اعتقال خمسة من مرشحي الإخوان في الانتخابات العمالية

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اعتقال خمسة من مرشحي الإخوان في الانتخابات العمالية
الحرية للشرفاء إ.jpg

بقلم:أحمد علي

اعتقلت قوات الأمن بالقاهرة الخميس 19/10/2006م خمسة من مرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات العمالية أثناء توجههم إلى اتحاد عمال مصر للحصول على شهادةِ الصفة النقابية بعد أن حاصرت مقر الاتحاد ومنعت دخول المرشحين وقامت بعمليات قبض عشوائي على المارة في الشارع.

والمعتقلون هم رمضان سعد وأحمد علي وأيمن عبد الحميد (شركة الإسكندرية للإطارات)، ومحمود عبد الحميد (شركة البلاستيك) وماهر العسكري (شركة العامرية للغزل بالإسكندرية).

وصرَّح صابر أبو الفتوح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومنسق الجماعة في الانتخابات- أنَّ الإخوان سيخوضون الانتخاباتِ رغم كل هذه الممارسات غير القانونية وسيدافعون عن حقوقهم في المشاركةِ في الانتخابات كونهم عمالاً في المواقع المختلفة، وهذا حقٌّ أصيل لهم كفله الدستور.

وأكد أنَّ هذه التصرفات لن تزيدهم إلا إصرارًا ولن تُثنيهم عن خوض الانتخابات والمشاركة بقوة، مشيرًا إلى إنه تمَّ رفع دعوى قضائية لوقف الانتخابات العمالية بسبب الشروطِ التعجيزية أمام المرشحين ومنها ضرورة تقديم شهادة الصفة النقابية ضمن أوراق الترشيح واشتراط أن تكون موقعةً من ثلاثة أعضاء في النقابة العامة بالقاهرةِ، وهو شرطٌ باطلٌ بشهادة حكم المحكمة الإدارية العليا بالإضافةِ إلى تقليص مدة تقديم الأوراق إلى ثلاثةِ أيام فقط صبيحة إجازة العيد مباشرةً، كما لم يتضمن الجدول فترة الطعون والبت فيها وإعلان الكشوف النهائية للأسماء، فضلاً عن غياب الإشراف القضائي على الانتخاباتِ في اللجان الفرعية.

وكانت جماعة الإخوان قد قررت المشاركة في الانتخابات العمالية 2006- 2011م بعددٍ من المرشحين في حدود 15% من إجمالي المقاعد الخاصة بمجالس إدارات المنظمات النقابية و50% من مقاعد النقابات العامة، فضلاً عن خوض الانتخابات في 1700 لجنة فرعية، ولأول مرة سيدفعون بـ8 سيداتٍ من المهتماتِ بالعمل العمالي لخوضِ الانتخابات العمالية، كما يرتكز البرنامجَ الانتخابي لمرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات العمالية على ثلاثة محاور هي: المحافظة على حقوقِ العمال، ومقاومة برنامج الخصخصة، وبرنامج المعاش المبكر الذي أغرق المجتمع في براثن البطالة بعد تسريح أكثر من مليون عامل وتفعيل برنامج تطوير الصناعة المصرية والحفاظ عليها.