العثماني: فشل ضغوط التخلي عن المرجعية الإسلامية

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
العثماني: فشل ضغوط التخلي عن المرجعية الإسلامية
01-06-2004

مقدمه

يعيش حزب العدالة مرحلة التوسع والانتشار

الإصلاح السياسي على قائمة أولوياتنا

عقد حزب العدالة والتنمية المغربي- ذو الاتجاه الإسلامي- مؤتمرَه الخامس يومَي 10-11 من أبريل الماضي، وانتخب الدكتور سعد الدين العثماني أمينًا عامًا له خلفًا لزعيمه المؤسس الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي قاد الحزب منذ تأسيسه في الستينيات من القرن الماضي تحت اسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية قبل انضمام الإسلاميين إليه، وبذلك آلت زعامة الحزب للمرة الأولى إلى حركة التوحيد والإصلاح، التي ينحدر منها "العثماني" لتنتهي مرحلة التوتر بين الانتماء للحركة والانتماء للحزب التي ظلت غير واضحة لوقت طويل.

قاد "العثماني" في بداية الثمانينيات من القرن الماضي تجربةَ تأسيس أول حركة إسلامية قانونية مع رفيقه عبد الإله بنكيران وعبد الله باها وآخرين، بعد انفصالهم عن حركة الشبيبة الإسلامية، التي أصبحت فيما بعد حركة الإصلاح والتجديد، وفي عام 1996م توحدت الحركة مع رابطة المستقبل الإسلامي وتشكَّلت حركة التوحيد والإصلاح.

في الحوار التالي يتحدث الدكتور العثماني عن المؤتمر الأخير للحزب، وآفاق الحزب في المرحلة المقبلة، وأوضاع المغرب بشكل عام.


تعديل دستوري بالتوافق مع الملك

  • قبل المؤتمر الخامس للحزب كان الرأي السائد أن الحزب يسير بجناحين، جناح حركة التوحيد والإصلاح، وجناح الدكتور الخطيب، هل حسم المؤتمر هذه الازدواجية؟!
الحديث عن جناحين رددته بعض الصحف ليست له مصداقية في الواقع، فالحزب ليس فيه أعضاء حركة التوحيد والإصلاح وقدماء الحزب فحسب، بل فيه طاقات كثيرة شابة وأطر متنوعة ومتعددة من مشارب مختلفة، وهي الآن تنتمي إلى الحزب، خصوصًا في مرحلته الجديدة التي أصبح للحزب فيها نوع من التوسع، فاختزال الحزب في هذا النوع من الرؤية ليس صحيحًا، وأعضاء الحزب جميعًا أيًّا كانت انتماءاتهم هم أعضاء يخضعون لقوانينه وأنظمته الداخلية، ولهم مكانتهم في أجهزته ومؤسساته.
  • قبل فترة قصيرة من عقد المؤتمر طرح أحد أعضاء الأمانة العامة للحزب، وهو مصطفى الرميد، وثيقةً ضمنها نظرته للإصلاحات الدستورية، لكنَّ المؤتمر تجاوز هذه النقطة ولم يناقشْها، هل معنى ذلك أنكم مقتنعون بأن الوقت الحالي ليس وقت الحديث عن إصلاح دستوري؟
المؤتمر ناقش مجموعةً من الوثائق المؤسسة لعمل الحزب في المراحل المقبلة، كما ناقش وثيقةً اسمها "الورقة المذهبية" سطَّرت توجُّهاتِ الحزب التصورية والفكرية، وهذه الوثيقة سجَّلت موقف الحزب من مسألة التعديلات الدستورية، وفعلاً أكدنا فيها أن أي دستور- أيًّا كان نوعه- لابد أن يشهد تطورًا مستمرًا، وأننا نهدف إلى أن يسير هذا التطور قُدُمًا إلى الأمام إلى أن تتحقق أعلى درجة من الرشد في نظامنا السياسي والدستوري وأعلى درجة من التوازن بين السلطات، لكنَّنا قلنا إن أيَّ تعديل دستوري لا يمكن إلا أن يتم على أرضية التوافق وفي جوٍّ من التراضي وليس التنازع والصراع، وهذا التوافق يجب أن يكون بين مختلف الحساسيات السياسية والملك، وبهذه الطريقة يكون التعديل الدستوري مفيدًا وإيجابيًا.
وقلنا أيضًا إنه على الرغم من أهمية التعديل الدستوري إلا أن الإصلاح السياسي له في رأينا الأولوية؛ لأن الاختلالات الموجودة في واقعنا ترتبط في جزء كبير منها بالاختلالات الموجودة في مشهدنا السياسي، ونحن نحتاج إلى مستويين على الأقل: المستوى الأول هو عقلنة المشهد الحزبي وتحديثه عن طريق الإسراع بإخراج قانون الأحزاب السياسية إلى أن يتضمن الحد الأدنى من التمثيل السياسي لهذه الأحزاب، ويُرغمها على حد معقول من الشفافية في التدبير والتسيير المالي والديمقراطية الداخلية، والمستوى الثاني من الإصلاح السياسي يرتبط بالإعداد الجيد للانتخابات المقبلة في عام 2007م، وهي انتخابات نريد أن يحقِّق فيها المغرب خطوةً جديدةً إلى الأمام، وهذا يحتاج إلى إعداد مبكِّر وجيِّد على المستويين القانوني والتنظيمي.
  • في إطار قضية الإصلاح الدستوري تُطرح مسألة الصلاحيات الملكية، ما وجهة نظر الحزب فيما يخص الدعوة اليوم إلى تقييد سلطات الملك؟
الإصلاحات الدستورية مجموعة تهم مستويات متعددة، وهي تهم من بين ما تهم ليس تقييد سلطات الملك، وإنما مراجعة صلاحيات الحكومة ورئيس الوزارء ومراجعة العلاقة بين غرفتَي البرلمان وصلاحيتهما، إذ إن هناك نوعًا من البطء في العمل التشريعي والعمل الرقابي، إذًا ليست هناك أمور ممنوعة من النقاش إذا استثنَيْنا الثوابت الكبرى التي هي الإسلام، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية، وإمارة المؤمنين، فهذه أمور من الثوابت التي تسير عليها البلاد وتحقِّق التوازن، أما سوى هذه من فصول الدستور فيمكن مناقشتها لتعديلها وتغييرها نحو الأحسن في جوٍّ من التراضي لا التنازع.


تفجيرات الدار البيضاء أثرت على الموقف

  • عقدتم مؤتمر الحزب بعد أقل من عام على تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو العام الماضي، والحملات القوية التي تعرض لها الحزب، هل ما يزال الحزب يعاني من أعرض هذه الأحداث أم أنه تمكن من تجاوزها؟
المغرب كله لا يزال يعاني من بعض تأثيرات هذه الأحداث، فهي أحداث كبيرة مؤلمة لا يمكن أن تمر دون أن تَترك بصماتها، وقد نبَّهت إلى أخطار لابد من التجنُّد لمواجهتها، كما نبَّهت إلى أهمية الصفة الدينية للملك، وكونها إحدى الضمانات لمواجهة متعددة من التطرف، سواءٌ كان تطرفًا دينيًّا أم غيرَ ديني، إذن هذا فيما يخص التأثيرات على البلاد عامةً.
أما بالنسبة للحزب فالحقيقة أنه عانى من الإقصاء والتهميش لفترة تزيد على شهر ونصف الشهر بعد التفجيرات، لكن بعدها وبسبب الحوار بينه وبين الفاعلين السياسيين، وبينه وبين الدولة استطعنا أن نمحو بعض آثار الحملات التي شنَّها المنافسون السياسيون، الذين استغلوا تلك التفجيرات، ولكن جاءت محطات سياسية متعددة وفي مقدمتها الانتخابات المحلية التي أثبتت أن الشعب المغربي واعٍ ومتميز في الخطاب الذي يتلقاه بين ما هو صحيح وما هو فاسد، وأن مكانة حزب العدالة والتنمية لا تنال منها الحملات الصحفية ولا الأكاذيب، وخرج الحزب من تلك الانتخابات قويًّا بل ربما أقوى مما كان، وأثبت أنه فاعل سياسي موجود وقويٌّ، وأنه حريص على مصالح البلاد العُليا من خلال الإستراتيجية التي دخل بها الانتخابات، بتقليص حجْم المشاركة في الانتخابات.. هذا كله زادَ من مكانة الحزب السياسية، ثم أتَى المؤتمرُ ليمحوَ آثارَ 16 مايو ويبينَ أن لديه ما يقدمه للبلاد لبنائها وتنميتها وتحقيق العدالة وتجنيبها الانزلاقات.
  • لكن كيف تعاملتم مع الضغوط التي تعرَّض لها الحزب من السلطة لتقليص مشاركته في الانتخابات المحلية والبرلمانية؟
إستراتيجية تقليص مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية إستراتيجية قديمة، بدأها الحزب منذ قومته الجديدة ودخوله الساحة السياسية عام 1997م، عندما شارك في الانتخابات المحلية البرلمانية عام2002م شارك في60% من الدوائر، لا شك أن حجم الترشيحات في الانتخابات المحلية تأثر بالجو السائد بعد أحداث مايو، ولكن تقليص حجم المشاركة إستراتيجية مبدئية سلكها الحزب باستمرار ولا يزال، وهو يؤمن بها انطلاقًا من إيمانه بمبدأ التدرج في ولوج المؤسسات وفي المشاركة الانتخابية، وعيًا منه بأن التجربة المغربية وليدةٌ وتحتاج إلى تحفيز ودعم، وأيضًا وعيًا منه بمآلات مشاركته في الساحة السياسية إذا لم يأخذ بعين الاعتبار وضعية الفاعلين السياسية ووضعية الديمقراطية الوليدة.
  • هل كانت تفجيرات 16 مايو بمثابة نوع من الترويض إن صحَّ التعبير للحزب؛ حيث لاحظ المراقبون أن الحزب قدم تنازلات عدة بعدها ما كان يقدمها لو لم تقع، مثل موافقته على قانون مكافحة الإرهاب، بالرغم من أنه كان يعارضه بشدة، وموافقته على مدونة الأسرة الجديدة، وكذا تأييده لاتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة؟!
القرار الوحيد الذي أتى في إطار التفجيرات هو التصويت على قانون الإرهاب، الذي طرح للمناقشة والتصويت بعد أيام معدودات من التفجيرات، وكان من الطبيعي عند التصويت أن يأخذ في عين الاعتبار الظرفية الجديدة التي تقتضي تعبئةً من جميع الفاعلين في المجتمع، وإرسال رسالة سياسية قوية إلى من يقفون وراء التفجيرات على أن الجميع معبَّأٌ ضدَّ هذا النوع من الأعمال ويرفضونها، فكان لابد للحزب أن يقف ذلك الموقف انسجامًا مع الإطار العام الذي آثر فترة التصويت على القانون.
أما المواقف الأخرى للحزب فقد بينا لماذا اتخذناها، فمدونة الأسرة أعادت الأمر إلى نصابه بعد النقاش الذي ساد الشارع والصحافة، بعد أن وضعت الوزارة المكلفة بالأسرة والطفولة في الحكومة السابقة ما سمِّي آنذاك بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي عارضها الحزب، وبيَّنا آنذاك أن معارضتنا للخطة كانت مبنيةً على ثلاثة مستويات أساسية:
أولها: أنها لا تستند إلى الشريعة الإسلامية، أما المدونة الجديدة فقد صرح الملك بأنها ترتكز على المرجعية الإسلامية، وأنه باعتباره أميرًا للمؤمنين لا يمكن أن يحلَّ حرامًا ولا أن يحرِّم حلالاً.
الثاني: كانت خطة المرأة مشروعًا مهربًا، صيغ من قبَل القطاع الحكومي المعني من جمعيات محدودة أغلبها ذو توجه يساري، وأُنْجِز بمنهج إقصائي ولم يخضع لنقاش توافقي موسَّع، بينما جاءت مدونة الأسرة نتاجَ عمل لجنة موسعة شكَّلها الملك، سمِّيت باللجنة الملكية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، وكان فيها علماء وقضاة وقانونيون وفاعلون اجتماعيون، وعملت لمدة سنة ونصف السنة، واستمعت إلى مختلف الفاعلين والأحزاب وتلقَّت مذكرات من مختلف الفاعلين والأحزاب وتلقت مذكرات من مختلف الأطراف، واستقبلت جمعيات نسائية وثقافية ومهتمة بالأسرة، وتلقت اقتراحاتهم ودرستها، فخرج المشروع بعد نقاش غني وطويل.
أما المستوى الثالث: فهو أن خطة إدماج المرأة في التنمية كانت تنظر للمرأة معزولة عن السياق العام، وحاولت أن تخطَّ خارج هذا السياق، وطالبت بتعديلات في قانون الأحوال الشخصية من هذا المنظور، بينما نادينا نحن بضرورة تناول أية تعديلات في إطار الأسرة؛ ولذلك أنشأنا هيئةً خاصةً سمَّيناها الهيئة الوطنية لحماية الأسرة المغربية- فجاء الملك وقرر تغيير مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، فأعاد الأمور إلى نفس هذا المنظور، على أساس أن مدونة الأسرة تنظر إلى الأسرة بجميع مكوناتها، لضمان توازن الحقوق، وهذا أيضًا انتصار جديد للمقاومة التي كنا قد طرحناها.
وإذا أتينا إلى التعديلات الجزئية نجد أن كثيرًا من المقترحات التي قدمها حزب العدالة قد ضمنت بشكل أو بآخر في مدونة الأسرة الجديدة، كما أن بعض المقترحات أخذت فيها اللجنة موقفًا وسطًا لا يجافي التوجه العام للشرع، وبما يحقق في نفس الوقت استجابةً لضرورات اجتماعية، وهو ما كنَّا دائمًا نطالب به.
أما فيما يخص اتفاق التبادل الحرِّ مع الولايات المتحدة، فالمغرب لم توقع اتفاقية تبادل حر واحدة بل وقعت اتفاقات مع أوروبا والأردن ومصر وتونس وتركيا، وهذا داخل في إستراتيجية شاملة، ولا يمكن أن نرفض اتفاقًا دون آخر، ونحن نعتبر أن توقيع المغرب لاتفاقات تبادل حر متعددة يجعله محور نشاط اقتصادي مفيد للبلاد؛ لمواجهة بعض التحديات المقبلة، لكن هذا لا يمنع من تكون لدينا تحفظات كثيرة أبديناها في كثير من المناسبات، وكنا مبادرين في البرلمان إلى دعوة الوزراء المعنيين بهذه الاتفاقية لإبداء ملاحظاتنا عليها، وطالبنا بالخصوص بضرورة أن ترافق الاتفاقية مع الولايات المتحدة إصلاحات عميقة في الإدارة والقضاء والتعليم لنستطيع أن نستفيد من الاتفاقية، وأن تكون إيجابياتها علينا أكثر من سلبياتها، وإذا لم نستطع إجراء هذه الإصلاحات فقد لا نستطيع أن نجني الثمار والإيجابيات المرجوَّة.


خصوصيات الحزب

المرجعية الإسلامية منصوص عليها في وثائق الحزب والورقة الذهبية التي صادق عليها المرتمر الخامس للحزب تشير إلى ذلك، والخصوم السياسيون والمراقبون هم الذين يصنِّفون الحزب إن كان كسائر الأحزاب أم لا، فنحن هنا لا لكي نكون كباقي الأحزاب، فكل حزب له منطلقاته وخصوصياته ومميزاته، أما البحث عن محاولة الضغط على حزب العدالة والتنمية ليتخلَّى عن المرجعية الإسلامية فهذه "سيمفونية" فشلت منذ أن أكد الملك أن العلاقة بين الدين والدولة مسألة محسومة، معنى ذلك أن مرجعية الدولة نفسها مرجعية إسلامية، فمن الطبيعي أن تكون مرجعية جميع الأحزاب إسلامية.
الخصوصية الكبرى أنه جاء بديناميكية جديدة في الساحة السياسية، ديناميكية شابة وطموحة، ويوظف رصيده من الأخلاق والاستقامة في السياسة، ولا أحد يشك اليوم في أن أكبر عوائق الإصلاح وجود الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، ووجود فساد أيضًا في المؤسسات الحزبية، ولا يمكن للديمقراطية أن تُبنَى على مؤسسات فاسدة، الديمقراطية تحتاج إلى أرضية أخلاقية صلبة؛ كي تكون مفيدةً وناجحةً، وهذا من أكبر الإضافات النوعية التي يضيفها حزبُنا، وقد أظهرت الاستحقاقات الانتخابية المتتالية أن انضباط أعضاء حزب العدالة والتزامهم بالمبادئ التي تربطهم به وتجردهم وإيثارهم للمصالح العامة.. كل هذه الأمور هي من بين الإضافات النوعية التي أضافها الحزب إلى الساحة السياسية.
  • يحمل اسم الحزب على حزب العدالة والتنمية التركي الذي تربطكم به علاقة جيدة، هل تطمحون أن تكونوا نسخة منه في المغرب، بمعنى أنكم تتعايشون مع النظام الملكي كما يتعايش هو مع النظام العلماني؟!
أولاً حزبنا تأسس قبل التركي؛ فتعديل اسم الحزب من الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية إلى حزب العدالة والتنمية تمَّ سنة 1998م، ثانيًا لا يمكن لأي حزب أن يكون نسخةً طبق الأصل من حزب آخر، فالتجربة المغربية لها خصوصياتها وتتأقلم مع واقعها، وتتفاعل مع مجتمعها، ولا تطمح إلى أن تكون نسخة من أي حزب كان، ولكنها تستفيد من جميع التجارب.
وقد استفدنا من تجارب مختلف الأحزاب السياسية والحركات الإسلامية العربية وغيرها، التي تفاعلت في الساحة العربية والإسلامية، بل حتى في الساحة العربية والإسلامية.. بل حتى في الساحة الدولية وفي الغرب على حسب استطاعتنا وطاقتنا، ولا نزال نطمح إلى المزيد من الاستفادة من هذه التجارب.
  • كان قصدي أن الحزب في المغرب يتعايش مع النظام الملكي مثلما يتعايش حزب العدالة مع النظام الجمهوري.
لا نحن حزب ينطلق من الثوابت الوطنية، من بين تلك الثوابت بعد الإسلام والوحدة الوطنية النظام الملكي، ونحن ننطلق من هذه الثوابت، ونعمل على تعزيزها، وهذا هو الإطار الذي تعمل في داخله مختلف الأحزاب المغربية، ونحن نؤمن أيضًا أن من بين الأمور التي ضيَّعت الجهد والمال والوقت في كثير من الدول العربية وفي المغرب كذلك الصراع السياسي بين الدولة والأحزاب السياسية، أو بينها وبين الحركات الإسلامية، كما وقع في دول أخرى.
والمغرب عاش عقدين من الزمن تقريبًا صراعًا بين النظام الملكي وبعض الأحزاب السياسية على السلطة، وهي أخرت على البلاد فتح ورش التنمية، وأضاعت جهودًا وخيرات كثيرة، وأظن أن المقاربة التي يجب أن تنطلق منها الأحزاب لبناء مستقبل بلادها في هذا الزمن الصعب هو الانظلاق من أرضية توافقية حول الحد الأدنى من التوافق مع الدول لبناء المستقبل، وأن يصبر البعض على البعض الآخر؛ لأن عدم وجود هذه الأرضية للتوافق يؤدي إلى كوارث على البلاد والعباد، وهذا المبدأ حاول حزب العدالة أن يصوغَه ويجعَلَه واقعًا، فمحاربتنا للفساد والانحرافات وعملنا الجاد لإقرار إصلاحات على مستويات متعددة، تربوية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، وإصلاحات على مستوى المجتمع، لا تعني صراعًا مع المجتمع، ولا تعني الخروج على المؤسسات ونقض شرعيتها.


لم نأت لنبقَى في المعارضة

  • يجري الحديث منذ مدة عن احتمال تعديل حكومي، في حال عُرضت عليكم المشاركة في الحكومة المقبلة، هل ستقبلون الدعوةَ أم أنَّ الحزب يفضِّل البقاء في المعارضة؟
نحن لم نأتِ لنبقى في المعارضة، ولا أظنُّ أنه في المدى المنظور القريب سنشارك في الحكومة، لكن إذا عُرض علينا ذلك فسنناقش الأمر، وأظنُّ أن المغرب في حاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة مكونةٍ من أقل عددٍ من الأحزاب، وهذه شروط من الصعبِ أن تتوافر في القريب على الأقل.
فالحكومة لا تزال مثقلةً بكثرةِ القطاعاتِ، وتضم أطرافًا متناقضةً في توجُّهاتها من اليمين واليسار والوسط، وبعضهم يناقض في توجهاته البعض الآخرن، ولا تزال مثقلة بكثرة الحقائب الوزارية (39) حقيبة ومكونة من ثمانية أحزاب، وهذا لا يساعد على السرعة والفاعلية والإتقان، والذي نراه اليوم أن هناك بُطئًا في تحقيق الكثير من الأهداف، وأحيانًا هدم الانسجام بين القاعات الحكومية، ونحن لا يمكن أن نكون حزبًا جديدًا يضاف إلى هذا الخليط غير المتجانس ليزيده قلة تجانس.


المصدر


للمزيد عن الإخوان في المغرب

وصلات داخلية

كتب متعلقة

ملفات متعلقة

مقالات متعلقة

أخبار متعلقة

تابع أخبار متعلقة

من أعلام الإخوان في المغرب

وصلات فيديو

.

تابع وصلات فيديو

.