الإخوان والدورة الثانية.. معركة التعديلات الدستورية
تقرير- عبد المعز محمد
07-07-2009
مقدمة
شهدت الدورة البرلمانية الثانية نشاطًا مكثَّفًا لنواب كتلة جماعةالإخوان المسلمين"؛ حيث حرص نواب الكتلة البرلمانية للإخوان على التواصل مع القضايا المجتمعية، ومواجهة التحديات التشريعية والدستورية التي عاشتها مصر في الفترة الماضية، والتي تمثَّلت في إجراء تعديلات كبيرة على الدستور المصري بصورة أضرَّت بحاضر مصر ومستقبلها.
ولقد وقف الإخوان في مواجهة ذلك بكل قوة وحسم، على الرغم من التحديات والتضييقات التي كانت تمارَس ضدهم من أجل إثنائهم عن مواقفهم الصلدة تجاه مخططات النظام ومساعيه لتطويع الإرادة والمصلحة المصرية وفقًا لهواه ومصالحه الخاصة، مستخدمين كلَّ الوسائل المشروعة من أجل ثني النظام عن المضيِّ في تلك المخططات وفضحه أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، إلا أن النظام ضرب بكل ذلك عرض الحائط، معلنًا استكمال مخططاته، حتى لو أدَّت إلى الإضرار بحاضر الوطن ومستقبل أبنائه.
ولقد تمثَّلت مواقف الإخوان في العديد من الأمور، منها على سبيل المثال تقديم العديد من طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة ومشاريع القوانين، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بشرح وجهات نظرهم تجاه المشاريع التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان، فضلاً عن إصدار العديد من البيانات والتصريحات الخاصة بموقفهم تجاه العديد من المسائل؛ مثل التعديلات الدستورية، وانتخابات الشورى، وقانون الإرهاب، وخلافه.
كما نجح نواب الكتلة كذلك في تقديم العديد من الخدمات الجماهيرية، على الرغم من التضييقات الحكومية ضد نشاطهم الجماهيري.
التعديلات الدستورية
كانت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان أسرع القوى استجابةً للتفاعل مع التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك على مجلس الشعب يوم 26 ديسمبر 2006م لتعديل 34 مادةً من الدستور تشمل جميع أبوابه؛ حيث نظَّمت حلقة نقاشية خلال دور الانعقاد الأول للوصول مع قوى المجتمع المدني والأحزاب إلى نقاط اتفاق حول أهم المواد التي يمكن تعديلها أو حتى صياغة تعديلات للقائم منها، وذلك قبل طرح الرئيس مبارك للتعديلات.
وبعد أن طرح الرئيس مبارك المواد المطلوب تعديلها على البرلمان يوم 200626/12/م قامت الكتلة بالعديد من الأنشطة والفعاليات لتعبِّر عن موقفها للرأي العام من هذه التعديلات.
وفي هذا الصدد أشارت الكتلة إلى أن النظام الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم على منع الاستغلال والاحتكار، وحماية الكسب المشروع، والملكية الخاصة وكفالة عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
وشدَّدوا على ضرورة أن يكفل النظام السياسي تداولَ السلطة والتعددية السياسية، وحق المواطنين في تكوين الأحزاب، وأن تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار، ويحظر قيامها على أساس التمييز بين المواطنين، ويمتنع عليها تشكيل هيئات عسكرية أو شبه عسكرية، وأن يكون القضاء الطبيعي هو المرجع في كل شئون الأحزاب.
وأكدت رؤية الكتلة ضرورة أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والعدل الاجتماعي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون، على أن تلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
وبعد أن تأكدت الكتلة من مضيِّ الحكومة في مخططها لتمرير التعديلات الدستورية، حسب ما يتناسب مع رؤية ومصالح النظام، حتى وإن كان ذلك في غير صالح المجتمع المصري؛ أصدر نواب الجماعة بيانًا للرأي العام، أكدوا فيه رفضهم قرارًا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن استبعاد نواب الكتلتين (الإخوان والمستقلين) من الاشتراك في اللجنة الخاصة لصياغة تعديلات مواد الدستور الأربعة والثلاثين، والتي سيتم التصويت عليها خلال هذا الشهر.
وأضاف نواب الكتلة أنه على الرغم من رفضهم مبدأ التعديل، حين عرضت هذه المواد للتصويت عليها في المجلس من حيث المبدأ، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التعامل بإيجابية معه والمشاركة في لجان الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وغيرهم التي عقدها المجلس، أو مشاركتهم باقتراحات لتعديل هذه المواد، على الرغم من أنه بات واضحًا أن الحزب الحاكم يصرُّ على الانفراد بهذه التعديلات في تكرار واضح لسيناريو تعديل المادة 76 منذ أقل من عامين، والذي سارت فيه جلسات الاستماع ومناقشات النواب في وادٍ، والصياغة الصادمة للرأي العام في وادٍ آخر.
وبالتالي قرَّر نواب الكتلة أمام هذا الواقع إعادة النظر في استمرار مشاركتهم في هذه التعديلات؛ حتى لا ترميهم سطور التاريخ بتهمة المشاركة في هذه التعديلات.
وقد عقدت الكتلة، سواءٌ على مستواها العام أو من خلال نوابها في المحافظات، العديد من المؤتمرات والحلقات النقاشية التي تبيِّن موقفها من القضايا الجوهرية التي تثار داخل أروقة مجلس الشعب، وعلى رأسها موقفها من مسألة التعديلات الدستورية، وما يرتبط بها من قضايا مكملة، مثل قانون إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وذلك بمشاركة العديد من أحزاب المعارضة والقوى السياسية المصرية الرافضة لسياسات الحكومة والحزب الوطني فيما يتعلق بتلك المسائل الحساسة التي تمس مستقبل مصر ومستقبل أجيالها، ومن ذلك:
- أصدرت ورقة تبيِّن رؤيتهم للتعديلات، واقتراحاتهم للصياغة المفترضة للتعديلات.
- عقدت مؤتمرًا صحفيًّا يوم 200627/12/م لبيان موقفهم من التعديلات.
- حلقة نقاشية يوم 14/1/2007م نحو موقف موحد للمعارضة تجاه التعديلات الدستورية.
- مؤتمر بنقابة الصحفيين 200714/2/ عن موقفهم النهائي من التعديلات الدستورية.
- عقد اجتماع تنسيقي بين الإخوان وأحزاب المعارضة لرفض التعديلات بمقر المجلس يوم الأحد 200711/3/م، ثم انتقل إلى مقر الوفد، والاتفاق على تنظيم مؤتمر صحفي مشترك في اليوم التالي لتوضيح الموقف من حضور جلسات المجلس للتصويت على الصياغة النهائية للتعديلات.
- مؤتمر صحفي نظَّمه نواب الإخوان والوفد والتجمع والكرامة والمستقلين بمقر حزب الوفد الإثنين 12/3/2007م لرفض المشاركة في جلسات التصويت على التعديلات.
- الانسحاب من الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات؛ احتجاجًا على منعهم من المشاركة في لجنة الصياغة.
- إصدار بيان برفض التعديلات يوم 200718/3/م بالاشتراك مع النواب المستقلين وحزب الكرامة واثنين من نواب حزب الوفد؛ كان بمثابة إبراء للذمة من التعديلات الدستورية (34 مادة) التي تقدم بها الرئيس مبارك للبرلمان واعتصام "102 نائب" بمقر المجلس لمدة ثلاثة أيام، وارتدَى النوَّاب وشاحاتٍ سوداءَ كُتب عليها: "لا للانقلاب الدستوري"، كما رفعوا لافتاتٍ كُتِبَ عليها "لا للمحاكمات العسكرية، لا لمصادرة الحريات، لا لزوار الفجر".
- النشاط الإعلامي عبر وسائله المختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية لتوضيح وجهة نظرهم الخاصة في التعديلات.
- مؤتمر صحفي يوم 21/4/2007م لكتلة الإخوان والمستقلين والكرامة أمام البرلمان لبيان موقفهم الرافض لقانون القضاء العسكري.
- انسحب نوابُ الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب كتلة المستقلين وبعض نواب المعارضة من جلسة مجلس الشعب الصباحية اليوم الثلاثاء 24/4/2007م، والتي نجح فيها نواب الأغلبية (الحزب الوطني) في تمرير قانون مدِّ سنِّ القضاة إلى 70 سنة بدلاً من 68 عامًا المعمول به حاليَّا.
- أصدرت الكتلة البرلمانية للإخوان وكتلة النواب المستقلين بيانًا يوم الإثنين 30/4/2007م؛ أعربوا فيه عن استنكارها اعتقال النائبَين أثناء لقائهما مع نخبة من مواطني محافظة المنوفية، واعتبر البيان عمليةَ القبض مخالفةً صريحة للمادة (54) من الدستور.
- تقدم نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان المصري ونواب أحزاب الوفد والتجمع والكرامة "تحت التأسيس" والمستقلين بمذكرةٍ احتجاجية ظهر يوم الأحد 6/5/2007م إلى د. أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ضد ممارسات نواب الأغلبية من الحزب الوطني، والذي ينتهك اللائحةَ، ويحُول دون تحقيق ممارسة برلمانية فاعلة.
- مؤتمر صحفي يوم 9/5/2007م لكتلة الإخوان والمستقلين أمام مجلس الشعب لبيان موقفهم من رفع الحصانة عن نائبي الإخوان المسلمين.
المصدر
- الإخوان والدورة الثانية.. معركة التعديلات الدستوريةإخوان أون لاين