشاركة في كل ما يضمن حق الشعوب في الحياة الحرة الكريمة بعيدًا عن هيمنة الدول الكبرى.


ثانيًا: القضية الفلسطينية

Palestine876.gif

التأكيد على أن المقاومة ضد المحتل الغاصب لأرض العروبة والإسلام حق مشروع فرضه الإسلام وكفلته القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وعلى الحكومات والشعوب العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر مد يد العون والمساندة والتأييد للشعب الفلسطيني، وللمقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة المغتصبين.

- يرى الإخوان المسلمون ضرورة الحفاظ على وحدة الفصائل الفلسطينية وإزالة أي توتر ينشأ بينها وبين السلطة الفلسطينية، وألا تلقى الفصائل الفلسطينية المجاهدة بسلاحها؛ لأنه الضمانة الأكيدة لتحرير الأرض وحماية الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاغتيال والتصفية والمجازر الوحشية التي يقوم بها العدو الصهيوني طبقًا للمشروع الذي يستهدف- وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية- القضاء على المقاومة الفلسطينية، وكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وإقامة دويلة فلسطينية هشة منزوعة السلاح والسيادة، وإلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، والتوسع في إقامة المستوطنات العنصرية (بما في ذلك الجدار العازل) واتخاذ القدس عاصمة أبدية له.

- وقف كل أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي والسياسي والأمني؛ لإجهاض الحلم الصهيوني في بناء دولته من النيل إلى الفرات.

- إعادة صياغة النظرة للعدو الصهيوني على اعتباره العدو الأكبر الذي يهدد أمننا القومي. - الفتح الدائم لمعبر رفح والسماح للقوافل الإغاثية في الداخل والخارج بالعبور إلى أهالي القطاع المحاصرين دون تضييقات أو موانع.


ثالثًا: القضايا الإقليمية الأخرى

من منطلق الدور المحوري والإستراتيجي والثقل الحضاري والتاريخي لمصر ومسئوليتها القومية تجاه شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية وتجاه الإسلام وقضاياه نود أن نؤكد على رؤيتنا للقضايا الإقليمية الأخرى كما يلي:

العراق

- ضرورة إجلاء القوات المحتلة للعراق، وترك الشعب العراقي ليدير شئونه بنفسه.

- وحدة شعب العراق- سنة وشيعة وعرب وأكراد- قضية الأمن القومي للمنطقة العربية والإسلامية، لذا يجب بذل كافة الجهود للحفاظ عليها.

السودان

يرى الإخوان المسلمون ضرورة التدخل العربي العملي والجاد لحل مشكلات السودان باعتباره دولة عربية من جهة، وعمقًا إستراتيجيًّا عربيًّا وإسلاميًّا، وبوابة على إفريقيا من جهة أخرى.

ويرفض الإخوان المسلمون أي تدخل أجنبي أيًا كان أسمه أو وصفه أو رايته أو مبرره.. في الشأن السوداني.

الصومال

الصومال بلد عربي وعضو بجامعة الدول العربية مزقته الحرب الأهلية وأصبح مسرحًا لتصارع النفوذ الأجنبي على الساحة العربية... ويرى الإخوان المسلمون ضرورة حل مشكلات الصومال عربيًّا.. وبدعم عربي وفي إطار عربي.. وفي أحضان جامعة الدول العربية، بما يحول دون التدخل الأجنبي ونفوذه على حساب مصالح الصوماليين والعرب.

هذا فضلاً عن توطيد العلاقات وتنقية الأجواء بين مصر والبلدان العربية والإسلامية التي توترت في السنوات الأخيرة؛ لاعتبارات تخص الأنظمة الحاكمة أكثر مما تخص الأمم والشعوب.