الانقلاب يحتفل بوفاة الجنيه.. بإحالة “حسن مالك” لأمن الدولة طوارئ

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الانقلاب يحتفل بوفاة الجنيه.. بإحالة "حسن مالك" لأمن الدولة طوارئ


إحالة “حسن مالك” لأمن الدولة طوارئ.jpg

(01 نوفمبر 2017)

كتب: أحمدي البنهاوي

مقدمة

ليس الجديد في تحويل رجل الأعمال حسن مالك إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ولا في مجمل الاتهامات التي وجهت له فيما يتعلق بأزمة الدولار، وأثبتت سخرية المصريين مدى هزليتها فضلا عن انعدامها. ولكن الكوميديا السوداء المستمرة منذ 4 سنوات في تبرير المستشار خالد ضياء الدين، رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لإحالة الاقتصادي المعروف حسن مالك إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بأنه قرار إجرائي صحيح قانونًا.

بل الأسود أن يشير "ضياء الدين" إلى أنه يحق للنيابة إحالة أية قضية ارتكبت في أي وقت إلى "محكمة الطوارئ" ما دامت حالة الطوارئ مُعلنة في البلاد، متجاهلا أن يستثني من ذلك جرائم التعدي على المال العام والقتل تحت التعذيب والقتل داخل السجون بالإهمال الطبي ..إلخ.

بل أصر "المستشار" على أن إحالة "مالك" و23 آخرين إلى "محكمة الطوارئ" جاءت في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.

داء الانقلاب

وعلى الرغم من أن رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك قد اعتقل من منزله بالتجمع الخامس مساء 22 أكتوبر 2015، ما يعني مرور عامين على اعتقاله، إلا أن الدولار لم يستقر له حال وواصل ارتفاعه من 10 إلى 13 ثم 20 جنيها بعد كارثة تعويم الجنيه، والتي احتفل بها النشطاء قبل عام إلا يومين، بعدما أصدرت عصابة الانقلاب قرار بتوقيع محافظ البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، ليكتبوا هاشتاج #3_نوفمبر_إعلان_وفاة_الجنيه.

ويرى محللون أنه بالتزامن مع المأساة يحيل الإنقلاب "مالك" إلى "أمن الدولة العليا طوارئ"، مصرا على تحويل الأنظار عن الكارثة التي جنتها يديه إلى التشويش عليها مع من ارتبط اسمه من خلال إعلامه المزيف بالدولار وأزمته.

حسين سالم

غير أن هذا التزامن سبق أن تكرر في 18 مايو الماضي ففي اليوم نفسه الذي قضى فيه قضاء السيسي ببراءة رجل أعمال صفقات مصر مع الكيان الصهيوني حسين سالم، أصدر الشامخ قرارا بالتحفظ علي أموال حسن مالك وأولاده وأحفاده وأولاد أخواته وزوجات أولاد إخواته.

وأحصت لجنة "حصر أموال الإخوان" المعروفة بلجنة اللصوص، حينها قائمة ممتلكات رجل الأعمال حسن مالك المتحفظ عليها بواسطة 68 شركة ملك "مالك" وأفراد أسرته وشقيقه منها 9 فروع لـ"استقبال" و15 فرعًا لـ"صالون للأثاث".

الباحث والصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام كتب مقالا بعنوان "حسن مالك.. جورج سورس مصر" وهو من النوع الساخر الذي أكد فيه أن حسن مالك لا يملك مما أحصته لجنة اللصوص شيئا، وكتب "أما حسن مالك فلا يستطيع أن يحرك مصنعًا أو طوبة في مقر شركة، في ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، لأن أمواله مصادرة ومتحفظ عليها من الحكومة، ولا يمتلك الرجل حتى مليون جنيه، وأن ما تم ضبطه في حوزته عقب القبض عليه، هو 38 ألف جنيه مصري لا غير، أي ما يعادل 4750 دولاراً، وبالتالي لا يستطيع الرجل بهذا المبلغ شراء شقة مساحتها 50 متراً في منطقة شعبية نائية.

التعويم الغارق

وأجمع محللون أن ما نسب إلى رجل الأعمال حسن مالك هو عين الخلل، وأن ما أصاب الاقتصاد المصري هو بفضل القرارات الفائلة التي اتخذتها عصابة الإنقلاب من خلال كياناته، فمن جانبه أعتبر المحلل الاقتصادي فهيم مصطفى، أن تجربة التعويم "انعكست سلبا على المصريين في الداخل، لأنها أدت إلى ارتفاع معدل التضخم".

وأضاف مصطفى، في حديثه للأناضول، أن التعويم انعكس "إيجابيا" على المصريين العاملين بالخارج، لأنه ضاعف دخولهم وثرواتهم بمقاييس الدخول والثروات في الداخل. وأضاف "مصطفى" أن "قرار التعويم تجربة غير ناجحة"، لأنه "ترافق مع رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، مما أفقد المصريين جانبا كبيرا من قدرتهم الشرائية، في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات".

السيسي لص

الصحفي والمحلل لطفي عبداللطيف كانت له كتابات على حسابه على الفيس بوك إبان القاءالقبض على حسن مالك حيث قال "..ولأن الكذب ملوش رجلين ولا ايدين .. نسيوا يقولوا أن "حسن مالك" هو الذي يدير البنك المركزي الذي خفض الجنية 3مرات في وقت قياسي وجعله يباع "بثمن بخس والدولار بــ 8جنيه و5 قروش"..ونسيوا يقولوا ايضا أن شركات "حسن مالك" التي زعموا أنها تجمع "الدولارات" متحفظ عليها وتديرها الحكومة الغبية أصلا.. وإذا صح اتهام "بيان الداخلية" فان من يجمع الدولارات من السوق ويتاجر فيها وجعل سعر الجنية "لا يسوى شيء" هي "حكومة الحرامية".

آثار كارثية

وفي المحصلة فإن قرار تعويم الجنيه الذي رفضته كل الأقلام الاقتصادية الرصينة، تسبب في قفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر 2016، إلى 32.9% خلال سبتمبر 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما قفز سعر الدولار بنسبة 98% ليصل إلى 17.60 جنيها حاليا، مقابل 8.88 جنيهات في صباح 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي. ومنذ نحو عام، يتصدر غلاء الأسعار اهتمامات المصريين في مجالسهم وأماكن عملهم، ويبحثون في تصريحات المسئولين عن تطمينات تخفض من نسب التضخم المرتفعة.

هذا التضخم، دفع أجور المصريين بالعملة المحلية إلى التآكل، سواء عند تحويلها للعملات الأجنبية، أو للإنفاق بفعل غلاء الأسعار. ولم تفلح أي من وعود السيسي، التي وصلت إلى 7 وعود، في خفض الأسعار أو الحد من آثارها.

المصدر