الإخوان والمعارضة يتهمون عز بتحويل لجنة الخطة إلى بوق للمالية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الإخوان والمعارضة يتهمون عز بتحويل لجنة الخطة إلى بوق للمالية

كتب-أحمد صالح

02-06-2008

تجددت المواجهة في مجلس الشعب حول حصيلة برنامج الخصخصة منذ بداية أوائل التسعينيات وحتى 30 يونيه 2006م، وطالب نواب الإخوان والمعارضة بمحاسبة الحكومة على ما تم في هذه الحصيلة، وكيف تم صرفها وما الذي عاد على الاقتصاد المصري منها؟ واتهم النواب أحمد عز بأنه يدير لجنة الخطة والموازنة لصالح وزير المالية مما يعدُّ طعنةً لرقابة مجلس الشعب.

جاءت هذه المواجهة أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الخطة والموازنة حول حصيلة الخصخصة؛ حيث أكد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أن تقرير لجنة الخطة والموازنة خالف التقارير السابقة التي تتعرض لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات؛ حيث تغافل عن ذكر تعقيب الجهاز على ردود وزارتي الاستثمار والمالية.

وهنا توجَّه الدكتور سرور بالسؤال لممثل الجهاز المركزي، وقال: لماذا تم تجاهل تعقيب الجهاز وفاجأ ممثل الجهاز الجميع معلنًا أنه لم تصلنا أساسًا ردود رسمية من وزارتي المالية والاستثمار، معلنًا أن الجهاز كانت له تحفُّظات حول أسلوب مراجعة الخصخصة منذ 2004م؛ حيث كان الجهاز مستبعدًا من مراقبة عملية الخصخصة، ولكن رئيس الوزراء أصدر قرارًا العام الماضي بإعادة دور الجهاز مرةً أخرى، وقال مندوب الجهاز إن هناك أحداثًا لاحقةً حدثت بعد إعداد التقرير.

وعاد حسين إبراهيم فقال إن كلام مندوب الجهاز أكد أن تقرير لجنة الخطة كان ناقصًا وإن لجنة الخطة والموازنة ليست مصر، ومصر فوق الجميع وليس الحزب الوطني وليس لجنة الخطة والموازنة، بمعنى أن من يشكِّك في لجنة الخطة والموازنة يكون مشكِّكًا في مصر، وطالب حسين إبراهيم بإعادة التقرير للجنة للمزيد من الفحص، ولكن فتحي سرور رفض وقال هذا قرار المجلس وليس قراري.

بينما اتهم النائب المستقل علاء عبد المنعم وزيري المالية والاستثمار بعدم الشفافية في كشف حصيلة برنامج الخصخصة.

وقال عبد المنعم إنه على الرغم من أن التقرير ذكر أن وزارة المالية حصلت على 16.6 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة التي وصلت إلى 50 مليار جنيه، إلا أنه لم يذكر كيف نجحت وزارة المالية في استخدام هذه المبالغ في تخفيض مستوى الدين العام وتقليل عجز الموازنة العامة، كما أشار علاء عبد المنعم إلى أن التقرير ذكر أن الشركات القابضة حصلت على 23.6 مليار جنيه، بينما لم يُصرف من هذا المبلغ إلا 3.7 مليارات جنيه أو بنسبة 15.9% للإنفاق على عمليات الإصلاح الفني والإداري والمالي.

وتساءل عبد المنعم: ماذا فعلت الشركات القابضة بباقي المبلغ الذي أخذته من الحصيلة؟ متهمًا وزير المالية بالإدلاء بالتصريحات المتناقضة عن حصيلة الخصخصة؛ فمرة يقول إن وزارته حصلت على 16.6 مليار جنيه، ومرة أخرى يقول إن وزارته حصلت على مليار جنيه فقط، ومرة يقول إن المبالغ التي حصلت عليها وزارتي كانت لتقليل الدين العام ومرة أخرى يقول إنها كانت لشراء أصول جديدة!!.

ثم توجَّه علاء عبد المنعم باتهاماته لأحمد عز، وعلى رأسها مصادرة لجنة الخطة والموازنة التي يرأسها لصالح وزارة المالية، وقال إن اللجنة لم تكن حيادية ودقيقة، لدرجة أنها قالت إنها قامت بإعداد تقريرها حول حصيلة الخصخصة بناءً على طلب إحاطة منه، وهذا ليس صحيحًا وأن الموضوع كان اتهامًا من 100 نائب لوزارتي المالية والاستثمار، وقام المجلس بإحالتها إلى الجهاز المركزي للتحقق منها.

من جانبه قال النائب إبراهيم الجعفري عضو الكتلة إن تقارير لجنة الخطة والموازنة التي يرأسها أحمد عز أصبحت صورة طبق الأصل من تقارير وزارة المالية، كما اتهم الجعفري لجنة أحمد عز بالتغافل عما ذكره الجهاز حول بيع شركات الإسمنت والحديد، وانتهت إلى أن لجنة الخطة لم تعد إلا بوقًا لوزارة المالية ولوزيرها يوسف بطرس غالي.

كما اتهم أشرف بدر الدين عضو الكتلة تقارير لجنة أحمد عز بعدم الشفافية في عرض حصيلة الخصخصة، وهنا انتفض أحمد عز، وقال: أنا أرفض أي اتهام للجنة الخطة والموازنة بأنها أصبحت متحدثًا باسم وزارة المالية، وهذه إهانة للجنة وللمجلس ولدوره الرقابي وأرجو التفضل بشطب عبارات النائب إبراهيم الجعفري من المضبطة، وقام الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بعرض الطلب؛ فوافق عليه نواب الحزب الوطني وسط رفض من نواب المعارضة.

وتحدث محمود أباظة رئيس حزب الوفد فقال إن تقرير لجنة الخطة والموازنة تجاهل موضوع خصخصة بنك القاهرة، وقال أباظة: جميل أن يحدثنا التقرير عن تجارب الخصخصة في عدد من دول العالم، ولكنه لم يقل لنا إن أكبر الدول اتجهت للخصخصة مثل الصين وحققت أكبر حصيلة فيها لم تقترب من البنوك، ولم تقرر بيعها لمستثمر رئيسي، مؤكدًا أن هذا لم يحدث لا في الصين ولا في الهند ولا يجب أن نقيس أنفسنا على الدول الأوروبية لأنها داخلة في دائرة اليورو، والتي لا تتعرض بنوكها للبيع من بنوك خارج اليورو.

وفي كلمته أكد مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات أن حصيلة برنامج الخصخصة منذ بدايته حتى 30 يونيه 2006م وصلت إلى 50 مليار جنيه كانت منها 23.6 مليار جنيه حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقانون 203، ومنها 5 مليارات جنيه حصيلة بيع 20% من أسهم شركات الاتصالات المصرية و19.4 مليار جنيه حصيلة بيع مساهمات في بنوك مشتركة تشارك فيها بنوك قطاع عام و1.5 مليار جنيه حصيلة مساهمات في شركات تساهم فيها شركات تأمين عامة و349 مليون جنيه حصيلة بيع مشروعات إدارة محلية.

وقال مندوب الجهاز إن الحصيلة تم التصرف فيها من خلال عدة بنود هي 16.6 مليار جنيه ذهبت لوزارة المالية و19.4 مليار إيرادات للبنوك ومليار ونصف المليار مبالغ أدرجت لشركات التأمين و71 مليونًا مسددة للبنك المركزي و278 مليونًا مبالغ مستخدمة في مشروعات بالمحافظات، لافتًا إلى أنّ جملة الحصيلة الواردة من برنامج الخصخصة 48.1 مليار جنيه، بينما فشلت الحكومة في تحصيل 1.9 مليار جنيه من اتحادات المساهمين بالشركات و47% طرف بعض المستثمرين والمشترين للشركات.

وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن حصيلة الخصخصة التي تم سدادها لوزارة المالية أدرجت في الموازنة العامة للدولة، مبيِّنًا أن الحصيلة تم إنفاقها في سداد مديونيات واختناقات مالية، ومبالغ تحت حساب التعويضات وقطاع الغزل والنسيج، فضلاً عن تحويل حصة من مبالغ الخصخصة للمعاش المبكر.

فيما رفض نائب الوطني إبراهيم الجوجري الاتهامات الموجهة للحكومة، وقال إنها ليست حرامية وإن الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير لجنة الخطة والموازنة كشفا الحقائق كاملة، وهناك تطابق في الرأي عن صرف حصيلة الخصخصة.

من جانبه أعلن الدكتور سرور رفضه حديث النواب حول سياسة الخصخصة المطبقة، وطالب من النواب التركيز على ما أبداه النائب علاء عبد المنعم في جلسات سابقة بأن حوالي 16.6 مليار جنيه لم تدخل موازنة الدولة من عدمه.

مؤكدًا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة واضح في هذا الشأن بأنه في ضوء مراجعة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حصيلة الخصخصة وأوجه التصرف فيها منذ بداية البرنامج وحتى 30 يونيه عام 2006م قد تلاحظ وجود تطابق بين حصيلة الخصخصة وأوجه استخدامها وفقًا للقواعد والقرارات والقوانين المنظمة، وقال إن التقرير أكد أن كل ما آل لخزانة الدولة من عوائد الخصخصة قد أُدرج كإيراد في الموازنة العامة، وتم استخدامه في تمويل برامج الإنفاق العام، وقال سرور إن هذا يعني أن اتهامات النائب علاء عبد المنعم بعدم إحالة حصيلة الخصخصة إلى الخزانة العامة للدولة اتهامات خاطئة وغير صحيحة.

وهو ما ردَّ عليه النائب علاء عبد المنعم قائلاً: أنا لا أعرف اللجنة جابت الكلام ده منين؟! ويجب أن تحضر موازنات الدولة السابقة والصادرة بقوانين ونحسب إيرادات الخصخصة؛ حتى نعرف هل دخلت الحصيلة الموازنة أم لا، وأنه كلام صادر عن تقرير الجهاز بأن هذا المبلغ لم يظهر له الأثر على إيرادات الخزانة العامة للدولة.

المصدر