الحكومة تعترف بوقائع فساد في مديريات الإصلاح الزراعي

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الحكومة تعترف بوقائع فساد في مديريات الإصلاح الزراعي

كتب- أحمد صالح

25-05-2009

اعترفت الحكومة بوجود العديد من التجاوزات والانحرافات وشبهة الفساد داخل مديريات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعديد من المحافظات؛ أسفرت عن إحالة العديد من مديري هذه المديريات للتحقيق.

جاءت تلك الاعترافات الخطيرة أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب في اجتماعها أثناء مناقشة طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب عبد الوهاب الديب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والذي كشف فيه عن وجود العديد من حالات الفساد والتزوير في أوراق رسمية داخل مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، وتأكيده أنه يتعرض لضغوط شديدة هو وأسرته لغلق هذا الملف الذي يحمل العديد من المستندات، التي تؤكد إدانة وظلمًا من قبل مسئولي مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة.

وقال إن وقائع الفساد تحمل العديد من الجرائم التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر اختلاسات وسرقات متنوعة، خاصة بالمبيدات والأسمدة، وتوريد أقطان بأسماء وهمية، والتلاعب بالمزارعين وإبلاغهم بمديونيات وهمية لا علاقة لها بأرض الواقع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة تصل إلى الملايين من الجنيهات من خلال التلاعب والتزوير في أوراق رسمية، وقال: للأسف فإن كبار الموظفين لم تتم إحالتهم للنيابة، ومن تمت إحالتهم للنيابة هم صغار الموظفين.

جاء ذلك في الوقت الذي اعترف فيه عاطف عبد العزيز وكيل أول الوزارة للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بكافة الوقائع التي سردها النائب حول الفساد بمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة.

وقال إن كل كلمة سردها النائب تم التحقق منها، وبدون تدخل من أي فرد بالإدارة القانونية أو أي فرد من مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، وقال إنه عندما تصله أي معلومات عن وقائع انحراف لا تنفع معه أي ضغوط أو وساطة، وقال إنه تم خلال الفترة الماضية إحالة أكثر من مدير عام على مستوى أكثر من محافظة إلى النيابة، وتم إيقاف عدد من مديري العموم عن العمل، وما زالت التحقيقات جارية.

وبخصوص طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب عبد الوهاب الديب وما حدث من تجاوزات؛ فقد تمت إحالة هذا الملف إلى النيابة العامة، وهناك عدد من موظفي المديرية يقومون بسداد الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، والتي تزيد عن المليون جنيه، وهناك 38 موظفًا تمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق الذي ما زال قائمًا.

فيما تعهَّد عاطف عبد العزيز أمام أعضاء اللجنة باستمرار متابعته كافة النقاط التي سردها النائب حول أوجه الفساد داخل مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة، والانتهاء من التحقيقات خلال أسبوعين، وعرض ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد كافة المسئولين عن تلك الانحرافات إلى لجنة الزراعة.

من ناحية أخرى كشف نائب الأغلبية شوقي عبد العليم وكيل لجنة الإدارة المحلية عن وقائع فساد داخل مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الدقهلية، من خلال بعض الموظفين الذين فاجأوا مسئولي نادي دكرنس الرياضي بأن أرض النادي هي ملك للإصلاح الزراعي، على الرغم من مرور أكثر من 33 عامًا على إنشائه.

وأكد النائب أن هؤلاء الموظفين يحاولون حاليًّا بيع النادي من أجل مجموعة من الأفراد المستأجرين من النادي بعض المحلات، وقال إن المفاجأة أن المديرية طلبت من مسئولي نادي دكرنس بيع المحلات بمفردها، والملعب بمفرده وما به من مدرجات، والمبنى الإداري بمفرده، وقال: للأسف هناك تعنُّت وتعسف من مديرية الإصلاح الزراعي، على الرغم من تأشيرة وزير الزراعة التي تحمل تعليمات محددة بأن يكون تقنين الوضع مرةً واحدةً، إلا أننا فوجئنا بقيام تلك المديرية بالحجز على النادي وعلى أصحاب المحلات.

من جانبه أكد عبد الرحيم الغول رئيس اللجنة أن ما قامت به مديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية أمر غير مقبول، وقال: بصفتي كنت رئيسًا للجنة الشباب على مدار 18 عامًا؛ فإنه لا يملك الاستيلاء على الأراضي المقام عليها مراكز الشباب والأندية والمدارس، وإن ما تقوم به هذه المديرية مخالف للقانون.

جاء ذلك في الوقت الذي تعهَّد فيه عاطف عبد العزيز وكيل أول الوزارة للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتحقيق في هذه الوقائع وفحص كافة الأوراق التي تستند إليها مديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية، وعرض ما تم اتخاذه في هذا الموضوع خلال 15 يومًا أمام اللجنة.

في نفس الإطار حذَّر النائب الإخواني محمود حلمي إبراهيم من خلال طلب إحاطة عاجل من الكارثة والمصيبة التي حلت بالمزارعين بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، والذين فوجئوا بقيام اللجنة العليا لتثمين الأراضي بتقدير فدان الأرض بـ200 ألف جنيه، في الوقت الذي حدَّدت فيه تلك اللجنة سعر الفدان بـ40 ألف جنيه، وعلى أقساط لمدة عشرين عامًا.

وتساءل: ماذا تريد الحكومة من الفلاح المصري؟! وقال: للأسف الحكومة تحارب الفلاح بهدف القضاء عليه وعلى الثروة الزراعية، وإن هناك من الفلاحين من قام بشراء الفدان بسعر 40 ألف جنيه.

وأكد النائب أن اللجنة العليا حدَّدت سعر الفدان بـ200 ألف جنيه؛ من أجل تعجيز باقي الفلاحين عن تقنين أوضاعهم، وقال: للأسف إن الأوراق التي عُرضت على تلك اللجنة غير صحيحة؛ بعد أن أكدت مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة أسيوط أن هؤلاء واضعو أيديهم على هذه الأراضي منذ عام 2002م، في حين أن الثابت من خلال الأوراق أن هؤلاء قد توارثوا هذه الأرض من أجدادهم وآبائهم منذ ثورة 1952م.

من جانبه تعهَّد هشام فاضل رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضي بإعادة النظر مرةً أخرى في تلك الأسعار؛ لإعادة التقدير من خلال اللجنة الاستثنائية، كما تعهد بإحالة أي مسئول إلى التحقيق في حالة ثبوت عدم صدق البيانات المقدمة إلى اللجنة، وقال موجهًا حديثه للنواب: إننا لا نقبل أي ظلم يقع على المزارع المصري.

المصدر