الحكومة تستبعد الحرب على إثيوبيا وخبراء: أديس أبابا بتفسح “السيسي”

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الحكومة تستبعد الحرب على إثيوبيا وخبراء: أديس أبابا بتفسح "السيسي"


الحكومة تستبعد الحرب على إثيوبيا.jpg

كتب:حازم الأشموني

(05 ديسمبر 2017)

مقدمة

انتقد خبراء معالجة حكومة الانقلاب لكارثة سد النهضة عبر التصريحات الرنانة بعد إعلان الفشل في مسار المفاوضات، مؤكدين أن تصريحات وزير الري بأن حصة مصر من المياه "لن تنقص كوباية ميه"، هي تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولا تبشر بخير. هذا واستبعدت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لحكومة العسكر، سيناريو الحرب ضد إثيوبيا.

وأكد الدكتور محمود خليل، الكاتب والمحلل السياسي، أن سياسة إثيوبيا تقوم على "تطييب الخواطر القلقة" بالكلمات، فى الوقت الذى تواصل فيه البناء وفرض الأمر الواقع على الأرض.

ويضيف:

"إثيوبيا- بالبلدى- بتفسحنا، فعلى مدار ما يزيد على سنتين بعد توقيع اتفاقية المبادئ (2015)، أخذت المفاوض المصرى فى فسحة طويلة حتى استقرت على المكتب الفنى المنوط به إجراء الدراسات المتعلقة بالتأثيرات الجانبية للسد، وطالت الفسحة بعد ذلك عند مناقشة التقرير الاستهلالى للمكتب، حتى أعلن وزير الرى توقف المفاوضات.

رشوان يستبعد الحرب

ومن جانبه، دعا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لحكومة الانقلاب، السياسيين وأجهزة الإعلام إلى التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي بحكمة وحذر. واستبعد رشوان، خلال لقائه بعض نواب برلمان العسكر، شن حرب على إثيوبيا ردًا على تعنتها في بناء السد، رغم إضرار ذلك بالأمن القومي المصري، مضيفا: "القضية حساسة جدا، وقد لا يعنى المفاوضات الخشنة أننا سنقوم بحرب".

وتكريسا لحالة الانبطاح رغم الاستعلاء الإثيوبي والمخاوف من غضب أديس أبابا، رغم أن مجرد بنائها للسد من طرف واحد مخالف للقانون الدولي، ومضر بالأمن القومي المصري، كما يمثل- بحسب كل خبراء القانون والمياه- عدوانا سافرا وتهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، إلا أن رشوان يحذر من تداول أى معلومات غير رسمية فى وسائل الإعلام، مبررا ذلك بأن "كل حرف ينطق فى الإعلام المصرى يتم ترجمته في الخارج بواسطة أجهزة معلوماتية ومخابراتية".

ووفقًا لخبراء ومراقبين، فإن أي نظام مصري يتوجب عليه ألا يستبعد أي وسيلة مهما كانت من أجل حماية حقوق مصر المائية، وأن يكون المجال مفتوحًا أمام كل الوسائل من أجل الرد على أي تهديد للأمن القومي المصري.

تصريحات "طنانة" لا تبشر بخير

وتحت عنوان "كوباية ميَّه.. يا إثيوبيا!"، انتقد الدكتور محمود خليل، في مقاله اليوم بصحيفة "الوطن"، تصريحات وزير الري محمد عبد العاطي التي قال فيها: "لن نسمح بخفض حصتنا من النيل كوبا واحدا.. وأؤكد أن سد النهضة لن يتم البدء فى ملئه هذا العام!".

واعتبر الثقة التى تحدث بها الوزير عن عدم التفريط فى "كوباية ميَّه واحدة"، لا تتناسب إطلاقا مع وصفه الدائب للمفاوض الإثيوبى بالتعنت، إلى حد وقف المفاوضات الفنية على مستوى وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان، وإحالة الملف للمستوى السياسى الأعلى. ويشدد خليل على أن "حكاية "كوباية الميَّه" هذه لا تبشّر بخير على مستوى هذا الملف. فالمسئولون لدينا عوَّدونا على عدم فعل أى شىء، عند اللجوء إلى العبارات الطنانة الرنانة"، لافتا إلى أن إثيوبيا انتهت من بناء 63% من جسم السد، كما أكدت تصريحات رسمية خارجة عن أديس أبابا.

وحول تأكيد وزير الرى أنها لن تبدأ الملء هذا العام (2017)، اعتبر خليل هذا التصريح يرقى إلى مستوى النكتة؛ لأنه لم يتبقَّ من أيام العام الحالى سوى 3 أسابيع.. ليس إلا. ومؤكد أن إثيوبيا سوف تنتهى من بناء السد والدخول فى مرحلة الملء خلال عام 2018.

لا تستقبلوا رئيس حكومتهم

ويواصل خليل تهكمه على إدارة حكومة السيسي لملف سد النهضة، محذرًا من استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي لإلقاء خطاب أمام البرلمان، بحسب تصريحات صادرة عن "لجنة الشئون الإفريقية".

يقول خليل:

"مؤكد أن الكلمة ستكون محورها الطمأنة على "كوباية الميَّه"، منتقدا الدور المتواطئ للإعلام في تناول القضية، والذي ينافق النظام على حساب الوطن، مضيفا "سوف يهلل الإعلام وقتها، ويصدح بأغنية "انتصرنا.. انتصرنا.. انتصرنا"، حتى نصحو يوما على إثيوبيا وقد بدأت فى ملء السد"!.

مذلة أمام إثيوبيا والسياط للشعب

ويشير خليل إلى أنه فى الوقت الذى تؤدى فيه الحكومة مع إثيوبيا على هذا النحو غير المطمئن، أكد وزير الرى فى الدقهلية أن قانون الرى تم تعديله وتجريم الاستخدام الخاطئ للمياه؛ لأن التعدى على مصادر المياه والترع جريمة، وأن التعديل المقترح سيعرض قريبا على مجلس النواب للموافقة عليه.

ويعلق خليل على تصريحات الوزير بقوله:

"حلوة عبارة "التعدى على مصادر المياه جريمة"، وهو بالفعل جريمة، لكنه جريمة فقط بالنسبة للمصريين!، أما بالنسبة لإثيوبيا التى تريد حرماننا من جزء من حصتنا التاريخية من مياه النيل فنحن نبحث عن تفاهم معها". وتساءل باستنكار: "أى تفاهم يا سادة؟!".

المصدر