الأردن.. نواب الإخوان يقررون مقاطعة ما تبقى من جلسات مجلس النواب

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الأردن.. نواب الإخوان يقررون مقاطعة ما تبقى من جلسات مجلس النواب


عمان- حبيب أبو محفوظ

قرر نواب الحركة الإسلامية في الأردن مساء اليوم الإثنين 19/3/2007م، في اجتماعٍ مشتركٍ للمكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، وكتلة الحزب النيابية تعليق حضورهم لما تبقى من جلسات المجلس النيابي الرابع عشر، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمقاطعة النواب لجلستي المجلس السابقتين؛ احتجاجًا على إصرار رئيس المجلس عبد الهادي المجالي على "تجاوز النظام الداخلي للمجلس بعدم السماح بمناقشة مذكرة تقدَّم بها سابقًا (25) نائبًا تطالب بإدراج قضية عضوية نائبي الحزب محمد أبو فارس وعلي أبو السكر على جدول أعمال مجلس النواب".

وحسب رئيس كتلة الحزب النيابية عزام الهنيدي فقد "اتخذت الكتلة قرارًا بتعليق حضور ما تبقى من جلسات الدورة العادية الحالية".

وأصدرت الكتلة بيانًا، وصل "إخوان أون لاين" نسخة منه، أوضحت فيه أنها عندما شاركت في المجلس النيابي الرابع عشر "لم تكن تتوهم أنها ستصل إلى تحقيق كل ما يتوخاه الشعب الأردني"، وذلك لعددٍ من الأسباب من بينها "عيوب قانون الصوت الواحد المجزوء الذي جرت الانتخابات وفقًا له"، وتابع النواب بالقول "غير أننا شاركنا على قاعدة (ما لا يُدرك كله لا يترك جله)".

وقال البيان

إن الكتلة تعلق حضورها لجلسات مجلس النواب لدورته العادية الرابعة "بعدما استنفدت كل الأساليب القانونية والنظامية، والطرق الممكنة لتطبيق النظام الداخلي الذي أصرَّت الرئاسة على تجاوزه بشكلٍ صريحٍ وواضحٍ باستنكافها عن طرح مذكرةٍ نيابيةٍ مُوقَّعة من (27) نائبًا يطالبون فيها بإدراج قضية النائبين د. محمد أبو فارس وم. علي أبو السكر على جدول أعمال المجلس وفقًا للنظام الداخلي".

واعتبر النواب أن ذلك الأمر يؤكد "ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين لدى الرئاسة واستهدافها لكتلة الإخوان بقرار مسبق، وإلا ما الذي تعنيه كثرة الوعود بطرح القضية على المجلس والمماطلة بذلك، أليس ذلك تضييعًا مقصودًا للوقت ومخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي للمجلس".

وأشار البيان

إلى أن مجلس النواب مناط به دستوريًّا التشريع والرقابة إلا أن "الدور الرقابي للمجلس، وهو الدور البالغ الأهمية قد تمَّ تعطيله للأسف؛ مما أضعف المجلس حتى أصبح أحرص من الحكومة على إقرار الصيغ الحكومية للقوانين وبطريقةٍ مستعجلةٍ تدعو إلى التساؤل".

وقال النواب إن الإصلاح "يستدعي أن يكون المجلس هو الراعي الحقيقي لمصالح شعبنا والمدافع عنها وأن يمارس كافة صلاحياته بحرية تامة".

وختم النواب بيانهم بالقول إن قرب نهاية الدورة النيابية العادية الرابعة "لا يعني بأي حالٍ من الأحوال أننا نتخلى عن دورنا الذي تشرفنا به بثقةٍ من شعبنا، بل سنبقى صوتًا للحقِّ لا نبتغي إلا مرضاة الله وخدمة مصالح شعبنا الوفي".

وكان نواب الحزب قد انسحبوا من جلسة المجلس الأربعاء الماضي لدفعه إلى استعادةِ سلطته في تقرير عضوية النائبين، كما قاطعوا جلسته التي عقدها أمس الأحد.

المصدر