السلطة في خدمة العدو بالمجان! / شعبان عبد الرحمن
بقلم:شعبان عبد الرحمن
أحداث تحار لها الألباب تلك التي تجري على أيدي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية برئاسة السيد محمود عباس.. فقد باتت في سباق يومي مع أجهزة العدو الصهيوني الأمنية لاقتناص أكبر عدد من رجال المقاومة، والزج بهم في سجونها لتسومهم ألواناً من التعذيب حتى القتل أحياناً، وجريرتهم أنهم «مقاومة» تحارب العدو المحتل، وتنذر روحها ودماءها لتحرير فلسطين.
وتبدو الضفة الغربية اليوم بشوارعها وميادينها بل وبيوتها إما محاصرة أو مراقبة من قبل قوات السلطة وقوات الاحتلال جنباً إلى جنب وكتفاً بكتف ضد فصائل المقاومة وفي القلب منها حركة «حماس»، ومن يفلت من قبضة قوات السلطة يسقط في قبضة قوات «نتنياهو»، ومن تفرج عنه سجون العدو الصهيوني تتلقفه فوراً سجون السلطة.. خندق واحد بات يجمع تيار الهرولة والانبطاح من السلطة مع قوات العدو؛ لشن حرب لا هوادة فيها ضد «حماس» وبقية حركات المقاومة، حتى بات في سجون السلطة (1200) معتقل من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بينهم ما يقارب (500) من الأسرى المحررين، وذلك وفق أحدث تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة التخطيط بقطاع غزة.
وكشف التقرير أن الأعوام الأخيرة شهدت تنسيقاً أمنياً عالي المستوى بين سلطة عباس والاحتلال، حيث نفذت ميليشات السلطة (1424) عملية مشتركة مع أجهزة الاحتلال، وساهمت بتسليم نحو (343) صهيونياً دخلوا مناطق الضفة بالخطأ!! كيف تكون سلطة..؟! تسجن أبناء وطنها وأهلها وتطاردهم، بينما تؤمّن وتحرس أبناء الاحتلال وتردهم إن ضلوا الطريق إلى أهليهم سالمين!
ومن النقاط الخطيرة التي أشار إليها التقرير؛ قيام «جهاز المخابرات العامة التابع للسيد محمود عباس بتجنيد أطفال تتراوح أعمارهم ما بين (10-14) عاماً، كعيون لملاحقة شخصيات مطلوبة لها، مقابل مبلغ زهيد من المال»، وقد توقف التقرير أمام تلك الواقعة بوصف هذه الأعمال بأنها تمثل «ظاهرة خطيرة على عقلية الأطفال ونشأتهم الاجتماعية؛ لما لها من آثار سلبية في غرس مفهوم العَمالة والإسقاط من قبل الاحتلال».
وهكذا أعلنت السلطة نفسها - تحت مسمى التعاون الأمني - حامياً لقوات الاحتلال، وحُوِّلت مؤسساتها الأمنية إلى وحدة ملحقة بقوات العدو الصهيوني تأمرها كيف تشاء، وتتبادل معها الأدوار في اعتقال وتعذيب وسجن الأبرياء، وخير شاهد على ذلك قيام قوات السلطة بتلقف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال لتزجَّ بهم في سجونها، وإصدار محاكم السلطة «الصورية» أحكاماً غيابية بالسجن على رجال المقاومة ومجاهديها الأسرى في سجون العدو، بتهمة تقديم دعم لما تسميه السلطة «ميليشيات خارجة عن القانون»، وهي في حقيقتها تقديم دعم لأهالي الشهداء والأسرى الموجودين في سجون العدو.
فقد أصدرت هذه المحاكم الهزلية مؤخراً حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق عدد من الأسرى في سجون الاحتلال، ومازال قرابة 30 آخرين بعضهم أسرى في سجون الاحتلال، والباقون أسرى محررون مازالوا يُعرضون على المحكمة نفسها في رام الله منذ قرابة عامين، والتهمة الموجهة إليهم هي تقديم مساعدات لأهالي الأسرى والشهداء في المدينة.. يا للعار!
إنها حملة غير وطنية وغير أخلاقية، تخطت حدود العقل والمنطق، وتُقدم يومياً على اختطاف العشرات من أبناء وأنصار حركة «حماس» وفصائل المقاومة، ولا تتورع عن اعتقال الشيوخ والنساء والأطفال.. خدمةً للكيان الصهيوني بالمجان.. نعم بالمجان.. وإلا فلتتفضل السلطة ببيان ما أنجزته في سبيل تحرير الأرض وإقامة الدولة، أو بيان ما جنَتْه من ذلك التعاون الأمني غير أنها تحولت إلى سلطة للإطباق على رقاب الشعب!!
إن «حماس» منذ أن فازت في الانتخابات التشريعية في يناير 2006م تخوض حتى اليوم - مع فريق «أوسلو» بقيادة عباس وفريق اللوبي المتصهين داخل «فتح» - مقاومة سياسية لا تقل شراسة عن الحروب العسكرية؛ دفاعاً عن خيار الشعب واختياره الديمقراطي، ووفاء للصوت الانتخابي الذي انتخبها، وأداءً لرسالتها.. رسالة الأمة.. لتحرير فلسطين.. والمشكلة الكبرى التي فاجأت هؤلاء جميعاً أن «حماس» لم تسقط، وصمدت في إدارة الحكومة، وإدارة المجتمع، وقيادة الشعب في ملحمة الصمود ضد الحرب الصهيونية الأخيرة التي حلت ذكراها الثانية قبل أيام، ويزداد التفاف الناس حولها رغم الحصار ومحاولات تفجير الأوضاع الداخلية، ورغم حملات التشويه الإعلامي الواسعة.. وهو ما يُشعر هؤلاء ومن يدعمونهم بأن الوقت ليس في صالحهم، وإنما في صالح «حماس»، وتيار المقاومة عموماً، وهو ما ينذر بتلاشي دورهم رويداً رويداً.