الإخوان والدورة الثانية.. الاستجوابات القاتلة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الإخوان والدورة الثانية.. الاستجوابات القاتلة

تقرير- عبد المعز محمد

08-07-2009

مقدمة

تناول نواب الكتلة البرلمانية للإخوان خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس الشعب، والذي بدأ في نوفمبر 2006م العديد من القضايا المهمة التي تمس الواقع المؤلم للجماهير المصرية، بدايةً من رغيف الخبز، وانتهاءً بالتعديلات الدستورية المقترحة من قِبَل الرئيس حسني مبارك، مستخدمين جميع وسائل الرقابة البرلمانية؛ من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات، ومن ذلك:

بيان الحكومة

ناقش نواب الإخوان بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء أحمد نظيف أمام مجلس الشعب؛ حيث قدمت الكتلة ردَّها على البيان إجمالاً على لسان رئيسها د. محمد سعد الكتاتني يوم الثلاثاء 200713/2/م، والذي أكد فيه عددًا من النقاط المهمة مثل "إعادة النظر في مفهوم الأمن والأجهزة الأمنية، وأهمية إلغاء حالة الطوارئ، وكل القوانين الاستثنائية وسيئة السمعة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية كالعسكرية وأمن الدولة العليا طوارئ، وتحرير الإعلام، وإلغاء حبس الصحفيين، وتحرير إرادة الفكر وأصحاب الرؤى، وعدم مصادرة الأقلام المعبِّرة عن ضمير الأمة، وإطلاق حرية الرأي والفكر، وحرية إصدار الصحف والمجلات في ظل احترام مواد الدستور وأحكام القوانين ذات الصلة".

كما كان لنواب الإخوان دورهم الحيوي والفعال في الرد على بيان الحكومة؛ حيث فنَّدوا البيان من كافة جوانبه، وقدم النواب رؤى بديلة لحل مشكلات الوطني في كافة المجالات.

التلوث البيئي

من منطلق حرص نواب الإخوان على استخدام جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لهم، من أجل عرض القضايا وإيجاد الحلول التي تهم المجتمع المصري؛ تقدم نواب الإخوان في الشهرين الماضيين بثلاثة استجوابات لرئيس مجلس الشعب:

أولها: استجواب خاص بمشكلة تلوث مياه الشرب، وما يمثله ذلك من تدمير لصحة وحياة المواطنين؛ حيث أكد النائب بهاء الدين عطية مقدم الاستجواب أن كمية مياه الصرف الزراعي التي تصب في نهر النيل وفروعه وصلت إلى 12.2 مليار متر مكعب سنويًّا، محتويةً على بقايا الأسمدة كأملاح الفوسفور والفوسفات والنترات والأمونيا والنتروجين ومواد عضوية ثابتة كبقايا المبيدات والتي تبقى في المياه فترات طويلة وتتركز في الأحياء المائية والحيوانات؛ مما يصيب الإنسان بأنواع مختلفة من السرطانات والأمراض الوبائية.

فقد وصل استهلاك مصر من الأسمدة إلى أكثر من 3.5 ملايين طن سنويًّا وما يزيد عن 20 ألف طن مبيدات، وبلغ عدد مصارف الصرف الزراعي على النيل 45 مصرفًا، تصب فيه مباشرةً دون معالجة، ولم يكن حال نهر النيل مع مياه الصرف الصحي أوفرَ حظًّا، فقد بلغت مياه الصرف الصحي التي تصب في النيل 1.8 مليار متر مكعب سنويًّا من أصل 2.4 مليار متر مكعب إجمالي ناتج الصرف في مصر، في حين قدرت بعض التقارير أن الصرف الصناعي الذي يُلقى في النيل والمجاري المائية يبلغ نحو 550 مليون متر مكعب سنويًّا، وذلك من خلال 22 مصبًّا على النيل و12 مصبًّا على الترع و68 مصبًّا على المصارف ويوجد 1200 منشأة صناعية تتبع القطاع الخاص، و1182 مصنعًا تابعًا لوزارة قطاع الأعمال سابقًا، و1100 مصدر تابع لوزارة الحكم المحلي و212 مصنعًا تابعًا لوزارات مختلفة تؤدي إلى تلوث المسطَّحات المائية، منها 700 مصنع في 17 محافظة تلقي مخلَّفاتها المائية في النيل مباشرةً، وأن 73% من المصانع لا تعالج المخلفات السائلة و14% تقوم بمعالجة جزئية وأن 47% من المخلفات تُلقَى في نهر النيل في منطقة القاهرة الكبرى و21% منها تلقى في الترع خاصةً ترعة المحمودية و28% تُلقى في المصارف، و3.5% تلقى في بحيرات التمساح والمنزلة ومريوط وقارون، ولو تتبَّعنا المناطق الأكثر تلوثًا في النيل؛

فسنجد منطقة أسوان التي تلقي منها مصانع كيماوية مخلَّفاتها السائلة ومنطقة قنا؛ حيث تصب مصانع السكر وكوم أمبو وإدفو ودشنا وقوص ونجع حمادي، وفي سوهاج مصانع الصابون وتجفيف البصل التي تلقى بمخلفاتها في النهر، وفي أسيوط سنجد أسمدة السوبر فوسفات والأسمنت وفي الحوامدية مصانع السكر والتقطير والنسيج والكيماويات.

أما في القاهرة الكبرى فإن أخطر مصادر التلوث نجدها في منطقة حلوان الصناعية حيث يوجد تجمع صناعي ضخم ويصب في النيل في هذه المنطقة حوالي 42 مليون متر مكعب سنويًّا.

ومن هذا المنطلق فقد طالب النائب أولاً بإحالة قضية مياه الشرب الملوثة والصرف الصحي إلى النائب العام للتحقيق فيها فورًا، وثانيًا طالب بسحب الثقة من الحكومة؛ نظرًا لفقدها مقوِّمات نجاح المسئولية والواجب الذي كلّفت به وأقسمت على رعاية مصالح الشعب واحترام حقوقه.

ثانيها: استجواب تقدَّم به الدكتور أكرم الشاعر يؤكد فيه أن الصحة حق وليست سلعة، وذلك من منطلق نداء منظمة الصحة العالمية "الصحة للجميع" والتي تجعل الصحة مسئولية كافة القطاعات المجتمعية، وهي ترتكز على الديمقراطية والحقوق المدنية للإنسان.

وهنا تساءل النائب: هل يوجد رصد قوي لمشاكلنا الصحية الخاصة؟ وما الخطوات العملية لحلها...؟ ضاربًا العديد من الأمثلة والتي منها:

(أ) مرض الكبد

فالتعامل مع هذه المشكلة رغم انتشارها الواسع وخطورتها على الصحة واقتصاديات البلاد؛ إلا أنه الآن لا توجد خطة واضحة متكاملة شاملة لمواجهة هذا الكابوس، ما يوجد الآن ما هو إلا فوضى صحية، ومحاولات فردية من وزارة التعليم العالي أو من وزارة الصحة أو من الأهالي أو القطاع الخاص، ولكن لا يوجد مشروع قومي واضح المعالم تتضافر فيه كل الإمكانيات البشرية وهي كافية، والمادية وهي ممكنة بدعمها وتكاملها والتخطيط لتمويلها تكفي لوضع برنامج وقائي علاجي بحثي وممكن حتى زرع الكبد.

(ب) الأطفال المصابون بالعيوب الخلقية في القلب.. ماذا تعلم عنهم الحكومة؟

أكد النائب أن هناك الدراسة تبيِّن أن 12 ألفًا من أطفال مصر سنويًّا يعانون من العيوب الخلقية بالقلب (6 آلاف) أي 50% من هؤلاء إذا لم يتم إجراء الجراحة التصليحية في العام الأول لهم تحدث الوفاة لثلثهم، والعجيب أن قدرة مصر على إجراء هذه العمليات لا تتعدى بالحد الأقصى 1.500 حالة فقط؛ مما يعني أن هناك 1500 طفل يموتون سنويًّا؛ نتيجةً لعدم القدرة على حل هذه المشكلة (أكثر مما فقدناه في العبَّارة)، إلى غير ذلك من المشكلات الكثيرة ذات الصلة.

وآخرها: استجواب لوزير الصحة من الدكتور "أكرم الشاعر"- أيضًا- عن الفساد المستشري في قصر العيني الفرنساوي، والذي من مظاهره عدم الالتزام ببعض الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة للتعامل مع الشركات الموردة للمستلزمات الطبية لدى الشراء بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم 144 لسنة 1996م بشأن تنظيم استيراد وتوزيع وإنتاج المستلزمات الطبية، وكذا أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998م بشأن المناقصات والمزايدات، وشراء شريحة من إحدى الشركات، على الرغم من عدم الترخيص بإنتاجها وتداولها بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصحة رقم 144 لسنة 1996م واللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998م بشأن المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى التعامل مع إحدى الشركات الموردة لمستلزمات العمليات وتوريدها لمستلزمات ثم تركيبها للمرضى، وذلك قبل حصول المصنع (الشركة) على التراخيص التي تسمح بالإنتاج والتداول وقبل إخضاعه لإشراف ورقابة وزارة الصحة والسكان بالمخالفة لقرار وزير الصحة والسكان رقم 144 لسنة 1996م بخصوص تنظيم استيراد وتوزيع وإنتاج المستلزمات الطبية، إلى غير ذلك من المخالفات.

موقفهم من الفساد

خاض نواب الإخوان حربًا شرسةً ضد الفساد المستشري في ربوع مصر، حيث تقدموا بالعديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة الخاصة بهذا الموضوع ومنها، الاستجواب الذي تقدم به النائب "عزب مصطفي" لرئيس الوزراء ووزير البترول متهمًا الحكومة بإهدار المال العام في مشروعات فوسفات أبو طرطور الذي لم يحقق أي ربح أو أي عائد للناتج القومي منذ بداية العمل فيه عام 1971، فضلاً عن عدم استغلاله في إنتاج "الراديوم " و"اليورانيوم"، على عكس "إسرائيل" التي نجحت في مشروع مماثل في صحراء النقب.

كما تقدم الدكتور إبراهيم الجعفري باستجواب لرئيس الوزراء بصفته المسئول عن تعيين رئيس هيئة قناة السويس يتهمه فيه بالإهمال الصارخ الذي يشوب أداء إدارة القناة وهو ما ترتب عليه إهدار للمال العام جراء قيام الهيئة بالتوسع في إنشاء 7 شركات جميعها خاسرة وهي التمساح لبناء السفن والأعمال الهندسية والقناة للإنشاءات البحرية والقناة للموانئ والمشروعات الكبرى وترسانة السويس البحرية والقناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية والقناة لرباط وأنوار السفن.

وأن جملة خسائر هذه الشركات حسبما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بلغت 361 مليون جنيه ومخزونًا راكدًا بقيمة 217 مليونًا وديون الشركات لدى الغير بلغت 311.3 مليون جنيه وبلغت جملة السحب على المكشوف من البنوك 390 مليون جنيه بالإضافة للفائدة التي تراكمت جراء هذا السحب والتي تبلغ 50.8 مليون جنيه.

وكشف الاستجواب عن وقوع حوادث وشحوطات لأكثر من 62 سفينة في الفترة من عام 2000 حتى 2006 وهو رقم كبير للغاية ويهدر الملايين من دخل القناة إذا تم الوضع في الاعتبار أن تعطل يوم واحد فقط إثر وقوع أي حادث يكبد القناة خسائر لا تقل عن 12 مليون جنيه.

وقال النائب في استجوابه إن هناك ضعفًا عامًّا وتقاعسًا كبيرًا من إدارة هيئة القناة في مكافحة التلوث الناجم عن حوادث السفن.

ومن جانبه تحدى حسين محمد إبراهيم الحكومةَ خلال مناقشة استجوابه حول مخالفة وزارة الداخلية للاتفاقيات الدولية والمعاهدات بشأن حماية حقوق الإنسان، وقال أنا على استعدادٍ كامل لمناقشة واستعراض الاستجواب في هذه الجلسة انطلاقًا من استعداد الحكومة الكامل للإجابة على الاستجوابات في أي وقت.. وقال إنه لم يقدم أي جديدٍ في الاتهامات التي وردت ضد الداخلية في الاستجواب، مشيرًا إلى أنه لن يزيد عن الاتهامات التي وردت بالمذكرة التفسيرية، وتحدى الحكومةَ وقال إنها ستسقط في الاختبار.

إلا أن الدكتور مفيد شهاب- وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- حاول التهربَ من تحدي إبراهيم، وقال إن الاستجوابات المدرجة في الجلسة ليست للمناقشة؛ ولكنها لتحديد موعد المناقشة، وادَّعى أن الحكومةَ مستعدةٌ دائمًا للرد على الاستجوابات، ولن تسقط في الامتحان لأنها تقدم البيانات والمعلومات الصحيحة للمجلس، وأن جميع الاستجوابات السابقة نجحت في الرد، وأن الحكومة مستعدة عندما يحدد المجلس موعدًا للمناقشة.

واتهم النائب صبري عامر الحكومةَ بإهمال المشروع القومي لتنمية سيناء الذي أُعلن عن البدء فيه عام 1994 وكان يفترض أن ينتهي بعد عشر سنوات وحتى هذه اللحظة لم تنفذ الحكومة من هذا المشروع سوى القليل رغم الأهمية الإستراتيجية لتعمير سيناء وما تحويه هذه المنطقة من ثروات طبيعية يمكن الاستفادة منها بشكل كبير.

استجواب آخر كان من نصيب د. أحمد أبو بركة، وهو مقدم ضد وزير الداخلية، واتهم أبو بركة في استجوابه وزارةَ الداخلية باستغلال قانون الطوارئ في ارتكاب العديد من التجاوزات، كما شنَّ أبو بركة هجومًا عنيفًا في استجوابه على الاعتقال المتكرر وممارسة التعذيب في أقسام الشرطة ومقرات مباحث أمن الدولة.

كما تقدم نواب الإخوان بأكثر من استجواب وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الشعب بخصوص الاستيلاء على أموال التأمينات، وضياع حقوق الفقراء والمساكين من جماهير الشعب المصري، وفي هذا الصدد تقدم النائب فريد إسماعيل باستجواب إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حول قيام الحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية البالغة 270 مليار جنيه إلى وزارة المالية بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي رفض ضمَّ المال الخاص بأصحاب المعاشات والتأمينات إلى المال العام.

واتهم النائب الحكومة بسرقة أموال الغلابة واليتامى لتمويل إقامة شاليهات في الساحل الشمالي وإقامة مشروعات البنية الأساسية؛ مما أدى إلى ضياع عشرات المليارات من الجنيهات لعدم استثمارها الاستثمار الأمثل.

وكشف النائب عن قيام وزارة المالية بدفع زيادة المعاشات التي تقررها الدولة من أموال التأمينات ووصلت هذه المبالغ 40 مليار جنيه، وأشار الاستجواب إلى نية الحكومة التحول من النظام الحالي في دفع المعاشات التي تموِّلها عن طريق الاشتراكات إلى نظام الدفع عند الاستحقاق.

وتساءل النائب عن أوجه صرف الأموال التي تكونت عبر السنوات الماضية، كما تساءل عما إذا كانت الحكومة تنوي خصخصة التأمين للتحول من النظام التراكمي إلى نظام الدفع عند الاستحقاق.

وأشار النائب إلى مسئولية الحكومة عن صرف أموال المعاشات وسداد المبالغ التي حصَّلتها، كما أشار إلى مسئولية البرلمان عن مراقبة الحكومة ومحاسبتها لمعرفة مصير التأمينات وإنقاذ أموال اليتامى.

وفي نفس السياق تقدم الدكتور إبراهيم الجعفري باستجواب يتهم فيه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية، وهي ملك خاص بالموظفين والعمال، وذلك لسداد دين الحكومة الداخلي.

واستعرض النائب في استجوابه محاولات وزير المالية للاستيلاء على كل أموال الشعب المصري بعد أن باعت الحكومة القطاع العام.

وأوضح أن الدستور المصري ينص على أن أموال التأمينات هي أموال خاصة لا يجوز مصادرتها أو الاستيلاء عليها أو تعريضها للمخاطرة.

وفي تطور آخر قامت وزارة المالية بالمضاربة بجزء من أموال التأمينات في البورصة مما يعرضها للتبديد والضياع.

وطالب الجعفري برد أموال التأمينات إلى سابق عهدها، وأن تعود وزارة التأمينات لإدارة الأموال واستثمارها من خلال الصناديق وبنك الاستثمار القومي.

واتهم الجعفري في نهاية الاستجواب الحكومة الحالية ووزير ماليتها بتبديد أموال الشعب واستخدامها لسداد الدين الخارجي الذي وصل نحو 600 مليار جنيه، وهو ما ظهر في موازنة 2007/2006؛ مما يعني أن وزارة المالية لا تدبر هذه الأموال بل استولت عليها، وهو ما يهدد الاستقرار والأمن الوطني.

وفي نفس السياق اتهم النائب عباس عبد العزيز في الاستجواب الذي تقدَّم به لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بفساد وإهمال وزارة التنمية المحلية بالسويس؛ مما أدَّى إلى إهدار ملايين الجنيهات وتهديد حياة مئات المواطنين.

وذكر النائب أنه بالرغم من اعتراف المسئولين بوزارة التنمية المحلية أن هناك كارثةً على وشك الوقوع بتصدع معهد الكفاية الإنتاجية بالسويس، وأن حياة ما يقرب من 500 طالب و60 مدرسًا مهددة بالموت، وأنه يجب إزالة المعهد إلا أن المحافظة لم تفعل شيئًا في سبيل إنقاذ حياة هؤلاء الذين قد نُفاجَأ بين لحظةٍ وأخرى وقوعهم في الخطر.

وأشار إلى اعتراف المحافظ بسوء حالة الخدمات بالمحافظة ووجود مشاكل قائمة منذ أكثر من عشر سنوات، وأن هناك فوضى في شارع السويس، معلقًا على ذلك بأنه لم يقدم للمواطنين إلا الاعترافَ، مضيفًا أن المسئولين قاموا بتسهيل استيلاء الشركات والأفراد على أراضٍ تابعة للدولة بآلاف الأفدنة رغم الشكاوى المتعددة من المواطنين إلا أن المسئولين شعارهم لا نرى ولا نتكلم ولا نسمع، مثل الشركة الدولية التي بالرغم من قرارات المجلس المحلي وتوصية لجنة الزراعة بمجلس الشعب بسحب الأراضي التي استولت عليها الشركة إلا أنها لم تترك شبرًا من الأرض حتى الآن، بالإضافة إلى تهالك شبكات الصرف الصحي وانهيار الكباري والطرق مثل كوبري مزلقان جنيفة الذي يربط بين قريتي جنيفة وكبريت، علاوةً على إهدار مئات الملايين من الجنيهات في وحدات سكنية ما زالت مغلقةً.

وأشار النائب إلى أن المسئولين يستولون على أراضي المواطنين بالقوة، وإذا اعترضهم أحد هددوا بالمحافظ وأنه سيصب على المعترض كل صنوف العذاب لو لم يسلم بالأمر الواقع.

ولفت النائب النظر إلى العنت والمحاسبة من المسئولين لكل إنسانٍ يقف ضد هذا الفساد بنقله تعسفيًّا، كما حدث مع يوسف أبو الفضل الذي نُقل من مديرية الصحة إلى حي الجناين بالمخالفة للقوانين؛ حيث إنه نائب لرئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشئون الصحية، بالإضافة إلى الذي حدث أيضًا مع المواطن فتحي إبراهيم عندما تظلَّم من تصرفات بعض المسئولين فما وجد إلا العقاب بالنقل، كما حدث مع المواطن عبد الناصر أحمد محمد الذي نُقل من عمله؛ لأنه تقدَّم بشكوى إلى محافظ السويس.

وأكد عبد العزيز أن السلبيات أكثر من أن تُحصى، وأن هذه فقط أمثلة على بعض الفساد والإهمال من جانب المسئولين، وطالب بوقفةٍ جادةٍ لمحاسبة المسئول عن هذا.

الفقر والبطالة

تقدَّم د. إبراهيم الجعفري باستجوابٍ إلى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية حول انتشار البطالة والعنوسة والفقر والجريمة، وقال إنها جرائم حكومية في حق الشعب تستوجب المساءلة.

وقد اتهم النائب في استجوابه حكومات الحزب الوطني بأنها المسئول الأول عن التردي الاجتماعي والأمني، وأكد أن السياسات الحكومية الفاشلة والعشوائية كانت وراء زيادة تلك المعدلات وارتفاع نسبة الأفراد المهمَّشين والمناطق المهمَّشة، مؤكدًا أن استمرارَ هذه السياسات الحكومية من شأنها أن تُنذر بعواقب وخيمة داخل المجتمع المصري على المستويين الاجتماعي والأمني على المدى القريب.

وأشار النائب إلى أنه طبقًا للبيانات الرسمية والتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن معدلات البطالة ارتفعت من 8.8% من حجم قوة العمل عام 1996م حتى تراوحت نسبتها من 9.9% إلى 11% عام 2004/2005م ثم ارتفعت حسب تقارير حكومية أخرى إلى 12% في العام الأخير.

أرجع النائب في استجوابه تفاقم مشكلة البطالة إلى بطء الاقتصاد المصري واختلال ميزان المدفوعات والفجوة الكبيرة بين الادخار والاستثمار.

وأضاف النائب أن عام 2006م شهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق والعنوسة والزواج العرفي ووجود 9 ملايين عانس وأن 35% من تعداد الفتيات تخطين سن الخامسة والثلاثين عامًا وما زلن بدون زواج، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية العشوائية والخاطئة أدَّت أيضًا إلى ازدياد معدلات الفقر بين شرائح المجتمع، وفقًا لما أعلنه البنك الدولي وتقارير التنمية البشرية التي أكدت أن هناك 2.1 مليون شخص يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم؛ أي 175 جنيهًا شهريًّا، وأن هناك 35.8 مليون شخص يقل دخلهم عن دولارين في اليوم أي 318 جنيهًا شهريًّا.

وختم الجعفري استجوابه بالتأكيد على أنَّ هناك 12 مليون مصري يعيشون في العراء وداخل المقابر والعشش والمساجد، وتحت السلالم وفي الشوارع، فضلاً عن وجود 434 منطقةً عشوائيةً في مدن مصر منها 88 منطقةً داخل القاهرة الكبرى يسكنها 50% من سكانها.

المصدر