استبداد السيسي يضع مصر في أزمة أمام “العمل الدولية”
كتبه:مجدي عزت
مقدمة
في الوقت الذي يمارس نظام الانقلاب أسوأ السياسات في المجالات كافة، في الداخل المصري، سواء بالقتل أو منع تنظيم الاحتجاجات التي يكفلها الدستور، مشهرًا سيف الارهاب على جميع المجتمع المصري، جاءت مطالبات منظمة العمل الدولية الاخيرة لتفضح القمع والاستبداد السلطوي الذي يفرضه السيسي على العمال.
فمع سنوات حكم السيسي زاد عدد العمال المفصولين من اعمالهم، والمعتقلين والمكبوتين بسياسات النظام، بجانب إغلاق نحو 10 آلاف مصنع، بسبب سياسات التخبط الاقتصادي في البلاد، ما عاد بالبطالة على العمال المصريين، علاوة على سياسات القهر للموظفين الحكوميين بقانون الخدمة المدنية المرفوض دوليًا ومحليًا، لتوسعه في سياسات التضييق على العمال، لدفعهم للاستقالة أو الخروج من الوظائف.
ومن جانب آخر، فاقم اعتماد السيسي على الجيش، الذي تحول للصانع الوحيد والتاجر الوحيد، من زيادة أعداد العاطلين عن العمل، لفشل الشركات المدنية في منافسة الجيش وشركاته؛ حيث يحصلون على الأراضي والمعدات بلا رسوم ولا ضرائب بجانب تطبيق نظام السخرة على المجندين؛ ما يلغي أي سبيل للمنافسة الاقتصادية العادلة، ومن ثم التضييق على كل فئات المجتمع من غير الجيش.
التنظيمات النقابية
وإزاء مجمل الأوضاع العمالية المتردية في المجتمع المصري واضطراب الأوضاع العمالية، وتطبيق سياسات الفصل وفرض سياسات النظام بالقوة، أصدرت أمس، منظمة العمل الدولية تقريرها النهائي حول زيارة بعثة الاتصال المباشر إلى القاهرة نوفمبر الماضي، للوقوف على التقدم في قانون المنظمات النقابية والمشاريع المتعلقة بالشأن العمالي وموقف الحريات النقابية في مصر.
وأبدت المنظمة مجموعة من الملاحظات تركز أغلبها في شأن الحريات النقابية والتمميز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات.
تدخلات مرفوضة
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تعامل حكومة الانقلاب مع النقابات المستقلة، وقالت إن قانون التنظيمات النقابية نص على تسوية تلك النقابات لأوضاعها وفقًا للقانون الجديد، وخاصة عقب إصدار مجلس الدولة بيانًا ينص على أن وزارة القوى العاملة لا تقبل طلب تسجيل المنظمات النقابية المستقلة، فضلاً عن التدخل الشديد في شئونها الداخلية والمسجلة بموجب إعلان وزاري.
وأكدت المنظمة ضرورة تطبيق المعايير وفقًا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، للتأكد من أن جميع النقابات العمالية في مصر قادرة على ممارسة أعمالها وانتخاباتها في القانون والممارسة العملية، ودعت المنظمة الحكومة للتأكد من إمكانية تحقيق رغبة الأشخاص في تغيير عضويتهم في الاتحاد، مطالبةً إياها أن تفعل ذلك دون الإضرار بالممتلكات المكتسبة المتعلقة بصناديق الادخار والمساهمة.
كما طالبت المنظمة، حكومة السيسي بإصدار مشروع قانون العمل الجديد في أقرب وقت لعلاج العوار في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتقديم معلومات دقيقة عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها التالي إلى المنظمة وأن تقدم نسخة من قانون العمل بعد اعتماده.
بينما تحفظت المنظمة على إلزام مشروع القانون لمنظمات العمال بتحديد مدة الإضراب مسبقًا، وحظر العمل النقابي في المؤسسات الحيوية أو الاستراتيجية عندما يكون العمل من شأنه أن يضر الأمن القومي أو الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين…ومن ثم باتت مصر أمام مقصلة المنظمات الدولية التي لا تقبل بقمع واستبداد النظم، ومن ثم فإن عمال مصر ونقاباتها عليها التحرك لنيل حقوقها؛ وذلك اتساقًا مع مقررات منظمة العمل الدولية، التي أرسلت مزيدًا من اعتراضاتها على سياسات العمل في مصر في عهد المنقلب عبدالفتاح السيسي.
المصدر
- تقرير: استبداد السيسي يضع مصر في أزمة أمام “العمل الدولية” بوابة الحرية والعدالة