الحقيقة المؤلمة .. حكم العسكر سبب تخلف مصر مدنيا وهزائمها عسكريا

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الحقيقة المؤلمة .. حكم العسكر سبب تخلف مصر مدنيا وهزائمها عسكريا


مقدمة

قد يشغل البعض نفسه بمقارنات سطحية خائبة لا فائدة منها بين نظام حكم عبد الناصر أو السادات أو المخلوع مبارك ، والحقيقة أن هذه الأنظمة الثلاث تنتمى إلى جنس نظام حكم واحد هو جنس نظام حكم العسكر القائم على الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة المملوكة للشعب ، واغتصاب ولاية حكم لا يستحقونها

بداية من عبد الناصر الذى انقلب على رئيسه محمد نجيب قائد حركة الجيش فى 23 يوليو 1952، وانتهاءا بالسيسى الذى انقلب على رئيسه المنتخب فى 3 يوليو 2013، إنها تنتمى جميعا إلى نفس جنس حكم العسكر وإن اختلفت فى بعض التطبيقات أو المظاهر أو الممارسات أو الطبائع الشخصية !!

حكم العسكر بكافة شخوصه وأساليبه وتجلياته أضر بمصر وبشعبها أيما إضرار ، لقد وقف حكم العسكر حائلا صلبا طيلة ستة عقود خلت أمام تقدم مصر وقوتها وأمنها القومى ونهضتها وتقدمها ورقيها وتحضرها وكان سببا فى خسارتها لثلاثة أرباع معاركها الحربية ، وذلك على نحو يعطى لشعب مصر الحق فى استنقاذ نفسه ومستقبله من وهدة هذا الحكم الفاشل المتخلف ويقول له بأعلى صوت : كفاية !!

يقول الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق :فى الدول الديمقراطية تكون القيادة السياسية منتخبة بواسطة الشعب ، وبالتالى فهى تمثل الشعب وتعمل على تحقيق أهدافه ، فى حين أن القيادة العسكرية غير منتخبة ، وبالتالى يجب إخضاعها لإشراف القيادة السياسية .

أما الذى حدث فى مصر العكس حيث لم يتم فقط إخضاع القيادة السياسية للقيادة العسكرية غير منتخبة ، وإنما القيادة العسكرية هى التى استولت على السلطة وأمسكت بزمام الحكم .

كفاية على حكم العسكر

كفاية على حكم العسكر هذه العقود الطوال من مسلسل الفشل والخيبة الذى لا تبدو له نهاية ، وهذه الحلقات من مسلسل التخلف والاستبداد والطغيان والاستعباد والقهر والفساد الذى لا يعرف له خاتمة .

كفاية على حكم العسكر إنهاء عملية التداول السلمى للسلطة قبل 1952 بآليات الديمقراطية فى ظل نظام متعدد الأحزاب ، وصولا إلى نقض أركان النظام الجمهوري القائم على إرادة جماهير الشعب المصري الأبى الحر ، وإرساء أسس نظام التوريث فى أجهزة وسلطات الدولة فى القضاء والجيش والشرطة والتدريس الجامعى وأخيرا توريث الحكم فى أواخر عهد المخلوع مبارك

والتوطيد لأركان الحكم العسكرى المستبد غير المدنى بتهميش الشعب بإنكار حقه فى احترام كرامته وحقوقه وحرماته ، واحتقار إرادته ومصادرة حقه فى اختيار حكامه ونوابه ومحاسبتهم وعزلهم ، وتواطؤهم المشبوه مع العلمانيين من الليبراليين واليساريين فى إجهاض التجربة الديمقراطية بعد الانتخابات الرئاسية فى عام 2013 .

فى صحيفة "إسرائيل اليوم" حذر فيه من خطورة فشل الانقلاب العسكرى فى مصر ، وقال "إن مصلحة إسرائيل الاستراتيجية تقتضى نجاح تحالف العسكر والليبراليين" . كفاية على حكم العسكر استيلائهم فى مجال تدافع سياسي سلمي بقوة السلاح المملوك للشعب – والمخصصة للدفاع عن حدود البلاد واحترام إرادة العباد - على سلطان الأمة الشرعى واغتصابهم ولاية لا يستحقونها ، واللجوء فى ذلك إلى تزييف الإرادة الشعببية وسحقها بتزوير الانتخابات والاستفتاءات .

كفاية على حكم العسكر تخمة الجهاز الإدارى للدولة وأجهزة الخدمات العامة بجيوش من الموظفين يفوق عددهم 6 مليون موظف ، مع غلبة البيرقراطية وسوء الأداء فى هذه الأجهزة والرشوة والفساد فى هذه الأجهزة . كفاية على حكم العسكر مسلسل امتهان كرامة الإنسان وإهدار حقوقه وانتهاك حرماته ومصادرة حرياته .

كفاية على حكم العسكر مسلسل فرض الأحكام العرفية واستمرار حالة الطوارىء الذى لا تبدو له عند العسكر نهاية . كفاية على حكم العسكر مسلسل الغلاء والتضخم وانهيار قيمة الجنيه (إلى أكثر من 6 دولار بعد أن كان الجنيه يعادل أربع دولارات تقريبا عند قيام حركة العسكر فى 1952) .

كفاية على العسكر مسلسل الفقر والبؤس والحرمان والبطالة بكافة أنواعها الحقيقية والمقنعة والموسمية ، وتدنى إنتاجية العامل والفدان وكافة عوامل الإنتاج البشرية والرأسمالية . كفاية على حكم العسكر انهيار مشروع القطن طويل التيلة المسمى بالذهب الأبيض الذى تنفرد به مصر والسودان منذ نهضة محمد على بالزراعة ، وانهيار صناعات الغزل والنسيج التى عرفتها مصر منذ آلاف السنين .

كفاية على العسكر تدهور المنظومة الأمنية ، وكثرة معدلات الجريمة والمسجلين خطر ، لا سيما بعد افتضاح دور الجهات الأمنية الراعى الرسمى لمليشيات البلطجة المسلحة فى ترويع الآمنين والاعتداء المنظم على المواطنين .

كفاية على حكم العسكر تدهور دور حكم العسكر فى نشوء وانتشار ظواهر أولاد الشوارع ، وتوظيفها من قبل الاستخبارات العسكرية فى تشويه الإسلاميين والقيام بأعمال الانفلات الأمني وإلصاقها بالإسلاميين ، ورميهم بالباطل بتهمة الإرهاب وهم مدبروه وصناعه .

كفاية على حكم العسكر تدهور منظومة العلاقات الاجتماعية ، وازدياد حدة المشكلات الاجتماعية، وكثرة ظواهر الخلل الاجتماعى بتأخر سن الزواج والعنوسة ، والتفسخ الأسرى بكثرة معدلات الطلاق وتشريد الأولاد .

كفاية على حكم العسكر ظواهر العشوائيات وسكنى المقابر وغيرها من أماكن صناعة البلطجية ومحترفى الإجرام والمخدرات والمسجلين خطر . كفاية على حكم العسكر الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد (الواردات أكثر من الصادرات والاستهلاك أكثر من الإنتاج ، والادخار أكبر من الاستثمار) .

كفاية على حكم العسكر تحويل مصر ذات القامة العالية واليد المدودة بالعطاء إلى دولة قزم ضعيفة مهيضة الجناح تتسول غذاءها وكساءها ووقودها ، وعدم اكتفائها الذاتى من الغذاء وفى مقدمته القمح ، وإهدار مواردها وثرواتها بتصديرها بأبخس الأثمان واستيرادها منتجات مصنعة بعشرات ومئات أضعاف قيمتها خام .

كفاية على حكم العسكر الاعتماد على الخارج – لا على الذات - على المديونية والقروض الخارجية والداخلية (كانت مصر دائنة لبريطانيا العظمى بـ 400 مليون جنيه إسترلينى ، بما يعادل حاليا نحو 4 00مليون جنيه ذهب ، أى أن مصر كانت دائنه لبريطانيا بما يعادل 800 مليار جنيه حاليا) ، وتسول المعونات والمساعدات .

كفاية على حكم العسكر تجريف الأراضى الزراعية ، وتقليص مساحة رقعة الأرض الزراعية بالكتل الخرسانية . كفاية على حكم العسكر غياب التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى والتوزيع السكانى ، وكثرة المبانى المخالفة لأبسط قواعد البناء وانتشار ظاهرة انهيار المباني على رؤوس ساكنيها . كفاية على حكم العسكر انهيار المنظومة الصحية ، وغياب منظومة الطب الوقائى وتدهور منظومة الطب العلاجى ، وانتشار الأمراض القاتلة (سرطانية وفيروسية وصدرية وكلوية وغيرها) .

كفاية على حكم العسكر تدهور معدلات الجودة التعليمية وانهيار المنظومة التعليمية ، وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية ، وإهدار مواردنا وثرواتنا البشرية من الأطفال المتميزين والتلاميذ العباقرة والطلبة النابهين والباحثين المتفوقين . كفاية على حكم العسكر التلوث البيئى والحضارى و جعل نهر النيل مرمى النفايات والحيوانات النافقة .

كفاية على حكم العسكر الفشل فى توحيد الصف الإسلامي أو حتى العربى الذى يستحيل وقوعه فى ظل أنظمة مستبدة فاسدة تهمش الشعوب وتصادر إرادتها وحرياتها وكرامتها وتنتهك حقوقها وحرماتها ، كفاية عليهم تفرق الصف الإسلامي والعربى ، والفشل فى إقامة أي وحدة سياسية ، ولا حتى أدنى درجات التكامل الاقتصادى الإسلامي أو العربى ، لا سوق مشتركة ولا اتحاد جمركى ولا حتى سوق تجارية حرة .

كفاية على حكم العسكر الفشل فى إحراز النصر فى ثلاثة أرباع المعارك الحربية مع أعداء الخارج ، وعدم نجاحهم إلا فى حملات القمع وفرض القهر على أهليهم شعوبهم فى الداخل ، وسومهم إخوانهم سوء العذاب ، حتى قيل أن الاستعمار خلف جيوشا لا تفلح فى الحماية الخارجية وإنما فى فرض الاستبداد والاستعباد والفساد الداخلى .

كفاية على حكم العسكر الهزائم المخزية فى ثلاثة أرباع الحروب التى خاضتها مصر ، وهى حروب 56 و67 وحروب اليمن ، وما نتج عنها من احتلال الجولان والقدس والضفة الغربية وسيناء ، والذى كان سببها انشغال واشتغال العسكر بالسياسة وألاعيبها كما قال المشير عبد الغنى الجمسى وزير الحربية الأسبق ورئيس أركان القوات المسلحة وبطل انتصار العاشر من رمضان الموافق السادس من أكتوبر .!!

قال المشير الجمسى :

إن الرجل العسكرى لا يصلح للعمل السياسى قط ، وإن سبب هزيمتنا أمام العدو الصهوني عام 1967 هو اشتغال وانشغال رجال الجيش بالألاعيب فى ميدان السياسة ، فلم يجدوا ما يقدمونه فى ميدان المعركة .

لم يفلح العسكر فى المعارك الحربية إلا فى ذلك الانتصار الجزئى فى حرب 73 لما اقترب العسكر فى هذه الحرب من دينهم وهويتهم الحضارية بفضل الله ثم معاونة الإسلاميين فى استعادة الروح الدينية ، والنجاح بقدر كبير فى التعبئة الروحية المعنوية ، ولكنها انتهت بثغرة الدفرسوار ، وما أعقبها من استرداد سيناء فى نصر 73 ولكن صوريا للأسف ونزع السلاح من ثلثيها بعد أن كان فيها ألف دبابة وسبعين ألف جندى ، وحظر تنميتها وتعميرها.

كفاية على حكم العسكر فصل السودان عن مصر فى عهد عبد الناصر ، وانتهاءا بتقسيم السودان العمق الاستراتيجى لمصر فى عهد المخلوع مبارك ، وتسارع الصهاينة فى مسلسل تهويد القدس ، وتقسيم مسجد الخليل (الحرم الإبراهيمى الذى يحوى تحته مقبرة الأنبياء : نبى الله إبراهيم ويعقوب وإسحاق وزوجاتهم) فى مدينة الخليل ، وتدنيس الأقصى ومحاولات هدمه وبناء هيكل سليمان مكانه ، وضعف قوة الدولة المصرية أمام أعدائها ، وتقزيم دورها الإقليمى والدولى ، وتعاظم قوة الدولة الصهيونية وتكديسها للسلاح النووى على مرمى حجر من حدودنا .

كفاية على حكم العسكر انهيار منظومة العدالة ، والتضخم التشريعى ، والقضاء الاستثنائى والمحاكمات العسكرية للمدنيين ، وتكدس القضايا وتأخير الفصل فيها ، وكثرة الرشوة والمحسوبية بين القضاة ، والمحسوبية فى التعيين والترقية .

كفاية على حكم العسكر مسلسل النهب غير المتناهى لأموال وعرق المصريين ، وتهريب الأموال والثروات والآثار . كفاية على حكم العسكر هروب العلماء والعقول والكفاءات والمخترعين والعباقرة التى استعانت بهم دول متقدمة وكانوا عماد نهضتها وتقدمها .

كفاية على حكم العسكر التخلف العلمى والتقنى والاقتصادى والحضارى ، وانهيار منظومة الجهاز الإنتاجى ، وتخلف الفن الإنتاجى نتيجة الاستيلاء المنظم والمتخلف على مخصصات الإحلال والتجديد . كفاية على حكم العسكر استبدال مشروعات الاستقلال والوحدة السياسية أو حتى التكامل الاقتصادى بالتبعية القاتلة للشرق أو الغرب ، واستيراد الغذاء والسلاح والمادة الفعالة فى الدواء ، وعدم تصنيع معدات وآلات الإنتاج ، بما قضى تقريبا على استقلال الإرادة الوطنية .

كفاية على حكم العسكر تدمير مصانع القطاع العام فى مشروع الخصخصة وبيعها بأبخس الأثمان وبأقل من قيمتها الدفترية التاريخية مقابل المدفوع تحت الترابيزة ، وكسب المليارات من تعويم العملة فى حكومة عاطف عبيد ، وكسب المليارات من بيع ديون مصر بمعرفة ولى المحروس ابن المخلوع مبارك !!!

كفاية على حكم العسكر الفشل فى زيادة المساحة المستغلة من مساحة مصر الكلية والتى لا تتعدى 5 % ، والاكتفاء بمشروع الإصلاح الزراعى الذى تقوم فكرته على توزيع ما هو قائم من رقعة زراعية بدون إضافة إلى المساحة الكلية الواسعة غير المستغلة (96 % من مساحة مصر غير مستغل اقتصاديا) بما يتناسب مع الزيادة السكانية عدا الزيادة المحدودة فيها ببناء السد العالى ، وما نتج عنها من تفتيت الملكية الزراعية إلى أجزاء من القيراط بعد أن كانت بالفدان .

كفاية على حكم العسكر الفشل فى استغلال موارد مصر الهائلة ، وعلى رأسها قناة السويس أعظم ممر ملاحى فى العالم ، ونهر النيل أطول أنهار العالم ، وثلثى آثار العالم (منها ثلثها فى الأقصر وثلثى الآثار الرومانية واليونانية بالإسكندرية) ، غير المواد الخام من المعادن التى يباع معظمها بدون تصنيع وبأبخس الأثمان كرمل سيناء الأبيض على سبيل المثال .

كفاية على حكم العسكر عدم تأمين منابع النيل وحوضه ، ولا تأمين مداخل قناة السويس ، ولا تأمين ثروات مصر الهائلة من الآثار . كفاية على حكم العسكر الوقوف فى المشروعات الكبرى عند مشروعات محمد على وبناء السد العالى ، وبناء بعض المصانع فى عهد عبد الناصر والتى توقف معظمها أو بيع فى مشروع خصخصة المخلوع مبارك الفاشل الفاسد .

كفاية على حكم العسكر فقدان أي رؤية للتنمية الحقيقية والنهضة الشاملة ، إلا اعتمادهم على الخارج بتسول المساعدات والمعونات ، والتسابق على القروض والمديونيات ، والامتثال لتقديم فروض الخضوع والتبعية لقوى ومراكز الهيمنة العالمية والحلف الصهيونى الغربى .

وفوق كل ما سبق التآكل الخطير فى منظومة القيم والأخلاق صمام أمان التنمية والتقدم والنهضة والرقى والتحضر ، واستلاب هوية الأمة الحضارية ، ومحاربة أي أطروحات تستلهم حضارة الأمة ، وإقصاء أى برامج أو حلول تنبثق من مشروعها الحضارى ونموذجها النهضوى ، وتمكين أجندات المذاهب والتيارات العلمانية الوافدة اشتراكية أو شيوعية أو رأسمالية حتى بعد فشلها وانهيارها فى بلادها .

كفاية على حكم العسكر ما فعله عبد الناصر فى الإسلام والمؤسسات الدينية السنية ، وألغى استقلال هذه المؤسسات علميا وإداريا وماليا ، فقد ألغى القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية التي كانت تحكم بالشريعة ، ودمج المحاكم الدينية مع النظام القضائي للدولة

وحل هيئة الأوقاف التي كانت تنفق على طلبة الأزهر ، وجعل شيخ الأزهر ووكيل الأزهر والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المادة 5 ، والمادة 7 والمادة 13 من قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

كفاية على حكم العسكر شؤم الختام بالمسارعة الجنونية لإجهاض أول تجربة ديمقراطية فى مصر ، ومعاودة اختطاف مصر بدستورها ورئيسها وبرلمانها وقتل الآلاف من شعبها فى يوم واحد وامتلاء المعتقلات والسجون بآلاف المعتقلين والمسجونين السياسيين وغلق 17 قناة ومصادرة الصحف وفرض حالة الطوارىء وحظر التجول ومصادرة الحرية واغتيال الكرامة

والانقلاب على رئيس لم يعتقل أحدا من معارضيه ولم يقتل أحدا من شاتميه وشانئيه ، ولم يصادر لهم صحيفة أو يغلق لهم قناة فضائية أو يفض لهم مسيرة احتجاجية أو أو اعتصام ، ناهيك عن رفضهم العدالة الاجتماعية بفرض حد أقصى لأجور حيتان الطغيان وناهبى المال العام وطالبى الإثراء الحرام ، ورفض زيادة الضمان الاجتماعى للمعدمين بمائة جنيه (من 300 إلى 400 جنيه فى الشهر)

وإحباط مساعى شعب مصر فى ثورة 25 يناير بناء صرح الجمهورية الثانية القوية العفية الناهضة ، والانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر ، وخيانته والغدر به والتآمر عليه وهو حامل راية الحرية والعدل والكرامة ، والبغى على ولايته الشرعية وهو حامل لواء النهضة والرقى والتحضر .

كفاية على حكم العسكر تقديم مغريات المرتبات الشهرية الخيالية بالملايين ونصيبهم فى العمولات والمعونات وحظوظهم من المخصصات والامتيازات وعوائد مشروعات القوات المسلحة التى أقامها ويشغلها أبناؤنا وإخواننا المجندون بنظام السخرة ، وتقديم ذلك كله على مصلحة مصر فى حكم ديمقراطى مدنى منتخب ومؤسسات دستورية تتضافر من خلالها القوى الوطنية (الشعب والسلطة السياسية المنتخبة) على إنجاز التنمية الحقيقية والنهضة الشاملة .

كفاية على حكم العسكر حشد من تمرد من الجنود النظاميين (من الجيش والشرطة والأمن المركزى) بلباس مدنى وبعض ذوى العصبيات الطائفية وبعض المخدوعين من الإعلام الكذاب المضلل فى 30 يونيو وانقلاب 3 يوليو العسكرى على الشرعية ، وقتل الآلاف فى مذابح الحرس الجمهوري ورابعة والمنصة والنهضة ورمسيس وسيدى جابر وغيرها

وخطف رئيس مصر المنتخب الذى أنجز فى فترة رئاسية لم تتجاوز السنة فى ظل جو مشحون بالقصف الإعلامى والعنف السياسى والانفلات الأمنى ، وفى ظروف غير مستقرة شهدت فى خلال سنة 24 مليونية فى 12 شهر ، و5821 مظاهرة وصدام ، و7709 وقفات احتجاجية وفئوية ، غير الاعتصامات والحرائق والإضرابات والاقتحامات ، وقطع الطرق والكبارى والسكك الحديدية وخطوط المترو

وإجبار الناس على العصيان المدنى ، والذى كان مقررا أن ينجز فى أربع سنوات ما عجر العسكر عن إنجازه طيلة ستين عاما ، لقد بدأ فعلا فى إقامة ثلاثة مشروعات استراتيجية كبرى كانت كفيلة بنقل مصر إلى مصاف الدول الغنية المتقدمة ، وهى تحديدا : مشروع تنمية محور قناة السويس الذى كان مقررا أن يدر على مصر فى العام أكثر من مائة مليار دولار

ومشروع منخفض القطارة لزراعة 20 مليون فدان (كمرحلة أولى) وتوليد الطاقة الكهربائية لا يعمل فقط على الاكتفاء الذاتى من الغذاء والطاقة ولكن يصدر الغذاء للخارج كما كانت مصر فى عهد الرومان ، ومشروع المثلث التعدينى الذهبى فى سفاجة والقصير على البحر الأحمر وقنا .

هذا غير مئات المشروعات الأخرى ، ومنها:

  • الاتفاق مع شركة سامسونج العالمية بإنشاء أول مصنع فى الشرق الأوسط لصناعة الإلكترونيات بمحافظة بني سويف بإجمالى استثمارات 9 مليار جنيه
  • الانتهاء من إنتاج أول "تابلت مصري" "آيباد اينار" ، وتلقى الوزارة عروضا خارجية من الكويت وقطر السعودية لتصدير كميات هائلة من أول جهاز تعليمي مصري محمول .
  • موافقة اللجنه التشريعية بمجلس الشوري علي قانون الحد الأدني والأقصي لتطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليه2013 .
  • انشاء ديوان المظالم بكل المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين .
  • افتتاح أول مركز للنانو تكنولوجى فى مصر فى 10 / 5 / 2013، ليكون هذا مركزاً علمياً عالمياً للابتكار ، وأن يكون له دور فى إنتاج وتسويق براءات الاختراع ، وتأهيل وتدريب الباحثين ، كما تم تعيين 10 باحثين فى مصريين به.
  • إعاده تشغيل شركة النصر الوطنية لصناعه السيارت بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي لصناعه سيارة مصريه 100% ، وتطوير شركة الحديد والصلب المصرية .
  • إعادة تشغيل المصانع الحربية لتصنيع سلاحنا ، والتى كانت قد توقفت فى عهد المخلوع مبارك .
  • توقيع اتفاقيه مع ألمانيا لإنشاء أول مجمع صناعى ألمانى لانتاج الخلايا الشمسية فى مصر باستثمارات تصل الى 2.6 مليار دولار .
  • وتوقيع اتفاقيه مع البرازيل لتصنيع الطائرات وإقامة أكبر مصنع للأسمنت في العالم .
  • التفاهم مع الجانب السعودي على إنشاء الجسر البري الذي يربط بين منطقة منتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال المملكة العربية السعودية عبر جزيرة تيران بطول 50 كيلومترا ، والذي يختصر المسافة بين البلدين إلى 22 دقيقة فقط .
  • قرب الانتهاء من افتتاح الطريق البرى الدولى بين مصر والسودان ، مما يسهل عمليات حركة التجارة وانتقال السلع والعمالة بين البلدين ومئات المشروعات .
  • البدء فى دراسة خط سكة حديد بين أسوان و وادى حلفا بطول 500 كيلو متر تمهيدًا لطرحه على المستثمرين .ومئات المشروعات غيرها .

نماذج عملية واضح جدا جدا جدا على فشل الحكم العسكرى

النموذج اليابانى

نموذج اليابان توضح الفرق بين تقدم الحكم المدنى وتخلف الحكم العسكرى :

  1. اليابان بدأت تنمية مع مصر فى الخمسينات .
  2. مساحة اليابان حوالى ثلث مساحة مصر (مساحة اليابان 378000 كيلو متر مربع ومصر مليون كيلو متر مربع) .
  3. عدد سكان اليابان كان تقريبا ضعف عدد سكان مصر (فى 2012 عدد سكانها 128 مليون نسمة).
  4. اليابان لاتملك موارد طبيعية .
  5. تضاريس اليابان عبارة عن مجموعة جزر متقاربة على الساحل الشرقى للمحيط الهادى (حوالى أربعة آلاف جزيرة) .
  6. تدخل اليابان ضمن نطاق حزام الزلازل ، كما تدخل ضمن نطاق البراكين النشطة .

يتضح من هذه المقارنة اختلاف الفلسفة والفكر والتأهيل ونمط التفكير والأسلوب والأهداف بين الطبيعتين المدنية والعسكرية ، الحاكم المدنى المنتخب بإرادة شعبية حرة متخصص فى بناء بلده وتنميته تنمية حقيقية ونهضته نهضة بديعة ، أما القائد العسكري فهى بحكم نشأته ومؤهلاته العسكرية متخصص فى هدم ما بناه عدوه وهزيمته وتكبيده أفدح الخسائر

وهذا لا يعيبه فى مجال الحياة العسكرية ، لكنه يبقى مصيبة لو انتقل بتكوينه هذا لمجال الحياة المدنية التى تقوم على تنوع الرؤى والأطروحات وتعدد الاجتهادات السياسية والاقتصادية وقبول أصحابها للمناقشة والمراجعة والتصويب والمنافسة والاختبار وعدم النظرة إلى الرؤى والاجتهادات المعارضة على أنها غير مقبولة من عدو يجب إضعافه وهزيمته وإقصاؤه أو استئصاله !!

وفى هذا النموذج أبسط الرد على حكم العسكر الذين لا يكفون عن خداع الشعب المصري بإرجاع السبب فى الفشل والتخلف والهزيمة إلى الزيادة السكانية والانفجار السكانى المزعوم .

النموذج التركى

فهذا النموذج التركى ، والذى لم تر فيه تركيا التنمية الحقيقية والنهضة العظيمة فى عشر سنوات لتصل إلى المركز السادس عشر اقتصاديا على مستوى العالم إلا بعد مغادرة العسكر سدة الحكم ، ووضع نهاية حاسمة وصارمة للعبة الانقلابات العسكرية وتقديم الانقلابيين للمحاكمة ، وتحجيم ذراعهم القضائي فى المحكمة الدستورية

وذلك بعدة خطوات:

  • جعل حلم الاتراك مطلب شعبي واحد وهو المشروع القومي ، وهو جعل وضع تركيا على المسار الديمقراطي الصحيح وفق المعايير العالمية ، وتعبئة الشعب ضد تدخل الجيش في الحياة السياسية .
  • ثم سعى أردوغان لتقليص دور الجيش في الحياة السياسية دستوريًّا وقانونيًّا منذ أن تولى السلطة ، ودعوة الشعب للتعديلات الدستورية التي جعلت مجلس الأمن القومي مجلسًا استشاريًّا ذا أغلبية مدنية ، ودعوته لتعديلات دستوريه واسعه عام 2010 وافق عليها الشعب كله لانهاء وصاية العسكر .
  • اجراء اصلاحات قانونيّة ودستوريّة ، قلّصت صلاحيات المحكمة الدستوريّة ، وزيادة عدد قضاتها ، بادخال قضاة مقرّبين من العدالة والتنمية لهيئتها . ثمّ طرح تعديلات دستوريّة على الاستفتاء يوم 12/09/2010، ومُرّرت بنسبة 58% ورفض 42%. .

فإذا عرفت تلك الحقائق المريرة واستقر فى ضميرك ووجدانك حجم الجرائم والآثام الذى يرتكبها الانقلابيون ولا يزالون فى حق هذا الشعب الأبى الصابر ، لظهر لك لماذا حارب الانقلابيون وأعوانهم من اليساريين والشيوعيين والطائفيين أول تجربة رئيس منتخب فى تاريخ مصر ، ودبروا افتعال الأزمات والاحتجاجات

وهدمت محكمتهم المسماة بالدستورية العليا ما بناه الشعب بإرادته الحرة من مؤسسات البرلمان والجمعية التأسيسية وتآمر أكثر أعضائها على مؤسسة الرئاسة ، هذا غير تعمد أعضائها العمل خارج الدستور والقانون ، ولافتضح لك أمر هؤلاء الذين لم يدخروا وسعا فى إفشال أول رئيس منتخب حامل لواء نهضة تستند إلى هوية الأمة الحضارية ، ووضع مصر على أبواب انطلاقة حضارية واقتصادية كبرى !!

لقد آن للشعب المصري أن ينفض عن كاهله استبداد وإفساد واستعباد حكم العسكر:

لقد آن للعسكر أن يرحلوا عن الحكم غير مأسوف عليهم ، وأن يضعوا نهاية لمعاناة هذا الشعب العريق تحت حكمهم الفاشل المتخلف ، ولا يضطروا الشعب المصري العريق لتقديم تضحيات لإسقاط كابوس حكمهم الفاشل عن كاهله وكاهل أبنائه ، وإزاحة غشم تسلطهم القاتل عن طريقه !!

إذا لم يرحل الانقلابيون وركبوا دماغهم واستمروا فى خطفهم لمصر وثورتها ورئيسها وبرلمانها ودستورها ، فلا أظن أنهم يستمروا لنهاية العام الذى سيشهد فى الغالب انهيار اقتصادى مع تبنيهم نفس سياسة نظام المخلوع مبارك بالاعتماد على القروض والمعونات الخارجية وافتقادهم بوصلة التنمية الحقيقية وعدم اهتدائهم إلى مفاتيح النهضة

وإذا استمروا بعد نهاية العام فأمامهم مقصلة شعب ثورة 25 يناير التى لم يعترف بها أحد من الانقلابيين ولا أعوانهم من حرس النظام البائد وعواجيزه ، لدرجة عدم ذكرها فى بيانات القيادة العامة ولا فى ديباجة دستور لجنة الانقلابيين من العسكر والشيوعيين والرويبضة بانجو بيك

حتى الأغانى عملوا أربع أغانى لانقلاب الثورة المزعومة فى غضون شهرين ، ثورة الست ساعات من العناصر النظامية بملابس مدنية بلا تضحيات ولا شهداء ولا اعتقالات ، وكلفوا هذه الأغنيات شيء وشويات ، ولم يعملوا أغنية واحدة عليها القيمة لثورة يناير أعظم ثورة عرفها العالم فى تاريخه المعاصر التى مر عليها أكثر من عامين ، ثورة يناير اسمها عندهم للأسف "أحداث 25 يناير" !!!

مقصلة ثورة الشعب لاسترداد ثورة 25 يناير أعتقد أنها ستكون طوفان بشرى من شعب سحقت ثورته وامتهنت كرامته وانتزعت إرادته وصودرت حريته ورخصت دماؤه وأريقت بغزارة لم يشهدها ولا فى عصور الاحتلال البريطانى أو الفرنسى ، وفقد أمله فى مستقبله ومستقبل أبنائه ، غير غول الأسعار الذى ينهشه كل يوم ، وخطر البطالة الذى يتهدده ويتهدد أبناءه ، وأظن اللى مفهمش من الثوار الحقيقة المرة يبقى عمره ما هيفهم !!

رايق معوض عامر

بكالريوس تجارة جامعة الإسكندرية

دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد الإسلامى من تجارة الإسكندرية

دبلوم دراسات عليا من معهد الدراسات الإسلامية العليا بميت عقبة بالقاهرة

تمهيدي ماجستير من نفس المعهد

المصدر