البيان الختامي للدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح دورة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر – رحمه الله

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
البيان الختامي للدورة الثانية للمؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح دورة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر – رحمه الله

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل : (( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ))

والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم البشرية وهاديها وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد :

فقد عقد التجمع اليمني للإصلاح مؤتمره العام الرابع - الدورة الثانية (دورة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر – رحمه الله)، في العاصمة صنعاء خلال الفترة من 15من ربيع الأول سنة 1430هـ إلى 16 منه، الموافق 11من مارس سنة 2009م إلى 12 منه، ومن حسن الطالع أن ينعقد هذا المؤتمر متزامناً مع ذكرى ميلاد سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فدعا إلى العدل والمساواة، وحث على المحبة والإخاء وحارب الظلم والطغيان وكان قدوة وأسوة في القول والعمل ومثلاً أعلى في الحكم بما أنزل الله، يهتم لأمر المسلمين ويفرح ويتهلل وجهه حين يرى انكشاف الكرب عنهم.

وفي ظروف تفرض التحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتحت أفياء المحبة والإخاء بدأ المؤتمر العام أعماله بجلسة افتتاحية زينها حضور متميز لضيوف كرام يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، ورجالات الدولة وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى، والعلماء والمشايخ والوجهاء وممثلي النقابات والجمعيات والمنظمات الأهلية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في صنعاء وكذا الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية وجمع من الضيوف الكرام الذين رسموا مع أعضاء المؤتمر العام لوحة جميلة زينت تلك الجلسة الافتتاحية البهية.

وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيٍ من الذكر الحكيم، ثم ألقى الأخ الأستاذ/ محمد عبدالله اليدومي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح كلمة ضافية رحب فيها بالضيوف الحاضرين وأعضاء المؤتمر العام من الإخوة والأخوات مستهلاً كلمته بالتذكير بوفاة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس الهيئة العليا للإصلاح مبيناً أنه قد غاب عنا بجسده ولكن ذكراه ما تزال حاضرة فينا محفورة في وجداننا، مشيراً أن عزاءنا فيه أننا على العهد ماضون وفي طريق العزة لشعبنا سائرون، طالباً من الله الرحمة والمغفرة له وللأخوة الشيخ/ محفوظ شماخ، والشيخ / عوض سالم الربيزي، والأستاذ/ محمد فرحان عبدالسلام،والأستاذ / إشفاق محمد عبدالرزاق والأستاذ/ محمد أحمد مشعوف الأسلمي، والشيخ/علي صالح بدر ، اللذين وافتهم المنية بعد الدورة الأولى للمؤتمر العام الرابع.

وأضاف قائلاً "إن العمل في حقل استنهاض الأمة وإعادة ترميم بنيانها وإصلاح أوضاعها ومعالجة ما أحدثه دَخَنُ الموروث من جمود وتخلف لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال جهد واعٍ وعمل سنني مبصر واستعداد للتضحية والبذل.

كما أكد في كلمته على أن السياسات غير الرشيدة التي انتهجتها السلطة خلال الفترة الماضية قد أنتجت جملة من الاختلالات الخطيرة حيث مورس التضييق على الحريات والحقوق وأهدرت الثروات والمال العام وتدهورت الأوضاع الصحية والتعليمية كما ارتفعت معدلات البطالة واستشرى الفقر في المجتمع بأرقام قياسية وتزايدت معدلات الوفيات وبرزت حالات الانتحار كما انتشرت حالات سوء التغذية لاسيما بين الأطفال كما ساد الفساد والاستبداد.

وأضاف الأخ رئيس الهيئة العليا للإصلاح بالإنابة أن السلطة دأبت على تكريس الممارسة الفردية على حساب دور المؤسسات الدستورية وحلت الولاءات والمصالح الضيقة محل الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية، وجرى التضييق على التعدد السياسي والوطني وتهميشه ومحاصرته لصالح تعدد آخر جهوي وغير جهوي تتغذى فيه ومنه المشروعات اللاوطنية وما لم تتداع كل القوى والقيادات السياسية والاجتماعية لكسر حلقات واستحكامات الأزمة فسيكتوي بنارها الجميع لا قدر الله.

وقال : "إن النضال السلمي لا يعني السهولة والدعة فبدون الاستعداد والتضحية وامتصاص الصدمة يتحول النضال السلمي إلى شكل من أشكال المهادنة مع الظلم والفساد".

وفي ختام كلمته أكد أن ما توصلت إليه الأحزاب والتنظيمات السياسية من اتفاق على إجراء إصلاحات انتخابية وسياسية خلال الفترة التي تم فيها الاتفاق على التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات النيابية الرابعة لمدة عامين يضعنا أمام تحديات ومسئوليات كبيرة ويفرض علينا احترام الوقت فإهداره كما جرى سابقاً ستكون نتائجه وعواقبه وخيمة.

وأضاف قائلاً : "كم يؤلمنا ويحز في نفوسنا ما وصلت إليه أمتنا العربية والإسلامية من وهن وضعف يستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لإخراج الأمة من وضعها الراهن متمنيا أن تكلل جهود الأشقاء في مصر بالنجاح في تحقيق المصالحة الوطنية بين الإخوة الفلسطينيين وجمع كلمتهم".

كما ألقت الأخت الأستاذة الدكتورة/ أمة السلام أحمد رجاء، رئيسة المكتب النسوي بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، كلمة قالت فيها إن المؤتمر العام الرابع في دورته الثانية يمثل إحدى الوقفات الهامة في مسيرة الإصلاح التي انطلقت عام 1990م، مشيرة إلى أن المرأة في تاريخنا الإسلامي كانت الملاذ الآمن والحصن الحصين للدعوة في أيامها الأولى فقد أدركت أن الخطاب الرباني موجه إليها كما هو موجه إلى أخيها الرجل في تحمل المسئولية تجاه دينها ومجتمعها وأمتها، كما قال تعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم).

وعددت في كلمتها جملة الانجازات التي تحققت للمرأة ومن أهمها إعادة صياغة عقلية المرأة اليمنية وفق المنهج الإسلامي بعيداً عن الوافد الفاسد والموروثات الاجتماعية الخاطئة والمفهومات المغلوطة التي أثرت على البيئة اليمنية وانعكست على المرأة بشكل خاص.

وأضافت في كلمتها أن اتساع القاعدة النسائية للإصلاح دليل على أن الإصلاح هو الخيار الأمثل للمرأة التي تريد أن تنطلق لإثبات حقها دون أن تفقد هويتها، وأشارت إلى أننا لا نزال نعاني من ارتفاع نسبة الأمية بين النساء في المجتمع اليمني وارتفاع نسب التسرب في التعليم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.

وأكّدت أن الإصلاح كان له دور رائد في دفع المرأة للمشاركة السياسية في العملية الانتخابية، وذكَّرت بالحاجة إلى زيادة وعي أفراد التنظيم والمجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة كعضو ة فاعلة تتبنى قضايا أمتها ووطنها، وأن هذا يتطلب جهوداً حثيثة لإحداث القناعات ولتغيير النظام الانتخابي ليصبح وفق نظام القائمة النسبية مما يفتح الباب لمشاركة النساء في ظل أجواء آمنة خلال مراحل العملية الانتخابية يوم الاقتراع.

إن حضور المرأة ألإصلاحية في البنى التنظيمية المختلفة مكنها من أحداث نجاحات متتالية توجت بمشاركتها في مجلس الشورى والأمانة العامة وهيئات شورى المحافظات بعد أن تواجدت في المكاتب التنفيذية والمؤتمرات العامة وغيرها.

وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأخ الأستاذ/ صادق أمين أبو راس، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، نائب رئيس الوزراء كلمة المؤتمر الشعبي العام التي عبر فيها عن مباركة المؤتمر الشعبي العام للإصلاح انعقاد مؤتمرهم، ونقل تحيات الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وتمنياته القلبية الصادقة بنجاح أعمال المؤتمر العام الرابع في دورته الثانية والخروج برؤى ناجحة وقرارات موفقة في تلبية طموحات قيادة وقواعد حزب الإصلاح للمرحلة القادمة وبما يسهم في دفع عملية عجلة وتطوير التجربة الديمقراطية والحراك التنموي للوطن.

كما نقل تحيات الأخ النائب الأول الأمين العام اللواء/ عبدربه منصور هادي، وجميع أعضاء اللجنة العامة.

وأكد في كلمته على أن صناعة الاستقرار مسئولية جماعية غير محصورة على جهة محددة طالما ومصدر قوة الجميع مرهون بها، كما تمنى أن تكون مخرجات مؤتمر الإصلاح الرابع في دورته الثانية لبنة مضافة إلى مسيرة بناء الوطن.

ثم ألقى الأخ الأستاذ/ سلطان حزام العتواني، رئيس الدورة الحالية لأحزاب اللقاء المشترك، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، كلمة نقل في مستهلها تحيات الإخوة قيادات وأعضاء اللقاء المشترك وفي مقدمتهم قيادات وأعضاء التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وقال إنه لمن دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم لا كضيف وإنما كعضو من أعضاء اللقاء المشترك الذي أنتم جزء منه، فما تحقق بين أحزاب اللقاء المشترك من تفاعل وتكافل أصبح نموذجاً للعمل السياسي الوطني الذي يفرض احترامه على الجميع.

مشيراً إلى أنه يتطلع إلى مداولات ومناقشات هذا المؤتمر مؤملاً أن تكون إضافة قيمة تثري التجربة التنظيمية والحزبية والسياسية والوطنية لهذا التكتل الوطني الهام. كما كانت جهود الإصلاح نموذجاً للإخلاص والتفاني مع بقية إخوانهم في أحزاب اللقاء المشترك في إكساب هذه التجربة الوطنية المزيد من عوامل الثقة والتماسك والتطوير مركزياً وفرعياً.

وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه من تمديد لمجلس النواب بغرض إحراز إصلاحات سياسية وانتخابية يمثل تحدياً سياسياً لأحزاب اللقاء المشترك والسلطة معاً لاغتنام الفرصة لبناء الدولة واحترام ما قدمه الشعب من تضحيات من أجل الثورة والجمهورية مؤكداً أننا سنظل ملتزمين بالعمل بروح الفريق الوطني وسنظل مدافعين عن حقوق المواطنين وتحقيق مطالبهم، وأضاف بأننا لن نقبل في اللقاء المشترك أن يكون العامان القادمان تمديداً لعمر الفساد والاختلالات وانتهاك حقوق المواطن وتبديد ثروات الوطن.

وفي كلمة المنظمات الجماهيرية حيا الأخ الدكتور/ محمد قاسم الثور، نقيب الأطباء والصيادلة اليمنيين، انعقاد هذه الدورة للمؤتمر العام للتجمع اليمني للإصلاح، مؤكداً دور الإصلاح في تنشيط الحياة السياسية الراكدة في البلاد، وجدية الوقفات التقويمية لهذه المؤتمرات.

كما ذكر معاناة المواطنين اليمنيين في ظروف الأزمة الشاملة التي يعيشها وطننا والتي تَبْرُز أهم مظاهرها في غياب دور الدولة الراعي للصالح العام وتحويل الدولة إلى أداة لفرض الطاعة للمشروع الفردي والأسري الضيق.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف تحاول منظمات المجتمع المدني المستقلة أن تشق طريقها وسط الصعاب والعراقيل من أجل توطيد بناها الداخلية وتنشيط فعالياتها وسط منتسبيها والمدافعة عن استقلالها في وجه محاولات الأجهزة الرسمية والحزبية لاستنساخها ومسخها.

ودعا في كلمته إلى رفع اليد عن منظمات المجتمع المدني حتى تقوم بدورها في تحقيق أهدافها لصالح منتسبيها، متمنياً للأخوة والأخوات أعضاء المؤتمر العام للإصلاح التوفيق والنجاح.

كما ألقيت في الجلسة الافتتاحية قصيدتان شعريتان معبرتان نالتا الاستحسان إحداهما للشيخ/ سليمان الأهدل، والثانية للأستاذ/ فؤاد الحميري، كما قدمت مقطوعات إنشادية بالمناسبة.

وبعد جلسة الافتتاح بدأ المؤتمر العام جلسات أعماله بإقرار جدول أعماله الذي تضمن :

1.تقرير رئيس الهيئة العليا.

2.مشروع تعديلات النظام الأساسي.

3.المستجدات.

وقد شكل المؤتمر العام لجنة لاستيعاب ملاحظات أعضاء المؤتمر العام حول تقرير رئيس الهيئة العليا، وأخرى لصياغة البيان الختامي، من عددٍ من الإخوة أعضاء المؤتمر العام.

وقد دارت في المؤتمر العام نقاشات مستفيضة وقدمت مداخلات وآراء تتعلق بالموضوعات الواردة في جدول الأعمال، ثم خرج المؤتمر بالقرارات والتوصيات الآتية :


أولاً : المحور التنظيمي

•أقر المؤتمر العام تقرير رئيس الهيئة العليا مع الملحوظات عليه، وعبر عن التقدير لكل الجهود التي بذلها الإخوة والأخوات قيادات وقواعد الإصلاح خلال الفترة بين دورتي الانعقاد.

•أقر المؤتمر العام التعديلات على النظام الأساسي التي تتضمن إعادة هيكلة وتطوير أطر الإصلاح على المستويين المركزي المحلي.

•اتخذ عدداً من القرارات والتوصيات التنظيمية الداخلية.


ثانياً : القضايا السياسية

وقف المؤتمر العام أمام مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، ويرى أن ممارسة السلطة على قاعدة الولاءات الضيقة والمصالح غير المشروعة تمثل جذر الأزمة الوطنية الخطيرة التي تمر بها البلاد بما تحمله من نذر كارثية، ويدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لإخراج البلاد من هذه الحالة المأساوية التي تعيشها، وإزاء ذلك اتخذ المؤتمر ما يلي:

1. إصلاحات انتخابية

يرى المؤتمر أن ما توصلت إليه الأحزاب والتنظيمات السياسية من اتفاق على إجراء إصلاحات انتخابية وسياسية خلال الفترة الماضية التي تم بموجبها الاتفاق على التمديد لمجلس النواب، وتأجيل الانتخابات النيابية الرابعة عامين، يضعنا أمام تحديات ومسئوليات كبيرة، وهي تعتبر محاولة أخيرة لتلافي اتساع نطاق الأزمة ويجب على الجميع العمل على تحقيق الإصلاحات، بما يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتحقق فيها بصورة عملية وجادة مبدأ التداول السلمي للسلطة، وهذا يفرض علينا احترام الوقت، فإهداره كما جرى سابقا ستكون نتائجه وعواقبه وخيمة.

2===.القضية الجنوبية ===

وقف المؤتمر العام أمام الأوضاع الخطيرة في المحافظات الجنوبية ونذرها الكارثية، والناجمة أساساً عن سياسات التفرد، وإقصاء شركاء الحياة السياسية، وغياب المواطنة المتساوية وأدارت السلطة ظهرها لأسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م، وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ فأصمت آذانها عن سماع النصح الصادق والرأي الصائب ولم تكن الصيحة التي أطلقها المؤتمر العام الأول (الدورة الأولى) للتجمع اليمني للإصلاح في بيانه الختامي الصادر يوم 24 من سبتمبر 1994م داعياً الحكومة (لمعالجة آثار الحرب وإزالة مخلفاتها، وتعمير المناطق المتضررة) بالإضافة إلى دعوته (للاهتمام بالمحافظات الجنوبية وإعطائها الأولوية في المشاريع والخدمات ...) وما ذلك إلا أنموذجٌ لمحاولات الإصلاح دفع الأمور بالاتجاه الصحيح منذ وقت مبكر، ولكن أطلقت يد الفساد والعبث، وجرى رسمياً في الثلث الأخير من التسعينات تسريح انتقائي لعشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين وكان نصيب أبناء المحافظات الجنوبية من ذلك كبيراً وعندما بدأ الآلاف من هؤلاء بإقامة الفعاليات السلمية أصمت السلطة آذانها مرة أخرى عن رؤى ومقترحات اللقاء المشترك في المعالجة الوطنية لهذه الأوضاع وراحت تعمل على طريقتها في معالجة واحتواء الأزمة تارة عبر أساليب توزيع الهبات والأموال وشراء السكوت، أو عبر استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحي والسجن والملاحقات التعسفية لقمع هذا الحراك تارة أخرى ، فلم يؤد ذلك إلا إلى المزيد من التأجيج والتعقيدات وسد أبواب المعالجات الوطنية ، وفتح الثغرات أمام المشاريع الصغيرة واللاوطنية لتنخر في جسد الوحدة الوطنية بصورة غير مسبوقة. وحيال هذا الوضع بكل تعقيداته وإفرازاته فإن المؤتمر العام يهيب بالمجتمع اليمني بكل قواه ومكوناته السياسية والاجتماعية ومنظماته المدنية وعلمائه ومفكريه ومثقفيه ورجاله ونسائه وشبابه وشيوخه على مغادرة حالة السلبية والتفرج وتحمل مسؤوليتهم الوطنية والتنادي لطرح ودراسة الحلول والمعالجات الجادة متخذين من القضية الجنوبية مدخلاً للإصلاح السياسي والوطني الشامل

وفي هذا السياق يؤكد المؤتمرون على ما يلي :

‌أ-يثمن المؤتمر مواقف ودور أعضاء وأنصار الإصلاح والمشترك في انخراطهم ومشاركتهم في كافة المناشط والفعاليات السلمية التي تمت في المحافظات الجنوبية.

‌ب-يحيي المؤتمر كافة الفعاليات السياسية والشعبية المنضوية تحت مكونات الحراك السلمي الهادف إلى تقوية أواصر الوحدة والمحبة وتمتين السلم الاجتماعي، وتجنيب البلاد أخطار ثقافة الحقد والكراهية والاستعلاء والإقصاء وما قد ينجم عنها من تشتت وتمزق.

‌ج-يحيي المؤتمر المواقف المشرفة للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك تجاه القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية حقوقية مطلبية وكونها أبرز مظاهر الأزمة الوطنية التي تعيشها البلاد، وهي مدخل صحيح وسليم للإصلاح السياسي والوطني الشامل، مطالبين السلطات بالاعتراف بهذه القضية كقضية سياسية، وعدم التعالي عليها، والكف عن قمع نشطائها وفعالياتها وعدم عسكرة الحياة المدنية، والتحقيق مع كل المتسببين في قمع الفعاليات وقتل وجرح الأبرياء من المواطنين، وإعادة كافة المسرحين قسراً من مدنيين وعسكريين إلى أعمالهم.

3===.النضال السلمي ===

يعبر المؤتمر عن ارتياحه لتعاطي اللقاء المشترك مع مجمل الأزمات والمشكلات القائمة على الساحة اليمنية بروح وطنية مسئولة ومنفتحة، كما يحيي الروح المسئولة التي تحلت بها قيادات وقواعد وأنصار الإصلاح واللقاء المشترك في محافظات الجمهورية، وهم يمارسون حقهم المكفول في الدستور والقانون في النضال السلمي عبر مختلف الفعاليات الحقوقية والمهنية والسياسية، ويؤكد المؤتمر على ضرورة تطوير آليات وأطر عمل اللقاء المشترك بصورة تكافئ حجم التحديات التي تفرزها أوضاع الأزمة في البلاد.

4.التشاور الوطني

يقدر المؤتمر جهود اللقاء المشترك في الإعداد والتحضير للتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الوطنية الراهنة، ويؤكد على أهمية رفع وتائر العمل بما يتناسب وحجم هذه المهمة الوطنية الاستراتيجية، وبهذا الصدد يدعو أبناء الوطن بكل فئاتهم وقواهم السياسية والاجتماعية الحية لإنجاح هذه الفعالية الوطنية والمشاركة الفاعلة فيها.

5===.قضية صعدة ===

يقدر المؤتمر الجهد والدور الذي قام به اللقاء المشترك لإيقاف القتال في صعدة ويطالب الحكومة بسرعة استكمال معالجة آثاره وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، واتخاذ كافة المعالجات التي من شأنها أن تنزع فتائل وذرائع وأسباب تجدد القتال ودورات العنف.

6===.السياسة الخارجية للبلاد===

ناقش المؤتمر السياسة الخارجية التي تنتهجها بلادنا، ويرى أن الفردية والارتجالية والتقلبات المزاجية التي أديرت بها السياسة الخارجية في المحيطين الإقليمي والدولي خلال الفترة الماضية قد أضرت بمصالح اليمن كثيراً وفوتت عليها الكثير من الفرص التي كان يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على برامج التنمية ومكافحة الفقر والبطالة، ويطالب السلطة الالتزام بالأطر المؤسسية واعتماد الدراسات العلمية والتحلي بالمصداقية لضمان رشد القرار في السياسة الخارجية، وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر على ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة وإيلاء الكادر الدبلوماسي المحترف الاهتمام الكافي وإتاحة فرص التأهيل والترقي أمامه بصورة تتناسب مع الدور المأمول منه.

7===.القوات المسلحة===

يدعو المؤتمر العام الحكومة إلى الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة والأمن وتوفير مقومات العيش اللائق والكريم لهم.

8===وسائل الإعلام العامة

.عبر المؤتمر العام عن استيائه واستنكاره لما دأبت عليه وسائل الإعلام العامة من إطلاق حملات الإساءة والتشويه لأحزاب اللقاء المشترك وتجاهل فعالياتهم وأنشطتهم أو التغطية المنقوصة والمشوهة لها، ومن ذلك ما قامت به القناة الفضائية اليمنية مساء الأربعاء 11 مارس 2009م من تغطية مبتسرة شوهاء لوقائع الحفل الافتتاحي للمؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح بالمخالفة الصريحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يعطي الأحزاب والتنظيمات السياسية حق عرض رؤاها عبر وسائل الإعلام العامة جميعها، ويوجب على تلك الوسائل.

9===.قضية الاخوة === الشيخ/ عبدالمجيد الزنداني، والشيخ/ محمد المؤيد، والأستاذ/ محمد زايد :

يعبر المؤتمر عن تضامنه مع الشيخ عبد المجيد الزنداني ويرفض التهم الباطلة الموجهة إليه من وزارة الخزانة الأمريكية ويدعو الحكومة إلى القيام بواجبها أمام مجلس الأمن كون الشيخ عبدالمجيد عضو مجلس رئاسة سابق وأحد مناضلي الثورة وعالم من علماء العالم الإسلامي.

كما يقدر المؤتمر قرار محكمة الاستئناف الأمريكية التي قضت ببراءة الشيخ محمد بن علي المؤيد والأستاذ محمد زايد وردت الطعن المقدم من الحكومة الأمريكية ويشكر المؤتمر كل من ساهم في هذه القضية رسمياً وشعبياً ويحث على مواصلة تلك الجهود والضغوط على الإدارة الأمريكية حتى يتحقق الإفراج عنهما وعودتهما إلى أهلهما ويطلب المؤتمر من أعضاء الإصلاح وعموم أبناء اليمن الدعاء لهما.


ثالثاً : الحقوق والحريات

وقف المؤتمر العام أمام ما تمارسه السلطة من قمع ومصادرة للحقوق والحريات وتضييق ومصادرة للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وممارسة التمييز السياسي في الوظيفة العامة وغيرها من الممارسات الخارجة عن الدستور والقانون وحيال ذلك، فإن المؤتمر يؤكد على ما يلي:

1.حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم بالطرق السلمية المختلفة كالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات واستخدام وسائل الإعلام المختلفة المقروء ة والمسموع والمرئية دون إعاقة أو تعطيل.

2.حق تكوين الأحزاب والنقابات ومختلف منظمات المجتمع الأهلي بعيداً عن تدخل السلطة في تفريخها والتضييق عليها والسطو على ممتلكاتها.

3.ضمان مجانية التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين وكفالة حق تولي الوظيفة العامة والترقية فيها وعدم تسييسها وكفالة الخدمات الأساسية والأمن ومنع العدوان بكل أشكاله.

4.إغلاق السجون الخاصة ومنع التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقالات خارج إطار القانون والخطف والإخفاء وانتزاع الاعتراف بالإكراه ومحاسبة من يعاقب المواطن على آرائه السياسية بما في ذلك نشطاء الحقوق والحريات ومحرري الصحف كصحيفة الأيام.

5.حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.

6.يطالب المؤتمر بإلغاء كل المحاكمات السياسية وما ترتب عليها من إجراءات مثل محاكمة ناشطي الحراك في المحافظات الجنوبية والتعسفات خارج القانون كما يحدث في كثير من المحاكمات كقضية خيران حجة وغيرها.

7.إنشاء هيئة مستقلة تختص بحقوق الإنسان بعيداً عن هيمنة السلطة والتحكم في قراراتها وتقاريرها.

8.يقدر المؤتمر ما تقوم به المرأة الإصلاحية من جهود مباركة في مختلف المجالات برغم ضيق الفرص المتاحة بسبب سياسات السلطة ومصادرتها للحقوق والحريات ويؤكد على حث المرأة في ممارسة حقوقها السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي كفلتها الشريعة الإسلامية وتضمنها الدستور.


رابعاً : الجانب الاجتماعي

وقف المؤتمر أمام ما يعانيه المجتمع من تدهور في العلاقات الاجتماعية وانتشار للحروب القبلية نتيجة سياسة السلطة القائمة على (مبدأ فرق) تسد مما جعل عواصم المحافظات والعاصمة صنعا مسرحاً للثأر وأسهم في تهديد النسيج الاجتماعي، وعليه فإن المؤتمر العام يدعو السلطة إلى ما يلي:

1.تطبيق شرع الله وإقامة حدوده لإيقاف الظواهر السيئة كالقتل والسرقة والاختطاف وتجارة المخدرات والسطو على أملاك الناس وقطع الطرق ويحمل الحكومة مسئولية الانفلات الأمني في البلد.

2.توثيق عرى المحبة والتكافل بين أفراد المجتمع ومحاربة العصبيات المقيتة بكل صورها عبر وسائل الإعلام والإرشاد والتعليم المختلفة.

3.إقامة العدل بين أبناء المجتمع في توزيع المشاريع والتوظيف والترقية والتقاعد والمنح الدراسية والرعاية الصحية ورعاية أسر الشهداء ورعاية الجرحى والمعاقين.

4.إزالة المفاسد كالرشوة وبيع الدرجات الوظيفية.

5.معالجة ظاهرة التسول والانتحار وتهريب الأطفال بسبب الفقر الناتج عن سوء توزيع الضمان الاجتماعي وقلة الاعتمادات المالية في الموازنة وعدم وصولها إلى المستحقين.

6.الاهتمام بالمرأة ثقافياً وصحياً وتوفير فرص المشاركة الفاعلة في التنمية والبناء ومعالجة المشكلات المتعلقة بالمرأة كالتزويج بالإكراه والحرمان من الميراث و الحرمان من التعليم وغيرها.


خامساً : الأوضاع الاقتصادية

اطلع المؤتمر العام الرابع الدورة الثانية، على المؤشرات الرئيسة للأوضاع الاقتصادية للبلاد وهي مؤشرات تبين بوضوح إلى التدهور المريع والمتسارع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين وحقهم في الحياة الحرة الكريمة والمستوى المعيشي اللائق.

ووقف على وجه الخصوص عند تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة واستمرار تصاعد معدلاتهما وارتفاع الأسعار، إضافة إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي لقطاعات النشاط الاقتصادي، كالزراعة والصناعة والنفط والتعدين وخدمات الكهرباء والمياه والخدمات الحكومية، وفشل السلطة وحزبها الحاكم في تحقيق وعودها بالقضاء على الفقر والبطالة وتخفيض أسعار السلع الأساسية وتخفيض معدل التضخم وإيجاد فرص عمل للعاطلين، ما أدى إلى سحق الطبقة الوسطى واتساع فجوة التفاوت في توزيع الدخل والثروة والفرص الاقتصادية، والتي تزيد وتكبر مع كل انتشار وتصاعد للفساد السياسي والاقتصادي والمالي حيث أصبح الفساد مستحكماً على الدولة ومهيمناً عليها مع تراجع عملية التطور الديمقراطي والمشاركة السياسية وغياب أسس وقواعد الحكم الرشيد، وإزاء تلك الأوضاع الاقتصادية يؤكد المؤتمر العام على ما يلي :

1.فشل السلطة وحزبها الحاكم في تحقيق وعودها فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والبطالة وتخفيض الأسعار وخاصة أسعار السلع الأساسية إضافة إلى فشلها في تحقيق وعودها بما يتعلق بتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وتنوع مصادر الدخل، كما ورد في البرامج والخطط الرسمية.

2.يحمل المؤتمر العام السلطة مسئولية الحالة الكارثية للاقتصاد واستمرار تصاعد معدلات الفقر والبطالة وتضخم الأسعار وتدهور مؤشرات التنمية البشرية وتصاعد حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة وهدر وسوء إدارة الموارد العامة والعبث بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

3.يؤكد المؤتمر العام على دعوته السابقة للسلطة للتخلي عن السياسيات الاقتصادية الخاطئة والكف عن سياسيات الجرع السعرية المعلنة والمخفية، والتي كان لها دورٌ سلبيٌ كبيرٌ في تصاعد أسعار كافة السلع وخاصة الغذائية في الفترة 2006 – 2008م، كما يؤكد على ضرورة استقرار الأسعار بل وتخفيضها خاصة وأن الأسعار العالمية تشهد انخفاضاً مستمراً.

4.يؤكد المؤتمر العام على مسؤولية السلطة وفشلها في وضع وتطبيق إستراتيجية أمن غذائي جادة وجريئة، ويؤكد بهذا الصدد على ضرورة إعطاء القطاع الزراعي والسمكي اهتماماً كبيراً وجاداً للوصول إلى تأمين حاجة البلاد من السلع الأساسية والضرورية وعلى وجه الخصوص إنتاج الحبوب الرئيسة، وتطبيق استراتجيات تخزين فاعلة وكافية، كما يؤكد على زيادة الاستثمارات العامة في هذا القطاع وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الحبوب الرئيسة، ويدعو المؤتمر العام إلى تقديم كافة التسهيلات والدعم والإرشاد الزراعي للمزارعين.

5.يحمل المؤتمر العام السلطة وحزبها الحاكم مسؤولية هدر أكثر من عشرة مليار دولار من الفوائض المالية للنفط للفترة 2001م – 2008م من خلال الاعتمادات الإضافية التي دأبت الحكومة على تقديمها سنوياً وإنفاقها على شراء الولاءات السياسية، وكان الأجدر توظيفها واستثمارها وفقاً لرؤية إستراتيجية تحقق المصلحة الاقتصادية العليا للبلد وتحفظ حق الجيل الحاضر والقادم من هذه الثروة الآيلة للنضوب.

6.يدعو المؤتمر العام السلطة وحزبها الحاكم إلى مراجعة وتقييم اتفاقية بيع الغاز اليمني، وخاصة السعر المحدد بالاتفاقية وبما يكفل حق البلد في هذه الثروة وتحقيق أقصى منفعة منها سواءً في مجال الاستهلاك المحلي وتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز أو من حيث تحقيق أقصى عائد من التصدير.

7.يدعو المؤتمر العام إلى ضرورة وضع رؤية جادة لمعالجة أوضاع مؤسسات القطاع العام بما يكفل تحقيق دورها الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للدستور، ويؤكد على تحقيق أقصى مستوى من الشفافية والوضوح في أداء هذه المؤسسات ومكافحة الفساد، وسوء الإدارة والمحاباة والمجاملة التي تسبب هدر الموارد العامة للبلاد.

8.يتمسك المؤتمر العام بمطالبته السابقة المتعلقة بإعادة النظر في السياسيات المالية والنقدية لحكومة الحزب الحاكم، والتي تؤدي إلى تكديس فوائض السيولة، في الجهاز المصرفي، ومؤسسات القطاع العام لدى البنك المركزي، ويدعو إلى التخلي عن سياسات أذون الخزانة واستبدالها بصكوك استثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وفي مجالات الإنتاج الحقيقي المولد لفرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

9.يؤكد المؤتمر العام على ضرورة تطبيق سياسات جادة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص لممارسة دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية واضحة لشراكة جادة وموضوعية وعادلة في العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على أساس التعاون والتكامل وليس على أساس الصراع والابتزاز، وعلى وجه الخصوص يؤكد على تخلي السلطة وحزبها الحاكم عن ممارسة التمييز بين رجال الأعمال وفقاً لاعتبارات حزبية ومناطقية وكذلك الكف عن إرهاق القطاع الخاص بمزيد من الأعباء الضريبية ورفع أسعار مدخلات الإنتاج المحلية كالديزل وغيرها من الرسوم والإتاوات، ويؤكد على أهمية تطوير وتحسين البنية التحتية والإصلاح الجاد للقضاء وتحقيق استقلاليته، وحل مشكلات الأراضي ومكافحة تهريب السلع. ويؤكد المؤتمر على وجه الخصوص على ما يلي :

‌أ.أهمية ترشيد الإنفاق العام وإصلاح المالية العامة للدولة وفقاً لرؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي.

‌ب.زيادة الإنفاق الاستثماري العام في مجالات بناء وتطوير آلية البنية التحتية والخدمية الأساسية ومجالات التنمية البشرية مثل الكهرباء والطرقات والصحة والتعليم.

‌ج.تقييم برامج الضمان الاجتماعي وزيادة الموارد المخصصة في مكافحة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبما يمكن من وصول منافع الضمان الاجتماعي إلى الفقراء المستحقين، ويؤكد على تخلي الحزب الحاكم عن تسييس هذه البرامج وتسخيرها لأغراض حزبية وانتخابية.

‌د.إعادة النظر في السياسات المصرفية وتشجيع البنوك التقليدية على تقديم أساليب تمويل تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وتشجيع البنوك الإسلامية.

‌ه.إعادة النظر في أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاستفادة من تجارب الدول التي سبقت في تطبيقها.

‌و.تطبيق سياسات جادة في تنويع مصادر الدخل القومي من القطاعات الزراعية والنفطية والسمكية والسياحية وغيرها.

‌ز.أهمية الدعوة إلى تشجيع الاستثمارات العربية والإسلامية البينية، وعلى وجه الخصوص الاهتمام بتشجيع تدفق رؤوس أموال المغتربين اليمنيين لاستثمارها في اليمن وإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تفتعلها السلطة وتحول دون تحقيق ذلك.

10.يؤكد المؤتمر على أهمية إيلاء مشكلة نقص الموارد المائية اهتماماً أكبر ويحذر من مغبة تهاون السلطة في مواجهة هذه المشكلة التي أضحت تشكل قلقاً كبيراً للسكان.

11.يدعو المؤتمر حكومة الحزب الحاكم إلى شفافية خطة توزيع مساعدة القمح المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للشعب وعدم استغلالها لأغراض حزبية وسياسية.

12.يدعو المؤتمر العام السلطة إلى إنشاء صندوق خاص تؤول إليه كافة المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الإقليمية والموازنة العامة والخاصة بتعويض المتضررين من كارثة السيول والأمطار في محافظات حضرموت والمهرة والحديدة وجزيرة سقطرى، ويدعو إلى تمكين المجالس المحلية والجمعيات الأهلية للإشراف على أعمال وبرامج إعادة البناء والتعويض للمتضررين والإسراع في توزيع هذه المساعدات لمستحقيها.


القضايا العربية والإسلامية

•فلسطين

1.حيا المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني في غزة وقواه المقاومةِ وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الهمجي والغاشم للكيان الصهيوني، ويشيد بالموقف الرائع للشعوب العربية والإسلامية وشعوب وأحرار العالم على ما أبدوه من دعم ومساندة لصمود الشعب الفلسطيني.

2.يقدر المؤتمر الجهود المبذولة من الأشقاء في مصر لرعايتهم حوارات المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، والتي يتطلع شعبنا وأمتنا للخروج منها بنتائج إيجابية تعيد للشعب الفلسطيني وحدته وتماسكه، وتمكنه من مقاومة الاحتلال حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفي هذا السياق يناشد المؤتمر القيادة المصرية أن تتخذ كل ما من شأنه فتح المعابر وفك الحصار عن قطاع غزة.

•الصومال

3.وقف المؤتمر أمام ما يجري في القطر الصومالي الشقيق من صراع بين الأجنحة التي كانت منطوية تحت إطار المحاكم الإسلامية ويأتي هذا الصراع بعد رحيل القوات الأثيوبية الغازية حيث كان من المؤمل أن يسترد الشعب الصومالي عافيته ووحدته واستقراره. وفي هذا السياق يدعو التجمع اليمني للإصلاح كافة الفرقاء للمصالحة الوطنية ونبذ كل أسباب الفرقة وتحريم الاقتتال بين الشعب الصومالي المسلم وتفويت الفرصة على القوى الدولية والإقليمية من التدخل في الشأن الصومالي وجعله ساحة لتصفية حساباتها والحرب فيها بالوكالة، ويدعو الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الدول العربية والإسلامية للقيام بدورها في مساعدة الشعب الصومالي للخروج من محنته واستعادة أمنه واستقراره وإقامة دولته الوطنية على ربوع أرضه.

4.يعبر المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة القرصنة وما تمثله من تهديد وإقلاق للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، ويدعو الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي لاتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة القرصنة وحماية الملاحة الدولية، سداً للذرائع التي تنفذ منها القوى الدولية لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب سيادة ومصالح دول المنطقة.

•السودان

5.يدين المؤتمر وبشدة القرار الانتقائي الذي أصدره المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ويدعو الأشقاء في السودان إلى تجاوز حالة الاختلافات والانقسامات وتحقيق المصالحة الوطنية وحل قضية دار فور، كما يناشد المؤتمر في هذا السياق الدول العربية والإسلامية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق في محنته ومساعدته لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تتجاوز به حالة الانقسامات، فحماية وحدة السودان أرضاً وإنساناً مصلحة عربية وإسلامية وإفريقية.

•العراق :

6.يرى المؤتمر أن إعلان الإدارة الأمريكية جدولة انسحابها من العراق يمثل باكورة النصر الأولى للشعب العراقي التي صنعتها مقاومته الوطنية للاحتلال الأجنبي، كما يعتبر أن ما عبرت به غالبية الشعب العراقي في الانتخابات المحلية مؤخراً عن تمسكها بالوحدة السياسية والوطنية للعراق كأحد وجوه انتصار الشعب العراقي الشقيق، والذي لن يكتمل إلا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كافة أطراف وقوى العراق السياسية والاجتماعية والثقافية، وصولاً إلى بناء وتنمية العراق الموحد والآمن والمستقر.

•أفغانستان

7.إن ما يحدث في أفغانستان من قتل وتشريد كل يوم للمدنيين والنساء والأطفال من قبل قوات التحالف الغربية يؤكد على ضرورة الحوار بين أبناء الشعب الأفغاني بما يكفل تحقيق مصالحة وطنية بين كل مكوناته السياسية والاجتماعية للخروج من المحنة التي يمر بها الشعب الأفغاني الشقيق، ويطالب المؤتمر الشعوب الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالخروج عن صمتهم إزاء ما يحدث لهذا البلد المسلم والعمل بكل ما في الوسع لمساعدته لتجاوز معاناته وخروج قوات التحالف الغربية من كامل أرضه وإعادة بنائه وإعماره.

والمؤتمر العام إذ يختتم أعماله يعبر عن شكره لكل من أسهم في إنجاح أعماله ويخص بالذكر الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والأخ الشيخ/ حميد الأحمر، وجميع العاملين في قاعة إكسبو، كما يعبر عن خالص التقدير للأخوة رجال الأمن والمرور الذين بذلوا جهوداً مشكورة لتوفير أجواء آمنة ساعدت على إقامة فعاليات المؤتمر العام وإنجاحه، والشكر لجميع الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الذين نقلوا وقائع المؤتمر والشكر للجان الإعداد والنظام والخدمات والفنية والسكرتارية، وشباب الإصلاح الذين أبلوا بلاء حسناً داعين الله أن يأجرهم ويزيدهم توفيقاً.

((ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم))

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.


للمزيد عن الإخوان في اليمن

روابط داخلية

كتب متعلقة

ملفات وأبحاث متعلقة

مقالات متعلقة

.

أخبار متعلقة

.

أعلام الإخوان في اليمن

.

مؤتمرات التجمع اليمني للإصلاح

المؤتمر الأول
شعار التجمع اليمني للإصلاح.jpg
المؤتمر الثاني
المؤتمر الثالث
المؤتمر الرابع