الخيانة تكتمل.. في سرية تامة السفيه يُسلم “تيران وصنافير” للسعودية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الخيانة تكتمل.. في سرية تامة السفيه يُسلم "تيران وصنافير" للسعودية


مع زيارة ابن سلمان.. الدستورية.jpg

كتبه:حازم الأشموني

(06 فبراير 2018)

كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن أن إجراءات تسليم وتسلُّم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير" في البحر الأحمر مؤخرا، وفي ظل أجواء سرية وشديدة التكتم، وقيود مشددة على وسائل الإعلام بعدم تناول الموضوع. وبحسب المصدر الدبلوماسي، فإن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

ويحذر خبراء ومحللون من أن تفريط سفيه العسكر عبد الفتاح السيسي في التراب الوطني وبيع الجزيرتين للسعودية، يؤجج الفتنة بين الشعبين، حيث يعتبر قطاع كبير بل الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، الوجود السعودي على الجزيرتين احتلالا لأرض مصرية، ما يخلق فتنة جديدة ربما تستمر طويلا.

وبحسب موقع "مدى مصر"، فإن هذا المصدر الذي تُشارك بلاده في عمليات القوات متعددة الجنسية المتمركزة في سيناء، تمّ الإجراء بعد ظهور معضلة تكييف للوضع القانوني للقوات متعددة الجنسية المتمركزة فى تيران. وأضاف المصدر الغربي أن الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1979. في حين تقتصر مهمة القوات الدولية على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر وإسرائيل.

وكان دبلوماسي غربي آخر قد قال، في وقت سابق لـ "مدى مصر"، إنه بعد أن صدَّق البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، العام الماضي، كانت هناك ثلاثة احتمالات مختلفة لإيجاد مخرج قانوني لوضعية القوات متعددة الجنسية على تيران، بما يتلائم مع بنود المعاهدة بين مصر وإسرائيل.

وأضاف أنه "كانت الاحتمالات تتأرجح بين، أولًا: سحب القوات الدولية تمامًا من على جزيرة تيران بعد انتقال السيادة عليها إلى السعودية التي ليست من بين أطراف معاهدة السلام. ثانيًا: بقاء القوات المصرية على الجزيرة إلى جانب القوات متعددة الجنسية وبموافقة سعودية بالرغم من نقل السيادة للأخيرة. ثالثًا: صياغة ملحق قانوني يسمح بوجود القوات السعودية على الجزيرة بدلًا من المصرية إلى جانب تمركز القوات متعدد الجنسية". ويبدو أن هذا السيناريو الثالث هو ما تمّ الاستقرار عليه.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز عن دخول جزيرتي تيران وصنافير ضمن مشروع "نيوم"، والخاص بتصوره لمستقبل بلاده، والمعروف بـ"المملكة 2030". وبحسب المشروع السعودي، فمن المقرر أن يُقام جسر بري بين المملكة ومصر، على أن تُطبق قواعد إقامة الأجانب على المصريين الراغبين في الإقامة على الجزيرتين.

الدستورية تفصل 3 مارس المقبل

وفي سياق متصل، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 مارس المقبل للحكم في دعوى تنازع الأحكام المقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة ومجلس النواب، لتحديد أي الجهات القضائية (محاكم مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلة) مختصة بالفصل في صحة إجراءات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي يناير 2016، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وتلاه حكم من محكمة الأمور المستعجلة في 2 أبريل الماضي، ببطلان حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا وسريان الاتفاقية، رغم أن الأمور المستعجلة ليس لها ولاية ولا اختصاص في القضايا الإدارية بحسب الدستور.

لكن سفيه العسكر تجاوز الحكم البات والقاطع من الإدارية العليا، ومضى في خيانته لا يبالي ولا يكترث بالغضب الشعبي المتصاعد والرافض لهذه الممارسات الإجرامية، والتي تأتي امتدادا لجريمة الانقلاب الدموي منتصف 2013م على أول رئيس مدني منتخب.

المصدر