بالصور.. أحكام قانونية شعار "الإسلام هو الحل"

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
نسخة ١٤:٤٥، ٢٦ أكتوبر ٢٠١١ للمستخدم Rod (نقاش | مساهمات)
اذهب إلى: تصفح، ابحث
أحكام قانونية شعار "الإسلام هو الحل"

بقلم: هند محسن

Pic51989.jpg

رغم صدور العديد من الأحكام القضائية لصالح دستورية وقانونية شعار "الإسلام هو الحل" قبل وبعد التعديلات الدستورية الأخيرة فإن الحزب الوطني يصر على تجاهل سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية.

وقد حصل الشعار في أكتوبر عام 2000م على حكم حاسم؛ حيث قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد)- برئاسة المستشار رأفت السيد يوسف- بتمكين مرشح الإخوان المرحوم حسين علي الدرج بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من نشر دعايته ولافتاته بالشعارين "السلام هو الحل" و"معًا لنصلح الدنيا بالدين".

وجاء في حيثيات المحكمة أن قرار وزارة الداخلية جاء مخالفًا للقانون؛ حيث إن حق الترشح حق دستوري ويتطلب قيام المرشح بدعايته الإنتخابية ونشر برنامجه والذي رشَّح نفسه على أساسها، وارتأت المحكمة أنه لم يخالف القانون أو أطر المبادئ العامة، وأن المرشح التزم الصواب في دعايته والتزم المبادئ الثابتة التي يقوم عليها نظام الحكم من عدم الكراهية أو الازدراء أو منهاضة انتماء مصر، وبالتالي على الجهة الإدارية أن تمتنع عن التعرض له ومنعه من القيام بدعايته؛ لأن شعاره يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية ويتوافق مع المادة 2 من الدستور، ولا يتضمن العنف أو الفتنة.

كما حصل ناصر الحافي عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق ومرشح الإخوان بدائرة مركز القناطر الخيرية على ذات الحكم في شهر ديسمبر عام 2000م.

وفي 25 أكتوبر عام 2007م حصل المواطن سامح السيد على حكم قضائي من محكمة جنح مركز إمبابة ببراءته من التهم المنسوبة باستخدامه شعارات دينية في الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشورى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مصر منذ بزوغ فجر الإسلام عليها على يد الفاتح عمرو بن العاص قد تعايش شعبها بكل طوائفه الدينية في محبة وسلام وود وأخوَّة في وطن واحد وتحت مظلة دين الإسلام والتسامح، منذ ذاك الزمان وحتى يومنا هذا والشعب كله يسمع الآذان 5 مرات في اليوم والليلة، ويدرسون الشريعة الغراء والقرآن الكريم في كلياتها، لا فرق بين مسلم وغير مسلم، وهو ما أكده الدستور المصري في مادته الثانية، وحيث إن مضمون عبارة الإسلام هو الحل إنما هو ترديد وجيز لمضمون الرسالة المحمدية التي جاء بها كتاب الله، فضلاً عن أن الشعار ما مس يومًا وحدة الوطن؛ الأمر الذي معه لم يتوافر للمحكمة أركان الجريمة فقضت ببراءة المتهم.

وفي عام 2007م حصل وائل حفناوي صوابي على حكم لصالحه من محكمة كرداسة برئاسة المستشار أحمد صلاح بتمكينه من استخدام الملصقات التي تحمل شعار حملته الانتخابية "الإسلام هو الحل"، وأوضحت في حيثياتها أنَّه لما كان الشعار محل الاتهام يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية ويما يتفق مع صحيح القانون والدستور، فضلاَ عن المنحى الذي يتخذه من لغة خطاب موجهة لكل المذاهب والطوائف دون تفرقة بين حريات العقيدة والرأي أو تهديد للوحدة الوطنية فلم ترَ المحكمة بدًّا من براءة المتهم.

وفي 30 أكتوبر 2007م حصل محمود عباس محمود على حكم قضائي لصالح من محكمة جنح مركز كرداسة برئاسة المستشار أشرف الجميل ببراءته أيضًا لتعليقه ملصقًا يحمل شعارًا دينيًّا، وهو "الإسلام هو الحل"، وأوضحت في أسباب حكمها أن ما قام به من فعل مادي يكون خارج نطاق التجريم؛ حيث إن الفعل الذي أتاه لا يهدد الوحدة الوطنية أو يسيء لأية شعارات دينية أخرى، فلا يجوز التوسع في تفسير نصوص المادة 24 من القانون 120 لسنة 1980م بشأن مجلس الشورة والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1989م، والمادة 11/2 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 175 لسنة 2005م؛ لكون ذلك يصطدم مع مبادئ دستورية تكفل حرية العقيدة وحرية التعبير ويعد مساسًا بالحرية الشخصية؛ الأمر الذي ترى معه المحكمة انتفاء ركن تحقق الجريمة.

وفي 3 يناير 2008م حصل محمد شحاتة عبد الرازق عمر على حكم قضائي من محكمة جنح مركز كرداسة، برئاسة المستشار خالد ياسين، ببراءته من تهمة لصق ملصقات دعائية دينية تخالف الدستور والقانون.

وأكد محمد غريب، المحامي بالنقض، أن هذه أحكام تثبت بالدليل القاطع أن شعار "الإسلام هو الحل" هو شعار دستوري لا غبار عليه ولا يخالف مبدأ المواطنة أو يهدد الأمن العام أو الوحدة الوطنية كما لا يزدري الأديان الأخرى.

وأوضح غريب لـإخوان أون لاين أن الشعار اتفق مع كل من المادة 2 و46 و47 من الدستور، فالأولى تنص على أن: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسىي للتشريع"، والثانية تنص على أن: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والثالثة تنص على: "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البنَّاء ضمان لسلامة البناء الوطني".

وشدَّد غريب على أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات لا تلغي الدستور، ولكنها في الوقت ذاته تتعارض مع أحكام القضاء وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا.

طالع نص الأحكام
حكم المحكمة لشعار الإسلام هو الحل1.jpg
حكم المحكمة لشعار الإسلام هو الحل2.jpg




للمزيد عن شعار "الإسلام هو الحل"

كتب متعلقة

.

مقالات متعلقة

.

أخبار متعلقة