الإخوان والدورة الأولى.. مشاركة بنسبة 55%

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الإخوان والدورة الأولى.. مشاركة بنسبة 55%

كتب- عبد المعز محمد

04-07-2009

مقدمة

من خلال المعلومات التي تمَّ الحصول عليها من سجلاَّت الأمانة العامة لمجلس الشعب؛ فإن نواب الإخوان شاركوا بأكثر من 55% من الأعمال التي قام بها المجلس خلال دورته الأولى، سواءٌ داخل اللجان أو في الجلسات العامة والزيارات للمحافظات، والأداء الرقابي والتشريعي، ويمكن من خلال المعلومات التي سنعرضها في السطور القادمة أن نؤكد أن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- والذين مثلوا 20% من نواب البرلمان؛ أي خمس المجلس- استطاعوا أن يكسروا استحواذ الحزب الوطني بأغلبيته على مجريات الأمور داخل قبة البرلمان، وكانوا سببًا مباشرًا في تغيير عدد من القوانين، وأبرزها قانون الصحافة ورسوم البناء.

وما نعرضه في هذا الفصل عبارة عن تقرير موجز وعامّ لأداء الكتلة، وسوف نتوسع في بعض القضايا الأخرى خلال الفصول التالية.

ومنذ بدأ المجلس أعماله كان واضحًا أن هناك موقفَ للأغلبية التي يسيطر عليها الحزب الوطني، وأن هناك حرصًا منها على كسر إرادة بقية النواب الممثّلين في كتلة الإخوان 88 نائبًا، والمعارضة (الوفد- التجمع- الكرامة تحت التأسيس 12 نائبًا) والمستقلين 16 نائبًا، فعمدت في جلسات الإجراءات الخاصة باختيار هيئات وتشكيلات اللجان إلى إسقاط جميع النواب الذين لا ينتمون إلى الأغلبية، ورفضت عقد مواءمة والسماح بتمثيل نسبي من مختلف التيارات، ولم يفلت من هذا الترتيب إلا النائب الإخواني الدكتور أكرم الشاعر ليتمكَّن من شغل موقع وكيل لجنة الصحة.

ورغم ذلك فقد حقَّقت الكتلة وجودًا واضحًا في اللجان، من خلال أعضائها الذين تنوَّعت اختصاصاتهم، وهو الأمر الذي امتازت به كتلة الإخوان؛ مما مكَّنها من المشاركة في جميع لجان المجلس الـ19 وميَّز مشاركتهم وأداءهم البرلماني، سواءٌ في الجلسات العامة أو جلسات اللجان، والحرص على أداء دورهم الرقابي والتشريعي بما يصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن على الصعيد الداخلي والخارجي.

ونظرًا للوجود المكثَّف لنواب الإخوان الذين حرصوا على حضور جميع جلسات المجلس، فقد أدَّى هذا الوضع إلى ما يلي:

  • أصبحت الأغلبية حريصةً على حشد أعضائها، خاصةً عند مناقشة مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تريد تمريرها، ودأب رئيس المجلس على تذكير الأغلبية بضرورة حشد وحضور أعضائها، خاصةً عند التصويت، محمِّلاً إياها مسئولية إقرار أي تشريع يخالف رأي الأغلبية لعدم حضورها بالشكل الكافي عند التصويت.
  • نجحت المعارضة، وعلى رأسها كتلة الإخوان المسلمين، في تحقيق الأغلبية العددية في العديد من الجلسات وعلى وجه الخصوص عند مناقشة مشروعات قوانين (قانون حماية المستهلك- قانون إنشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة- قانون تخفيض الرسوم المقررة على تراخيص البناء).
  • نجحت الكتلة في التأثير في قرار الأغلبية، خاصةً عند مناقشة مشروع قانون ييسِّر توصيل المرافق للعقارات المبنية في الأماكن المرخّصة والعشوائية، وكذلك عند مناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات.
  • نجحت الكتلة في فضح التعديلات الدستورية التي تبنَّاها مجلس الشعب؛ حيث أوضحت مدى ما تنطوي عليه التعديلات من ضرر شديد بمستقبل مصر ومستقبل أجيالها.
  • كما نجحت الكتلة في فضح العديد من قضايا الفساد، خاصةً تلك المتعلقة بحياة الشعب المصري، وعلى رأس ذلك قضايا القمح المسرطن، والمبيدات المسرطنة، وما يرتبط بذلك من فساد مستشرٍ في قطاع الصحة بمصر.
  • كما وقفوا حائط صدٍّ أمام العديد من الاتفاقيات التي تضر بالشعب المصري.

وقد سجَّلت الكتلة- بالتوافق مع نواب المعارضة والمستقلين- العديدَ من الانسحابات من الجلسات العامة، وهي كالآتي:

الأولى: أثناء رفض الكتلة إهانة المنصَّة للنائب مصطفى محمد مصطفى، ورفضها منحه كلمةً بموجب الدستور واللائحة، وفقًا للتقاليد البرلمانية.

الثانية: اعتراضًا على مدِّ حالة الطوارئ لمدة سنتين.

الثالثة: رفضًا لإهانة المنصة لرجال القضاة واتهامهم بتلوث الأفكار.

الرابعة: أثناء إقرار التعديلات الدستورية.

الخامسة: أثناء فضِّ الحصانة عن النائبَيْن صبري عامر ورجب أبو زيد.

السادسة: أثناء إقرار قانون السلطة القضائية.

الأداء التشريعي

وفيما يتعلق بالأداء التشريعي في الدورة الأولى فقد تقدَّم نواب الكتلة بـ38 مشروعَ قانون واقتراحًا بمشروع قانون من إجمالي 33 مشروعَ قانون و94 اقتراحًا بمشروع قانون ناقشها المجلس؛ كان أهمها:

- مشروع قانون السلطة القضائية، د. سعد الكتاتني، وصبحي صالح.

- مشروع قانون المحكمة الاقتصادية، د. حمدي حسن.

- مشروع قانون الأزهر، علي لبن.

- مشروع قانون انتخاب شيخ الأزهر، علي لبن.

- مشروع قانون تعديل قانون المرافعات، حسين إبراهيم.

- مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين، علي لبن.

- مشروع قانون انتخاب نقيب وأعضاء نقابة المعلمين من الجمعية العمومية، علي لبن.

- مشروع قانون عودة جميع الأوقاف الخاص بالأزهر، علي لبن.

- مشروع قانون إصلاح السلطة القضائية، علي لبن.

- مشروع قانون مهنة طب وجراحة الأسنان، د. حازم فاروق.

- مشروع قانون لإلغاء الحبس الاحتياطي، حسين محمد.

- مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية، حسين محمد.

- مشروع قانون لتنظيم الخبرة القضائية، أحمد أبو بركة.

- مشروع قانون لتأهيل المعوَّقين، أحمد أبو بركة.

- مشروع قانون منع الحبس للصحفيين، محسن راضي.

- مشروع قانون تعديل رسوم النظافة، م. سعد الحسيني، ومحمد كسبة.

- مشروع قانون رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي، سعد الحسيني، ومحمد كسبة.

- مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التخطيط العمراني، الشيخ سيد عسكر.

- مشروع قانون تعديل قانون المحاكم العسكرية، حسين إبراهيم.

- مشروع قانون تعديل مواد 126, 129 من قانون العقوبات، حسين محمد إبراهيم.

الأداء الرقابي

أما عن الأداء الرقابي لنواب الإخوان؛ فقد استخدم نواب الكتلة جميع الآليات الرقابية، بل أعادوا الحياة لبعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، والتي لم تُستخدم منذ عقدين ونصف هي عمر اللائحة نفسها (الصادرة عام 1979م) مثل طلب سحب الثقة من وزير العدل، والدعوة إلى اجتماع المجلس مع برلمان دولة عربية أخرى، وهو المجلس التشريعي الفلسطيني، وعقد جلسة خاصة لمناقشة شأن من شئون المجلس.

وقد قدم نواب الكتلة ما يجاوز 3498 طلب إحاطة وسؤالاً من إجمالي قرابة 7000 طلب إحاطة وسؤال؛ قُدِّمت للمجلس حسب تصريحات الأمين العام المستشار سامي مهران؛ أي بنسبة 50% من الطلبات والأسئلة التي قُدمت، وهي على النحو التالي: 3127 طلب إحاطة و371 سؤالاً، وقد بلغ إجمالي طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس في دور الانعقاد الأول 2275 منها 1181 أجيب عنها شفاهةً؛ حسب تقرير رئيس المجلس في الجلسة الختامية للدورة، كما تقدَّم نواب الإخوان بقرابة 64 بياناً عاجلاً و973 اقتراحًا برغبة تجاوبت مع مطالب دوائرهم وتطلُّعات مواطنيها من الخدمات والمرافق العامة الأساسية.

28 استجوابًا

وفيما يتعلق بالاستجوابات فقد قدَّم نواب الإخوان 28 استجوابًا نوقش منها 9 استجوابات من إجمالي 16 استجوابًا نظرها المجلس، وهي:

- استجواب عن التلوث البيئي بحلوان، علي فتح الباب.

- استجواب عن كارثة إنفلونزا الطيور، حمدي حسن وفريد إسماعيل.

- استجواب عن بيع شركة سيد للأدوية، فريد إسماعيل.

- استجواب فساد مشروع توشكي، أكرم الشاعر.

- استجواب عن إهدار المال العام وبيع القلاع الصناعية (عمر أفندي) مقابل المعونات التي تحصل عليها مصر، أكرم الشاعر.

- استجواب الأغذية الفاسدة، أكرم الشاعر.

- استجواب بيع شركة كفر الدوار، مصطفى محمد وزكريا الجنايني.

أما الاستجوابات التي لم تناقَش فهي:

- استجواب عن تلوث مياه النيل، عزب مصطفى.

- استجواب عن انتشار الفساد وخراب الذمم، سعد خليفة.

- استجواب عن عبارة الموت (السلام)، حمدي حسن.

- استجواب عن انتهاكات الشرطة، حسين محمد.

- استجواب عن المخالفات الموجودة بالسياسة الأمنية لوزارة الداخلية، صبري خلف.

- استجواب عن سوء الأداء الأمني وانتهاك الداخلية للدستور، سعد الحسيني.

- استجواب عن الانتهاكات التي تعرَّض لها المصريون المؤيدون لمطالب القضاة وعن التصريحات المستفزة لرئيس الوزراء، حمدي حسن.

- استجواب احتكار ورفع أسعار صناعة الإسمنت، سعد الحسيني.

- استجواب عن تراجع معدلات الاستثمار، حمدي حسن.

- استجواب عن إهدار الاتفاق الموقَّع بين مصر وسيراليون وتسهيل الاحتكار، أكرم الشاعر.

- استجواب عن تصريحات رئيس الوزراء بأن مصر دولة علمانية، حسين محمد إبراهيم.

- استجواب عن البطالة، أكرم الشاعر وإبراهيم أبو عوف.

قضايا فجَّرها نواب الإخوان

وقد فجَّر الإخوان العديد من القضايا المهمَّة داخل المجلس، وكان أبرزها في الدورة الأولى:

- قضية الرسوم المسيئة إلى النبي الكريم.

- قضية كارثة العبارة.

- قضية انفلونزا الطيور.

- قضية مساندة القضاء.

- قضية رفض العمل بحالة الطوارئ.

- قضية تفويض رئيس الجمهورية.

- قضية تأجيل انتخابات المحليات.

- قضية لبن الأطفال الفاسد.

- قضية فضح الفساد في المنح الدولية.

- قضية سحب الثقة عن وزير العدل لتدخله في أعمال السلطة القضائية.

- قضية البطالة.

- قضية عدم التفريط في القلاع الصناعية.

- قضية الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وإصلاح التأمين الصحي.

- قضية مرور السفينة "كلمنصو" وحماية البيئة المصرية.

- قضية رفع كفاءة الخدمات التعليمية والجدية في مواجهة الأمية.

- قضية استيراد المبيدات المتسرطنة.

- قضية صفقات الأغذية الفاسدة.

- قضية المعاناة في مرفق السكك الحديدية.

أما المذكرات البرلمانية التي قدَّمها نواب الإخوان والخاصة بالمواقف السياسية المهمة فقد تقدَّم النواب بعدة مذكرات تتواكب مع المواقف السياسية من القضايا المعروضة عليهم وقد أخذت هذه المذكرات شكلَين إما من خلال إلقاء بيانات عاجلة تحت القبة أو رفع مذكرة موقَّعة من أعضاء الكتلة أو بعضًا منهم ترفع لرئيس المجلس وغالبا ما كان يشاركهم فى التوقيع عليها نواب كتلتى المعارضة والمستقلين فى صورة رائعة من التضامن والتنسيق فى المواقف مثل:

- مذكرة برفض اتفاقية مكافحة الإرهاب.

- مذكرة برفض قانون الحكومة للسلطة القضائية.

- مذكرة برفض استمرار المجالس المحلية وتأجيل انتخابات المحليات.

- مذكرة حول حقائق ما جرى في أزمة أنفلونزا الطيور.

- مذكرة برفض مشروعي الخطة والموازنة.

- مذكرة من الكتلة تطالب بتلجيم تصريحات نظيف ورد اعتبار البرلمان.

- مذكرة برفض بيان الحكومة ومذكرة الرد عليه.

- مذكرة برفض الحساب الختامي.

- مذكرة برفض مد العمل بقانون الطوارئ.

مشاركات اللجان

شاركت كتلة الإخوان في جميع اللجان النوعية والمشتركة والتي نظرها المجلس، وقد حرصت الكتلة على تقديم أفكارها الإصلاحية من خلال اجتماعات اللجان وتقاريرها.

وقد أشاد رئيس المجلس في كلمته الختامية لدور الانعقاد الأول والثاني بجميع النواب المستقلين (غير الحزبيين)، وفي القلب منهم 88 نائبًا هم أعضاء كتلة الإخوان، ولم يدخل أيٌّ منهم ضمن إحصاء الصامتين، بل جميعهم أبدى مشاركة فعَّالة تحت القبة.

كما حرص نواب الكتلة على المشاركة في جميع لجان المجلس الـ19 ولقد تميَّز أداؤهم بالجدية والالتزام بمواعيد الانعقاد وعدم التفرقة في جلساتها وجلسات المجلس من حيث الحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشة الموضوعات المحالة إليها بعمق وتدقيق، كما حرصوا على ضرب المثل في إدارة الحوارات والمناقشات والسماع لرأي الآخرين، ومحاولة الوصول إلى أفضل الحلول من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العامة، وفيما يلي عرضٌ لأهم مشاركات النواب وليس كلها في لجان البرلمان:

لجنة الصحة والبيئة

شارك نواب الإخوان بشكل مؤثر في وضع تقرير السفينة كلمنصو- إيقاف العديد من المصانع الملوثة للبيئة- إعداد تقرير وافٍ حول إنفلونزا الطيور- إيقاف بعض المنتجات الفاسدة مثل لبن الأطفال المزرنخ- إحالة فساد هيئة المصل واللقاح للنيابة وكذلك مديرة معهد النمرو- دفع تصنيع الفياجرا محليًّا، رغم إيقافها من قبل بقرار سياسي- مناقشة تعديلات قانون المؤسسات الطبية وتراخيصها- مناقشة كادر الأطباء والعاملين بوزارة الصحة- مناقشة مشروع قانون بزيادة 10% على سعر السجائر يتم دعم وزارة الصحة بها- دراسة كيفية دعم الدواء المصري- مناقشة ملف التأمين الصحي بالكامل- استصدار قرارات بالسماح لمنتجي أدوية المكملات الغذائية بالإنتاج في مصانع مؤجرة- السماح باستخراج جوازات سفر بحرية للمصابين بفيروس (سي)- المشاركة في الزيارات الميدانية لبورسعيد والإسماعيلية ودمياط؛ للوقوف على سلامة الصحة والبيئة- حل مشكلة أكثر من ألف وقائية طبيبة وصيدلانية بسبب التكليف في مناطق نائية.

لجنة التعليم والبحث العلمي

قام نواب الكتلة البرلمانية للإخوان بـ"إعداد تقرير حول مشروع قانون جودة التعليم- المشاركة في لجان تقصي الحقائق وتقييم أداء معهد السرطان بفاقوس والمستشفيات الجامعية (باب الشعرية ومدينة نصر)- المشاركة في الزيارة الميدانية لمستشفى الشاطبي الجامعي- كشف الإهمال في المدارس الفنية وخاصةً مدرسة الطباعة".

لجنة الصناعة والطاقة

المطالبة بالإسراع في عملية تحديث الصناعة- الاقتراح بتقديم الاقتراض من البنوك العربية (الكويتية والسعودية والإمارتية) على غيرها والتعامل مع البنوك الإسلامية فيمصر، مثل بنك فيصل والمصرف الإسلامي في تمويل المشروعات والاستثمار- المطالبة بتعديل نظام القروض الربوية في الصناعات والمشروعات إلى نظام المشاركة- مناقشة الآثار المدمرة للخصخصة- مناقشة وزير البترول حول تحديث الصناعة التعدينية- مناقشة وزير الكهرباء حول استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء.

لجنة الزراعة والري

المشاركة في رفع سعر توريد قصب السكر إلى 160 جنيهًا للطن- مناقشة قضية الاهتمام بزراعة القمح- مناقشة الآثار المترتبة على انتشار أمراض الحمى القلاعية والجلد العقدي على الثروة الحيوانية- مناقشة استيلاء بعض المواطنين على أراضي طرح نهر النيل- مناقشة مشكلات الري وعدم وصوله لنهايات الترع وموضوع تطهير بوغاز رشيد- مناقشة الإنفاق الحكومي في مقاومة الأمراض التي عصفت بصناعة الدواجن وما ترتب عليها من خسائر- المشاركة في الزيارات الميدانية لمدينة الأقصر وأسوان وقنا وللقاء المسئولين في هيئة السد العالي- التعرف على مشكلات الصيادين بأسوان وبعض العاملين بمصانع السكر.

لجنة النقل والمواصلات

المشاركة في إعداد التقرير الأولى لحادث عبارة الموت- مناقشة استئناف العمل في ازدواج طريق (القاهرة- أسيوط)- تيسير توصيل التليفونات للمتعاقدين من البوكسات.

لجنتا الخارجية والشئون العربية

إدانة العدوان الصهيوني على فلسطين المحتلة ولبنان- محاولة فتح أبواب الصادرات خاصةً من الأدوية إلى فلسطين المحتلة- العمل على فتح منفذ شلاتين أمام الصادرات المصرية- الإفراج عن الصيادين المقبوض عليهم في اليمن وليبيا- مناقشة موضوع غرق السفينة المصرية قرب السواحل الليبية والسؤال وتتبع مصير ركابها.

لجنة حقوق الإنسان

المشاركة في الزيارة الميدانية لسجون الإسماعيلية وبورسعيد وبرج العرب والحضرة- المشاركة في الزيارة الميدانية لمستشفى البدرشين ومركز شرطة الطالبية- الإصرار على حضور وزير الداخلية أمام اللجنة ومواجهته بتجاوزات الداخلية مع المتظاهرين المتضامنين مع القضاة، والوقوف على حقيقة بعض وقائع تعذيب المقبوض عليهم، وإساءة معاملتهم، خلافًا للدستور والقانون والتوسع في المواجهات الأمنية وسياسة الاعتقالات.

لجنة الثقافة والإعلام

دفع اللجنة لتبني فكرة إنشاء قناة متخصصة للأطفال وقناة فضائية إسلامية- مناصرة حرية الرأي والتعبير وإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر.

اللجنة الاقتصادية

النجاح في مدِّ العمل ببورسعيد كمنطقة حرة- رفض اتفاقية المنحة الدنمركية التزامًا بمقاطعة الدنمرك لإساءتها البالغة إلى النبي الكريم.

لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف

إلغاء الوثيقة التي وقَّع عليها شيخ الأزهر بشأن إباحة التبشير في مصر- مشروع قانون بزيادة الخدمة العامة للشباب- الموافقة على بعض البروتوكولات الاقتصادية بين مصر وبيت الزكاة الكويتي- دراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الجمعيات الأهلية ونقابة القراء والنقابة العامة للمهن الاجتماعية- مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بطرد بعض العمال من أعمالهم بهيئة الأوقاف ومعاهد الفتيات- مناقشة مصير أرض الأوقاف لدى الإصلاح الزراعي- مناقشة تنفيذ الأحكام القضائية لصالح مدارس الجمعية التربوية الإسلامية بالغربية- مناقشة أحداث الفتنة الطائفية بالإسكندرية- مناقشة تجديد الخطاب الديني- مناقشة دور وزارة التضامن الإجتماعى في مواجهة الكوارث- مدّ مظلة التأمين الصحي على أكثر من 350 ألفًا من الأئمة والخطباء والموظفين بوزارة الأوقاف بعد حرمان عشرات السنين.

اللجنة التشريعية

أسهم نواب الإخوان بتعديلات جوهرية في قوانين الإجراءات الجنائية وحماية المستهلك وضمان الجودة والهيئة العامة للاعتماد وقوانين السجلِّ العيني والشهر العقاري والقانون89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات وقانون إنشاء هيئة السكك الحديدية- التصدي لتطبيق الحبس في قضايا النشر، خاصةً موضوع الذمة المالية- الانتصار لوجهة نظر نادي القضاة في إقرار مشروع قانون السلطة القضائية.

المصدر