اعتقالات الإخوان تكشف حقيقة الحريات في مصر
- حافظ أبو سعدة: حملات الإقصاء تحرم المجتمع من عقول الإخوان
- شريف الهلالي: عقلية الطوارئ لدى النظام لا تحترم حقوق الإنسان
- نجاد البرعي: إجرام وبلطجة ضد الجماعة لا ينبغي السكوت عليه
- عبد الله خليل: ما حدث يخالف القوانين والمواثيق الحقوقية الدولية
- عادل مكي: النظام يتعامل مع الإخوان بأسلوب استثنائي غير إنساني
رفعت شعار "الإسلام هو الحل"، فرفع النظام الحاكم لمواجهتها شعار "الاعتقال هو الحل".. هذا باختصار هو ملخص العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام المصري الحاكم الذي عجز عن مواجهة شعبية جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري، فلم يجد سوى اعتقال قياداتها ورموزها وأعضائها حلاًّ لذلك، ضاربًا عرض الحائط بالدستور والقانون، ومخالفًا لكل مواثيق حقوق الإنسان المصرية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية..
والسؤال: أين مواثيق حقوق الإنسان التي توقِّع عليها مصر؟
ينتقد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة الاعتقالات التي يشنها النظام ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وسياسة وأسلوب تعامل النظام مع الإخوان كجماعة موجودة وقائمة ولديها رؤية للعمل السياسي السلمي وخدمة الوطن، مؤكدًا أن ما حدث من اعتقالات يعد مخالفة للدستور والقانون، وأن استخدام الحكومة لقانون الطوارئ في غير محله يتنافى ووعود رئيس الوزراء بأن قانون الطوارئ لن يُطبق إلا ضد تجار المخدرات وفي مكافحة الإرهاب، في حين أن الإخوان المسلمين معارضة سلمية.
ويستنكر أبو سعدة حرمان الحكومة للمجتمع من الاستفادة بعقول الإخوان المسلمين، وعدم إشراكهم في البيئة السياسية، والسماح لهم بإنشاء حزب سياسي، مؤكدًا أن إقصاء الإخوان يؤدي إلى حدوث خلل في البيئة السياسية.
ويدعو الحكومة والعقلاء فيها لإعادة النظر في سياسة الاعتقالات، والسماح بحوار وطني حول المستقبل السياسي في مصر، يشمل كل الأطراف والقوى السياسية في مصر بما فيها الإخوان المسلمون، مشيرًا إلى أن الاعتقالات لا تفيد الحوار الوطني بل تعطله... ويطالب بإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين، ووقف كافة أشكال الاعتقالات الأخرى، ووقف استخدام قانون الطوارئ ضد السياسيين.
ويرفض شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان طريقة الأجهزة الأمنية في التعامل مع معارضيها من المنتمين للقوى السياسية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا المسلك مرفوض وغير ديمقراطي، ويتعارض مع منطق قيادات النظام الذين يتشدقون دائمًا بالحرية والديمقراطية.
ويستنكر ما وصفه بسياسة الحكومة الاستبدادية في الضغط على معارضيها، معتبرًا أن الاعتقالات ما هي إلا جزء من عقلية قانون الطوارئ الاستثنائية التي لا تحترم حقوق الإنسان؛ حيث إن نشاط الإخوان المسلمين هو نشاط سلمي يعبِّر عن حقهم الدستوري.
ويعلن أن المؤسسة العربية ستسعى جاهدة لإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين وغيرهم من خلال ممارسة ضغوط قانونية وحقوقية على المستوى المصري والعربي والدولي، وكذلك ستصدر المنظمة بيانًا عن الواقعة، وتطالب فيه بالإفراج عن معتقلي الإخوان، كما أنهم سيحضرون التحقيقات مع المعتقلين، وسيراقبون المحاكمات إن وصل الأمر إلى ذلك.
ويدين نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للتنمية الاعتقالات التي طالت قيادات الإخوان المسلمين التي وصفها بأنها إجرام للقانون، ونوع من أنواع البلطجة السياسية التي يمارسها النظام ضد الإخوان... وأكد أنه لا يجوز للنظام التعامل بمثل هذه الطريقة مع من هم في وزن الدكتور عصام العريان الذي يعد من أهم المشاركين في الحراك السياسي في مصر.
ويستنكر ما يحدث للإخوان من اعتقالات قائلاً: إنه لا يمكن قبوله، ولا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال؛ حيث إن الإخوان المسلمين لا يستخدمون العنف، ويدعون إلى معتقداتهم بالطرق السلمية، منتقدًا إساءة استخدام النظام للقانون ضد الإخوان.
وينتقد عبد الله خليل الخبير القانوني في الأمم المتحدة اعتقال قيادات الإخوان المسلمين؛ حيث إن ذلك يخالف قوانين ومواثيق حقوق الإنسان التي تعتبر هؤلاء المعتقلين من سجناء الرأي، ولهم الحق في حرية التنظيم، وتعترف بحق الأفراد في الانخراط في الجمعيات أو التنظيمات السلمية دون أي مضايقة، وكل هذه الأفكار معترف بها عالميًّا للأفراد والجماعات.
ويعبر عبد الله خليل عن رفضه لاعتقال أي شخص بسبب آرائه أو أفكاره أو معتقداته السلمية تحت أي مبرر؛ لأن ذلك- والكلام لخليل- يخالف أبسط حقوق الإنسان، كما أن أي اعتقال يتعلق بحرية التعبير عن الآراء أو اعتناق الأفكار والمعتقدات يعتبر اعتقالاً تعسفيًّا، حتى لو كان يستند إلى نصوص قانونية واردة في القانون العام؛ لأن هذه النصوص القانونية مخالفة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
ويعلق عادل مكي الخبير الحقوقي على اعتقال قيادات الإخوان قائلاً: "لا تستغرب اعتقال أحد من الناس ما دام قانون الطوارئ الذي يعتبر غمة على الشعب المصري جاثمًا على صدور المصريين"، مؤكدًا أن الشعب المصري لم ينعم بالاستقرار بعيدًا عن الطوارئ منذ 1914م وحتى 2010م إلا 26 عامًا فقط منذ الأحكام العرفية وحتى قانون الطوارئ...
ويستنكر مكي ظاهرة البلطجة التي يمارسها النظام ضد الإخوان، والتي تتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ حيث إنه لا يجوز استثناء الإخوان من تحت لفظ "إنسان"، منتقدًا الأسلوب الاستثنائي الذي يتعامل به النظام مع الإخوان.
ويضيف أن النظام لا يحترم القانون وأحكام القضاء في تعامله مع المواطنين؛ حيث إن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا يقضي بأن "لو أن هناك شخصًا معينًا ينتمي لجماعة متطرفة بعينها، وأنه أعلن انتماءه لها لا يجوز بالرغم من انتمائه لهذه الجماعة المتطرفة أن يصدر قرار باعتقاله ما دام أنه لم يقم بأفعال مادية على أرض الواقع تستطيع المحكمة من خلالها أن تجزم بأن هذا الشخص يحق للمحكمة أن تصدر قرارًا باعتقاله"...
ويؤكد أن مصر لن تنعم بالاستقرار والحرية والديمقراطية ما دام قانون الطوارئ قائمًا، فالشعب المصري لا يستحق أن يعيش 70 سنة تحت وطأة حالة الطوارئ، متمنيًا أن تُعاد الأمور إلى نصابها وتنتهي حالة الطوارئ، وأن يكون عام 2010م هو عام الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ في مصر.
ويدين خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة الاعتقالات التي طالت قيادات ورموز جماعة الإخوان المسلمين، مستنكرًا مسلسل اضطهاد الإخوان من قِبل الأجهزة الأمنية؛ لإرغامهم على القبول بتوريث الحكم في مصر.
ويضيف أن سلسلة الاعتقالات التي يشنُّها النظام ضد الإخوان تهدر أي حديث حول الديمقراطية في مصر، وتصادر كل ما يدعيه النظام حول الحوار السياسي، مؤكدًا أن توسيع تطبيق قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية خلال السنوات الماضية يجهض كل محاولات الإصلاح
ويهدف إلى إرغام الإخوان على اتفاقات سياسية متعلقة بمستقبل الحكم في مصر... ويؤكد أن المركز المصري سيعمل على فضح ممارسات النظام وسيحاول التظلم؛ لأن القانون يصادر التظلم في الاعتقالات، كما أنهم سيحاولون تعديل الدستور للوصول إلى حكم ديمقراطي.
المصدر
- مقال: اعتقالات الإخوان تكشف حقيقة الحريات في مصر موقع إخوان برس